يوم انعقاد مؤتمر الشيخ يوسف القرضاوي في مدينة العريش بشمال سيناء لدعم الإرهاب

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 10 مايو 2013، ​انعقد فى مدينة العريش بشمال سيناء، مؤتمر الإرهابي العتيق الهارب الشيخ يوسف القرضاوى، المحكوم عليه بالإعدام شنقا غيابيا في مصر وسوريا، لدعم الجماعات الإرهابية في شمال سيناء​ وتحريضها ضد القوات المسلحة​، تحت رعاية نظام حكم جماعة الإخوان الإرهابية، بهدف استخدامها​ كظهير إرهابي ​لجماعة الإخوان لتحقيق أجنداتها، ومهاجمة الدولة والشعب عند سقوطها، ​وكان يجب تدخل مؤسسات الدولة، لمنع انعقاد هذا المؤتمر لدواعي الأمن القومي، مهما كانت حجة ودفاع رئيس الجمهورية الإخواني في انعقاده​، ونشرت ​يومها ​على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ​بعض إرهاصات المؤتمر ​ومنها ​الدعاء فيه بالفناء ضد القوات المسلحة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ ماذا يعني استمرار حملة الدسائس والتطاول و التهجم والسب التي يقودها نظام حكم جماعة الإخوان واتباعه ضد القوات المسلحة وقيادتها، وآخرها عندما اعتلى القيادى بجماعة الإخوان، المدعو الشيخ عبدالسلام بسيونى، منصة المؤتمر الذي نظمته جماعة الإخاون فى مدينة العريش، اليوم الجمعة 10 مايو 2013، بحضور الشيخ يوسف القرضاوى، الذى يصف نفسه بمسمى رئيس الاتحاد العالمي لهيئة علماء المسلمين، والمهاجر فى قطر لتسويق منهجها في دعم جماعات التطرف، ومنها الإخوان، ضد مصر وشعبها ومؤسساتها، وبينها مؤسسة الجيش،​ وقام ​الشيخ يوسف القرضاوي​​ ​خلال كلمته​​​ ​بدعم الجماعات الإرهابية ​بفتاوى الضلال ​وتحريضها ضد ​مؤسسات الدولة و​القوات المسلحة​​ والطبل والزمر لعشيرتة الاخوانية​،​ ​وقام الشيخ الإخوانى الأهوج، عبدالسلام بسيونى، بالدعاء فوق منصة المؤتمر ليس ضد ضد اعداء العروبة والاسلام ومنها امريكا او اسرائيل، ولكن ضد القوات المسلحة المصرية، وترديد الاخوان واتباعهم من السلفيين وباقي تجار الدين الحاضرين الدعاء خلفه بكلمة ''آمين''، قائًلا: "أسأل الله تعالى أن لا يمكن لقبضة سوداء لمصر أبدا، وأن يقطع دابر العسكر، وان يهلكهم حيث كانوا، بعد ان أفسدوا العالم العربي"، وقبلها كما تابعنا جميعا تسريب نظام حكم الاخوان جزء خاص بالقوات المسلحة من تقرير اللجنة الرئاسية الاخوانية لتقصى الحقائق عن احداث ثورة 25 ينايرعام2011، زعم فيه تورط الجيش فى عمليات تعذيب وقتل لمدنيين وحالات الاختفاء القسرى للمتظاهرين والمعارضين خلال الثورة، الى جريدة الجارديان البريطانية ونشرة فيها، برغم ان التقرير لاتوجد منة سوى نسختين فقط، احدهما لدى رئيس الجمهورية الاخوانى، والثانى لدى النائب العام الاخوانى، ومواصلة المدعو الشيخ حازم ابواسماعيل، تهديداتة ضد القوات المسلحة وتحذيرة الجيش من الاستجابة للمطالب الشعبية بالتدخل لمنع جماعة الاخوان من استكمال انتهاكها الدستور وهدم مؤسسات واجهزة الدولة للهيمنة عليها، ووصفة فى برنامج تليفزيونى على الهواء مباشرة، الفريق اول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع قائلا: ''بانة يجيد باتقان اداء دور الممثل العاطفى خلال خطاباتة وتصريحاتة لمحاولة كسب ود الجماهير''، وقيام الداعية المخبول المدعو الشيخ وجدى غنيم، ببث شريط فيديو على اليوتيوب وهو يرتدى الملابس العسكرية للقوات المسلحة ويدعو المتطرفين للجهاد والعمليات الفدائية والشهادة من اجل اقامة ما اسماة المشروع الاسلامى الكبير، وفتوى الامين العام لحركة جهاد الاسلامية التى بثتها على لسانة قبل ايام فضائية ال بى بى سى، بالثورة المسلحة ضد القوات المسلحة فى حالة استجابتها لدعاوى الشعب بالتدخل، وسيل لاينتهى من تطاول وتهديدات العديد من قيادات جماعة الاخوان ضد القوات المسلحة وقيادتها طوال الفترة الماضية، وتزامن فى نفس وقت حملة السب والتهجم والتهديد الاخوانى ضد القوات المسلحة وقيادتها، مظاهرات دهماء الاخوان ضد مؤسسات الدولة تحت دعاوى التطهير وشملت مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء والازهر والاعلام، المصيبة​ ايها السادة​ اننا امام جماعة ​ش​يطانية استبدت بها شهوة الحكم الاستبدادى ​وانتهاك استقلال ​مؤسسات الدولة بالباطل ​للهيمنة عليها، ​و​محاولة ​هدم القوات المسلحة​ حتى يمكن باعمال البلطجة والارهاب الاستفراد بالمصريين​، والتفريط فى الاراضى المصرية، ومنها حلايب وشلاتين للسودان، وسيناء لحماس واسرائيل، وتفتيت وتقسيم مصر، وتشريد شعبها كلاجئين فى بقاع الارض، انها كارثة ومصيبة كبرى بان تصبح اهداف جماعة الاخوان لسرقة مصر تعلو فوق اهداف مصر الوطنية وقواتها المسلحة واراضيها الطاهرة ودماء ابنائها الذكية.​ ]''.​

يوم استسلام رجل الأعمال نجيب ساويرس لعصابة الإخوان الإرهابية

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 10 مايو 2013، ألقى رجل الأعمال، الخبير الاستثمارى المحترف، والسياسي الغشيم المنحرف، نجيب ساويرس، خطبة عنترية عصماء، خلال انعقاد المؤتمر العام الأول لحزب المصريين الأحرار، بصفته مؤسس الحزب ورئيس مجلس إدارته، بعد عودته من مخبئة بالمنفى، عقب فراره المشين من نظام حكم الإخوان، واستسلامه في النهاية للإخوان ورفع الراية البيضاء لهم، لإنقاذ أمواله وممتلكاته من الإخوان، وليس لإنقاذ البلد والشعب من الإخوان، واطيح به لاحقا خلال نظام الحكم الحالى، بعد حصول حزبه على المركز الثاني في انتخابات مجلس النواب، من رئاسة مجلس إدارة حزبه، في انقلاب داخلي لطابور متعاطف مع السلطة، بتحريض من قوى الظلام، نتيجة عدم قيامه برفع الراية البيضاء لنظام الحكم الحالي، كما فعل مع نظام حكم الإخوان، ومطالبته بأحقيته في تشكيل حكومة منتخبة بعد تنازل ائتلاف دعم مصر المصطنع من السلطة عن تشكيلها لصالح السلطة وقيام رئيس الجمهورية بتعيين حكومة رئاسية بمعرفته، ونشرت يوم خطبة نجيب ساويرس بعد عودته من مخبئة بالمنفى، على هذه الصفحة، مقال جاء على الوجة التالى: ''[ تعد الضغوط الهائلة التي تعرض لها آل ساويرس لإجبارهم على قبول تسوية نظام حكم الإخوان عن الضرائب الخاصة بهم دون نقض أو إبرام، وتلويح الإخوان لهم بالنيابة والتحقيق والسجن والتحفظ على ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها، وخروجهم من البلاد هاربين من أى محاولات للقبض عليهم وسجنهم تاركين الجمل بما حمل للنجاة برؤوسهم، وخضوعهم صاغرين لاحقا وهم فى مخابئهم بالمنفى على دفعهم التسويات الإخوانية المفروضة عليهم وإلا سيتم التحفظ على ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها للوفاء بالتسويات الإخوانية المطلوبة, و عودتهم الى البلاد يوم الجمعة 3 مايو 2013 وهم يحملون راية الخضوع والاستسلام للإخوان، وكان فى استقبالهم بمطار القاهرة الدولى للتشفى فيهم بحجة الترحيب باستسلامهم وخضوعهم للإخوان دون قيد أو شرط، مندوبا عن رئيس الجمهورية الإخوانى محمد مرسى، سلاح ذو حدين للأنظمة الشمولية لابتزاز رجال الأعمال باى إتاوات يفرضونها تحت دعاوى تسويات ضرائبية لا استئناف أو طعن أو نقض ضدها على الاطلاق، فى إطار سياسة ''العصا والجزرة''، فتح باب هروب رجال الاعمال من البطش والتنكيل على مصراعية, واضر بالاقتصاد المصرى الذى لم تنفعة التسويات المفروضة الممنوع فيها اى استئناف، بدليل الهبوط الكبير الذى شهدتة البورصة المصرية مع بدء مسلسل هروب رجال الاعمال، والارتفاع النسبى الذى شهدتة البورصة عند عودة بعض رجال الاعمال من الخارج، وبينهم نجيب ساويرس وانسى ساويرس مع اسرتيهما، وفى اول تصريحات سياسية لة منذ عودتة, القى اليوم الجمعة 10 مايو 2013، رجل الاعمال الخبير الاستثمارى المحترف، والسياسى الغشيم المبتدئ، نجيب ساويرس، بصفتة مؤسس حزب المصريين الأحرار، خلال انعقاد المؤتمر العام الاول لحزبة، خطبة عنترية عصماء حاول فيها الظهور فى صورة المحارب الثائر، لمداراة فرارة المشين من ساحة الجهاد فى البلاد خوفا من الاخوان، وعودتة صاغرا من مخبئة لانقاذ اموالة وممتلكاتة من الاخوان، وليس لانقاذ بلدة وشعبة من الاخوان، وطالب الثائر الهارب العائد نجيب ساويرس فى خطبتة الحماسية من نظام حكم الاخوان القائم: ''إثبات حسن نيتة، كما يزعم، بإرساء اسس الديمقراطية الحقيقية، ووضع قوانين ديمقراطية محايد تنظم الانتخابات والدوائر، وليس قوانين انتخابات على مقاس الاخوان، وفي ظل حكومة محايدة، ولست اخوانية، وتحت إشراف دولي''، واضاف نجيب ساويرس قائلا : ''ان اتخاذ الاخوان تلك الإجراءات التى ليست بعيدة المنال، تبدد أي مخاوف من تزوير الانتخابات، وبدون إقصاء أو تخوين لاى قوى''، ولن يستجيب نظام حكم الاخوان لمطالب مؤسس حزب المصريين الاحرار، والذى تجاهل التعرض لاصل الشر المتمثل فى دستور ولاية الفقية الاخوانى، مع كونة يعلم بانها صدرت للاستهلاك المحلى، والا ما كان نجيب ساويرس قد فر هاربا تاركا البلاد تنعى من بناها والشعب يجاهد لنيل خلاصة من سيل جور الاخوان، واعلان القوى السياسية المعارضة مقاطعة اى انتخابات قادمة لعدم توفير الضمانات الكافية لنزاهتها، وحتى لاتشارك فى انتخابات جائرة فى ظل دستور باطلا اصلا، على اساس بان مابنى على باطل فهو باطل، خاصة فى ظل تواصل استبداد وعناد نظام حكم جماعة الاخوان، وتفضيلة السير على خطى نظام مبارك المخلوع والحزب الوطنى المنحل، على وهم بقائة فى حكم الاستبداد مثلة عقودا طوال، وتعاموا نتيجة تدنى خبرتهم السياسية وغشيان بريق السلطة ابصارهم وتعصبهم وعنادهم واحلام استبدادهم بالسلطة الى الابد، عن حقيقة ناصعة وهى، بان الشعب المصرى الذى اسقط فراعنة وطغاة النظام الاستبدادى السابق فى الرغام خلال ثورة 25 يناير عام 2011 لتحقيق الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة وارساء مبادئ حقوق الانسان، لن يرضى ابدا بعودة عصر القهر والقمع والظلام وحكم الحديد والنار وتزوير الانتخابات وسلب ارادة الشعب واخوانة مؤسسات واجهزة الدولة، وفرض حكم الظلم والطغيان، وتفصيل دستور حسب الموضة الاخوانية للاستبداد بالسلطة حتى قيام الساعة. ]''.

افتتاح معرض''أهلاً رمضان'' بالسويس ..الخميس القادم

تفتتح الغرفة التجارية بالسويس، بالتنسيق مع مديرية التموين بالسويس، معرض " اهلاً رمضان " بأرض المعارض في حي السويس، يوم الخميس القادم ١0 مايو، لتوفير السلع الغذائية المتنوعة لشعب السويس خلال شهر رمضان، ويشمل المعرض السلع الغذائية المتنوعة واللحوم والدواجن وياميش رمضان والمفروشات والمشغولات اليدوية والملابس والمنظفات والمشروبات وسلع أخرى. يشارك في المعرض عدد كبير من تجار السويس، وشركات المواد الغذائية وشركات البترول والأسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعي والمدارس المنتجة بمديرية التربية والتعليم والأسر المعيلة.

يوم فرض 400 قانون حكومي بمراسيم جمهورية

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات. وبالتحديد يوم السبت 9 مايو 2015. نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى: ''[ كأنما دخلت السلطة فى سباق مع الزمن لسلق وفرض أكبر عدد ممكن من مشروعات القوانين التى تعجبها, قبل انتخاب مجلس النواب, لما يمثله تشريعات القوانين فى مجلس النواب من خطب ومناقشات, وملاحم واستعراضات, وتعقيدات وتعديلات, حتى إذا كان جميع النواب من أتباع السلطة, لأحكام الشباك حول الجماهير, بينما يمكن الآن للسلطة بجرة قلم خلال ثانية واحدة وبدون ''وجع دماغ'', من فرض أى مشروعات قوانين تعجبها على خلائق الله, بغض النظر عن إجراء أو عدم إجراء حوارات مجتمعية بشأنها طالما أنه فى النهاية لن يتم إقرار سوى بنود مشروعات القوانين التى تريدها السلطة, وكأنما لم تكتفي السلطة الحالية وقبلها المؤقتة بفرض حوالى 400 قانون حكومي بمراسيم جمهورية خلال حوالى عامين منذ ثورة 30 يونيو 2013, ويأتي على رأس قائمة مشروعات قوانين السلطة التي قامت بإعدادها في مطابخها لتتماشى مع ذوقها السلطوي, مشروعات قوانين الانتخابات, والشرطة, والانترنت, ومنع تملك النوبيين تعويضات أراضيهم, وحقوق الإنسان, والشركات, والنيل, وغيرها من أكداس مشروعات القوانين, بحيث لا يجد اشد المعارضين حمية ضد سيل مشروعات القوانين المعبرة عن ''أهداف'' السلطة, مفرا من ان يقر وهو كارها, الحقيقة المرة, الكامنة فى بذل أعضاء لجان الحكومة المنوط بهم سلق مشروعات قوانينها, جهدا فاق طاقة البشر, تقربا من حكام البشر. فى حين يكمن عزاء الناس فى أنه لن يصح فى النهاية إلا الصحيح, بغض النظر عن كل قوانين ومشروعات قوانين السلطة وأهدافها, وتعظيمها فى مشروعات قوانين الانتخابات المقاعد الفردية بعدد 448 مقعد, وتحديدها عدد 28 نائب يعينهم رئيس الجمهورية, وتهميشها مقاعد القوائم بعدد 120 مقعد, من إجمالي عدد 596 مقعد, لمحاولة انتخاب مجلس نواب من الاتباع والفلول, وتهميش دور الأحزاب المدنية, وتعظيم سلطة رئيس الجمهورية أمام مجلس نواب ديكورى من الاتباع والفلول والمحاسيب, وحكومة هشة لا أساس سياسى لها سوى سلطة رئيس الجمهورية, بالمخالفة الصارخة للمادة الخامسة من دستور 2014 التي تنص بالحرف الواحد على الوجه التالى, ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور'', ومحاولة منع مجلس النواب, سواء بشغل الحواة, أو بأغلبية مصطنعة من الاتباع والفلول, من مناقشة القوانين التي تم فرضها خلال غيابه بمراسيم جمهورية, ومحاولة إقرارها بالجملة, بالشطارة والفهلوة والاقتدار ومضى الوقت, بالمخالفة الصارخة لنص المادة 156 من دستور 2014, والتى تؤكد بأن مناقشة مجلس النواب للقوانين التي صدرت بمراسيم جمهورية فى غيابة, الزاما, وليس بالجملة او التجزئة مثل تجار الجملة والتجزئة حسب مزاج السلطة او اغلبية برلمانية تهيمن عليها, والا لقامت كل سلطة حصلت على اغلبية برلمانية بمنع البرلمان من التعرض لفرماناتها السابقة واجبارة على الموافقة عليها بالجملة, ولاختل التوزان بين السلطات الرئاسية والبرلمانية والحكومية لصالح رئيس الجمهورية, بالمخالفة الصارخة للمادة 156 من دستور 2014 التى تنص بالحرف الوحد على الوجة التالى, ''إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار'', الشعب يريد مجلس نيابى يعبر عن الشعب, وليس مجلس نيابى يعبر عن السلطة. ]''.

يوم استشهاد ضابط وأمناء الشرطة السبعة فى حلوان

في م​ث​ل ​هذا​ اليوم قبل عامين، الموافق يوم الأحد 8 مايو 2016،​ نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى:​ ''[ رحم اللة ضابط وأمناء الشرطة السبعة الذين استشهدوا فجر اليوم الأحد 8 مايو 2016، فى عملية إرهابية، وحقيقة، بالعقل و الموضوعية والمنطق من أجل الصالح العام، تعد السلبيات والثغرات الأمنية الخطيرة التي كشفها الحادث وتسببت فى استشهاد الضحايا بالجملة وبدون ان يطلقوا رصاصة واحدة، خطيئة كبرى فى جبين وزير الداخلية، الذى انشغل بتعقب الصحفيين والمدونين وأصحاب الرأي والاقلام وتكديسهم فى السجون والمعتقلات بتهم هلامية مرسلة، وأهمل أهم واجبات عمله فى استئصال الخونة والمجرمين والارهابيين، الذين يعبثون فى الارض فسادا واجراما وارهابا، وعجز حتى ان يحمى رجاله، الى حد قيام الارهابيين بحصد أرواح الضحايا الشهداء بالجملة واقل مجهود وفي زمن وجيز، خلال تفقدهم الحالة الأمنية بمنطقة حلوان، وهم يستقلون ليست سيارة شرطة مصفحة، وليست حتى سيارة بوكس شرطة عادية يجلس الموجودين فيها متأهبين باسلحتهم، بل سيارة ميكروباص مخصصة للرحلات، يعجز الموجودين فيها على المناورة لرد عدوان أى طارئ، وهم يرتدون الملابس المدنية، وبدون ارتدائهم جواكت مصفحة، وكأنما ارسلتهم وزارة الداخلية للقيام برحلة ترفيهية، ولست لتفقد الحالة الأمنية فى منطقة تذخر بالارهابيين، وتم ضبط العديد من الخلايا الارهابية الخطيرة للغاية فيها، ومنها خلية كتائب حلوان، واستشهد الضحايا بدون ان يتمكنوا من الدفاع عن انفسهم، او اطلاق رصاصة واحدة ضد الجناة، رحم اللة الشهداء. ]''.

يوم تواصل التجاوزات الشرطية القمعية ضد المواطنين

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات. الموافق يوم الجمعة 8 مايو 2015. نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ظاهرة تجاوزات الشرطة القمعية ضد المواطنين. والتى تسببت حينها في اندلاع مظاهرات عارمة ضدها في رشيد. ولا تريد أن تتوقف رغم قيام ثورتين ضدها. وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ بعد مظاهرات المواطنين الغاضبة التى حاصرت مركز شرطة رشيد. عقب مقتل متهم بإحراز سلاح بدون ترخيص يدعى السيد السيد الكسبري "32 سنة". أثناء تعذيبه داخل مركز شرطة رشيد. وإطلاق الشرطة القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين. وأصدر المستشار حازم الكحيلى رئيس نيابة شمال دمنهور الكلية. بإشراف المستشار عبد العزيز عليوة. المحامي العام لنيابات شمال دمنهور. اليوم الجمعة 8 مايو 2015. قرارا قضى فيه بحبس معاون مباحث مركز شرطة رشيد ومخبرين سريين أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تعذيب مسجون حتى الموت. وبعد قيام ضابط شرطة بقتل الناشطة شيماء الصباغ بالرصاص الحى خلال مشاركتها فى مظاهرة سلمية فى شهر يناير 2015. وبعد قيام ضابطى شرطة بجهاز الأمن الوطنى بتعذيب المحامى كريم حمدى حتى الموت داخل قسم شرطة المطرية فى شهر فبراير 2015. وبعد قيام وزارة الداخلية يوم الاحد 18 ابريل 2015. بتقديم بلاغات ترهيب ضد بعض حملة الأقلام بدعوى تعرضهم بالنقد ضد وزارة الداخلية. كان افضل لوزارة الداخلية من بيانها الذى أصدرته يوم الاحد 4 ابريل 2015. وتغنت فيه بتصديها لتجاوزات الضباط وأفراد شرطة ضد المواطنين. ان تمنع اصلا وقوع تجاوزات من اى ضباط وأفراد شرطة ضد المواطنين. وان تخضع مع ضباطها وافرادها لجلسات تأهيل حقيقى فى حقوق الانسان. بعد فشل ندواتها الدعائية الفكاهية فى حقوق الانسان. ]''.

يوم صدور حيثيات قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض مكيدة جماعة الإخوان الإرهابية

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الخميس 8 مايو 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حيثيات المحكمة الجنائية الدولية بالنص الواحد حرفيا، التي صدرت فى هذا اليوم، بشأن قرارها الصادر يوم الخميس اول مايو 2014، برفض مكيدة جماعة الإخوان الإرهابية، ضد عددا من القيادات السياسية والعسكرية المصرية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ مثلت حيثيات المحكمة الجنائية الدولية، الصادرة اليوم الخميس 8 مايو 2014، بشأن قرارها الصادر يوم الخميس اول مايو 2014، برفض مكيدة جماعة الإخوان الإرهابية، ضد عددا من القيادات السياسية والعسكرية المصرية، اعترافا بإرادة الشعب المصرى، بعزل الرئيس الإخوانى مرسى، وإسقاط نظام حكم عصابة الإخوان، خلال ثورة 30 يونيو المجيدة 2013، واقرارا بالسلطة الانتقالية وخارطة الطريق، وصفعة للجواسيس الخونة الاخوان، وكشفا عن أعمال النصب والاحتيال والتزوير التي قامت بها عصابات الاخوان ضد المحكمة الجنائية الدولية، وتقديمها للمحكمة مستندات مزورة منسوب صدورها للحكومة المصرية، وجاءت نص حيثيات المحكمة الجنائية الدولية، فى البيان الصادر اليوم الخميس 8 مايو 2014، عن مكتب المدعي العام للمحكمة، وتناقلته وسائل الاعلام، على الوجه التالي حرفيا: ''بأنه فى يوم 13 ديسمبر 2013، تقدّم محامون يتصرفون بالنيابة عن حزب الحرية والعدالة ضمن آخرين، إلى مسجّل المحكمة الجنائية الدولية بوثائق، ملتمسين قبول ممارسة المحكمة الاختصاص عملاً بالمادة 12«3» من نظام روما الأساسى، فيما يتصل بالجرائم المزعوم ارتكابها فى إقليم دولة مصر منذ 1 يونيه 2013، وبناءً على ذلك، أحال مسجّل المحكمة هذه الوثائق إلى مكتب المدعى العام، وتلقى المكتب أيضاً معلومات إضافية من محامى مقدمى الطلب وعقد اجتماعات معهم''، ''وانة بعد تحليل وقائعى وقانونى دقيق للرسالة والمعلومات الإضافية المتلقاة من مقدمى الطلب، قرّر مكتب المدعى العام أن الإعلان المزعوم المقدم إلى مسجّل المحكمة فى 13 ديسمبر 2013 لم يقدمه، وفقاً للقانون الدولى، أى شخص يتمتع بما يلزم من السلطة أو يحمل وثيقة تفويض لتمثيل دولة مصر لغرض التعبير عن موافقة هذه الدولة على ممارسة المحكمة الاختصاص، ولم يكن لمقدمى الطلب حق التقاضى لمطالبة المحكمة بممارسة الاختصاص عملاً بالمادة 12«3» من نظام روما الأساسى''، ''وبناءً على ذلك، قرّر المكتب أن الوثائق المقدمة ينبغى التعامل معها على أنها رسالة، عملاً بالمادة 15 من نظام روما الأساسي، لما كانت المزاعم التى تحتويها الرسالة خارجة عن الاختصاص الإقليمى والشخصى للمحكمة''، ''وقرّر المكتب، نتيجة ذلك، بأنه لا يستطيع المضى فى إجراءات شكوى مقدمى الطلب أو فحص الجرائم المزعوم ارتكابها فى البلد''، واكد البيان: ''بانة لا ينبغى أن يُؤول تقييم مكتب المدعى العام بأى حال بأنه قرار بشأن طبيعة أى جرائم مزعومة ارتُكبت فى مصر أو بشأن صحة أى أدلة مقدمة، ويتصرف مكتب المدعى العام، فى جميع الأوقات، بشكل صارم وفقاً للنطاق القانونى لنظام روما الأساسى، وهو المعاهدة المؤسِّسة للمحكمة الجنائية الدولية، ولا مكان للسياسة والاعتبارات السياسية ولا دور لها فى القرارات التى يتخذها المكتب وفى تنفيذ ولايته المستقلة والنزيهة''، واشار البيان: ''بانة بموجب نظام روما الأساسي، لا يستطيع سوى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة «المادة 13 ب» أو دولة «المادة 12» أن يمنح الاختصاص للمحكمة، وبموجب المادة 12 من النظام الأساسي، يمكن للدول أن توكل الاختصاص إلى المحكمة بأن تصبح طرفاً فى النظام الأساسى «المادة 12» «1» أو أن تودع إعلاناً خاصاً تقبل فيه اختصاص المحكمة «المادة 12» «3». وإن النظام الأساسى لا يمنحه سلطة اعتماد نهج لتعريف مصطلح "دولة" بموجب المادة 12«3» من شأنه أن يتناقض مع النهج المتبع لأغراض المادة 12«1»''، وكشف بيان مدعي المحكمة الجنائية الدولية: ''بان مقدمو الشكوى زعموا بأن الوثائق المقدمة، المؤرّخة فى 10 أغسطس 2013، موقّعة نيابة عن الحكومة المصرية، إلا أنه بعد دراسة متأنّية لجميع الحقائق، تبين بان مقدمو الطلب لا يتمتعون بما يلزم من السلطة، ولا يحملون -وثيقة تفويض- نيابة عن دولة مصر، سواء فى تاريخ التوقيع على الإعلان، أو فى تاريخ تقديمه لمسجّل المحكمة''، واكد البيان: ''بان قائمة المراسم الخاصة بالأمم المتحدة تشير إلى أن هناك رئيساً جديداً للدولة «السيد عدلى منصور»، ورئيساً للحكومة، «السيد حازم الببلاوى»، ووزيراً للخارجية «السيد نبيل فهمى»، عُيّنوا فى يوليو 2013، وإضافة إلى ذلك، فى 5 ديسمبر 2013، قبلت الجمعية العامة للأمم المتحدة من دون تصويت وثائق تفويض الوفد المصري، برئاسة وزير الخارجية الحالي، السيد نبيل فهمي، ويدل ذلك دلالة واضحة على أن أيّاً من الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة لم يعتبر ممثلي الدكتور محمد مرسى ممثلين لدولة مصر فى الأمم المتحدة بدلاً من الوفد الذى قُبلت وثائق تفويضة، ونظراً لأن الأمين العام للأمم المتحدة يضطلع بدور الوديع للنظام الأساسي، فذلك يعنى أيضاً أنه اعتباراً من يوليو 2013 فصاعداً، لم يكن فى استطاعة الدكتور مرسى أن يودع صك انضمام إلى النظام الأساسى نيابة عن دولة مصر، إذا كان قد حاول فعل ذلك، وعلى الرغم من أن محامى مقدمى الطلب احتجوا بأن قرار الاتحاد الافريقى بتعليق مشاركة مصر فى أنشطته يشير إلى وجود رفض جماعى للاعتراف بالحكومة الجديدة، التى وصلت إلى سدة الحكم فى 3 يوليو 2013، فإن مكتب المدعى العام خَلُصَ إلى أن هذا لا يَعنى الاستمرار فى الاعتراف بالدكتور مرسى كرئيس للدولة المصرية''، وقال البيان: ''بانة وفقاً للمعيار القانونى الخاص بالسيطرة الفعلية، فإن الكيان الذى يسيطر فعلياً على إقليم دولة ما، ويتمتع بالطاعة المعتادة من معظم السكان، وتُتوقع استمراريته على نحو معقول، يُعترف به كحكومة لتلك الدولة بموجب القانون الدولى، وبتطبيق هذا المعيار على كل من تاريخ التوقيع على الإعلان المزعوم وتاريخ تقديمه، يُستنتج أن الدكتور مرسى لم يعد حائزاً السلطة الحكومية ولم يكن متمتعاً بالصفة القانونية التى تخوله تحمل التزامات قانونية دولية جديدة بالنيابة عن دولة مصر، وتشير المعلومات المتوافرة إلى أنه، فى جميع الأوقات المتصلة بالقضية، لم يمارس مقدمو الطلب السيطرة الفعلية على أى جزء من إقليم مصر، بما فى ذلك تاريخ التوقيع على الإعلان، كما أنه لا يتفق مع معيار-السيطرة الفعلية- أن توجد سلطة معروفة تمارس السيطرة الفعلية على إقليم دولة ما، وتحتفظ السلطة الأخرى المنافسة بالصفة اللازمة للانضمام إلى المعاهدات الدولية''، واكد بيان مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية: ''بانة وبناءً على هذه الاعتبارات، قرر المكتب أن الإعلان المزعوم المقدم إلى مسجّل المحكمة فى 13 ديسمبر 2013 لم يقدمه، وفقاً للقانون الدولي، أى شخص يتمتع بما يلزم من السلطة أو يحمل وثيقة تفويض لتمثيل دولة مصر لغرض التعبير عن موافقة هذه الدولة على ممارسة المحكمة الاختصاص، وقد قدّم مكتب المدعى العام قراره إلى مسجّل المحكمة الذى أبلغ مقدمى الطلب بناءً على ذلك. ]''.