يوم انعقاد الجمعية العمومية العادية الثالثة لحزب النور السلفي

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات, وبالتحديد يوم السبت 23 مايو 2015, انعقدت الجمعية العمومية العادية الثالثة لحزب النور السلفي وتبجح خلالها رئيس الحزب بما اسماه حماية حزبه للهوية المصرية, رغم قيامه مع حزبه بتخريب ​الهوية المصرية​ ​​خلال نظام حكم الإخوان​ و​فى دستور الإخوان, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ ألقى اليوم السبت 23 مايو 2015, رئيس حزب النور السلفى, خطبة حماسية أمام أعضاء حزبه بمناسبة انعقاد ما يسمى بالجمعية العمومية العادية الثالثة للحزب, لم يعلن فيها حل حزبه تكفيرا عن مساوئه خلال نظام حكم الإخوان, واحتراما للمادة 74 من الدستور التى تحظر قيام حزب على أساس دينى, بل بشر فيها المصريين, بمناسبة اقتراب طيف الانتخابات النيابية, بالجنة الموعودة, وادعى حفاظ حزبه على الهوية المصرية ومؤسسات الدولة, وحماية مصر من خطر الفوضى والتقسيم, وتحقيق الحرية والرفاهية والاستقرار، وتدعيم منظومة مدرسة الأخلاق الحميدة والقيم العريقة، وكأنما عفاريت واشباح حزب النور هى من شاركت جماعة الإخوان الإرهابية فى كل مساوئها خلال توليها السلطة, وكأنما عفاريت واشباح حزب النور هى من دعمت فرمان مرسى الباطل المسمى بالإعلان الدستورى, وكأنما عفاريت واشباح حزب النور هى التى شاركت الإخوان فى سلق دستور ولاية الفقيه الجائر وتغيير هوية مصر وشعبها, وكأنما عفاريت واشباح حزب النور بمجلس الشورى الباطل الذي كان يهيمن عليه الإخوان هى التى شاركت الإخوان فى تمرير سيل من التشريعات الجائرة ضد الشعب المصرى ومؤسسات الدولة, وكانما عفاريت واشباح حزب النور بمجلس الشورى الباطل هى التى كانت ترفض الوقوف اثناء عزف السلام الوطنى واثناء قراءة الفاتحة على ارواح شهداء الجيش والشرطة, وكانما عفاريت واشباح حزب النور بمجلس الشورى الباطل هى التى طالبت بتحريم فنون الاوبرا ومنها فن البالية, وكانما عفاريت واشباح حزب النور هى التى شاركت الاخوان فى محاصرة المحكمة الدستورية العليا, ووزارة الدفاع, ودار القضاء العالى, ومشيخة الازهر, ومدينة الانتاج الاعلامى, وكانما عفاريت واشباح حزب النور هى التى شاركت الاخوان فى اعتصامى الارهاب برابعة والنهضة, وكانما عفريت وشبح رئيس حزب النور هو الذى اعلن على رؤوس الاشهاد قبل ايام معدودات من ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 بان مطالبة الرئيس الاخوانى المعزول مرسى بالرحيل عن منصبة خط احمر, الشعب المصرى يرفض بعث عفاريت واشباح حزب النور السلفى من مرقدها الابدى مجددا. ]''.

يوم التخطيط لقتل الديمقراطية واسدال ستار النهاية عليها

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم السبت 24 مايو 2014, قبل أيام معدودات من انتخابات رئاسة الجمهورية 2014, التي أسفرت عن اعتلاء السيسى منصب رئيس الجمهورية للفترة الأولى, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ انهم يخططون لقتل الديمقراطية, واسدال ستار النهاية عليها, حتى قبل أن تولد, انهم يريدون بقوانين انتخابات جائرة, إعادة حكم انصاف الالهة, ومعابد كهنة الحاكم الأوحد, وإخضاع صوت الشعب فى مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب السياسية, أمام صوت القصر الجمهورى, لذا تواصل تنامى الغضب الشعبى مع الأحزاب السياسية, ضد قوانين انتخابات ''قوى الظلام'', التى قاموا بتفاصيلها لتتماشى مع مخططاتهم و ''الحاكم المنتظر'', وتخصيص نسبة حوالى 80 فى المائة من مقاعد مجلس النواب للانتخاب الفردي, ونسبة حوالى 20 فى المائة للقوائم, بعدد 480 مقعد فردى, و 120 مقعد للقوائم, ومنح رئيس الجمهورية صلاحية تعيين 30 نائب من مريديه, لمنع الأحزاب السياسية من الحصول على الأغلبية أو حتى أكثرية, وإضعاف مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب السياسية, أمام رئيس الجمهورية القادم, وهرع المستشار محمود فوزي، نائب رئيس مجلس الدولة والمتحدث باسم لجنة تعديل قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، التى قامت بتفصيل قوانين الانتخابات ''حسب طلب قوى الظلام'', بعقد مؤتمرا صحفيا تناقلته وسائل الإعلام, اليوم السبت 24 مايو 2014, لمحاولة الدفاع عن قوانين السوء, واللجنة التى تفوقت على نفسها فى طبخهم وفق المطالب الطاغوتية, وزعم قائلا : ''بان اللجنة التى قامت باعداد مشروعى قانوني انتخاب مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية، هى لجنة ''فنية'' ولست لجنة ''مسيسة'', وأنها راعت ما اسماة, الواقع ومصلحة الوطن في المرحلة الراهنة، عند إعداد مشروعي التعديلات'', وأضاف : ''بأن اللجنة فنية وغير متحيزة لحزب أو اتجاه أو تيار, وهذا مطلوب عندما نعد قوانين حاكمة ومكملة للدستور'', وتعامى نائب رئيس مجلس الدولة وفقية السلطة, عن ان القوانين المكملة للدستور, مثلها مثل الدستور, لاتفرضها لجنة ''حكومية'' معينة من السلطة, بدون التشاور مع الاحزاب والقوى السياسية, بحجة انها ''لجنة فنية'' و ''غير مسيسة'' و ''غير متحيزة'' و ''انها ستراعى مصلحة الوطن'' وغيرها من الجمل الانشائية, وبزعم ''ان هذا هو المطلوب عندما يتم اعداد قوانين حاكمة ومكملة للدستور, وهى فتوى تستحق مكانا بارزا لها فى متحف الشمع, لانه ببساطة لو صحت فتوى الافك والبهتان الشاذة العجيبة, لكان قد تم تطبيقها عند وضع دستور 2014, الا ان هذا لم يحدث, وتم تشكيل لجنة من الاحزاب والقوى السياسية لوضع الدستور, والاستفتاء الشعبى علية بعد وضعة, ثم تم تعيين لجنة من رجال السلطة لوضع قوانين الانتخابات المكملة للدستور, واضاف نائب رئيس مجلس الدولة وتابع السلطة قائلا : ''بأن الدستور أجاز للمشرع الجمع بين النظامين بأي نسبة يراها، وأن تجارب الانتخابات التشريعية مع القوائم غير ناضجة وسيئة''، وكانما عندما تم تعيين نائب رئيس مجلس الدولة وباقى شركائة من مغاوير السلطة فى اللجنة, بفرمان من رئيس الجمهورية المؤقت, طلب منهم وضع قوانين انتخابات تعبر عن ارائهم الشخصية, والتى هى ''بالصادفة البحتة'' تعبر فى نفس الوقت عن اراء السلطة, وليس عن اراء الشعب والاحزاب والقوى السياسية, كما ان الدستور عندما اجاز للمشرع الجمع بين نظامين بأي نسبة يراها, فالمقصود هنا بالمشرع, سلطة التشريع الممثلة فى مجلس النواب المنتخب, او على الاقل لجنة ممثلة من الاحزاب والقوى السياسية التى وضعت الدستور, فى ظل غياب البرلمان, الى حين انعقاد البرلمان ومراجعتة هذة التشريعات, وليس لجنة يعينها رئيس الجمهورية المؤقت خلال المرحلة الانتقالية بمعرفتة, بدون التشاور مع الاحزاب والقوى السياسية, وواصل نائب رئيس مجلس الدولة هرطقتة السياسية قائلا : ''بان الحوار الوطني الذي عقدته مؤسسة الرئاسة, وحضرته الأحزاب السياسية, واستعرض فية ملامح قوانين الانتخابات, رأت ما اسماة, ''وقتها'', الأغلبية الحزبية, بأن يكون نسبة الفردي هي النسبة الأكبر عن القائمة بنسبة ٧٠ ٪ '', وهو قول باطل, حاول فية نائب رئيس مجلس الدولة, عتيق الفكر السلطوى, بعبارة ما اسماة, ''وقتها'', تبرير رفض الاحزاب والقوى السياسية وجموع المصريين, مشروعات قوانين الانتخابات الجائرة, فور طرحها ''فى الاسواق'' منذ ايام تحت لافتة ما يسمى ''الحوار المجتمعى'', فى حين طالبت الاحزاب بتخصيص نسبة 80 فى المائة للقائمة, و 20 فى المائة للفردى, بحكم كون نظام الحكم فى مصر وفق دستور 2014, برلمانى / رئاسى, وليس سلطوى / رئاسى, وقامت لجنة السلطة بتنفيذ العكس وفرضت ارهاصات السلطة على الشعب, وحددت بة شكل نظام الحكم المفترض, عقب ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, بانة سيكون ديمقراطى, وزعم نائب رئيس مجلس الدولة وهو يلهث من كثرة افتراءتة قائلا : ''بانة لا يوجد شبهة عدم دستورية في تحديد نسب الفئات المهمشة في القوائم لأن الدستور نص على تحديد نسب ملائمة ومناسبة للقوائم وهو ما قامت بة اللجنة'', اى ان لجنة السلطة الغاشمة, وجدت من وجهة نظرها, بان النسبة الملائمة للاحزاب السياسية فى مصر داخل مجلس النواب, وفق نظام الحكم البرلمانى / الرئاسى المنصوص علية فى الدستور, هى 20 فى المائة من عدد مقاعد المجلس فقط لاغير, انها مصيبة ديكتاتورية مكررة قبل ان تكون كارثة طاغوتية ممتدة, ''انهم يخططون لقتل الديمقراطية, واسدال ستار النهاية عليها, حتى قبل ان تولد''. ]''.

ما هو الفرق بين نظام حكمكم ونظام حكم الإخوان

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم السبت 24 مايو 2014, قبل أيام معدودات من انتخابات رئاسة الجمهورية 2014, التي أسفرت عن اعتلاء السيسى منصب رئيس الجمهورية للفترة الأولى, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ ما هو الفرق بينكم وبين الإخوان, طالما انكم تشرعون فى سن قوانين انتخابات استبدادية أسوأ من التي قام بها الاخوان, ما هو الفرق بينكم وبين الإخوان, طالما أنكم تسعون لفرض قوانين انتخابات جائرة تم تفصيلها حسب مقاس ضلالكم الاغبر مثلما فعل الاخوان, ما هو الفرق بينكم وبين الإخوان, طالما أنكم تقومون بطبخ قوانين انتخابات تصنع صنم جديد لمصر مثلما صنع الاخوان, ما هو الفرق بينكم وبين الإخوان, طالما انكم تسيرون عن عمى بصيرة فى نفس طريق الضلال الذي سار فيه الاخوان, ما هو الفرق بينكم وبين الاخوان, بعد ان نجحتم كما نجح الإخوان فى استنهاض همم الشعب المصرى, والأحزاب والقوى السياسية, لخوض غمار معركة سياسية شرسة ضدكم, بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية, ما هو الفرق بينكم وبين الاخوان, بعد ان تسببتم دون رغبتكم كما تسبب الإخوان, فى توحيد صفوف الشعب من المؤيدين والمعارضين فى خندق واحد معا, ضد اعداء الشعب المصرى والديمقراطية, ما هو الفرق بينكم وبين الاخوان, بعد ان توهمتم غباء وجهلا وخبثا, كما توهم الإخوان, بقدرتكم على تمرير مشروعات قوانين انتخابات تصنع ديكتاتور جديد, تحت مسمى مشروعى قانونى انتخاب مجلس النواب ومياشرة الحقوق السياسية, ولم تكتفوا بتخصيص 120 مقعد فقط من اجمالى 630 مقعد فى مجلس النواب لقوائم الاحزاب السياسية, بل وتماديتم فى غيكم وجعلتم انتخابات هذة القوائم بالقائمة المطلقة التى تعد اسوة انظمة الانتخابات الديكتاتورية فى العالم وتهدر اصوات الناخبين لحساب خصومهم السياسيين, لا لن يسمح الشعب المصرى بعد قيامة بثورتين لتحقيق الديمقراطية, بوجود امبراطور ديكتاتورى فى القصر الجمهورى بموجب قوانين انتخابات تم تفصيلها بمعرفة ترزية القصر الجمهورى على مقاسة, ولن يسمح الشعب المصرى بعودة فلول الحزب الوطنى المنحل, واصحاب الثروات الفاسدة, ورجال الاعمال المنحرفين, الى مجلس النواب تحت مسمى قائمة محسوبة على السلطة, ولن يسمح الشعب المصرى باضعاف مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب السياسية, وعلى الباغى تدور الدوائر. ]''.

الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي تنفي العثور على 116 جثة لمهاجرين غير شرعيين يحملون الجنسية المصرية

نفت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، في بيان نشرته اليوم الاثنين 21 مايو على صفحتها بالفيسبوك، ما تداولته وسائل الإعلام حول عثور الهلال الأحمر الليبي على 116 جثة لمهاجرين غير شرعيين يحملون الجنسية المصرية داخل الأراضي الليبية، وأكد البيان على عدم إصدار الهلال الأحمر الليبي أي بيانات صحفية حول العثور على مثل تلك الجثث، داعيا وسائل الإعلام المختلفة بضرورة تحري الدقة فيما ينقل عن الهلال الأحمر الليبي، وكانت أنباء قد تداولت عن عثور منظمة الهلال الأحمر الليبي على أكثر من 116 جثة لمواطنين مصريين توفوا بسبب الجوع والعطش وحرارة الشمس أثناء هجرتهم بصورة غير قانونية من مصر إلى ليبيا، وتم دفنهم في الصحراء غرب حقل البستر شرق ليبيا، وأن هويات الجثث تنتمي لمحافظتي المنيا وأسيوط.

سبب وصف قناة أوكرانيا وزير البنية التحتية للبلاد بالقذر ذو الرائحة الكريهة

الإهانة البالغة التي ارتكبتها بالخطأ مذيعة اوكرانية تعمل في قناة محلية، أمس الاحد 20 مايو، ضد وزير البنية التحتية للبلاد ''فلاديمير أوميليان''، على الهواء مباشرة، يفترض أن يدفع ثمنها معدي ومخرج نشرة اخبار القناة قبل المذيعة، واشارت وسائل الاعلام بان المذيعة كانت تقرأ نص خبر، كما هو مدون في شاشة أمامها، و مبين فى مقطع الفيديو المرفق، بدون وقفات ضرورية، قائلة: "انتقد وزير البنية التحتية (القذر وذو الرائحة الكريهة) فلاديمير أوميليان أثناء زيارة عمل له إلى مدينة نيكولايف، حالة محطة القطارات". في حين كان أصل الخبر هو: "انتقد وزير البنية التحتية فلاديمير أوميليان أثناء زيارة عمل له إلى مدينة نيكولايف، حالة محطة القطارات (القذر وذو الرائحة الكريهة) ". الأمر الذي أعطى انطباعا بأن صفة "القذر وذو الرائحة الكريهة" لا تعود إلى محطة القطارات بل إلى الوزير نفسه.

ضرب مسلم في الهند حتى الموت اتهمه هندوس بذبح بقرة

http://www.dw.com/ar/%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%AD%D8%AA%D9%89%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%87%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%B0%D8%A8%D8%AD%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A9/a-43865991        قامت حشود من الغوغاء الهندوس في وسط الهند، بضرب هندي مسلم حتى الموت بعد أن اتهموه بذبح بقرة تعد مقدسة لدى الهندوس، وقال الضابط في الشرطة المحلية أرفيند تيواري لوكالة ''فرانس برس''، اليوم الاثنين 21 مايو، إن الخياط سراج خان البالغ من العمر 45 عاما تعرض لهجوم في ولاية ''ماديا براديش'' من هندوس اقتحموا منزله وقتلوه في موقع الهجوم بسبب قيامه بذبح بقرة سرا داخل منزله ليتناول لحومها مع أسرته بمناسبة شهر رمضان الذي يصوم فيه المسلمون، وأشار إلى العثور على لحم ثور مذبوح في موقع الحادث، واكدت وسائل اعلام بأن ذبح الأبقار في ولاية ''ماديا براديش'' جريمة عقوبتها السجن سبع سنوات، لكنها جريمة يعاقب عليها بالسجن المؤبد في معظم الولايات الهندية، وفي العامين الأخيرين، قتل أكثر من 12 مواطنا هنديا مسلما في مختلف أنحاء الهند بعد الاشتباه بأنهم أكلوا لحم بقر، ويقول المراقبون إن أعمال العنف من الهندوس ضد المسلمين الهنود ازدادت منذ انتخاب حزب الشعب الهندي (باراتيا جاناتا) اليميني المتطرف بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي عام 2014، وتقول منظمات حقوقية إن الهندوس ازدادوا جرأة في اقتراف جرائمهم ضد المسلمين في عهد هذا الحزب نتيجة تغاضي الحكومة الهندوسية المتطرفة عن جرائمهم وافلات القتلة من العقاب.

يوم حرب الميكرفونات ومظاهرات الغوغاء من مدعي الجهاد لتحقيق الديمقراطية

فى مثل هذة الفترة قبل عامين, وبالتحديد يوم الاثنين 22 مايو 2016, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ تابع الناس باستغراب, حرب الميكرفونات, ومظاهرات الغوغاء, من مدعي الجهاد لتحقيق الديمقراطية, ضد سيل من القوانين التى صدرت فى غيبة مجلس النواب, وفي مقدمتها قوانين انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وإعادة تقسيم الدوائر, المشوبة بالبطلان وانتهاك الدستور, خاصة المادة الخامسة التى تؤكد بأن نظام الحكم فى البلاد قائم على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة, فى حين خصصت السلطة فى قوانين انتخاباتها التي تمخض عنها مجلس النواب حوالى اربع اخماس المقاعد النيابية للانتخاب الفردي, بدلا من تخصيصها للقوائم الحزبية, بهدف اضعاف مجلس النواب, وحشده بالمحاسيب والاتباع والفلول المكدسين في قائمة محسوبة على السلطة, وتهميش دور الأحزاب الوطنية المحسوبة على الشعب, ومنع تشكيلها حكومة أغلبية أو أكثرية أو حتى ائتلافية, وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين حكومات رئاسية, وتعظيم سلطته أمام الحكومة ومجلس النواب, وذلك بدلا من شروع مدعي الجهاد فى مواجهة القوانين الجائرة عبر الطريق الصحيح, من خلال الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا, بعدم دستورية هذه القوانين وبطلان كل ما نجم عنها من آثار, بغض النظر عن موافقة مجلس النواب عليها بعد انتخابه, مع كون ما بني على باطل فهو باطل, وعندما قام الرئيس الإخواني المعزول مرسى, وعشيرتة الاخوانية, بسلق قوانين انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية واعادة تقسيم الدوائر, فى مجلس الشورى الاخوانى, على مقاس سلطانهم الجائر, وقيام مرسى فى 21 فبراير 2013, بدعوى الناخبين لانتخاب مجلس النواب الجديد بموجب القوانين التى قاموا بطبخها, وتحديد يوم 22 ابريل 2013, موعدا لاجراء انتخابات مجلس النواب, استنجد الشعب بالقضاء المصرى الشامخ لانصافة, وقضت محكمة القضاء الادارى, يوم 6 مارس 2013, بوقف قرار مرسى بإجراء انتخابات مجلس النواب, بجميع مراحلها, وإحالة قوانين الانتخابات الى المحكمة الدستورية العليا, لبيان مافيها من عوار, وعندما سارع مرسى وزمرتة, باستئناف الحكم امام المحكمة الادارية العليا, قضت المحكمة يوم الاحد 21 ابريل 2013, بتاييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى, بوقف قرار مرسى بإجراء انتخابات مجلس النواب, بجميع مراحلها, وإحالة قوانين الانتخابات الى المحكمة الدستورية العليا, لبيان ما فيها من عوار, وقضت المحكمة الدستورية العليا, يوم 25 مايو 2013, بعد فحصها قوانين الانتخابات, ببطلان 4 مواد فى قانون انتخابات مجلس النواب, و 9 مواد فى قانون مباشرة الحقوق السياسية, وقبل ان يفيق مرسى وعشيرتة الاخوانية من غية وضلالة, قامت ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, طريق تحقيق الديمقراطية ليس بحرب الميكرفونات ومظاهرات الغوغاء, بل بفرض مبادئ ومواد وروح دستور 2014 على السلطة عن طريق المحكمة الدستورية العليا. ]''.