يوم قرار القضاء المصرى تدويل مساعي رئيس الجمهورية تدميره بتعديل جائر لقانون السلطة القضائية

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الاثنين 22 أبريل 2013, قرر القضاء المصرى تدويل مساعي رئيس الجمهورية حينها والمجلس النيابي وقتها تدميره بمشروع تعديل جائر لقانون السلطة القضائية, لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة, فى المحافل الدولية وأمام المحكمة الجنائية الدولية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه قرار القضاء المصري, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ وهكذا كان رد قضاة مصر الشامخ ضد مؤامرات رئيس الجمهورية والمجلس النيابي المصطنع هدمه وتدميره وانتهاك استقلاله, بإعلان رئيس نادى القضاة، في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم الاثنين 22 أبريل 2013, بحضور جميع اعضاء مجلس ادارة النادى, ومئات القضاة, تحت عنوان: "حقائق حول الهجوم على السلطة القضائية ", وتناقلته العديد من الفضائيات ووسائل الإعلام: ''شروع القضاء المصرى فى تدويل قضية مؤامرات رئيس الجمهورية والمجلس النيابي المصطنع هدمه وتدميره وانتهاك استقلاله, فى المحافل الدولية وأمام المحكمة الجنائية الدولية, وقال رئيس نادى القضاة: ''بأن ما صدر من تظاهرات يوم الجمعة 19 أبريل 2013 ضد القضاء, هى جريمة مكتملة الأركان, وسنقوم الأسبوع المقبل بتقديم بلاغات رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية, ردا على مليونية -تطهير القضاء-, واكد رئيس نادى القضاة لرئيس الجمهورية: ''أنت لا تخيف فأرا فكيف تخيف القضاة والشعب المصرى'', واضاف قائلا: "لا لتقويض القضاء", و "لا للاعتداء على القضاة", و "نحن صامدون ولن نتراجع وهدفنا حماية دولة القانون والحرص على القضاء وصيانة استقلالة", واضاف: ''بان مشروع قانون الاخوان للسلطة القضائية يتضمن رغبات شيطانية لأناس وهبوا أنفسهم للفرقة وتخريب هذا الوطن وتسريح وعزل الاف القضاة هم عنصر الخبرة ويظنون هم بانهم حجر العثرة فى طريق مخططهم لتقويض واخوانة القضاء'', واكد: ''بان القضاة لن يسمحوا لمجلس النيابى المصطنع, المشكوك اصلا فى سلامتة بمرسوم انتخابة, أن يمرر هذا القانون الجائر'', وهكذا مثل رد قضاة مصر الشامخ صفعة ضد رئيس الجمهورية الظالم والمجلس النيابى الجائر, وسنرى ماذا سيفعل رئيس الجمهورية واتباعه فى المجلس النيابى بمشروع قانونهم لانتهاك استقلال القضاء وتطاولهم وتهديداتهم ضد القضاء والقضاة, هل سيترجعون تراجع تكتيكى للترقب والتربص بالقضاء والقضاة حتى اغتنام فرصة لمحاولة هدمة واخوانتة, ام ستاخذهم العزة بالاثم ويواصلون مؤامراتهم ودسائسهم ضد القضاء المصرى لهدمة وتدميرة وفرض رئيس الجمهورية وصيا علية وقائما باعمالة. ]''.

يوم رفض المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعه مع مرسى قيامة واذنابه في المجلس النيابي بتدمير القضاء

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الاثنين 22 أبريل 2013, طالب القضاء المصرى من الرئيس المعزول مرسى, خلال اجتماعه مع المجلس الأعلى للقضاء, وقف قيامة مع اذنابه في المجلس النيابي تدميره, لفرض مشروع تعديل جائر لقانون السلطة القضائية, لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الأحداث, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ اية حكاية تكتيك التغول والإرهاب العجيب لنظام الحكم القائم, بتحريك اتباعه سواء داخل المجلس النيابي او في وسائل الإعلام الخاضعة له أو فى الشوارع للتطاول بالباطل ضد مؤسسات الدولة التى يسعى للنيل منها و تقويضها وانتهاك استقلالها بمشروعات قوانين جائرة, ومنها مؤسسات القضاء والأزهر الشريف والإعلام والجيش, لتنفيذ مخططاته ضدها وتطويعها لحسابه شروره وآثامه, ثم التراجع عند وجود مقاومة من الشعب عنها الى فرصة سانحة أخرى, وتوسيط رئيس الجمهورية فى طلب هدنة, برغم انه يدفع أتباعه فى التطاول ضدها, على وهم احتواء الشعب المدافع عنها, الى حين معاودة الهجوم عليها مجددا عند سنوح الفرصة, حدث هذا التكتيك الإرهابي الخليع خلال هجوم وتطاول اتباع النظام ضد القوات المسلحة عقب فشل تدخلهم فى شئونها وتطويعها, وتسريبهم جزء من تقرير اللجنة الرئاسية الاخوانية لتقصى الحقائق عن احداث ثورة 25 يناير, يسئ للقوات المسلحة, ونشرة فى جريدة الجارديان البريطانية, وسارع رئيس الجمهورية بعد النشر وعقد اجتماعا مع قيادات المجلس العسكرى يوم الخميس 11 ابريل الجارى 2013, زعم فية رفضة للهجوم والتطول على الجيش وقياداتة وقام بترقية رؤساء الافرع الرئيسية للقوات المسلحة الى رتبة فريق, وتكرر نفس السيناريو مع مؤسسة الاعلام ومؤسسة الازهر الشريف واعلن رئيس الجمهورية دعمة لهما بعد هجومة وتطاولة مع اتباعة ضدهما, حتى حان الدور الان على مؤسسة القضاء, والتطاول بالباطل ضد قضاء مصر الشامخ, وتسيير مظاهرات العنف والشغب والارهاب ضد القضاء يوم الجمعة الماضى 19 ابريل 2013, تحت ما اسموة ''تطهير القضاة'', والتلويح بالشروع فى فرض مشروع تعديل جائر لقانون السلطة القضائية, لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة, وثار القضاة فى مصر ضد المؤامرة الاخوانية ودعوا لجمعية عمومية لنادى القضاة بعد غدا الاربعاء 24 ابريل 2013, لبحث سبل التصدى لمساعى هدم القضاء المصرى وانتهاك استقلالة, واقتراح العديد من القضاة الاستغاثة بالقوات المسلحة المصرية لمنع هدم مؤسسة القضاء المصرى وانتهاك قدسية استقلالة, وكلعادة المتبعة, سارع رئيس الجمهورية, بعد ظهر اليوم الاثنين 22 ابريل 2013, بعقد اجتماعا عاجلا مع مجلس القضاء الأعلى بقصر الاتحادية, وبحضورعدد من القضاة من خارج المجلس الاعلى للقضاء, لمناقشة أزمة مشروع الاخوان تعديل قانون السلطة القضائية وما صاحبها من مظاهرات عنف وشغب وارهاب ضد القضاء, وكلعادة, زعم رئيس الجمهورية الاخوانى خلال الاجتماع, رفضة للهجوم والتطاول ومظاهرات العنف والشغب والارهاب ضد القضاء, الا ان القضاة لم يكتفوا بتصريحات رئيس الجمهورية الاخوانى المداهنة المكررة التى صار يحفظها كل طفل فى مصر من كثرة قيامة بترديدها عقب كل محاولة اخوانية تسعى لهدم احدى مؤسسات الدولة, وتناقلت وسائل الاعلام تصريحات مصادر مقربة من الاجتماع اكدت بأن القضاة أكدوا لرئيس الجمهورية الاخوانى خلال الاجتماع رفضهم تدخل أي جهة في شئون القضاء سواء بالقول أو الفعل, كما عبر القضاة عن أسفهم وحزنهم لما بدر من متظاهري الإخوان ضد القضاء المصرى أمام دار القضاء يوم الجمعة الماضي 19 ابريل 2013, تحت ما اسماة الاخوان ''تطهير القضاة'', وما صاحبها من اعمال عنف وشغب وارهاب وسباب واتهامات قاسية بالفساد في حق القضاء والقضاة, وجاء هذا مع تناقل وسائل الاعلام اعلان المستشار عبد الستار إمام رئيس نادي قضاة المنوفية, عن رفضة قبول منصب رئيس الهيئة القانونية والدستورية لرئيس الجمهورية, نتيجة الاحتقان الحالى المفتعل من الاخوان ضد القضاء المصرى. فهل هناك أيها السادة فى اى دولة فى العالم يفترض أنها تسعى للديمقراطية, يوجد تكتيك إرهابي يقوم فيه النظام الحاكم بتحريك اتباعه سواء داخل المجلس النيابي او في وسائل الإعلام الخاضعة له أو فى الشوارع للتطاول بالباطل ضد مؤسسات الدولة التى يسعى للنيل منها و تقويضها وانتهاك استقلالها بمشروعات قوانين جائرة تنال من هذه المؤسسات بالباطل, لمحاولة تبرير تدخله فى شؤونها وتسلله داخلها واستيلائه عليها, وهل هناك نظام حكم فى العالم يهرول بمجرد تسلمه سدة الحكم الى تعبئة مؤسسات وأجهزة الدولة باتباعه و درويشة وميليشياته و مريديه لمحاولة تطويعها بإرهاصاتة كما كانت تفعل أنظمة الحكم الشيوعية قبل تفكيك الاتحاد السوفيتي, وهل هناك رئيس جمهورية فى العالم يقضي معظم وقته فى اجتماعات واتصالات دائمة مع مسؤولي مؤسسات دولته لمحاولة تهدئة غضبهم من هجوم وتطاول مخالب نظام حكمه عليهم ضمن سيناريو مسلسل مكرر لاينتهي, انهم بجهل سياسى, وغباء فكرى, وتعصب ايدلوجى, واستبداد منهجى, وإرهاب عنصرى, يحفرون بأيديهم الرجسة, قبور نظام حكمهم. ]''.

ملحمة حب بين شاب و فتاة حتى الموت

فى مثل هذة الفترة قبل سنة. وبالتحديد يوم السبت 22 أبريل 2017. نشرت على هذه الصفحة مقطع الفيديو المرفق مع المقال التالى: ''[ احب الشاب الصيني حبيبته حب فاق كل وصف. وعندما تخاصمت معه وأغلقت هاتفها كاد أن يجن. حتى شاهدها مساء أمس الجمعة 21 أبريل 2017. وهى تعبر طريق سيارات سريع الى منزلها في الجانب الآخر. وأسرع إليها و استوقفها في وسط الطريق وهي تحاول ان تهرب منه غير مبالين بالسيارات. وتناسى كليهما بأنهما وسط الموت. وسط طريق سريع. بعد أن طمس حبهما كل ما حولهما. و شعرا أنهما وحدهما في الكون. وبكت وبكى معها وهو يغمرها بقبلاته. وكانت آخر كلمات رددها كل منهما لبعضهما "أحبك حتى الموت". بعدها صدمتهما سيارة مسرعة يقودها شخص ثمل. و تناثرت أجسادهم مع حبهما في عرض الطريق. ونقلهما للمستشفى بين الحياة والموت. ونشر تلفزيون الصين مقطع فيديو مأساة الحبيبين. مساء اليوم السبت 22 أبريل 2017. ]''.

يوم ارسال قضاة مصر إنذارًا على يد محضر الى رئيس الجمهورية ضد انتهاكه استقلال القضاء

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 21 أبريل 2013, أرسل قضاة مصر, إنذارًا على يد محضر, الى رئيس الجمهورية حينها, والى رئيس المجلس التشريعي وقتها, حذروا فيه السلطة التنفيذية الظالمة, والسلطة التشريعية الجائرة, من فرض تعديل قانون السلطة القضائية, بهدف تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة, بعد أن أعلن نظام حكم الإخوان القائم يومها, عن طرحه للمناقشة بمجلس الشورى فى اليوم التالى الموافق يوم الاثنين 22 أبريل 2013, واكد القضاة تصديهم للمؤامرة الطاغوتية السلطانية واحباطها والدهس عليها, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه هذه الأحداث الوطنية الخالدة لقضاء مصر الشامخ, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ وهكذا ايها الشعب المصرى البطل كما ترى, لن تتراجع قوى الشر والطغيان عن مواصلة دسائسهم ومؤامراتهم لتقويض أهداف الثورة والديمقراطية وتصفية مؤسسات الدولة وإعادة بنائها بعد تطويعها لمسايرة شرها حتى لو تسببت دسائسهم ومؤامراتهم فى خراب البلاد واندلاع حرب أهلية, رغم رفض الشعب المصرى استغفاله وقيام السلطة التنفيذية والتشريعية بهدم مؤسساته لسرقة وطنه لحساب سلطان البلاد والإخوان ونشر القلاقل والاضطرابات في ارجاء البلاد وآخرها أول أمس الجمعة 19 أبريل 2013, عندما شنت ميليشيات الاخوان مظاهرات عنف أطلقوا عليها مسمى ''تطهير القضاء'', ولكن هذا لايهم السلطان وصبيانة ودرويشة وصنائعة فى المجلس النيابى, فالتحترق مصر مع شعبها ولتندلع الحرب الاهلية لتاكل الاخضر واليابس ولتتحول مدنها وعمرانها الى خرائب واطلال وليتمزق الجيش المصرى لمحاولة تدارك مايحدث شر ممزق ولتقتسم حماس مع اسرائيل سيناء ولتستولى السودان على حلايب وشلاتين, وليقيم المسيحيين دولتهم القبطية المستقلة والنوبيين دولتهم النوبية المستقلة, ولتتحول مصر الى دويلات مقسمة متنافرة تحارب بعضها البعض, المهم ان يمضى السلطان وصنائعة فى المجلس النيابى فى غيهم الى النهاية المدمرة لهم قبل شعب مصر, وبعد ان قاموا بتاجيل هدم وتطويع مؤسسات الجيش والشرطة والازهر والاعلام الى وقت لاحقا مناسبا بعد ان وجدوا المعارضة الشعبية ضد حقدهم الاسود عندما شرعوا فى هدمهم وتطويعهم, اتجة الان قطار الهدم والهيمنة والتطويع الى محطة مؤسسة القضاء لهدمة وتدشين قضاء سلطانى ملاكى مكانة, ومن المفترض وفق برنامج مؤامراتهم أن يناقش مجلس الشوري النيابى في جلسته غدا الاثنين 22 ابريل 2013, مشروع تعديل قانون "السلطة القضائية" الذي قاموا بدفع الهيئة البرلمانية لحزب "الوسط" الذى يعد احد كبار اتباعهم لتقديمة لمجلس الشورى الباطل المطعون بعدم سلامتة, تحت مسمي "تعديل بعض أحكام قانون السلطة والهيئات القضائية", فى الوقت الذى اعلن فية بعض قيادات الجماعة الإسلامية لتوفير الجو الملائم لسلق قانون تحويل القضاء المصرى الى قضاء ملاكى تابع للقصر الجمهورى, محاصرة منازل القضاة والمحاكم ودار القضاء العالي ونادي القضاة منذ الان والى اجل غير مسمى حتى فرض مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الجائر, الذي يهدف الى تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة, واسرع نادى القضاة بعقد اجتماعا عاجلا ضد مساعى تقويض القضاء المصرى لفرض هيمنة القصر الجمهوري علية, وارسل نادى القضاة اليوم الاحد 21 ابريل 2013, إنذارًا على يد محضر الى رئيس الجمهورية, والى رئيس مجلس الشوري, يحذرهما فية من المؤامرة السلطانية وتواطئ السلطة التنفيدية والتشريعية ضد القضاء المصرى لهدم استقلالة وجعلة تكية تابعة لرئيس الجمهورية, وكانما اراد وزير العدل ايجاد دور بطولى وهمى لة بعد ان تاكد من الاطاحة بة فى التعديل الوزارى المنتظر بعد ان قام الاخوان بتحميلة مسئولية الفشل فى تقويض القضاء المصرى, واعلن وزير العدل, اليوم الاحد 21 ابريل 2013, استقالتة من منصبة, والتى جاءت متاخرة كثيرا بعد ان تغاضى خلال تولية منصبة عن انتهاك استقلال القضاء المصرى بفرمان اعلان رئيس الجمهورية الغير دستورى وسلق دستور الاخوان وحصار المحكمة الدستورية العليا وعزل 7 من اعضائها وتعين نائب عام ملاكى تابع للقصر الجمهورى ورفض تنفيذ حكم القضاء بانعدام صفة النائب العام الملاكى وقيام رئيس الجمهورية باغتصاب صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء فى تعيينة ومظاهرات غوغاء القصر الجمهورى ضد القضاء المصرى. ]''.

وصول 800 معتمر على الخط الملاحي سفاجا ــ ينبع

استقبل ميناء سفاجا اليوم الجمعة 20 أبريل أولى رحلات عودة المعتمرين على متن العبارة محبة و عليها 800 معتمر قادمة من ميناء ينبع السعودى حيث تم استقبال الركاب بمحطة الركاب الجديدة عبر كوبرى للمسافرين بطول حوالى 500 متر طولى يربط بين رصيف الميناء و المحطة مغطى و مجهز بالسيور المتحركة و السلالم الكهربائية و سلالم الطوارئ و مكيف تماما و مزود بوحدات توليد كهرباء احتياطية للطوارئ. وتم إنهاء كافة الإجراءات بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى كما تم تنظيم أعمال حاملي الامتعة بالميناء و عدم السماح بدخولهم الا مع دخول العبارات للموانى و لمن يحمل تصريح بذلك و متابعتهم بصرامة لعدم استغلال الحمالين للركاب .و صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر انه تم رفع كفاءة صالات الوصول و السفر و تزويدها بعدد مناسب من العاملين بنظام ورادى على مدار 24 ساعة فى حالة تواجد عبارات على الارصفة و التنسيق بين مركز عمليات الهيئة الرئيسى و المراكز الفرعية بالموانئ لاستقبال أى أحداث طارئة و سرعة العمل على حلها . على جانب آخر ، تم تشديد إجراءات فحص الركاب عند وصولهم للميناء لمنع دخول العدوى للبلاد و حجز الحالات التى يشتبه بها بالتنسيق مع ادارة الحجر الصحى بالميناء و توفير سيارات الإسعاف والخدمات الطبية وتجهيز المستشفيات التابعة لمجلس من أطباء و ممرضين و علاج و ادوية و عربات إسعاف لاستقبال اى حالات طارئة .

استئناف جلسات مجلس الشيوخ النيجيري بعد استعادة صولجان الحكم

https://www.facebook.com/bbcarabic/videos/10156623986375139/   

تم اليوم الخميس 19 أبريل، استئناف جلسات مجلس الشيوخ النيجيري، بعد تمكن الشرطة النيجيرية من استعادة صولجانا رسميا سرق من البرلمان، بمعرفة عصابة من ثلاثة لصوص مسلحين اقتحموا، جلسة البرلمان النيجيري، في العاصمة النيجيرية أبوجا، أمس الأربعاء 18 أبريل، وقاموا بسرقة صولجان يرمز لسلطة المجلس التشريعي من الغرفة التشريعية، أمام أعين النواب، وفروا هاربين، وقام مجلس الشيوخ النيجيري بتعليق جلساته حتى استعادة الصولجان، وتناقلت وسائل الإعلام عن "عليو عبد الله"، المتحدث باسم مجلس الشيوخ النيجيري، قوله: ''لا يمكن تمرير القوانين من قبل مجلس الشيوخ في نيجيريا في غياب الصولجان، الذي يمثل صولجان الحكم ورمز السلطة''، واتهم عضو بمجلس الشيوخ يدعى ''أوفي أومو'' تم تعليق عضويته مؤخرا: ''بالوقوف خلف سرقة الصولجان لإيقاف عمل مجلس الشيوخ وحلة وإجراء انتخابات نيابية جديدة. وتناقلت وسائل الإعلام عن الشرطة النيجيرية، قولها في بيان أصدرته اليوم الخميس 19 أبريل: ''إن عمليات البحث التي قامت بها أجبرت المجرمين المشتبه فيهم على ترك الصولجان تحت جسر قبل بوابة المدينة، حيث رآه شخص وطنى كان مارا بالمكان وأبلغ الشرطة".

يوم بزوغ نجم رئيس مجلس النواب عبر قوانين السلطة للانتخابات

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 27 أبريل 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بزوغ نجم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قبل إجراء انتخابات مجلس النواب، وبالتالي قبل انتخابه رئيسا لمجلس النواب، نتيجة جهوده الخارقة فى إرساء قوانين السلطة للانتخابات، التي أفرزت أغلبية السلطة الظالمة في مجلس النواب لتمرير مشروعات القوانين الجائرة على طريقة انظمة حكم مبارك والإخوان، و فتواه السلطوية الخالدة لتمرير نحو 400 فرمان قوانين صدرت بمراسيم جمهورية بمعرفة الرئيسين السابق والحالي عدلى منصور وعبد الفتاح السيسي خلال عامين، فور انتخاب مجلس النواب، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ أيها الناس انتبهوا، ليس اكثر من ان تنتبهوا، فهناك كارثة سياسية سلطوية كبرى جديدة على وشك ان تداهمنا، تداعياتها أشد خطورة علينا وعلى الديمقراطية والحياة البرلمانية السليمة، من كارثة سلق مشروعات قوانين السلطة للانتخابات، وتفسر لماذا قامت السلطة بسلق مشروعات قوانين انتخابات تفرخ أناسا خاضعين لها فى مجلس النواب، بعضهم ضمن قائمة ائتلاف سلطوى مستبد، و آخرون تحت لافتة مستقلون، بعد أن شرعت جوقة السلطة فى التطبيل للكارثة الثانية الجديدة وحرث الأرض المحروقة لزراعتها، حتى قبل أن يجف مدد الكارثة الأولى المتمثلة فى مشروعات قوانين السلطة للانتخابات، تمهيدا لعرضها بـ الشطارة والفهلوة بمعرفة نواب السلطة فى مجلس النواب فور انتخابه، تهدف الى تمرير نحو 400 فرمان قانون صدر بمرسوم جمهورى فى غيبة مجلس النواب، خلال ايام معدودات بعد انتخاب مجلس النواب، ايها الناس انتبهوا فهذا حق ديمقراطى سلمى اصيل مكفول لكم، من اجل مصر التى نحبها، والديمقراطية التى ضحينا من اجلها، والصالح العام الذى نذود دفاعا عنة، وتبينوا بانة قبل ان تمضى بضع ساعات على طبخ مشروعات قوانين السلطة للانتخابات، مشوبة بالعوار، ومهددة بالبطلان عند الطعن ضدها وحل مجلس النواب، حتى خرج علينا جوقة السلطة بالفصل الثانى من المسرحية الهزلية، حتى قبل ان ياخذوا لانفسهم راحة من فرط المجهودات التى بذلوها فى سلق مشروعات قوانين السلطة للانتخابات، خلال الفصل الاول من المسرحية الهزالية، ليتناولوا بالتفسير كل حسب مزاجة، كيفية العمل على تمرير القوانين بالجملة فى مارثون خرافى، فور انتخاب مجلس النواب، وبرغم ان الاتجاة السائد يتجة نحو الموافقة على القوانين بالجملة وفضها سيرة، الا ان هذا لم يمنع من وضع خطط اخرى احترازية لاستخدامها فى تمرير القوانين فى حالة تعذر تمريرها بالجملة فى مناقشات مارثونية، وهرولوا الى -فحص- نص المادة 156 من دستور 2014، والتى تقضى دون لف او دوران او تحايلات بالنص الواحد حرفيا على الوجة التالى: «إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار»، وافتى الدكتور علي عبد العال، عضو اللجنة الحكومية التى وضعت قوانين السلطة للانتخابات وكان نجم ساطع فيها بلا منازع، مما رشحة بان يكون على راس قائمة مرشحى كواليس مطبخ السلطة لرئاسة مجلس النواب حتى قبل انتخابة، فى تصريحات ادلى بها الى المحررين البرلمانيين، اليوم الاثنبن 27 ابريل 2015، قائلا: ''بان المادة 156 من الدستور -فهمت خطأ- لان البرلمان غير ملزم بنظر او رفض القوانين التى صدرت فى غيابة، وجميع قوانين الرئيس المؤقت السابق والرئيس الحالى فاعلة منذ صدورها، ولكن -يجوز- للبرلمان نظر تعديلها''، وفسر خبير السلطة الساطع فتواة السلطوية قائلا: ''بان المقصود من النص الموجود فى المادة 156 تطبيقة فى الظروف العادية، عندما يكون هناك برلمان يقوم خلال 15 يوم بمراجعة اى قرار بقانون يصدرة رئيس الجمهورية، ولكن نحن فى ظروف غير عادية، والمرحلة الإنتقالية قائمة، وخارطة الطريق لم تنته بعد، ومن ثم لا يوجد أى إلزام للبرلمان بنظر جميع القوانيين الصادرة عن رئيس الجمهورية السابق والحالى فى مدة 15 يوما''، ولم يكن ينقص تصريحات مفتى مراسيم وفرمانات تشريعات السلطة الساطع سوى تصفيق حاد متواصل من المحررين البرلمانيين، الا انهم لم يفعلوا ذلك لانشغالهم بكتابة تفسير فتواة السلطوية العجيبة، وقبل ان يلملم المحررين البرلمانيين اوراقهم، حتى خرج عليهم المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، والمشرف على لجنة سلق قوانين السلطة للانتخابات، بفتوى جديدة كانما ينافس بها عبدالعال على منصب رئيس مجلس النواب عند اختلاقة قائلا: ''بان البرلمان وحده صاحب القرار فى ما اسماة، -تفعيل- المادة 156 من الدستور''، برغم ان المادة ملزمة لمجلس النواب ولا تخضع لامزجة النواب، واضاف قائلا: ''بانة لا يجوز للبرلمان أن يلجأ للمحكمة الدستورية العليا لطلب تفسير المادة لتحديد موقفه فى التعامل مع القوانين الصادرة بقرارات فى غيابة''، برغم ان المادة واضحة فى نصوصها باحقية مجلس النواب فى مناقشة القوانين التى صدرت فى غيابة ولاتحتاج لاى تفسير، واستكمل الهنيدى فتواة الشاذة قائلا: ''بإن للمحكمة حق تفسير المادة فى حالة تقديم طعن أمامها، ولكن سيكون وقت الـ15 يوما قد فات، ولكن قرارها، الذى سيصدر لاحقا، سيؤكد بأن البرلمان كان ملزما بمراجعتها، ولكن انقضاء المدة قد يترتب عليه إسقاط القوانين أو الابقاء على إثرها، وفقا لما تراه المحكمة الدستورية بشانها''، وهكذا نرى ايها السادة اسس الصراع على رئاسة مجلس النواب عند انتخابة فى المقدرة على اختلاق الفتاوى الجائرة لتبرير فرض فرمانات السلطة الطاغية، وبان الاتجاة السائد يتجة نحو الموافقة على فرمانات القوانين بالجملة وفضها سيرة فور انتخاب مجلس النواب، الا ان هذا لم يمنع من وضع فتاوى اخرى احترازية لاستخدامها فى تمرير فرمانات القوانين فى حالة تعذر تمريرها فى مناقشات مارثونية. ]''.