فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاثنين 13 مايو 2013، اعترفت ''كاثرين آشتون'' الممثلة السامية للشؤون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبى، والراعى الرسمى مع اوباما لعصابة الإخوان الإرهابية، بانحراف جماعة الإخوان عن طريق الديمقراطية الى طريق الإفك و البهتان والضلال والاستبداد، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه حرفيا اعترافات ''اشتون''، والدواعي التي أدت إليها، والتداعيات المحيطة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ اعترفت ''كاثرين آشتون'' الممثلة السامية للشؤون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبى، والراعى الرسمى مع اوباما لعصابة الإخوان، فى تصريحات تناقلتها عنها وسائل الاعلام اليوم الاثنين 13 مايو 2013: ''بأن تعثر الديمقراطية في مصر خلال فترة التحول الديمقراطى يثير قلق الاتحاد الأوروبي''، ''فى ظل قيام السلطات بمطاردة واحتجاز ومحاكمة معارضين للنظام ونشطاء فى المجتمع المدني واعلاميين''، وأضافت ''آشتون '': ''أنه يتعين على ما اسمته، جميع الأطراف المشاركة في العملية الانتقالية، التركيز على الحوار لتحقيق منظومة ديمقراطية شاملة تؤدي إلى استقرار الأوضاع فى مصر، التى هى فى حاجة ماسة إليها''، والحقيقة أيها السادة تعد دعوة المدعوة ''آشتون'' من قبيل الاستهلاك الدولي، والحقائق المجردة على أرض الواقع وآخرها التعديل الوزاري الاخوانى الاخير، واخوانة جميع الحقائب الوزارية، تؤكد رفض نظام حكم جماعة الاخوان القائم، الاستجابة الى مطالب المعارضة وملايين الشعب المصرى، فى رعاية الاتحاد الاوروبى الذى يدعى القلق من هذا الاستبداد، مما يهدد بتفاقم تدهور الاوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر بصورة مخيفة، وتصاعد القلاقل والاضطربات المتواصلة، منذ فرض رئيس الجمهورية الاخوانى بطريقة غير شرعية فى نوفمبر الماضى 2012، فرمانا ديكتاتوريا مكن عشيرتة الاخوانية من تمرير وسلق دستورا استبداديا باطلا لنظام حكم المرشد وولاية الفقية يمثل شطحات تيارا احاديا وفرضة قسرا باجراءات غير شرعية على جموع الشعب المصرى، ورفض الشعب المصرى استغفالة وسرقة مصر من قبل حفنة من تجار الدين، فى حين تشبث الطغاة باستبدادهم حتى النهاية، وواصلوا اصدار سيل من التشريعات الاستبدادية على مقاسهم، وتفريغ مؤسسات واجهزة الدولة من خيرة رجالها اصحاب الخبرات واحلال اتباع جماعة الاخوان مكانهم، واقتناعهم بانهم احرقوا كل سفن عودتهم بعد انقلابهم على الشعب بالباطل وتحويلهم احدى مذكرات جماعة الاخوان الى دستورا لمصر وفرضة قسرا على الشعب المصرى باجراءات باطلة، ولذلك استمرت الاحتجاجات الشعبية السلمية قائمة حتى اسقاط هذا الدستور الباطل الذى لايعرف الشعب المصرى عنة شئليس و له بة اى صلة، وانسحبت احزاب المعارضة من جلسات الحوار الوطنى مع رئيس الجمهورية الاخوانى وهددت بمقاطعة انتخابات مجلس النواب القادمة لعدم تنفيذ رئيس الجمهورية الاخوانى ما تم الاتفاق علية معة خلال جلسات الحوار الوطنى، ومنها تشكيل حكومة محايدة قبل انتخابات مجلس النواب، وتجميد العمل بدستور الاخوان، والعودة دستور 1970 الى حين وضع دستورا توافقيا بمشاركة جميع قوى الشعب، ووضع قوانين انتخابات واعادة تقسيم دوائر بالتوافق بما يضمن سلامة العملية الانتخابية، ووجود اشرافا دوليا مع اشراف قضائى شامل على كافة مراحل العملية الانتخابية، بالاضافة الى تنفيذ المطالب الشعبية المتصاعدة باجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ورفضت جماعة الاخوان لغة الحوار والعقل والمشاركة والمنطق والعدل، خشية ان يؤدى تراجعها عن استبدادها اعترافا منها بفسادا حكمها وسقوطها مع اتباعها فى الاوحال للنهاية، وكما تابعنا فى الحاضر بانفسنا وفى الماضى من كتب التاريخ، لا يسقط الطغاة المستبدين عن عروشهم المشيدة بمحض ارادتهم، ويرفضون دائما الاستجابة لصوت العقل والمنطق والعدل، ويصبحوا مؤمنين عقب تسلقهم سدة الحكم وانقلابهم على الشرعية بان ذواتهم صارت مصونة لاتمس، وشطحات افكارهم تكمن خلف كل منها حكمة بليغة لايفطن اليها العامة، وانهم الحكام والقضاة والجلادين، وهم فوق الدستور والقانون والشرعية والقضاء، ويحق لهم دون اى مصوغ قانونى او دستورى او شرعى انتهاك الدستور واستقلال القضاء واستباق احكامة وتحصين فرماناتهم الجائرة واركان نظام حكمهم الاستبدادى من احكام القضاة، ورفض تنفيذ اى احكام تصدر ضد فرماناتهم العجيبة، حتى { لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ْ}، ويسقط فى النهاية الطغاة المستبدون مثل غيرهم من الطغاة. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الأربعاء 13 مايو 2015، أعلن السفير الانجليزى فى مصر، تشغيل أبناء عمال النظافة في السفارة البريطانية بالقاهرة، ردا على رفض وزير العدل تشغيلهم فى القضاء، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه جعجعة السفير البريطانى بالقاهرة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ لا يجب ان تمر جعجعة جون كاسون، السفير البريطاني فى مصر، بدون حساب، بعد تجاهله صفته الدبلوماسية ودخوله طرف فى مشكلة مصرية داخلية للصيد فى المياه العكرة وتظاهرة بمواساته للمتضررين منها وتحريضه لهم ضد مؤسسات الدولة، بعد أن سارع اليوم الاربعاء 13 مايو 2015، بعد 48 ساعة من إقالة المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، على خلفية تصريحاته التي أعلن فيها رفضه تولى أبناء عمال النظافة مناصب في القضاء قائلا: ''ابن عامل النظافة لا يمكن أن يصبح قاضيًا، لأن القاضي لا بد أن يكون قد نشأ في وسط بيئي واجتماعي مناسب، وكتر خير عامل النظافة إنه ربى ابنه حتى حصل على شهادة عليا''، ليبث السفير سمومه بين المصريين، فى تغريدة نشرها على صفحتة بتويتر وتناقلتها عنه وسائل الإعلام، تبجح فيها قائلا: ''بأنه يرحب بعمل أبناء عمال النظافة في السفارة البريطانية''، وبغض النظر عن المعارك السياسية التي يخوضها المصريين ضد نظام الحكم الشمولي الجديد لإرساء الديمقراطية وتفعيل مواد دستور 2014، والجهود التى يبذلونها لتغيير عقلية كهنة الفشخرة الكدابة الذين يسعون لتقنين الوظائف وفق شعار ابن الذوات و ابن الاية، الا انة ما كان يجب على السفير البريطانى جون كاسون، ''فرقع لوز بريطانيا''، ان يحشر نفسة طرفا فى المعمعة ويبث سمومة فيها ويؤجج نيرانها، وكان اجدى لفرقع لوز بريطانيا ان يتفرغ لاعمال منصبة الذى اهملة، ويخطر حكومتة بانه اصبح شخص غير مرغوب فية يترقب المصريين طردة خارج البلاد وكسر قلة مياة شرب خلفة، بعد ان اصبحت حكومتة الخاضعة لاجهزة استخباراتها، تفتقد الثقة فى مصر وباقى الدول العربية، نتيحة احتضاتها جماعة الاخوان الارهابية، خضوعا لهيمنة الاستخبارات البريطانية والادارة والاستخبارات الامريكية، الذين اصطنعوا مع بعض دول الاتحاد الاوربى، جماعات الارهاب من تجار الدين ومنها جماعة الاخوان الارهابية، لنشر الفوضى الخلاقة فى مصر والدول العربية لتقسيمها واقامة مشروع مايسمى بالشرق الاوسط الكبير على انقاضها. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الاثنين 13 مايو 2017، جاء رد قضاء مصر الشامخ ضد تعديلات السلطة فى قانون السلطة القضائية، التي أدت إلى تقويض استقلال القضاء، بعد أن فرض رئيس الجمهورية من نفسه فيها قائما على القضاء المصري، من خلال تمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بدلا من نظام اختيار رؤساء الهيئات القضائية وفق الأقدمية المطلقة بمعرفة الجمعيات العمومية للقضاة المتبع منذ أكثر من سبعين سنة ويضمن استقلال القضاء ويمنع الجمع بين السلطات ويقضى على اى مساعي لتغول سلطة على أخرى، عبر رفض الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة التى انعقدت فى هذا اليوم، تعديلات السلطة في قانون السلطة القضائية، وقامت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة بإخطار عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية باختيار الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، مرشح واحد لا ثاني او ثالث له وهو المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، لرئاسة الهيئة القضائية لقضاة مجلس الدولة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه قرارات الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، والأسلاك السلطوية الشائكة المحيطة بها، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تحية احترام وتقدير الى قضاة مجلس الدولة، تحية إليهم على تمسكهم خلال جمعيتهم العمومية التى انعقدت، اليوم السبت 13 مايو 2017، باستقلال القضاء المصري الشامخ، مثل باقي الهيئات القضائية المصرية، ورفضت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة تعديلات اتباع السلطة في مجلس النواب، المخالفة للدستور، في قانون السلطة القضائية، إلى حين استعادة حق استقلال القضاء المصري المسلوب من القصر الجمهوري، عبر المحكمة الدستورية العليا، وتقويض قانون السلطة التنفيذية الجائر المشوب بالبطلان الدستوري، تحية إليهم بعد قيامهم خلال الجمعية العمومية غير العادية لهيئة قضاة مجلس الدولة، اليوم السبت 13 مايو 2017، باختيار مرشح واحد فقط لا ثاني او ثالث له، لرئاسة مجلس قضاة مجلس الدولة، وهو المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، تكريما وتقديرا له، ولأحقيتة بحكم كونه أقدم قضاة مجلس الدولة، ووفق قانون السلطة القضائية والأعراف والتقاليد القضائية المعمول بها على مدار أكثر من سبعين سنة والتي تقضي بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة بمعرفة جمعياتهم العمومية، خاصة بعد الحكم التاريخي الذي أصدره المستشار يحيى دكروري ببطلان اتفاقية رئيس الجمهورية بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ورفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين إلى السعودية، وهو الحكم الذي أيدته لاحقا المحكمة الإدارية العليا، تحية إليهم على قيامهم بإخطار عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية باختيار الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، مرشح واحد لا ثاني او ثالث له لرئاسة الهيئة القضائية لقضاة مجلس الدولة، خلفا للرئيس الحالي الذي تنتهي مدته خلال شهر يوليو 2017، بغض النظر عن نص تعديلات قانون السلطة القضائية الجديدة المشوبة بالبطلان، والتي تنص على ترشيح 3 أسماء يختار من بينهم رئيس الجمهورية رئيس مجلس الدولة الجديد، في رسالة قضائية لها معناها ومغزها من الجمعيه العمومية لقضاة مجلس الدولة، الي رئيس الجمهورية، بانهم باستقلال القضاء المصري متمسكون، وبتنصيب رئيس الجمهورية من نفسة قاضي القضاة مع منصبة التنفيذي رافضون، وقد يرفض رئيس الجمهورية المرشح الوحيد، خشية ان يعنى قبولة اعترافا من رئيس الجمهورية بعدم شرعية قانون التعديلات القضائية السلطوي الجديد، وخشية تكرار الموقف من باقي الهيئات القضائية الرافضة هيمنة رئيس الجمهورية عليها عندما يحين دورها، بالاضافة الي ان مرشح منصب رئيس هيئة قضاة مجلس الدولة الجديد، هو القاضي الذي رفض اتفاقية رئيس الجمهورية بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية، الا ان رفض رئيس الجمهورية مرشح قضاة مجلس الدولة الوحيد، وشروعة في اختيار مستشار يريدة دون سواة، بالتعيين الرئاسي، رئيسا لقضاة مجلس الدولة، محفوف بالمخاطر والاهوال، في ظل احقيه القضاة، كما هو مدون في الدستور، في اختيار رئيسهم، ومنع انتهاك استقلال القضاء، ورفض الجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية، ورفض قبول فرض رئيس الجمهورية، بموجب قانون مشوب بالبطلان ومطعون ضدة، من يريد رؤساء للهيئات القضائية المصرية، وتقنين تحويل سلطة القضاء المصري المستقل الي سلطة حاكم القصر الجمهوري، واختلال ميزان العدل، مع تنصيب رئيس الجمهورية من نفسة، بتوقيعة علي القانون الباطل، الحاكم، والقاضي، والجلاد، وتهديد اي قضايا يرفعها المواطنين ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، والوزراء، والمحافظين، ورؤساء الاحياء، وحتي الخفراء النظاميين، وبلا شك فان اقرار الحق والعدل، ودهس الظلم والاستبداد، وصيانة استقلال القضاء، وعدم الجمع بين السلطات، وعدم تغول سلطة علي اخري، سوف تحسمة في النهاية المحكمة الدستورية العليا، واردة الشعب المصري. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاثنين 12 مايو 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى: ''[ كان طبيعيا مطالبة الرأي العام بأن يشمل التحفظ على أموال وممتلكات جماعة الإخوان الارهابية, كل من يتبين قيامة بتمويل أنشطة الجماعة الارهابية, بدون أي تفريق بينهم, بعد أن توهم بعضهم من الرياضيين متأثرين بصيحات بعض الغوغاء بأنهم على رؤوسهم ريشة, ولم يتعظوا بأن مرسى وشلته كان لديهم نفس الانطباع, وافاقوا من غيهم بين جدران السجون, وكان طبيعيا ايضا بعد التحفظ على أموال وممتلكات محمد أبوتريكة, لاعب الترسانة والأهلى السابق, بعد ثبوت دعم احدى شركاته لانشطة الجماعة الارهابية, تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى, بقائمة سوداء الى النائب العام, اليوم الثلاثاء 12 مايو, ضمت العديد من المنتمين للجماعة الارهابية من الرياضيين, معظمهم من لاعبى ومدربى النادى الاهلى, لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد من تثبت التحقيقات ضلوعهم فى تمويل انشطة الجماعة الارهابية, وشملت القائمة السوداء التى تناقلتها وسائل الإعلام : عطية حجازي مدرب الناشئين بالنادي الاهلى، وشقيق صفوت حجازي القيادي بالجماعة الإرهابية, ومحمد عامر رئيس قطاع الناشئين, وهادي خشبة, ومختار مختار, وربيع ياسين, وطارق سيلمان مدرب حراس المرمى, والدكتور إيهاب علي طبيب الفريق, و خالد محمود مساعده, ومجدي طلبة, ومحمد رمضان, وعماد النحاس، وأحمد عبد الظاهر, وشريف عبد الفضيل, وأحمد فتحي. ]''.
كان طبيعيا رفع الحكومة تذاكر مترو الأنفاق في القاهرة بنسبة 250 في المائة بدءا من اليوم الجمعة، والتي تعد الزيادة الثانية في أسعار تذاكر المترو خلال أقل من عام، قبل أيام من حلول شهر رمضان المعظم، بعد قيام البعض بإعادة انتخاب السيسى بعد كل ما حدث في عهده من مساوئ ضد الديمقراطية ومستوى المعيشة وارتفاع أسعار كافة السلع والمواصلات بصورة مخيفة، ولسة كمان وكمان، الف مبروك للمطبلين، وللشعب من متوسطى ومعدومي الدخل خالص العزاء.
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 13 مايو 2014، قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، منع القارئ الشيخ فرج الله الشاذلي، أمين عام نقابة القراء فى مصر، من تلاوة القرآن الكريم داخل مساجد وزارة الأوقاف فى جميع محافظات مصر، وتشكيل لجنة من نقابة القرّاء برئاسة النقيب الشيخ محمد محمود الطبلاوي، للتحقيق معه، كما قرر الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، منع الشيخ الشاذلي، من تلاوة القرآن الكريم داخل الجامع الأزهر الشريف، بعد قيام الشيخ الشاذلي، برفع الأذان الشيعي فى صلاة الجمعة، داخل مسجد الكوفة الشيعى بالعراق، وإقامة الصلاة الشيعية، والدعاء للمهدي المزعوم الذي ينتظره الشيعة، وتبشير الحاضرين بظهور مهدى الشيعة فى مصر وليس فى إيران، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه مهزلة الشيخ الشاذلى، واعترافاته دفاعا عن نفسه، وقرارات وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر ضد الشاذلى، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ انها قمة الانتهازية، والنفاق، والرياء، التى امتدت حتى الى اركان عبادة الخالق سبحانه وتعالى، ومنعطف جديد فى الاتجار بالدين، قول الشيخ فرج الله الشاذلي، أمين عام نقابة القراء فى مصر، خلال لقائه مساء امس الاثنين 12 مايو 2014، فى برنامج "العاشرة مساء" على فضائية دريم، ''أنه اضطر خلال زيارته للعراق، الى رفع الأذان الشيعى فى صلاة الجمعة، داخل مسجد الكوفة الشيعى، على سبيل مااسماة، المجاملة''، ولم يكتفى الشيخ الشاذلى بنشر البدع فى عبادة الخالق تحت دعاوى ما اسماة تجذيفا بالمجاملة، على هذا الحد، بل تمادى فى غية وضلالة، وقام عقب ادائة الاذان الشيعى واقامتة الصلاة الشيعية، بالدعاء للمهدى المزعوم الذى ينتظرة الشيعة، وتبشيرة الحاضرين بظهور مهدى الشيعة فى مصر وليس فى إيران، انها كارثة تبين الى اى حد وصل البعض فى الاتجار بالدين، لجنى المغانم والاسلاب، اقتداءا وسيرا على درب جماعة الاخوان الارهابية، والسلفيين، وجميع صنوف تجار الدين، وغيرهم من الخوارج والمشركين، وكان اشرف للشيخ الشاذلى، أمين عام نقابة القراء فى مصر، من حيث المقارنة مع ما ارتكبة من معاصى واثام، تحزيم وسطة بشال عمامتة، والرقص ''عشرة بلدى'' فى فرح شيعى بالعراق، على انغام اغنية ''الكيف'' المسماة '' شربت حجرين ع الشيشة''، مثلما فعل المرشح الرئاسى حمدين صباحى لاستجداء اصوات ''اصحاب الكيف''، او حتى ارتداء مايو بيكينى عند ساحل نهر الفرات العراقى، بدلا من ارتدادة وهرطقتة فى اركان عبادة الخالق، ونشرة البدع والزيغ، والدعاء لمهدى الشيعة، وتبشيرة بظهور مهدى الشيعة فى مصر، تحت دعاوى ما اسماة بالمجاملة، وقام ائتلاف احفاد الصحابة وآل البيت، بنشر مقطع فيديو على صفحتة الرسمية على الانترنت، اول امس الاحد 11 مايو 2014، ظهر الشيخ الشاذلى فى الجزء الاول منة، وهو يؤذن الاذان الشيعى فى صلاة الجمعة داخل مسجد الكوفة الشيعى بالعراق، وظهر فى الجزء الثانى منة وهو يقوم بالدعاء فى جلسة عقب الانتهاء من اداء صلاة الجمعة، لمهدى الشيعة، ويبشر الحاضرين بظهور مهدى الشيعة فى مصر، وتناقلت وسائل الاعلام امس الاثنين 12 مايو 2014، مقطع الفيديو، كما تناقلت قرار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بمنع القارئ الشيخ فرج الله الشاذلى، أمين عام نقابة القراء فى مصر، من تلاوة القرآن الكريم داخل مساجد وزارة الاوقاف، وتشكيل لجنة من نقابة القرّاء برئاسة النقيب الشيخ محمد محمود الطبلاوي، للتحقيق مع الشيخ الشاذلي، حول قيامة بالأذان الشيعي، والدعوة لمهدى الشيعة، والتبشير بظهور مهدى الشيعة فى مصر، وقرار الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، منع الشيخ الشاذلي، من تلاوة القرآن داخل الجامع الأزهر الشريف. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم الثلاثاء 13 مايو 2014, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تطاول احمد المسلمانى, مستشار رئيس الجمهورية لشئون الإعلام حينها, ضد وسائل الإعلام, بعد كشفها خيبته فى منصب مستشار رئيس الجمهورية, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تهجم مستشار رئيس الجمهورية المؤقت لشئون الإعلام, المدعو أحمد المسلماني، ضد وسائل الإعلام المصرية, خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"، مساء اليوم الثلاثاء 13 مايو 2014، وقيامة بنعتها: ''بالسطحية فى معالجة الأحداث'', بدعوى: ''بأن أسلوب ما اسماه, معالجتها لازمة بناء مشروع سد النهضة الاثيوبى, أدى الى تعقيد الازمة بدلا من حلها'', وبزعم: ''بأن بعض وسائل الإعلام تناولت الأزمة, وكأنها مباراة بين فريقى الأهلى والزمالك'', و مستشهدا: ''بأن التليفزيون الإثيوبي يتعمد بصفة مستمرة, إذاعة مقاطع من اجتماع مرسى الشهير حول السد وبعدة لغات مما يضر بموقف مصر'', وتعامى المسلماني, ربما عن جهل أو عناد, انه لاذنب لوسائل الإعلام, فى قيام مرسى ومساعديه باصدار الاوامر ببث اجتماعهم التهريجى, على الهواء مباشرة, ''حصريا'' عبر تليفزيون الدولة الرسمي, وتبجح المسلمانى خلال حديثه قائلا: ''بأنه لو كان يملك القرار, لفرض حظر نشر في قضية أزمة سد النهضة'', يبين بكل جلاء استمرار تحامل المسلمانى, ضد وسائل الإعلام, فى وجدانه, وتحميلها كل اخفاقاتة, منذ كشفها عجزة عن اداء مهام منصبة, وسلبياتة العديدة التى تنوء بحملها الجبال, ومنها كشف صحيفة الوطن الكويتية, فى عددها الصادر يوم السبت 30 نوفمبر2013: ''عن قيام احد المعازيم فى فرح وهو يتارجح منسجما مع ''حالة الفرفشة'' الموجودة, ضاحكا, عابثا, مستهترا, بسؤال -المسلمانى-, الذى كان من بين المدعوين, -عن الأحوال الاقتصادية فى البلاد-, فاجاب -المسلمانى- ضاحكا: "البلد رايحة في ستين داهية", ووجم جميع الموجودين فى الفرح وصمتوا من اجابة -المسلمانى- التى اخرجتهم من -حالة الفرفشة- وادخلتهم فى -حالة الذهول-, وواصل -المسلمانى- كلامة ضاحكا منتهزا حالة الذهول التى انتابت جميع الموجودين قائلا: ''بأن مصر, تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة, وأن موارد الدولة لم تعد كافية, نتيجة تعطل عجلة الانتاج'', وهرولة المسلمانى, مساء نفس يوم نشر هذا الخبر, باصدار بيانا صحافيا ردا على ما اسماة: ''ما نشر فى وسائل الاعلام من تصريحات منسوبة الية, نقلا عن صحيفة الوطن الكويتية'', وقال المسلمانى فى بيانة: '' يؤسفني نشر مثل هذا الكلام في هذا التوقيت, لا سيما وأن الجميع يعرف انتمائي الأصيل لما اسماة, مدرسة الأمل, وقناعاتي الفكرية بالمشروع الحضاري المصري, وتأسيسي لما اسماة, اطروحة (مصر الكبرى) التي دعوت لها قبل وبعد ربيع القاهرة'', وشاءت ارادة اللة ان تكشف المسلمانى, ''فى نفس لحظة اعلان بيانة'' و ''بالصوت والصورة'' و ''على الهواء مباشرة'' و ''فى حضور رئيس الجمهورية المؤقت شخصيا '', عندما اكد نقيب الفلاحين, خلال استضافتة ببرنامج ''فى الميدان'', على الهواء مباشرة, مساء يوم السبت 30 نوفمبر 2013, ''عن رفضة لطريقة تعامل ''المسلمانى'' بتكبر واستعلاء وعنجهية, مع الراغبين فى لقاء رئيس الجمهورية المؤقت, وسعية الدائم الى تطفيشهم, حتى بدون اخطار رئيس الجمهورية المؤقت بحضورهم, او اخطارة باسباب المشكلات التى حاولوا لقاء رئيس الجمهورية من اجلها'', ومؤكدا ''رفض -المسلمانى- جميع محاولاتة كنقيبا للفلاحين, للقاء رئيس الجمهورية'', واجرى المستشار ''عدلى منصور'' رئيس الجمهورية المؤقت, والذى تصادف فى تلك اللحظة متابعتة البرنامج, مداخلة هاتفية مع مذيعة البرنامج, ونقيب الفلاحين الشاكى, واكد منصور: ''بانة لم يعلم على الاطلاق بحضور نقيب الفلاحين الشاكى الى القصر الجمهورى اكثر من مرة لمحاولة لقائة دون جدوى'', واكد منصور: ''بانة سيستقبل نقيب الفلاحين, وقدم الية خالص اعتذارة عن مجهوداتة السابقة للقائة دون جدوى'', لقد توهم المسلمانى, من فرط غضبة من وسائل الاعلام التى دمغتة بالعجز والفشل والخذلان, بان امكانياتة الاعلامية, التى اقتصرت خلال تادية عملة السابق فى احد البرامج التليفزيونية, على قراءة عناوين الصحف الصادرة, تعطية الحق فى نصب نفسة خبيرا مثمنا, وحاكما اعلاميا مستبدا, وصاحب القول الاعلامى الفاصل والاخير, وتجاهل حقيقة ناصعة, بان مقدرتة الاعلامية المزعومة, يستطيع اصغر مهرج, يجيد القراءة والكتابة, القيام بها وقراءة الصحف لجمهور المشاهدين امام التلفزيون, اذا منحت لة الفرصة, والتى لن يفلتها من يدة. ]''.
