فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 15 مايو 2013, نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه الدواعي الشيطانية التى دفعت نظام حكم الإخوان للتعجيل بتحديد جلسة عاجلة فى مجلس الشورى لمحاولة سلق وتمرير مشروع قانون اخوانى اغبر يهدم القضاء المصرى وينتهك استقلاله وينصب رئيس الجمهورية حينها وصيا عليه ويمكنه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ دعونا نستعرض بعض دوافع جماعة الإخوان من معاودتها الهجوم بضراوة ضد القضاة, وافتعال أزمة جديدة معهم, وتحديد مجلس الشورى الاخوانى جلسة 25 مايو 2013, لمناقشة 3 مشروعات قوانين حكومية للسلطة القضائية, مقدمة من جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية وحزب الوسط, لاختيار وسلق وتشريع أحدهم, ومحاولة سلق وتمرير مشروع قانون اخوانى اغبر يهدم القضاء المصرى وينتهك استقلاله وينصب رئيس الجمهورية وصيا عليه ويمكنه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية, وتسببهم فى تقويض المؤتمر المزعوم للعدالة برعاية رئيس الجمهورية, لنتبين بأن وسائل الطغاة لفرض استبدادهم بالباطل على مر العصور لم تتغير ابدا, ووسط سيل من التصريحات العنترية التي ادلى بها قيادات جماعة الإخوان وحلفاؤها الى وسائل الاعلام, تعقيبا على قرارات انسحاب جميع الهيئات القضائية من مؤتمر العدالة المزعوم لرئيس الجمهورية بعد ان فقد قيمته عقب قرار مجلس الشورى الاخوانى, نجد تصريحات إخوانية عجيبة ادلى بها احد اساطين الاخوان فى مجلس الشورى, ونشرتها بوابة الاهرام اليوم الاربعاء 15 مايو 2013, وربما تكون مفتاح اللغز, عقب قيامة بدون اى مناسبة اثناء تعليقة على مقاطعة القضاة مؤتمر العدالة, بالزج باسم المحكمة الدستورية العليا واحدى القضايا المنظورة امامها فى حديثة قائلا, ''بإن المحكمة الدستورية التى انعقدت يوم الاحد الماضى 12 مايو 2013, لم تكن موفقة في تأجيلها لقضية حل مجلس الشورى إلى 2 يونيو 2013'', وافتى قائلا, ''أنه بعد صدور الدستور الجديد لم يعد هناك محل لاستمرار هذه الدعوى على الإطلاق'', وبلا شك ايها السادة, فقد ادى تحديد المحكمة الدستورية العليا يوم 2 يونيو القادم 2013, للنطق بالحكم, فى قضية حل مجلس الشورى, وفى قضية حل لجنة صياغة دستور الاخوان, الى ارهاق اعصاب جماعة الاخوان وحلفاؤها, فى ظل صدور حكم سابق من نفس المحكمة فى دعوى سابقة بحل مجلس الشعب لانتخابة بموجب قانون انتخاب باطل وغير دستورى ولايحقق العدالة بين المرشحين, وفى ظل استناد دعوى حل مجلس الشورى على انتخابة بنفس قانون الانتخابات التى سبق اقرار المحكمة بطلانة واستنادها علية فى حكم حل مجلس الشعب, وفى ظل تعهد رئيس الجمهورية امام رؤساء الهيئات القضائية بتشريع واقرار قانون السلطة القضائية الذين سوف يضعونة بمعرفتهم خلال مؤتمرة المزعوم للعدالة, ووجدت جماعة الاخوان تعثر مخططها لانتهاك استقلال القضاء المصرى, والذى يعد بالنسبة اليها المفتاح السحرى لتحويل منهج استبداد السلطة الى ميثاق وطنى جديد لمصر ودستور مكمل لدستور الاخوان, والبلسم الناجح لتطويع القضاء المصرى فى مسايرة الاجندة الاستبدادية لرئيس الجمهورية واتباعة للتغاضى فى احكامه ومنها الفرمانات الرئاسية والتشريعات الاستبدادية الجائرة التى لاتقيم للدستور والقانون وزنا الا لشريعة الغاب, كما وجدت جماعة الاخوان خطر فقدانها مجلس الشورى فى حالة صدور حكم بحلة, وربما ايضا لجنة صياغة الدستور, وماصدر عنهما من فرمانات وتشريعات جائرة, الامر الذى يعنى ضربة قاصمة لاستبداد نظام حكم الاخوان, وتقويضا لاركانة, وتوهمت جماعة الاخوان بانها بسيناريو عرض مشروع قانونها الاستبدادى للسلطة القضائية على مجلس الشورى, والذى تتضمن احدى موادة تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رءساء الهيئات القضائية وتخفيض سن الاحالة للمعاش للقضاة من 70 سنة الى 60 سنة, بانها ستتمكن بذلك من التلويح بمنح رئيس الجمهورية فرصة الاطاحة بكل من فى المحكمة الدستورية العليا, فى حالة اقرار تشريعات الاخوان يوم 25 مايو 2013, بعد ان منح دستور الاخوان رئيس الجمهورية حق تعيين اعضاء المحكمة الدستورية العليا, وقد لا تمانع جماعة الاخوان على الاطلاق من صدور فرمان رئاسى بتحصين فرمان قانون مجلس الشورى الاخوانى للسلطة القضائية من احكام القضاء باى صورة من الصور, كما حدث فى فرمانات رئاسية سابقة, للتحايل على شرط عرض مشروع القانون على المحكمة الدستورية قبل فرضة, وعلى شرط ضرورة اخذ رائ الجهة المعنية بالقانون, ولقطع الطريق نحو اى مطاردات قضائية للقانون, سواء على المستوى المحلى او الدولى, وفرض سياسة الامر الواقع قسرا, بغض النظر عن مدى سلامتها, كما حدث عند اصدر رئيس الجمهورية فرمانة الذى مكن بة عشيرتة الاخوانية من سلق وفرض دستور الاخوان, الموقف شائكا بالفعل ومحيرا, وقد لاتجد جماعة الاخوان الجراءة الكافية لتنفيذ مخططها لاخوانة القضاء للنهاية, وقد تتوهم بانها على الاقل قد تؤثر بافعالها العجيبة فى حكم القضاء, ولكن الشئ المؤكد الذى تغافلت عنة جماعة الاخوان يتمثل فى رفض القضاة المصرى يدعمة عشرات ملايين الشعب المصرى, هدم القضاء المصرى وتقويض اركانة وانتهاك استقلالة وتنصيب رئيس الجمهورية وصيا علية وتمكينة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية للتغاضى عن اباطيل الحاكم وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم وتحويل مصر الى عزبة اخوانية لنظام حكم المرشد وولاية الفقية بالباطل. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 15 مايو 2013, نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه حرفيا بيان نادى القضاة الذى أصدره فى هذا اليوم وأعلن فيه مقاطعه القضاة مؤتمر العدالة لرئيس الجمهورية الإخوانى بعد قيام الإخوان بتحديد جلسة عاجلة فى مجلس الشورى لهدم واخوانة القضاء, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ كما كان متوقعا, بعد ان شمر مجلس الشورى الاخوانى عن أكمامه مساء أمس الثلاثاء 14 مايو 2013, وشرع فى مناقشة مشروع قانون حكومي اخوانى استبدادي مشبوه للسلطة القضائية, أعدته جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية وحزب الوسط, بعيدا عن اصحاب الشأن من القضاة, أعلن نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، فى بيان رسمى تناقلته وسائل الإعلام ظهر اليوم الأربعاء 15 مايو 2013, ''مقاطعة مؤتمر العدالة الذي دعا إليه محمد مرسى رئيس الجمهورية، بعد أن عاود مجلس الشورى طرح مشروع القانون المشبوه للسلطة القضائية مرة أخرى على المجلس, وتحديد جلسة 25 مايو 2013, لعرضه على المجلس. وهو ما أفرغ مؤتمر العدالة الذي دعا اليه رئيس الجمهورية من مضمونه وأهدافه', ''وناشد نادى قضاة مصر, مجلس القضاء الأعلى, بأن ينتصر للقضاء وأن يكون عند مسئولياته في الزود عن القضاة والوقوف معهم في خندقٍ واحد'', ''كما ناشد النادى وزارة العدل بأن تنزِل على إرادة القضاة وأن تلبي رغبتهم وتمتنع عن المشاركة في أعمال المؤتمر وأن تعلن عن ذلك بوضوح'', ''واكد نادى القضاة بأن كل من يعصف بإرادة القضاة و يخرج عن إجماعهم ويشارك في هذا المؤتمر يُسأل عن مشاركته بصفة شخصية أي كان موقعه'', '' وأكد بيان نادى القضاة, ''بأن قضاة مصر يعلنون أنهم لم يفوضوا أحدا مهما كانت صفته في تمثيلهم في هذا المؤتمر وأن كل من يعمل على خلاف ذلك يكون خارجاً عن إجماعهم مبدداً لوحدتهم. أما عن القانون المشبوه فإن قضاة مصر مطمئنون ومن خلفهم شعب مصر أنه لن يرى النور'', وهكذا كان ردا قضاة مصر ضد معاودة جماعة الإخوان افتعال أزمة من جديد مع القضاة كمحاولة لإيجاد حجة لفرض مشروع قانونها قسرا على القضاة فى مؤتمر العدالة المزعوم, كانما سعت جماعة الإخوان وحلفاؤها الى افتعال هذه الأزمة فى مجلس الشورى لدفع القضاة الرافضين انتهاك استقلال القضاء المصرى للانسحاب, لتحويل مؤتمر العدالة المزعوم لرئيس الجمهورية, الى مؤتمر فريدا من نوعة يتمسح شكلا فى القضاة و يمرر مشروع قانون السلطة القضائية الإخوانى المشبوه تحت دعاوى خروجة من مؤتمرا للعدالة, وسلقه بسرعة فى مجلس الشورى المطعون بعدم شرعيته والذى لايملك سلطة مناقشته بحكم كونه من التشريعات الرئيسية المكملة للدستور, لاستخدام نتائجه وتداعياته فى تزوير انتخابات مجلس النواب القادمة, ولم يبقى الآن لقطع الطريق ضد سيناريو مخطط جماعة الاخوان واتباعها لهدم القضاء وانتهاك استقلاله, سوى الشروع بسرعة دون إبطاء فى تنفيذ توصيات الجمعية العمومية للقضاة المنعقدة بتاريخ 24 أبريل الشهر الماضي 2013, والتي قضت عند فشل كافة الوسائل لدفع مجلس الشورى لوقف مناقشة القانون الإخوانى الجائر للسلطة القضائية, بتدويل قضية انتهاك استقلال القضاء المصرى وهدمه, أمام المحافل الدولية والأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الاوربى والاتحاد الافريقى, لقد ارادوا الحرب لسلب ماعجزوا عن سلبة بالترهيب والوعيد, ومحاولتهم بالضغوط فى مجلس الشورى, تمرير وفرض مشروع مذبحة القضاة المشبوة فى مؤتمر العدالة المزعوم, ولكن قضاة مصر الشامخ وخلفهم عشرات ملايين الشعب المصرى, سيقومون معا يدا واحدة باسقاط ظلم وطغيان واستبداد الاخوان ومشروعات قوانينهم لهدم المؤسسات وانتهاك استقلالها. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 15 مايو 2013, نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه حرفيا إعلان الجمعية العمومية لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى مقاطعة مؤتمر العدالة لرئيس الجمهورية حينها ورفض سلق وتمرير مشروع قانون اخوانى اغبر يهدم القضاء المصرى وينتهك استقلاله وينصب رئيس الجمهورية حينها وصيا عليه ويمكنه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تواصلت احتجاجات قضاة مصر ضد ''خطة جماعة الإخوان'' التى قامت بتنفيذها أمس الثلاثاء 14 مايو 2013, بمناقشة 3 مشروعات قوانين حكومية استبدادية السلطة القضائية, مقدمة من جماعة الاخوان والجماعة الاسلامية وحزب الوسط, فى مجلس الشورى, وتحديد جلسة 25 مايو 2013,لمناقشتها وسلق وتمرير مشروع قانون اخوانى اغبر يهدم القضاء المصرى وينتهك استقلاله وينصب رئيس الجمهورية وصيا عليه ويمكنه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية, وأعلن نادى القضاة ظهر اليوم الأربعاء 15 مايو 2013, مقاطعة مؤتمر العدالة المزعوم الذى دعا إليه محمد مرسى رئيس الجمهورية الإخوانى الهيئات القضائية للمشاركة فيه, لإعداد مشروع قانون للسلطة القضائية بمعرفتهم, وتعهدت بعرضه على المجلس التشريعي لإقراره, بعد أن فقد مؤتمر عدالة رئيس الجمهورية مصداقيته ومضمونه وأهدافه, وتواصلت احتجاجات القضاة, وتناقلت وسائل الاعلام, تاكيد الجمعية العمومية غير العادية لمستشاري محكمة النقض، عقب اجتماعها الطارئ بعد ظهر اليوم الأربعاء 15 مايو 2013, رفضها القاطع للتعديلات المقترحة علي قانون السلطة القضائية والمقدمة أمام مجلس الشورى, ورفض انعقاد مؤتمر العدالة, ومطالبة مجلس القضاء الأعلى بإلغاء فكرة المؤتمر برمتها. كما قررت الجمعية العمومية لمحكمة النقض, مخاطبة الجمعيات العمومية للمحاكم على مستوى محافظات الجمهورية, وعرض ما توصلت إليه الجمعية العمومية لمحكمة النقض من قرارات وذلك لمناقشة التجاوزات في شأن السلطة القضائية، والتواصل مع الجمعيات العمومية, لاتخاذ قرار موحد حماية للسلطة القضائية, وتناقلت وسائل الإعلام عن نائب رئيس محكمة النقض وسكرتير عام نادي القضاة المستشار محمود الشريف تأكيده بأن تدويل ما تتعرض له السلطة القضائية في مصر من تجاوزات لا يمثل على وجه الإطلاق استقواء بالخارج فى ظل تعرض السلطة القضائية فى مصر إلى هجمات شرسة تهدف إلى النيل من استقلالها, وتواصلت احتجاجات القضاة, وأصدر مجلس القضاء الأعلى عصر اليوم الأربعاء 15 مايو 2013, بيانا عقب اجتماعا طارئا, أكد فيه تعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة بعد التنسيق مع رؤساء الجهات والهيئات القضائية الأخرى, بسبب استمرار مجلس الشورى في عرض المقترحات المقدمة له بتعديل قانون السلطة القضائية, وإعلانه تحديد جلسة عاجلة لمناقشتها, وهو ما يتعارض مع مقتضيات انعقاد مؤتمر العدالة, وأكد المجلس أنه اتخذ هذا القرار بالتشاور مع رؤساء الهيئات القضائية المختلفة وهي المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية, ورجح العديد من المراقبين والسياسيين الذين استطلعت وسائل الاعلام رايهم حول ''خطة جماعة الاخوان'' وقيامها بقلب المائدة واثارة الدنيا, والتنصل من عهود رئيس الجمهورية للقضاة, وتحديد جلسة 25 مايو لمناقشة واقرار قانون حكومى استبدادى للسلطة القضائية, الى محاولة جماعة الاخوان وحلفاؤها الضغط على المنظومة القضائية, بعد ان حددت المحكمة الدستورية العليا يوم 2 يونيو القادم 2013, موعدا للنطق بالحكم فى قضية حل مجلس الشورى, وقضية حل لجنة صياغة الدستور, بهدف التهديد بفرض قانون السلطة القضائية الحكومى يوم 25 مايو 2013, والذى من بين موادة تنصيب رئيس الجمهورية وصيا علي القضاء وتمكينه من تعيين رؤساء الهيئات الفضائية ومادة تخفيض سن القضاة من 70 سنة الى 60 سنة, مما سوف يحيل حوالى 3600 قاض للمعاش, بينهم رئيس واعضاء المحكمة الدستورية العليا, واعطاء الفرصة لرئيس الجمهورية للخيمنة على المحكمة الدستورية العليا, بعد ان منحة دستور الاخوان حق تعين اعضاء المحكمة, وهى طريقة سياسية عجيبة فاقت تعاليم ميكافيلى ولها جذور عميقة القدم فى التراث الشعبى المصرى ومتوارثة من عصر نظام حكم قراقوش وشعارها المعروف ''نتغذى بهم قبل ان يتعشوا بنا''. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الخميس 15 مايو 2014, نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه حرفيا نص البيان الذى أصدرته فى هذا اليوم دار الإفتاء المصرية ضد فتوى اصدرها ما يسمى مفتي الإخوان الى جماعة الاخوان الارهابية طالبهم فيها بسفك دماء المصريين انهارا دون حساب, تحت دعاوى ما أسماه الجهاد, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ وهكذا نرى تعاظم هرطقة عبدالرحمن البر, عميد كلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر فرع المنصورة, وعضو مكتب الإرشاد في جماعة الاخوان الإرهابية, والعريق في الاجرام والارهاب, والمتهم فى العديد من القضايا الاجرامية والارهابية, والشهير بمسمى ''سفاك الإخوان'', ويعتز بمسمى ''مفتى الاخوان الدموى'', والذى كان مرشح الإخوان خلال توليهم السلطة, للاستيلاء على منصب شيخ الأزهر, ويفتخر بإصداره فتاوى دموية أطلقها فى حقد أسود ضد الشعب المصرى, ودعا فيها عصابات الاخوان الى سفك دماء المصريين انهار دون شفقة او رحمة او حساب, والتمثيل بجثث الضحايا الأبرياء, فرحين, ضاحكين, مهللين, مكبرين, تحت دعاوى الجهاد فى سبيل الله, لنصرة مصر, والقضية الفلسطينية, والأمة العربية, والأمة الإسلامية, وتناقلت وسائل الإعلام, اليوم الخميس 15 مايو 2014, بيان دار الإفتاء المصرية, ضد آخر فتوى دموية إجرامية أصدرها البر, وأكدت دار الإفتاء المصرية فى بيانها: ''بأن دعوة عبد الرحمن البر, القيادي الإخواني لأعضاء جماعته, إلى ما أسماه بـ"الجهاد ضد من يعتدي عليهم", هي تحريض صريح على القتل والإفساد في الأرض, ونشر الفتن, وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا). وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله'', واكدت دار الافتاء, بأن دعوة البر: ''تحرض على القتل وسفك الدماء, وتشيع الفرقة بين أبناء الوطن الواحد, وتنشر التطرف والإرهاب في المجتمع'', وأضافت دار الإفتاء المصرية أنه جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ''من أعان على قتل مسلم ولو بشق كلمة جاء يوم القيامة مكتوبًا على جبينه آيس من رحمة الله", وجاء كذلك: ''أن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء". ]'',
في مثل هذه الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الاثنين 16 مايو 2016، صدرت فتوى لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بتأييد كارثة اقتحام وزارة الداخلية نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، دون اتباع الإجراءات الدستورية المقررة، أو حتى القانونية المنصوص عليها فى المادة 70 من قانون الصحفيين، مما ادى لاحقا الى كل التداعيات التي ضربت مؤسسة الصحافة والإعلام، ومنها سجن قيادات نقابة الصحفيين المناهضين للطغاة واسقاطهم عن مجلس نقابة الصحفيين، وتمرير قانون تحويل مؤسسة الإعلام الى تكية تابعة للقصر الجمهورى، وَنشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ تستطيع السلطة، وهى ناعمة البال، مستريحة الضمير، نقية السريرة، وأمامها ''حلة'' بخور مشتعلة تحرسها وزارة الداخلية، أن تبل وتشرب مية,تقرير دار الافتاءات السياسية الحكومية، المسماة بلجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بشأن كارثة اقتحام وزارة الداخلية نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، دون اتباع الإجراءات الدستورية المقررة، او حتى القانونية المنصوص عليها فى المادة 70 من قانون الصحفيين، الصادر مساء أمس الأحد 15 مايو 2016، الحاشد بفتاوى الإدانة والتجريم المهنى والسياسى، ضد نقابة الصحفيين، بعد ان كشفت بيدها ومعاونة درويشها، بأنه لا فرق بين منهجها فى تطويع مريديها، الذين عملت على تكديسهم فى الجهات المعنية لخدمة مآربها على حساب الدستور والقانون، ومنهج نظام مبارك المخلوع، ومنهج نظام الإخوان المعزول، ومن هذا المنطلق أدانت لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب، التي يهيمن عليها أعضاء قائمة فى حب مصر المحسوبة على السلطة، نقابة الصحفيين، وقرارات الجمعية العمومية للصحفيين، حتى قبل أن يعرفوا تفاصيل الواقعة، بحجة الحفاظ على هيبة وزارة الداخلية وبالتالى هيبة الدولة، وكأنما هذهالهيبة المزعومة يتم الحفاظ عليها بانتهاك الدستور والقانون وحرمة نقابة الصحفيين وضرب حرية الصحافة فى مقتل، وشن رئيس لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب، هجوما حادا ضد نقابة الصحفيين منذ بداية الكارثة، واعلن فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح اون" على فضائية "اون تى فى" يوم الثلاثاء 3 مايو2016، بعد 48 ساعة من اقتحام وزارة الداخلية يوم اول مايو 2016 نقابة الصحفيين، وقبل 24 ساعة من اجتماع الجمعية العمومية للصحفيين فى اليوم التالى الاربعاء 4 مايو 2016، قائلا : ''أنه لا يليق بنقابة الصحفيين وجود اثنين مطلوبين للتحقيق بقرار من النيابة داخل أروقتها للاحتماء بها''، برغم ان الصحفيين كانا معتصمين وليس محتمين، وكان يعتزمان تسليم نفسيهما بعد تنسيق مجلس النقابة ومحام النقابة مع الجهات المعنية، وعاد رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ليعلن خلال حواره مع برنامج "القاهرة 360" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" يوم الجمعة 6 مايو 2016، بعد صدور قرارات الجمعية العمومية للصحفيين يوم الاربعاء 4 مايو 2016، وفى مقدمتها اقالة وزبر الداخلية، قائلا : ''أن ما صدر عن اجتماع الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين غير ملزم ويعتبر انتحارا للنقابة''، وزعم قائلا : ''أن النقابة تحولت إلى حزب سياسي بشكل واضح''، واصدر رئيس مجلس النواب بيان يوم الاحد 8 مايو 2016، اعلن فية تاييدة لعملية وزارة الداخلية ضد نقابة الصحفيين، بزعم انها سليمة وليس فيها ما يخالف الدستور والقانون، ونهر رئيس مجلس النواب مجلس نقابة الصحفيين واتهمهم باعاقة الشرطة عن تنفيذ مهامها الوطنية، وجاءت مناقشات اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب التى يهيمن عليها اعضاء قائمة فى حب مصر المحسوبة على السلطة، يوم الثلاثاء 10 مايو 2016، مناصرة لعدوان وزارة الداخلية ضد نقابة الصحفيين، وصدور تهديدات واضحة خلال اجتماع اللجنة بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين، لذا كان طبيعيا ايها السادة الافاضل الكرام، بعد كل هذا التحيز الواضح لوزارة الداخلية، ادانة لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب، مساء امس الاحد 15 مايو 2016، نقابة الصحفيين,وقرارات الجمعية العمومية للصحفيين بعد ان قام القاصى والدانى من السلطة بادانتها حتى قبل ان يسمعوا دفاعها عن نفسها، وتضمن تقرير لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب، والذى تناقلتة وسائل الاعلام صباح اليوم الاثنين 16 مايو 2016، ما اسمتة اللجنة : ''إيواء إثنين من المطلوبين بقرار ضبط واحضار داخل نقابة الصحفيين، وهذا أمر مخالف للقانون ولا يقبل التأويل''، برغم ان الصحفيين كانا معتصمين وليس محتمين، وكان يعتزمان تسليم نفسيهما بعد تنسيق مجلس النقابة ومحام النقابة مع الجهات المعنية، وقلب تقرير لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب، الحقائق الموجودة على ارض الواقع قائلا : "بان واقعة القبض على المطلوبين الإثنين داخل نقابة الصحفيين، هي تنفيذ لقرار النائب العام ، وليس لوزارة الداخلية، دور بها، إلا أن نقطة الخلاف الرئيسي في هذه الواقعة أن النقابة تستند إلى المادة 70 من قانون النقابة والتي تحظر التفتيش داخل النقابة إلا بشروط معينة، بينما استندت النيابة العامة في تنفيذ هذا القرار إلى المادة 99 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث أن هذه الواقعة محل خلاف قانون بين وزارة الداخلية والنيابة العامة من جهة، ومجلس نقابة الصحفيين من جهة أخرى، فهذا أمر محله القضاء وليس جهة أخرى'', برغم ان الكارثة التى وقعت قامت بها وزارة الداخلية فى اطار شريعة الغاب وليس فى اطار الدستور والقانون,ولا دخل للنيابة او المادة 99 من قانون الإجراءات الجنائية فى حدوثها، ولم تصدر النيابة امرا بتفتيش مقر نقابة الصحفيين حتى تتحجج لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب بالباطل بان وزارة الداخلية فى اقتحامها نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها كانت تقوم بتنفيذ قرار للنيابة فى هذا الشان، فى حين ان وزارة الداخلية دهست بالنعال الميرى وسط تصفيق حاد من لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب، نص المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التى تقضى بالاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها"، ولم يبقى الان سوى عرض تقرير لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب على مجلس النواب للموافقة علية باغلبية قائمة فى حب مصر المحسوبة على السلطة، مع توجية الشكر للحكومة ووزارة الداخلية والقصر الجمهورى، وسط تصفيق حاد وهتافات حماسية، مع الحرص على اذاعة الاغانى والاناشيد الوطنية بهذة المناسبة السلطاوية السعيدة فى القنوات والاذاعات الحكومية، وسجن قيادات نقابة الصحفيين المناهضين للطغاة، والعمل على اسقاطهم من مجلس النقابة، وسلق وتمرير قانون تحويل مؤسسة الاعلام الى تكية تابعة للقصر الجمهورى، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد مساء يوم الخميس 15 مايو 2014, وقعت جريدة الأهرام فى مصيبة كبرى, عندما نشرت مطابعها مانشيت الصفحة الاولى الرئيسي لعددها الأسبوعي الصادر صباح اليوم التالي الجمعة 16 مايو 2014, تحت عنوان ''مشروع عملاق للسيسي لمحاربة الفكر'', كأنما قد تنبأت جريدة الاهرام دون ان تدرى بمسيرة المرشح الرئاسي حينها عبدالفتاح السيسي فور أن يتولى المنصب. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه المصيبة الكبرى, وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ اعدت ''جريدة الأهرام'' مساء اليوم الخميس 15 مايو 2014, حديثا شاملا للنشر, مع المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسى, لنشرة فى مانشيتات رئيسية للجريدة في صدر صفحتها الأولى فى عددها الأسبوعي الصادر صباح غدا الجمعة 16 مايو 2014, وقام المسئولون والمختصون فى ''جريدة الاهرام'' بمراجعة الحديث وعناوين المانشيتات أكثر من مرة و ارساله فى النهاية للمطبعة, وعقب خروج الدفعات الأولى من طبعة جريدة الاهرام بلغت آلاف النسخ, تشكك العاملون فى المطبعة, ومندوبى سيارات توزيع الجريدة على متعهدي الصحف بالقاهرة والمحافظات المحيطة, وهم يحملون رزم الجريدة, فى المانشيت الرئيسي للصحيفة لحديث السيسي, والذي حمل العنوان التالى, ''مشروع عملاق للسيسي لمحاربة الفكر'', و بإجراء الاتصالات اللازمة لمعرفة أي فكر هذا الذي يهدد السيسي من الان بمحاربته حتى قبل إعلان انتخابه وتوليه السلطة, وتبين وقوع أساطين جريدة الأهرام فى خطئا فادحا فى صياغة المانشيت,وان المانشيت الحقيقي يحمل العنوان التالى, '' مشروع عملاق للسيسي لمحاربة الفقر '', وكان الموقف شائكا وكارثة صحفية بكل المقاييس, ولم يكن هناك سوى حلا واحدا, وتناقلت وسائل الإعلام, مسارعة مسئولى ''جريدة الاهرام'' بإيقاف طبع باقى أعداد الجريدة, وتصحيح عنوان المانشيت التحفة, ومحاولة استرداد رزم نسخ الجريدة للدفعة الاولى من سيارات التوزيع والمتعهدين لاعدامها, واذا كان العرف قد جرى على استخدام عبارات اصطلاحية لتبرير اى اخطاء كارثية وردت فى صحيفة, مثل ''خطأ مطبعى'' او ''خطأ املائى'', الا ان المصيبة هذة المرة لم تكن فى خطأ كلمة داخل حديث شامل, بل فى عنوان مانشيت رئيسى للصفحة الاولى فى العدد الاسبوعى لجريدة قومية كبرى, لحديث مع مرشح رئاسى, كأنما قد تنبأت جريدة الاهرام دون ان تدرى بمسيرة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي فور أن يتولى المنصب, وقد يكون هذا الامر غير مقصودا, وجل من لايخطئ,بغض النظر عن خسائر ''جريدة الاهرام'', التى هى جريدة قومية يملكها الشعب ويعمل فيها كوكبة ناصعة من اقدر الكتاب والصحفيين, من هذا الخطأ, ونوع حساب المخطى, الا ان الاوضاع التى تمر بها البلاد, يجعلنا لا ناخذ الامور على علتها دون تحقيق دقيق لاستبيان حقائق الامور, ]''.
معاودة القصر الجمهوري، بعد احبولة اعادة تنصيب عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية للمرة الثانية، دفع أذنابه من كتاب السلطة، إلى النعيق مجددا بإرهاصاتة للتلاعب في الدستور من أجل توريث الحكم للسيسي، بعد توقف حملة التوريث قبل الانتخابات الرئاسية 2018، خشية تأثيرها بالسلب على احبولة اعادة تنصيب السيسي رئيسا للجمهورية للمرة الثانية، اهانة بالغة للشعب المصري واستخفافا هائلا به، بعد ان هرع ''ياسر رزق''، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، والمقرب من رئيس الجمهورية وأركان نظام الحكم، مجددا، إلى تسويد مقال أغبر في افتتاحية الصحيفة، يوم السبت الماضي 12 مايو 2018، تحت عنوان: "القلق على مستقبل الحكم والخطر على ثورة يونيو"، طالب فيه بالتلاعب فى النصوص الدستورية المتعلقة بشروط انتخاب رئيس الجمهورية التي تمنع إعادة تنصيب رئيسا للجمهورية أكثر من فترتين مدة كل منها أربع سنوات، لتمكين السيسى من توارث منصب رئيس الجمهورية إلى الأبد، على طريقة ما اسماه الرئيس الروسي بوتين الذي تولى مؤخرا فترته الرئاسية الرابعة، بزعم الخوف من استيلاء جمال مبارك أو القيادى الإخواني خيرت الشاطر على منصب رئيس الجمهورية، رغم علمه بأن هؤلاء وغيرهم من المجرمين والارهابيين تم دمغهم بأحكام قضائية ولا يستطيعون بإرادة الشعب المصري الذي أسقط عروشهم المهتزة في ثورتين البعث من قبورهم الابدية من جديد، وبدعوى ما اسماه ضعف الأحزاب والقوى السياسية وعدم ظهور مرشحين للمنصب فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة 2018، رغم علمه بأن قوانين السيسى الشمولية للانتخابات، واصطناع ائتلاف سلطوي في سرداب جهاز سيادي وتمكينه مع احزاب كرتونية خاضعة للسلطة من حصد غالبية مقاعد مجلس النوب لتكون ظهيرا سياسيا لرئيس الجمهورية بالمخالفة للدستور، وترهيب الراغبين في الترشح لمنصب رئيس لجمهورية، سبب تهميش دور الأحزاب والقوى السياسية، واضعاف دور مجلس النواب، واختفاء المرشحين، امام تعظيم سلطان رئيس الجمهورية، بالمخالفة للمادة الخامسة من دستور 2014، والتي تنص قائلا: ''يقوم النظام السياسي علي أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، علي الوجه المبين في الدستور''، وهرطق الإعلامي عماد الدين أديب، سياسيا، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، يوم الخميس 29 مارس 2018، فور انتهاء ما سمي بالانتخابات الرئاسية 2018، وقبل اعلان نتيجة الانتخابات المزعومة رسميا، قائلا: ''إن الدستور المصري الحالي ليس كتابًا مقدسًا وبحاجة إلى التغيير، وأنه إذا استشعر نسبة كبيرة، من ما أسماهم، المواطنين، الرغبة في التعديل فهم قادرين على تعديله''، وأعترف "أديب" إعلامي السلطة عن تجميد السلطة تطبيق العديد من المواد الديمقراطية في الدستور قائلا: ''أن دستورنا كتابًا براقًا وغير قابل للتنفيذ والتطبيق، وسنطالب جميعًا بتعديل فترة مدة الرئاسة"، وهكذا تم استئناف مسيرة طغيان اتباع السلطة، التي كانت قائمة علي مدار العام الماضي، لتوريث نظام الحكم للسيسي الي الابد، فور انتهاء الانتخابات الرئاسية 2018، من أجل تعديل مدة انتخاب السيسي لمنصب رئيس الجمهورية من مدتين إلى مدد أخرى، وزيادة سنوات شغل المنصب من 4 سنوات الى 6 سنوات، وتقويض المواد الديمقراطية في الدستور، ومواصلة هدم استقلال مؤسسات الدولة التي تتصدى لأي انحراف في السلطة من رئيس الجمهورية، ولم يكتفي اتباع السلطة بانهم أوردوا نظام حكم المخلوع مبارك فى التراب بعد أن زينوا له الباطل حق والحق باطل من أجل نيل المغانم والاسلاب السياسية، وشرعوا مجددا فى حملة الهرطقة السياسية ضد إرادة الشعب المصري، مطالبين عن جهل وانتهازية، سواء كانوا بتوجيه من اسيادهم أو بمحض أطماعهم أو بكليهما معا، بالتلاعب فى دستور 2014 لصالح رئيس الجمهورية، حتى قبل ان يجف الحبر الذي كتب به دستور 2014، وحتى قبل أن تصدر عشرات القوانين المفسرة لمواد دستور 2014 الديمقراطية، وفي ظل عدم تطبيق معظم مواد الدستور الديمقراطية على أرض الواقع، وعلى رأسها مادة قيام الحزب أو الائتلاف الحاصل على الأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة، وليس التنازل عن تشكيلها لصالح رئيس الجمهورية لتمكينه من تشكيل حكومات رئاسية معينة بمعرفته وحدة مثل نظام المخلوع مبارك والأنظمة الديكتاتورية طوال فترة مدة رئاسته الاولى والثانية، وتعاظمت بجاحة اتباع السلطة بمطالب تعظيم سلطان رئيس الجمهورية على حساب الشعب والديمقراطية، برغم علمهم بان دستور 2014 يمنع تماما اى تلاعب فية لحساب رئيس الجمهورية وتقويض الديمقراطية، وتقضى المادة (226) فية بدون لف اودوران: ''بانة لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات''، وتنص المادة (226) فى دستور 2014، على الوجة التالى حرفيا: ''لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، وإذا وافق المجلس علي طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق علي التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض علي الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات''، والذى يجب ان يعلمة القاصى والدانى بان المساس بالدستور، حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة، لتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسي وتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتهميش الديمقراطية، عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع التلاعب فى الدستور لتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسي، وزيادة مدة حكم رئيس الجمهورية، وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية، وتهميش الديمقراطية، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية، افيقوا من غيكم ايها الحكام الطغاة قبل ان يدرككم الطوفان.
