فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 2 يونيو 2015، وقعت معركة ''جزمة الشرطة''، التي قام فيها نائب مأمور مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط، بخلع حذائه الميرى والاعتداء به بالضرب على محام، وإصابته بإصابات جسيمة نقل على إثرها المحامي للمستشفى، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فية احداث معركة ''جزمة الشرطة''، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ جاءت معركة ''جزمة الشرطة''، التي جرت أحداثها اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2015، وقام فيها مغوار شرطة يدعى "أحمد. ع. أ"، نائب مأمور مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط، بخلع حذائه الميرى والاعتداء به بالضرب على المحامى عماد فهمى، واصابته باصابات جسيمة نقل على إثرها المحامي للمستشفى، لنتبين منها بجلاء، بان ''تراث الاستبداد'' الذى تغلغل فى تجاويف أدمغة بعض ضباط وأفراد الشرطة خلال أنظمة حكم الحديد والنار قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، واوهمهم بأنهم جزء أساسى من جبروت السلطة، وسيفها المسلول فى ترويع الناس وترهيب المعارضين، وليس موظفون عاديون منوط به سلطات أمنية لتنفيذ القانون، لن يمحى بسهولة، وسيسقط فى معاركها ضحايا عديدون، حتى تغير وزارة الداخلية من سياستها الاستبدادية المتوارثة، ولا تعتبر انتقادها هرطقة وتحرر البلاغات ضد أصحابها بتهم مختلفة لمحاولة كبت الأصوات الحرة، وتعلن التحقيقات الداخلية التي تجريها بمعرفة قطاع التفتيش والرقابة مع اى ضباط وأفراد شرطة مخالفون، وتوقف إصدار البيانات الإنشائية عند انكشاف كل تجاوزا شرطيا جديدا، التى تحاول بها امتصاص غضب المواطنين، وان تعترف بفشل سياستها فى تقويم اعوجاج اى ضباط وافراد شرطة مخالفون، وتعتذر للضحايا والمتضررين، وتنتقد سلوكيات ضباط وافراد الشرطة المخالفون، لتقويم اعوجاج ضباط وافراد الشرطة العاجزون عن التأقلم مع الوضع الديمقراطى المفترض تطبيقة على ارض الواقع بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، واذا كانت النيابة قد امرت بحبس نائب مامور مركز شرطة فارسكور المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، مثلما امرت بحبس ومحاكمة العديد من ضباط وافراد شرطة مخالفون فى وقائع عديدة سابقة، ومنها واقعة قيام ضابطين شرطة امن وطنى بتعذيب محام داخل قسم شرطة المطرية وقتلة، وواقعة قيام معاون مباحث ومخبر بتعذيب سجين فى قسم شرطة رشيد وقتلة، وواقعة قيام ضابط شرطة بقتل الناشطة شيماء الصباغ بالرصاص خلال مشاركتها فى مظاهرة سلمية، وغيرها من التجاوزات التى تجتاج الى اضابير لرصدها، الا ان الشق السياسى فى كل تلك التجاوزات وغيرها ظل كما هو دون تغيير، لذا ظلت وستظل تجاوزات العديد من ضباط وافراد الشرطة ضد الناس قائمة حتى تعترف وزراء الداخلية بفشل سياستها فى تغيير المفاهيم التى كانت سائدة قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، وتشرع فى اصلاح اخطائها وتقويم اعوجاج ضباط وافراد الشرطة المخالفون فيها بشفافية مطلقة. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 3 يونيو 2013، قبل 27 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''تفسيرات'' المحكمة الدستورية العليا، حول الزيارة السرية الغامضة التى قام بها ممثلان من الجيش، ونظام حكم الإخوان، إليها، ولقائهما مع رئيس المحكمة، ورفض البعض تصويت العسكريين فى أى انتخابات، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كشفت مصادر قضائية رفيعة، عصر اليوم الاثنين 3 يونيو 2013، فى تصريحات خطيرة، عن أسباب الزيارة ''السرية الغامضة'' التى قام بها للمحكمة الدستورية العليا، يوم الاثنين 27 مايو 2013، كلا من اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري، مساعد وزير الدفاع، والمستشار حاتم بجاتو وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، وأكد ''المصدر القضائي'' فى تصريحات نشرتها "بوابة الأهرام"، قائلا بالنص وبالحرف الواحد: ''بأن المستشار حاتم بجاتو، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع، في لقائهما بالمستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا, يوم الاثنين 27 مايو 2013، طلبا رأي المحكمة في ''مقترح'' بتأجيل تنفيذ قرار المحكمة بالسماح بتصويت العاملين في الجيش والشرطة فى الانتخابات''، ''إلا أن رئيس المحكمة الدستورية، أكد عدم جواز ذلك لأنه لا يوجد سند دستوري يسمح به''، واكد المصدر القضائى: ''أن رئيس المحكمة الدستورية وعددا من أعضاء المحكمة الذين حضروا اللقاء مع بجاتو وشاهين بمقر المحكمة، رفضوا هذا المقترح تماما، مؤكدين أن قرار المحكمة بعدم دستورية حرمان الجيش والشرطة من التصويت بالانتخابات يتفق مع الدستور وأي مخالفة له فإنه يمكن لأي متضرر الطعن عليه''، ''وأن المحكمة لا يمكنها القبول بمخالفة الدستور الذي استفتي عليه الشعب''، ''وأن قرارها بالسماح للجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات جاء التزما بهذا الدستور''، وأضاف ''المصدرالقضائى: ''بأن بجاتو وشاهين تفهما سبب رفض المحكمة لهذا المقترح لأنه ليس له سند دستوري وأنهما فقط يريدون البحث عن ''الوجه الأمثل'' لتنفيذ قرار المحكمة الدستورية بطريقة ''لا تضر بالمصلحة القومية للبلاد''، والسؤال المطروح الان هو، بعد ان فشلت محاولة استصدار مايسمى ''مقترح'' من المحكمة الدستورية بمنع او تاجيل ممارسة العسكريين حقوقهم الوطنية بالتصويت فى الانتخابات بحجة ''الامن القومى''، اية حكاية نغمة ''الامن القومى'' التى يسعى من خلال ارهاصاتها لاصدار فرمان يمنع العسكريين من ممارسة حقوقهم الوطنية بالتصويت فى الانتخابات وتقويض مايسمى بالعدل والمساواة بين المواطنين، وهل شماعة مايسمى ''الامن القومى'' لاتتضرر منها حوالى مليار نسمة من شعوب الكرة الارضية فى حوالى 100 دولة فى العالم تسمح للعسكريين من الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات وترسل اليهم لجان التصويت فى وحداتهم ومعسكراتهم، ومنها دول الاتحاد الاوربى وامريكا والهند واسرائيل، ام ان هذا ''الامن القومى'' المزعوم يتضرر من تصويت العسكريين فى مصر المكلومة وحدها. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الثلاثاء 30 مايو 2017، جاءت مناورة حيلة الائتلاف المحسوب على السلطة في مجلس النواب، برفض مشروع قانون لتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، قدمه الائتلاف المحسوب على السلطة في مجلس النواب، بوهم احتواء القضاة، بعد قيامهم بإجراءات بطلان دستورية ضد تعديلات السلطة فى قانون السلطة القضائية، والذى قضت فيه، يوم الخميس 27 أبريل 2017، بتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين ثلاثة مرشحين، بدلا من التعيين بموجب نظام الأقدمية المطلقة المتبع منذ أكثر من سبعين سنة، ويحافظ على استقلال القضاء، و بالمخالفة للدستور الذي يصون استقلال القضاء، و يرفض الجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية، و يمنع تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مناورة حيلة الائتلاف المحسوب على السلطة في مجلس النواب، وجاء المقال على الوجة التالي : ''[ مع بداية أيام شهر رمضان المعظم، ضحك الناس يومي الاثنين والثلاثاء 29 و30 مايو، الموافق 3 و 4 رمضان، وشر البلية ما يضحك، خلال متابعه، ليس مسلسل كوميدي في التلفزيون جديد، ولكن مسلسل سياسي في مجلس النواب عجيب، غطى على كل غرائب احداث مسلسلات رمضان، تمثل في تقديم مشروع قانون من 70 نائبا معظمهم من نواب الائتلاف المحسوب على السلطة في مجلس النواب، وبعض من يسير في ركابهم، لتعديل بعض أحكام القوانين أرقام: 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، و 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، و 75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة، و 83 لسنة 1973 بشأن هيئة النيابة الإدارية، و 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا، وتضمن مشروع القانون عدد من التعديلات الهامشية لا قيمة لها، بالإضافة إلى تعديل رئيسي يعد مربط فرس وعنوان مشروع القانون المزعوم، بشأن تخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة من ٧٠ الى ٦٤ عامًا، ورغم احتدام المناقشات بين نواب الائتلاف المحسوب على السلطة حول مشروع القانون على مدار يومين، إلا ان الناس كانت تعلم في نفس لحظة تقديمه، بأنه سيتم رفضه في النهاية، من قبل نواب الائتلاف المحسوب على السلطة الذين قدموة، قبل نواب الائتلاف المحسوب على السلطة الذين عارضوة، وجلجل صوت ممثل الحكومة، معلنا رفضة مشروع القانون، واهتزت قاعة مجلس النواب بتصفيق نواب الائتلاف المحسوب على السلطة الذين قدموا مشروع القانون، ونواب الائتلاف المحسوب على السلطة الذين اسقطوا مشروع القانون، وتبادل الجميع التهانى بمشاركة الحكومة، وهرولت وسائل الإعلام تنقل بعناوين رئيسية عن رفض القصر الجمهوري، والحكومة الرئاسية، والائتلاف المحسوب على السلطة فى مجلس النواب، مشروع قانون تخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، المقدم من بعض نواب الائتلاف المحسوب على السلطة فى مجلس النواب، وانهالت في الساعات التالية، عبارات الشكر، ومقالات الثناء، وكلمات التقريظ، على القصر الجمهوري، والحكومة الرئاسية، والائتلاف المحسوب على السلطة فى مجلس النواب، و مقدمي مشروع القانون ورافضي مشروع القانون، وهو بالضبط ما كانت تريده السلطة، الظهور في هيئة الديكتاتور العادل، و المستبد الطيب، والجبار الحنون، والطاغية الملاك، وايهام الناس، وكل ما يعنيه الأمر، أنها منعت نفسها من الاستبداد مجددا بالقضاة، كحيلة احتواء، بوهم تحويل الساخطون الغاضبون، إلى شاكرون ممنونون، ومناورة رسالة، بأنه في يدها إحياء مشروع قانون تخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، في حالة وجدت ضرورة ''سياسية'' في ذلك، على وهم تنازل شعب مصر بمؤسساته عن حق يرونه مسلوبا ويشرعون عبر الوسائل القانونية والقضائية المشروعة لاستعادته، في ظل احتدام معركة القضاة، من أجل استعادة استقلال القضاء، عن طريق الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، ضد تعديلات قانون السلطة القضائية، المشوبة بالبطلان والمخالفة للدستور، والتي انتهكت استقلال القضاء، و وافق عليها القصر الجمهوري، والحكومة الرئاسية، والائتلاف المحسوب على السلطة فى مجلس النواب، يوم الخميس 27 أبريل 2017، وقضت بتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين ثلاثة مرشحين، بدلا من التعيين بموجب نظام الأقدمية المتبع منذ اكثر من سبعين سنة ويحافظ على استقلال القضاء، بالمخالفة للدستور الذي يصون استقلال القضاء، و يرفض الجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية، و يمنع تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وتمسك الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، يوم السبت 13 مايو 2017، باستقلال القضاء المصري الشامخ، مثل باقي الهيئات القضائية المصرية، ورفضت تعديلات السلطة المخالفة للدستور، في قانون السلطة القضائية، إلى حين استعادة حق استقلال القضاء المصري المسلوب من القصر الجمهوري، عبر المحكمة الدستورية العليا، وتقويض قانون السلطة التنفيذية الجائر المشوب بالبطلان الدستوري، وقيام قضاة مجلس الدولة، باختيار مرشح واحد فقط لا ثاني او ثالث له، لرئاسة مجلس قضاة مجلس الدولة، وهو المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، تكريما وتقديرا له، خاصة بعد الحكم التاريخي الذي أصدره ببطلان اتفاقية رئيس الجمهورية بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ورفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين إلى السعودية، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا، وإخطار رئيس الجمهورية باختيار الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، مرشح واحد لا ثاني او ثالث له لرئاسة الهيئة القضائية لقضاة مجلس الدولة، خلفا للرئيس الحالي الذي تنتهي مدته خلال شهر يوليو القادم، بغض النظر عن نص تعديلات قانون السلطة القضائية الجديدة المشوبة بالبطلان، والتي تنص على ترشيح 3 أسماء يختار من بينهم رئيس الجمهورية رئيس مجلس الدولة الجديد، في رسالة قضائية لها معناها ومغزها من الجمعيه العمومية لقضاة مجلس الدولة، وقضاة مصر عموما، الي رئيس الجمهورية، بانهم باستقلال القضاء المصري متمسكون، وبتنصيب رئيس الجمهورية من نفسة قاضي القضاة مع منصبة التنفيذي رافضون. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الاثنين 30 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالي : ''[ في إطار حرية الرأي والتعبير التي يكفلها دستور 2014، والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر فى هذا الخصوص، دعوني أؤكد من أجل الصالح العام ومصر وشعبها، على أهمية الفصل في قانون الإجراءات الجنائية، بين سلطة النيابة العامة فى الاتهام، وسلطة قضاة التحقيق، وسلطة قضاة الحكم، فى جميع البلاغات والقضايا، لضمان تحقيق العدل بين الناس، وبين الحكام والناس، ولن يكتمل تحقيق العدل فى مصر، مع استمرار الجمع بين سلطة النيابة العامة فى الاتهام وسلطة التحقيق، وتتضمن صلاحياتها الحالية توجيه الاتهام، والاحالة للمحاكمة، وحفظ البلاغات والقضايا، بدلا من قصر مهامها فقط على عرض الاتهام والأدلة التابعة على قاضي التحقيق الذي تتضمن صلاحياته توجيه الاتهام، والاحالة للمحاكمة، وحفظ البلاغات والقضايا، لتكون النيابة بذلك هي الخصم والحكم في الوقت ذاته، منذ عام 1952، فأين العدل إذن يا وزير العدل كما يقولون، وكلنا تابعنا ما تعرضت له مصر وشعبها من نائب عام مرسي، وقيامة بالعصف بالمعارضين لمرسى، وعشيرة مرسى، ووزارة داخلية مرسى، نتيجة الجمع بين سلطة النيابة العامة فى الاتهام وسلطة التحقيق، ولا نريد عودة عقارب الساعة الى الوراء، وتناقلت وسائل الاعلام اليوم الاثنين 30 مايو 2016،، تأكيد يحيى قلاش نقيب الصحفيين : ''بأنه وزميليه خالد البلشي وكيل النقابة، و جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، لم يسددوا الكفالة المالية المقررة من النيابة العامة لإخلاء سبيلهم، وقدرها عشرة آلاف جنيه لكل منهم، تأسيسا على أن إحدي التهمتين الموجهتين إليهم في التحقيقات تتعلق بالنشر، وهو ما لا يستوجب دفع كفالة. بالإضافة إلى طلبهم في بداية تحقيقات النيابة، انتداب قاضي تحقيق لمباشرة التحقيقات في كل الوقائع المتعلقة بأزمة اقتحام الشرطة لمبنى النقابة، في الأول من مايو الجاري 2016،، وكذلك التحقيق في البلاغات المقدمة من النقابة قبل واقعة الاقتحام وبعدها، وذلك على خلفية البيان الذي أصدره السيد المستشار النائب العام، يوم 3 مايو الجاري، والذي استبق فيه نتائج التحقيقات في واقعة الاقتحام، خاصة فيما يتعلق بنص المادة (70) من قانون نقابة الصحفيين، والتي لا تجيز تفتيش مبنى النقابة إلا في حضور ممثل النيابة العامة ونقيب الصحفيين أو من يمثله''. كما تناقلت وسائل الإعلام بيان لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، والذي اعلنة بشير العدل، مقرر اللجنة، وأعربت فية : ''عن شديد أسفها للطريقة التي تتعامل بها بعض أجهزة الدولة مع الجماعة الصحفية ممثلة فى نقيب الصحفيين يحيى قلاش وهيئة مكتب مجلس النقابة، وأن ما تتعرض له النقابة وما يتعرض له مجلسها، نقيبا وأعضاء، هو حلقة من مسلسل "هابط" تمارسه أجهزة الدولة، بحق الجماعة الصحفية، يأتى فى إطار التستر على جريمة تم ارتكابها بحق نقابة الصحفيين وقانونها حينما تم اقتحام مقر النقابة بالمخالفة للقانون المنظم لها، وأن ماتم مع نقيب الصحفيين يمثل واقعة غير مسبوقة فى التاريخ، خاصة وأن سماع أقواله وأعضاء من المجلس فى اتهامات ليس لها أى أساس من الصحة، نظرا لتعلقها بقضية غير عادلة من البداية، وأنها تأتي أيضا فى إطار حملة ممنهجة تضع النقابة فى موضع المتهم لإضعاف قضيتها العادلة. وأن الجريمة التي تم ارتكابها بحق الجماعة الصحفية لن تغفرها الجماعة الصحفية، ولن يغفرها التاريخ لكل من ارتكبوها بحق الصحفيين وكانوا سببا فيها، لأنها لم تكن لتحدث فى عهود الاستبداد والفساد، التي أظهرت الممارسات الحالية أنها كانت أكثر عدلا وانصافا للصحفيين. وأن الصحفيين لم يكونوا يوما، ولن يكونوا فوق القانون، وإنما يسعون لإعلاء القانون وسيادته وهى قضيتهم الأساسية، وأن الاتهامات التى يتم توجيهها للصحفيين تأتى فى إطار حملة لتبرير التجاوزات بحقهم''. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 30 مايو 2013، قبل نحو شهر من قيام ثورة 30 يونيو 2013، سارع كلا من اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكري، مساعد وزير الدفاع، حينها، والمستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون القانونية، وقتها، ''بزيارة سرية''، فريدة من نوعها، غامضة من حيث توقيتها، للمحكمة الدستورية العليا، قبل ساعات معدودات من إصدار المحكمة يوم الأحد 2 يونيو 2013، الحكم فى دعاوى بطلان الجمعية التأسيسية للدستور، ومجلس الشورى، وبعد ساعات من إصدار المحكمة، يوم السبت 25 مايو 2013، حكم قضى: ''بالسماح للعسكريين بالجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات''، وفى ظل مشروع قانون اخواني للسلطة القضائية، لتمكين رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال القضاء وتعيين رؤساء الهيئات القضائية، وعلمت مصر كلها ''بالزيارة السرية''، قبل أن يغادر الوزيرين مقر المحكمة الدستورية العليا، وقامت الدنيا، وانتشر سخط وغضب الشعب المصرى فى كل مكان، ضد أهداف هذه الزيارة الغامضة التي اعتبرها الناس تعد تدخلا سافرا في شؤون القضاء والمحكمة الدستورية العليا، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ اجتاحت مصر موجة غضب شعبية عارمة، ضد الزيارة ''السرية الغامضة''، التى قام بها خلال الساعات الماضية، كل من اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكري، مساعد وزير الدفاع، والمستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون القانونية، الى المحكمة الدستورية العليا، وكشفت عنها وسائل الاعلام، فى سابقة اعتبرها المحتجين تعد، تدخلا سافرا فى شؤون القضاء والمحكمة الدستورية العليا، قبل ساعات معدودات من اصدار المحكمة يوم الأحد القادم 2 يونيو 2013، الحكم فى دعاوى بطلان الجمعية التأسيسية للدستور، ومجلس الشورى، وبعد ساعات من صدور تصريحات وبيانات متتالية عن مصادر وقيادات بالجيش ونظام حكم الإخوان القائم تفيد معارضتهم تنفيذ حكم المحكمة الصادر يوم السبت الماضي 25 مايو 2013: ''بالسماح للعسكريين بالجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات - فى الوقت الحالى -''، تحت دعاوى مختلفة، منها: ''بأن الوقت غير مناسب لاستعادة العسكريين حقهم الوطنى، لما تشهده البلاد من قلاقل واحتقان و انقسام واستقطاب''، برغم أن أى محاولات لإصدار فتوى تفصيل من اى جهة بتاجيل تصويت العسكريين، يمكن بسهولة الطعن بعدم دستوريتها، بعد ان اكدت المحكمة احقيتهم فى التصويت، ووجدت المحكمة الدستورية العليا، تواكب الوفود السلطوية عليها فجأة فى توقيت غير مناسب على الاطلاق، وفى وقت تتعرض فية المحكمة الدستورية والقضاء المصرى لحملة شرسة من نظام الحكم القائم، وقد يتحجج البعض بان الغرض المقصود من زيارة عضو المجلس العسكرى ووزيرالدولة للشئون القانونية، ''بريئا فى اغراضة'، وان تزامن زيارتهما الى المحكمة الدستورية مع مواعيد احكامها السابقة واللاحقة، جاء من قبيل ''المصادفة البحتة''، وان الهدف من الزيارة كان ''للحصول على شروح وتفسيرات لحكم المحكمة بشان تصويت العسكريين''، وهى حجج مردود عليها بان هذا لا يتم من خلال اجتماع مخاطبات شفهية، بل بالمخاطبات الكتابية، حتى لايكون هناك اى لبس او ابهام فى تطبيق حكم المحكمة بحذفيرة، وبغض النظر عن حجج الزيارات وعدم الشفافية، الا ان الشئ المؤكد الذى يعلمة الشعب المصرى عن يقين، بان المحكمة الدستورية العليا ستظل كما كانت دواما، تاجا للعدل والانصاف فوق راس الشعب المصرى، وحصن الامان للشعب عند جور الحاكم وحاشيتة، برغم كل المؤامرات التى تتعرض لها المحكمة الدستورية من خفافيش نظام الحكم الاستبدادى القائم لهدمها وتقويضها، وبرغم كل الدسائس التى تعرضت لها فى دستور الاخوان الباطل لتقليص صلاحياتها وعدد اعضائها ومحاولة هيمنة رئيس الجمورية عليها وعزل القائمين بها، وبرغم كل التهديدات التى تعرضت لها طوال الفترة الماضية من اركان نظام حكم الاخوان القائم والذى وصل الى حد التطاول ضد هيئة المحكمة بالسب وتهديدها بالعزل، وبرغم محاصرة ميليشيات جماعة الاخوان المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى حل الجمعية التاسيسية الاخوانية للدستور وحل مجلس الشورى الاخوانى، حتى تم سلق دستور الاخوان الباطل بطرق غير شرعية وفرمانات رئاسية ديكتاتورية غير دستورية باطلة، وبرغم سيل التشريعات الاستبدادية الجائرة لتقويض القضاء المصرى، وبرغم المظاهرات التى نظمتها جماعة الاخوان تحت عنوان ''تطهير القضاء''، ويكفى عنوان المظاهرات لاستبيان مدى حقد نظام الحكم القائم ضد القضاء المصرى الشامخ الذى يرفض الركوع للطغاة المستبدين، وبرغم التهديدات الدموية ضد القضاء بتلفيق قضايا لهم ومحاصرة منازلهم واحالة 4 الاف قاض منهم الى المعاش بينهم رئيس واعضاء المحكمة الدستورية العليا بموجب مادة تخفيض سن القضاء من 70 الى 60 سنة فى مشروع قانون الاخوان الجائر للسلطة القضائية، بالاضافة الى مادة تمكين رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال القضاء وتعيين رؤساء الهيئات القضائية، واضطرار القضاء المصرى لتدويل قضية انتهاك نظام حكم الاخوان استقلال القضاء المصرى لتطويعة ومسايرتة لخدمة جور رئيس الجمهورية واتباعة وحاشيتة ضدة الشعب المصرى. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 30 مايو 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه افلات الجاسوس الإخوانى المدعو محمد سلطان، فى هذا اليوم، 30 مايو 2015، من حبل المشنقة، بمرسوم جمهورى، بعد تنازله عن جنسيته المصرية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ عندما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قانون بمرسوم جمهوري حمل رقم 140 يوم الخميس 13 نوفمبر 2014، قضى فيه: ''بتسليم المجرمين من جنسيات اجنبية الذين لا يحملون الجنسية المصرية، الى دولهم''، بعد حيلة تنازلهم عن جنسيتهم المصرية لتمكين السلطات من إطلاق سراحهم بدعوى أنهم أجانب، وبحجة ما يسمى، ''لاستكمال محاكمتهم في الدول الاجنبية التى يحملون جنسيتها أو تنفيذ العقوبة المقضي عليهم بها فيهاا''، تحفظ معظم المصريين ضد هذا المرسوم القراقوشى العجيب الذي لم تصدر الدول الأجنبية مراسيم في مثل غرابته لصالحنا، حتى نصدره لصالحها، للإفراج عن الجواسيس الذين يحملون جنسياتها و يعملون لحسابها، للتخلص من ضغوطاتها بمرسوم جمهوري، واعتبروه أحد النقاط السوداء فى حكم السيسى يهدف لجعل الخضوع لضغوط الدول الأجنبية ضد مصر للإفراج عن جواسيسها واتقاء شرها عمل وطني جليل تنظمه مراسيم جمهورية، ورفض الناس فتح المرسوم الباب على مصراعيه للمجرمين من جماعة الإخوان الإرهابية وأذنابها الذين يحملون جنسيات مزدوجة، للاتجار بجنسيتهم المصرية، بعد تجارهم بالوطن، وتجارتهم بالدين، وتنازلهم عن جنسيتهم المصرية للإفلات من العقاب، خاصة مع كونهم، برغم كل ضجيجهم وصراخهم عن الوطنية، بلا انتماء وطنى اصلا، نتيجة تعارض الانتماء للوطن، مع اهم اسس الانتماء لتنظيم الاخوان، الذى يقضى بالانتماء الية وحدة لا شريك لة، ولا يعترف باوطان، ولولا ذلك ما تخابروا وتآمروا واجرموا فى حق وطنهم، واذا كانوا قد ترددوا كثيرا قبل امتهانهم الاتجار بجنسياتهم المصرية، بعد تجارهم بالوطن، وتجارتهم بالدين، الى حد اشراف المجرم الاخوانى صاحب الجنسية المصرية/الامريكية المذدوجة المحكوم علية بالمؤبد المدعو محمد سلطان، على الموت بسبب اضرابة عن الطعام طوال 490 يوم، حتى ارتضى ذليلا فى النهاية، اليوم السبت 30 مايو 2015، بتعليمات من عشيرتة الاخوانية، التنازل عن جنسيتة المصرية وترحيلة مصحوب باللعنات الى امريكا، فذلك لم يأتي من قبيل مزاعم الانسانية وانقاذ حياة بشرية، لانة تهون حياة الاف البشر اذا كانت هناك وطنية، انما جاء من قبيل المساومة التجارية البحتة التى تفوق فيها الاخوان حتى على التاجر اليهودى ''شايلوك'' نفسة فى مسرحية ''تاجر البندقية'' لشكسبير، الذى اقتطع جزء من جسد مدينا لة للوفاء بديونة، بعد ان اتخذوا سلطان الاخوان سلعة قاموا بالمساومة شهورا طويلة عليها، لجس نبض السوق السياسى من جانبين للسير على هدى احدها وفق متطلبات السوق، الاول يتمثل فى المساومة على ترحيل سلطان الاخوان دون تنازلة عن جنسيتة المصرية، مع كون تنازلة عن جنسيتة يكشف زيف صراخهم الاجوف عن الوطنية للتغرير بالغوغاء والدهماء، والثانى يتمثل فى الارتضاء اذلاء على ترحيلة بعد تنازلة عن جنسيتة المصرية، مع رصد ردود فعل الرائ العام تجاة الصفقة، سواء باستهجانها او تأييدها، وبرغم استهجان الشعب المصرى اتجار الاخوان بجنسياتهم المصرية، بعد تجارهم بالوطن، وتجارهم بالدين، الا ان هذا الاستهجان الشعبى لن يمنع جماعة الاخوان الارهابية من مواصلة عقد صفقاتها التجارية الجديدة وفق المرسوم الغريب تتفوق فيها على ''تاجر البندقية''، لمحاولة انقاذ بعض سفاحيها من مذدوجى الجنسية، من حبل المشنقة، ونجاتهم بارواحهم الرجسة. ]''.
رغم كل خلاف بين الرئيس السيسي والرئيس المعزول مرسي، شاءت الأقدار تقديم كلا من السيسي ومرسي قانون استبدادي ضد الجمعيات الأهلية فى مصر، فى يوم واحد، بفارق زمنى 4 سنوات، ففى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 29 مايو 2013، قدم محمد مرسى، رئيس الجمهورية حينها، مشروع قانون استبدادي سمى بـ ''قانون مرسي''، يقيد عمل الجمعيات الأهلية فى مصر، تحت دعاوى حماية الأمن القومي، إلى مجلس الشورى، الذي كان يملك وقتها سلطة التشريع، وتهيمن عليه جماعة الإخوان المحسوبة على رئيس الجمهورية وقتها، لاقرارة وفرضة، ومرت الايام والشهور والسنين، قامت خلالها ثورة 30 يونيو 2013، وسقط فيها رئيس الجمهورية الإخوانى مرسى، ونظام حكم الإخوان، وصعد السلطة نظام حكم السيسي، وقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الإثنين 29 مايو 2017، في نفس يوم الذكرى الرابعة لتقديم محمد مرسى، رئيس الجمهورية الأسبق، مشروع قانون استبدادي يقيد عمل الجمعيات الأهلية فى مصر، تحت دعاوى حماية الأمن القومي، إلى مجلس الشورى، بإقرار مشروع قانون استبدادي سمى بـ ''قانون السيسي''، يقيد عمل الجمعيات الأهلية فى مصر، تحت دعاوى حماية الأمن القومي، كان مجلس النواب الذي يهيمن عليه ائتلاف دعم مصر المحسوب على رئيس الجمهورية، قد قام بتمريرة في شهر يناير 2017، وكان غريبا وعجيبا الاحتفال بالذكرى الرابعة لإسقاط مشروع ''قانون مرسى'' ضد الجمعيات الأهلية، بإقرار مشروع ''قانون السيسي'' ضد الجمعيات الأهلية، ووصف قطاعا عريضا من الناس، وممثلي جمعيات ومنظمات المجتمع المدنى، ''قانون السيسي''، بأنه أشد قسوة واستبداد من ''قانون مرسي''، ويعد الأسوأ في التاريخ، ويقضي على أنشطة المجتمع المدني في مصر سواء كانت منظمات حقوق الإنسان أو المنظمات التي تعمل في مجال التنمية، وإنه أكثر صرامة من القوانين التي كانت مطبقة خلال نظام مبارك، وانة استلهم معظم موادة الاستبدادية من ''قانون مرسي''، واضاف عليها مواد اشد شراسة منها، في حين تحججت سلطات ''السيسى''، مثلما تحججت سلطات ''مرسى''، بأن القانون ضروري من أجل الحفاظ على الأمن القومي للبلاد، ومن بين اهم ما ينص علية ''قانون السيسي''، فرض عقوبات تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامات قد تصل إلى مليون جنيه مصري (59 ألف يورو) لكل من يخالفه، ويحظر قيام أي جمعية أو مؤسسة بإجراء أي دراسة أو أي استطلاع من دون تصريح من الدولة، ويمنع نشر نتائج هذه الدراسات والاستطلاعات إلا بإذن من الدولة، ويفرض على المنظمات غير الحكومية الأجنبية الراغبة بالعمل في مصر أن تدفع رسوما باهظة، ويقضي بإنشاء "هيئة وطنية" تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية والجيش وجهات حكومية أخرى تتولى بحث طلبات الحصول على تمويل أجنبي ومنح موافقتها عليه مسبقا، وغيرها من القيود المشددة، ونشرت على هذة الصفحة فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 30 مايو 2013، بعد 24 ساعة من تقديم ''قانون مرسي''، إلى مجلس الشورى، مقال استعرضت فية ''قانون مرسي''، والاحتجاجات الشعبية والحقوقية ضدة والادانات الدولية بشانة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ قدم محمد مرسى، رئيس الجمهورية الإخوانى، إلى مجلس الشورى، الذي يملك سلطة التشريع، وتهيمن عليه جماعة الإخوان، أمس الأربعاء 29 مايو 2013، مشروع قانون اطلق علية ''قانون مرسي''، يقوض عمل الجمعيات الأهلية فى مصر، لسلقة وتمريرة وفرضه فى أقرب فرصة مواتية، وكالعادة، تجاهل نظام حكم الإخوان، الرفض الشعبي العارم لمشروع القانون الاستبدادى الذى يقضى تماما على أنشطة المجتمع المدنى، ويحول الجمعيات الأهلية الى تكية حكومية، ويعاقب بالحل الجمعيات الخارجة عن المخطط الحكومي المرسوم، واكد المواطنين بانه من غير المعقول بعد ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير2011 لتحقيق الديمقراطية، وضع قانون استبدادي ضد الجمعيات الأهلية، ورفضوا حملات التضليل و الشعارات الباطلة من أذناب رئيس الجمهورية لمحاولة تسويق القانون الذى رفضته كل أحزاب المعارضة والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، كما رفضوا التعبير الاستبدادى الخالد، الذي أعلنه محمد مرسى رئيس الجمهورية، يوم أمس الأربعاء 29 مايو 2013، لتبرير تقديمه مشروع قانون استبدادي لتقويض الجمعيات الأهلية قائلا: ''بان الدولة ستدعم المنظمات غير الحكومية، ولكنها ستلعب دورا في حماية المجتمع، من ما اسماة، - الأخطار الخارجية -''، واكد المواطنين رفضهم بعد الثورة عودة رئيس الجمهورية الى فرض الوصاية عليهم لحماية نظام حكمة الاستبدادى من السقوط تحت دعاوى حماية المجتمع، ورفض المصريين فرض رئيس الجمهورية كلمتة الواحدة من خلال قانونة الجائر على الشعب المصرى وتقويض جمعيات حقوق الانسان والمجتمع المدنى وعرقلة عملها فى توثيق انتهاكات حقوق الانسان وهدم الديمقراطية، وأصدرت منظمة العفو الدولية بيان لها امس الأربعاء 29 مايو 2013، أكدت فيه: ''بان مشروع قانون رئيس الجمهورية ضد الجمعيات الاهلية سيكون بمثابة - قُبلة الموت - للمجتمع المدني ونشاطاته غير الحكومية''، وطالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان لها اليوم الخميس 30 مايو 2013: ''مجلس الشوري المصري بعدم اعتماد مشروع قانون الجمعيات الاهلية الجائر نظرا لما يتضمنة من عيوبا خطيرة وتعارضه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتكبيلة لحرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات''، واجتمعت 41 جمعية ومنظمة حقوقية فى مصر، اليوم الخميس 30 مايو 2013، واصدرت بيان نشرتة العديد من وسائل الاعلام، اكدت فية: ''بان مشروع قانون رئيس الجمهورية يقيد عمل مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام، ويخنق منظمات حقوق الإنسان بشكل خاص, نتيجة اصرار السلطة على فرض مزيد من القيود على الحق في حرية تكوين الجمعيات، بما يفوق إلى حد بعيد القيود الصارمة التي سبق وأن فرضها نظام مبارك السابق على العمل الأهلي، ويعمل على فرض توجهات جماعة الإخوان المسلمين في تكريس الهيمنة والوصاية الإدارية الكاملة على كل مناحي العمل الأهلي''، ''وبأن مسودة القانون الجديد تقنن للمرة الأولى استحداث جهة رقابية جديدة ممثلة فيما يسمى باللجنة التنسيقية، والتي مُنحت سلطات واسعة للتدخل البوليسي في جدول أعمال وبرامج وأنشطة منظمات المجتمع المدني، من خلال تمتعها بسلطة البت في كل ما يتعلق بالتمويل الأجنبي للمنظمات الوطنية، وكذا كل ما يتعلق بالترخيص للمنظمات الأجنبية للعمل في مصر والتدخل في أنشطتها، وكذلك البت فيما يتعلق بحق المنظمات الوطنية في الانضمام لشبكات خارجية أو الانتساب لمنظمات أو هيئات دولية بما يعني الأمم المتحدة أيضا''، ''وبان القانون الاخوانى المشبوة يرتب لانقلاب على العمل الأهلي، حيث تقوم أجهزة الأمن بدور الرقيب على منظمات حقوق الإنسان، وتستطيع هذه الأجهزة - بقوة القانون - أن تخنق المنظمات الحقوقية بشكل تدريجي، من خلال وقف تمويلها''، ''وأمعن مشروع القانون في وضع القيود على حق الجمعيات في تنمية الموارد المالية الضرورية لممارسة نشاطها، وذلك بربط حق الجمعيات في جمع التبرعات بشرط إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها، وربط الحصول على التمويل الأجنبي بتصريح اللجنة التنسيقية''، ''وفرضت مسودة القانون - حسب المادة 13 - قيودًا أكثر تشددًا على التمويل الأجنبي مقارنة بالقانون الساري''، ''وأن الأشد خطورة هو ما جاء في باب العقوبات يؤكد الطبيعة التسلطية لمشروع القانون، والذي وصل إلى حد تقييد تلقي الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية إذا كان محتواها لا يتفق مع نشاط الجمعية، وهو ما يعني إخضاع مراسلات الجمعيات للرقابة وتظهر مسودة القانون نزعة مفرطة في عدائها لتأسيس منظمات غير حكومية أجنبية داخل مصر بعد الحصول على تصريح من تلك اللجنة التنسيقية، كما لا يجوز لهذه المنظمات إنشاء فروع لها بالمحافظات من دون موافقة اللجنة''، ''وعمدت مسودة القانون إلى وضع شروط فضفاضة يجوز بموجبها رفض التصريح لهذه المنظمات بممارسة نشاطها -إذا ما اعتبر نشاطها مخلا بالسيادة الوطنية أو يندرج ضمن الأنشطة الحزبية - الأمر الذي يفتح الباب لحظر أنشطة وثيقة الصلة بالتنمية السياسية وحفز ثقافة المشاركة السياسية''، ''وأن مواد القانون قد أفرطت في فرض الغرامات المالية والعقوبات الإدارية التي قد تصل إلى حل الجمعية وتصفية أموالها''، ''وأن مسودة مشروع القانون لم تتضمن حصرًا بطبيعة المخالفات الجسيمة التي يجوز بها استصدار حكم قضائي بحل الجمعية، الأمر الذي يمنح المحكمة المختصة سلطة تقدير لمدى جسامة المخالفة التي تستوجب الحل، وعلاوة على ذلك فإن المسودة انطوت على فرض غرامات مالية باهظة يمكن أن تصل إلى مائة ألف جنيه في حال تلقي الجمعية أموالًا من الخارج بالمخالفة للقانون، أو إنفاقًا لأموال في غير الأغراض المخصصة لها، برغم أن تلقي أموال من الخارج لا يشكل في حد ذاته جريمة ما لم يكن قد تم إنفاقه في نشاط إجرامي، وفي هذه الحالة فإن نصوص قانون العقوبات تكون كفيلة بردعه، وكان يفترض تجنب المشرع فرض هذا النمط من العقوبات المالية التي يشكل الإفراط فيها عبئًا هائلًا على الجمعيات ومصدرًا لترويع المشتغلين بالعمل الأهلي''، ''وبأن مشروع قانون مؤسسة الرئاسة في مصر لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية يبدد الآمال في مجتمع مدني حر بعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك''، ''وأنه يعادي المفهوم الأساسي للمجتمع المدني الحر"، ''وأنه يبتعد كثيرا عن التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان''، ''وإن مشروع القانون يسمح للحكومة وأجهزتها الأمنية بتقييد منظمات المجتمع المدني بشكل عشوائي ومنح الحكومة الحق في منعها من الحصول على التمويل في الداخل ومن الخارج''، ''وبأن هذا القانون من شأنه أن يخنق المنظمات غير الحكومية، ويضع قيودًا على عمل المجتمع المدني''، ودعت ال41 جمعية ومنظمة حقوقية فى مصر، السلطتين التنفيذية والتشريعية: ''إلي عدم إقرار مشروع القانون الجائر لرئيس الجمهورية ومنح الوقت الكافي للارتقاء بالحوار بشأنه وإجراء المراجعة الواجبة لنصوصه بما يتسق مع المعايير الدولية التي تحمي حرية التنظيم، وبما يتيح الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وتحفظات المشتغلين بالعمل الأهلي وخبراء حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، ويضمن اتساق القانون في صورته النهائية مع التزامات الحكومة المصرية بموجب المعاهدات الدولية المصادق عليها، لتحقيق الحرية والديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان والتداول السلمى للسلطة''. ]''.
