فى مثل هذه الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 2 يونيو 2013، قبل 28 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، صدر حكم المحكمة الدستورية العليا، ببطلان وحل جمعية دستور الإخوان، : ''لعدم اتباع المعايير العادلة فى تشكيلها''، ومجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان، : ''لعدم مساواة قانون انتخابه بين المواطنين المرشحين''، مع تأجيل تنفيذ حكم حل الشورى، حتى إشعار آخر، الأمر الذى أثار حيرة الناس، كيف يتم الحكم بحل مجلس نيابي فاسد، مع الابقاء علية وعدم حلة، واعتبروا بوجود ما يسمى ''مواءمة سياسية'' في الحكم، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص الحكم، وما أثير حوله من ثوابت وأسانيد دستورية وقانونية، ومنطق وموضوعية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ لغز كبير احتار الناس فيه، اثارة مضمون حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر اليوم الأحد 2 يونيو 2013، والذى قضى : ''ببطلان وحل الجمعية التأسيسية للدستور''، التى قامت بتفصيل دستور الإخوان الباطل، : ''لعدم اتباع المعايير العادلة فى تشكيلها''، : ''وبطلان وحل مجلس الشورى''، الذى قام بسلق دستور الإخوان الباطل والعديد من تشريعاته الاستبدادية الجائرة، : ''لعدم مساواة قانون انتخابه بين المواطنين المرشحين''، : ''وتأجيل تنفيذ قرار حل مجلس الشورى حتى انتخاب مجلس النواب''، : ''وبطلان المادة الأولى فى قانون الطوارئ بتخويل رئيس الجمهورية سلطة الترخيص لأجهزة الأمن بالقبض على الأشخاص والاعتقال وتفتيش الأشخاص والأماكن دون إذن قضائي مسبب''، : ''لاهدرة حريات المواطنين الشخصية واعتدائه على حرمة مساكنهم، وخرقة لمبدأ سيادة القانون''، وتمثل اللغز فى حكم المحكمة : ''بوقف تنفيذ حكم حل مجلس الشورى الى حين انتخاب مجلس النواب''، مما اثارة حيرة الناس، كيف تقضى المحكمة ببطلان مجلس نيابى وحلة، مع تاجيل تنفيذ الحكم لدواعى سياسية حتى اشعار اخر، وهو حكم جاء متناقضا مع حكم : ''بطلان وحل مجلس الشعب فورا''، الصادر من نفس المحكمة التى استندت على نفس قانون الانتخاب الباطل الذى تم على اساسه، انتخاب مجلس الشعب ''المنحل فورا''، و مجلس الشورئ ''المنحل مع ايقاف التنفيذ فترة غير معلومة''، فى اصدارها حكم البطلان والحل للمجلسين مع ايقاف التنفيذ لاحدهما، ولاوجة للادعاء بان الحكم الاول صدر قبل سلق دستور الاخوان 2012، لان انتخابات المجلسين اقيمت فى النهاية فى ظل دستور 71، وما بنى على باطل فهو فى النهاية باطل، وادى هذا ''الحكم المتناقض''، الى اجتياح اراء شعبية فى انحاء القطر المصرى تشير بوجود ''مواءمة سياسية'' فية، خاصة عقب صدور هذا الحكم بعد ساعات من الزيارة السرية الغامضة الى قام بها اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكرى، مساعد وزير الدفاع، والمستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون القانونية، الى المحكمة الدستورية العليا واجتماعهما مع رئيس المحكمة قبل يومين من اصدار المحكمة احكامها المشار اليها، وبعد ايام من صدور تهديدات من اركان نظام حكم الاخوان القائم، بحل المحكمة الدستورية العليا وتقويض اركانها، وبعد محاصرة المحكمة الدستورية العليا بميليشيات جماعة الاخوان ومنعها من الانعقاد للحكم فى دعاوى بطلان وحل الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى, حتى تم سلق دستور الاخوان الباطل، ولم تتردد المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية السابقة، خلال المؤتمر صحفى الذى عقدتة اليوم الاحد 2 يونيو 2013، عقب صدور حكم المحكمة، فى التاكيد : ''بأن تاريخ القضاء الدستوري يؤكد أن تطبيق الأحكام يكون بأثر رجعي، حيث إنه يؤكد أن أي مؤسسة او مجلس أو اي كيان تم بناؤه على قانون به عوار، يعتبر باطلا منذ تاريخ إنشائه''، ومشيرة : ''بانها تعتبر هذه هي أول سابقة في تاريخ المحكمة الدستورية أن يعلق الأثر الرجعي للحكم''، وعموما وبغض النظر عن التصريحات المتناقضة لاركان نظام حكم الاخوان القائم بعضها، ومنها تصريحات محمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى الارهابي لجماعة الاخوان، يهاجم فيها المحكمة ويندد بالحكم كانما لانكار وجود ما يسمى ''مواءمة سياسية'' فية، وبعضها الاخر، ومنها بيان مؤسسة الرئاسة الاخوانية، وبيان مجلس الوزراء الاخوانى، وتصريحات رئيس الهيئة البرلمانية للاخوان فى مجلس الشورى، ''تشيد بالحكم وتزعم سلامة دستور 2012 الباطل''، بدعوى استفتاء الشعب علية''، كما تزعم ''احقية مجلس الشورى فى ممارسة سلطة التشريع كاملة حتى انتخاب مجلس النواب''، فقد اصيب نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم وحلفائة بلطمة هائلة من الحكم، ردا على سطوهم على مصر وفرض استبدادهم وفرماناتهم الرئاسية الديكتاتورية الغير دستورية وجمعيتهم التاسيسية للدستور الغير شرعية ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الاستبدادية الجائرة وحكم الحديد والنار على الشعب المصرى بالزور والبهتان، وبرغم كل ''جعجعتهم وفتواهم الجائرة'' فقد تبين لهم بجلاء بان حكم المحكمة، ''بغض النظر عن استمرار بقاء مجلس الشورى المنحل الباطل لحين انتخاب مجلس النواب''، يعنى بكل بساطة بطلان دستور الاخوان بعد بطلان وحل الجمعية التاسيسية التى قامت بتفصيلة، وبطلان وحل مجلس الشورى الذى قام بسلقة، لان ما بنى على باطل فهو باطل، كما ان الحكم يعنى بطلان تصدى مجلس الشورى المنحل الباطل القائم، للتشريعات الرئيسية فى الدولة، فى الوقت الذى تدهورت فية شعبية نظام حكم الاخوان الاستبدادى للحضيض، فور صدور حكم المحكمة الدستورية العليا. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 28 مايو 2014، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ امتشق السلفيين حسام النضال, واطلقوا النفير العام, ورفعوا رايات الجهاد, وأعلنوا غزوة الانتخابات الرئاسية 2014, ليس لدفع اتباعهم للتصويت فى الانتخابات الرئاسية, وليس لإعلان الحرب ضد عصابات الاخوان, والارهابيين, وفلول الحزب الوطنى المنحل, وتجار السياسة وأصحاب لافتات حركات ثورية ومسمى نشطاء سياسيين, بل لمحاربة الأحزاب والقوى السياسية, التى صنعت مع الشعب المصرى, وقواته المسلحة, ملحمة ثورة 30 يونيو الوطنية الخالدة, في وقت كانت فيه قيادات حزب النور, والدعوة السلفية, مختبئة فى أقبية وسراديب قصورهم الشاهقة, بعد تعدد اتهامات المصريين ضد حزب النور, والدعوة السلفية, بمقاطعة على مستوى أنصارهما الانتخابات الرئاسية, مثلما قاموا بمقاطعة ثورة 30 يونيو, ومقاطعة الاستفتاء على دستور 2014, وقصر ''هدفه القومى'' على جنى المغانم السياسية, وبدلا من تجاوب حزب النور السلفي, والدعوة السلفية, مع انتقادات الشعب المصرى ضدهما, والإقرار على كرسى الاعتراف الشعبي, بارتكاب المعاصي الوطنية فى حقه, وادعاء حزب النور شروعه في بحث أسباب مقاطعة اتباعه و درويشة ومريديه, استحقاق خارطة الأول المتمثل فى دستور 2014, واستحقاق خارطة الطريق الثانى المتمثل فى الانتخابات الرئاسية, بغض النظر عن عدم مشاركتهم فى ثورة 30 يونيو, واصرارهم على قصر مشاركتهم السياسية على الانتخابات النيابية القادمة, والعمل على حلها, هرعا الى الهجوم بالباطل ضد الاحزاب والقوى السياسية, واصدر حزب النور بالسويس, بيانا صحافيا, صباح اليوم الاربعاء 28 مايو 2014, زعم فية ''انتشار كوادرة امام اللجان الانتخابية لمساعدة الناخبين فى التعرف على لجانهم'', ''وفى الشوارع لحث المواطنين على التوجة لصناديق الانتخابات'', وسط ما سماة, ''غياب شامل عن الحضور لجميع الأحزاب, والقوى السياسية, وحملات المرشحين في الانتخابات الرئاسية'' وارفق حزب النور مع بيانة, صورة لشخص ملتحى يجلس على رصيف شارع وامام كمبيوتر وحولة مجموعة من المواطنين, وبضع صور لاشخاص ملتحون يقفون مع بعض المارة فى احد الشوارع, للتديل على بيانة التاريخى, ويظهر من قرار اعلان حزب النور حرب الميكرفونات, بانة يسعى لجعل معركة الشعب ضدة, الى معركة بينة مع الاحزاب والقوى السياسية, والدخول فيها ببياناتة فى متاهات التضليل, تحسبا من نتائجها السلبية علية فى انتخابات مجلس النواب القادمة, وهى حيلة مناورة سياسية لاتجيز على الشعب المصرى, ودون ان يسعى حزب انور للاعتراف بخطيئتة فى حق الشعب, وثورة 30 يونيو, واستحقاقات خارطة الطريق,''اعلان حزب النور حرب الميكرفونات ضد منتقدية وصوت الشعب, لن تخفى الحقيقة''. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 28 مايو 2013، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ انتبهوا يا شعب مصر و ارفعوا الرايات السوداء فى كل مكان بعد ان بدأ الاخوان مخطط تدمير مصر ومستقبل الأجيال القادمة, انتبهوا يا شعب مصر بعد أن هانت مصر وشعبها ونيلها وأرضها على نظام حكم الاخوان و تخابر مع اعداء مصر وباع لهم الأرض والوطن, انتبهوا يا شعب مصر بعد أن تسبب الاخوان مع قلة حيلتهم وضعفهم واستخذائهم وتخابرهم فى تهديد مصر وشعبها, انتبهوا يااشقائى المصريين ابناء ارض مصر الطيبة وانتصاراتها الوطنية الخالدة منذ عهد الفراعنة والتى اختتمت مع تولى محمد مرسى رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية مقاليد الحكم فى البلاد جورا وبهتانا, دعونى ياشعب مصر ابكى على بدء مسلسل ضياع مصر, ليس ضعفا مثل نظام حكم الاخوان لاقدر الله, ولكن قهرا من منعى مع ملايين الشعب المصري وشبابه الأبرار من فرض إرادة مصر الحقيقية ومنع الاخوان من دمار مصر, دعونى ياشعب مصر ارفع الرايات السوداء معكم فى كل مكان بدلا من علم مصر الذى لم تعد معانى الوانة وشعاره تتماشى مع ما يحدث على ارض الواقع من هوان و استخذاء, دعونى ياشعب مصر ابعد عن بجاحة الصوت العالى المضلل لنظام حكم الاخوان الذى اورد مصر وشعبها للحضيض, والسؤال الذي يشغل بال عشرات ملايين المصريين الان, ماهو موقف قواتنا المسلحة المصرية من خيانة رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, ماهو موقف القوات المسلحة المصرية التى هى ملكا للشعب وتضم خيرة شبابة ورجالة من مساعى الاخوان لدمار مصر, ماهو موقف القوات المسلحة من ضرب الامن القومى لمصر فى مقتل, ما هو موقف القوات المسلحة من مساعى الاخوان اهدار مستقبل اولادنا واحفادنا والركوع امام مصالح الاعداء لمحاولة كسب ودهم على حساب حياة الشعب المصرى, ما هو موقف القوات المسلحة بعد ان صارت امل الشعب المصرى لرد العدوان الاخوانى, ما هو موقف القوات المسلحة بعد ان صارت امال الشعب معقودا عليها حتى لايضيع كل شيئا كريما على ارض مصر الطيبة ويتحول الى خبر كان, مصر العروبة, مصر الوطن الغالى الذى يعيش بداخلنا منذ مولدنا حتى رحيلنا, ولا حول ولا قوة اللة باللة العلى العظيم ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 2 يونيو 2014، أعلنت وزارة الداخلية بأنها طرحت، ''قبل 22 يوم''، مناقصة عالمية لاستيراد وتوريد أحدث منظومة تجسس استخباراتية فى العالم، لرصد نشاط المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، ومنها الفيسبوك، وتويتر، وجوجل، واليوتيوب، فى انتهاكا صارخا للمادة 57 من دستور 2014 التي تصون حريات المواطنين وحرمة خصوصياتهم، وبدون اخطار الشعب المصرى قبل طرح المناقصة، وليس بعدها بفترة 22 يوم، وبدون اى إطار قانونى، أو دستورى، أو إشراف قضائى، وحتى اليوم 28 مايو 2018، لم تعلن وزارة الداخلية كيفية عملها ضد الناس بهذه الأجهزة الاستخباراتية وهل تنتهك بها الدستور وحريات المواطنين وحرمة خصوصياتهم، كما لم تمكن الداخلية جهة قضائية من التفتيش عليها وفحصها للتأكد من عدم انتهاك الدستور وحريات المواطنين وحرمة خصوصياتهم، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''غزوة وزارة الداخلية الاستخباراتية''، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كأنما تحولت مصر، وحضارتها ومكانتها وشعبها، وتضحياتها وثوراتها و تاريخها، الى ''عزبة ابوهم''، وكانما اراد ''حواة'' وزارة الداخلية البقاء فى مناصبهم ونيل الرضا السامى عنهم، وتفادي أي أبعاد خلال وعقب التغيير الوزارى الذى يتبع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، على حساب الشعب المصرى وحرياته العامة وحرمة خصوصياته، فسارعوا بإعداد فروض القهر و التجسس والتلصص والاستعباد على الناس، لتكون فى انتظار المشير عبدالفتاح السيسى، عند بدء توليه خلال الأيام القادمة منصب رئيس الجمهورية، و هرولوا يوم 11 مايو الشهر الماضى 2014، بالإعلان عن مناقصة عالمية لتوريد أحدث منظومة تجسس استخباراتية فى العالم، لرصد نشاط المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، والتلصص على ما يقومون بنشره أو بثه على صفحات وقنوات مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، ومنها الفيسبوك، وتويتر، وجوجل، واليوتيوب، فى انتهاكا صارخا للمادة 57 من دستور 2014 التى تصون حريات المواطنين وحرمة خصوصياتهم، وبدون اخطار الشعب المصرى بما يكيدون ضدة تحت دعاوى حمايتة من الارهابيين والمجرمين، وبدون اى اطار قانونى، او دستورى، او اشراف قضائى، وبعد مرور 22 يوم من طرح وزارة الداخلية مناقصتها وشروعها فى تدشين وكر استخباراتها، تذكروا حينها الشعب المصرى، وارتضوا بمضض على اخطارة من باب المظاهر والشكليات، وعقد وزير الداخلية اليوم الاثنين 2 يونيو 2014، مؤتمرا صحفيا لاخطار الشعب المصرى، بعد خراب مالطة، بما تعاقدت وزارة الداخلية علية، وشرعت فى تدشينة وفرضة وفق سياسة الطغاة الابدية، ''فرض الامر الواقع''، فى انتهاكا صارخا لنص المادة 57 من دستور 2014، حتى قبل ان يجف المدد التى كتبت بها المادة، والتى جاءت بالنص حرفيا على الوجة التالى : ''الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها، أو وقفها، أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك''، وبرغم هذا النص الدستورى الصريح، تبجح عسس السلطان لتفسير النص الدستورى بما يتماشى مع مخططاتهم، واطل على الشعب المصرى، عبر ''مقابلة خاصة'' مع فضائية ''إم بي سي مصر''، اليوم الاثنين 2 يونيو 2014، العميد محمد عبدالواحد، المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، وهى الادارة المنوط بها ادارة منظومة التجسس الاستخباراتية الجديدة لوزارة الداخلية، ليزعم بصوت حربى جهورى دون ان يرمش لة جفن : ''بأن منظومة وزارة الداخلية الجديدة لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي لا تتعارض من نص المادة 57 من الدستور''، وادعى : ''بأن منظومة الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي سوف تتضمن الصفحات العامة المتاحة للجميع فقط وليس الحسابات الخاصة بالمستخدمين''، وزعم : ''بأنه لن يتم خدش حساب أي مستخدم إلا بإذن قضائي أو، ما اسماة، بإذن من صاحب الحساب نفسه''، وادعى : ''بأن هذا النظام لن يتضمن مراقبة المراسلات الإلكترونية بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي''، واكد الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات الأسبق، ورئيس المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة"، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروارى فى برنامج "الحدث المصري" عبر فضائية ''العربية الحدث'' اليوم الاثنين 2 يونيو 2014 : ''بإن دستور 2014 وفق نص المادة 57، يمنع وزارة الداخلية من فرض قبضتها الإليكترونية على مواقع شبكة المعلومات الدولية، ومواقع التواصل الاجتماعي''، واضاف : ''بأن حرية الرأي والفكر وتبادل المعلومات هي حقوق لا يمكن الجور عليها، وانة حتى اذا كانت هناك ضرورة لاجراء ما لدواعى اجرامية ولست سياسية، فقد كان يجب ان يتم هذا الاجراء فى اطار قانونى ودستورى، بدلا من انتهاك القانون والدستور، وطرحة أولًا في حوار مجتمعي على الرأي العام لمعرفة مدى قابلية المجتمع لفرض مثل هذا الاجراء من عدمة، بدلا من فرضة قسرا على الشعب كامر واقع''، واكد : ''بأن من حق الأجهزة الأمنية مواجهة العنف والإرهاب والبحث عن المحرضين ضد الدولة، بشرط ان تتم تلك الاجراءات فى اطار شعبى وقانونى ودستورى، وألا تُخترق حرمة الحياة الخاصة تحت مظلة اى حجج ودواعى تنتهك فى النهاية القانون والدستور''. اما اغرب ردود الفعل التي اثارت استعجاب الناس، فقد تجسدت فى تهليل الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، قيادي حزب النور السلفي، خلال ايضا ''مقابلة خاصة'' مع فضائية ''إم بي سي مصر''، اليوم الاثنين 2 يونيو 2014، بمنظومة وزارة الداخلية الاستخباراتية، وأفتى بـ : ''جوازها شرعا''، واشاد بـ : ''سير أصحابها فى الطريق القويم''، وردد نفس حجج مزاعم وزارة الداخلية فى تبرير فرضها قائلا : ''بأن مواقع التواصل الاجتماعي تحولت مؤخراً من صفحات رأي، الى مصدر مباشر للتهديد، و وسيلة لتبادل الشتائم و الإساءة لبعضنا البعض''. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 2 يونيو 2015، وقعت معركة ''جزمة الشرطة''، التي قام فيها نائب مأمور مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط، بخلع حذائه الميرى والاعتداء به بالضرب على محام، وإصابته بإصابات جسيمة نقل على إثرها المحامي للمستشفى، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فية احداث معركة ''جزمة الشرطة''، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ جاءت معركة ''جزمة الشرطة''، التي جرت أحداثها اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2015، وقام فيها مغوار شرطة يدعى "أحمد. ع. أ"، نائب مأمور مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط، بخلع حذائه الميرى والاعتداء به بالضرب على المحامى عماد فهمى، واصابته باصابات جسيمة نقل على إثرها المحامي للمستشفى، لنتبين منها بجلاء، بان ''تراث الاستبداد'' الذى تغلغل فى تجاويف أدمغة بعض ضباط وأفراد الشرطة خلال أنظمة حكم الحديد والنار قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، واوهمهم بأنهم جزء أساسى من جبروت السلطة، وسيفها المسلول فى ترويع الناس وترهيب المعارضين، وليس موظفون عاديون منوط به سلطات أمنية لتنفيذ القانون، لن يمحى بسهولة، وسيسقط فى معاركها ضحايا عديدون، حتى تغير وزارة الداخلية من سياستها الاستبدادية المتوارثة، ولا تعتبر انتقادها هرطقة وتحرر البلاغات ضد أصحابها بتهم مختلفة لمحاولة كبت الأصوات الحرة، وتعلن التحقيقات الداخلية التي تجريها بمعرفة قطاع التفتيش والرقابة مع اى ضباط وأفراد شرطة مخالفون، وتوقف إصدار البيانات الإنشائية عند انكشاف كل تجاوزا شرطيا جديدا، التى تحاول بها امتصاص غضب المواطنين، وان تعترف بفشل سياستها فى تقويم اعوجاج اى ضباط وافراد شرطة مخالفون، وتعتذر للضحايا والمتضررين، وتنتقد سلوكيات ضباط وافراد الشرطة المخالفون، لتقويم اعوجاج ضباط وافراد الشرطة العاجزون عن التأقلم مع الوضع الديمقراطى المفترض تطبيقة على ارض الواقع بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، واذا كانت النيابة قد امرت بحبس نائب مامور مركز شرطة فارسكور المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، مثلما امرت بحبس ومحاكمة العديد من ضباط وافراد شرطة مخالفون فى وقائع عديدة سابقة، ومنها واقعة قيام ضابطين شرطة امن وطنى بتعذيب محام داخل قسم شرطة المطرية وقتلة، وواقعة قيام معاون مباحث ومخبر بتعذيب سجين فى قسم شرطة رشيد وقتلة، وواقعة قيام ضابط شرطة بقتل الناشطة شيماء الصباغ بالرصاص خلال مشاركتها فى مظاهرة سلمية، وغيرها من التجاوزات التى تجتاج الى اضابير لرصدها، الا ان الشق السياسى فى كل تلك التجاوزات وغيرها ظل كما هو دون تغيير، لذا ظلت وستظل تجاوزات العديد من ضباط وافراد الشرطة ضد الناس قائمة حتى تعترف وزراء الداخلية بفشل سياستها فى تغيير المفاهيم التى كانت سائدة قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، وتشرع فى اصلاح اخطائها وتقويم اعوجاج ضباط وافراد الشرطة المخالفون فيها بشفافية مطلقة. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 3 يونيو 2013، قبل 27 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''تفسيرات'' المحكمة الدستورية العليا، حول الزيارة السرية الغامضة التى قام بها ممثلان من الجيش، ونظام حكم الإخوان، إليها، ولقائهما مع رئيس المحكمة، ورفض البعض تصويت العسكريين فى أى انتخابات، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كشفت مصادر قضائية رفيعة، عصر اليوم الاثنين 3 يونيو 2013، فى تصريحات خطيرة، عن أسباب الزيارة ''السرية الغامضة'' التى قام بها للمحكمة الدستورية العليا، يوم الاثنين 27 مايو 2013، كلا من اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري، مساعد وزير الدفاع، والمستشار حاتم بجاتو وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، وأكد ''المصدر القضائي'' فى تصريحات نشرتها "بوابة الأهرام"، قائلا بالنص وبالحرف الواحد: ''بأن المستشار حاتم بجاتو، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع، في لقائهما بالمستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا, يوم الاثنين 27 مايو 2013، طلبا رأي المحكمة في ''مقترح'' بتأجيل تنفيذ قرار المحكمة بالسماح بتصويت العاملين في الجيش والشرطة فى الانتخابات''، ''إلا أن رئيس المحكمة الدستورية، أكد عدم جواز ذلك لأنه لا يوجد سند دستوري يسمح به''، واكد المصدر القضائى: ''أن رئيس المحكمة الدستورية وعددا من أعضاء المحكمة الذين حضروا اللقاء مع بجاتو وشاهين بمقر المحكمة، رفضوا هذا المقترح تماما، مؤكدين أن قرار المحكمة بعدم دستورية حرمان الجيش والشرطة من التصويت بالانتخابات يتفق مع الدستور وأي مخالفة له فإنه يمكن لأي متضرر الطعن عليه''، ''وأن المحكمة لا يمكنها القبول بمخالفة الدستور الذي استفتي عليه الشعب''، ''وأن قرارها بالسماح للجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات جاء التزما بهذا الدستور''، وأضاف ''المصدرالقضائى: ''بأن بجاتو وشاهين تفهما سبب رفض المحكمة لهذا المقترح لأنه ليس له سند دستوري وأنهما فقط يريدون البحث عن ''الوجه الأمثل'' لتنفيذ قرار المحكمة الدستورية بطريقة ''لا تضر بالمصلحة القومية للبلاد''، والسؤال المطروح الان هو، بعد ان فشلت محاولة استصدار مايسمى ''مقترح'' من المحكمة الدستورية بمنع او تاجيل ممارسة العسكريين حقوقهم الوطنية بالتصويت فى الانتخابات بحجة ''الامن القومى''، اية حكاية نغمة ''الامن القومى'' التى يسعى من خلال ارهاصاتها لاصدار فرمان يمنع العسكريين من ممارسة حقوقهم الوطنية بالتصويت فى الانتخابات وتقويض مايسمى بالعدل والمساواة بين المواطنين، وهل شماعة مايسمى ''الامن القومى'' لاتتضرر منها حوالى مليار نسمة من شعوب الكرة الارضية فى حوالى 100 دولة فى العالم تسمح للعسكريين من الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات وترسل اليهم لجان التصويت فى وحداتهم ومعسكراتهم، ومنها دول الاتحاد الاوربى وامريكا والهند واسرائيل، ام ان هذا ''الامن القومى'' المزعوم يتضرر من تصويت العسكريين فى مصر المكلومة وحدها. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الثلاثاء 30 مايو 2017، جاءت مناورة حيلة الائتلاف المحسوب على السلطة في مجلس النواب، برفض مشروع قانون لتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، قدمه الائتلاف المحسوب على السلطة في مجلس النواب، بوهم احتواء القضاة، بعد قيامهم بإجراءات بطلان دستورية ضد تعديلات السلطة فى قانون السلطة القضائية، والذى قضت فيه، يوم الخميس 27 أبريل 2017، بتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين ثلاثة مرشحين، بدلا من التعيين بموجب نظام الأقدمية المطلقة المتبع منذ أكثر من سبعين سنة، ويحافظ على استقلال القضاء، و بالمخالفة للدستور الذي يصون استقلال القضاء، و يرفض الجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية، و يمنع تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مناورة حيلة الائتلاف المحسوب على السلطة في مجلس النواب، وجاء المقال على الوجة التالي : ''[ مع بداية أيام شهر رمضان المعظم، ضحك الناس يومي الاثنين والثلاثاء 29 و30 مايو، الموافق 3 و 4 رمضان، وشر البلية ما يضحك، خلال متابعه، ليس مسلسل كوميدي في التلفزيون جديد، ولكن مسلسل سياسي في مجلس النواب عجيب، غطى على كل غرائب احداث مسلسلات رمضان، تمثل في تقديم مشروع قانون من 70 نائبا معظمهم من نواب الائتلاف المحسوب على السلطة في مجلس النواب، وبعض من يسير في ركابهم، لتعديل بعض أحكام القوانين أرقام: 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، و 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، و 75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة، و 83 لسنة 1973 بشأن هيئة النيابة الإدارية، و 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا، وتضمن مشروع القانون عدد من التعديلات الهامشية لا قيمة لها، بالإضافة إلى تعديل رئيسي يعد مربط فرس وعنوان مشروع القانون المزعوم، بشأن تخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة من ٧٠ الى ٦٤ عامًا، ورغم احتدام المناقشات بين نواب الائتلاف المحسوب على السلطة حول مشروع القانون على مدار يومين، إلا ان الناس كانت تعلم في نفس لحظة تقديمه، بأنه سيتم رفضه في النهاية، من قبل نواب الائتلاف المحسوب على السلطة الذين قدموة، قبل نواب الائتلاف المحسوب على السلطة الذين عارضوة، وجلجل صوت ممثل الحكومة، معلنا رفضة مشروع القانون، واهتزت قاعة مجلس النواب بتصفيق نواب الائتلاف المحسوب على السلطة الذين قدموا مشروع القانون، ونواب الائتلاف المحسوب على السلطة الذين اسقطوا مشروع القانون، وتبادل الجميع التهانى بمشاركة الحكومة، وهرولت وسائل الإعلام تنقل بعناوين رئيسية عن رفض القصر الجمهوري، والحكومة الرئاسية، والائتلاف المحسوب على السلطة فى مجلس النواب، مشروع قانون تخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، المقدم من بعض نواب الائتلاف المحسوب على السلطة فى مجلس النواب، وانهالت في الساعات التالية، عبارات الشكر، ومقالات الثناء، وكلمات التقريظ، على القصر الجمهوري، والحكومة الرئاسية، والائتلاف المحسوب على السلطة فى مجلس النواب، و مقدمي مشروع القانون ورافضي مشروع القانون، وهو بالضبط ما كانت تريده السلطة، الظهور في هيئة الديكتاتور العادل، و المستبد الطيب، والجبار الحنون، والطاغية الملاك، وايهام الناس، وكل ما يعنيه الأمر، أنها منعت نفسها من الاستبداد مجددا بالقضاة، كحيلة احتواء، بوهم تحويل الساخطون الغاضبون، إلى شاكرون ممنونون، ومناورة رسالة، بأنه في يدها إحياء مشروع قانون تخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، في حالة وجدت ضرورة ''سياسية'' في ذلك، على وهم تنازل شعب مصر بمؤسساته عن حق يرونه مسلوبا ويشرعون عبر الوسائل القانونية والقضائية المشروعة لاستعادته، في ظل احتدام معركة القضاة، من أجل استعادة استقلال القضاء، عن طريق الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، ضد تعديلات قانون السلطة القضائية، المشوبة بالبطلان والمخالفة للدستور، والتي انتهكت استقلال القضاء، و وافق عليها القصر الجمهوري، والحكومة الرئاسية، والائتلاف المحسوب على السلطة فى مجلس النواب، يوم الخميس 27 أبريل 2017، وقضت بتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين ثلاثة مرشحين، بدلا من التعيين بموجب نظام الأقدمية المتبع منذ اكثر من سبعين سنة ويحافظ على استقلال القضاء، بالمخالفة للدستور الذي يصون استقلال القضاء، و يرفض الجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية، و يمنع تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وتمسك الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، يوم السبت 13 مايو 2017، باستقلال القضاء المصري الشامخ، مثل باقي الهيئات القضائية المصرية، ورفضت تعديلات السلطة المخالفة للدستور، في قانون السلطة القضائية، إلى حين استعادة حق استقلال القضاء المصري المسلوب من القصر الجمهوري، عبر المحكمة الدستورية العليا، وتقويض قانون السلطة التنفيذية الجائر المشوب بالبطلان الدستوري، وقيام قضاة مجلس الدولة، باختيار مرشح واحد فقط لا ثاني او ثالث له، لرئاسة مجلس قضاة مجلس الدولة، وهو المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، تكريما وتقديرا له، خاصة بعد الحكم التاريخي الذي أصدره ببطلان اتفاقية رئيس الجمهورية بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ورفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين إلى السعودية، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا، وإخطار رئيس الجمهورية باختيار الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، مرشح واحد لا ثاني او ثالث له لرئاسة الهيئة القضائية لقضاة مجلس الدولة، خلفا للرئيس الحالي الذي تنتهي مدته خلال شهر يوليو القادم، بغض النظر عن نص تعديلات قانون السلطة القضائية الجديدة المشوبة بالبطلان، والتي تنص على ترشيح 3 أسماء يختار من بينهم رئيس الجمهورية رئيس مجلس الدولة الجديد، في رسالة قضائية لها معناها ومغزها من الجمعيه العمومية لقضاة مجلس الدولة، وقضاة مصر عموما، الي رئيس الجمهورية، بانهم باستقلال القضاء المصري متمسكون، وبتنصيب رئيس الجمهورية من نفسة قاضي القضاة مع منصبة التنفيذي رافضون. ]''.
