فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الاثنين 30 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ كما كان متوقعا، تصاعدت كارثة احتجاز وحبس يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، و جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، منذ ظهر أمس الأحد 29 مايو 2016، على الصعيد الدولي، وأصدرت منظمة العفو الدولية، عصر اليوم الاثنين 30 مايو 2016، بيانا شديد اللهجة باللغة الإنجليزية ضد السلطات المصرية، تناقلته وسائل الاعلام، اكدت منظمة العفو الدولية فيه : ''بأن احتجاز نقيب الصحفيين المصريين، واثنين من أعضاء مجلس النقابة، يمثل قمعًا غير مسبوق للحريات الصحفية والإعلامية في مصر، ومؤشرًا خطيرًا علي انتكاسة حرية التعبير، والهجوم الأكثر وقاحة الذي تشهده البلاد علي الإعلام منذ عقود، وتصعيد خطير من قبل السلطات المصرية ضد حرية الفكر والتعبير، يعبر عن الإجراءات المتطرفة التي تستعد السلطات لاتخاذها لإحكام قبضتها الحديدية علي الإعلام وفرض القيود علي الصحفيين، بعد اقتحام الشرطة النقابة في 1 مايو 2016، في إجراء لم يحدث منذ تأسيس النقابة عام 1941''. وكانت النيابة قد وجهت الى نقيب الصحفيين، ووكيل نقابة الصحفيين، وسكرتير عام نقابة الصحفيين، تهم إيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح، وبث أخبار وبيانات كاذبة تشير إلى اقتحام مأموري الضبط القضائي القائمين بتنفيذ أوامر الضبط والإحضار، لمقر نقابة الصحفيين، على خلفية واقعة حضور الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا مبنى نقابة الصحفيين، و اقتحام الشرطة مبنى النقابة للقبض عليهم، وقررت النيابة صباح باكر اليوم الاثنين 30 مايو 2016، إخلاء سبيل قيادات نقابة الصحفيين بكفالة 10 آلاف جنيه، إلا أنهم رفضوا دفعها، و نفوا التهم الموجهة اليهم، و تأكيدهم دهس وزارة الداخلية نص المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التي تقضي بالاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها". وطالبوا بندب قاضي تحقيقات لإجراء التحقيقات معهم بدلا من النيابة، إلا ان النيابة أصرت على قيامها هى بالتحقيق، وكانت نقابة الصحفيين قد تقدمت بمذكرة للنائب العام، يوم السبت 28 مايو 2016, أشارت فيها بأنه في الوقت الذي قامت فيه النيابة باستدعاء نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير عام نقابة الصحفيين للتحقيق معهم في هذه القضية، فإنه لم يتم التحقيق في ثلاث بلاغات محيطة بالقضية تتناول حصار نقابة الصحفيين، واقتحام نقابة الصحفيين، والاعتداء على الصحفيين، تقدمت بها نقابة الصحفيين للنائب العام، البلاغ الأول بخصوص قيام وزارة الداخلية بتوقيف واحتجاز والقبض على عشرات الصحفيين والصحفيات، ومنعهم من الدخول أو الخروج من النقابة، يوم 25 أبريل 2016، وقد تم قيده تحت رقم 6253 لسنة 2016 بلاغات النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. والبلاغ الثاني بشأن قيام وزارة الداخلية بفرض حصار أمني محكم حول مبنى نقابة الصحفيين، ومنع الصحفيين والعاملين بالنقابة من الدخول أو الخروج في الوقت الذي قامت بالسماح لبعض أرباب السوابق والبلطجية باحتلال سلم النقابة ومحاولة اقتحام المبنى عنوة وتم قيده تحت رقم 6254 عرائض النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. والبلاغ الثالث بشأن اقتحام مبنى النقابة وحصارها في أول مايو 2016 وقيد تحت رقم 6380 عرائض النائب العام بتاريخ 4 مايو 2016. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الاثنين 30 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ جاء بيان مجلس نقابة الصحفيين، بعد اجتماعه الطارئ مساء اليوم الاثنين 30 مايو 2016، شامخا، نبيلا، مترفعا، ضد قوى الظلم والقهر والطغيان، واكد بان مصر لن تنحني ابدا امام الجبابرة العتاة، ولن تركع أبدا مع العبيد الأذلاء، ولن يهدأ لها بال حتى تعم شمس الحرية والديمقراطية كل الارجاء، وأكد مجلس نقابة الصحفيين فى البيان الذي تناقلته وسائل الإعلام بفخر واعتزاز مع كونه يعد صوت مصر، قبل أن يكون صوت نقابة الصحفيين : ''أنه في سابقة هى الأولى من نوعها في تاريخ مصر الحديث، أجرت النيابة العامة تحقيقات مطولة مع نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة ووكيلها، استمرت منذ ظهر أمس الأحد 29 مايو 2016، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 30 مايو 2016، بناء على اتهامات ضعيفة قانونيًا لا تستند سوى لشهادات كاذبة وأقوال مرسلة وتحريات باطلة، فندها قانونيًا النقيب و الزميلين وهيئة الدفاع عنهم، وأنه لأول مرة في تاريخ النقابات المهنية المصرية يتم احتجاز أحد نقابائها ورموزها على ذمة قضية نقابية، بقرار استندت فيها النيابة العامة إلى تحريات وزارة الداخلية، في الوقت الذي تجاهلت فيه تمامًا التحقيق في البلاغات المقدمة من النقابة ضد الوزارة، قبل واقعة اقتحام النقابة وبعدها، وهو ما دفع نقيب الصحفيين يحيى قلاش إلى طلب انتداب قاض تحقيق، باعتبار أن النيابة العامة تصدت لتفسير معين للقانون يخالف النص الواضح الوارد في المادة (70) من قانون النقابة، وذلك قبل بدء تحقيقاتها في الواقعة''. وأكد مجلس نقابة الصحفيين : ''تأييده لموقف نقيب الصحفيين والسكرتير العام ووكيل النقابة، برفض دفع الكفالة في التحقيقات الجارية معهم بشأن واقعة اقتحام النقابة، وذلك استنادا إلى السوابق النقابية والأسانيد القانونية التي اعتمد عليها الزملاء في قرارهم، وسجلوها في تحقيقات النيابة العامة معهم''. وأشار المجلس : ''بأن الزملاء الثلاثة توجهوا إلى النيابة العامة، معتقدين أنه سيتم سماع أقوالهم في البلاغات المقدمة من النقابة، إلا أنهم فوجئوا بتحويلهم إلى متهمين، وأن البلاغات المقدمة من النقابة والزملاء الصحفيين حول واقعة الاقتحام، وما سبقها من حصار النقابة والاعتداء على عدد من الصحفيين واحتجازهم بدون وجه حق، لم يبدأ التحقيقات فيها بعد''. وطالب المجلس : ''بضرورة بدء التحقيقات فورًا في البلاغات المقدمة من الصحفيين والنقابة علي مدار الأسابيع والأيام الماضية''. وجدد المجلس : ''تأكيده على أن واقعة اقتحام النقابة تمت بالمخالفة للقانون، وفي عدم وجود عضو من النيابة العامة أو نقيب الصحفيين أو من يمثله، وهى واقعة تستوجب التحقيق فيها ومحاسبة المسؤول عنها''. وقرر المجلس : ''بحث الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة في أقرب وقت، لاتخاذ القرارات المناسبة في مواجهة الأزمة الحالية''. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 3 يونيو 2013، قبل 27 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، وقعت أحداث مسرحية اذاعة اجتماع مرسي السري مع حلفائه ضد تهديدات سد النهضة الإثيوبى، على الهواء مباشرة للعالم أجمع، دون علم المشاركين فى الاجتماع، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''سيناريو'' أحداث المسرحية الهزلية، وتداعياتها, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ مسرحية هزلية فكاهية، حملت عنوان ''سرى للغاية''، وقعت أحداثها التهريجية على مسرح القصر الجمهوري، صباح اليوم الاثنين 3 يونيو 2013، وتابعها ملايين البشر في العالم أجمع على الهواء مباشرة وهم غارقين في الضحك، وقام بدور البطولة فيها رئيس الجمهورية الإخوانى، وشارك فيها قيادات عشيرتة الاخوانية، وأحزاب تجار الدين المتحالفة، وكان ''سيناريو'' مسرحية ''سرى للغاية''، يشتمل استعرض رئيس الجمهورية آراء الحاضرين في تهديد سد النهضة الاثيوبى حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل، قبل تحديده طريق سيره فى التعامل معه، وأمر مرسى التلفزيون المصرى بتسجيل الاجتماع ''السرى للغاية''، وعرض ملخص وجيز من الاجتماع السري لاحقا على الناس بعد حذف اهم اسراره، و نتيجة تضارب أوامر مرسى ومساعديه، اعتقد مسؤولي التلفزيون المصري بأن أوامر مرسى النهائية تقضى ببث تفاصيل الاجتماع على الهواء مباشرة، وهو ما كان لا يعلمه الحاضرون ولا يريدونه، وانعقد اجتماع مرسى ''السرى للغاية'' مع حلفائة على الهواء مباشرة امام العالم اجمع بدون معرفة المشاركين في الاجتماع بما فيهم رئيس الجمهورية الاخوانى، وقيادات حزب الحرية والعدالة الاخوانى، وحزب النور السلفى، وباقى الاحزاب المتحالفة مع الاخوان، بان الناس فى العالم اجمع يتابعون وهم مستغربين اجتماعهم ''السرى للغاية'' على الهواء مباشرة لحظة بلحظة عبر التليفزيون المصرى وتناقل عشرات الفضائيات البث عنة الى جميع انحاء العالم، وشاهد الناس تعاقب المشاركين فى الاجتماع ''السرى للغاية'' على الحديث ومطالبة رئيس الجمهورية الاخوانى باعلان الحرب على اثيوبيا، والهجوم عليها بحرا وجوا، وبرا اذا امكن، وارسال قوات الصاعقة لتخريب سد النهضة، وارسال المخابرات لاحداث قلاقل بين القبائل داخل اثيوبيا، واستعراض الحاضرين الخطط والخرائط واماكن الهجوم، ولم يبقى سوى تحديد ساعة الصفر وموعد الهجوم، وانتهى الاجتماع ''السرى للغاية''، بوعد من مرسى بدراسة مطالب المشاركين وقيامة فور موافقتة عليها وتحديد ساعة الصفر اعلانها لهم فى اجتماع اخر معهم ''سرى للغاية''، وهو ما ضايق جمهور المشاهدين فى العالم اجمع الذين كانوا يريدون اعلان ساعة الصفر خلال احداث الحلقة الاولى من احداث الاجتماع ''السرى للغاية''، وانصرف مرسى وسائر الحاضرون من الاجتماع ''السرى للغاية'' هانئين، بعد ان اخذ منهم مرسى امام ملايين المشاهدين، وعد بعدم كشف تفاصيل ما جرى خلال الاجتماع ''السرى للغاية''، ليصعقوا فور عودتهم الى منازلهم بعد قيامهم بحركات بهلونية فى الشوارع بسياراتهم لتضليل من يتوهمون بانهم يتعقبونهم، بتناقل وسائل الاعلام المحلية والعالمية كل تفاصيل اجتماعهم ''السرى للغاية'' الذى نقلت احداثة على الهواء مباشرة على مدار حوالى ساعتين الى العالم اجمع، وهرولت مؤسسة الرئاسة لمحاولة موارة فضيحة بث الاجتماع ''السرى للغاية'' لرئيس الجمهورية مع رؤساء الاحزاب المتحالفة معة على الهواء مباشرة الى كل دول العالم، الى تقديم كبش فداء عن رئيس الجمهورية بعد ان صار اضحوكة عالمية، وزعمت بكينام الشرقاوى مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية فى بيان عاجل لها نشرتة وسائل الاعلام : ''بان الاجتماع كان مقرر فى البداية تسجيلة وبثة لاحقا، الا انة تقرر بثة على الهواء مباشرة وتناست هى ابلاغ الحاضرين بذلك''، وقدمت بكينام اعتذارها لرؤساء الاحزاب من حلفاء النظام على هذة الواقعة، ولم يقدم مرسى وحلفائة اعتذارهم للشعب، ولم تذكر بكينام بان مؤسسة الرئاسة طلبت منها تحمل مسئولية الفضيحة والادعاء بانها هى المسئولة عن تلك المهزلة، لابعاد رئيس الجمهورية عنها، وارتضت بكينام القيام بدور كبش الفداء، فى حين هدد بعض رؤساء الاحزاب من تجار الدين، خاصة الذين ابدعوا فى كلماتهم الحربية عن خططهم ''السرية'' للهجوم على اثيوبيا، برفع دعاوى قضائية ضد وزارة الاعلام والتليفزيون المصرى، بدعوى قيامة ببث تفاصيل اجتماعهم ''السرى'' مع رئيس الجمهورية على الهواء مباشرة للعالم اجمع بدون معرفتهم او اخطارهم بذلك، فى الوقت الذى سارعت اثيوبيا فور انتهاء الاجتماع ''السرى''، باتباع سياسة ''الهجوم خير وسيلة للدفاع''، وتناقلت وكالات الانباء اليوم تقارير صحفية تؤكد مسارعة اثيوبيا بحث دول حوض النيل السبعة الموقعة على اتفاقية عنتيبى الخاصة باعادة توزيع حصص مياة نهر النيل وتشمل : إثيوبيا، رواندا، بوروندي، أوغندا، كينيا، تنزانيا، والكونغو الديمقراطية، من اجمالى 10 دول، وبينها 3 دول غير موقعة هى مصر والسودان وجنوب السودان، بدعم موقف اثيوبيا ضد ما اسمتة التهديدات الحربية المصرية بالعدوان على اثيوبيا وسد النهضة الاثيوبى، ودعمت طلبها وشكواها الى منظمة الامم الافريقية بالتسجيل الكامل للاجتماع ''السرى''، كما حرضت اثيوبيا باقى الدول الموقعة على اتفاقية عنتيبى، على بناء سدود مثل اثيوبيا، لتحقيق بنود اتفاقية عنتيبى على ارض الواقع ومواجهة النظام المصرى، واكدت وكالات الانباء موافقة كل من اوغندا وتنزانيا على بناء سدود لديهما مثل اثيوبيا والاعلان عن ذلك رسميا لاحقا، ووسط توقعات باعلان باقى دول اتفاقية عنتيبى لاحقا، عن بناء سدود لديهم وتفعيل اتفاقية عنتيبى على ارض الواقع، وقامت اثيوبيا، فور انتهاء الاجتماع السرى لمرسى، بتسيير مظاهرات الغوغاء ضدة فئ كافة انحاء اثيوبيا، وهكذا توالت وستظل تتوالى تداعيات اجتماع مرسى ''السرى'' فى ازمة سد النهضة، مع كون اعتلاء الطغاة السفهاء نظام الحكم، كارثة قبل ان تكون مصيبة. ]''.
فى مثل هذه الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 2 يونيو 2013، قبل 28 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، صدر حكم المحكمة الدستورية العليا، ببطلان وحل جمعية دستور الإخوان، : ''لعدم اتباع المعايير العادلة فى تشكيلها''، ومجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان، : ''لعدم مساواة قانون انتخابه بين المواطنين المرشحين''، مع تأجيل تنفيذ حكم حل الشورى، حتى إشعار آخر، الأمر الذى أثار حيرة الناس، كيف يتم الحكم بحل مجلس نيابي فاسد، مع الابقاء علية وعدم حلة، واعتبروا بوجود ما يسمى ''مواءمة سياسية'' في الحكم، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص الحكم، وما أثير حوله من ثوابت وأسانيد دستورية وقانونية، ومنطق وموضوعية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ لغز كبير احتار الناس فيه، اثارة مضمون حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر اليوم الأحد 2 يونيو 2013، والذى قضى : ''ببطلان وحل الجمعية التأسيسية للدستور''، التى قامت بتفصيل دستور الإخوان الباطل، : ''لعدم اتباع المعايير العادلة فى تشكيلها''، : ''وبطلان وحل مجلس الشورى''، الذى قام بسلق دستور الإخوان الباطل والعديد من تشريعاته الاستبدادية الجائرة، : ''لعدم مساواة قانون انتخابه بين المواطنين المرشحين''، : ''وتأجيل تنفيذ قرار حل مجلس الشورى حتى انتخاب مجلس النواب''، : ''وبطلان المادة الأولى فى قانون الطوارئ بتخويل رئيس الجمهورية سلطة الترخيص لأجهزة الأمن بالقبض على الأشخاص والاعتقال وتفتيش الأشخاص والأماكن دون إذن قضائي مسبب''، : ''لاهدرة حريات المواطنين الشخصية واعتدائه على حرمة مساكنهم، وخرقة لمبدأ سيادة القانون''، وتمثل اللغز فى حكم المحكمة : ''بوقف تنفيذ حكم حل مجلس الشورى الى حين انتخاب مجلس النواب''، مما اثارة حيرة الناس، كيف تقضى المحكمة ببطلان مجلس نيابى وحلة، مع تاجيل تنفيذ الحكم لدواعى سياسية حتى اشعار اخر، وهو حكم جاء متناقضا مع حكم : ''بطلان وحل مجلس الشعب فورا''، الصادر من نفس المحكمة التى استندت على نفس قانون الانتخاب الباطل الذى تم على اساسه، انتخاب مجلس الشعب ''المنحل فورا''، و مجلس الشورئ ''المنحل مع ايقاف التنفيذ فترة غير معلومة''، فى اصدارها حكم البطلان والحل للمجلسين مع ايقاف التنفيذ لاحدهما، ولاوجة للادعاء بان الحكم الاول صدر قبل سلق دستور الاخوان 2012، لان انتخابات المجلسين اقيمت فى النهاية فى ظل دستور 71، وما بنى على باطل فهو فى النهاية باطل، وادى هذا ''الحكم المتناقض''، الى اجتياح اراء شعبية فى انحاء القطر المصرى تشير بوجود ''مواءمة سياسية'' فية، خاصة عقب صدور هذا الحكم بعد ساعات من الزيارة السرية الغامضة الى قام بها اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكرى، مساعد وزير الدفاع، والمستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون القانونية، الى المحكمة الدستورية العليا واجتماعهما مع رئيس المحكمة قبل يومين من اصدار المحكمة احكامها المشار اليها، وبعد ايام من صدور تهديدات من اركان نظام حكم الاخوان القائم، بحل المحكمة الدستورية العليا وتقويض اركانها، وبعد محاصرة المحكمة الدستورية العليا بميليشيات جماعة الاخوان ومنعها من الانعقاد للحكم فى دعاوى بطلان وحل الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى, حتى تم سلق دستور الاخوان الباطل، ولم تتردد المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية السابقة، خلال المؤتمر صحفى الذى عقدتة اليوم الاحد 2 يونيو 2013، عقب صدور حكم المحكمة، فى التاكيد : ''بأن تاريخ القضاء الدستوري يؤكد أن تطبيق الأحكام يكون بأثر رجعي، حيث إنه يؤكد أن أي مؤسسة او مجلس أو اي كيان تم بناؤه على قانون به عوار، يعتبر باطلا منذ تاريخ إنشائه''، ومشيرة : ''بانها تعتبر هذه هي أول سابقة في تاريخ المحكمة الدستورية أن يعلق الأثر الرجعي للحكم''، وعموما وبغض النظر عن التصريحات المتناقضة لاركان نظام حكم الاخوان القائم بعضها، ومنها تصريحات محمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى الارهابي لجماعة الاخوان، يهاجم فيها المحكمة ويندد بالحكم كانما لانكار وجود ما يسمى ''مواءمة سياسية'' فية، وبعضها الاخر، ومنها بيان مؤسسة الرئاسة الاخوانية، وبيان مجلس الوزراء الاخوانى، وتصريحات رئيس الهيئة البرلمانية للاخوان فى مجلس الشورى، ''تشيد بالحكم وتزعم سلامة دستور 2012 الباطل''، بدعوى استفتاء الشعب علية''، كما تزعم ''احقية مجلس الشورى فى ممارسة سلطة التشريع كاملة حتى انتخاب مجلس النواب''، فقد اصيب نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم وحلفائة بلطمة هائلة من الحكم، ردا على سطوهم على مصر وفرض استبدادهم وفرماناتهم الرئاسية الديكتاتورية الغير دستورية وجمعيتهم التاسيسية للدستور الغير شرعية ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الاستبدادية الجائرة وحكم الحديد والنار على الشعب المصرى بالزور والبهتان، وبرغم كل ''جعجعتهم وفتواهم الجائرة'' فقد تبين لهم بجلاء بان حكم المحكمة، ''بغض النظر عن استمرار بقاء مجلس الشورى المنحل الباطل لحين انتخاب مجلس النواب''، يعنى بكل بساطة بطلان دستور الاخوان بعد بطلان وحل الجمعية التاسيسية التى قامت بتفصيلة، وبطلان وحل مجلس الشورى الذى قام بسلقة، لان ما بنى على باطل فهو باطل، كما ان الحكم يعنى بطلان تصدى مجلس الشورى المنحل الباطل القائم، للتشريعات الرئيسية فى الدولة، فى الوقت الذى تدهورت فية شعبية نظام حكم الاخوان الاستبدادى للحضيض، فور صدور حكم المحكمة الدستورية العليا. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 28 مايو 2014، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ امتشق السلفيين حسام النضال, واطلقوا النفير العام, ورفعوا رايات الجهاد, وأعلنوا غزوة الانتخابات الرئاسية 2014, ليس لدفع اتباعهم للتصويت فى الانتخابات الرئاسية, وليس لإعلان الحرب ضد عصابات الاخوان, والارهابيين, وفلول الحزب الوطنى المنحل, وتجار السياسة وأصحاب لافتات حركات ثورية ومسمى نشطاء سياسيين, بل لمحاربة الأحزاب والقوى السياسية, التى صنعت مع الشعب المصرى, وقواته المسلحة, ملحمة ثورة 30 يونيو الوطنية الخالدة, في وقت كانت فيه قيادات حزب النور, والدعوة السلفية, مختبئة فى أقبية وسراديب قصورهم الشاهقة, بعد تعدد اتهامات المصريين ضد حزب النور, والدعوة السلفية, بمقاطعة على مستوى أنصارهما الانتخابات الرئاسية, مثلما قاموا بمقاطعة ثورة 30 يونيو, ومقاطعة الاستفتاء على دستور 2014, وقصر ''هدفه القومى'' على جنى المغانم السياسية, وبدلا من تجاوب حزب النور السلفي, والدعوة السلفية, مع انتقادات الشعب المصرى ضدهما, والإقرار على كرسى الاعتراف الشعبي, بارتكاب المعاصي الوطنية فى حقه, وادعاء حزب النور شروعه في بحث أسباب مقاطعة اتباعه و درويشة ومريديه, استحقاق خارطة الأول المتمثل فى دستور 2014, واستحقاق خارطة الطريق الثانى المتمثل فى الانتخابات الرئاسية, بغض النظر عن عدم مشاركتهم فى ثورة 30 يونيو, واصرارهم على قصر مشاركتهم السياسية على الانتخابات النيابية القادمة, والعمل على حلها, هرعا الى الهجوم بالباطل ضد الاحزاب والقوى السياسية, واصدر حزب النور بالسويس, بيانا صحافيا, صباح اليوم الاربعاء 28 مايو 2014, زعم فية ''انتشار كوادرة امام اللجان الانتخابية لمساعدة الناخبين فى التعرف على لجانهم'', ''وفى الشوارع لحث المواطنين على التوجة لصناديق الانتخابات'', وسط ما سماة, ''غياب شامل عن الحضور لجميع الأحزاب, والقوى السياسية, وحملات المرشحين في الانتخابات الرئاسية'' وارفق حزب النور مع بيانة, صورة لشخص ملتحى يجلس على رصيف شارع وامام كمبيوتر وحولة مجموعة من المواطنين, وبضع صور لاشخاص ملتحون يقفون مع بعض المارة فى احد الشوارع, للتديل على بيانة التاريخى, ويظهر من قرار اعلان حزب النور حرب الميكرفونات, بانة يسعى لجعل معركة الشعب ضدة, الى معركة بينة مع الاحزاب والقوى السياسية, والدخول فيها ببياناتة فى متاهات التضليل, تحسبا من نتائجها السلبية علية فى انتخابات مجلس النواب القادمة, وهى حيلة مناورة سياسية لاتجيز على الشعب المصرى, ودون ان يسعى حزب انور للاعتراف بخطيئتة فى حق الشعب, وثورة 30 يونيو, واستحقاقات خارطة الطريق,''اعلان حزب النور حرب الميكرفونات ضد منتقدية وصوت الشعب, لن تخفى الحقيقة''. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 28 مايو 2013، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ انتبهوا يا شعب مصر و ارفعوا الرايات السوداء فى كل مكان بعد ان بدأ الاخوان مخطط تدمير مصر ومستقبل الأجيال القادمة, انتبهوا يا شعب مصر بعد أن هانت مصر وشعبها ونيلها وأرضها على نظام حكم الاخوان و تخابر مع اعداء مصر وباع لهم الأرض والوطن, انتبهوا يا شعب مصر بعد أن تسبب الاخوان مع قلة حيلتهم وضعفهم واستخذائهم وتخابرهم فى تهديد مصر وشعبها, انتبهوا يااشقائى المصريين ابناء ارض مصر الطيبة وانتصاراتها الوطنية الخالدة منذ عهد الفراعنة والتى اختتمت مع تولى محمد مرسى رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية مقاليد الحكم فى البلاد جورا وبهتانا, دعونى ياشعب مصر ابكى على بدء مسلسل ضياع مصر, ليس ضعفا مثل نظام حكم الاخوان لاقدر الله, ولكن قهرا من منعى مع ملايين الشعب المصري وشبابه الأبرار من فرض إرادة مصر الحقيقية ومنع الاخوان من دمار مصر, دعونى ياشعب مصر ارفع الرايات السوداء معكم فى كل مكان بدلا من علم مصر الذى لم تعد معانى الوانة وشعاره تتماشى مع ما يحدث على ارض الواقع من هوان و استخذاء, دعونى ياشعب مصر ابعد عن بجاحة الصوت العالى المضلل لنظام حكم الاخوان الذى اورد مصر وشعبها للحضيض, والسؤال الذي يشغل بال عشرات ملايين المصريين الان, ماهو موقف قواتنا المسلحة المصرية من خيانة رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, ماهو موقف القوات المسلحة المصرية التى هى ملكا للشعب وتضم خيرة شبابة ورجالة من مساعى الاخوان لدمار مصر, ماهو موقف القوات المسلحة من ضرب الامن القومى لمصر فى مقتل, ما هو موقف القوات المسلحة من مساعى الاخوان اهدار مستقبل اولادنا واحفادنا والركوع امام مصالح الاعداء لمحاولة كسب ودهم على حساب حياة الشعب المصرى, ما هو موقف القوات المسلحة بعد ان صارت امل الشعب المصرى لرد العدوان الاخوانى, ما هو موقف القوات المسلحة بعد ان صارت امال الشعب معقودا عليها حتى لايضيع كل شيئا كريما على ارض مصر الطيبة ويتحول الى خبر كان, مصر العروبة, مصر الوطن الغالى الذى يعيش بداخلنا منذ مولدنا حتى رحيلنا, ولا حول ولا قوة اللة باللة العلى العظيم ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 2 يونيو 2014، أعلنت وزارة الداخلية بأنها طرحت، ''قبل 22 يوم''، مناقصة عالمية لاستيراد وتوريد أحدث منظومة تجسس استخباراتية فى العالم، لرصد نشاط المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، ومنها الفيسبوك، وتويتر، وجوجل، واليوتيوب، فى انتهاكا صارخا للمادة 57 من دستور 2014 التي تصون حريات المواطنين وحرمة خصوصياتهم، وبدون اخطار الشعب المصرى قبل طرح المناقصة، وليس بعدها بفترة 22 يوم، وبدون اى إطار قانونى، أو دستورى، أو إشراف قضائى، وحتى اليوم 28 مايو 2018، لم تعلن وزارة الداخلية كيفية عملها ضد الناس بهذه الأجهزة الاستخباراتية وهل تنتهك بها الدستور وحريات المواطنين وحرمة خصوصياتهم، كما لم تمكن الداخلية جهة قضائية من التفتيش عليها وفحصها للتأكد من عدم انتهاك الدستور وحريات المواطنين وحرمة خصوصياتهم، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''غزوة وزارة الداخلية الاستخباراتية''، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كأنما تحولت مصر، وحضارتها ومكانتها وشعبها، وتضحياتها وثوراتها و تاريخها، الى ''عزبة ابوهم''، وكانما اراد ''حواة'' وزارة الداخلية البقاء فى مناصبهم ونيل الرضا السامى عنهم، وتفادي أي أبعاد خلال وعقب التغيير الوزارى الذى يتبع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، على حساب الشعب المصرى وحرياته العامة وحرمة خصوصياته، فسارعوا بإعداد فروض القهر و التجسس والتلصص والاستعباد على الناس، لتكون فى انتظار المشير عبدالفتاح السيسى، عند بدء توليه خلال الأيام القادمة منصب رئيس الجمهورية، و هرولوا يوم 11 مايو الشهر الماضى 2014، بالإعلان عن مناقصة عالمية لتوريد أحدث منظومة تجسس استخباراتية فى العالم، لرصد نشاط المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، والتلصص على ما يقومون بنشره أو بثه على صفحات وقنوات مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، ومنها الفيسبوك، وتويتر، وجوجل، واليوتيوب، فى انتهاكا صارخا للمادة 57 من دستور 2014 التى تصون حريات المواطنين وحرمة خصوصياتهم، وبدون اخطار الشعب المصرى بما يكيدون ضدة تحت دعاوى حمايتة من الارهابيين والمجرمين، وبدون اى اطار قانونى، او دستورى، او اشراف قضائى، وبعد مرور 22 يوم من طرح وزارة الداخلية مناقصتها وشروعها فى تدشين وكر استخباراتها، تذكروا حينها الشعب المصرى، وارتضوا بمضض على اخطارة من باب المظاهر والشكليات، وعقد وزير الداخلية اليوم الاثنين 2 يونيو 2014، مؤتمرا صحفيا لاخطار الشعب المصرى، بعد خراب مالطة، بما تعاقدت وزارة الداخلية علية، وشرعت فى تدشينة وفرضة وفق سياسة الطغاة الابدية، ''فرض الامر الواقع''، فى انتهاكا صارخا لنص المادة 57 من دستور 2014، حتى قبل ان يجف المدد التى كتبت بها المادة، والتى جاءت بالنص حرفيا على الوجة التالى : ''الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها، أو وقفها، أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك''، وبرغم هذا النص الدستورى الصريح، تبجح عسس السلطان لتفسير النص الدستورى بما يتماشى مع مخططاتهم، واطل على الشعب المصرى، عبر ''مقابلة خاصة'' مع فضائية ''إم بي سي مصر''، اليوم الاثنين 2 يونيو 2014، العميد محمد عبدالواحد، المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، وهى الادارة المنوط بها ادارة منظومة التجسس الاستخباراتية الجديدة لوزارة الداخلية، ليزعم بصوت حربى جهورى دون ان يرمش لة جفن : ''بأن منظومة وزارة الداخلية الجديدة لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي لا تتعارض من نص المادة 57 من الدستور''، وادعى : ''بأن منظومة الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي سوف تتضمن الصفحات العامة المتاحة للجميع فقط وليس الحسابات الخاصة بالمستخدمين''، وزعم : ''بأنه لن يتم خدش حساب أي مستخدم إلا بإذن قضائي أو، ما اسماة، بإذن من صاحب الحساب نفسه''، وادعى : ''بأن هذا النظام لن يتضمن مراقبة المراسلات الإلكترونية بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي''، واكد الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات الأسبق، ورئيس المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة"، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروارى فى برنامج "الحدث المصري" عبر فضائية ''العربية الحدث'' اليوم الاثنين 2 يونيو 2014 : ''بإن دستور 2014 وفق نص المادة 57، يمنع وزارة الداخلية من فرض قبضتها الإليكترونية على مواقع شبكة المعلومات الدولية، ومواقع التواصل الاجتماعي''، واضاف : ''بأن حرية الرأي والفكر وتبادل المعلومات هي حقوق لا يمكن الجور عليها، وانة حتى اذا كانت هناك ضرورة لاجراء ما لدواعى اجرامية ولست سياسية، فقد كان يجب ان يتم هذا الاجراء فى اطار قانونى ودستورى، بدلا من انتهاك القانون والدستور، وطرحة أولًا في حوار مجتمعي على الرأي العام لمعرفة مدى قابلية المجتمع لفرض مثل هذا الاجراء من عدمة، بدلا من فرضة قسرا على الشعب كامر واقع''، واكد : ''بأن من حق الأجهزة الأمنية مواجهة العنف والإرهاب والبحث عن المحرضين ضد الدولة، بشرط ان تتم تلك الاجراءات فى اطار شعبى وقانونى ودستورى، وألا تُخترق حرمة الحياة الخاصة تحت مظلة اى حجج ودواعى تنتهك فى النهاية القانون والدستور''. اما اغرب ردود الفعل التي اثارت استعجاب الناس، فقد تجسدت فى تهليل الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، قيادي حزب النور السلفي، خلال ايضا ''مقابلة خاصة'' مع فضائية ''إم بي سي مصر''، اليوم الاثنين 2 يونيو 2014، بمنظومة وزارة الداخلية الاستخباراتية، وأفتى بـ : ''جوازها شرعا''، واشاد بـ : ''سير أصحابها فى الطريق القويم''، وردد نفس حجج مزاعم وزارة الداخلية فى تبرير فرضها قائلا : ''بأن مواقع التواصل الاجتماعي تحولت مؤخراً من صفحات رأي، الى مصدر مباشر للتهديد، و وسيلة لتبادل الشتائم و الإساءة لبعضنا البعض''. ]''.
