يوم خديعة مرسى لاحتواء الغضب الشعبي من تداعيات دستور الفقيه

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الاثنين 8 أبريل 2013, حاول الرئيس الاخوانى المعزول مرسى خديعة الشعب بفرمان هدف من خلالة إلى احتواء الغضب الشعبي من تداعيات دستور الفقيه, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه خديعة مرسى وعشيرتة, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان والمُساواة بين أبناء الشعب المصرى ليست منحة يمنحها الحاكم المستبد إلى شعبة بقدر ما يشاء ويسحبها وقت ما يشاء, بل هى حقوق اصيلة للشعب المصرى من حقة ان يؤكدها بنصوص قاطعة فى دستورا ديمقراطيا يخضع له اى حاكم جبار, واعلان مؤسسة الرئاسة الإخوانية مساء اليوم الاثنين 8 ابريل 2013, عن اصدار رئيس الجمهورية الاخوانى أوامره بتشكيل مايسمى المجلس الوطني للعدالة والمُساواة، بزعم مساهمة المجلس فى نشر ثقافة المُواطنة وتعميق الوعى بها وإيجاد ضمانات قانونية لتحقيق العدالة والمُساواة بين أبناء الشعب المصري بصرف النظر عن الأصل أو النوع أو الدين أو المُعتقَد, لا قيمة لة على ارض الواقع, وما هو الا خديعة للاستهلاك المحلى والدولى بعد أحداث الفتن الطائفية التى وقعت قبل يومين فى منطقة الخصوص محيط الكاتدرائية, وبعد تنامي احتجاجات الاقليات فى مصر من اجحافهم وتهميشهم واضطهادهم ومنهم النوبيين والمسيحيين, وفي ظل وجود نصوص دستورية فى دستور الاخوان الجائر لولاية الفقية لاتضمن المساواة بين المصريين, وتهدد بانتشار التفرقة العنصرية, وتهدر الحريات العامة وحقوق الانسان وحرية الصحافة والاعلام, ودعونا نتساءل بالعقل والمنطق, اى ضمانات قانونية مزعومة تلك التى سيقررها مجلس الحاكم الاخوانى لتحقيق العدالة والمُساواة بين أبناء الشعب المصري بصرف النظر عن الأصل أو النوع أو الدين أو المُعتقَد, بعد قيام نظام الحكم الاخوانى بسلق وفرض دستورا استبداديا عنصريا يحمل فكر تيارا احاديا ارهابيا لولاية الفقية وحكم المرشد وفرضة قسرا على جموع الشعب المصرى بفرمانات رئاسية غير شرعية وباجراءات باطلة, وبعد قيامة فى دستور ولاية الفقية بحذف المادة 32 التى كانت موجودة فى جميع الدساتير المصرية السابقة منذ عام 1923, وكانت تقضى بتجريم التمييز العنصرى بين ابناء الشعب المصرى سواء على اساس الاصل او اللون او اللغة او الجنس او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماعى, وبعد قيامة بفرض نصوصا عامة قابلة للتاويل فى دستور الفقية, وبالا يتولى اصحاب الديانات الاخرى من غير المسلمين المناصب السيادية, وتمنع المادة الاولى والثانية ترشح غير المسلمين لمنصب رئيس الجمهورية, وتمنح المادة 70 نظام حكم الاخوان الحق فى اختيار اسماء المواليد الاطفال للمواطنين فى حالة لم يعجبه الاسماء التى اطلاقها عليهم ذويهم, ولن يتعدى دور مايسمى المجلس الوطني للعدالة والمُساواة المزعوم عن ادوار باقى المجالس الاخوانية, ومنها مايسمى مجلس حقوق الانسان الاخوانى, ومايسمى مجلس الحوار الوطنى الاخوانى, الغرض منهم اصدار التصريحات الكلامية فى كل مناسبة للاستهلاك المحلى والدولى بغرض التهدئة والاحتواء, لأنة لو خلصت النوايا لتم تضمين اسس كل تلك المجالس فى الدستور وما احتاج احد الى تشكيلها لتصديح رؤوسنا بجعجعه المشاركين فيها. ]''.

يوم أحداث الفتن الطائفية فى منطقة الخصوص و محيط الكاتدرائية المرقسية بالقاهرة

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وقعت أحداث الفتن الطائفية فى منطقة الخصوص و محيط الكاتدرائية المرقسية بالقاهرة, وسقط عشرات الضحايا والمصابين بسبب دستور ونعرات الإخوان الطائفية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الأحداث الطائفية وأسبابها, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ دعونا نقر بصراحة للصالح العام يا أصحاب الجاه والسلطان من أساطين جماعة الاخوان واتباعهم, بأن العبارات الإنشائية التي خرجت للاستهلاك المحلى والدولى من مؤسسة الرئاسة وبعض أساطين جماعة الإخوان وأتباعها, حول أحداث الفتن الطائفية فى منطقة الخصوص و محيط الكاتدرائية, لن تخمد بركان الاحتقان المستعر الكامن فى صدور الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين والمسيحيين, والذي يهدد بالانفجار بصورة مخيفة فى اى لحظة بعد بعض النذر التي تمهد لهذا الانفجار ومنها أحداث الخصوص والكاتدرائية للأسباب الموضوعية التالية, والتى تتمثل فى تهميش النوبيين والمسيحيين خلال سلق دستور الإخوان الجائر, ولم يتم اختيار ممثلين عن النوبيين فى مايسمى بالجمعية التأسيسية للدستور التى فصلت دستور الاخوان و فى مجلس الشورى الذي سلق الدستور, فى حين انسحبت الكنائس المصرية الثلاث من الجمعية التأسيسية للدستور كما انسحبت قبلها الأحزاب المدنية والقوى السياسية بعد ان وجدوا تغولا من الإخوان والسلفيين وباقى اتباعهم للاستحواذ على اغلبية مايسمى بالجمعية التاسيسية للدستور لفرض ارهاصاتهم بالاغلبية الظالمة برغم ان دساتير الديمقراطية تضع بالتوافق بين جميع شركاء الوطن الممثلين عن عشرات ملايين المصريين وليس بمعرفة فصيلا ارهابيا متمردا منة, وفوجئ الشعب المصرى بانقلاب رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية واتباعهم ضد جموع المصريين واصدار فرمانات رئاسية ديكتاتورية غير شرعية ولست من صلاحيات رئيس الجمهورية مكنت الفصيل المتمرد من سلق دستورا استبداديا عنصريا يحمل فكر تيارا احاديا لولاية الفقية وحكم المرشد وفرضة قسرا على جموع الشعب المصرى بمختلف قواة السياسية والفكرية والثقافية, وفوجئت الاقليات فى مصر بانة تم حذف المادة 32 من الدستور والتى كانت موجودة فى جميع الدساتير السابقة منذ عام 1923 والتى كانت تقوم بتجريم التفرقة العنصرية على اساس اللون او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة او الرائ او الوضع الاجتماعى, مما اثار مخاوف الاقليات فى مصر, ومنهم النوبيين والمسيحيين, من صدور تشريعات لاحقة تحولهم الى مواطنين من الدرجة الثانية استنادا الى اراء فقهية متشددة تسئ الى الدين الاسلامى وانتشار التفرقة العنصرية والطائفية, كما فوجئت الاقليات بفرض العديد من المواد العنصرية فى دستور الاخوان ومنها المادة 70 التى تمنح الدولة الحق فى التدخل لاختيار اسماء المواليد الاطفال للمواطنين فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم الامر الذى يهدد بمنع النوبيين والمسيحيين فى مصر من اطلاق الاسماء النوبية والمسيحية التى لايعرفها احد سواهم على اطفالهم, وفوجئ النوبيين باسقاط قوميتهم وثقافتهم من دستور الاخوان, وفوجئ المسيحيين بان دستور الاخوان لايضمن المساواة بين المصريين ويتضمن نصوصا عامة قابلة للتاويل وايضا بالا يتولى اصحاب الديانات الاخرى من غير المسلمين المناصب السيادية وتمنع المادة الاولى والثانية ترشح غير المسلمين لمنصب رئيس الجمهورية, كما تمنع مواد فى الدستور تولى المسيحيين العديد من المناصب السيادية والقيادية, بالاضافة الى تكديس الدستور بالموادة المقيدة لحرية الصحافة والاعلام والفكر والرائ والحريات العامة واستمرار الحبس فى قضايا النشر والرائ ومحاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية, كما فؤجى المسيحيين بصدور فتاوى من جمعية يشرف عليها كبار قيادات جماعة الاخوان تحرم سلام المسلمين على المسيحيين او تهنئة المسيحيين باعيادهم, وتمادى شيوخ الفتاوى التفصيل من الاخوان فى ارهاصاتهم ضد المسيحيين, وتطاول فى السابق واللاحق العديد من قيادات الاخوان ضد النوبيين, وبرغم ذلك لم تفقد الاقليات فى مصر رحابة صدرها من اجل الحوار والسلام لتشارك جميع القوى فى بناء مصر, ورفع النوبيين مطالبهم بوضع دستورا توافقيا يشاركون فى وضعة ويؤكد قوميتهم وثقافتهم واراضيهم ولغتهم والحفاظ عليها الى مؤسسة الرئاسة وتظاهروا امام مجلس الشورى, كما رفعت الكنائس المصرية الثلاث اعتراضتها على دستور الاخوان فى رسالة الى مؤسسة الرئاسة, وتناولت اعتراضات الكنائس المصرية الثلاث فى رسالتها الى رئيس الجمهورية 9 محاور رئيسية فى دستور الاخوان هى كما يلى. . 1 - تكريس لدولة دينية. 2 - أحادية الثقافة وسطوتها. 3 - تهديد مبدأ المساواة أمام القانون بدلا من التزام الدولة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التفرقة بين المواطنين. 4 - مخالفة مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات لأول مرة بنص دستوري. 5 - التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة واستقلال القضاء. 6 - تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس في جرائم الرأي المعروفة بجرائم النشر .7 - إهدار حقوق الأطفال المسيحيين. 8 - التراجع عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت في دستور 1923 ودستور 1971 وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 9 - حذف النص الدستوري الذي كان يحظر قيام أحزاب علي أساس ديني أو جغرافي من دستور الإخوان وعدم حظر قيام أحزاب أو جمعيات سرية أو ذات طابع عسكرى). وتم تجاهل رسائل الحوار والسلام للأقليات النوبية والمسيحية فى مصر, وتنامى الاحتقان بين الأقليات فى مصر وبدأت النذر تتولى وهدد نشطاء نوبيون بتفعيل حركة مسلحة باسم حركة كتالة النوبية للعمل على استقلال الأقاليم النوبية لإنشاء دولة نوبية مستقلة بعد تهميش الأقلية النوبية فى دستور الاخوان, واندلعت فى ذات الوقت العديد من أحداث الفتن الطائفية سقط فيها عشرات المصابين والضحايا آخرها أحداث الخصوص والكاتدرائية, وقد يهلل الإخوان عند القبض على بعض المتشاجرين فى أحداث الفتن الطائفية والقلاقل والاضطرابات ويتهمون الشرطة بالتقاعس عن القبض على آخرين ليضلوا الشعب عن اسس البلاء والمتمثل فى دستور الاخوان الاستبدادى العنصري الجائر, لذا ندعو قبل فوات الاوان أصحاب الجاه والسلطان من أساطين جماعة الإخوان وأتباعها, بالاعتراف بكلمة الحق التي يرفعونها بالباطل لتصويب اتجاه مصر وشعبها من طريق الفتن والقلاقل والاضطرابات ومخاطر الخراب والإفلاس والحرب الأهلية وحرق مصر وتقسيمها خرائب واطلال, إلى طريق الحرية والديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان من خلال تناسى خزعبلات أوهامكم الاستبدادية العنصرية التي يريدون فرضها بالباطل على ملايين الشعب المصرى, ووضع دستور وقوانين انتخابات بالتوافق بين كافة قوى الشعب السياسية والثقافية لبدء عهدا جديدا ينبثق من روح ثورة 25 يناير الديمقراطية لبناء مصر ورفاهية شعبها. ]''.

استبدال لغة حوار باشتباك عنيف على الهواء بين مستشار الكنيسة و أستاذ أزهري

كشفت المشاجرة التي اندلعت على الهواء مباشرة، أمس الجمعة 6 أبريل، خلال تقديم الإعلامية دينا يحيى حلقة برنامج "آخر الأسبوع"، عبر فضائية "المحور"، بين الدكتور عبدالمنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، والمستشار نجيب جبرائيل مستشار الكنيسة ورئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، بسبب زيارة المسيحيين للقدس وتأييد جبرائيل، ورفض فؤاد باعتباره تطبيع مع إسرائيل، وأدت إلى إنهاء الإعلامية دينا يحيى حلقة البرنامج وسط ضجيج ''الخناقة'' والمشادة الكلامية، كما هو مبين في رابط مقطع الفيديو المرفق لفضائية "المحور" ومدته نحو ثلاثة دقائق، عن ضيق البعض، ممن يفترض فيهم الدفاع عن حرية الرأي، بحرية الرأي، والاستعاضة عنها بالمشاجرات والانفعالات الحماسية والردح والصوت العالي والتهديد بتقديم البلاغات.

هل ستنفصل القارة الإفريقية إلى جزأين؟

اختلف علماء الكرة الأرضية المختصون في قراءة واقعة حدوث صدع أرضي هائل، بالقرب من العاصمة الكينية نيروبي، يوم 18 مارس الشهر الماضي، طوله 4 كيلومترات، وعرضه في بعض المناطق 20 مترا، وعمقه 50 مترا، بعضهم يرى الصدع مقدمة لانقسام قارة أفريقيا إلى جزأين، وقدموا ادلتهم العلمية، في حين نفى علماء آخرون تهديد الصدع بانقسام قارة أفريقيا، واستعرضت قناة ''فرانس 24''، مساء اليوم الجمعة 6 أبريل، بالفيديو، المرفق الرابط الخاص به، الصدع الأرضي، واجتهادات العلماء.

إعادة تدوير النفايات لصناعة أفخر أنواع المنتجات

تنقل برنامج "على هذه الأرض"، بقناة ''فرانس 24''، اليوم الجمعة 6 أبريل، بكاميرته بين إسبانيا حيث يشتكي المزارعون من شح المياه ما يؤثر سلبا على مردود المحاصيل، وجنوب إفريقيا وسكان العاصمة فيها يعانون من الجفاف، ومصر وصناعة أفخر أنواع المنتجات من خلال إعادة تدوير النفايات، وإندونيسيا وأكثر الأنهار تلوثا بالعالم بها، وقرية فرنسية تسعى إلى التحول كليا للطاقة النظيفة.

مشروع قناة سلوى البحرية لعزل قطر المارقة جغرافيا

https://sabq.org/QsmXbR  

فجرت وسائل الإعلام السعودية، ومنها صحيفة "سبق" السعودية، أمس الخميس 5 أبريل، خبرا من العيار الثقيل آثار ترحيب واسع من المدونين العرب وهاجمه المسئولين القطريين، عبارة مشروع سعودي اسمة "قناة سلوى البحرية" قالت الصحيفة إنه يهدف إلى "عزل قطر جغرافيا" عن المنطقة العربية والخليجية بعد موقفها المناوئ مع الأعداء ضد معظم الدول العربية، خاصة مصر ودول الخليج، يشمل شق قناة بحرية على طول الحدود البرية السعودية القطرية، وهي الحدود البرية الوحيدة التي تربط قطر بالعالم الخارجي، سيمتد من منطقة سلوى إلى خور العديد، بغرض الإسهام في "التنشيط السياحي" بين دول الخليج عبر الرحلات البحرية، وعزل قطر داخل جزيرة لتكون كما ارادت جزيرة بحرية منعزلة.

يوم القبض على رئيس تحرير موقع "مصر العربية" وحبسه

آثار إلقاء أجهزة الأمن القبض على عادل صبري، رئيس تحرير موقع "مصر العربية"، بعد نشره تقرير مترجم نقلا عن صحيفة نيويورك تايمز، بعنوان "المصريون يزحفون إلى الانتخابات الرئاسية مقابل ٣ دولار"، وقرار النيابة العامة، أمس الخميس 5 أبريل، بحبسه 15 يوما، على ذمة اتهامه بـ "نشر أخبار كاذبة"، تتعلق بتغطية انتخابات الرئاسة، والتحريض على التظاهر، والترويج بالكتابة والرسوم والصور لمذاهب ترمي لتغيير الدستور"، والقرار الذى أصدره المجلس الأعلى للإعلام، يوم الإثنين الماضي 2 أبريل، بتغريم موقع "مصر العربية"، 50 ألف جنيه، والقرار الذى أصدره المجلس الأعلى للإعلام بتغريم صحيفة المصري اليوم 150 ألف جنيه، وإحالة رئيس تحريرها وصحفية إلى نقابة الصحفيين للتحقيق معهما، بسبب العنوان الرئيسي الطبعة الأولى من عددها الصادر في 29 مارس الماضي، والذي جاء تحت عنوان "الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الانتخابات... الهيئة الوطنية للانتخابات تلوّح بالغرامة.. ومسؤولون يعِدون بمكافآت مالية.. وهدايا أمام اللجان". وإقالة رئيس تحرير المصري اليوم بمعرفة مجلس إدارتها. وحجب السلطات المصرية نحو 500 موقع إلكتروني يقدم خدمات إخبارية بدعوى "تقديم هذه المواقع أخبار كاذبة تهدد الأمن القومي للبلاد". التساؤلات حول مصير حرية الصحافة في مصر، خاصة مع عدم تفعيل منع الحبس فى قضايا النشر، ونص المادة (71) من الدستور التي تنص ''يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية, أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد, فيحدد عقوبتها القانون''.