فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الأربعاء 8 مايو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه منهج الطغاة في استغلال ثورة شعبية لتحقيق الديمقراطية ضد نظام حكم مكروه، لتسلق الثورة والحكم تحت دعاوى مناصرة الشعب فى ثورته ومطالبة ضد الطغاة السابقين، ثم يسفكون من دماء شعوبهم انهار وشلالات ويفرضون نظام حكم أشد ديكتاتورية عن نظام الحكم السابق، سيرا على درب الشيوعيون الذين طبقوا هذه الحيلة الجهنمية الشيطانية الميكافيلية للاستيلاء على السلطة فى بلدان عديدة وحكم شعوبهم بالحديد والنار والكرباج، وسيرا على درب سفاهة واستبداد حكم قراقوش، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ عندما استولى الشيوعيون على السلطة فى الاتحاد السوفيتى القديم بعد ثورة شعبية لتحقيق الديمقراطية ضد قياصرة آل رومانوف، تمكن البلاشفة عام 1917 من التسلل داخلها وتسلقها تحت دعاوى مناصرة الشعب فى ثورته ومطالبة ضد الطغاة السابقين، وتظاهرهم بالفضيلة، وتمسحهم فى دعاوى إرساء الديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، وضمان العدالة الاجتماعية للشعب، فى دستورا ديمقراطيا تشارك فى وضعة جميع قوى الشعب بالتوافق، وفور تسلقهم السلطة، قاموا بالعمل على سلق دستورا شموليا على مقاسهم وفرضة قسرا وبسرعة على الشعب والاستبداد بالسلطة الى النهاية، والمسارعة فى الهيمنة والسيطرة على مؤسسات الدولة وانتهاك استقلالها وتنصيب الحاكم قائما عليها واستبدال رؤسائها وخيرة رجالها بالعبيد والاوثان بالفرمانات الرئاسية والتشريعية الجائرة، والتلاعب في الدستور وتصميم مواد دستور تهدف كلها فى النهاية الى تعظيم سلطان الحاكم ونشر الفكر الشيوعى بايدلوجيتة الاستبدادية قسرا على الشعب، ومنع التداول السلمى للسلطة، ونشر حكم القهر والارهاب، والاستبداد بالسلطة الى النهاية، ومسايرة مؤسسات القضاء والجيش والشرطة والاعلام بعد فرض الاستبداد وحكم الحديد والنار عليهم بمشروعات القوانين الاستبدادية الباطلة، والذى امتد بعد الحرب العالمية الثانية ليطبق فكية على العديد من الشعوب التى اطلق عليها دول الستار الحديدى، حتى كانت نهاية هذا الفكر الايدلوجى الاستبدادى لانظمة الحكم فى العالم واصحابة فى النهاية على ايدى شعوبهم الثائرة المتعطشة للديمقراطية والحياة الكريمة، وبعد انتصار الشعب المصرى فى ثورة 25 ينايرعام 2011 واطاحتة بالنظام السابق لتحقيق الديمقراطية، والتى اجمع المراقبين على عدم مشاركة جماعة الاخوان مع اتباعها من تجار الدين فيها خشية فشلها، وتسلقهم الثورة بعد انتصارها واعتلاؤهم الحكم بعد رفع شعارات زائفة تتمسح فى الدين ودعاوى ارساء الديمقراطية واسس التداول السلمى للسلطة وضمان العدالة الاجتماعية، فى دستورا ديمقراطيا تشارك فى وضعة جميع قوى الشعب بالتوافق، بالاضافة الى تحقيق مايسمى مشروع النهضة، والذى تبين فيما بعد بانة، مثل سائر الشعارات وعناوين المشروعات التى قاموا برفعها، مشروع وهمى الغرض منة الضحك على البسطاء من ابناء مصر الطيبة فى حزب الكنبة، لجنى اصواتهم فى الانتخابات، وانقلبوا فور تسلقهم السلطة على الشعب المصرى، بلعبة الفرمان الرئاسى، ولعبة الدستور، ولعب مشروعات القوانين الاستبدادية، ولعبة الهيمنة على مؤسسات الدولة، وتبين من خلالها عدم اقتناعهم باساس الديمقراطية المتمثل فى التداول السلمى للسلطة، لعلمهم بانه يؤدى الى نهايتهم، وشارعوا فى فرض منهجهم الاستبدادى الايدلوجى العجيب على الشعب المصرى، الذى يعود بنا الى انظمة حكم الشعوب فى العصور الغابرة والعصور الواسطى وعقود التخلف والجهل، تحت دعاوى شعارات فضفاضة تتمسح فى الدين لتثير البسطاء وحسنى النية، ومنها ما يسمى مشروع النهضة، وبرنامج حكم المائة يوم الاولى من حكم الرئيس، والعجلة الدوارة، والمشروع الاسلامى الكبير، قسرا وباجراءات غير شرعية على جموع الشعب المصرى، لمحاولة الاستبداد بالسلطة الى النهاية، والشروع دون هوادة فى تفريغ مؤسسات واجهزة الدولة من خيرة رجالها ودس اهل الثقة من اصحاب المنهج الاستبدادى الاخوانى مكانهم، واصدار الفرمانات الرئاسية والتشريعية الجائرة، وتصميم مواد دستورا احاديا استبداديا، بمساعدة فرمان رئاسى باطل لعشيرتة الاخوانية، هدفت كلها فى النهاية الى فرض الفكر الاخوانى للاستبداد بالسلطة الى النهاية وفق نظام منهجة، وتحت دعاوى شعارات دينية للاستهلاك المحلى، لمنع التداول السلمى للسلطة والشروع فى نشر حكم القهر والارهاب، لمحاولة الاستبداد بالسلطة الى النهاية، والشروع بالهجوم بالباطل والمظاهرات الكيدية ضد القضاء والجيش والشرطة والاعلام والازهر، لمحاولة الاستيلاء عليهم بالباطل، وكانت مقاومة الشعب المصرى ومؤسسات مصر الوطنية ضد الغزاة المستبدون شرسة ومتواصلة ضد الطغاة الجدد، لانة لم يحدث ان ركع الشعب المصرى طوال عقود سحيقة للجبابرة الطغاة السابقين، فهل يركع امام تلاميذ جدد لهولاء الطغاة، الذين انقلبوا على الشعب واهدافة بعد انتصار الشعب الهائل فى 25 يناير عام 2011 لتحقيق الحرية والديمقراطية الحقيقية وارساء مبادئ حقوق الانسان، والمشكلة لست فى سقوط عصابة الاخوان، فهم لابد ان ينهاروا ويسقطوا تحت الاقدام فى النهاية، ولكن المشكلة تكمن فى محاولة احد الطغاة استغلال ثورة الشعب ضد الاخوان في التسلل اليها وتسلقها تحت دعاوى مناصرة الشعب فى ثورته ومطالبة ضد الطغاة الاخوان، ثم يسفك من دماء شعبه انهار وشلالات ويفرض نظام حكم أشد ديكتاتورية عن نظام حكم الاخوان ومبارك، وينتهك استقلال المؤسسات، وينصب من نفسة قائما عليها، ويستبدل اهل الخبرة فيها بالعبيد والاوثان، سيرا على درب الشيوعيون الذين طبقوا هذه الحيلة الجهنمية الشيطانية الميكافيلية للاستيلاء على السلطة فى بلدان عديدة وحكم شعوبهم بالحديد والنار والكرباج، وسيرا على درب سفاهة واستبداد حكم قراقوش. ]''.
في مثل هذه الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الأحد 8 مايو 2016، شن كتاب السلطة هجوما ضاريا ضد قيادات مجلس نقابة الصحفيين السابق إبان توليه السلطة، وقرارات الجمعية العمومية للصحفيين، عن أزمة اقتحام وزارة الداخلية نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين معتصمين بداخلها، وأصبح قائد المهاجمين لاحقا في مكانه مثل ''كبير البراهمية قبلي'' الآن، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه غزوة كتاب السلطة للدفاع عن السلطة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ سارعت السلطة بتحريك اتباعها فى هجمة مضادة, ضد قرارات الجمعية العمومية الطارئة للصحفيين, بعد اقتحام وزارة الداخلية نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها, على أساس أن خير وسيلة للدفاع هى الهجوم, وجعلت من مقر جريدة حكومية مكانا لشن الهجمات المضادة, وكشفت الجريدة الحكومية عن خبيئتها, حتى قبل بدء هجوم السلطة المضاد, من المانشيتات المخجلة التى نشرتها فى اليوم التالي لاجتماع الجمعية العمومية للصحفيين وزعمت فيها فشل اجتماع الجمعية العمومية للصحفيين, وتبعتها بسلسلة من الندوات التى كان المتحدثين فيها من الصحفيين, بقدرة قادر, المناوئين لقرارات الجمعية العمومية للصحفيين, الخاضعين لهيمنة السلطة, ممن يطلق عليهم كتاب السلطة, أى سلطة فى اى زمان ومكان وعهد ونظام, وتعددت كلماتهم الى تقطر سما زعافا خلال الندوات, من مطالبة احدهم مجلس نقابة الصحفيين بتقديم استقالته بدلا من انتظار اسقاطهم, بقدرة قادر, في انتخابات نقابة الصحفيين, واعلان اخر تبنى حملة لعقد جمعية عمومية طارئة للصحفيين لسحب الثقة من مجلس نقابة الصحفيين, وتزامنت فى نفس الوقت ضغوطا على الصحفيين من النواب لسحب حوالى خمسين طلب إحاطة تقدموا بها ضد اقتحام وزارة الداخلية نقابة الصحفيين, بحيلة وجود مساع لانهاء الازمة, والحقيقة تعلم السلطة جيدا بان كل تلك ''الحركات'' لاقيمة لها على ارض الواقع سوى احداث ضجيج اجوف, ولكن يتم استخدامها بهدف الضغط على مجلس نقابة الصحفيين لدفعهم الى اهدار ارادة الجمعية العمومية للصحفيين الاحرار التى شعر كل ضرير بضخامة حشودهم يوم انعقاد جمعيتهم العمومية, والا ما كانت وزارة الداخلية استنفرت جيوش عرمرم من قواتها لاغلاق شوارع عديدة فى وسط البلد محيطة بنقابة الصحفيين, هذا عدا طوفان الميليشيات من اصحاب السحنات المليئة بالندوب والجروح القديمة ممن يطلق عليهم مسمى ''المواطنين الشرفاء'', الذين تفرغوا لمهمتهم الوطنية فى ضرب الصحفيين وسبهم بالنعوت وقذفهم بالاحجار, وبلا شك يتحمل مجلس نقابة الصحفيين جانبا كبيرا من المسئولية عن هذة الهجمات التتارية المضادة ضدهم, بعد ان تراجعوا رويدا فى ساحة الجهاد السلمى الوطنى, ربما لابداء حسن نيتهم فى مطالبهم, واعلنوا سحب الفقرة التى كانت تشترط ضرورة اعتذار مؤسسة الرئاسة للصحفيين عن واقعة اقتحام نقابتهم ومحاولات ارهابهم, وموافقتهم على حيل الخبثاء بتاجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية الطارئة الثانية للصحفيين الاحرار التى كان مقرر انعقادها بعد غدا الثلاثاء لبحث اجراءات التصعيد مع عدم الاستجابة الى حرف واحد من مطالبهم الخاصة بالسلطة المتضمنة فى 16 قرار الى الاسبوع القادم, فى حين تم تنفيذ القرارات الخاصة بالصحف, وهو ما اطمع فيهم جبهة ضمير السلطة, الى تسير على درب جبهة ضمير الاخوان, وبغض النظر عن سقوط مجلس نقابة الصحفيين فى براثنها, او سوف ينتفض انتفاضة الثور الذبيح, فقد تناسى الاعبين فى ساحة الوغى, اهم الفاعلين, الشعب المصرى الاصيل, الذى لن يركع ابدا مع الراكعين, الى حين تحقيق مبادئ الديمقراطية الحقيقية والحرية وحقوق الانسان وحرية الصحافة والفكر والرائ والكتابة, بعد ان قام بثورتين فى سبيل تحقيقهم وضحى خلالهما بمئات الشهداء والاف المصابين. ]''.
في مثل هذه الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الأحد 8 مايو 2016، ترافع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فى خطبة بليغة مؤثرة، من على منصة رئاسة مجلس النواب، دفاعا عن وزارة الداخلية، ووزير الداخلية، عن واقعة اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين، يوم الأحد أول مايو 2016، للقبض على صحفيين معتصمين بداخلها، وادانت المرافعة قيادات نقابة الصحفيين، وبرأت وزارة الداخلية، وهو ما تحقق لاحقا بالفعل على أرض الواقع، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه كلمة رئيس مجلس النواب الفاصلة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ دعونا ايها السادة الافاضل الاجلاء، بعد إعلان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بيانا باسمه أمام جلسة المجلس اليوم الأحد 8 مايو 2016، عقب مناقشات حول الأزمة القائمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، نستعرض معا بيان رئيس مجلس النواب، بعد أن أورد فيه ''تفسيرات فقهية خطيرة يعتقدها هو من وجهة نظرة الشخصية''. وهي إن تحققت تهدد بإحالة عدد من قيادات مجلس نقابة الصحفيين الى المحكمة، وإقامة التماثيل وحفلات التكريم لوزير الداخلية، مع كون ما ستسفر عنه نتائج جهود حل أزمة اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها. بعد وصول الأزمة الى مجلس النواب وتصدى رئيس المجلس لها، من آثار خطيرة تفتح الطريق نحو منهج تسيير دفة البلاد، فى مؤسسة الرئاسة، ومجلس النواب، ووزارة الداخلية، وباقي وزارات الحكومة الرئاسية، خلال الفترة القادمة، سواء نحو الحكم الديمقراطي السليم الذى يحترم مواد الدستور والقانون وينفد مواد الدستور والقانون التى ترسى الديمقراطية الحقيقية، حتى إذا كان تنفيذها ضد أحد أركان السلطة ذاتها، أو سواء نحو السعي لتقويضها وإهدار القوانين وتفسيرها وفق الأهواء، بدعاوى الدفاع عن هيبة الدولة، وهي الهيبة التي تتحطم بتحطيمها مواد الدستور والقانون، على نفس درب الحزب الوطنى المنحل، وجماعة الإخوان الإرهابية، والدول الشمولية، وتناقلت وسائل الإعلام كلمة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والذي بعد مقدمة طويلة تحدث فيها عن أهمية تعاون مؤسسات الدولة دون أن تتعارض وتتصادم، ترافع فى خطبة بليغة مؤثرة، من على منصة رئاسة مجلس النواب، دفاعا عن وزارة الداخلية قائلا بالنص حرفيا: ''بأنه من خلال استعراض الموضوع فإن الوقائع واضحة وتحكمها حدود القانون وليس السياسية''، ''وباختصار فنحن أمام -أحكام قضائية- واجبة النفاذ و يتعين على الجميع -عدم عرقلتها- بل من الواجب معاونة القائمين على تنفيذها''، ''وعلينا أن ندرك أن نقابة الصحفيين ولها التقدير والاحترام من أشخاص القانون العام لا يتصور ولا يقبل إلا أن تكون ومجلسها إلا داعمة للقانون''، ''ومن هذا المنطلق أقول أن استخدام عبارات مثل -اقتحام وانتهاك حرمة- هي تعبيرات تتضمن -مبالغة قد لا تعرض لما حدث-''، ''كما أن -دخول المكلفين بتطبيق القانون- للقبض على المطلوبين -لا يعني أنه قد حدث تفتيش-''، ''-وليس للنقابة الحق في توفير ملاذ للمطلوبين للعدالة أو من صدر بحقه أمر ضبط وإحضار- ولا يجب أن نسمح لأحد أن يتدخل لتحقيق -أغراض سياسية- لا تخفى على أحد''، ''وإنه لا عصمة لأحد فوق القانون واحترام القانون والقرارات القضائية واجب وحرية الرأي والتعبير محفوظة ويجب أن نتصرف جميعا بحرية مسئولة والتي تعلى من المصلحة العامة في مفهومها الأوسع والأعم لأننا أمام مرحلة لا تحتمل افتعال الأزمات بل يتعين بذل كل جهد ممكن من الجميع من أجل استقرار البلاد والدفع بها نحو النمو''، و ''اقترح'' رئيس مجلس النواب، وفق تعبيرة، تكليف لجنة الثقافة والإعلام بدعوة من تراه من الأطراف المعنية لراب الصدع وعرض تقريرها على المجلس. وهكذا أيها السادة نرى فى وجهة نظر رئيس مجلس النواب ''الشخصية''. بان رفض نقابة الصحفيين قيام الشرطة بانتهاك المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التي تنص على الآتي: "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها". تعد جريمة كبرى ارتكبها مجلس نقابة الصحفيين، وعرقل بها القبض على صحفيين تنفيذا لأمر ضبط وإحضار صادر ضدهما وليس لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدهم كما يقول رئيس مجلس النواب، وان توصيف مجلس نقابة الصحفيين وجمعيتها العمومية عمل الشرطة باقتحام وانتهاك حرمة هي تعبيرات مبالغة حاشدة بالافتراء والابتلاء، وان اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين جاء لأنهم مكلفون بتطبيق القانون للقبض على المطلوبين، وأن هذا لا يعني أنه قد حدث تفتيش، كان اللة فى عون مصر وشعبها فيما هو قادم مع سابق الأيام من محن وآلام، قبل ثلاثي قيادات مجلس نقابة الصحفيين الذين تصدوا، مع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، لغزوة وزارة الداخلية. ]''.
تمثل هذة الفترة قبل 5 سنوات. وبالتحديد يوم الأربعاء 8 مايو 2013. يوما وطنيا تاريخيا خالدا لقضاء مصر الشامخ. الذي يعد شموخه من شموخ مصر وتاريخها. ففيه قاطع المستشار محمد السيد عبد النبى. رئيس محكمة جنايات الإسكندرية. جلسة محاكمة بلطجى جنائى. ليعلن محاكمة بلطجة نظام حكم الإخوان. في بيان تلاه في جلسة المحكمة الى الشعب المصرى. فى سابقة فريدة من نوعها. رفض فيه مع باقى هيئة المحكمة. اجرام وارهاب نظام حكم الإخوان ضد مصر وشعبها. وضد قضاء مصر الشامخ فيما أسموه ''تطهير القضاء''. واكد رئيس محكمة جنايات الإسكندرية فى بيانه للشعب المصري : ''بأن القضاء المصرى لا يمكن أن يتم تطهيره. لانة يُطهر ولا يُطهره أحد. لأنه طاهر بطبيعته''. : ''وإن بيانها للشعب المصرى لابد منة للتأكيد بأن مصر ستدفع ثمنًا فادحًا لما يسمونه بعبارة ''تطهير القضاء'' الشديدة القسوة لمجرد أن هناك أحكامًا صدرت لا ترضي البعض''. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بيان محكمة جنايات الإسكندرية الى الشعب المصرى وأسباب صدوره والملابسات المحيطة به واثارة. وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ فى سابقة تاريخية فريدة من نوعها. مثلت لطمة جديدة لعصابة الإخوان وأتباعها. حرصت هيئة محكمة جنايات الإسكندرية التى حاكمت المتهم المدعو حلمي صبري نخنوخ بإدارة مملكة للبلطجية فى مصر وقضت عليه اليوم الأربعاء 8 مايو 2013. بالسجن لمدة 28 عاما. على إعلان بيان هام للشعب المصرى قبل قيامها بالنطق بالحكم. أدلى به المستشار محمد السيد عبد النبى رئيس المحكمة. نددت فيه هيئة المحكمة بالدسائس والمؤامرات التي تحاك من قبل جماعة الإخوان الحاكمة واتباعها ضد القضاء المصرى لتدميره وهدمة وتطويعه لمسايرة الأجندة الإخوانية على حساب ميزان الحق والعدل. نتيجة صدور أحكام قضائية ضد جور رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية لم تعجب السلطة الغاشمة. وتسيير المظاهرات المفتعلة ضد القضاة تحت دعاوى تطهير القضاء. ومحاولة سلق قانون جائر للسلطة القضائية يسعى فيه لاحالة الاف القضاة الى المعاش فى مذبحة هائلة. وتسهيل انضمام جحافل أتباع جماعة الإخوان وأتباعها للجهاز القضائى لاخوانتة وتطويعه لخدمة استبداد نظام حكم الاخوان القائم. وقالت هيئة محكمة جنايات الإسكندرية فى بيانها التاريخي الذى نشرته وسائل الاعلام ومثل درسا بليغا للحكام الفراعنة الطغاة. : ''بأن القضاء المصرى لا يمكن أن يتم تطهيره. لانة يُطهر ولا يُطهره أحد. لأنه طاهر بطبيعته''. وأكدت هيئة المحكمة : ''بأن بيانها للشعب المصرى لابد منه للتأكيد بأن مصر ستدفع ثمنًا فادحًا لما يسمونه بعبارة ''تطهير القضاء'' الشديدة القسوة لمجرد أن هناك أحكامًا صدرت لا ترضي البعض''. تحية احترام وتقدير لقضاء مصر الشامخ. الذى أكد الشعب المصرى لهم فى مظاهراتة المناوئة لمظاهرات ما اسمته جماعة الإخوان وأتباعها ''تطهير القضاء'' يوم 19 ابريل الشهر الماضي أبريل 2013. تصدية بروحه وحياته لأي مساعي لهدم القضاء المصري وانتهاك استقلاله. لأن هذا يعنى اذا حققة الخونة. فرض شريعة الغاب لنظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم. وتقويض أركان الدولة وميزان العدل. وقال الشعب المصرى لا لفرمان رئيس الجمهورية الذى اصدرة بدون مصوغ دستورى او قانونى وقضى فية بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم قضائى نهائى والذى كانت تهيمن عليه عشيرتة الاخوانية. مما دعى المحكمة الدستورية لعقد جلسة طارئة لنظر دعوى منازعات ضد الفرمان الاستبدادى العجيب لرئيس الجمهورية. وقضت المحكمة الدستورية بأن حكمها بحل مجلس الشعب نهائى ولا يمكن باى حال لأي سلطة تنفيذية او رئاسية ان تحول دون تنفيذ الحكم باى فرمانات باطلة. وقال الشعب المصرى لا لانقلاب رئيس الجمهورية على الشرعية واصداره فرمان غير دستوري ليس من صلاحياته اصدارة فى نوفمبر الماضى 2012. انتهك به الدستور الذي أقسم على احترامه واستبق به أحكام القضاء وانتهاك استقلاله وأقال النائب العام السابق بدون أي مسوغ دستورى أو قانونى وحصن قراراته من أحكام القضاة كما حصن لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون ضدهما لعدم سلامتها من أحكام القضاء ومكن بذلك عشيرتة الاخوانية من تمرير وسلق دستورا استبداديا لتيارا أحاديا لنظام حكم المرشد وولاية الفقية بإجراءات غير شرعية وفرضة على جموع الشعب المصرى بكافة قومياته وثقافاته. وقال الشعب المصرى لا لقيام ميليشيات جماعة الإخوان وأتباعها بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد لنظر دعاوى حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى لعدم سلامتهما. حتى تم تمرير وسلق دستور الإخوان الجائر بإجراءات غير شرعية. وقال الشعب المصرى لا لامتناع رئيس الجمهورية عن تنفيذ حكم محكمة الاستئناف الصادر منذ حوالى شهرين وقضى بإلغاء فرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام السابق من منصبه لعدم مشروعية قيام رئيس الجمهورية باصداره واغتصابة صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء. وقال الشعب المصرى لا لتسيير مظاهرات ميليشيات جماعة الإخوان وأتباعها للتطاول ضد القضاة والتهديد بمحاصرتهم في منازلهم. وقال الشعب المصرى لا لمذبحة القضاة المصرى ومؤامرة محاولة تمرير وسلق مشروع قانون للسلطة القضائية لجماعة الإخوان وأتباعها, عبر مجلس شورى مطعون بعدم شرعيته وتم تعيين 90 عضوا فيه بفرمان من رئيس الجمهورية قام باختيارهم من عشيرتة الاخوانية واتباعها. وتم انتخاب الباقين بنسبة 7 فى المائة من إجمالي أصوات الناخبين. بالاضافة الى ان مجلس الشورى لا يملك أصلا حق التصدي للتشريعات الرئيسية للدولة المكملة للدستور. وتم منحة بدستور ولاية الفقيه في بدعة استبدادية صلاحيات التشريع فى اضيق الحدود لبعض مشروعات القوانين الهامشية الضرورية الى حين انتخاب مجلس النواب. الا ان عصابة الإخوان استغلتة فى سلق وتمرير عشرات القوانين الإخوانية الجائرة. نعم أيها القضاة المصرى الشامخ يقف الشعب المصرى الى جانبك. كما وقف مع قرارات جمعيتكم العمومية التاريخية يوم 24 ابريل الشهر الماضى 2013. بنادى القضاة. للدفاع عن استقلال القضاة من هجمات تتار العصر الحديث. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم 7 مايو 2014, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه خيبة وزارة الخارجية القوية فى مواجهة دسائس العدو الامريكى, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[هللت وزارة الخارجية المصرية, وتبادلت التهاني والانخاب, وعقدت المؤتمرات الصحفية, للإعلان عن ما اعتبرته نصرا دبلوماسيا, ولم يكن ينقص سوى تعليق الزينات وأقواس النصر فى الشوارع, واطلاق الالعاب النارية وتحويل الليل الى نهار, وبث الاغاني والاناشيد الوطنية, ابتهاجا بارتضاء الولايات المتحدة الامريكية, على تعيين سفيرا أمريكيا جديدا لها فى مصر, خلفا للحيزبون المدعوة ''ان باترسون'' السفيرة الأمريكية السابقة فى مصر, بعد حوالى 10 شهور من انتهاء عملها رسميا فى مصر وجمعها ''كراكيبها'' ورحيلها غير مأسوف عليها مشيعة بلعنات الفراعنة واحفادهم المصريين, وقال السفير بدر عبدالعاطي, المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى مؤتمرا صحفيا عقدته وزارة الخارجية, اليوم الأربعاء 7 مايو 2014, بصوت يغلب عليه التأثر والانفعال من فرط الفرحة, وهو يفرك يديه ابتهاجا, ''إن مصر وافقت على ترشيح الولايات المتحدة الأمريكية, سفيرا جديدا لها في القاهرة'', وتمهل ''عبدالعاطى'' قليلا كأنما ينتظر أن تدوى قاعة المؤتمر الصحفى بالتصفيق الحاد المتواصل, وتتردد فيها الهتافات بحياة امريكا, وهو لم يحدث, واستكمل ''عبدالعاطى'' بيانة الى ''الامة المصرية'' وهو متجهم الوجة من عدم التجاوب بالصراخ والتهليل مع ''اعلانة التاريخى'' قائلا, ''بإنه لا يمكن قيام مصر بإعلان اسم السفير الذى قامت الادارة الامريكية بترشيحة, إلا بعد موافقة الكونجرس الأمريكي رسميا عليه''، ''كما انة وفقا للأعراف الدبلوماسية, يكون الجانب الأمريكي هو المسئول عن إعلان اسم سفيره الجديد بعد إقرار تعيينه رسميا'', وتناول ''عبدالعاطى'' تحسن مزعوم وفق اوهام وزارتة, فى العلاقات المصرية/الامريكية, والحقيقة التى تجاهلها ''عبدالعاطى'' فى مؤتمرة الصحفى, ويتجاهلها وزير خارجيتة فى ''اجندتة'' الدبلوماسية, بان الشعب المصرى يرفض هرولة الولايات المتحدة الامريكية, فى هذا الوقت وانفها مدهوسا فى الاوحال من فشل دسائسها وضغوطها وعقوباتها ضد مصر, لتعيين سفيرا امريكيا جديدا لها فى مصر, لدواعى ''استراتيجية'' لمحاولة وقف تعاظم العلاقات المصرية/الروسية, تحسبا من تداعياتها ضد امريكا فى منطقة الشرق الاوسط, ولست لدواعى ''سياسية'' فى ظل استمرار تمسك الادارة الامريكية بكل مساوئها ضد مصر والتى ادت الى تدهور العلاقات المصرية/الامريكية للحضيض, وفى وقت يطالب فية الشعب المصرى, بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى بين مصر وامريكا الى مستوى قائما بالاعمال, ردا على المؤامرات والدسائس الامريكية ضد مصر, والدول العربية, وتحالفها باعمال الخيانة والتخابر والتجسس والفوضى والارهاب ضد مصر وشعبها, مع الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, وعشيرتة الاخوانية, وتنظيم الاخوان المسلمين الدولى, لتنفيذ ''الاجندة الامريكية'' بتقسيم مصر والدول العربية, لاقامة ما يسمى ''الشرق الاوسط الكبير'' تحت شعار المسمى التسويقى ''المشروع الاسلامى الكبير'', وانتقامها من مصر وشعبها, عقب انتصار ثورة 30 يونيو, وعزل الرئيس الاخوانى المتهم مع قيادات عشيرتة الاخوانية, بالتجسس والتخابر, واحباط الدسائس والمؤامرات الامريكية/الاخوانية, بتجميد المساعدات العسكرية الامريكية الى مصر منذ 30 يونيو 2013 وحتى الان, برغم انها تابعة لبنود شروط معاهدة السلام بين مصر واسرائيل, ولست تابعة كل يوم لشروط تهريجية امريكية جديدة, ورفض تعيين سفيرا امريكيا فى مصر فور رحيل السفيرة الامريكية السابقة, والتامر ضد مصر فى مجلس الامن يوم 15 اغسطس, بعد 24 ساعة من فض اعتصامى الاخوان فى رابعة والنهضة, لمحاولة تدويل الشئون الداخلية المصرية, ولمحاولة دفع مجلس الامن للتدخل في الشئون الداخلية المصرية بصفاقة, واحبطت روسيا والصين المؤامرة الامريكية, وتحريض امريكا حلفاؤها فى دول اوروبا لفرض عقوبات ضد مصر ومحاولة التدخل فى شئونها الداخلية لحساب الاجندات الامريكية, واصدار كل يوم بيانات من البيت الابيض, ووزارة الخارجية الامريكية, واللجان المشبوهة التابعة اليهم, واتباعها الاذلاء فى دول اوربا, وتركيا, وقطر, تهاجم مصر وشعبها بالباطل, وتدافع عن عصابات ارهاب الاخوان, وتواصل دسائسها ضد مصر كل يوم ليل نهار فى كل مكان, لذا يعتبر الشعب المصرى, السفير الامريكى الجديد فى مصر, ايا كانت خبرتة الاستخباراتية, مطرودا من الشعب المصرى, حتى قبل ان يعلن اسمة ويسعى لتولى مهمتة المشئومة, فى التامر ضد مصر وشعبها, كما كانت تفعل سلفتة الحيزبون ''ان باترسون'', لاءن السكوت على الضيم, والحق, واهدار الدم المصرى, واعمال الارهاب, والدسائس والمؤامرات ضد مصر والامة العربية, من امريكا ومرتزقتها, يعنى الارتضاء بهذا الواقع الاليم, وهو ما يهدد بتعاظم مؤامرات امريكا ضد مصر, على اساس بديهى بانة لايوجد ادنى عقاب لامريكا, على كل ما قامت بة ضد مصر وشعبها, والدول العربية وشعوبها, وهو ما يفتح شهية امريكا فى تعظيم دسائسها ضد مصر, وهو ما يرفضة الشعب المصرى, اذن المطلوب تخفيض العلاقات بين مصر وامريكا الى مستوى قائما بالاعمال, وليس رفع الزينات واقواس النصر, ابتهاجا بقرب وصول سفيرا الى مصر, من الد اعداء مصر, للتامر ضد مصر ]'',
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم 7 مايو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ازمة سد النهضة واعلان المجلس العربى للمياه, كيد إثيوبيا بسد النهضة ضد مصر, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ انتهت 6 سنوات من الدبلوماسية المصرية الخاملة والاتصالات الدولية والاوروبية والافريقية, لوقف مشروع سد النهضة الاثيوبى الكيدى الذى سوف يؤدى الى حرمان مصر بدون وجهة حق من حوالى ربع حصتها من مياه النيل, و تخللتها زيارات وفود حزبية وشعبية ودبلوماسية لا تحصى لاثيوبيا, ولم يسفر كل هذا عن شئ سوى فى تزايد تشبث نظام الحكم الإثيوبى بغية توهما منه بأن جهود مصر الدبلوماسية والحزبية والشعبية تعني ضعف واستخزاء مصر, ولم يعد الآن أيها السادة يبقى حتى لا يسرقنا الوقت أكثر من ذلك ونجد أنفسنا مدعوين لحضور افتتاح سد النهضة الاثيوبى الكيدى, سوى لغة الحرب والدمار التي لا يفهم النظام الإثيوبى ومحرضية سواها بدليل أن استقلال دولة إريتريا عن إثيوبيا لم تتم بالدبلوماسية بل بالحرب والدمار التى يركع أمامها النظام الاثيوبى لكونه نظام شمولي ديكتاتوري كل همه الحفاظ على بقائه ويعمل بحقد على تحقيق أجندات الأعداء ضد مصر لجنى المغانم والاسلاب, ومن حق مصر بعد أن استنفذت كل الجهود الدبلوماسية قصف سد النهضة الاثيوبى بالطائرات وسفن القاذفات بعيدة المدى اذا امكن و عمليات كوماندوز استباقية وتدميره لحماية شعب المصرى من المجاعات والدمار, واذا امكن فتح جبهات قتال من ناحية حدود الدول الصديقة مثل السودان واريتريا لاهداف استراتيجية عديدة, يكون شيئا هاما, خاصة وان تلك الحروب الخاطفة لاتبحث عن احتلال اراضى, بل تدمير سد يهدد بالباطل شعب مصر وحقوق مصر الدولية فى مياة النيل المنصوص وموقع عليها فى اتفاقية عام 1955من دول نهر النيل, انهم يريدون الحرب, وبلغت البجاحة والحقد بالنظام الاثيوبى واستضعافة مصر الدبلوماسية, بان تحدى مصر فى تصريحات رسمية علنية هرطق بها رئيس وزراء اثيوبيا الراحل بان تعلن مصرالحرب على اثيوبيا وان تدمر سد النهضة الاثيوبى, اذا لنرسل اليهم الحرب, مدعمين بحقوقنا ووقوف دول الحق مع العدل ومنها السعودية التى وقف رئيس وفدها الامير خالد بن سلطان نائب وزير الدفاع السعودى خلال اجتماع الجمعية العمومية للمجلس العربى للمياة فى دورتة السادسة ليؤكد بجلاء بان النظام الاثيوبى يقوم ببناء سد النهضة كنوع من الكيد السياسى لمصر والاضرار العمدى بحقوق مصر فى مياة النيل والعبث بمقدراتها المائية, وايا كان كيد النظام الاثيوبى الاجوف يتم بمساعدة وتحريض اسرائيل او دول اخرى فلا يجب ان تنتظر مصر اكثر من ذلك, ونرفض الخضوع لاى ضغوط امريكية بدفع من اسرائيل او دولية بحجة الحفاظ على استقرار المنطقة, لاننا لن نبيع مستقبل اولادنا واحفادنا والركوع امام مصالح الاعداء لمحاولة كسب ودهم, والمطلوب الان من نظام حكم الاخوان القائم ان يتناسوا مطامعهم فى الحكم الابدى بالاخوانة, واحلامهم فى مايسمى مشروع النهضة الاخوانى الوهمى, لتدارك كارثة مشروع سد النهضة الاثيوبى الكيدى الماثل امامنا, والذى يجرى اقامتة على النيل الأزرق بولاية بنيشنقول بالقرب من الحدود الإثيوبية-السودانية بتكلفة تذيد عن أربع مليارات دولار بدعوى توليد الطاقة الكهرمائية في إثيوبيا برغم ان طاقتة تفوق احتياجات اثيوبيا حوالى عشرين مرة, واجمع جمهور الخبراء والباحثين بانة سيؤدى الى حدوث عجز مائى هائل فى مصر سوف يصل الى حوالى 12 مليار متر مكعب سنويا من حصة مصر وحدها بما يصل إلى ما يزيد على 20% من الحصة الحالية وهو أمر مدمرا لمصر وسيؤدى الى انخفاض الطاقة المولدة من السد العالى فى مصر بما يتراوح بين 20 الى 40% وانخفاض الانتاج للنصف وتصحر الاراضى الزراعية ووقف برامج استصلاح الأراضى وانخفاض معدلات الترسيب والإطماء أمام السد العالى وشروع المزارعين بمصر فى تعويض الطمى الضائع بالأسمدة الكيماوية التى ستكبد البلاد مبالغ طائلة بالإضافة لما لها من أثار سلبية على البيئة والصحة العامة للمواطنين ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم 7 مايو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فيه مساعى الإخوان سلق وتمرير مشروع قانون الجمعيات الأهلية الاستبدادى, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ كان طبيعيا وجود رفض شعبي عارم بين ملايين المصريين ضد سلق مجلس الشورى الاخوانى المعين 90 عضوا فيه بفرمان من رئيس الجمهورية اختارهم من عشيرتة الاخوانية وحلفاؤها, والمنتخب الباقى منه بعدد 7 في المائة من إجمالي أصوات الناخبين, والمطعون بعدم سلامته أمام المحكمة الدستورية العليا, مشروع قانون الجمعيات الأهلية الاستبدادي والذي يمثل وصمة عار فى جبين الطغاة لاسقاطة مبادئ حقوق الانسان فى الرغام والأوحال, والذي تسعى جماعة الإخوان بهمة عجيبة يحتار فى تفسيرها خبراء النفس البشرية, لفرضه على رقاب العباد كسيف من سيوف القمع والقهر والاستبداد, ومثل طرحة فى مجلس الشورى أعجوبة ديكتاتورية مستجدة فى كوكب الارض شرعت بعد اندلاع ثورة كبرى أطاحت بنظام استبدادي كامل لتحقيق الديمقراطية, فى فرض استبدادا جديدا اشد قسوة من استبداد النظام المخلوع, والشروع فى سلق سيل من التشريعات الاستبدادية عبر بوابة مجلس الشورى وعلى رأسها مشروع قانون الجمعيات الاهلية على وهم البقاء فى السلطة بالاستبداد الى الابد, وكأنما ثورة 25 يناير قد قامت لفرض حكم قمع وظلم وجور وطغيان وحديد ونار من نوع جديد على سبيل التغيير ضد الشعب المصرى حتى قيام الساعة, وكانما ثورة 25 يناير لم تقم لتحقيق الحرية والديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان والتداول السلمى للسلطة, وكان طبيعيا ايضا اعلان العديد من دول العالم ودول الاتحاد الاوربى وهيئة الامم المتحدة دعمها للشعب المصرى ورفضها مشروع قانون الاخوان الجائر للجمعيات الاهلية, وطالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان لها فى شهر مارس الماضى, مجلس الشوري المصري بعدم اعتماد مشروع قانون الجمعيات الاهلية الجائر نظرا لما يتضمنة من عيوبا خطيرة وتعارضه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان, وتكبيلة لحرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات, وكان عجيبا فى ظل هذا المعترك, اعلان رئيس مجلس الشورى اليوم الثلاثاء 7 مايو 2013, خلال استقبالة وفد من لجنة الشئون السياسة الثقافية والتعليمية الخارجية بالبرلمان الالمانى, بأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى يناقش حاليا فى مجلس الشورى يتم ضمن ما اسماة ''الحوار المجتمعى الواسع لأصحاب الشأن حول مشروع القانون'' وبدعوى ''أن تخوف الدول الأوربية من المشروع غير مبرر'', على حد قولة, ومشيرا لما اسماة ''بأن القانون سيخرج بشكل متوازن ويحقق أكبر قدر من التوافق المجتمعى وبالشكل الذى يحقق المزيد من الشفافية حول عمل الجمعيات الأهلية فى مصر'' على حد تصريحاتة, ومن بين القيود العديدة التي يفرضها مشروع قانون الجمعيات الاهلية الاخوانى الاستبدادى على العمل الاهلى في مصر، منع اى جهة من ممارسة اى نشاط يدخل ضمن عمل الجمعيات الأهلية وحظر اجراء البحوث الميدانية واستطلاعات الرأي أو مشروعات فى مجال المجتمع المدني دون الحصول على موافقة الجهات المعنية، واعتبار أموال الجمعيات الاهلية في حكم الأموال العامة وموظفيها المتطوعين فى حكم الموظفين العموميين, الأمر الذي يجعل من الجمعيات الاهلية منشاءات حكومية خاضعة لاستبداد نظام حكم الاخوان, فضلا عن جعل الجهة الإدارية الخصم والحكم في ذات الوقت, ومنح الضبطية القضائية لموظفي الجهة الإدارية مما يعد تدخلا في شئون القضاء, وارهابا حكوميا ضد الجمعيات الاهلية والمتطوعين فيها ]''.
