يوم اعداد مشروع قانون الاخوان الاستبدادى للجمعيات الأهلية

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الأحد 19 مايو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مواد مشروع قانون الاخوان الاستبدادى للجمعيات الأهلية, فور لقاء رئيس الجمهورية حينها مع ممثلي العديد من الجمعيات الأهلية لاستعراض مشروع القانون, وحقيقة, لا يجد أشد المؤيدين خزعبلة فى الطبل والزمر لنظام حكم السيسي القائم, من أن يقر وهو كارها, بأن مشروع قانون نظام حكم الاخوان الاستبدادى للجمعيات الأهلية, من حيث المقارنة, أقل استبداد من قانون نظام حكم السيسي الاستبدادى للجمعيات الأهلية, وجاء المقال على الوجه التالي : ''[ وهكذا أسدل الستار على الفصل قبل الأخير لمخطط فرض قانون الجمعيات الأهلية الإخوانى القمعي المشبوة على الشعب المصرى قسرا, بعد أن انتهى مجلس الشورى الاخوانى من اعداده فى مطبخ الإخوان للهيمنة بموادة الاستبدادية العجيبة على الجمعيات الأهلية والاستبداد بها وتحويلها الى دكاكين حكومية, بقيام محمد مرسى رئيس الجمهورية بدعوى اتحادات الجمعيات الأهلية للاجتماع معه فى قصر الاتحادية يوم أمس السبت 18 مايو 2013, لتسويق مشروع قانون عشيرتة الاخوانية للجمعيات الأهلية, تمهيدا لاسدال الفصل الأخير وسلقه وتمريرة فى مجلس الشورى الإخواني خلال الأيام التالية, وتناقلت وسائل الإعلام مقتطفات من الاجتماع, وبعيدا عن الخطب الإنشائية خلال الاجتماع وعبارات المجاملة واعلان رئيس الجمهورية الإخواني : ''بأن مشروع القانون الخاص, بما اسماه, -كيانات المجتمع الأهلي-، تعكف حالياً الهيئة الاستشارية للشؤون الدستورية والقانونية برئاسة الجمهورية على مراجعته من الناحية القانونية، وانه سيؤسس, على حد قوله, لمرحلة جديدة من حرية عمل مُؤسسات المُجتمع المدني التي يمكنها من الاضطلاع بدورها في تنمية الوطن'', فقد مثل اعلان رئيس الجمهورية الاخوانى خلال الاجتماع : ''بالسعى ماليا لدعم أنشطة الجمعيات الاهلية''، محاولة لفرض سيطرة النظام عليها وتحويلها مع مواد القانون الاستبدادية الى دكاكين حكومية, ولايستبعد لاحقا من صدور فرمان بضمها الى وزارة التضامن الاجتماعي -الشئون الاجتماعية-, لتكون بدلا من الهيمنة عليها بدعوى تبعيتها لها خلال نظام مبارك القمعى, الى ادارتها بنفسها ومعاقبة الخارجين عن الخط المرسوم, ومن بين مواد مشروع قانون الاخوان التفصيل للجمعيات الاهلية, منع اى جهة من ممارسة اى نشاط يدخل ضمن عمل الجمعيات الأهلية, وحظر اجراء البحوث الميدانية واستطلاعات الرأي أو مشروعات فى مجال المجتمع المدني دون الحصول على موافقة الجهات المعنية, واعتبار أموال الجمعيات الاهلية في حكم الأموال العامة وموظفيها المتطوعين فى حكم الموظفين العموميين, الأمر الذي يجعل من الجمعيات الاهلية منشاءات حكومية خاضعة لاستبداد نظام حكم الاخوان, فضلا عن جعل الجهة الإدارية الخصم والحكم في ذات الوقت, ووضعها تحت الرقابة الامنية, ومنح الضبطية القضائية لموظفي الجهة الإدارية مما يعد تدخلا في شئون القضاء, وارهابا حكوميا ضد الجمعيات الاهلية والمتطوعين فيها, واستبدادا بجوهر عمل جمعيات المجتمع المدنى, ومنعها من القيام باهم انشطتها فى مجال حقوق الانسان, ورفض رئيس اتحاد جمعيات الشبان المسلمين, تلبية دعوة رئيس الجمهورية الاخوانى, واكد فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام : ''بان موقفه برفض دعوة مؤسسة الرئاسة ومقاطعة اجتماعاتها مرتبط بتمسك رئيس الجمهورية الاخوانى بعدم إلغاء الإعلان الدستوري الذى اصدرة في 21 نوفمبر 2012, واستمرار الاعتداء على القضاء, والإصرار على مناقشة قانون السلطة القضائية للإطاحة باستقلال القضاء, والمضي قدمًا في تمكين فصيل واحد من سلطات وأركان الدولة'', وكان طبيعيا ايضا اعلان العديد من دول العالم وهيئة الامم المتحدة رفضها مشروع قانون الاخوان الجائر للجمعيات الاهلية, وطالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان لها فى شهر مارس 2013, مجلس الشوري الذى تهيمن علية جماعة الاخوان : ''بعدم اعتماد مشروع قانون الجمعيات الاهلية الجائر نظرا لما يتضمنة من عيوبا خطيرة وتعارضه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان, وتكبيلة لحرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات''. ]''.

بيان رقم 22 من القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن العملية الشاملة سيناء 2018

بيان رقم 22 من القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن العملية الشاملة سيناء 2018

الناس ترفض دعوى رئيس الجمهورية إلى نظام حكم الحزب الواحد

لا يا رئيس الجمهورية، الناس ترفض عودتك مجددا، خلال جلسة فعاليات ما يسمى مؤتمر الشباب الخامس، التي انعقدت أمس الأربعاء 16 مايو 2018، لمحاولة تسويق رؤيتك الشمولية الأثيرة لديك، في توحد الأحزاب السياسية في حزب واحد، بدعوى وحدة الصف، وبحجة التعاون فيما بينها لإعادة الروح للحياة السياسية فى مصر مرة أخرى، وبزعم أن عدد الأحزاب الكبير الموجودة حاليا بيضيع ما اسمته ''جهدنا"، النابعة من الأنظمة الدكتاتورية، ونظام حكم الاتحاد الاشتراكي، وأنظمة حكم الدول الشيوعية، ولا تنفع بحال مع نظام الحكم البرلماني/الرئاسي، والدستور الديمقراطي، رغم سابق رفض الأحزاب المدنية الوطنية والقوى السياسية رؤيتك الشمولية الأثيرة لديك، عندما قمت بطرحها للمرة الأولى عليها، خلال اجتماعك مع الأحزاب والقوى السياسية الموجودة، يوم الأربعاء 27 مايو 2015، ومطالبتك لها يومها بتوحيدها جميعا خلال انتخابات مجلس النواب 2015، فى قائمة انتخابية واحدة، بدعوى أن المصلحة العامة للوطن تقتضي ذلك، وبدلا من احترامك رأي الأحزاب الوطنية والقوى السياسية وإرادة الشعب المصرى الذين رفضوا رؤيتك الشمولية الأثيرة لديك، عاودت طرحها مجددا، أمس الأربعاء 16 مايو 2018، لا يا رئيس الجمهورية، صعب تحقيق رؤيتك الشمولية الأثيرة لديك، لانة لن يصون مصر وأمتها العربية الحزب الواحد و القائمة الأنتخابية الموحدة، بل الشعب الموحد الذي دعمك ووقف خلفك ويرفض انقلابك وفرض وصايتك الشمولية علية، لا يا رئيس الجمهورية، فبرغم محبة بعض الناس لك وتقديرهم اليك، فإن الشعب في النهاية هو الذى يحدد نظام حكمه وليس حاكمة، والشعب اختار فى المادة الخامسة من الدستور بأن: ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور''، لا يا رئيس الجمهورية، كيف يمكن تحقيق رؤيتك الشمولية الأثيرة لديك، برغم ثبوت فشلها سواء فى مصر خلال عهد الاتحاد الاشتراكى، أو فى الدول التى كانت تعرف بالكتلة الشرقية خلال العهد الشيوعي، لا يا رئيس الجمهورية، كيف يمكن تحقيق رؤيتك الشمولية الأثيرة لديك، لتغطية انحراف الائتلاف السلطوي الذي تم تأسيسه في سرداب أحد الجهات السيادية وجعله ظهيرا سياسيا لك في مجلس النواب بالمخالفة للدستور، لا يا رئيس الجمهورية، كيف يمكن تحقيق رؤيتك الشمولية الأثيرة لديك، لايجاد محلل لاحزاب تجار الدين لمنع حلها وتقويض أركانها وتشتيت مطاريدها وفق المادة 74 من الدستور التى تمنع قيام احزاب على اساس دينى، لا يا رئيس الجمهورية، لست هذة طريقة للخروج من نفق مشروعات القوانين الجائرة التى سلقتها لجنتك الحكومية للانتخابات، بل القوانين العادلة للانتخابات المتوافقة مع المادة الخامسة من الدستور، لا يا رئيس الجمهورية، نعم قد تتفق عددا من الاحزاب والقوى السياسية المتوافقة فى الاراء والافكار على تشكيل قوائم انتخابية تضم كل منها كتل انتخابية متفاهمة، ولكن كيف يستقيم الوضع بين اقصى اليمين مع اقصى اليسار، الشامى مع المغربى، ممثلى السلطة مع ممثلى الشعب، نواب السلطة مع نوب الشعب، عبيد السلطة مع احرار الشعب، المؤمنين مع المشركين، معدومى الدين مع تجار الدين، لا يا رئيس الجمهورية، نعم مصر يطمع فيها الحاكمين، نعم مصر يتربص بها الاعداء المتربصين، نعم مصر يدس لها الخونة المارقين، نعم مصر يكيد ضدها الارهابيين الحاقدين، وخير ردا عليهم لتقويض شرورهم، الاستجابة لمطالب الشعب المتحد يد واحدة مع الجيش حول علم مصر ضدهم، فى تحقيق الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة، وليس فرض نظام حكم الحزب الواحد، والفكر الواحد، والرأي الواحد، وانتهاك استقلال مؤسسات القضاء، والاعلام، والجامعات، والرقابة، ومحاولة التلاعب فى الدستور، مسايرة لدكتاتورية رئيس الجمهورية فى ان يكون الحاكم الاوحد الذى لا شريك لة الى الابد، ومحاباة لائتلاف انتهازي محسوب علية، على حساب الدستور، والديمقراطية، واستقلال المؤسسات، والحياة البرلمانية السليمة، ومصر وشعبها، لا يا رئيس الجمهورية، الناس ترفض اعادتك اشباح انظمة حكم الحديد والنار لتنعم من خلالها باستبدادك وتقويض الدستور والدهس بنعال الطغاة على اردة الشعب المصرئ خلال ثورتين لتحقيق الديمقراطية الحقيقية.

يوم تمسح الأنظمة الشمولية في مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الأحد 19 مايو 2013, القى مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الأسبق, وصاحب تجربة النهضة الماليزية, والذي رفع مرسى وعشيرتة الاخوانية عنوان تجربته كشعار لهم خلال الانتخابات النيابية والرئاسية, وعجزوا بعد تسلقهم السلطة عن تحقيق نتائج الشعار, والذي رفع السيسي, أمس الأربعاء 16 مايو 2018, خلال جلسة ما يسمى "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات ما يسمى المؤتمر الوطنى للشباب فى دورته الخامسة, عنوان سنه الذي تجاوز التسعين سنة وعودته للحكم فى هذا السن كشعار له, كأنما للتواجد مثلة فى الحكم حتى بعد هذا السن, بغض النظر عن اى مواد مانعة فى الدستور الذين يحاولون التلاعب به لتفصيلة حسب رغبة السيسي, حصة مدرسية بالقاهرة, أمام جمع من عصابة الإخوان الإرهابية, أكد لهم فيها فشلهم بسبب استبدادهم وضيق أفقهم فى تطبيق تجربة النهضة الماليزية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حصة مهاتير محمد لعصابة الإخوان الإرهابية, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ كان مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا الأسبق, وصاحب تجربة النهضة الماليزية, والذي رفع مرسى وعشيرتة الاخوانية عنوان تجربته كشعار لهم خلال الانتخابات النيابية والرئاسية, وعجزوا منذ تسلقهم سدة الحكم عن فهم تجربة النهضة الماليزية لتحقيق نتائجها الإيجابية واكتفوا بجعل عنوانها إحدى شعاراتهم الرسمية للتغرير بالبسطاء من أبناء مصر الطيبة, وتسبب فشلهم فى خراب البلاد وانتشار القلاقل والاضطرابات, صريحا وواضحا فى محاضرته بعنوان : "تجارب النهضة الماليزية - نموذجا", والتى عقدت اليوم الأحد 19 مايو 2013 بالقاهرة, بدعوى من عصابة الإخوان, وبحضور خيرت الشاطر, نائب مرشد الإخوان, والعديد من قيادات وأعضاء جماعة الاخوان واتباعهم, وأثبت مهاتير محمد فى محاضرتة, فشل جماعة الاخوان فى تطبيق اسس النهضة الماليزية وتطبيقهم اسس عشوائية رفضت ماليزية تطبيقها, واكد مهاتير محمد بان تجربة --الصكوك الاسلامية-- التى تصر جماعة الاخوان على فرضها قسرا على الشعب المصرى وتبشرة باوهام لن تتحقق : ''فشلت فشل ذريعا فى ماليزيا'', كما اكد مهاتير محمد : ''رفضه مساعى الاخوان للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى'', مشيرا: ''بأن صندوق النقد ضللهم عندما بدأوا النهضة فى ماليزيا' وأعطى لهم نصائح مضللة وهم تفادوها ومنعوا سقوطهم فى براثنها'', وتناول مهاتير محمد : ''تعدد الأجناس والديانات فى ماليزيا التى تضم 60% مسلمون, و30 % بوذيون, و10% هنود", مؤكدا : ''بأن الشعب الماليزى اتفق على ألا يهتم بهذه الخلافات العقائدية ونحاها جانبا, ووضع فى وجهته التطور والديمقراطية والنهضة الماليزية وليس غير ذلك حتى تحققت النهضة الماليزية والديمقراطية'', ولن تتعلم جماعة الاخوان او تستوعب وفق فكرها الاستبدادى الضيق المتعصب, حصة مهاتير محمد المدرسية, برغم ظهورهم فى قاعة المحاضرة, يستمعون الية بانصات شديد, لانشغال فكرهم خلال المحاضرة, بمخططات استكمال مسيرتهم الاستبدادية بعد سلق دستور اخوانى استبدادى وفرضة قسرا على الشعب بدعم فرمانات رئاسية غير شرعية, واصدارهم بسرعة مخيفة من مجلس شورى مطعون فى شرعيتة ومعين حوالى نصفة بفرمان من رئيس الجمهورية الاحوانى اختارهم من عشيرتة الاخوانية, سيل من التشريعات الاستبدادية الجائرة, ومحاربة مؤسسات الدولة وتفريغها مع الجهات والاجهزة المعنية من اهل الخبرة واحلال اهل الثقة مكانهم, ومهاجمة مؤسسات الجيش والشرطة والازهر والقضاء والاعلام لتقويض استقلالها, ومطاردة المعارضين والاعلاميين واحتجازهم ومحاكمتهم, وانتشار القلاقل والاضطرابات والفتن وعدم الاستقرار والانفلات الامنى وحوادث الخطف وسرقة البنوك ومديرو الامن, وتردى الاوضاع الاقتصادية لحافة الخراب والافلاس, وانعدام العدالة الاجتماعية وتذايد الفوارق الاجتماعية بين الفقر المدقع للسواد الاعظم من الشعب والثراء الفاحش لحفنة من اثرياء عصر النهضة الاخوانى. ]''.

بوم قيام الأحزاب المدنية بتسليم السيسي نسخة من مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب أعدتها بتوافق وطني

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات, وبالتحديد يوم الثلاثاء 19 مايو 2015, قامت الأحزاب المدنية والقوى السياسية في مصر, باستثناء ائتلاف في حب السلطة المسمى فى حب مصر الذى تم تأسيسه لحساب السلطة داخل سرداب جهاز سيادى, بتسليم نسخة من مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب أعدتها بتوافق وطني, الى مكتب عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى قصر الاتحادية, بعد رفضها مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب أعدها ترزية رئيس الجمهورية لتحقيق مآربه في اختلاق مجلس نيابي تهيمن علية قائمة ائتلاف في حب السلطة, وتتيح له أضعاف مجلس النواب, والتكويش على كافة السلطات, وتقويض استقلال المؤسسات, وتهمش دور الأحزاب المدنية, وتحدد لها عدد 120 مقعد للمنافسة عليها بنظام القائمة المطلقة مع كل من يملك تكوين قائمة, من إجمالي عدد 596 مقعد نيابي, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حرفيا أهم مواد قوانين ممثلي الشعب للانتخابات, مقارنة بمواد قوانين السلطة للانتخابات, وجاء على الوجه التالى : ''[ برغم أن مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب, التي أعدتها الأحزاب المدنية, أصبحت فى ملعب الرئيس عبدالفتاح السيسي, عقب قيامها اليوم الثلاثاء 19 مايو 2015, بتسليم نسخة منها الى مكتب رئيس الجمهورية فى قصر الاتحادية, بعد رفضها مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب أعدها ترزية رئيس الجمهورية لتحقيق مآربه في اختلاق مجلس نيابي تهيمن علية قائمة ائتلاف في حب السلطة, وتتيح له أضعاف مجلس النواب, والتكويش على كافة السلطات, وتقويض استقلال المؤسسات, وتهمش دور الأحزاب المدنية, وتحدد لها عدد 120 مقعد للمنافسة عليها بنظام القائمة المطلقة مع كل من يملك تكوين قائمة, من إجمالي عدد 596 مقعد نيابي, إلا أنه من واقع ردود فعل السيسى السلبية على العديد من المطالب الشعبية الديمقراطية, لن يلتفت لمشروعات قوانين الأحزاب المدنية التى تجعله فى مقام موظف برتبة رئيس, ويتمسك بمشروعات قوانينه للانتخابات التى تجعله فى مقام امبرطور برتبة ديكتاتور, ومن بين أهم ماتضمنتة مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب التي أعدتها الأحزاب المدنية, الارتفاع بعدد القوائم الانتخابية من 4 قوائم الى 8 قوائم, والأخذ بنظام القائمة النسبية بدلا من المطلقة, بما يتيح التمثيل الحقيقي للأحزاب المدنية فى مجلس النواب, واعادة تقسيم الدائرة المخصص لها 4 مقاعد وتتكون من اكثر من قسم شرطة الى دائرتين باستثناء المحافظات الحدودية, والنزول بمبلغ التامين للمرشح من 3 الاف جنية الى الف جنية, وتخفيض الحد الاقصى لما ينفقة كل مرشح فى الدعاية الانتخابية فى الانتخاب بالنظام الفردى من 500 الف جنية الى 250 الف جنية, وتحديد الحد الاقصى لما تنفقة القائمة المكونة من 15 مرشح بمبلغ سبعة ملايين ونصف مليون جنية, والقائمة المكونة من 45 مرشح بمبلغ اثنين وعشرين مليون ونصف مليون جنية, والارتفاع بالحد الادنى لسن مرشح الشباب من 25 الى 35 سنة الى من 25 الى 40 سنة, ووضع ضوابط فى ترشح مذدوجى الجنسية بعبارة ''بما لايخل بالامن القومى'', واشرف للشعب المصرى والاحزاب المدنية, مقاطعة الانتخابات النيابية القادمة, فى حالة رفض رئيس الجمهورية مشروعات قوانين الاحزاب المدنية للانتخابات, وتمسك بمشروعات قوانينة للانتخابات, مع تقويضها نظام الحكم البرلمانى/الرئاسى المشترك, وتجعله نظام حكم رئاسى تتعاظم فية سلطة رئيس الجمهورية امام برلمان ديكورى مكون من الاتباع والفلول تحت لواء طفل خطيئة السلطة المسمى قائمة ائتلاف فى حب مصر , وحكومة رئاسية هشة معينة بمرسوم جمهورى لا اساس سياسى لها سوى سلطة رئيس الجمهورية, بالمخالفة لنص المادة الخامسة من الدستور التى تنص حرفيا على الوجة التالى: ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية, والتداول السلمى للسلطة, والفصل بين السلطات والتوازن بينها, وتلازم المسئولية مع السلطة, واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته, على الوجه المبين فى الدستور '', وامام السيسى الان فرصة تاريخية كبرى لتاكيد اتجاهة الجاد نحو تحقيق الديمقراطية الحقيقية القائمة على التعددية السياسية والحزبية, والتداول السلمى للسلطة, والفصل بين السلطات, والتوازن بينها, وفق ما هو مدون فى المادة الخامسة من الدستور, وليس وفق ما هو مدون فى اجندة ائ ديكتاتور جبار, وتقوم الحكومة التى قام بتعينها بسلقة فى مشروعات قوانينها للانتخابات, ولاثبات بانة صارا بمنصبة حكما بين الناس, وليس حاكما وقاضيا وخصما وديكتاتورا وجلادا فى وقت واحد, الشعب المصرى يريد مجلس نواب لتحقيق مطالب الشعب, وليس مجلس موظفين لتحقيق مطالب ديكتاتور الشعب, الشعب المصرى يرفض منهج الاستبداد ولن يقبل نظام حكم الاستعباد. ]''.

يوم فرض تجربة ظلامية رابعة على الحياة السياسية المصرية

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم الاثنين 19 مايو 2014, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ دعونا أيها السادة نستعرض معا بالعقل والمنطق, من أجل مصر التى نحبها, مخططات قوى الظلام الجارية الآن, فإنه عندما منح الشعب المصرى دعمه وتأييده الى المشير عبدالفتاح السيسى, وزير الدفاع السابق, فقد كان هذا تقديرا لدور القوات المسلحة المصرية فى الوقوف مع ثورة الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو, إلا ان هذا لا يعني منح المصريين السيسى صكا على بياض لتقرير مصير أرواحهم, وسلب إرادتهم, لأنه إذا كانت جموعا كبيرة من الشعب المصرى قد أحبت السيسى, فإنها تحب مصر أكثر من حبها للسيسي, وفى حالة فوز السيسي, بدعم الشعب المصرى, فى انتخابات رئاسة الجمهورية, فإنه من المفترض حينها أن يستغل السيسي حب الشعب له, فى تحقيق تطلعات الشعب الذى دعمه, وليس فى تحقيق أحلام ديكتاتورية اعتمادا على مخططات قوى الظلام و العبيد الأذلاء, التي ترى بأن منح الشعب حبه ودعمه ومنصب رئيس الجمهورية الى السيسي لا يكفي, بدعوى أنه فى ظل رفض الشعب قيام رئيس الجمهورية بالانضواء تحت راية حزب سياسي ليكون ظهيرا له وتأكيد ذلك في الدستور, بعد فشل ''تجارب'' الاتحاد الاشتراكي المنحل, والحزب الوطنى المنحل, وجماعة الإخوان الإرهابية المنحلة, سيكون السيسي مقيدا فى مرونته وقراراته السياسية, ولن يستطيع تمرير ما يشاء من فرمانات تشريعات استبدادية بالتليفون, فى وقت تحتاج فية مصر الى قرارات صعبة, دون الحصول على موافقة الاحزاب القادرة على تكوين اغلبية داخل مجلس النواب عند انتخابة وتشكيل الحكومة, وبدلا من ان تقتنع قوى الظلام, بان هذة هى اسس الديمقراطية التى قام الشعب المصرى بثورتين فى سبيل تحقيقها, وبان دعم الشعب للسيسى, يوازن دعم الشعب للتعددية السياسية الحقيقية, وان هذا التجاذب السياسى سعى الية الشعب, من اجل مصر وشعبها, والديمقراطية واصولها, وجدت قوى الظلام اجراء ''تجربة ظلامية رابعة'', تتمثل فى سلق تشريعات انتخابية يتم فيها اجراء انتخابات مجلس النواب القادم بالنظام الفردى, بهدف مساعدة ائتلاف محسوب على القصر الجمهورى حتى قبل ان يتم انتخاب رئيس الجمهورية بعد تاسيسة فى سرداب جهة سيادية, على تكوين اغلبية او حتى اكثرية داخل البرلمان, واضعاف الاحزاب السياسية وشلها عن تكوين اغلبية كاسحة داخل البرلمان, ولامانع, وفق هذة الهرطقة الظلامية, من قيام هذا الائتلاف العجيب الذى خرج من رحم جبابرة السلطة, بالهيمنة على مجلس النواب, برغم انة مجلس نواب وليس مجلس عفاريت السلطة, وسيختص باصدار سيل من التشريعات المفسرة لدستور 2014, ويسعى الى تسليم تشكيل الحكومة الجديدة الى رئيس الجمهورية, والتى ستكون اغرب حكومة فى الكرة الارضية, ولكنها ايضا ستكون اكثر حكومة خاضعة يحركها رئيس الجمهورية, وثارت الاحزاب السياسية ومعها الشعب ضد هذا المخطط الظلامى, وتراجعت قوى الظلام قليلا للمفاصلة فى حقوق الشعب بطريقة ''شايلوك'' تاجر البندقية, وخرج المدعو محمود فوزي, المتحدث باسم لجنة تعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية, ومجلس النواب, واعادة تقسيم الدوائر, ليعلن على الشعب المصرى, فى تصريحات صحفية تناقلتها وسائل الاعلام, امس الاحد 18 مايو 2014, نتيجة الفصال على حقوق الشعب, قائلا: ''بأن الاتجاه الغالب الآن هو تخصيص نسبة 75% من مقاعد البرلمان للانتخابات الفردية و25%, لما اسماة تعاليا على الاحزاب السياسية, للقوائم التي ستشمل الذين أوجب الدستور تمثيلهم بشكل مناسب وملائم'', وكشف تعالى رئيس اللجنة الظلامية على الاحزاب السياسية, ورفضة ذكرهم ووصفة لهم بما اسماة ''الذين اوجب الدستور تمثيلهم بشكل مناسب وملائم'', كم الحقد وتعليمات قوى الظلام داخل لجنتة المشئومة ضد الاحزاب السياسية, ولم يتورع رئيس اللجنة عن كشف مكمن قوى الظلام, عندما تباهى بشروع اللجنة فى الاعلان عن تعديلات قوانين انتخاب مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, واعادة تقسيم الدوائر, قبل الانتخابات الرئاسية, كانما يبغى بسذاجة مفرطة, انتفاء صلة السيسى بها, برغم انة المستفيد الوحيد من هذة التعديلات المشبوهة المسلوقة, فى حالة فوزة بمنصب رئيس الجمهورية, ونظر الشعب المصرى نحو المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسى, ليرى موقفة من هذة التخطيطات الظلامية, بعد ان طالت السيسى لاول مرة سهام النقد من بين صفوف مؤيدية, لكونة فى حالة فوزة فى انتخابات رئاسة الجمهورية, المستفيد الوحيد من مخططات قوى الظلام, واذا كان الشعب قد تغاضى عن ترشح السيسى بدون وجود برنامج انتخابى لة كاغرب مرشح لمنصب حاكم فى التاريخ, حتى قبل اجراء الانتخابات الرئاسية بفترة 6 ايام, فى سابقة فريدة من نوعها على كوكب الارض, الا انة لن يتغاضى ابدا عن مساعى قوى الظلام لتقرير مصيرة, وحانت الفرصة اخيرا للشعب المصرى لمعرفة موقف السيسى من هذة المخططات الظلامية, من السيسى نفسة, خلال اجتماع السيسى, اليوم الاثنين 19 مايو 2014, مع مسئولى وقيادات الاحزاب السياسية, بعد ان اتهمة مؤيدية قبل خصومة بتهربة من التعرض لها, وتناقلت وسائل الاعلام, قيام العديد من الحاضرين من مسئولى وقيادات الاحزاب السياسية, بطرح تساؤلاتهم على السيسى, بشان مساعى فرض نسبة 75% من مقاعد البرلمان للانتخابات الفردية و25% للقوائم الحزبية, بدلا من العكس على الاقل تقديرا, تهرب السيسى من الاجابة على التساؤلات, وحاول التنصل من المخطط برغم انة فى حالة فوزة فى الانتخابات الرئاسية سيكون المستفيد الاول منة, ورد السيسي على التساؤلات قائلًا : "مش إنتوا عملتوا نقاش بهذا الخصوص قبل كده مع الرئيس عدلي منصور ؟ أنا مواطن عادي هاتكلم فيه بصفتي إيه ؟'', واضاف : ''لابد من وجود, ما اسماة, رؤى مشتركة بين القوى السياسية والأحزاب''، وبدعوى وحجج ما اسماة, ''باننا سنكون أمام حالة مختلفة وواقع جديد مازال في طور التشكيل, والبلد مش ناقصة كعبلة في البرلمان الذي تدور نقاشات كثيرة حول شكله القادم'', واكدت وسائل الاعلام, بان مسئولى وقيادات الاحزاب السياسية, حاولوا التعليق على هذه العبارات العجيبة للسيسى, وإثارة النقاش حول النظام الانتخابي العجيب الذى يجرى تفصيلة ومحاولة فرضة على الشعب المصرى جورا وبهتانا, إلا أن السيسي تدارك الموقف وأغلق الحديث حول هذا الموضوع, واثارت ردود السيسى العجيبة, وتهربة من التحاور حول موضوعا هاما يجرى سلقة فى الظلام, حول اسس نظام الحكم القادم, العديد من التساؤلات ضد السيسى, لقد كسب السيسى دعم الشعب, ولكنة مهددا بفقدان هذا الدعم فى حالة وقوفة مع قوى الظلام ضد الشعب. ]'',

يوم موافقة الكونجرس الأمريكي على قانون يحمل المملكة السعودية المسؤولية عن هجمات 11 سبتمبر

في مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الثلاثاء 17 مايو 2016, وافق الكونجرس الأمريكي على قانون يحمل المملكة العربية السعودية المسؤولية عن هجمات 11 سبتمبر 2001, ويسمح لكل آفاق امريكى بملاحقة الحكومة السعودية قضائيا في المحاكم الأمريكية مطالبا بتعويضات هائلة من الأموال السعودية بعد تجميدها بدعوى تضررة نفسيا أو بدنيا من هجمات 11 سبتمبر, وَنشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ كما كان متوقعا, وافق الكونجرس الأمريكي مساء اليوم الثلاثاء 17 مايو 2016, على قانون يحمل المملكة العربية السعودية المسؤولية عن هجمات 11 سبتمبر 2001, ويسمح لكل آفاق امريكى بملاحقة الحكومة السعودية قضائيا في المحاكم الأمريكية مطالبا بتعويضات هائلة من الأموال السعودية بعد تجميدها بدعوى تضررة نفسيا أو بدنيا من هجمات 11 سبتمبر, وكانت المملكة العربية السعودية, قد تراجعت عن بيع سندات خزانة وأصول أمريكية بقيمة تصل إلى 750 مليار دولار من أموال الشعب السعودي, وقوة اقتصاديات الأمة العربية, واستقرار النظام المالي العالمي, لمنع قيام قطاع الطرق فى الولايات المتحدة الأمريكية من الاستيلاء عليها, بعد أن أعلن جوش إيرنست المتحدث باسم البيت الأبيض : ''بأن الرئيس الأمريكي باراك أوباما لا يدعم مشروع قانون الكونجرس الأمريكى وأنه لن يوقعه عند صدوره وبالتالي لن يتم تطبيقه على أرض الواقع'', ووقعت القيادة السياسية فى المملكة العربية السعودية, فى فخ الأحابيل الأمريكية, برغم ان اوباما سيغرب مع وعودة ومراسيمه خلال أسابيع معدودات ولن يتقيد بها من سوف يأتي بعده, ولن تمنع المحاكم الامريكية من اصدار الاحكام لاصحاب الدعاوى, ولم تتعظ القيادة السياسية بالمملكة العربية السعودية, من سوابق تجميد أموال العشرات من دول العالم فى امريكا, ومنها ايران والعراق وليبيا, وصرف تعويضات منها لكل افاق يزعم احقيتة فيها, وغامرت المملكة العربية السعودية الشقيقة ليس فقط باموال الشعب السعودى مع اشر الافاقين الذين اغتنوا من اموال السعودية, بل غامروا ايضا بقوة اقتصاديات الامة العربية, واستقرار النظام المالي العالمي, لحساب الاحتيال الامريكى, وتجاهلوا بان الامم والممالك القوية لاتعيش اعتمادا على العواطف ووعود اعدائها, بل على ثمرة جهود ابنائها. ]''.