استيقظ الأزهر والإفتاء أخيرا، اليوم الجمعة 27 أبريل، بعد مرور 5 أيام على نشر عريضة صهيونية أعدها يهود فرنسا ووقع عليها 300 شخصية فرنسية، بينها الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، ورئيس الوزراء السابق إيمانويل فالس، والمغني شارل أزنافور، و الممثل جيرار ديبارديو، ونشرها فيليب فال المدير السابق لمجلة «شارلي إيبدو»، الفرنسية اليمينية المتطرفة المعادية للإسلام، يوم الأحد الماضي 22 أبريل، في صحيفة ''لو باريزيان'' الفرنسية، تحت عنوان "ضد معاداة السامية الجديدة"، تحدثوا فيها بالباطل عن ما وصفوة: ''وجود تطرف إسلامي و تطهير عرقي صامت تتعرض له الطائفة اليهودية في فرنسا''، وطالبوا السلطات الفرنسية بما أسموه: ''التدخل لإبطال سور القرآن التي تدعو إلى قتل ومعاقبة اليهود والمسيحيين والملحدين"، الأمر الذي أثار سخط وغضب الفرنسيين المسلمين وتظاهرهم يوميا أمام مساجد فرنسا ضد الهرطقة اليهودية، وقمت يوم الاثنين الماضي 23 أبريل، بنشر الهرطقة الفرنسية/اليهودية على هذه الصفحة، واستنكر الأزهر والإفتاء الهرطقة الفرنسية/اليهودية في بيانين صدرا اليوم الجمعة 27 أبريل، في حين لاتزال وزارة الأوقاف نائمة ربما لارتباطها بالسلطة التنفيذية، وجاء بيان الأزهر على لسان الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك وتناقلته وسائل الإعلام قائلا: "لا تجميد لحرف من القرآن وليذهب المطالبون إلى الجحيم" وأضاف: "أن مطالبة 300 شخصية فرنسية بتجميد آيات في القرآن الكريم، يدعون أنها تحث على قتل غير المسلمين، غير مبررة وغير مقبولة وهي والعدم سواء، وتدل على جهل مطبق لديهم على أفضل تقدير، فليس لدينا آيات تأمر بقتل أحد من دون ارتكاب جريمة من الجرائم الموجبة لقتل الفاعل كقتل الغير عمدا، أو رفع السلاح لقتالنا، ولسنا مسئولين عن عدم فهم الآخرين لمعاني الآيات وأخذهم بظاهرها دون الرجوع إلى تفاسير العلماء لها، فما ظنه هؤلاء آيات تنادي بقتلهم هي آيات سلام في حقيقتها، فآيات القتال كلها واردة في إطار رد العدوان إذا وقع علينا وليس إيقاعه على الغير، وهذا مبدأ لا خلاف حوله حتى بين المطالبين بتجميد هذه الآيات" وأضاف شومان: "كل الأديان وحتى التشريعات الوضعية تقر حق الدفاع عن النفس والوطن والعرض وغيرها من صور الاعتداء، وحتى الأمر بإعداد القوة لإرهاب المعادين في قوله -تعالى- "وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ"، هي في حقيقتها آية سلام، لأن من يفكر في حربنا إذا اطلع على قوتنا خاف من مواجهتنا فامتنع عن الاعتداء علينا فامتنع عن قتالنا ونحن لانقاتله طالما سالمنا، فكان إعداد القوة والتسلح بها مانعا للحرب بيننا وبينهم، فليفهم هؤلاء كتاب الله فهما صحيحا، أما إذا اعتمدوا على فهمهم المغلوط فليذهبوا بفهمهم ومطالبتهم إلى الجحيم". وجاء بيان مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية، وتناقلته وسائل الإعلام، بوصفً عريضة حذف آيات من القرآن الكريم: ''بالعنصرية البغيضة''، وندد المرصد: ''بمثل هذه الدعوات الخطيرة التي يخرج بها البعض بين الحين والآخر، وتكون سببًا في الهجوم والاستعداء على المسلمين هناك، ونشوء حالة من الصراع والاحتراب بين أبناء الوطن الواحد، ما يعضد من وجهة النظر الأخرى التي يتبناها البعض بأن فرنسا ليست أرضًا للإسلام والتي أكدتها سابقًا (ماريون مارشال ليون) قبل العام 2015، إلا أن هذه الدعوة قوبلت وقتها بردة فعل قوية رافضة إياها من قبل الحزب الجمهوري والسياسيين، التي اعتبروها دعوة عنصرية لا يقرها القانون الفرنسي''، وطالب مرصد الإفتاء: ''بردة فعل قوية ضد هذه الدعوات العنصرية على غرار ردة الفعل السابقة''، مؤكدًا: ''على أن إتاحة الفرصة أمام هذه الدعوات للظهور أو التضامن معها يغذي ظاهرة الإسلاموفوبيا من جهة، ويعزز من شعور الأقليات المسلمة بالتهميش والعنصرية ضدهم من جهة أخرى ويكون سببًا لنمو ظاهرة التطرف والإرهاب''، كما طالب مرصد الإفتاء: ''المجتمع الفرنسي بكل طوائفه بضرورة تطبيق القانون الذي يحترم ممارسة الحقوق الدينية ويؤكد على حرية الاعتقاد، فقبل أن تكون مثل هذه الدعوات خرقًا للقانون تكون مبررًا للبعض بألا يلتزم بالقانون ويساهم في نشوء حالة من عدم الاستقرار''، وناشد مرصد الإفتاء: ''المؤسسات والهيئات الإسلامية في الغرب بالتكاتف والعمل على تطبيق أخلاق الإسلام الصحيحة وإحياء فكرة التعايش مع غير المسلمين مع احترام القانون والمحافظة على ثوابت الدين والبعد عن الصراع والانقسام''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاثنين 27 أبريل 2016، اغتصب العاهل الاردنى عبد الله الثاني بن حسين سلطات مجلس النواب، لتعظيم سلطانة الديكتاتوري، وتهميش مجلس النواب، وتحويله الى ناد اجتماعى، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه غزوة ملك الاردن الجهنمية ضد حكم الشعب والديمقراطية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ فى ظل جدلا واسعا فى الشارع الأردني وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، وافق أعضاء مجلس نواب دولة الأردن الشقيق، اليوم الأربعاء 27 أبريل 2016، فى جلستين صباحية ومسائية، وهم في كامل قواهم العقلية والجسدية، بأغلبية كاسحة، وبدون قيد أو شرط، على رغبة العاهل الأردني عبدالله الثاني بن حسين السامية، بتنازل أعضاء مجلس النواب الأردني عن عددا من أهم صلاحياتهم المشتركة مع العاهل الأردني لصالح العاهل الاردنى وحدة لاشريك سياسى لة، بعد مرور حوالى 72 ساعة من رفع الحكومة مطالب العاهل الأردني الى مجلس النواب الأردني، وبعد مرور حوالي 48 ساعة من انتهاء اللجنة القانونية بمجلس النواب الاردنى من سلق مواد التعديلات الدستورية المطلوبة فى زمن اعجازى، والتى قضت بالنص الواحد حرفيا على الوجة التالي : ''يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين في الحالات التالية : أ-اختيار ولي العهد. ب – تعيين نائب الملك.ج- تعيين رئيس مجلس الاعيان واعضائه وحل المجلس وقبول استقالة او اعفاء اي من أعضائه من العضوية. د – تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته. ه- تعيين رئيس واعضاء المحكمة الدستورية واعضائها وقبول استقالاتهم. و- تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وإنهاء خدماتهم''، وهكذا سينتزع جلالة الملك الأردني، مساء هذا اليوم الأغبر، أهم صلاحيات مجلس النواب الأردني، يصبح بعدها هو الحاكم الذي لا ردا لمشيئته، وهو القاضى الذى لا استئناف لأحكامه، وهو الجلاد المنفذ بيده لمشيئته واحكامة، بحجة فى غاية الغرابة تحجج بها العاهل الأردني فى مطلب حكومتة بالتعديلات الدستورية المطلوبة من مجلس النواب، وصادق عليها رئيس مجلس النواب الأردني، وهي : ''أبعاد القرارات المصيرية الهامة فى دولة الأردن، عن التجاذبات السياسية والحزبية الموجودة فى مجلس النواب الأردني، وجعلها حكرا منوط بها -للصالح العام- فقط على العاهل الاردنى، وهى حجة لو تم تطبيقها فى كل دول العالم الديمقراطي وحتى الغير ديمقراطي، لتم بعدها فورا اغلاق المجالس النيابية والمحلية بالشمع الاحمر، كما وافقت اللجنة القانونية الموقرة بمجلس النواب الاردنى، على شطب الفقرة الدستورية التي كانت تشترط بان لا يحمل الوزير او عضو مجلس الامة جنسية دولة أخرى، مراعاة للظروف الاجتماعية لمزدوجى الجنسية، وتقديرا لجهادهم الوطنى فى الحصول على جنسيات أجنبية وفي طليعتها الجنسيات الأمريكية والبريطانية وباقي دول الاتحاد الاوروبى، وتناقلت وسائل الاعلام الاردنية، اليوم الاربعاء 27 أبريل، دفاع رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة، المستميت عن رغبة العاهل الاردنى، ورفض الطراونة الاتهامات الموجة الى مجلس النواب الاردنى بقيامة بسلق تلك التشريعات الدستوريةالمطلوبة التى سلبت اهم واجباتة خلال حوالى 72 ساعة، قائلا : ''بان التعديلات الدستورية المطلوبة وصلت مجلس النواب الاردنى من الحكومة بصفة الاستعجال الأسبوع الماضي، وانها أخذت وقتها من النقاش فى اللجنة القانونية بمجلس النواب الاردنى، وان الإعلان المبكر عن جلستي اليوم الاربعاء 27 ابريل، لمناقشة التعديلات فى مجلس النواب بكامل اعضائة، جاء بعد منح التعديلات الدستورية صفة الاستعجال نتيجة اقتراب انتهاء مدة الدورة العادية الحالية للمجلس فى منتصف شهر مايو المقبل، وأن التعديلات محصورة في ستة بنود دستورية، وليس لمجلس النواب الحق في فتح أي بنود أخرى، وأن جلالة الملك هو ضامن الدستور وحاميه، وهو صاحب الولاية في الموافقة على أي تعديلات ترفع لمقامه السامي أو ردها إذا أخطأت الحكومة، أو شاب عمل مجلسي النواب والأعيان أي اجتهاد خاطئ، وأن تعديل الدستور أمر عادي تفرضه التطورات لتحصين البلاد، وتنظيم العلاقات بين الأفراد والمؤسسات ومواكبة العصر، فضلا عن تعزيز مسيرة الإصلاح والتحديث التي يقودها جلالة الملك، وتكريس صورة الدستور كعقداجتماعي جامع مانع، وبين أن مبدأ الفصل بين السلطات يقتضي منح جلالة الملك الحق في ممارسة صلاحياته، بإصدار إرادة ملكية لتعيين رئيس المجلس القضائي، ورئيس واعضاء المحكمة الدستورية، كما أن مبدأ حماية البلاد من الأخطار المحيطة يؤكد سلامة قرار أن يكون تعيين قائد الجيش ومديري المخابرات والدرك وإنهاء خدماتهم بيد الملك لا بيد الحكومة بهدف تحصين المؤسسات العسكرية والأمنية من التجاذبات السياسية، وأن المراجعات المستمرة لبنود الدستور تعزز مسيرة الإصلاحات السياسية والديمقراطية التي بدأت منذ تسلم جلالة الملك صلاحياته الدستورية عام 1999''.وهكذا كانت هرطقة مزاعم تبرير اغتصاب العاهل الاردنى سلطات مجلس النواب، لتعظيم سلطانة الديكتاتوري، وتهميش مجلس النواب، وتحويلة الى ناد اجتماعى، مبروك للعاهل الأردني، ولمجلس النواب الاردني، والحكومة الاردنية، ولا عزاء للشعب الأردني الشقيق حتى يمكننا سماع صوته الضائع فى ردهات القصر الامبراطورى، ومشاهدة فرض إرادته المسلوبة فى مجلس النواب الاردنى. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الاثنين 27 أبريل 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه استغلال جماعة الإخوان الإرهابية اى احتجاجات وطنية داخلية لمحاولة تسلقها بسمومها، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وقعت جماعة الإخوان الارهابية, فى خطأ جسيم جديد, تمثل فى تعلقها باى احتجاجات للمصريين حول بعض أمورهم الداخلية, ومنها احتجاجات المصريين ضد مشروعات قوانين الحكومة للانتخابات, وضد تجاوزات للسلطات الأمنية مع المواطنين ووسائل إعلام, لمحاولة تأجيجها بسمومها, وبوهم استغلالها للتقرب من المصريين والاندساس وسطهم, بعد ان غابت عنها حقائق ناصعة, فى انها بتخابرها ودسائسها مع الأعداء ضد مصر, وارهابها ضد الشعب المصري ومؤسساته, ورفضها الخضوع ذليلة لإرادته, وامتشاقها بخسة السلاح والقنابل والمتفجرات ضده, وسفكها انهارا من دمائة, وتخريبها ممتلكاته العامة والخاصة, تسببت فى تحويل عشرات ملايين المصريين المعارضين لمروقها الذين قاموا فى ثورة 30 يونيو بإسقاطها, من معارضين لها قاموا باسقاطها, الى اعداء الداء لها يطالبون باستئصالها والقضاء عليها, حماية لمصر وشعبها والامة العربية وشعوبها من ارهابها وشرورها, مثلما تم استئصال طائفة الحشاشين الارهابية والقضاء عليها وإنقاذ مصر والامة العربية من ارهابها وشرورها, لاءنة لا خير ولا امان ولا استقرار لاى شعب فى العالم, حتى شعب جمهورية الموز, الا بالتضحية بارواح المئات من ابنائة وذخيرة ممتلكاتة, فى سبيل القضاء على جماعة مارقة اتخذت الاتجار بالدين ستارا, والعنف والارهاب وسيلة للابتزاز, مع كون خضوع الدولة لابتزاز مجموعة بلطجية, نهاية للدولة, والشعب, والدستور, والقانون, والحضارة, والانسانية, واعلاء لشريعة الغاب, لذا طالب الناس, خلال ملاحم معارضتهم الوطنية ضد السلطة لتقويم اعوجاج مشروعات قوانين الانتخابات و اى تجاوزات امنية, بالقضاء على طائفة الحشاشون الجدد من عصابات الخوارج والمشركين والخونة المارقين والارهابيين السفاكين ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم السبت 27 أبريل 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه شروع الإخوان فى إقامة محاكم تفتيش إخوانية فى كل مديرية امن على مستوى محافظات الجمهورية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تجددت مساعي اخوانه جهاز الشرطة الوطني ولكن بحيل جديدة تعد من غرابتها تهريجا يبين الى أي مدى وصلت المحاولات التي تبذل من نظام الحكم الإخوانى القائم واتباعه لهدم وتقويض مؤسسات الدولة واخوانتها، فقد هل علينا اليوم السبت 27 ابريل 2013، مولانا الشيخ عماد عبدالغفور، مساعد رئيس الجمهورية لما يسمى ''للتواصل المجتمعي''، ورئيس حزب ''الوطن السلفي'' الجديد، ليتحفنا باخر أطروحاته الفلسفية لإخوانه جهاز الشرطة الوطني واخضاعة تحت سيطرة الاحزاب المتاسلمة بعد فشل اطروحتها السابقة بتشكيل لجان شعبية منها لدعم جهاز الشرطة، واكد الشيخ عبدالغفور خلال حوار نشرته "صحيفة الحياة" اللندنية فى عددها الصادر اليوم السبت 27 ابريل 2013، ونقله عنها موقع الأهرام الإلكتروني، كأنما قد حصل على موافقات سرية من نظام الحكم القائم لا يعلم الشعب المصرى عنها شيئا : ''سننشئ في كل مديرية أمن على مستوى محافظات الجمهورية مكتباً لفض المنازعات ذات الطابع الديني تحديداً، وربما أيضاً النزاعات المدنية''، ''وستحل هذه اللجان النزاعات بين المسلمين وبعضهم وبين المسلمين والمسيحيين طالما أنها لم تتطور إلى الشق الجنائي''، ''وستتكون من علماء مسلمين ورجال دين أقباط وأعضاء من مجلسي النواب والشورى والغرف التجارية ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية الخيرية''، وبررالشيخ عبدالغفور قيام حزبة بافتتاح فروعا ومكاتب لة داخل مديريات الامن بمحافظات الجمهورية وانتزاعة احدى اهم صلاحيات جهاز الشرطة فى التوفيق بين المتنازعين لعدم تفاقم خلافاتهم، بدعوى : ''ان وزارة الداخلية تعاني حالياً فى الوقت الحالى من عدم وضوح الخطط الجاهزة لديها للتصدى للعديد من المشكلات الامنية''، وبزعم : ''انعدام الدعم الشعبي والإداري للشرطة''، وبحجة : ''ان الشرطة تمر الآن بانتكاسة وتحتاج الى فترة للتعافى''، واشارالشيخ عبدالغفور الى وجود ما اسماة : ''قدرا كبيرا من الشكوك بين الداخلية والجهات التنفيذية''، واضاف قائلا: ''هناك حالة من فقدان الثقة، الداخلية تشعر أنه تم إيقاعها ليس فقط في المعترك السياسي، ولكن تم التضحية بها ككبش فداء في الثورة وما بعد الثورة''، ''وانة يجب اعادة بناء جسور الثقة بين المؤسسة الحاكمة ووزارة الداخلية''، وتهكم الشيخ عبدالغفورعلى جهاز الشرطة قائلا لتبرير مساعى حزبة للاستيلاء على مكاتب وفروعا داخل كل مديرية امن بمحافظات الجمهورية قائلا : '' البعض يقول إنهم في إجازة لأربع سنوات لحين حلول موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة ''، والشعب لايمانع يامولانا شيخ محاكم التفتيش الاخوانية، من محاولة ايجاد دعوة لحزبك مع سائر المدعويين لحضور جلسات مصالحات المنازعات التى تقوم بها الشرطة، ولكنة يرفض استيلاء حزبك او باقى الاحزاب المتاسلمة على دور وتخصص هام من جهاز الشرطة او على مكاتب وفروع واماكن داخل مديريات الامن على مستوى محافظات الجمهورية، مهما كانت حججك التى قمت بوصم وزارة الداخلية بها خلال حوارك الصحفى لتبرير فتح فروع حزبية للاحزاب الدينية داخل مديريات الامن للقيام باحد اهم اعمال اجهزة الامن، كما انة من غير المعقول تخصيص حوالى 50 مكتب فى كل مديرية امن لخمسين حزب مختلف ما بين دينى ومدنى للقيام بنفس الدور حتى لايكون هذا الدور حكرا فقط على جماعة الاخوان واتباعها من الاحزاب المتاسلمة، ارحمونا من اطروحاتكم الجهنمية يرحمكم اللة، نعلم بان مخططات مكتب الارشاد لجماعة الاخوان الحاكمة لاخوانة مؤسسات الدولة لتطويعها لخدمة الاجندة الاخوانية، ووصيات المرشد العام للاخوان، صارت تمثل للاحزاب المتاسلمة وصية ملك، ولكنة ان الاوان لنبذ هذة الوصية بعد ان تاكد شؤمها بدليل الوضع الموجودة فية مصر الان برغم تسلقكم سدة الحكم واستيلائكم على منصب رئيس الجمهورية طوال 10 شهور حتى الان، قبل سقوطكم المنتظر وفوات الاوان. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم السبت 27 أبريل 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه قيام الإخوان بعرقلة تنفيذ حكم محكمة الاستئناف ببطلان الإعلان الدستوري لمرسي، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وهكذا أيها السادة ترون كما يرى العالم اجمع معكم، نظام حكم الاخوان القائم فى الوقت الذى يقوم فيه بمحاولة هدم القضاء المصرى لتطويعة لخدمة أغراضه السياسية، يقوم في نفس الوقت باهدار احكام القضاء والامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية التي تقوض خروجة عن الشرعية والقانون ودولة المؤسسات والاستشكال ضدها ورد قضاتها ونصب العوائق والعراقيل أمامها، ,وآخرها رفض نظام الحكم القائم تنفيذ حكم محكمة الاستئناف الصادر ببطلان الإعلان الدستورى الذى أصدره محمد مرسى رئيس الجمهورية فى نوفمبر الماضى وقضى بإقالة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق من منصبه وتم لاحقا تعيين المستشار طلعت عبدالله مكانة، وعجز النائب العام المقال بفرمان جائر من رئيس الجمهورية اغتصب بموجبه صلاحيات المجلس الأعلى للقضاة، عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه بعودته لعمله نتيجة رفض قلم الكتاب بمحكمة الاستئناف، والتابع للنيابة العامة، منحة الصيغة التنفيذية للحكم تحيزا للنائب العام الحالى الصادر ضده الحكم، الامر الذى اضطر معه النائب العام المقال إلى تقديم طلب للدائرة 120 طلبات رجال القضاء، بمحكمة الاستئناف والتى أصدرت الحكم لصالحه لإلزام قلم الاستئناف بالمحكمة، بإعطائه الصيغة التنفيذية للحكم ليتمكن من العودة الى منصبة، وحددت المحكمة جلسة اليوم السبت 27 ابريل 2013، لنظر طلب النائب العام المقال، وفى الجلسة المحددة تقدم النائب العام الحالى بطلب رد لهيئة المحكمة لاعاقتها عن اصدار قرار بالزام قلم الكتاب التابع للنيابة العامة، بتسليم النائب العام المقال الصيغة التنفيذية للحكم الصادر لصالحة، وامام هذة الاعاقة اضطرت هيئة المحكمة الى وقف نظر طلب النائب العام المقال الى حين البت فى طلب النائب العام الحالى برد هيئة المحكمة، وحددت محكمة استئناف القاهرة دائرة رجال القضاء جلسة غد الأحد 28 إبريل 2013، لنظر الطلب الذى تقدم به النائب العام الحالى لرد هيئة المحكمة التى تنظر طلب النائب العام المقال بتمكينة من العودة لمنصبة بعد حصولة على حكم واجب النفاذ. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم السبت 27 ابريل 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تقديم بلاغ بقيام الإخوان وحماس خلال ثورة 25 يناير عام 2011، بحرق الأقسام واقتحام السجون وتهريب 36 ألف مجرم، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كأنما كتب على الشعب المصرى المصدوم من سرقة ثورة 25 يناير وإلغاء أهدافها نتيجة ابتلائه بمصائب الحكام الإخوان الاستبدادية يعد تسلقهم السلطة، ان يبتلى كل يوم بمصيبة جديدة، وفى الوقت الذى يطالب فيه الشعب المصري بإعلان نتائج التحقيق فى حادث رفح الذى اسفر عن مقتل 16 جنديا مصريا على الحدود أثناء إفطارهم فى شهر رمضان الماضى، لبيان مدى صلة حركة حماس الجناح العسكرى للإخوان بالحادث، ومدى ونوع الصلة الموجودة من كافة الأركان بين الحادث وحركة الاقالات التي طالت العديد من قيادات الجيش عقب الحادث، ومنهم وزير الدفاع ورئيس الأركان ومدير المخابرات العامة السابقين، وكذلك مطالبة الشعب المصرى باعلان نتائج تقرير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق حول احداث ثورة 25 يناير عام 2011 كاملا، لبيان مدى صلة حركة حماس وجماعة الاخوان من عدمة فى موقعة الجمل، واقتحام السجون، وتهريب المساجين وبينهم رئيس الجمهورية الاخوانى، وحرق الاقسام، وتناقلت وكالات الأنباء اليوم السبت 27 أبريل 2013، عن تقدم محام ببلاغ إلى النائب العام يطالب فية بفتح تحقيق عن ما نشر فى أحد المواقع الإلكترونية اليوم السبت 27 ابريل 2013، ويتضمن تفريغاً لخمس مكالمات قيل بانه تم تسجيلها بين قيادات من جماعة الإخوان المسلمين وقيادات من حركة حماس خلال ثورة 25 يناير2011، وأشار الخبر إلى أن أحد كبار قيادات الأمن الوطني سلم هذه التسجيلات لنائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين من أجل الحصول علي مباركة الإخوان المسلمين، وفتح الطريق أمامه ليكون ضمن رؤوس جهاز الأمن المصري فى صورتة الجديدة، وهو ما حدث لاحقا، وطالب مقدم البلاغ الذى يحمل رقم 1024 لسنة 2013، من النائب العام بفتح تحقيق فورى فيما نشر، لأن معنى ذلك أن الدولة تحولت من جمهورية رئاسية إلى دولة إرشادية خاضعة لحكم المرشد. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم السبت 27 أبريل 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بيان نظام الحكم القائم وقتها بشروعه فى إقامة محاكم تفتيش للعصف بالقضاة الرافضين مشروع قانون التطهير العرقي لانتهاك استقلال القضاء وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ وقف جموع الشعب المصرى مع توصيات الجمعية العمومية لنادى القضاة التى صدرت بالأغلبية الساحقة بما يشبه الإجماع عن أعضاء الجمعية العمومية لنادى القضاة التى انعقدت مساء الأربعاء الماضي 24 أبريل 2013، من القضاة العام، وأعضاء النيابات العامة، بالإضافة الى ممثلون عن الجمعية العمومية للنيابات الإدارية، والجمعية العمومية لقضاة، مجلس الدولة، لتأكيد تضامنهم مع توصيات نادى القضاة، والتى قضت بتقديم دعاوى بانتهاك استقلال القضاء المصرى وتهديده وارهابة ومحاولة هدمه بقانون سلطة قضائية جائر، لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، الى الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن، والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى الأمم المتحدة، والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى منظمة الامم الافريقية، وأمام المحكمة الجنائية الدولية، واتحاد القضاة الدولي، والاتحاد الأوروبي، و تبجحت جبهة ضمير النظام الحاكم فى بيانها الذى نشره موقع الاهرام اليوم السبت 27 أبريل 2013، بتهديد القضاة بإقامة محاكم تفتيش سلطوية للعصف بهم قائلا: ''عن تعرض مجلس الشورى لهجوم لمنعه من ما اسمتة مباشرة مهمته في التشريع وتحقيق آمال الشعب التي ترجمها دستوره بغرض تحويل الدستور إلى حبر على ورق"، واعلنت جبهة ضمير النظام الحاكم متحدية: ''بان هذه الضغوط لن تثنى مجلس الشورى عن ما اسمتة القيام بواجباته الدستورية والشرعية''، ودعت: ''مجلس الشورى للمضى قدما فى مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية المطروح لدية والتوسع فى مناقشتة وتناول معايير التعيين والترقي والإحالة للمعاش لتعتمد على ما اسمتة الكفاءة والجدارة لا على الواسطة والمحاباة''، وتطاولت جبهة ضمير النظام الحاكم على القضاة بشان شروعهم فى تدويل قضيتهم واللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، ومجلس الأمن، وغيرهما من المحافل الدولية، بما اسمتة تطاولا قائلا: ''ليس فقط غياب لمعنى الوطنية لدى أولئك وإنما أيضاً عن جهل بالقانون الدولي''، وتمادت جبهة ضمير نظام الحكم فى تطاولها وتهديداتها ضد القضاة قائلا: ''على جميع القضاة أن يتبنوا منهجا شفافا ورفع الحصانة عن كل قاض متهم بارتكاب جريمة مالية أو تزوير في الانتخابات أو تلقى هدايا من اموال الشعب أو اعتدى على ممتلكات الغير أو تربح من استغلال النفوذ''، وطالبت جبهة ضمير النظام الحاكم: ''بإحالة كل قاض -مشتبة- فى كونة مخالف إلى التحقيق ووقفه عن العمل''، صحيح اللى اختشوا ماتوا. ]''.
