محافظ السويس​ يكرم أوائل الشهادة الإعدادية

كرم اللواء أحمد حامد محافظ السويس، اليوم الثلاثاء 22 مايو 2018، أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس، والتي بلغت نسبة النجاح فيها 82.31 %، بمنحهم شهادات تقدير وميدالية المحافظة تقديرا وتكريماً لتفوقهم وحصولهم علي المراكز الاولي علي مستوي المحافظة، وقام المحافظ بتهنئة أوائل الطلاب الناجحين ومعظمهم بنات وهم: مورين مجدي مترى سعيد بمجموع 279 درجة، وبسنت نصر غريب بمجموع 278.5 درجة، وشهد أسامة محمد أبو الحسن بمجموع 278.5 درجة، وهاجر حسن رفاعى حسن بمجموع 278.5 درجة، وفاطمة ناصر فتحى صديق بمجموع 278.25 درجة، و اروى ايهاب فاروق عمر بمجموع 278 درجة، وأميرة مصطفى محمد عطية محمد بمجموع 278 درجة، وسهيلة أبوزيد مصطفى أبوزيد محمد بمجموع 278 درجة، وياسين وليد محمد عبد الحميد محمود بمجموع 278 درجة، وحبيبة جلال مرسى بمجموع 277.75 درجة، و فاطمة محمد محمود بمجموع 277.75 درجة، كما تم تكريم مايسة الريدي مديرة ادارة مدرسة الحديثة بنات الاعدادية بالسويس لحصول طالباتها على أكثر من مركز متقدم في النتيجة، وحضر احتفالية لتكريم بقاعة الإجتماعات بديوان عام محافظة السويس، اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام، وعبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم، وسلمى الشاعر وكيل مديرية التربية والتعليم، و عيوشة عبد العزيز مدير إدارة جنوب، و رؤوف عياد مدير ادارة شمال، و القيادات التعليمية وأولياء أمور المتفوقين.

تعاظم احزان النوبيين بمصر في اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية

احتفلت هيئة الأمم المتحدة، ومنظمة اليونسكو، والدول الديمقراطية في العالم، أمس الاثنين 21 مايو، باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، في ظل تعاظم احزان الشعب النوبي في مصر نتيجة تواصل مسلسل انتهاك حقوقه واضطهاده، وفي الوقت الذي أكدت فيه هيئة الأمم المتحدة، ومنظمة اليونسكو، خلال احتفالية اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، بأن التنوع الثقافي يثرى حياتنا، ويكسوها حلة زاهية مختلفة ألوانها، ويضفي عليها النشاط والحيوية، ويسلط الضوء على ثراء ثقافات العالم، ويعزز الحوار والتبادل بين الثقافات، ويساعد على ضمان استفادة جميع أفراد المجتمع من التنمية المستدامة، ومساهمة اليونسكو في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا اليوم الهام بطرق متنوعة ومن منظور الثقافة والعلوم الاجتماعية والتعليم بالإضافة إلى أمور أخرى، قوضت الأعمال السياسية السلطوية الخبيثة ضد النوبيين فى مصر، هذه الأهداف العالمية النبيلة، بحيث لم يعد أمام النوبيين، سوى السير فى طريق المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر، وإعلان هيئة الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، الصادر في 13 سبتمبر 2007، وجمع العرائض والالتماسات، مدعمة بالأدلة الدامغة وما أكثرها، ورفعها إلى المحافل الحقوقية المعنية، من أجل الاعتراف بهويتهم، وحماية حقوقهم، والحفاظ على ثقافتهم وطريقة حياتهم، وتقرير مصيرهم ووضعهم السياسي بحرية، وحقهم في الأراضي والأقاليم والموارد الطبيعية التقليدية وتنميتها، وتحررهم من أي نوع من أنواع التمييز في ممارسة حقوقهم، ولا سيما التمييز استنادا إلى منشئهم الأصلي أو هويتهم الأصلية، وتحقيق نص المادة 3 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، التي تؤكد بأن للشعوب الأصلية الحق في تقرير المصير، والحق في الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي في المسائل المتصلة بشؤونها الداخلية والمحلية، وكذلك في سبل ووسائل تمويل مهام الحكم الذاتي التي تضطلع بها، وتشمل الأدلة الدامغة من مسلسل انتهاك حقوق النوبيين واضطهادهم، وصف الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، يوم الاحد 13 مايو 2018، لمناقشة مشروع قانون السلطة الحاكمة المسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر''، والذي يتمسح جورا وبهتانا في المادة 236 من دستور 2014، المتعلقة بإعادة توطين النوبيين فى أراضيهم النوبية وتنميتها لهم، المادة 236 من دستور 2014، قائلا: ''بأن الشيطان يكمن فى تفاصيلها''، ومدعيا: ''كنت أعرف خطورتها منذ مناقشات الدستور فى لجنة الخمسين''، وزاعما: ''أن مثل هذه المادة لا تعرفها أى دساتير''، ومضيفا مع مساعى النواب التحدث حولها: ''لن أقبل بالابتزاز''، للتهرب من تنفيذ السلطة مسؤليتها حيال النوبيين، وتسمية السلطة الحاكمة مشروع القانون الجائر بما يسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر''، بدلا من مسمي: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية بلاد النوبة .. واعادة توطين النوبيين في بلادهم''، وهو الاسم النابع من روح واسس المادة الدستورية النوبية، وموافقة نواب السلطة من حيث المبدأ على مشروع قانون السلطة الحاكمة، دون التطرق فيه بالاسم والعنوان وبدون لف ودوران إلى اسم النوبة واعادة توطين النوبيين في بلادهم النوبية وتنميتها لهم، رغم مرور حوالي 5 سنوات علي وضع المادة الدستورية النوبية، وتنص المادة 236 من دستور 2014: ''بأن تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.''، وبدأ مسلسل انتهاك حقوق النوبيين واضطهادهم، خلال نظام الحكم القائم، وسط احزان عارمة للشعب النوبى تنوء بحملها الجبال، نتيجة تهديد ثقافتهم وحضارتهم ولغتهم بالفناء، وحرمانهم من حق عودتهم واسترداد أراضيهم وتقرير مصيرهم في بلاد النوبة، واستصدار القوانين العرقية الجائرة في اضطهادهم وتقويض وجودهم، بعد كل تضحياتهم وتهجيرهم من أجل بناء خزان أسوان والسد العالى لتوفير الخير لمصر ومنع تعرضها للجفاف والعطش والجوع والتصحر والأوبئة، عندما اعلنت وزارة العدالة الانتقالية فى أول حكومة رئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسى، يوم الخميس 12 نوفمبر 2014، عن بنود مشروع قانون يسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقى ضدهم، بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة، من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم واراضيهم فى اراضى بلاد النوبة القديمة، واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة، واقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة، بعدها يتم طردهم منها شر طردة، لمنع هاجس وهم استقلال بلاد النوبة عند اعادة اراضى النوبة للنوبيين، بالمخالفة للمادة 236 من دستور 2014، وثار النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى ضدهم، وسارعت السلطة بسحب مشروع القانون واصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدها بثلاثة اسابيع بدلا منة القرار الجمهوري الجائر رقم 444 لسنة 2014 ونشرة فى الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى: ''تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها''، والذى حولت فية نفس مساحات الاراضى التى كانت موجودة فى مشروع قانون التطهير العرقى وتضم 16 قرية حدودية، الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الاطلاق، على وهم اجوف بالالتفاف حول المادة 236 من دستور 2014، وقطع خط الرجعة امام النوبيين للعودة الى معظم اراضيهم النوبية بدعوى انها صارت مناطق عسكرية، ​وجاء فرض فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة فى ثوب مدنى، وامتد مسلسل انتهاك حقوق النوبيين واضطهادهم، الى حد رفض السلطة الحاكمة التصريح لهم بالتظاهر ضد انتهاك حقوقهم واضطهادهم، في العديد من المناسبات، والقبض علي عشرات النوبيين ومحاكمتهم لتنظيمهم وقفات احتجاجية بالدفوف ضد انتهاك حقوقهم واضطهادهم.

يوم ولادة سيل من التحف السياسية السلطوية التى تتمسح فى اسم مصر

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الخميس 26 مايو 2016، انضمت تحفة سياسية سلطوية جديدة إلى سيل التحف السياسية السلطوية الموجودة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه التحفة السياسية السلطوية الجديدة، والتحف السياسية السلطوية الموجودة، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ جاءت تحفة : « من أجل مصر»، التي تم تدشينها اليوم الخميس 26 مايو 2016، فى احتفالية تسويقية بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ووزير التنمية المحلية، لتنضم الى تحفة : « دعم مصر»، وتحفة : « فى حب مصر»، وتحفة : « تحيا مصر»، وتحفة : « نداء مصر»، وتحفة « مصر اولا»، وتحفة : «مصر فوق الجميع»، وغيرها من التحف السياسية السلطوية التى تتمسح حسب الموضة الانتهازية الجارية، فى اسم مصر، توهما من القائمين عليها، بان مسمياتها السينمائية، سوف تؤدى الى التغرير بالناس ودفع أولياء الأمور لدعمها فى كل مناسبة وأي انتخابات، بغض النظر عن انتهازية القائمين عليها وأعراض الناس عنها، بعد أن وجدوا تحفة : « فى حب مصر»، تحصد غالبية مقاعد مجلس النواب بقدرة قادر، بعد ولادتها في قبو جهاز سيادي، بغض النظر عن أعراض الناس عنها، وتغيير نعتها بعد انتخابات مجلس النواب من تحفة : « فى حب مصر»، الى تحفة : « دعم مصر»، وبعد أن كان الناس يرزحون تحت وطأة تحفة : « الوطنى الديمقراطى»، للرئيس المخلوع مبارك، وتحفة : « الحرية والعدالة»، للرئيس الإخواني المعزول مرسى، وجدوا أنفسهم فى عهد السيسى يرزحون تحت وطأة طوفان من التحف الانتهازية التى تتصارع فيما بينها، ليس من أجل محاولة كسب عفو الناس، ولكن من أجل كسب عفو الحاكم. ]''.

قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حول "فضيلة وقداسة"

قرر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مكرم محمد أحمد، منع ذكر اسم شيخ الأزهر، وبابا الإسكندرية، فى كافة وسائل الإعلام التي صار يهيمن عليها بقرار جمهوري، دون "فضيلة وقداسة".

"أبواب الجحيم" في تركمانستان ناجمة عن غاز طبيعي مشتعل يحترق ليلا ونهارا لأكثر من 40 عاما.

يصف السكان المحليون كهفًا كبيرًا في تركمانستان، بآسيا الوسطى، بـ "أبواب الجحيم"، بعد أن اشتعلت به النيران منذ أكثر من 40 عاما، ولاتزال مشتعلة حتى الآن، كما يبين مقطع الفيديو المرفق، ويؤكد العلماء أنه مكان مليء بالغاز الطبيعي المشتعل الذي يحترق ليلا ونهارا لأكثر من 40 عاما.

يوم اعلان مشروع قانون “الحق في المعلومات” الإخواني

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 22 مايو 2013، تصدت منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان ضد مخالفات مشروع قانون “الحق في المعلومات” الإخواني قبل سلقة وفرضة بعد أن أهدرت مواده الحقوق الأساسية للمواطنين فى الحصول على المعلومات، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه احتجاجات منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان ونص مشروع قانون “الحق في المعلومات” الإخواني، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ تواصل تغول نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم وتعاظمت مساعي نشر قمعه فى كل اركان ومفاصل الدولة المصرية بالتشريعات الاستبدادية الجائرة، ومنها مشروع قانون ما يسمى “الحق في المعلومات” والذي يهدر الحقوق الأساسية للمواطنين فى الحصول على المعلومات، ويمكن رئيس الجمهورية من الهيمنة على الجهة المنوطة منح المعلومات وتعيين رئيسها مما يمنعها من منح معلومات تدينه أو عشيرته وحلفائه، وأصدرت اليوم الاربعاء 22 مايو 2013 العديد من منظمات المجتمع المدنى وحقوق الانسان بيانا نشرته عدد من وسائل الإعلام كشفت فيه بعض مساؤى مشروع الإخوان قبل سلقه فى مجلس الشورى الاخوانى، وأكدت منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان فى بيانها نقلا عن بوابة الجمهورية: ''بأن مشروع القانون المقدم من وزير العدل تحت مسمى “الحق في المعلومات'' أسند إدارة منظومة الإفصاح عن المعلومات لهيئة عامة تسمى المجلس القومي للمعلومات الذي يغلب على تشكيلة الطابع الحكومي، مع تمثيل غير كاف للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، فضلاً عن إسناد تعيين رئيس المجلس لرئيس الجمهورية، وهو ما يضع الهيئة بأكملها تحت سطوة السلطة التنفيذية مما يؤدي إلى فقدانها لاستقلاليتها. كذلك أغفل مشروع القانون وضع تعريف محدد لمفهوم “الأمن القومي” مما يهدد بحجب أي معلومات بحجة الأمن القومي، وخرق مشروع القانون أحد أهم معايير حرية تداول المعلومات، المتعلق بضرورة خضوع كافة الأجهزة الحكومية للقانون، وذلك بالنص صراحة على عدم خضوع جهازي المخابرات العامة والمخابرات العسكرية له، مما يضع هذين الجهازين فوق المحاسبة، وهو مؤشر خطير على رؤية الحكومة المصرية لقضية تداول المعلومات، واكدت المنظمات بأنه وإن كان من الجائز استثناء بعض المعلومات ذات الصلة بأحد الأجهزة الحكومية من وجوب الإفصاح إلا أن الأجهزة ذاتها يجب أن تخضع للقانون، ولا يستثنى من ذلك أي جهاز مهما كانت طبيعته أو اختصاصاته. كما حدد مشروع القانون مدة حجب المعلومات بخمسة وعشرين عاماً يجوز تمديدها لمدة مماثلة إذا طلب أحد جهازي المخابرات ذلك، وهو ما يعني أن مدد الحجب التي يطرحها القانون تصل إلى خمسين عاماً، وهو ما يعتبر توسعاً في الاستثناء، فضلاً عن إعطاء سلطة تمديد مدة الحجب لأجهزة لا تخضع للقانون من الأساس، وبالتالي لا يجوز مسائلتها عن أي أمر يتعلق بتطبيق أحكام القانون. كذلك لا يلزم القانون الهيئات المخاطبة بمواعيد محددة لتحديث بياناتها، بل نص فقط على أن تحدث بصورة دورية وهو أحد أبرز النقاط التي تسمح بانتشار الفساد المالي في آليات صرف الميزانيات العامة والمناقصات. وأفرد مشروع القانون الفصل الأخير للعقوبات الخاصة بمخالفة أحكامه، وقد جاءت العقوبات مفتقدة لمعايير الضرورة والتناسب التي ينبغي توافرها حتى يتسنى تجريم أي فعل، وحتى لا تتحول سياسة التجريم والعقاب إلى إيلام غير مبرر، ومن الأمثلة على ذلك النص على معاقبة من يقوم بالإفصاح عن أي معلومات تدخل في نطاق الاستثناءات المنصوص عليها في القانون بالحبس أو الغرامة، وهو ما سوف يترتب عليه دفع المخاطبين بأحكام هذا القانون لفرض رقابة ذاتية على أنفسهم خوفاً من السقوط في شباك الإثم الجنائي، إضافة إلى عدم وجود نص يحمي المبلغين عن الجرائم، و الذين قد يضطرون إلى الإفصاح عن بعض من هذه المعلومات لإثبات جدية بلاغاتهم خاصة في جرائم الفساد''. ]''.

يوم انعقاد الجمعية العمومية العادية الثالثة لحزب النور السلفي

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات, وبالتحديد يوم السبت 23 مايو 2015, انعقدت الجمعية العمومية العادية الثالثة لحزب النور السلفي وتبجح خلالها رئيس الحزب بما اسماه حماية حزبه للهوية المصرية, رغم قيامه مع حزبه بتخريب ​الهوية المصرية​ ​​خلال نظام حكم الإخوان​ و​فى دستور الإخوان, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ ألقى اليوم السبت 23 مايو 2015, رئيس حزب النور السلفى, خطبة حماسية أمام أعضاء حزبه بمناسبة انعقاد ما يسمى بالجمعية العمومية العادية الثالثة للحزب, لم يعلن فيها حل حزبه تكفيرا عن مساوئه خلال نظام حكم الإخوان, واحتراما للمادة 74 من الدستور التى تحظر قيام حزب على أساس دينى, بل بشر فيها المصريين, بمناسبة اقتراب طيف الانتخابات النيابية, بالجنة الموعودة, وادعى حفاظ حزبه على الهوية المصرية ومؤسسات الدولة, وحماية مصر من خطر الفوضى والتقسيم, وتحقيق الحرية والرفاهية والاستقرار، وتدعيم منظومة مدرسة الأخلاق الحميدة والقيم العريقة، وكأنما عفاريت واشباح حزب النور هى من شاركت جماعة الإخوان الإرهابية فى كل مساوئها خلال توليها السلطة, وكأنما عفاريت واشباح حزب النور هى من دعمت فرمان مرسى الباطل المسمى بالإعلان الدستورى, وكأنما عفاريت واشباح حزب النور هى التى شاركت الإخوان فى سلق دستور ولاية الفقيه الجائر وتغيير هوية مصر وشعبها, وكأنما عفاريت واشباح حزب النور بمجلس الشورى الباطل الذي كان يهيمن عليه الإخوان هى التى شاركت الإخوان فى تمرير سيل من التشريعات الجائرة ضد الشعب المصرى ومؤسسات الدولة, وكانما عفاريت واشباح حزب النور بمجلس الشورى الباطل هى التى كانت ترفض الوقوف اثناء عزف السلام الوطنى واثناء قراءة الفاتحة على ارواح شهداء الجيش والشرطة, وكانما عفاريت واشباح حزب النور بمجلس الشورى الباطل هى التى طالبت بتحريم فنون الاوبرا ومنها فن البالية, وكانما عفاريت واشباح حزب النور هى التى شاركت الاخوان فى محاصرة المحكمة الدستورية العليا, ووزارة الدفاع, ودار القضاء العالى, ومشيخة الازهر, ومدينة الانتاج الاعلامى, وكانما عفاريت واشباح حزب النور هى التى شاركت الاخوان فى اعتصامى الارهاب برابعة والنهضة, وكانما عفريت وشبح رئيس حزب النور هو الذى اعلن على رؤوس الاشهاد قبل ايام معدودات من ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 بان مطالبة الرئيس الاخوانى المعزول مرسى بالرحيل عن منصبة خط احمر, الشعب المصرى يرفض بعث عفاريت واشباح حزب النور السلفى من مرقدها الابدى مجددا. ]''.