يوم مساعي طمس جريمة هروب الرئيس الإخواني المعزول مرسي من السجن

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الاثنين 13 مايو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه محاولات اللواء محمد إبراهيم وزير داخلية عدة أنظمة, و منها نظام حكم الإخوان , طمس جريمة هروب الرئيس الإخواني المعزول مرسى من السجن مع قيادات عصابة الإخوان, لنيل المغانم والاسلاب المتمثلة في منصب وزير الداخلية, على حساب الحقيقة ومصر وشعبها, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ بعد ساعات من أداء اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اليمين القانونية أمام محمد مرسى رئيس الجمهورية الإخوانى, وضمان بقائه فى منصبه عقب التعديل الوزاري الأخير, وفى ضوء تواصل جلسات تحقيق محكمة استئناف الإسماعيلية فى قضية هروب المساجين من سجن وادى النطرون وبينهم محمد مرسى رئيس الجمهورية الإخوانى بمساعدة ميليشيات مسلحة من الإخوان وحماس خلال أحداث ثورة 25 يناير عام 2011, وفي ظل قبول لجنة الانتخابات الرئاسية أوراق ترشيح محمد مرسي لمنصب رئيس الجمهورية برغم انه مسجونا هاربا من السجن, وعقب موافقة محمد مرسى رئيس الجمهورية نهاية الأسبوع الماضي على تعيين رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية الذى قبل أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية, وزيرا ضمن التشكيل الوزاري الجديد, سارع اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية, خلال مؤتمرا صحفيا عقده يوم السبت 11 مايو 2013, للإعلان عن ضبط مايسمى بتنظيم إرهابي مكون من 3 أشخاص, بالدفاع المستميت, بدون اى مناسبة, عن محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى فى واقعة هروبة من السجن بمساعدة مسلحين, بتصريحات يفهم منها بان مرسى لم يكن مسجونا فى سجن وادى النطرون او اى سجن اخر علي الاطلاق, قائلا: ''بانة اتصل باللواء محمد ناجى مساعد الوزير لمصلحة السجون لسؤاله بشأن وجود اسم الرئيس محمد مرسي ضمن المسجونين بسجن وادى النطرون أثناء ثورة 25 يناير 2011, وانتهي فحص مصلحة السجون لقاعدة البيانات والملفات التى لديها إلى -عدم وجود اسم مرسي بالملفات-'', وقامت الدنيا ضد تصريحات وزير الداخلية العجيبة, وتذايد الاحتقان الشعبى وسادت المخاوف من شروع النظام بحكم سلطاتة وما تحت يدية من امكانيات ومسئولين الى طمس اساس الواقعة, وعلق المرشح الرئاسى السابق احمد شفيق من منفاة فى دولة الامارات على تصريحات وزير الداخلية قائلا: ''كيف ذلك؟ وأنا أذعت في التليفزيون المصري إبان توليه منصبه السابق كرئيس للوزراء, تسجيلاً لرئيس الدولة وهو يقف خارج السجن ويخاطب محطة -الجزيرة- ويخبرها بأنه هرب من السجن الذي يقع على بعد 25 كيلو متراً من القاهرة، ساردا أسماء زملائه المساجين الذين فروا هاربين من السجن معه". وعاد وزير الداخلية مجددا بهمة لا تعرف الكلل ليدلى اليوم الاثنين 13 مايو 2013, بتصريحات صحفية جديدة حول الواقعة أخطر من تصريحاته الاولى الى وكالة انباء الشرق الاوسط الحكومية لضمان نشرها صحفيا واعلاميا على أوسع نطاق, قال فيها: ''بأن رئيس الجمهورية كان معتقلا بالفعل في سجن "وادي النطرون" وبرفقته 33 شخصا تم اعتقالهم، واصفا تصريحاته السابقة بأنه تم تفسيرها خطأ على حد قوله وأنه كان يقصد عدم وجود أى مستندات أو أوراق خاصة باعتقال الرئيس مرسى بسجن وادى النطرون فى قاعدة بيانات قطاع مصلحة السجون'', وزعم وزير داخلية الرئيس الإخوانى مرسى قائلا: ''ربما تكون هذه المستندات قد أتلفت أو فقدت خلال عمليات اقتحام مقار جهاز أمن الدولة السابق أو سجن وادي النطرون''. واذيعت تصريحات وزير الداخلية الجديدة فى برنامج هنا العاصمة على فضائية سى بى سى وتزامنت تصريحات وزير الداخلية الخطيرة مع نظر محكمة استئناف الإسماعيلية قضية هروب السجناء من سجن وادى النطرون وبينهم الرئيس مرسى بمساعدة مسلحين, وطالبت المحكمة خلال جلستها التى انعقدت يوم أمس الاحد 12 مايو 2013, برئاسة المستشار خالد محجوب, وتابعت أحداثها معظم وسائل الإعلام, من مدير جهاز المخابرات العامة موافاة المحكمة بجميع البيانات والمعلومات التي توصلت إليها بشأن وقائع اقتحام السجون المصرية وجميع الاتصالات التي تم رصدها بين حركة حماس وبعض الجماعات التنظيمية داخل مصر بشأن واقعة اقتحام السجون, وطالبت المحكمة من المخابرات العسكرية بإرسال كافة الملفات عن وقائع اقتحام السجون وتهريب المساجين, كما طالبت المحكمة جهاز الأمن الوطني بإرسال ملفات الجهاز حول الواقعة وما توصلت إليه واسفرت عنه من تحريات و اتصالات قامت الجهة برصدها تخص وقائع اقتحام السجون وضبط وإحضار العميد عدلي عبد الصبور احمد مأمور سجن وادي النطرون لحضور جلسة تحقيق يوم 19 مايو 2013, امام هيئة المحكمة في قضية اقتحام سجن وادي النطرون وهروب السجناء, بعد ان امتنع عن الحضور للإدلاء بشهادته برغم قيام المحكمة باستدعائه أكثر من مرة, وطالبت المحكمة حضور اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية خلال أحداث اقتحام السجون وتهريب المساجين, لجلسة تحقيق يوم 19 مايو 2013, لسماع شهادتة حول الواقعة, وهكذا تسعى محكمة استئناف الاسماعيلية لكشف الحقيقة من اكثر من جهة امنية وقيادية, وعندها سنرى حقيقة ما يسمى ضياع ملفات سجن رئيس الجمهورية خلال احداث الثورة, وهل ضاعت ايضا من الجهات الامنية الاخرى, وماهى الفترة الحقيقية لضياعها واسبابها, الحقيقة لن يستطيع الطغاة اخفاؤها عن الشعب لخدمة مصالحهم الشخصية, وسيدفع كل من يحاول طمس الحقائق وتضليل العدالة, الثمن امام العدالة, عند ظهور الحقائق واقرار الحق والعدل. ]''.

وفاة مؤذن الجامع الكبير بالرياض الذي كانت الطيور تنتظره لإطعامها

توفي مساء أمس الخميس، المؤذن الشيخ "عبدالرحمن بن عبد العزيز بن ماجد"، أشهر المؤذنين في الرياض، صاحب الصوت الجميل، وصديق الطيور التي اعتادت انتظاره عند سيارته أوقات الفروض حتى يُطعمها، وورث رفع الأذان عن والده الشيخ "عبد العزيز" في جامع الإمام تركي بن عبدالله "الجامع الكبير" في الرياض، لمسيرة تعدت القرن من الزمن عرفت به عائلة "بن ماجد"، وتناقلت وسائل الإعلام مقطع فيديو حشد من الطيور ينتظر الشيخ "عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن ماجد" في ساحة ''المسجد الكبير'' حتى يقوم باطعامها.

فريق الدراجات النارية ​يصل محافظة السويس ​ويتوجه منها ​لباقي المحافظات​​

شهدت محافظة السويس ظهر اليوم الجمعة وصول فريق الدراجات النارية بمشاركة أكثر من 200 دراجة بمصاحبة 10 سيارات سباق من مختلف محافظات مصر وسط إجراءات أمنية وانتشار مروري مكثف بشوارع السويس في إطار تدعيم تواصل الصداقة بين شباب المحافظات، وانطلق الفريق من أمام المدينة الرياضية مرورا بشارع الجلاء أمام ديوان عام محافظة السويس حتى كورنيش السويس الجديد أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بحديقة الشهداء، وغادر فريق الدراجات بعدها محافظة السويس متجهاً الي محافظة القاهرة لاستكمال جولته لباقي المحافظات، وكان في استقبال شباب مصر كلا من خالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة وسعيد محمد السيد مدير عام الشباب والرياضة ومحمد سعد وكيل مديرية الشباب والرياضة.

يوم مخاوف المصريين من تداعيات اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين

في م​ث​ل ​هذه الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الخميس 12 مايو 2016،​ نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مخاوف المصريين بعد حادث اقتحام الشرطة، يوم الاحد أول مايو 2016، نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين معتصمين بداخلها، من شروع السلطة فى تمرير مشروع قانون تمكين رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال مؤسسة الإعلام وتعيين قيادات محاكم تفتيش تهيمن عليها وتقويض حرية الصحافة والإعلام، وهو ما حدث فعلا لاحقا بعدها بشهر عندما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 92 لسنة 2016 في 12 يونيو 2016، تحت يافطة ما يسمى ''التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام''، كما  صدر لاحقا في 19 نوفمبر 2016 حكم بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ وتأييده لاحقا ضد ثلاثة من قيادات نقابة  الصحفيين، بتهمة "إيواء صحفي ومتدرب بمقر النقابة مع علمهم بأنهم مطلوبين لسلطات التحقيق"، وتم أيضا لاحقا إسقاط قيادات نقابة الصحفيين المناهضين لاستبداد السلطة الموجودين في مجلس نقابة الصحفيين، خلال انتخابات نقابة الصحفيين في 17 مارس 2017، وجاء المقال على الوجة التالى:​ ''[ من نعم الله سبحانه وتعالى على الشعب المصرى، بأنه يدفع الجبابرة وأشياعهم، للوقوع فى شر اعمالهم، ويكشف للناس حقيقة مكمنهم، ومن هذا المنطلق، بعد رفض مجلس نقابة الصحفيين وجمعيتها العمومية، قيام وزارة الداخلية باقتحام نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، دون اتباع الإجراءات الدستورية المقررة، أو حتى القانونية المنصوص عليها فى المادة 70 من قانون الصحفيين، ومطالبتهم بعدد من المطالب فى مقدمتها إقالة وزير الداخلية، حركت قوى القمع اتباعها لتأديب العصاة ضد شريعة الغاب، حتى يكونوا أمثلة حية لباقي النقابات المهنية وكل من يعنيه الأمر فى مصر، ولتعريفهم بأنه لا صوت يعلو فوق صوت السلطان وحواشية، بغض النظر عن قيام ثورتين لإرساء حكم الدستور والقانون، وتابعنا اليوم الخميس 12 مايو 2016، إقامة خفافيش الظلام دعوى قضائية ضد نقابة الصحفيين، تحدد لنظرها بجلسة 30 مايو الجاري، تطالب ''بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين، وإلغاء البدل للصحفيين''، لعقابهم على عدم رضوخهم وركوعهم لقوى القهر والاستبداد، ورفضهم فتح الباب على مصراعية لتقويض حرية الصحافة في مصر وتحويلها الى سلعة حكومية، وقبلها تابعنا إصدار رئيس مجلس النواب بيان يوم الأحد 8 مايو 2016، أعلن فيه تأييده لعملية وزارة الداخلية ضد نقابة الصحفيين، بزعم أنها سليمة وليس فيها ما يخالف الدستور والقانون، ونهر رئيس مجلس النواب مجلس نقابة الصحفيين واتهمهم باعاقة الشرطة عن تنفيذ مهامها الوطنية، كما تابعنا خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب يوم الثلاثاء 10 مايو 2016، مناصرة رئيس واعضاء اللجنة، ومعظمهم من قائمة فى حب مصر المحسوبة على السلطة، وزارة الداخلية ضد مجلس نقابة الصحفيين وقرارات الجمعية العمومية للصحفيين، وصدور تهديدات واضحة بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين، وتابعنا يوم الثلاثاء 10 مايو 2016، اعلان احد الاعضاء الستة فى مجلس نقابة الصحفيين المؤيدين لواقعة اقتحام وزارة الداخلية نقابة الصحفيين، خلال اجتماع المجلس، استقالتة من مجلس نقابة الصحفيين، وتابعنا مواظبة الاعضاء الخمسة الباقين مع غيرهم من الطامعين فى صكوك غفران السلطة، على حضور سيل من الندوات الهجومية الحافلة بالاباطيل ضد مجلس نقابة الصحفيين وقرارات الجمعيه العمومية للصحفيين، فى مقر جريدة حكومية تبنت الهجمة السلطوية الشرسة ضد الصحفيين، وتابعنا نائب رئيس تكتل قائمة فى حب مصر بمجلس النواب، يعلن يوم الخميس 5 مايو 2016، بأن ما صدر عن اجتماع الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين غير ملزم ويعتبرة انتحارا لنقابة الصحفيين، وتنص المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996على الاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها"، ولن تستريح السلطة الا باسقاط الصحفيين المناهضين لاستبداد السلطة الموجودين فى مجلس نقابة الصحفيين بطريقة او باخرى. والعمل ايضا على سجنهم بدعوى مناهضة السلطات حتى يكونوا أمثلة حية. مع تمرير لاحقا مشروع قانون السلطة لانتهاك استقلال مؤسسة الإعلام وجعلها تكية تابعة للقصر الجمهوري. ولكن هل حقا سوف تضيع مؤسسة الاعلام ونقابة الصحفيين وحرية الصحافة نظير بعض أرغفة الخبز والمزايا والوعود المعيشية السلطوية للمهادنين. في ظل رفض جموع الصحفيين الشرفاء. وهل سيسقط الصحفيين المناهضين لاستبداد السلطة الموجودين فى مجلس نقابة الصحفيين. وهل سيتم سجنهم. وهل سيتم تمرير مشروع قانون تمكين رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال مؤسسة الإعلام وتعيين قيادات محاكم تفتيش تهيمن عليها. خسارة. يا الف خسارة. ]''.

يوم إدلاء المصريين بالخارج بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية 2012

فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، الموافق يوم الجمعة 11 مايو 2012، بدأت انتخابات رئاسة الجمهورية 2012، بادلاء المصريين فى الخارج بأصواتهم، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الوضع ، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ بدأ المصريين فى الخارج اعتبارا من اليوم الجمعة 11 مايو 2012، وحتى يوم الخميس 17 مايو 2012، الإدلاء بأصواتهم فى السفارات والقنصليات المصرية لانتخاب خامس رئيس جمهورية منذ 23 يوليو 1952، ويبلغ عدد المصريين فى الخارج الذين لهم حق التصويت 924 ألف و261 ناخبا موجودين في 166 دولة، وتجرى الانتخابات داخل مصر خلال الفترة من يوم الثلاثاء 22 مايو 2012، وحتى يوم الخميس 24 مايو 2012، وبلا شك يعد دور المصريين فى الخارج فى دعم أشقائهم من الشعب المصرى هائلا، سواء قبل ثورة 25 يناير 2011، فى فضح مساوئ نظام حكم الفرد ومعارضته، أو أثناء الثورة فى دعمها بالمظاهرات وحث دول العالم على الوقوف مع الشعب المصرى فى ثورته، أو بعد الثورة فى استمرار دعمها لإرساء مبادئ الديمقراطية ووضع دستور يتماشى مع أهداف الثورة والديمقراطية، وحان الآن دور آخر هام لهم يتمثل فى إنتخاب رئيسا للجمهورية، يؤمن بالديمقراطية الحقيقية والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة والحريات العامة ومبادئ حقوق الإنسان، رئيسا يعتبر نفسه فور إعلان فوزه بأنه رئيسا لمصر كلها ويعمل فى كل قراراته من هذا المنظور، وليس رئيسا لعشيرة ينتمى اليها، رئيسا يؤمن بتشكيل الجمعية التاسيسية للدستور ووضع موادة المقترحة بالتوافق بمعرفة ممثلى جموع الشعب المصرى بمختلف قومياتة وثقافاتة ومناهجة، وليس بمعرفة ومنهج العشيرة التى ينتمى اليها، رئيسا يسعى الى تدعيم اسس الديمقراطية وليس تقويضها، ولا ينحرف عن طريق الدستور والقانون وينتهك قسمة عليهما لتحقيق مطامعة ومغانمة، ولا يستبد بالسلطة، ويحترم ارادة الشعب ولا يناهضها، ويرفض التشدد والتطرف والاتجار بالدين، ويصون حقوق الاقليات ووحدة عنصرى الامة من مسلمين ومسيحيين الذين اختلطت دمائهم معا فى الحروب والمعتقلات والثورات المصرية وامتزجت وحدتهم بصورة رائعة خلال ثورة 25 يناير 2011، وكثيرا ما كانت تتجمع الحشود الاولية لمظاهرات ثورة 25 يناير فى مدينة السويس الباسلة التى انطلقت منها شرارة الثورة الاولى، بجوار كنيسة المخلص الاسقفية، وادء المتظاهرين المسلمين صلاة الظهر بجوارها، وقيام المتظاهرين المسيحيين بتامينها، كما هو مبين فى الصور المنشورة التى قمت بتصويرها خلال احداث ثورة 25 يناير2011، قبل انطلاقهم فى مظاهرات عارمة الى ميدان الاربعين وباقى شوارع وميادين المحافظة، فى اروع ملاحم الوحدة الوطنية، ومهمة المصريين فى الخارج، وبعدها اشقائهم المصريين فى الداخل، برغم اهميتها القصوى، لست شاقة عسيرة، لانتخاب المرشح المستحق القادر على ترجمة تطلعات الشعب من بين اكثر من مرشح فى مارثون انتخابات رئاسة الجمهورية، بشرط وقوف​ ​​نظام حكم​ المجلس العسكرى على الحياد وعدم تدخلة لنصرة مرشح على حساب اخر، ​و​تسليم البلاد الى فئة ​عشائرية شيطانية ​جهنمية من تجار الدين يحبذها، لانة حينها ستكون مصر هى الخاسر الاكبر من سعار واحقاد هذا الاخطبوط الشيطانى الجهنمى لتجار الدين. ]''.

يوم تقديم الإخوان حزمة إصلاحات لمنظومة حقوق الحيوان فى مصر

فى مثل هذا الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 13 مايو 2013، أصدرت الحكومة الإخوانية التي كانت قائمة حينها بيانا رسميا هاما الى الشعب المصرى وشعوب دول العالم، أعلنت فيه أنها تعمل بجدية على صيانة مبادئ حقوق الحيوان فى مصر، ودعم المعايير الدولية لمبادئ حقوق الحيوانات وحماية الحيوانات، والتعهد بأن تطبق مصر بشفافية كل القواعد والقوانين الدولية فى هذا السياق، وتقديم حزمة إصلاحات لمنظومة حقوق الحيوان فى مصر، تشمل تحسين رعايتها وحسن معاملتها، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه حرفيا بيان الحكومة الإخوانية المنحلة، والدواعي التي أدت إليه، والأوضاع المحيطة به، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ مع تعاظم استبداد نظام حكم جماعة الإخوان بالسلطة فى مصر وتقويض الديمقراطية، و سلق دستور شمولى لتيار متطرف إرهابي بدعم فرمان رئاسي غير دستوري وفرضة قسرا على الشعب المصرى بإجراءات غير شرعية، وسلق سيل من التشريعات الاستبدادية من مجلس مطعون بعدم دستوريته، و استمرار مساعي تفريغ مؤسسات وأجهزة الدولة من خيرة خبرتها وإحلال أتباع الإخوان مكانهم، وتنامى الانتهاكات الواسعة ضد الحريات العامة وإهدار مبادئ حقوق الإنسان، ومداهمة منازل المعارضين والنشطاء السياسيين والإعلاميين والمدونين ومطاردتهم واحتجازهم ومحاكمتهم، قاطعت بعد ظهر اليوم الاثنين 13 مايو 2013، عدد من القنوات التلفزيونية والاذاعية الحكومية المصرية ارسالها لتبث مع عددا من المواقع الاخبارية الحكومية، بيانا حكوميا اخوانيا رسميا هاما الى الامة المصرية والعالم اجمع، وجاء فى البيان الرسمى الصادر عن وزارة الزراعة، على الوجة التالى: ''تتعهد وزارة الزراعة والحكومة المصرية، لوزارة الزراعة الاسترالية والحكومة الاسترالية، بإقرار مبدأ حقوق الحيوان فى مصر، ورعاية الحيوانات وحسن معاملتها''، واضاف البيان الحكومى الاخوانى: ''نؤكد دعم مصر للمعايير الدولية والاسترالية لمبادئ حقوق الحيوانات وحماية الحيوانات، وتعهد مصر بان تطبق بشفافية كل القواعد والقوانين الدولية فى هذا السياق''، وجاء موقف الاخوان بدعم حقوق الحيوان فى مصر، بدلا من دعم حقوق الانسان، بعد عرض التليفزيون الاسترالى قبلها بايام معدودات، فيلم فيديو يبين عملية ذبح الابقار والخراف الاسترالية فى المذابح المصرية، ووجدتها الحكومة الاسترالية تمثل تعذيبا للحيونات وتشكل انتهاكا صارخا لمبادئ حقوق الحيوان، وتقديمها احتجاج شديد اللهجة لرئيس الجمهورية الاخوانى والحكومة الاخوانية، وتهديدها بمنع تصدير الابقار والخراف الاسترالية الى مصر، حتى تحسين سجل حقوق الحيوان فى مصر، وسارعت مؤسسة الرئاسة الاخوانية والحكومة الاخوانية بتقديم حزمة اصلاحات لمنظومة حقوق الحيوان فى مصر، وتحسين معاملتها وطرق ذبحها، واصدارها بيان تاريخى فى هذا الشان يعد بمثابة ترضية واعتذار للحكومة الاسترالية والعالم اجمع، وتاكيدها فية على تطبيق مصر المعايير الدولية للرفق بالحيوان واحترام حقوقه، ولا يعنى هذا ايها السادة بان موافقة الاخوان على اقرار مبادئ حقوق الحيوان فى مصر، بانها صارت بين يوم وليلة من كبار انصار حقوق الحيوان فى العالم، بل يعنى ببساطة بانها لاتزال من كبار انصار فسوق انتهازيتها، واستمرار جلب لحوم ابقار استرالية اكدت كافة الفحوصات بانها مهرمنة منذ مولدها لذيادة حجمها، لتوفير لحوم للناس باسعار رخيصة للدعاية الانتخابية، بغض النظر عن تهديدها صحه وارواح الناس بمخاطر جسيمة، والسؤال المطروح الان الى الاخوان ومرشدهم العام: ''واين ذهبت ديمقراطية الشعب وحقوق الانسان، فى اجندة الاخوان ومرشدهم العام؟!''. ]''.

يوم إقالة وزير العدل على خلفية تصريحاته بمنع أبناء عمال النظافة من العمل فى المنظومة القضائية

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 11 مايو 2015، تم إقالة المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، من منصبه، على خلفية تصريحاته العنصرية المناهضة للدستور، بمنع أبناء عمال النظافة من العمل فى المنظومة القضائية مهما حصلوا على أعلى الشهادات، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات الواقعة وآثارها الممتدة فى العديد من أعمال السلطة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ اعتبر الناس استقالة المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، من منصبه، مساء اليوم الاثنين 11 مايو 2015، إقالة وليست استقالة، بعد تحدية السلطوي العلني أثناء حواره فى برنامج "البيت بيتك" مساء أمس الأحد 10 مايو 2015، على قناة "TEN" قائلا بعنطظة واستعلاء وعنجهية: ''ابن عامل النظافة لا يمكن أن يصبح قاضيًا، لأن القاضي لا بد أن يكون قد نشأ في وسط بيئي واجتماعي مناسب، وكتر خير عامل النظافة إنه ربى ابنه حتى حصل على شهادة عليا''، وكشفت الواقعة العنصرية عن إيغال جوقة وترزية وسحرة وخدم السلطة، فى الاستهانة بالدستور الى حد الثمالة، حتى قبل أن يجف الحبر الذي كتب به، ومناهضة تصريحات وزير العدل العنصرية، للمادة 53 من الدستور، التى تنص على الوجه التالى: ''المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض''، والشعب المصرى لايريد وضع دستور جديد كل سنة، بل يريد من السلطة، الزام حكومة وجوقة وترزية وسحرة السلطة، باحترام دستور 2014، وعدم الدهس علية واستغفال الشعب المصرى والاستهانة بعقليتة وتقويض ارادتة، وتفسير مواد الدستور، الواضحة فى معناها ولا تحتاج الى اى تفسير، بما يتوافق مع مأرب السلطة، لذا كانت موجة غضب الشعب المصرى العارمة التى تعالت ضد وزير العدل بعد تصريحاتة العنصرية، وبعد مشروعات قوانبن الحكومة للانتخابات التى حددت حوالى اربع اخماس عدد مقاعد مجلس النواب للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد 28 مقعد بالتعيين، وعدد 120 مقعد فقط لنظام القوائم لتتنافس عليهم الاحزاب المدنية وكل من يستطيع تكوين قائمة، لتهميش الاحزاب المدنية، لاضعاف البرلمان والحكومة امام سلطة رئيس الجمهورية، بالمخالفة للمادة 5 من الدستور التى تنص: ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور''، وبعد مساعى انتخاب مجلس نيابى ديكورى بقوانين انتخابات سلطوية لاسقاط حق مجلس النواب فى مناقشة حوالى 400 قانون صدر بمرسوم جمهورى خلال غيابة وتمريرهم بالجملة دون مناقشات مستفيضة، بالمخالفة لروح المادة 156 من الدستور التى تنص: ''إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار''، وبعد سلق سيل من مشروعات القوانين التى تنتهك الدستور تمهيدا لاخراجها من جراب الحاوى فى الوقت المحدد لها، ومنها مشروع قانون انشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة، الذى يمنع النوبيين من استرداد ملكيات اراضيهم، والمرسوم الجمهورى الديكتاتورى رقم 444 لسنة 2014، الذى اصدرة السيسى وحول فية معظم اراضى النوبيين لمناطق عسكرية لمنع استعادتهم لها، بالمخالفة للمادة 236 من الدستور التى تنص: ''بان تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة ألانماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم ألاصلية وتنميتها خلال عشر سنوات''، وبعد مشروع قانون الانترنت الذى ينتهك حرمة الحياة الخاصة ويقوض الحريات العامة ويفتح باب التلصص والتجسس على خلائق الله على مصراعية، بالمخالفة للمادة 57 من الدستور التى تنص: ''الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها، أو وقفها، أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك''، الشعب المصرى لايريد وضع دستور جديد كل سنة، بل يريد من السلطة الزام حكومة وجوقة وترزية وسحرة وخدم السلطة، باحترام دستور 2014 القائم. ]''.