فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الخميس 29 مايو 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نتيجة الانتخابات الرئاسية فى مدينة السويس فور اعلانها رسميا فجر هذا اليوم، وعقدت مقارنة بينها وبين نتيجة الانتخابات الرئاسية بمدينة السويس عام 2012، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بعد إعلان المستشار رئيس غرفة عمليات لجنة الفرز القضائية للانتخابات الرئاسية بالسويس, فجر اليوم الخميس 29 مايو 2014, النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية 2014 على مستوى محافظة السويس, عقدت مقارنة بين انتخابات رئاسة الجمهورية على مستوى محافظة السويس عام 2014, وانتخابات رئاسة الجمهورية على مستوى محافظة السويس عام 2012, ووجدت فوز السيسي بحوالى 107 الف صوت انتخابى بالسويس اكثر من الأصوات التى حصل عليها مرسي في انتخابات عام 2012 بالسويس خلال ''المرحلة الاولى'', بالاضافة الى خسران حمدين صباحى حوالى 40 الف صوت, من الاصوات التى حصل عليها فى الانتخابات الرئاسية عام 2012 بالسويس, كما تنوعت فى نتائج الانتخابات الرئاسية بالسويس عام 2014, وعام 2012, العديد من المفارقات, وبرغم تنفيذ جماعة الاخوان الإرهابية تهديدها بابطال كتلتها التصويتية, واصدارها الاوامر الى اتباعها بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لعام 2014 لإبطال أصواتهم فيها, إلا أنه لم تتعدى الاصوات الباطلة بالسويس عن 13 الف و 391 صوت باطل, بنسبة لم تتعدى 7 فى المائة من اجمالى نسبة الاصوات الصحيحة, وجاءت نتائج الانتخابات الرئاسية بالسويس الحالية 2014, والسابقة 2012, على الوجة التالى, انتخابات رئاسة الجمهورية على مستوى محافظة السويس لعام 2014, حصول المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسى, على 166 الف و 582 صوت, بنسبة 96 فى المائة, وحصول المرشح الرئاسى حمدين صباحى على 6822 صوت بنسبة 4 فى المائة, وبلغ عدد الحاضرين 186 الف ناخب, والاصوات الباطلة 13 الف و 391 صوت, وبلغت نسبة الاصوات الصحيحة 93 فى المائة, ونسبة الاصوات الباطلة 7 فى المائة, وبلغ اجمالى الكتلة التصويتية بالسويس, 402 الف و 900 ناخبا وناخبا, واسفرت نتائج انتخابات رئاسة الجمهورية السابقة على مستوى محافظة السويس, والتى تم اعلانها فجر يوم الجمعة 25 مايو 2012 ''المرحلة الاولى'', عن فوز محمد مرسى بالمركز الاول بعدد 49 الف و 719 صوت, وحمدين صباحى بالمركز الثانى بعدد 45 الف و 500 صوت, وعمرو موسى بالمركز الثالث بعدد 43 الف و 469 صوت, وعبدالمنعم ابو الفتوح بالمركز الرابع بعدد 41 الف و989 صوت, واحمد شفيق بالمركز الخامس بعدد 21 الف و 816 صوت, وتدانت ارقام باقى المرشحين ال 13 للحضيض, وبلغ عدد الذين حضروا من الناخبين وقاموا بالادلاء باصواتهم فى الانتخابات 207 الف و 399 ناخبا, من اجمالى عدد الناخبين البالغ عددهم ''حينها'' 381 الف و 383 ناخبا, مقيدين فى جدول الناخبين بنسبة حضور 54 فى المائة من عدد الناخبين المقيدين, وبلغ عدد الاصوات الصحيحة 205 الف و 138 صوت, وعدد الاصوات الباطلة 261 صوت, واسفرت نتائج انتخابات الاعادة الرئاسية على مستوى محافظة السويس ''المرحلة الثانية'', والتى تم اعلانها فجر يوم الاثنين 18 يونيو 2012, عن فوز امحمد مرسى بالمركز الاول بعدد 129 الف و231 صوت, بنسبة حوالى 63 فى المائة من مجموع الاصوات الصحيحة, وحصل منافسة احمد شفيق على المركز الثانى بعدد 76 الف و730صوت, بنسبة حوالى 37 فى المائة من مجموع الاصوات الصحيحة, وبلغت نسبة الحضور 213 الف و537 ناخبا وناخبة, وعدد الاصوات الصحيحة 205 الف و961 صوت, وعدد الاصوات الباطلة 7 الاف 576 صوت, وبلغت نسبة الاقبال العام من الناخبين للتصويت فى الانتخابات 56 فى المائة من عدد الناخبين المقيدين فى جداول الناخبين بالسويس والبالغ عددهم ''حينها'' 381 الف و883 ناخبا وناخبة. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 29 مايو 2013، قبل 31 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت على هذة الصفحة المقال التالى : ''[ بعد تواصل الغضب الشعبى ضد نظام الحكم الإخوانى الاستبدادي القائم، من فرار الإرهابيين الذين قاموا باختطاف الجنود المصريين السبعة بسيناء واطلقوا سراحهم في صفقة مريبة، هل علينا اليوم الاربعاء 29 مايو 2013، اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ليعلن عبر فضائية -سى بى سى- : ''أن جهود وزارة الداخلية تمكنت من تحديد المكان الذى تم بث الفيديو الخاص بالجنود السبعة فى سيناء خلال فترة اختطافهم، وهو محل لتقديم خدمات انترنت في مدينة رفح بشمال سيناء''، وتزامن مع إعلان وزير الداخلية، إصدار وزارة الداخلية بيانا أعلنت فيه : ''عن ضبط صاحب محل الانترنت و عميل من عملاء المحل كان يجلس أمام نفس جهاز الكمبيوتر الذي تم بث مقطع الفيديو منه''، وتجاهل وزير الداخلية نفى صاحب محل الانترنت عقب ضبطه صلته بالواقعة، وتأكيده: ''بأن محلة مخصص لتقديم خدمات عامة للانترنت لجمهور المواطنين''، وحقيقة، لا يختلف وضع صاحب محل الانترنت بشمال سيناء، عن وضع صاحب محل للانترنت بمدينة السويس يقع خلف قسم شرطة السويس مباشرة، تم ضبطه فى شهر يونيو عام 2011، على خلفية قيام الجاسوس الإيراني ''محمود عيد محمد دبوس"، بإرسال صور وافلام فيديو من أحد الاجهزة المخصصة للخدمة العامة فى محلة الى ايران، وتم اطلاق سراح صاحب محل الانترنت بالسويس لعدم وجود ادنى صلة لة بالجاسوس الايرانى، وقد تكون شهادة صاحب محل الفيديو بشمال سيناء ذات نفع فى حالة تمكنة من تذكر شخصية العديد من عملاء المحل الذين تناوبوا على استخدام جهاز الكمبيوتر خلال اليوم الذى تم خلالة بث مقطع فيديو اختطاف الجنود المصريين، لتحديد شخصية صاحب مقطع الفيديو من بينهم، ولكن واقعة ضبط صاحب المحل نفسة لاتستحق كل هذا الضجيج الاعلامى الذى افتعلتة وزارة الداخلية، وكانما تم ضبط الارهابيين انفسهم، كما ان تباهى وزارة الداخلية فى بيانها بانها القت القبض فى ذات الوقت على شخص وجدتة عند مداهمتها محل خدمات الانترنت، يجلس على نفس جاز الكمبيوتر الذى تم بث مقطع الفيديو من خلالة، لاقيمة لة فى ظل نفى المواطن صلتة بالواقعة، وكانما صاحب مقطع الفيديو سيظل جالسا ليلا نهار امام جهاز كمبيوتر واحد من بين حوالى 12 جهاز كمبيوتر بالمحل لمدة عشرة ايام متواصلة، منذ تاريخ قيامة ببث مقطع الفيديو يوم 19 مايو 2013، فى انتظار قدوم رجال الشرطة لضبطة يوم 29 مايو 2013، والمطلوب من وزير الداخلية ووزارتة، وقف اصدار مثل هذة التصريحات والبيانات الهزالية، والعمل بجدية لضبط الارهابيين والجناة الحقيقيين، ووضع حد للانفلات الامنى الذى وصل الى حد قيام قطاع الطرق بسرقة مدير امن مديرية امن الجيزة بالاكراة تحت تهديد الاسلحة البيضاء خلال سيرة فى الطريق العام، وسرفة مدير الامن الاجتماعى بوزارة الداخلية بالاكراة تحت تهديد الاسلحة البيضاء خلال سيرة فى الطريق العام. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 29 مايو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه إغلاق الاخوان والسلفيين دار الأوبرا المصرية بالضبة والمفتاح، واستبدال عروض الأوبرا والباليه والمسرحيات وسائر الفنون الراقية والعالمية، بعروض للمشعوذين والدجالين ومتعهدي فتح المندل وعمليات البشعة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وهكذا تم مساء أمس الثلاثاء 28 مايو 2013, اغلاق دار الأوبرا المصرية بالضبة والمفتاح, بعد وصول قطار الاستبداد والظلام والجهل والانغلاق الثقافى والفكرى لنظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم إليها, لمحاولة اخوانتها واستبدال عروض الأوبرا والباليه والمسرحيات وسائر الفنون الراقية والعالمية, بعروض للمشعوذين والدجالين ومتعهدي فتح المندل وعمليات البشعة, نتيجة اعتراض ''مشايخ'' نظام حكم الاخوان وحلفائه من الاحزاب المتاسلمة وفصائل التيار السلفي, على عروض الأوبرا وخاصة عروض البالية, بدعوى انها رجس من أعمال الشيطان, وتناقلت وسائل الإعلام خبر قيام كبار فنانى وممثلي ومقدمي عروض الأوبرا المصرية ومديرو الإدارات والمسؤولين الإداريين والعاملين بدار الأوبرا, بعقد اجتماعا تاريخيا صباح اليوم الأربعاء 29 مايو, أعلنوا فيه وقف جميع عروض وأنشطة دار الأوبرا المصرية على جميع مسارحها ومن بينها حفلات الفرق الاجنبية, الى اجل غير مسمى, احتجاجا على مساعى اخوانة الثقافة والاوبرا المصرية, عقب قيام علاء عبدالعزيز وزير ثقافة نظام حكم الاخوان, باصدار فرمانات استبدادية امس الثلاثاء 28 مايو 2013, باقالة الدكتورة إيناس عبدالدايم، رئيس دار الأوبرا المصرية, والدكتور صلاح المليجى رئيس قطاع الفنون التشكيلية, من مناصبيهما, وقبلها بايام قيامة باقالة احمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب, وكذلك تقديمة مذكرة لرئيس الجمورية طالب فيها باقالة سامح مهران رئيس اكاديمية الفنون, بعد ان عجز عن اقالتة بنفسة نتيجة كون اسس تعيين او اقالة شاغل المنصب يصدر بة قرار جمهورى, تمهيدا لتعيين ''شيوخ'' محسوبين على النظام الحاكم مكانهم, ومسارعة الدكتور سعيد توفيق الامين العام للمجلس الاعلى للثقافة بتقديم استقالتة من منصبة, قبل ان يصل الية سيف الاقالات, وللاحتجاج على مذابح وزير الثقافة الاخوانى ضد الثقافة والاوبرا المصرية ورموز وقيادات الاوبرا والفنون المصرية, ونشرت وسائل الاعلام, قيام الفنانين والعاملين فى اوبرا عايدة، مساء امس الثلاثاء 28 مايو 2013, بالصعود على خشبة مسرح الاوبرا وهم يحملون لافتات الاحتجاج ضد اخوانة الاوبرا وعودة محاكم التفتيش, وقاموا بتقديم اعتذارهم لجمهور المشاهدين عن عدم تقديم اوبرا عايدة اليهم ووقف عرضها تماما ضمن سائر انشطة الاوبرا, احتجاجا على الخطة الممنجة لنظام حكم الاخوان القائم لاخوانة الاوبرا والثقافة المصرية, وتدمير الثقافة والفنون الرفيعة بمصر, وصفق جمهور المشاهدين وهتفوا ضد رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحكم المرشد, ولم يبقى الان مع عناد وتعصب واستبداد نظام حكم الاخوان, سوى المضى قدما كعادتة فى غية, واعلان برنامجة لتقديم عروض درويشة من تجار الدين, ونقل عروض مشعوذى حلقات الذكر من الاسواق والموالد والارصفة الى مسارح دار الاوبرا المصرية. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الاربعاء اول يونيو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالي : ''[ كشفت أزمة نقابة الصحفيين مع السلطة عبر وزارة الداخلية، زيادة انحراف السلطة عن طريق الديمقراطية، و العصف بالحريات العامة وحرية الصحافة والرأي والفكر والتعبير، رغم انف دستور 2014 الديمقراطى، الذى انتقد رئيس الجمهورية علنا فى أكثر من مناسبة مواده الديمقراطية، ويخشى الناس توافق السلبيات التى تحسب ضده، مع انتقاداته، وبرغم إدراك السلطة سوء رؤية مستشارى السلطة، التي جاءت معبرة عن رؤية السلطة، فى دعم خطايا وزير الداخلية، وتطويع الصحافة بسياسة الترهيب، وتعاظم تداعيات الرؤية، إلا أنها لن تذعن لصوت الحق، بدعوى أن سقوط وزير الداخلية يعنى إدانة الحكومة والسلطة بمساوئه التي هي مساوئ الحكومة والسلطة، وبرغم مساعي جوقة السلطة الفصل بين الأزمة والسلطة، إلا أنها، وفق دروس التاريخ، عديمة القيمة، على أساس أن خطايا زبانية السلطة، تحسب ضد السلطة، وليس ضد خفراء السلطة، وإلا ما كانت هناك خطايا ضد مبارك ومرسى، وكان أجدى للسلطة إقالة مائة وزير مع وزير الداخلية، بدلا من غرقها مع وزير الداخلية فى تداعيات انحرافها عن مسار الديمقراطية، بعد ان تابع الناس، فرض رئيس الجمهورية قوانين انتخابات بمراسيم رئاسية أضعفت دور الأحزاب المدنية، والحكومة، وهمشت مجلس النواب، الى حد معرفة مجلس النواب باتفاقية السلطة بالتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، مع سائر الناس، من الصحف والفضائيات والمواقع الاخبارية، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التى تؤكد بان نظام الحكم برلمانى/رئاسى، قائما على التعددية الحزبية والتداول السلمى للسلطة، وافراخ السلطة قائمة سياسية كسنيدا لها فى مجلس النواب، لمسايرة السلطة، ولتمكين السلطة من تشكيل حكومات رئاسية بدلا من حزبية برلمانية، كما تابع الناس المواد الشمولية فى ما يسمى بقانون الارهاب، حتى فوجئ الناس بما تكشف لهم من تحول ازمة نقابة الصحفين مع وزير الداخلية، الى ازمة للشعب ضد السلطة عبر وزير الداخلية، فى معركة انهيار الديمقراطية والحريات العامة وحرية الصحافة والرائ والفكر والكتابة والتعبير فى مصر. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الاثنين 30 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ كما كان متوقعا، تصاعدت كارثة احتجاز وحبس يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، و جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، منذ ظهر أمس الأحد 29 مايو 2016، على الصعيد الدولي، وأصدرت منظمة العفو الدولية، عصر اليوم الاثنين 30 مايو 2016، بيانا شديد اللهجة باللغة الإنجليزية ضد السلطات المصرية، تناقلته وسائل الاعلام، اكدت منظمة العفو الدولية فيه : ''بأن احتجاز نقيب الصحفيين المصريين، واثنين من أعضاء مجلس النقابة، يمثل قمعًا غير مسبوق للحريات الصحفية والإعلامية في مصر، ومؤشرًا خطيرًا علي انتكاسة حرية التعبير، والهجوم الأكثر وقاحة الذي تشهده البلاد علي الإعلام منذ عقود، وتصعيد خطير من قبل السلطات المصرية ضد حرية الفكر والتعبير، يعبر عن الإجراءات المتطرفة التي تستعد السلطات لاتخاذها لإحكام قبضتها الحديدية علي الإعلام وفرض القيود علي الصحفيين، بعد اقتحام الشرطة النقابة في 1 مايو 2016، في إجراء لم يحدث منذ تأسيس النقابة عام 1941''. وكانت النيابة قد وجهت الى نقيب الصحفيين، ووكيل نقابة الصحفيين، وسكرتير عام نقابة الصحفيين، تهم إيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح، وبث أخبار وبيانات كاذبة تشير إلى اقتحام مأموري الضبط القضائي القائمين بتنفيذ أوامر الضبط والإحضار، لمقر نقابة الصحفيين، على خلفية واقعة حضور الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا مبنى نقابة الصحفيين، و اقتحام الشرطة مبنى النقابة للقبض عليهم، وقررت النيابة صباح باكر اليوم الاثنين 30 مايو 2016، إخلاء سبيل قيادات نقابة الصحفيين بكفالة 10 آلاف جنيه، إلا أنهم رفضوا دفعها، و نفوا التهم الموجهة اليهم، و تأكيدهم دهس وزارة الداخلية نص المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التي تقضي بالاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها". وطالبوا بندب قاضي تحقيقات لإجراء التحقيقات معهم بدلا من النيابة، إلا ان النيابة أصرت على قيامها هى بالتحقيق، وكانت نقابة الصحفيين قد تقدمت بمذكرة للنائب العام، يوم السبت 28 مايو 2016, أشارت فيها بأنه في الوقت الذي قامت فيه النيابة باستدعاء نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير عام نقابة الصحفيين للتحقيق معهم في هذه القضية، فإنه لم يتم التحقيق في ثلاث بلاغات محيطة بالقضية تتناول حصار نقابة الصحفيين، واقتحام نقابة الصحفيين، والاعتداء على الصحفيين، تقدمت بها نقابة الصحفيين للنائب العام، البلاغ الأول بخصوص قيام وزارة الداخلية بتوقيف واحتجاز والقبض على عشرات الصحفيين والصحفيات، ومنعهم من الدخول أو الخروج من النقابة، يوم 25 أبريل 2016، وقد تم قيده تحت رقم 6253 لسنة 2016 بلاغات النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. والبلاغ الثاني بشأن قيام وزارة الداخلية بفرض حصار أمني محكم حول مبنى نقابة الصحفيين، ومنع الصحفيين والعاملين بالنقابة من الدخول أو الخروج في الوقت الذي قامت بالسماح لبعض أرباب السوابق والبلطجية باحتلال سلم النقابة ومحاولة اقتحام المبنى عنوة وتم قيده تحت رقم 6254 عرائض النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. والبلاغ الثالث بشأن اقتحام مبنى النقابة وحصارها في أول مايو 2016 وقيد تحت رقم 6380 عرائض النائب العام بتاريخ 4 مايو 2016. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الاثنين 30 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ جاء بيان مجلس نقابة الصحفيين، بعد اجتماعه الطارئ مساء اليوم الاثنين 30 مايو 2016، شامخا، نبيلا، مترفعا، ضد قوى الظلم والقهر والطغيان، واكد بان مصر لن تنحني ابدا امام الجبابرة العتاة، ولن تركع أبدا مع العبيد الأذلاء، ولن يهدأ لها بال حتى تعم شمس الحرية والديمقراطية كل الارجاء، وأكد مجلس نقابة الصحفيين فى البيان الذي تناقلته وسائل الإعلام بفخر واعتزاز مع كونه يعد صوت مصر، قبل أن يكون صوت نقابة الصحفيين : ''أنه في سابقة هى الأولى من نوعها في تاريخ مصر الحديث، أجرت النيابة العامة تحقيقات مطولة مع نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة ووكيلها، استمرت منذ ظهر أمس الأحد 29 مايو 2016، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 30 مايو 2016، بناء على اتهامات ضعيفة قانونيًا لا تستند سوى لشهادات كاذبة وأقوال مرسلة وتحريات باطلة، فندها قانونيًا النقيب و الزميلين وهيئة الدفاع عنهم، وأنه لأول مرة في تاريخ النقابات المهنية المصرية يتم احتجاز أحد نقابائها ورموزها على ذمة قضية نقابية، بقرار استندت فيها النيابة العامة إلى تحريات وزارة الداخلية، في الوقت الذي تجاهلت فيه تمامًا التحقيق في البلاغات المقدمة من النقابة ضد الوزارة، قبل واقعة اقتحام النقابة وبعدها، وهو ما دفع نقيب الصحفيين يحيى قلاش إلى طلب انتداب قاض تحقيق، باعتبار أن النيابة العامة تصدت لتفسير معين للقانون يخالف النص الواضح الوارد في المادة (70) من قانون النقابة، وذلك قبل بدء تحقيقاتها في الواقعة''. وأكد مجلس نقابة الصحفيين : ''تأييده لموقف نقيب الصحفيين والسكرتير العام ووكيل النقابة، برفض دفع الكفالة في التحقيقات الجارية معهم بشأن واقعة اقتحام النقابة، وذلك استنادا إلى السوابق النقابية والأسانيد القانونية التي اعتمد عليها الزملاء في قرارهم، وسجلوها في تحقيقات النيابة العامة معهم''. وأشار المجلس : ''بأن الزملاء الثلاثة توجهوا إلى النيابة العامة، معتقدين أنه سيتم سماع أقوالهم في البلاغات المقدمة من النقابة، إلا أنهم فوجئوا بتحويلهم إلى متهمين، وأن البلاغات المقدمة من النقابة والزملاء الصحفيين حول واقعة الاقتحام، وما سبقها من حصار النقابة والاعتداء على عدد من الصحفيين واحتجازهم بدون وجه حق، لم يبدأ التحقيقات فيها بعد''. وطالب المجلس : ''بضرورة بدء التحقيقات فورًا في البلاغات المقدمة من الصحفيين والنقابة علي مدار الأسابيع والأيام الماضية''. وجدد المجلس : ''تأكيده على أن واقعة اقتحام النقابة تمت بالمخالفة للقانون، وفي عدم وجود عضو من النيابة العامة أو نقيب الصحفيين أو من يمثله، وهى واقعة تستوجب التحقيق فيها ومحاسبة المسؤول عنها''. وقرر المجلس : ''بحث الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة في أقرب وقت، لاتخاذ القرارات المناسبة في مواجهة الأزمة الحالية''. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 3 يونيو 2013، قبل 27 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، وقعت أحداث مسرحية اذاعة اجتماع مرسي السري مع حلفائه ضد تهديدات سد النهضة الإثيوبى، على الهواء مباشرة للعالم أجمع، دون علم المشاركين فى الاجتماع، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''سيناريو'' أحداث المسرحية الهزلية، وتداعياتها, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ مسرحية هزلية فكاهية، حملت عنوان ''سرى للغاية''، وقعت أحداثها التهريجية على مسرح القصر الجمهوري، صباح اليوم الاثنين 3 يونيو 2013، وتابعها ملايين البشر في العالم أجمع على الهواء مباشرة وهم غارقين في الضحك، وقام بدور البطولة فيها رئيس الجمهورية الإخوانى، وشارك فيها قيادات عشيرتة الاخوانية، وأحزاب تجار الدين المتحالفة، وكان ''سيناريو'' مسرحية ''سرى للغاية''، يشتمل استعرض رئيس الجمهورية آراء الحاضرين في تهديد سد النهضة الاثيوبى حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل، قبل تحديده طريق سيره فى التعامل معه، وأمر مرسى التلفزيون المصرى بتسجيل الاجتماع ''السرى للغاية''، وعرض ملخص وجيز من الاجتماع السري لاحقا على الناس بعد حذف اهم اسراره، و نتيجة تضارب أوامر مرسى ومساعديه، اعتقد مسؤولي التلفزيون المصري بأن أوامر مرسى النهائية تقضى ببث تفاصيل الاجتماع على الهواء مباشرة، وهو ما كان لا يعلمه الحاضرون ولا يريدونه، وانعقد اجتماع مرسى ''السرى للغاية'' مع حلفائة على الهواء مباشرة امام العالم اجمع بدون معرفة المشاركين في الاجتماع بما فيهم رئيس الجمهورية الاخوانى، وقيادات حزب الحرية والعدالة الاخوانى، وحزب النور السلفى، وباقى الاحزاب المتحالفة مع الاخوان، بان الناس فى العالم اجمع يتابعون وهم مستغربين اجتماعهم ''السرى للغاية'' على الهواء مباشرة لحظة بلحظة عبر التليفزيون المصرى وتناقل عشرات الفضائيات البث عنة الى جميع انحاء العالم، وشاهد الناس تعاقب المشاركين فى الاجتماع ''السرى للغاية'' على الحديث ومطالبة رئيس الجمهورية الاخوانى باعلان الحرب على اثيوبيا، والهجوم عليها بحرا وجوا، وبرا اذا امكن، وارسال قوات الصاعقة لتخريب سد النهضة، وارسال المخابرات لاحداث قلاقل بين القبائل داخل اثيوبيا، واستعراض الحاضرين الخطط والخرائط واماكن الهجوم، ولم يبقى سوى تحديد ساعة الصفر وموعد الهجوم، وانتهى الاجتماع ''السرى للغاية''، بوعد من مرسى بدراسة مطالب المشاركين وقيامة فور موافقتة عليها وتحديد ساعة الصفر اعلانها لهم فى اجتماع اخر معهم ''سرى للغاية''، وهو ما ضايق جمهور المشاهدين فى العالم اجمع الذين كانوا يريدون اعلان ساعة الصفر خلال احداث الحلقة الاولى من احداث الاجتماع ''السرى للغاية''، وانصرف مرسى وسائر الحاضرون من الاجتماع ''السرى للغاية'' هانئين، بعد ان اخذ منهم مرسى امام ملايين المشاهدين، وعد بعدم كشف تفاصيل ما جرى خلال الاجتماع ''السرى للغاية''، ليصعقوا فور عودتهم الى منازلهم بعد قيامهم بحركات بهلونية فى الشوارع بسياراتهم لتضليل من يتوهمون بانهم يتعقبونهم، بتناقل وسائل الاعلام المحلية والعالمية كل تفاصيل اجتماعهم ''السرى للغاية'' الذى نقلت احداثة على الهواء مباشرة على مدار حوالى ساعتين الى العالم اجمع، وهرولت مؤسسة الرئاسة لمحاولة موارة فضيحة بث الاجتماع ''السرى للغاية'' لرئيس الجمهورية مع رؤساء الاحزاب المتحالفة معة على الهواء مباشرة الى كل دول العالم، الى تقديم كبش فداء عن رئيس الجمهورية بعد ان صار اضحوكة عالمية، وزعمت بكينام الشرقاوى مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية فى بيان عاجل لها نشرتة وسائل الاعلام : ''بان الاجتماع كان مقرر فى البداية تسجيلة وبثة لاحقا، الا انة تقرر بثة على الهواء مباشرة وتناست هى ابلاغ الحاضرين بذلك''، وقدمت بكينام اعتذارها لرؤساء الاحزاب من حلفاء النظام على هذة الواقعة، ولم يقدم مرسى وحلفائة اعتذارهم للشعب، ولم تذكر بكينام بان مؤسسة الرئاسة طلبت منها تحمل مسئولية الفضيحة والادعاء بانها هى المسئولة عن تلك المهزلة، لابعاد رئيس الجمهورية عنها، وارتضت بكينام القيام بدور كبش الفداء، فى حين هدد بعض رؤساء الاحزاب من تجار الدين، خاصة الذين ابدعوا فى كلماتهم الحربية عن خططهم ''السرية'' للهجوم على اثيوبيا، برفع دعاوى قضائية ضد وزارة الاعلام والتليفزيون المصرى، بدعوى قيامة ببث تفاصيل اجتماعهم ''السرى'' مع رئيس الجمهورية على الهواء مباشرة للعالم اجمع بدون معرفتهم او اخطارهم بذلك، فى الوقت الذى سارعت اثيوبيا فور انتهاء الاجتماع ''السرى''، باتباع سياسة ''الهجوم خير وسيلة للدفاع''، وتناقلت وكالات الانباء اليوم تقارير صحفية تؤكد مسارعة اثيوبيا بحث دول حوض النيل السبعة الموقعة على اتفاقية عنتيبى الخاصة باعادة توزيع حصص مياة نهر النيل وتشمل : إثيوبيا، رواندا، بوروندي، أوغندا، كينيا، تنزانيا، والكونغو الديمقراطية، من اجمالى 10 دول، وبينها 3 دول غير موقعة هى مصر والسودان وجنوب السودان، بدعم موقف اثيوبيا ضد ما اسمتة التهديدات الحربية المصرية بالعدوان على اثيوبيا وسد النهضة الاثيوبى، ودعمت طلبها وشكواها الى منظمة الامم الافريقية بالتسجيل الكامل للاجتماع ''السرى''، كما حرضت اثيوبيا باقى الدول الموقعة على اتفاقية عنتيبى، على بناء سدود مثل اثيوبيا، لتحقيق بنود اتفاقية عنتيبى على ارض الواقع ومواجهة النظام المصرى، واكدت وكالات الانباء موافقة كل من اوغندا وتنزانيا على بناء سدود لديهما مثل اثيوبيا والاعلان عن ذلك رسميا لاحقا، ووسط توقعات باعلان باقى دول اتفاقية عنتيبى لاحقا، عن بناء سدود لديهم وتفعيل اتفاقية عنتيبى على ارض الواقع، وقامت اثيوبيا، فور انتهاء الاجتماع السرى لمرسى، بتسيير مظاهرات الغوغاء ضدة فئ كافة انحاء اثيوبيا، وهكذا توالت وستظل تتوالى تداعيات اجتماع مرسى ''السرى'' فى ازمة سد النهضة، مع كون اعتلاء الطغاة السفهاء نظام الحكم، كارثة قبل ان تكون مصيبة. ]''.
