فريق الدراجات النارية ​يصل محافظة السويس ​ويتوجه منها ​لباقي المحافظات​​

شهدت محافظة السويس ظهر اليوم الجمعة وصول فريق الدراجات النارية بمشاركة أكثر من 200 دراجة بمصاحبة 10 سيارات سباق من مختلف محافظات مصر وسط إجراءات أمنية وانتشار مروري مكثف بشوارع السويس في إطار تدعيم تواصل الصداقة بين شباب المحافظات، وانطلق الفريق من أمام المدينة الرياضية مرورا بشارع الجلاء أمام ديوان عام محافظة السويس حتى كورنيش السويس الجديد أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بحديقة الشهداء، وغادر فريق الدراجات بعدها محافظة السويس متجهاً الي محافظة القاهرة لاستكمال جولته لباقي المحافظات، وكان في استقبال شباب مصر كلا من خالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة وسعيد محمد السيد مدير عام الشباب والرياضة ومحمد سعد وكيل مديرية الشباب والرياضة.

يوم مخاوف المصريين من تداعيات اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين

في م​ث​ل ​هذه الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الخميس 12 مايو 2016،​ نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مخاوف المصريين بعد حادث اقتحام الشرطة، يوم الاحد أول مايو 2016، نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين معتصمين بداخلها، من شروع السلطة فى تمرير مشروع قانون تمكين رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال مؤسسة الإعلام وتعيين قيادات محاكم تفتيش تهيمن عليها وتقويض حرية الصحافة والإعلام، وهو ما حدث فعلا لاحقا بعدها بشهر عندما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 92 لسنة 2016 في 12 يونيو 2016، تحت يافطة ما يسمى ''التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام''، كما  صدر لاحقا في 19 نوفمبر 2016 حكم بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ وتأييده لاحقا ضد ثلاثة من قيادات نقابة  الصحفيين، بتهمة "إيواء صحفي ومتدرب بمقر النقابة مع علمهم بأنهم مطلوبين لسلطات التحقيق"، وتم أيضا لاحقا إسقاط قيادات نقابة الصحفيين المناهضين لاستبداد السلطة الموجودين في مجلس نقابة الصحفيين، خلال انتخابات نقابة الصحفيين في 17 مارس 2017، وجاء المقال على الوجة التالى:​ ''[ من نعم الله سبحانه وتعالى على الشعب المصرى، بأنه يدفع الجبابرة وأشياعهم، للوقوع فى شر اعمالهم، ويكشف للناس حقيقة مكمنهم، ومن هذا المنطلق، بعد رفض مجلس نقابة الصحفيين وجمعيتها العمومية، قيام وزارة الداخلية باقتحام نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، دون اتباع الإجراءات الدستورية المقررة، أو حتى القانونية المنصوص عليها فى المادة 70 من قانون الصحفيين، ومطالبتهم بعدد من المطالب فى مقدمتها إقالة وزير الداخلية، حركت قوى القمع اتباعها لتأديب العصاة ضد شريعة الغاب، حتى يكونوا أمثلة حية لباقي النقابات المهنية وكل من يعنيه الأمر فى مصر، ولتعريفهم بأنه لا صوت يعلو فوق صوت السلطان وحواشية، بغض النظر عن قيام ثورتين لإرساء حكم الدستور والقانون، وتابعنا اليوم الخميس 12 مايو 2016، إقامة خفافيش الظلام دعوى قضائية ضد نقابة الصحفيين، تحدد لنظرها بجلسة 30 مايو الجاري، تطالب ''بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين، وإلغاء البدل للصحفيين''، لعقابهم على عدم رضوخهم وركوعهم لقوى القهر والاستبداد، ورفضهم فتح الباب على مصراعية لتقويض حرية الصحافة في مصر وتحويلها الى سلعة حكومية، وقبلها تابعنا إصدار رئيس مجلس النواب بيان يوم الأحد 8 مايو 2016، أعلن فيه تأييده لعملية وزارة الداخلية ضد نقابة الصحفيين، بزعم أنها سليمة وليس فيها ما يخالف الدستور والقانون، ونهر رئيس مجلس النواب مجلس نقابة الصحفيين واتهمهم باعاقة الشرطة عن تنفيذ مهامها الوطنية، كما تابعنا خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب يوم الثلاثاء 10 مايو 2016، مناصرة رئيس واعضاء اللجنة، ومعظمهم من قائمة فى حب مصر المحسوبة على السلطة، وزارة الداخلية ضد مجلس نقابة الصحفيين وقرارات الجمعية العمومية للصحفيين، وصدور تهديدات واضحة بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين، وتابعنا يوم الثلاثاء 10 مايو 2016، اعلان احد الاعضاء الستة فى مجلس نقابة الصحفيين المؤيدين لواقعة اقتحام وزارة الداخلية نقابة الصحفيين، خلال اجتماع المجلس، استقالتة من مجلس نقابة الصحفيين، وتابعنا مواظبة الاعضاء الخمسة الباقين مع غيرهم من الطامعين فى صكوك غفران السلطة، على حضور سيل من الندوات الهجومية الحافلة بالاباطيل ضد مجلس نقابة الصحفيين وقرارات الجمعيه العمومية للصحفيين، فى مقر جريدة حكومية تبنت الهجمة السلطوية الشرسة ضد الصحفيين، وتابعنا نائب رئيس تكتل قائمة فى حب مصر بمجلس النواب، يعلن يوم الخميس 5 مايو 2016، بأن ما صدر عن اجتماع الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين غير ملزم ويعتبرة انتحارا لنقابة الصحفيين، وتنص المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996على الاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها"، ولن تستريح السلطة الا باسقاط الصحفيين المناهضين لاستبداد السلطة الموجودين فى مجلس نقابة الصحفيين بطريقة او باخرى. والعمل ايضا على سجنهم بدعوى مناهضة السلطات حتى يكونوا أمثلة حية. مع تمرير لاحقا مشروع قانون السلطة لانتهاك استقلال مؤسسة الإعلام وجعلها تكية تابعة للقصر الجمهوري. ولكن هل حقا سوف تضيع مؤسسة الاعلام ونقابة الصحفيين وحرية الصحافة نظير بعض أرغفة الخبز والمزايا والوعود المعيشية السلطوية للمهادنين. في ظل رفض جموع الصحفيين الشرفاء. وهل سيسقط الصحفيين المناهضين لاستبداد السلطة الموجودين فى مجلس نقابة الصحفيين. وهل سيتم سجنهم. وهل سيتم تمرير مشروع قانون تمكين رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال مؤسسة الإعلام وتعيين قيادات محاكم تفتيش تهيمن عليها. خسارة. يا الف خسارة. ]''.

يوم إدلاء المصريين بالخارج بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية 2012

فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، الموافق يوم الجمعة 11 مايو 2012، بدأت انتخابات رئاسة الجمهورية 2012، بادلاء المصريين فى الخارج بأصواتهم، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الوضع ، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ بدأ المصريين فى الخارج اعتبارا من اليوم الجمعة 11 مايو 2012، وحتى يوم الخميس 17 مايو 2012، الإدلاء بأصواتهم فى السفارات والقنصليات المصرية لانتخاب خامس رئيس جمهورية منذ 23 يوليو 1952، ويبلغ عدد المصريين فى الخارج الذين لهم حق التصويت 924 ألف و261 ناخبا موجودين في 166 دولة، وتجرى الانتخابات داخل مصر خلال الفترة من يوم الثلاثاء 22 مايو 2012، وحتى يوم الخميس 24 مايو 2012، وبلا شك يعد دور المصريين فى الخارج فى دعم أشقائهم من الشعب المصرى هائلا، سواء قبل ثورة 25 يناير 2011، فى فضح مساوئ نظام حكم الفرد ومعارضته، أو أثناء الثورة فى دعمها بالمظاهرات وحث دول العالم على الوقوف مع الشعب المصرى فى ثورته، أو بعد الثورة فى استمرار دعمها لإرساء مبادئ الديمقراطية ووضع دستور يتماشى مع أهداف الثورة والديمقراطية، وحان الآن دور آخر هام لهم يتمثل فى إنتخاب رئيسا للجمهورية، يؤمن بالديمقراطية الحقيقية والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة والحريات العامة ومبادئ حقوق الإنسان، رئيسا يعتبر نفسه فور إعلان فوزه بأنه رئيسا لمصر كلها ويعمل فى كل قراراته من هذا المنظور، وليس رئيسا لعشيرة ينتمى اليها، رئيسا يؤمن بتشكيل الجمعية التاسيسية للدستور ووضع موادة المقترحة بالتوافق بمعرفة ممثلى جموع الشعب المصرى بمختلف قومياتة وثقافاتة ومناهجة، وليس بمعرفة ومنهج العشيرة التى ينتمى اليها، رئيسا يسعى الى تدعيم اسس الديمقراطية وليس تقويضها، ولا ينحرف عن طريق الدستور والقانون وينتهك قسمة عليهما لتحقيق مطامعة ومغانمة، ولا يستبد بالسلطة، ويحترم ارادة الشعب ولا يناهضها، ويرفض التشدد والتطرف والاتجار بالدين، ويصون حقوق الاقليات ووحدة عنصرى الامة من مسلمين ومسيحيين الذين اختلطت دمائهم معا فى الحروب والمعتقلات والثورات المصرية وامتزجت وحدتهم بصورة رائعة خلال ثورة 25 يناير 2011، وكثيرا ما كانت تتجمع الحشود الاولية لمظاهرات ثورة 25 يناير فى مدينة السويس الباسلة التى انطلقت منها شرارة الثورة الاولى، بجوار كنيسة المخلص الاسقفية، وادء المتظاهرين المسلمين صلاة الظهر بجوارها، وقيام المتظاهرين المسيحيين بتامينها، كما هو مبين فى الصور المنشورة التى قمت بتصويرها خلال احداث ثورة 25 يناير2011، قبل انطلاقهم فى مظاهرات عارمة الى ميدان الاربعين وباقى شوارع وميادين المحافظة، فى اروع ملاحم الوحدة الوطنية، ومهمة المصريين فى الخارج، وبعدها اشقائهم المصريين فى الداخل، برغم اهميتها القصوى، لست شاقة عسيرة، لانتخاب المرشح المستحق القادر على ترجمة تطلعات الشعب من بين اكثر من مرشح فى مارثون انتخابات رئاسة الجمهورية، بشرط وقوف​ ​​نظام حكم​ المجلس العسكرى على الحياد وعدم تدخلة لنصرة مرشح على حساب اخر، ​و​تسليم البلاد الى فئة ​عشائرية شيطانية ​جهنمية من تجار الدين يحبذها، لانة حينها ستكون مصر هى الخاسر الاكبر من سعار واحقاد هذا الاخطبوط الشيطانى الجهنمى لتجار الدين. ]''.

يوم تقديم الإخوان حزمة إصلاحات لمنظومة حقوق الحيوان فى مصر

فى مثل هذا الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 13 مايو 2013، أصدرت الحكومة الإخوانية التي كانت قائمة حينها بيانا رسميا هاما الى الشعب المصرى وشعوب دول العالم، أعلنت فيه أنها تعمل بجدية على صيانة مبادئ حقوق الحيوان فى مصر، ودعم المعايير الدولية لمبادئ حقوق الحيوانات وحماية الحيوانات، والتعهد بأن تطبق مصر بشفافية كل القواعد والقوانين الدولية فى هذا السياق، وتقديم حزمة إصلاحات لمنظومة حقوق الحيوان فى مصر، تشمل تحسين رعايتها وحسن معاملتها، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه حرفيا بيان الحكومة الإخوانية المنحلة، والدواعي التي أدت إليه، والأوضاع المحيطة به، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ مع تعاظم استبداد نظام حكم جماعة الإخوان بالسلطة فى مصر وتقويض الديمقراطية، و سلق دستور شمولى لتيار متطرف إرهابي بدعم فرمان رئاسي غير دستوري وفرضة قسرا على الشعب المصرى بإجراءات غير شرعية، وسلق سيل من التشريعات الاستبدادية من مجلس مطعون بعدم دستوريته، و استمرار مساعي تفريغ مؤسسات وأجهزة الدولة من خيرة خبرتها وإحلال أتباع الإخوان مكانهم، وتنامى الانتهاكات الواسعة ضد الحريات العامة وإهدار مبادئ حقوق الإنسان، ومداهمة منازل المعارضين والنشطاء السياسيين والإعلاميين والمدونين ومطاردتهم واحتجازهم ومحاكمتهم، قاطعت بعد ظهر اليوم الاثنين 13 مايو 2013، عدد من القنوات التلفزيونية والاذاعية الحكومية المصرية ارسالها لتبث مع عددا من المواقع الاخبارية الحكومية، بيانا حكوميا اخوانيا رسميا هاما الى الامة المصرية والعالم اجمع، وجاء فى البيان الرسمى الصادر عن وزارة الزراعة، على الوجة التالى: ''تتعهد وزارة الزراعة والحكومة المصرية، لوزارة الزراعة الاسترالية والحكومة الاسترالية، بإقرار مبدأ حقوق الحيوان فى مصر، ورعاية الحيوانات وحسن معاملتها''، واضاف البيان الحكومى الاخوانى: ''نؤكد دعم مصر للمعايير الدولية والاسترالية لمبادئ حقوق الحيوانات وحماية الحيوانات، وتعهد مصر بان تطبق بشفافية كل القواعد والقوانين الدولية فى هذا السياق''، وجاء موقف الاخوان بدعم حقوق الحيوان فى مصر، بدلا من دعم حقوق الانسان، بعد عرض التليفزيون الاسترالى قبلها بايام معدودات، فيلم فيديو يبين عملية ذبح الابقار والخراف الاسترالية فى المذابح المصرية، ووجدتها الحكومة الاسترالية تمثل تعذيبا للحيونات وتشكل انتهاكا صارخا لمبادئ حقوق الحيوان، وتقديمها احتجاج شديد اللهجة لرئيس الجمهورية الاخوانى والحكومة الاخوانية، وتهديدها بمنع تصدير الابقار والخراف الاسترالية الى مصر، حتى تحسين سجل حقوق الحيوان فى مصر، وسارعت مؤسسة الرئاسة الاخوانية والحكومة الاخوانية بتقديم حزمة اصلاحات لمنظومة حقوق الحيوان فى مصر، وتحسين معاملتها وطرق ذبحها، واصدارها بيان تاريخى فى هذا الشان يعد بمثابة ترضية واعتذار للحكومة الاسترالية والعالم اجمع، وتاكيدها فية على تطبيق مصر المعايير الدولية للرفق بالحيوان واحترام حقوقه، ولا يعنى هذا ايها السادة بان موافقة الاخوان على اقرار مبادئ حقوق الحيوان فى مصر، بانها صارت بين يوم وليلة من كبار انصار حقوق الحيوان فى العالم، بل يعنى ببساطة بانها لاتزال من كبار انصار فسوق انتهازيتها، واستمرار جلب لحوم ابقار استرالية اكدت كافة الفحوصات بانها مهرمنة منذ مولدها لذيادة حجمها، لتوفير لحوم للناس باسعار رخيصة للدعاية الانتخابية، بغض النظر عن تهديدها صحه وارواح الناس بمخاطر جسيمة، والسؤال المطروح الان الى الاخوان ومرشدهم العام: ''واين ذهبت ديمقراطية الشعب وحقوق الانسان، فى اجندة الاخوان ومرشدهم العام؟!''. ]''.

يوم إقالة وزير العدل على خلفية تصريحاته بمنع أبناء عمال النظافة من العمل فى المنظومة القضائية

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 11 مايو 2015، تم إقالة المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، من منصبه، على خلفية تصريحاته العنصرية المناهضة للدستور، بمنع أبناء عمال النظافة من العمل فى المنظومة القضائية مهما حصلوا على أعلى الشهادات، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات الواقعة وآثارها الممتدة فى العديد من أعمال السلطة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ اعتبر الناس استقالة المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، من منصبه، مساء اليوم الاثنين 11 مايو 2015، إقالة وليست استقالة، بعد تحدية السلطوي العلني أثناء حواره فى برنامج "البيت بيتك" مساء أمس الأحد 10 مايو 2015، على قناة "TEN" قائلا بعنطظة واستعلاء وعنجهية: ''ابن عامل النظافة لا يمكن أن يصبح قاضيًا، لأن القاضي لا بد أن يكون قد نشأ في وسط بيئي واجتماعي مناسب، وكتر خير عامل النظافة إنه ربى ابنه حتى حصل على شهادة عليا''، وكشفت الواقعة العنصرية عن إيغال جوقة وترزية وسحرة وخدم السلطة، فى الاستهانة بالدستور الى حد الثمالة، حتى قبل أن يجف الحبر الذي كتب به، ومناهضة تصريحات وزير العدل العنصرية، للمادة 53 من الدستور، التى تنص على الوجه التالى: ''المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض''، والشعب المصرى لايريد وضع دستور جديد كل سنة، بل يريد من السلطة، الزام حكومة وجوقة وترزية وسحرة السلطة، باحترام دستور 2014، وعدم الدهس علية واستغفال الشعب المصرى والاستهانة بعقليتة وتقويض ارادتة، وتفسير مواد الدستور، الواضحة فى معناها ولا تحتاج الى اى تفسير، بما يتوافق مع مأرب السلطة، لذا كانت موجة غضب الشعب المصرى العارمة التى تعالت ضد وزير العدل بعد تصريحاتة العنصرية، وبعد مشروعات قوانبن الحكومة للانتخابات التى حددت حوالى اربع اخماس عدد مقاعد مجلس النواب للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد 28 مقعد بالتعيين، وعدد 120 مقعد فقط لنظام القوائم لتتنافس عليهم الاحزاب المدنية وكل من يستطيع تكوين قائمة، لتهميش الاحزاب المدنية، لاضعاف البرلمان والحكومة امام سلطة رئيس الجمهورية، بالمخالفة للمادة 5 من الدستور التى تنص: ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور''، وبعد مساعى انتخاب مجلس نيابى ديكورى بقوانين انتخابات سلطوية لاسقاط حق مجلس النواب فى مناقشة حوالى 400 قانون صدر بمرسوم جمهورى خلال غيابة وتمريرهم بالجملة دون مناقشات مستفيضة، بالمخالفة لروح المادة 156 من الدستور التى تنص: ''إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار''، وبعد سلق سيل من مشروعات القوانين التى تنتهك الدستور تمهيدا لاخراجها من جراب الحاوى فى الوقت المحدد لها، ومنها مشروع قانون انشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة، الذى يمنع النوبيين من استرداد ملكيات اراضيهم، والمرسوم الجمهورى الديكتاتورى رقم 444 لسنة 2014، الذى اصدرة السيسى وحول فية معظم اراضى النوبيين لمناطق عسكرية لمنع استعادتهم لها، بالمخالفة للمادة 236 من الدستور التى تنص: ''بان تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة ألانماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم ألاصلية وتنميتها خلال عشر سنوات''، وبعد مشروع قانون الانترنت الذى ينتهك حرمة الحياة الخاصة ويقوض الحريات العامة ويفتح باب التلصص والتجسس على خلائق الله على مصراعية، بالمخالفة للمادة 57 من الدستور التى تنص: ''الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها، أو وقفها، أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك''، الشعب المصرى لايريد وضع دستور جديد كل سنة، بل يريد من السلطة الزام حكومة وجوقة وترزية وسحرة وخدم السلطة، باحترام دستور 2014 القائم. ]''.

يوم التوافق الاستبدادى الكبير بين منهج نظام حكم مبارك ومنهج نظام حكم القذافي

فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، الموافق يوم الخميس 10 مايو 2012، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه، عقب زيارة قمت بها إلى ليبيا، التوافق الاستبدادى الكبير بين منهج نظام حكم مبارك، ومنهج نظام حكم القذافي، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ لم يكتف نظام حكم المخلوع مبارك بالمذابح الدموية التى كان يرتكبها زبانيته فى جهاز مباحث امن الدولة ضد الشعب المصرى، بل كان يتغاضى ايضا الى حد التعصب عن المذابح الدموية التى كان يرتكبه اقارنة من الحكام الطغاة فى الدول الديكتاتورية ضد المصريين العاملين فى تلك الدول بدعوى أنهم من اصدقائه و لضمان تأييدهم عند توريث الحكم فى مصر لنجلة الفاسد الغرير، وقبل قيام ثورة 25 يناير 2011 بفترة وجيزة ذهبت فى رحلة قصيرة الى بنغازى و طرابلس فى ليبيا استغرقت اسبوعا، ووجدت الاجهزة القمعية الليبية تحصد أرواح المواطنين دون حساب، ولا يستطيع أى أجنبى ان يتحرك بجواز سفره بل بإيصال الفندق المقيم فيه الذي يحتجز جواز سفره، ووجدت الرفض الشعبى كامنا كأنما يتأهب الشعب الليبى للانفجار، ووجدت الشجاعة فى سائق تاكسى ليبي خلال جولة عند كورنيش بنغازى الصغير ينتقد بمرارة استيلاء أصحاب الحظوة من اتباع ديكتاتور ليبيا على معظم كورنيش بنغازي واقامة مشروعات وعقارات وتضييق مساحات الكورنيش الشاغرة، وشاهدت عمليات اعتقال للمعارضين الليبيين تتم جهارا نهارا فى الشوارع بوسائل ارهابية واسلحة الية، وحتى فى قلب الساحة الخضراء فى طرابلس على مسمى ديكتاتور ليبيا وساحة الشهداء على مسمى ثوار ليبيا، والتى اظهر فيها فى الصورة المنشورة، وكان ديكتاتور ليبيا فى ايامة الاخيرة يطل من اعلى القلعة الاثرية العتيقة التى تظهر فى الصورة خلقى لتحية جماهيرة التى استاجرها للتهليل لة فى ساحتة الخضراء امام التليفزيون الليبى، وفوجئت اثناء رحلة العودة بقيام ديكتاتور ليبيا باحتجاز الاف العمال المصريين على طول طريق بنغازى / السلوم بعد تكوين معسكرات اعتقال لهم وعلى الحدود الليبية / المصرية ردا على اجراء مناورات بحرية مصرية / اميريكية مشتركة تسمى مناورات النجم الساطع كانت تجرى خلال تلك الفترة فى البحر الابيض بالقرب من المياة الاقليمية الليبية، وحرصت فور عودتى الى مصر على تحرير محضر فى قسم شرطة ميناء السلوم البرى ضد ديكتاتور ليبيا على احتجازة الاف العمال المصريين فى الصحراء الليبية وعلى الحدود المصرية / الليبية فى ظل ظروف قاسية وقلة الاطعمة ومياة الشرب، وللاسف الشديد لم يتحرك النظام المصرى وترك العمال المصريين لمصيرهم الغامض حتى انتهت مناورات النجم الساطع، واكتفى المختصين بتحذيرى من معاودة السفر الى ليبيا فى ظل نظام القذافى لمنع الانتقام منى بعد اكتفاء النظام المصرى بارسال نسخة من المحضر الذى قمت بتحريرة الى ضابط الاتصال الليبى على الحدود المصرية / الليبية وتقديم احتجاج صامت لدى النظام الليبى. ]''.

يوم زيارة مرشح عصابة الإخوان الإرهابية على منصب رئيس الجمهورية مدينة السويس

في م​ث​ل ​هذه الفترة قبل 6 سنوات. وبالتحديد يوم الجمعة 11 مايو 2012. جاءت زيارة مرشح عصابة الإخوان الإرهابية على منصب رئيس الجمهورية المدعو محمد مرسي لمدينة السويس. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه جعجعة مرشح الإخوان خلال المؤتمر وجرائم الإخوان ومخاوف الناس من انقلاب مرشح الإخوان بعد فوزه على جعجعتة  وإعادته الانفراد بتشكيل جمعية الإخوان بمرسوم جمهوري. التي حكم القضاء ببطلانها. لتمكين عصابة الإخوان واذنابها من الانفراد مجددا بوضع دستور البلاد. وجاء المقال على الوجة التالى:​ ''[ عقد مرشح جماعة الإخوان على منصب رئيس الجمهورية المدعو محمد مرسي. مؤتمرا سياسيا انتخابيا بعد صلاة اليوم الجمعة 11 مايو 2012 في سرادق أقيم بأرض المعارض بمدينة السويس. وبغض النظر عن ما تضمنه خطاب مرشح الإخوان وليس فيه جديد من حيث الاهتمام بقناة السويس وجامعة السويس والمناطق الصناعية بالسويس. فقد جاء المؤتمر فى ظل مواقف متناقضة تعثر فيها الاخوان والاحزاب الدينية وأثرت على مستوى شعبيتهم. ومنها تراجع الإخوان عن وعود سابقة لهم قبل انتخابات مجلسى النواب والشورى بعدم وجود أدنى رغبة لهم في دخول انتخابات رئاسة الجمهورية. ثم تراجعوا عن عهودهم بعد حصدهم مع باقى الأحزاب الدينية معظم مقاعد مجلسى النواب والشورى بعد أن رفعوا لافتات تحمل شعارات دينية وسارعوا بعد فوزهم بالانقلاب على مطالب الشعب والقوى السياسية التي تم التوافق عليها قبل الانتخابات النيابية بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ووضع مواده المقترحة بالتوافق وقاموا بإصدار فرمان بتشكيل جمعية تأسيسية للدستور يهيمن عليها الإخوان وباقى الاحزاب الدينية بنسبة 75 فى المائة. ورفض الشعب جمعية دستور الإخوان وانسحبت القوى السياسية ومؤسسات الدولة من جمعية الاخوان ثم صدر حكم قضائي ببطلان جمعية الإخوان وانهارت فى النهاية. ووجود مخاوف من قيام مرشح الاخوان فى حالة فوزه بإعادة الانفراد بتشكيل جمعية الإخوان بمرسوم جمهوري. التي حكم القضاء ببطلانها. وتحصينها بمرسوم جمهورى جائر من اى حكم جديد بالحل. ومن هذا المنطلق قام الاخوان والسلفيين بتأييد المجلس العسكرى و الإعلان الدستوري للمجلس العسكرى بمواده الشمولية مع تحديده الانتخابات النيابية وبعدها الرئاسية أولا قبل وضع الدستور وفق مطالب الإخوان وباقى تجار الدين للانفراد بوضع الدستور. بدلا من مطالب الشعب والأحزاب المدنية بوضع الدستور اولا قبل الانتخابات النيابية والرئاسية لمنع تغول وانفراد أي فصيل بوضع الدستور وفق ارهاصاته دون سائر قوى الشعب. رغم أن الإخوان والسلفيين وغيرهم من الأحزاب الدينية لم يشاركوا فى الثورة إلا اعتبارا من يوم السبت 29 يناير 2011 بعد جمعة الغضب وانتصار الثورة وانسحاب الشرطة من الشوارع والمدن. كما أن السلفيين بمختلف تياراتهم لم يعارضوا يوما نظام مبارك البائد بل كان العديد منهم من انصارة وتمادوا فى تأييده. لقد انقلب قطاعا عريضا من الشعب المصرى ضد الأحزاب الدينية بعد أن تصارعوا على السلطة وحاولوا الهيمنة على الجمعية التأسيسية للدستور وتطويع مشارب الشعب وفق مشاربهم. ولم يعد امامهم الان سوى التماشى مع مطالب الشعب فى وضع الدستور وتحقيق الديمقراطية وإقرار التداول السلمى للسلطة. وإلا سوف يهلكون انفسهم بايديهم ومطامع نفوسهم الحاقدة المريضة. ]''.