تعاظم شرور عصابة المائة فتاة مزيفة على جوجل ضد المدونين

من المفترض تدخل وزارة الداخلية لضبط القائمين بـ مخطط خبيث للإيقاع بـ المدونين على موقع التواصل الاجتماعي ''جوجل''، وإدارة حوالي مائة صفحة خبيثة، كلها تحمل اسماء فتيات مزيفة لا وجود لهن حقيقة، ومحتواها مكرر بينها بالمسطرة ونفس الترتيب، وكل تحديث جديد فيها ينشر في وقت واحد فى المائة صفحة للمائة مستخدم مختلف، مما يؤكد بأن من يديرها عصابة شيطانية غبية واحدة تتخفى تحت مسميات فتيات مزيفة مختلفة وصور لهن تم السطو عليها من أصحابها الحقيقيين لتضليل المغرر بهم ولكن محتوى الصفحات واحد تماما ومكرر بينها بالمسطرة ونفس الترتيب، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر أسماء عناوين بعض الصفحات حتى يحذر المدونين على موقع التواصل الاجتماعي ''جوجل'' منها و يتأكدوا بأنفسهم مع الجهات المعنية والأمنية من تطابق محتواها بالمسطرة  و يقومون باتخاذ الإجراءات القانونية والتأمينية ضدها وهى : ''اميرة الحب''، و ''رزان مطلقة''، و ''صفاء العربي''، و ''زهرة علي''، و ''بنوتة شقية''، و ''سمر احمد''، و ''سهر الليل''، و ''الملكة رهف''، و ''الأميرة دلال''، و ''دلوعة''، و ''ميا خليفة''، و ''بنوتة منحرفة''، و ''جوليا جوجو''، و ''ريما سكسية''، و ''داليا العربى''، و ''بنت الجنوب''، و ''ايمان العربى''، و ''منى احمد''، و''دينا احمد''، و ''جميلة فؤاد''، ​و ''سعاد على''، ​ و ''سَــَـآرَهـْ''، و ''رانيا سعيد''، و''هدير حسام''، و ''اميرة محمود''، والعشرات غيرهن، و تقوم العصابة بنشر تعليق لثلاثة أو أربعة فتيات مزيفات منهن أسفل كل مشاركة مقال للمستخدمين على جوجل، ليس تعليقا على مقال المشاركة، ولكن لاستعطاف صاحب المقال وباقي المدونين لاضافة صاحبات الاستعطاف إلى قائمة أصدقائهم على جوجل والفيس بوك وباقي مواقع التواصل الاجتماعي المشاركين فيها، نظير رد الاضافة، وجميع صفحات العصابة المنسوبة الى اسماء فتيات لا وجود لهن عامرة بالصور والفيديوهات الإباحية، وللاسف وقع مئات المستخدمين من المشتركين في صفحات ''جوجل'' في حبائل أصحاب هدا المخطط الخبيث الذي يهدف الى تهديد المجتمع بنشر الرذيلة، وأيا كانت العصابة الغبية الرجسة المنحطة المجهولة التي تقف خلف هذا المخطط الخبيث و أهدافه الشريرة، فقد كشف مكمنها الخبيث عن غبائها المستحكم، والذي تمثل في أن جميع محتويات المواد الإباحية والمنتديات الماسونية والصهيونية والمتطرفة المشبوهة الموجودة في صفحات المائة فتاة مزيفة مختلفة واحدة ومنقولة بينها بالمسطرة ونفس الترتيب، ومطالب تعليقاتهن اسفل مشاركات المدونين واحدة، بما يبين بأن الواقف خلف هذا المخطط الخبيث عصابة واحدة، ونشر مطالب تعليقاتهم الخبيثة أسفل المئات من مشاركات مقالات المستخدمين أوتوماتيكيا ليل نهار بعد ثوان من نشر المشاركات، بما يبين بأن الرد يشارك فية روبوت أوتوماتيكي مع العصابة المنحلة الشيطانية، وايا كان الامر، المفترض قيام المدونين المتضررين على جوجل وباقى مواقع لتوصل الاجتماعى، المهددين بالاستقطاب والإيقاع بهم في براثن منتديات ماسونية وصهيونية ومتطرفة مشبوهة عبر صفحات اباحية، ليس فقط بحظر عصابة المائة فتاة مزيفة، ولكن باستخدام ميزة الابلاغ ضدهم الى ادارة جوجل، والى وزارة الداخلية، حتي يمكن استئصال هذة العصابة الشيطانية وتقويض اهدافها الاستخباراتية المنحلة.

يوم قيام المجلس النيابي بمناقشة قانون تنصيب رئيس الجمهورية وصيا على القضاء المصري

فى مثل هذا الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 23 أبريل 2013، قام المجلس النيابي حينها، بتحريض من رئيس الجمهورية وقتها، بمناقشة قانون تنصيب رئيس الجمهورية وصيا على القضاء المصري، وإحالة مشروع قانون لتعديل قانون "السلطة القضائية"، لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، إلى اللجنة التشريعية والدستورية، تمهيدا لإقراره وفرضه، في نفس الوقت استعد القضاة لعقد الجمعية العمومية الطارئة للقضاة فى اليوم التالى الموافق الاربعاء 24 ابريل 2013، للتصدي لمساعي رئيس الجمهورية حينها والمجلس النيابي وقتها تدمير القضاء بمشروع التعديل الجائر لقانون السلطة القضائية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تلك الأحداث، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ التساؤلات التي يطرحها الشعب المصرى الآن فى كل مكان هى، ما هو موقف الجمعية العمومية لنادى القضاة خلال اجتماعها الطارئ غدا الاربعاء 24 ابريل 2013، بعد قيام رئيس الجمهورية بإعطاء الضوء الأخضر للمجلس النيابي بالشروع في مناقشة قانون تنصيب رئيس الجمهورية وصيا على القضاء المصري وتدمير القضاء، بمشروع تعديل جائر لقانون السلطة القضائية، لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، وقيام رئيس مجلس الشورى الذي يهيمن عليه اتباع السلطة بقوانين انتخابات ظالمة من جانب والتعيين من جانب آخر، فى جلسة اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2013، بإحالة مشروع القانون المقدم من أعضاء حزب الوسط، حليف جماعة الاخوان، إلى اللجنة التشريعية والدستورية، لإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس فى جلسة لاحقة لمناقشتة وفرضه، ضاربين عرض الحائط بالانذار على يد محضر الذى ارسلة نادى القضاة الى رئيس الجمهورية ومجلس الشورى، بعدم مشروعية مناقشة وسلق قانون للسلطة القضائية لاستبدالها بالسلطة التنفيذية، بعد مرور 24 ساعة فقط من انتهاء الاجتماع الذى تم عقدة بين مرسي رئيس الجمهورية ورئيس واعضاء المجلس الاعلى للقضاء، والذين اكدوا لمرسي خلال الاجتماع، رفضهم لفكرة تعديل قانون السلطة القضائية لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، ورفضوا تدخل أي جهة في شئون القضاء سواء بالقول أو بالفعل، وتهجم المدعو عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، ضد القضاة خلال جلسة مجلس الشورى التى انعقدت اليوم الثلاثاء 23 ابريل 2013، للنظر فى احالة مشروع قانون تعديل"السلطة القضائية" الى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، واصفا القضاة بصوتا مدويا داخل المجلس قائلا: ''الذين انتشرت أملاكهم واراضيهم من الساحل الشمالى إلى الحزام الأخضر بالشيخ زايد''، وامام جدول اعمال الجمعية العمومية لنادى القضاة اكثر من اقتراح، ومنها تدويل قضية انتهاك استقلال القضاء المصرى وطبخ مذبحة ضدة من اجل تفصيل قضاء تنفيذى ملاكى مساير لرئيس الجمهورية فى ارهاصاتة ضد الحق والعدل والشعب المصرى، فى المحافل الدولية، وامام المحكمة الجنائية الدولية، وتعليق جلسات المحاكم وتحقيقات اعضاء النيابات العامة فى جميع محافظات الجمهورية الى اجل غير مسمى، ودعوة الشعب المصرى والقوى السياسية والحركات الثورية ومنظمات حقوق الانسان لمليونيات ترفض مخطط السلطة لانتهاك استقلال القضاء المصرى، وارتكاب مذبحة هائلة تعصف بالاف القضاة والقضاء المصرى لمسايرة مخططات نظام الحكم الاستبدادية قوة واقتدارا، وارسال نداءات الاستغاثة الى القوات المسلحة المصرية لمنع رئيس الجمهورية والمجلس النيابى من هدم القضاء المصرى وانتهاك استقلالة وارتكاب مذبحة ضدة لتعبئتة بايدلوجيتة السلطوية وتطويعة لمسايرة استبدادة على حساب الحق والعدل للشعب المصرى، والتسبب فى تعاظم الاستقطاب والاحتقان السياسى والقلاقل والاضرابات وعدم الاستقرار فى البلاد،، وتوجة مصر وشعبها حثيثا الى الخراب والافلاس ومخاطر الحرب الاهلية، وتنظيم القضاة واعضاء النيابات وقفات احتجاجية بوشاحات القضاة امام دار القضاة. ]''.

يوم طرد قرد من دولة الكويت بعد ضبطة يتعاطى الحشيش

فى مثل هذا اليوم قبل سنة. الموافق يوم الجمعة 21 أبريل 2017. نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ انتشر رجال الشرطة في مطار اندونيسيا الدولي. مع هبوط طائرة قادمة من دولة الكويت. لاستقبال مخلوق غريب أمرت السلطات الكويتية بطرده وإبعاده عن البلاد وترحيله الى موطنه الأصلي في اندونيسيا. بعد ضبطه متلبسا بتعاطي مخدرات الحشيش. وبمجرد هبوط الطائرة توجه رجال الشرطة إلى المكان المخصص لتفريغ بضائع الطائرة بدلا من المكان المخصص لنزول ركاب الطائرة. وتبين أن المخلوق عبارة عن قرد تم اقتياده إلى حديقة حيوانات اندونيسيا مؤقتا تمهيدا لترحيلة عنها لاحقا وإطلاق سراحه في أغوار غابات اندونيسيا. وتناقلت وسائل الإعلام قصة القرد المطرود من الكويت. وأشارت إلى ضبطه في يوليو الماضي 2016 برفقة مواطن كويتي في نقطة تفتيش بمنطقة السالمية وقد بدا في حال غير طبيعية وبالكشف عليه تبين أنه في حالة سطل ويعاني من إدمان مخدرات الحشيش بعد أن حوله مالكه إلى متعاطٍ ليدخل الأنس إلى نفسه في جلساته الخاصة ويشاركة تعاطى الحشيش. وبإحالتهما معاً إلى النيابة تم إيداع القرد المدمن في حديقة الحيوان احترازياً حتى يتم تأهيله وعلاجه. وبعد أن تعافى القرد من إدمانه وتم تأهيله ووفرت له سبل العلاج بواسطة فريق عمل ضم الباحثة الزهراء مضر الجنابي. والبيطري هويدي الفضلي. والدكتور مصطفى أحمد. والدكتور وطيف الغيص، قامت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بالكويت. بعد التنسيق مع سفارة اندونيسيا في الكويت. يوم الثلاثاء الماضي 18 أبريل 2017. بإبعاد وترحيل القرد على طائرة إلى مطار اندونيسيا الدولي لإعادته إلى موطنه الأصلي في أغوار غابات جزيرة سومطرة الاندونيسية. ]''.

يوم قرار القضاء المصرى تدويل مساعي رئيس الجمهورية تدميره بتعديل جائر لقانون السلطة القضائية

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الاثنين 22 أبريل 2013, قرر القضاء المصرى تدويل مساعي رئيس الجمهورية حينها والمجلس النيابي وقتها تدميره بمشروع تعديل جائر لقانون السلطة القضائية, لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة, فى المحافل الدولية وأمام المحكمة الجنائية الدولية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه قرار القضاء المصري, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ وهكذا كان رد قضاة مصر الشامخ ضد مؤامرات رئيس الجمهورية والمجلس النيابي المصطنع هدمه وتدميره وانتهاك استقلاله, بإعلان رئيس نادى القضاة، في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم الاثنين 22 أبريل 2013, بحضور جميع اعضاء مجلس ادارة النادى, ومئات القضاة, تحت عنوان: "حقائق حول الهجوم على السلطة القضائية ", وتناقلته العديد من الفضائيات ووسائل الإعلام: ''شروع القضاء المصرى فى تدويل قضية مؤامرات رئيس الجمهورية والمجلس النيابي المصطنع هدمه وتدميره وانتهاك استقلاله, فى المحافل الدولية وأمام المحكمة الجنائية الدولية, وقال رئيس نادى القضاة: ''بأن ما صدر من تظاهرات يوم الجمعة 19 أبريل 2013 ضد القضاء, هى جريمة مكتملة الأركان, وسنقوم الأسبوع المقبل بتقديم بلاغات رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية, ردا على مليونية -تطهير القضاء-, واكد رئيس نادى القضاة لرئيس الجمهورية: ''أنت لا تخيف فأرا فكيف تخيف القضاة والشعب المصرى'', واضاف قائلا: "لا لتقويض القضاء", و "لا للاعتداء على القضاة", و "نحن صامدون ولن نتراجع وهدفنا حماية دولة القانون والحرص على القضاء وصيانة استقلالة", واضاف: ''بان مشروع قانون الاخوان للسلطة القضائية يتضمن رغبات شيطانية لأناس وهبوا أنفسهم للفرقة وتخريب هذا الوطن وتسريح وعزل الاف القضاة هم عنصر الخبرة ويظنون هم بانهم حجر العثرة فى طريق مخططهم لتقويض واخوانة القضاء'', واكد: ''بان القضاة لن يسمحوا لمجلس النيابى المصطنع, المشكوك اصلا فى سلامتة بمرسوم انتخابة, أن يمرر هذا القانون الجائر'', وهكذا مثل رد قضاة مصر الشامخ صفعة ضد رئيس الجمهورية الظالم والمجلس النيابى الجائر, وسنرى ماذا سيفعل رئيس الجمهورية واتباعه فى المجلس النيابى بمشروع قانونهم لانتهاك استقلال القضاء وتطاولهم وتهديداتهم ضد القضاء والقضاة, هل سيترجعون تراجع تكتيكى للترقب والتربص بالقضاء والقضاة حتى اغتنام فرصة لمحاولة هدمة واخوانتة, ام ستاخذهم العزة بالاثم ويواصلون مؤامراتهم ودسائسهم ضد القضاء المصرى لهدمة وتدميرة وفرض رئيس الجمهورية وصيا علية وقائما باعمالة. ]''.

يوم رفض المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعه مع مرسى قيامة واذنابه في المجلس النيابي بتدمير القضاء

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الاثنين 22 أبريل 2013, طالب القضاء المصرى من الرئيس المعزول مرسى, خلال اجتماعه مع المجلس الأعلى للقضاء, وقف قيامة مع اذنابه في المجلس النيابي تدميره, لفرض مشروع تعديل جائر لقانون السلطة القضائية, لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الأحداث, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ اية حكاية تكتيك التغول والإرهاب العجيب لنظام الحكم القائم, بتحريك اتباعه سواء داخل المجلس النيابي او في وسائل الإعلام الخاضعة له أو فى الشوارع للتطاول بالباطل ضد مؤسسات الدولة التى يسعى للنيل منها و تقويضها وانتهاك استقلالها بمشروعات قوانين جائرة, ومنها مؤسسات القضاء والأزهر الشريف والإعلام والجيش, لتنفيذ مخططاته ضدها وتطويعها لحسابه شروره وآثامه, ثم التراجع عند وجود مقاومة من الشعب عنها الى فرصة سانحة أخرى, وتوسيط رئيس الجمهورية فى طلب هدنة, برغم انه يدفع أتباعه فى التطاول ضدها, على وهم احتواء الشعب المدافع عنها, الى حين معاودة الهجوم عليها مجددا عند سنوح الفرصة, حدث هذا التكتيك الإرهابي الخليع خلال هجوم وتطاول اتباع النظام ضد القوات المسلحة عقب فشل تدخلهم فى شئونها وتطويعها, وتسريبهم جزء من تقرير اللجنة الرئاسية الاخوانية لتقصى الحقائق عن احداث ثورة 25 يناير, يسئ للقوات المسلحة, ونشرة فى جريدة الجارديان البريطانية, وسارع رئيس الجمهورية بعد النشر وعقد اجتماعا مع قيادات المجلس العسكرى يوم الخميس 11 ابريل الجارى 2013, زعم فية رفضة للهجوم والتطول على الجيش وقياداتة وقام بترقية رؤساء الافرع الرئيسية للقوات المسلحة الى رتبة فريق, وتكرر نفس السيناريو مع مؤسسة الاعلام ومؤسسة الازهر الشريف واعلن رئيس الجمهورية دعمة لهما بعد هجومة وتطاولة مع اتباعة ضدهما, حتى حان الدور الان على مؤسسة القضاء, والتطاول بالباطل ضد قضاء مصر الشامخ, وتسيير مظاهرات العنف والشغب والارهاب ضد القضاء يوم الجمعة الماضى 19 ابريل 2013, تحت ما اسموة ''تطهير القضاة'', والتلويح بالشروع فى فرض مشروع تعديل جائر لقانون السلطة القضائية, لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة, وثار القضاة فى مصر ضد المؤامرة الاخوانية ودعوا لجمعية عمومية لنادى القضاة بعد غدا الاربعاء 24 ابريل 2013, لبحث سبل التصدى لمساعى هدم القضاء المصرى وانتهاك استقلالة, واقتراح العديد من القضاة الاستغاثة بالقوات المسلحة المصرية لمنع هدم مؤسسة القضاء المصرى وانتهاك قدسية استقلالة, وكلعادة المتبعة, سارع رئيس الجمهورية, بعد ظهر اليوم الاثنين 22 ابريل 2013, بعقد اجتماعا عاجلا مع مجلس القضاء الأعلى بقصر الاتحادية, وبحضورعدد من القضاة من خارج المجلس الاعلى للقضاء, لمناقشة أزمة مشروع الاخوان تعديل قانون السلطة القضائية وما صاحبها من مظاهرات عنف وشغب وارهاب ضد القضاء, وكلعادة, زعم رئيس الجمهورية الاخوانى خلال الاجتماع, رفضة للهجوم والتطاول ومظاهرات العنف والشغب والارهاب ضد القضاء, الا ان القضاة لم يكتفوا بتصريحات رئيس الجمهورية الاخوانى المداهنة المكررة التى صار يحفظها كل طفل فى مصر من كثرة قيامة بترديدها عقب كل محاولة اخوانية تسعى لهدم احدى مؤسسات الدولة, وتناقلت وسائل الاعلام تصريحات مصادر مقربة من الاجتماع اكدت بأن القضاة أكدوا لرئيس الجمهورية الاخوانى خلال الاجتماع رفضهم تدخل أي جهة في شئون القضاء سواء بالقول أو الفعل, كما عبر القضاة عن أسفهم وحزنهم لما بدر من متظاهري الإخوان ضد القضاء المصرى أمام دار القضاء يوم الجمعة الماضي 19 ابريل 2013, تحت ما اسماة الاخوان ''تطهير القضاة'', وما صاحبها من اعمال عنف وشغب وارهاب وسباب واتهامات قاسية بالفساد في حق القضاء والقضاة, وجاء هذا مع تناقل وسائل الاعلام اعلان المستشار عبد الستار إمام رئيس نادي قضاة المنوفية, عن رفضة قبول منصب رئيس الهيئة القانونية والدستورية لرئيس الجمهورية, نتيجة الاحتقان الحالى المفتعل من الاخوان ضد القضاء المصرى. فهل هناك أيها السادة فى اى دولة فى العالم يفترض أنها تسعى للديمقراطية, يوجد تكتيك إرهابي يقوم فيه النظام الحاكم بتحريك اتباعه سواء داخل المجلس النيابي او في وسائل الإعلام الخاضعة له أو فى الشوارع للتطاول بالباطل ضد مؤسسات الدولة التى يسعى للنيل منها و تقويضها وانتهاك استقلالها بمشروعات قوانين جائرة تنال من هذه المؤسسات بالباطل, لمحاولة تبرير تدخله فى شؤونها وتسلله داخلها واستيلائه عليها, وهل هناك نظام حكم فى العالم يهرول بمجرد تسلمه سدة الحكم الى تعبئة مؤسسات وأجهزة الدولة باتباعه و درويشة وميليشياته و مريديه لمحاولة تطويعها بإرهاصاتة كما كانت تفعل أنظمة الحكم الشيوعية قبل تفكيك الاتحاد السوفيتي, وهل هناك رئيس جمهورية فى العالم يقضي معظم وقته فى اجتماعات واتصالات دائمة مع مسؤولي مؤسسات دولته لمحاولة تهدئة غضبهم من هجوم وتطاول مخالب نظام حكمه عليهم ضمن سيناريو مسلسل مكرر لاينتهي, انهم بجهل سياسى, وغباء فكرى, وتعصب ايدلوجى, واستبداد منهجى, وإرهاب عنصرى, يحفرون بأيديهم الرجسة, قبور نظام حكمهم. ]''.

ملحمة حب بين شاب و فتاة حتى الموت

فى مثل هذة الفترة قبل سنة. وبالتحديد يوم السبت 22 أبريل 2017. نشرت على هذه الصفحة مقطع الفيديو المرفق مع المقال التالى: ''[ احب الشاب الصيني حبيبته حب فاق كل وصف. وعندما تخاصمت معه وأغلقت هاتفها كاد أن يجن. حتى شاهدها مساء أمس الجمعة 21 أبريل 2017. وهى تعبر طريق سيارات سريع الى منزلها في الجانب الآخر. وأسرع إليها و استوقفها في وسط الطريق وهي تحاول ان تهرب منه غير مبالين بالسيارات. وتناسى كليهما بأنهما وسط الموت. وسط طريق سريع. بعد أن طمس حبهما كل ما حولهما. و شعرا أنهما وحدهما في الكون. وبكت وبكى معها وهو يغمرها بقبلاته. وكانت آخر كلمات رددها كل منهما لبعضهما "أحبك حتى الموت". بعدها صدمتهما سيارة مسرعة يقودها شخص ثمل. و تناثرت أجسادهم مع حبهما في عرض الطريق. ونقلهما للمستشفى بين الحياة والموت. ونشر تلفزيون الصين مقطع فيديو مأساة الحبيبين. مساء اليوم السبت 22 أبريل 2017. ]''.

يوم ارسال قضاة مصر إنذارًا على يد محضر الى رئيس الجمهورية ضد انتهاكه استقلال القضاء

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 21 أبريل 2013, أرسل قضاة مصر, إنذارًا على يد محضر, الى رئيس الجمهورية حينها, والى رئيس المجلس التشريعي وقتها, حذروا فيه السلطة التنفيذية الظالمة, والسلطة التشريعية الجائرة, من فرض تعديل قانون السلطة القضائية, بهدف تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة, بعد أن أعلن نظام حكم الإخوان القائم يومها, عن طرحه للمناقشة بمجلس الشورى فى اليوم التالى الموافق يوم الاثنين 22 أبريل 2013, واكد القضاة تصديهم للمؤامرة الطاغوتية السلطانية واحباطها والدهس عليها, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه هذه الأحداث الوطنية الخالدة لقضاء مصر الشامخ, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ وهكذا ايها الشعب المصرى البطل كما ترى, لن تتراجع قوى الشر والطغيان عن مواصلة دسائسهم ومؤامراتهم لتقويض أهداف الثورة والديمقراطية وتصفية مؤسسات الدولة وإعادة بنائها بعد تطويعها لمسايرة شرها حتى لو تسببت دسائسهم ومؤامراتهم فى خراب البلاد واندلاع حرب أهلية, رغم رفض الشعب المصرى استغفاله وقيام السلطة التنفيذية والتشريعية بهدم مؤسساته لسرقة وطنه لحساب سلطان البلاد والإخوان ونشر القلاقل والاضطرابات في ارجاء البلاد وآخرها أول أمس الجمعة 19 أبريل 2013, عندما شنت ميليشيات الاخوان مظاهرات عنف أطلقوا عليها مسمى ''تطهير القضاء'', ولكن هذا لايهم السلطان وصبيانة ودرويشة وصنائعة فى المجلس النيابى, فالتحترق مصر مع شعبها ولتندلع الحرب الاهلية لتاكل الاخضر واليابس ولتتحول مدنها وعمرانها الى خرائب واطلال وليتمزق الجيش المصرى لمحاولة تدارك مايحدث شر ممزق ولتقتسم حماس مع اسرائيل سيناء ولتستولى السودان على حلايب وشلاتين, وليقيم المسيحيين دولتهم القبطية المستقلة والنوبيين دولتهم النوبية المستقلة, ولتتحول مصر الى دويلات مقسمة متنافرة تحارب بعضها البعض, المهم ان يمضى السلطان وصنائعة فى المجلس النيابى فى غيهم الى النهاية المدمرة لهم قبل شعب مصر, وبعد ان قاموا بتاجيل هدم وتطويع مؤسسات الجيش والشرطة والازهر والاعلام الى وقت لاحقا مناسبا بعد ان وجدوا المعارضة الشعبية ضد حقدهم الاسود عندما شرعوا فى هدمهم وتطويعهم, اتجة الان قطار الهدم والهيمنة والتطويع الى محطة مؤسسة القضاء لهدمة وتدشين قضاء سلطانى ملاكى مكانة, ومن المفترض وفق برنامج مؤامراتهم أن يناقش مجلس الشوري النيابى في جلسته غدا الاثنين 22 ابريل 2013, مشروع تعديل قانون "السلطة القضائية" الذي قاموا بدفع الهيئة البرلمانية لحزب "الوسط" الذى يعد احد كبار اتباعهم لتقديمة لمجلس الشورى الباطل المطعون بعدم سلامتة, تحت مسمي "تعديل بعض أحكام قانون السلطة والهيئات القضائية", فى الوقت الذى اعلن فية بعض قيادات الجماعة الإسلامية لتوفير الجو الملائم لسلق قانون تحويل القضاء المصرى الى قضاء ملاكى تابع للقصر الجمهورى, محاصرة منازل القضاة والمحاكم ودار القضاء العالي ونادي القضاة منذ الان والى اجل غير مسمى حتى فرض مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الجائر, الذي يهدف الى تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة, واسرع نادى القضاة بعقد اجتماعا عاجلا ضد مساعى تقويض القضاء المصرى لفرض هيمنة القصر الجمهوري علية, وارسل نادى القضاة اليوم الاحد 21 ابريل 2013, إنذارًا على يد محضر الى رئيس الجمهورية, والى رئيس مجلس الشوري, يحذرهما فية من المؤامرة السلطانية وتواطئ السلطة التنفيدية والتشريعية ضد القضاء المصرى لهدم استقلالة وجعلة تكية تابعة لرئيس الجمهورية, وكانما اراد وزير العدل ايجاد دور بطولى وهمى لة بعد ان تاكد من الاطاحة بة فى التعديل الوزارى المنتظر بعد ان قام الاخوان بتحميلة مسئولية الفشل فى تقويض القضاء المصرى, واعلن وزير العدل, اليوم الاحد 21 ابريل 2013, استقالتة من منصبة, والتى جاءت متاخرة كثيرا بعد ان تغاضى خلال تولية منصبة عن انتهاك استقلال القضاء المصرى بفرمان اعلان رئيس الجمهورية الغير دستورى وسلق دستور الاخوان وحصار المحكمة الدستورية العليا وعزل 7 من اعضائها وتعين نائب عام ملاكى تابع للقصر الجمهورى ورفض تنفيذ حكم القضاء بانعدام صفة النائب العام الملاكى وقيام رئيس الجمهورية باغتصاب صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء فى تعيينة ومظاهرات غوغاء القصر الجمهورى ضد القضاء المصرى. ]''.