فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الإثنين 29 مايو 2017، نشرت على هذة الصفحة المقال التالى : ''[ لن يخمد إعلان وزارة الداخلية المغربية، صباح اليوم الاثنين 29 مايو 2017، عن تمكنها من القبض على ''ناصر زفزافي''، قائد مظاهرات الرعاع والناس الفقراء في ريف المغرب، الحركة الاحتجاجية ضد تدني الأوضاع الديمقراطية والاقتصادية، التي تهز منذ ستة أشهر منطقة الريف بالمغرب، مع كونها احتجاجات شعب تفاعل معها قائد مظاهرات الرعاع والناس الفقراء، ووجهت السلطات إلى ''ناصر زفزافي''، تهمة تهجمة بالنقد ضد إمام مسجد محمد الخامس، واتهامه بالنفاق، أثناء إلقاء إمام المسجد خطبة صلاة يوم الجمعة الماضي 26 مايو، يشيد فيها بملك المغرب، وكان آخر مرة شوهد فيها قائد مظاهرات الرعاع والناس الفقراء، قبل القبض عليه، عندما كان يلقي خطبة بجوار عشة الفراخ فوق سطح منزله أمام الجماهير، بعد ظهر يوم الجمعة الماضي 26 مايو، وفراره هاربا عندما حضرت الشرطة للقبض عليه، عن طريق القفز فوق أسطح المنازل المجاورة لمنزله واختفائه بين حبال غسيل الملابس، بمساعدة جيرانه، إلى أن تمكنت الشرطة المغربية من القبض عليه صباح اليوم الاثنين 29 مايو 2017. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاربعاء 29 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ مع استعراضى فى كتاباتى مساؤى الطغاة، وأذنابهم، وعبيدهم، وجرائم الاخوان، و الارهابيين، وتجار السياسة والدين، بالعقل والمنطق والأدلة والبراهين، للعبرة، كثيرا ما اتلقى من بلطجية واذناب وميليشيات الطغاة والاخوان وتجار السياسة والدين، سيل من وصلات السب والردح والإرهاب والتهديد، والتى تمتد حتى للأصدقاء والمعارف والسادة الأعزاء الذين يتابعون كتاباتي، وتتعاظم دسائسهم برسائل خبيثة لم أسقط بدعم اللة فى شراكها يوما، وحقيقة لا ارد ابدا علي شتائمهم وخبثهم، واكتفى فقط بحظرهم، مثلما حظرهم القضاء المصرى، ومثلما حظرهم الشعب المصرى، واواصل كتاباتى التى اكشف بها معدنهم الرخيص وهوانهم الكبير.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاربعاء 29 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ برغم تعاقب إصدار الأحكام الجنائية ضد ضباط وأفراد شرطة فى قضايا تعذيب مختلفة، وآخرها حكم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة شكري، الصادر اليوم الاحد 29 مايو 2016، بحبس ضابطي الشرطة، النقيب أحمد كمال أحمد، والنقيب مؤمن حسن أحمد، وأميني الشرطة، سامي محمد، ورضا محمد، من قوة قسم شرطة السيدة زينب، 3 سنوات سجن حضوريًا، لقيامهم بتعذيب مواطن داخل القسم حتى الموت، الا ان ظاهرة تعذيب الناس فى اقسام الشرطة لن تتوقف، حتى عند صدور تشريع تشديد العقوبات ضد التجاوزات الشرطية المنتظر صدوره، نتيجة النقص الذي يعاني منه البعض ممن استمرأوا الذل والعبودية والهوان خلال انظمة حكم مبارك والإخوان لتحقيق المغانم والمنافع والاسلاب، ويجدون متعة مرضية كبرى فى استمرار تمرغهم وسط الذل والعبودية والهوان، والتحالف مع ابليس نفسه لمعادة مصر وشعبها على طول المسار. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الخميس 29 مايو 2014، نشرت على هذة الصفحة المقال التالى : ''[ فى غمرة مشاعر العاطفة التي اغرقت البعض، وتغنوا بها، ونظموا الأشعار بشأنها، وطافوا بالمسيرات من أجلها، للثناء على المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، مع قرب قيامة خلال الأيام القادمة بترك منصبه، بعد إعلان اللجنة العليا نتيجة الانتخابات الرئاسية رسميا بفوز المشير عبدالفتاح السيسي، وأداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية، وتهليلهم لفكرة عودة المستشار عدلى منصور، الى منصبه الذي لم يستقيل منه، كرئيس للمحكمة الدستورية العليا، دعونا أيها السادة نتساءل من أجل الصالح العام، دون أن نتهم بالخيانة العظمى، كيف يستقيم العدل، عند نظر المستشار منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، أى طعون بطلان دستورية للشعب المصرى، ضد سيل مشروعات القوانين التى أصدرها بالجملة خلال توليه منصبه المؤقت رئيسا للجمهورية، وفي مقدمتها مشروعات قوانين الانتخابات التى تؤكد الدلائل فرضها بمراسيم جمهورية فى الساعات القادمة قبل انتهاء ولاية المستشار منصور كرئيس للجمهورية، حتى إذا وافق مجلس النواب عليها وعلى غيرها من أكداس القوانين عند انتخابه، على أساس بان ما بنى على باطل فهو باطل، فى ظل أن المستشار منصور هو الذي افرخ هذه القوانين الحكومية الاستثنائية المشبوهة، ومنها مشروعات قوانين الانتخابات عندما اصدر خلال تولية منصبة المؤقت كرئيسا للجمهورية, الفرمان رقم 116/2014 فى 16 ابريل 2014، قضى فية بتشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد فوزي لتعديل قوانين انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية واعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، بدون التشاور مع الاحزاب والقوى السياسية، وانتهاء اللجنة من طبخ القوانين المطلوبة حسب مقاس رئيس الجمهورية المنتخب، وتجار السياسة والثورة والدين والانتهازيين، وفلول الحزب الوطنى المنحل، على حساب الديمقراطية والشعب المصرى ومجلس النواب والاحزاب السياسية والحكومة المنتخبة والحكم البرلمانى الرشيد، ورفع مشروعات قوانين الانتخابات المشبوهة الى مجلس الدولة لفحصها، تمهيدا لفرضهما على الشعب المصرى بمرسوم ''امبرطورى'' خلال الساعات القادمة، فى ظل غياب مجلس النواب، وكيف سيستقيم العدل، عند قيام المستشار منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا, بنظر اى طعون ضد انتهاك الفرمانات الاستثنائية التى قام باصدرها خلال فترة تولية منصبة المؤقت كرئيسا للجمهورية، لدستور 2014، وكيف يستقيم العدل، عند قيام المستشار منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، بفحص طعون ضد انتهاك اى تشريعات تصدر عن مجلس النواب القادم، لدستور 2014، الذى صدر عن لجنة اصدر المستشار منصور بصفتة رئيسا للجمهورية، قرارا بتشكيلها، وقام باختيار اعضائها، ودعى الناخبين للاستفتاء على توصياتها، نعم لا مانع من ابداء مشاعر العاطفة والتقدير للمستشار منصور، على تولية السلطة خلال اصعب الفترات التى مرت بها مصر، وتعرضت فيها لمؤامرات خسيسة من الاعداء فى الخارج، وعصابات الاخوان الارهابية وتجار السياسة والثورات فى الداخل، بغض النظر عن السلبيات العديدة التى شابت فترة تولى المستشار منصور منصب رئيسا الجمهورية، الا ان هذة العاطفة والتقدير لايمكن ان تصل بحال الى حد اقرار سياسة تبادل الادوار، وبت القاضى منصور، فى الطعون المقدمة ضد فرمانات اصدرها الرئيس منصور، فليعود المستشار منصور، اذا اراد، الى منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا لمدة يوم او يومين لتسجيل سابقة تاريخية، ولكنة يجب علية ان يسارع فى الوقت ذاتة لتقديم استقالتة من منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، بعد ان ظل المنصب شاغرا حوالى عام، لمنع استشعارة الحرج، ولتاكيد العدل، عند نظر المحكمة اى طعون ضد بعض ماتمخض عن فرماناتة الرئاسية، ولن يكفى تنحى المستشار منصور من تشكيل الهيئة التى قد تنظر طعون ضد ايا من قوانينة لرفع الحرج، بل استقالة المستشار منصور من رئاسة المحكمة كليا قد تكفى لرفع الحرج وانهاء سياسة تبادل الادوار. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الخميس 29 مايو 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نتيجة الانتخابات الرئاسية فى مدينة السويس فور اعلانها رسميا فجر هذا اليوم، وعقدت مقارنة بينها وبين نتيجة الانتخابات الرئاسية بمدينة السويس عام 2012، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بعد إعلان المستشار رئيس غرفة عمليات لجنة الفرز القضائية للانتخابات الرئاسية بالسويس, فجر اليوم الخميس 29 مايو 2014, النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية 2014 على مستوى محافظة السويس, عقدت مقارنة بين انتخابات رئاسة الجمهورية على مستوى محافظة السويس عام 2014, وانتخابات رئاسة الجمهورية على مستوى محافظة السويس عام 2012, ووجدت فوز السيسي بحوالى 107 الف صوت انتخابى بالسويس اكثر من الأصوات التى حصل عليها مرسي في انتخابات عام 2012 بالسويس خلال ''المرحلة الاولى'', بالاضافة الى خسران حمدين صباحى حوالى 40 الف صوت, من الاصوات التى حصل عليها فى الانتخابات الرئاسية عام 2012 بالسويس, كما تنوعت فى نتائج الانتخابات الرئاسية بالسويس عام 2014, وعام 2012, العديد من المفارقات, وبرغم تنفيذ جماعة الاخوان الإرهابية تهديدها بابطال كتلتها التصويتية, واصدارها الاوامر الى اتباعها بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لعام 2014 لإبطال أصواتهم فيها, إلا أنه لم تتعدى الاصوات الباطلة بالسويس عن 13 الف و 391 صوت باطل, بنسبة لم تتعدى 7 فى المائة من اجمالى نسبة الاصوات الصحيحة, وجاءت نتائج الانتخابات الرئاسية بالسويس الحالية 2014, والسابقة 2012, على الوجة التالى, انتخابات رئاسة الجمهورية على مستوى محافظة السويس لعام 2014, حصول المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسى, على 166 الف و 582 صوت, بنسبة 96 فى المائة, وحصول المرشح الرئاسى حمدين صباحى على 6822 صوت بنسبة 4 فى المائة, وبلغ عدد الحاضرين 186 الف ناخب, والاصوات الباطلة 13 الف و 391 صوت, وبلغت نسبة الاصوات الصحيحة 93 فى المائة, ونسبة الاصوات الباطلة 7 فى المائة, وبلغ اجمالى الكتلة التصويتية بالسويس, 402 الف و 900 ناخبا وناخبا, واسفرت نتائج انتخابات رئاسة الجمهورية السابقة على مستوى محافظة السويس, والتى تم اعلانها فجر يوم الجمعة 25 مايو 2012 ''المرحلة الاولى'', عن فوز محمد مرسى بالمركز الاول بعدد 49 الف و 719 صوت, وحمدين صباحى بالمركز الثانى بعدد 45 الف و 500 صوت, وعمرو موسى بالمركز الثالث بعدد 43 الف و 469 صوت, وعبدالمنعم ابو الفتوح بالمركز الرابع بعدد 41 الف و989 صوت, واحمد شفيق بالمركز الخامس بعدد 21 الف و 816 صوت, وتدانت ارقام باقى المرشحين ال 13 للحضيض, وبلغ عدد الذين حضروا من الناخبين وقاموا بالادلاء باصواتهم فى الانتخابات 207 الف و 399 ناخبا, من اجمالى عدد الناخبين البالغ عددهم ''حينها'' 381 الف و 383 ناخبا, مقيدين فى جدول الناخبين بنسبة حضور 54 فى المائة من عدد الناخبين المقيدين, وبلغ عدد الاصوات الصحيحة 205 الف و 138 صوت, وعدد الاصوات الباطلة 261 صوت, واسفرت نتائج انتخابات الاعادة الرئاسية على مستوى محافظة السويس ''المرحلة الثانية'', والتى تم اعلانها فجر يوم الاثنين 18 يونيو 2012, عن فوز امحمد مرسى بالمركز الاول بعدد 129 الف و231 صوت, بنسبة حوالى 63 فى المائة من مجموع الاصوات الصحيحة, وحصل منافسة احمد شفيق على المركز الثانى بعدد 76 الف و730صوت, بنسبة حوالى 37 فى المائة من مجموع الاصوات الصحيحة, وبلغت نسبة الحضور 213 الف و537 ناخبا وناخبة, وعدد الاصوات الصحيحة 205 الف و961 صوت, وعدد الاصوات الباطلة 7 الاف 576 صوت, وبلغت نسبة الاقبال العام من الناخبين للتصويت فى الانتخابات 56 فى المائة من عدد الناخبين المقيدين فى جداول الناخبين بالسويس والبالغ عددهم ''حينها'' 381 الف و883 ناخبا وناخبة. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 29 مايو 2013، قبل 31 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت على هذة الصفحة المقال التالى : ''[ بعد تواصل الغضب الشعبى ضد نظام الحكم الإخوانى الاستبدادي القائم، من فرار الإرهابيين الذين قاموا باختطاف الجنود المصريين السبعة بسيناء واطلقوا سراحهم في صفقة مريبة، هل علينا اليوم الاربعاء 29 مايو 2013، اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ليعلن عبر فضائية -سى بى سى- : ''أن جهود وزارة الداخلية تمكنت من تحديد المكان الذى تم بث الفيديو الخاص بالجنود السبعة فى سيناء خلال فترة اختطافهم، وهو محل لتقديم خدمات انترنت في مدينة رفح بشمال سيناء''، وتزامن مع إعلان وزير الداخلية، إصدار وزارة الداخلية بيانا أعلنت فيه : ''عن ضبط صاحب محل الانترنت و عميل من عملاء المحل كان يجلس أمام نفس جهاز الكمبيوتر الذي تم بث مقطع الفيديو منه''، وتجاهل وزير الداخلية نفى صاحب محل الانترنت عقب ضبطه صلته بالواقعة، وتأكيده: ''بأن محلة مخصص لتقديم خدمات عامة للانترنت لجمهور المواطنين''، وحقيقة، لا يختلف وضع صاحب محل الانترنت بشمال سيناء، عن وضع صاحب محل للانترنت بمدينة السويس يقع خلف قسم شرطة السويس مباشرة، تم ضبطه فى شهر يونيو عام 2011، على خلفية قيام الجاسوس الإيراني ''محمود عيد محمد دبوس"، بإرسال صور وافلام فيديو من أحد الاجهزة المخصصة للخدمة العامة فى محلة الى ايران، وتم اطلاق سراح صاحب محل الانترنت بالسويس لعدم وجود ادنى صلة لة بالجاسوس الايرانى، وقد تكون شهادة صاحب محل الفيديو بشمال سيناء ذات نفع فى حالة تمكنة من تذكر شخصية العديد من عملاء المحل الذين تناوبوا على استخدام جهاز الكمبيوتر خلال اليوم الذى تم خلالة بث مقطع فيديو اختطاف الجنود المصريين، لتحديد شخصية صاحب مقطع الفيديو من بينهم، ولكن واقعة ضبط صاحب المحل نفسة لاتستحق كل هذا الضجيج الاعلامى الذى افتعلتة وزارة الداخلية، وكانما تم ضبط الارهابيين انفسهم، كما ان تباهى وزارة الداخلية فى بيانها بانها القت القبض فى ذات الوقت على شخص وجدتة عند مداهمتها محل خدمات الانترنت، يجلس على نفس جاز الكمبيوتر الذى تم بث مقطع الفيديو من خلالة، لاقيمة لة فى ظل نفى المواطن صلتة بالواقعة، وكانما صاحب مقطع الفيديو سيظل جالسا ليلا نهار امام جهاز كمبيوتر واحد من بين حوالى 12 جهاز كمبيوتر بالمحل لمدة عشرة ايام متواصلة، منذ تاريخ قيامة ببث مقطع الفيديو يوم 19 مايو 2013، فى انتظار قدوم رجال الشرطة لضبطة يوم 29 مايو 2013، والمطلوب من وزير الداخلية ووزارتة، وقف اصدار مثل هذة التصريحات والبيانات الهزالية، والعمل بجدية لضبط الارهابيين والجناة الحقيقيين، ووضع حد للانفلات الامنى الذى وصل الى حد قيام قطاع الطرق بسرقة مدير امن مديرية امن الجيزة بالاكراة تحت تهديد الاسلحة البيضاء خلال سيرة فى الطريق العام، وسرفة مدير الامن الاجتماعى بوزارة الداخلية بالاكراة تحت تهديد الاسلحة البيضاء خلال سيرة فى الطريق العام. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 29 مايو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه إغلاق الاخوان والسلفيين دار الأوبرا المصرية بالضبة والمفتاح، واستبدال عروض الأوبرا والباليه والمسرحيات وسائر الفنون الراقية والعالمية، بعروض للمشعوذين والدجالين ومتعهدي فتح المندل وعمليات البشعة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وهكذا تم مساء أمس الثلاثاء 28 مايو 2013, اغلاق دار الأوبرا المصرية بالضبة والمفتاح, بعد وصول قطار الاستبداد والظلام والجهل والانغلاق الثقافى والفكرى لنظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم إليها, لمحاولة اخوانتها واستبدال عروض الأوبرا والباليه والمسرحيات وسائر الفنون الراقية والعالمية, بعروض للمشعوذين والدجالين ومتعهدي فتح المندل وعمليات البشعة, نتيجة اعتراض ''مشايخ'' نظام حكم الاخوان وحلفائه من الاحزاب المتاسلمة وفصائل التيار السلفي, على عروض الأوبرا وخاصة عروض البالية, بدعوى انها رجس من أعمال الشيطان, وتناقلت وسائل الإعلام خبر قيام كبار فنانى وممثلي ومقدمي عروض الأوبرا المصرية ومديرو الإدارات والمسؤولين الإداريين والعاملين بدار الأوبرا, بعقد اجتماعا تاريخيا صباح اليوم الأربعاء 29 مايو, أعلنوا فيه وقف جميع عروض وأنشطة دار الأوبرا المصرية على جميع مسارحها ومن بينها حفلات الفرق الاجنبية, الى اجل غير مسمى, احتجاجا على مساعى اخوانة الثقافة والاوبرا المصرية, عقب قيام علاء عبدالعزيز وزير ثقافة نظام حكم الاخوان, باصدار فرمانات استبدادية امس الثلاثاء 28 مايو 2013, باقالة الدكتورة إيناس عبدالدايم، رئيس دار الأوبرا المصرية, والدكتور صلاح المليجى رئيس قطاع الفنون التشكيلية, من مناصبيهما, وقبلها بايام قيامة باقالة احمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب, وكذلك تقديمة مذكرة لرئيس الجمورية طالب فيها باقالة سامح مهران رئيس اكاديمية الفنون, بعد ان عجز عن اقالتة بنفسة نتيجة كون اسس تعيين او اقالة شاغل المنصب يصدر بة قرار جمهورى, تمهيدا لتعيين ''شيوخ'' محسوبين على النظام الحاكم مكانهم, ومسارعة الدكتور سعيد توفيق الامين العام للمجلس الاعلى للثقافة بتقديم استقالتة من منصبة, قبل ان يصل الية سيف الاقالات, وللاحتجاج على مذابح وزير الثقافة الاخوانى ضد الثقافة والاوبرا المصرية ورموز وقيادات الاوبرا والفنون المصرية, ونشرت وسائل الاعلام, قيام الفنانين والعاملين فى اوبرا عايدة، مساء امس الثلاثاء 28 مايو 2013, بالصعود على خشبة مسرح الاوبرا وهم يحملون لافتات الاحتجاج ضد اخوانة الاوبرا وعودة محاكم التفتيش, وقاموا بتقديم اعتذارهم لجمهور المشاهدين عن عدم تقديم اوبرا عايدة اليهم ووقف عرضها تماما ضمن سائر انشطة الاوبرا, احتجاجا على الخطة الممنجة لنظام حكم الاخوان القائم لاخوانة الاوبرا والثقافة المصرية, وتدمير الثقافة والفنون الرفيعة بمصر, وصفق جمهور المشاهدين وهتفوا ضد رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحكم المرشد, ولم يبقى الان مع عناد وتعصب واستبداد نظام حكم الاخوان, سوى المضى قدما كعادتة فى غية, واعلان برنامجة لتقديم عروض درويشة من تجار الدين, ونقل عروض مشعوذى حلقات الذكر من الاسواق والموالد والارصفة الى مسارح دار الاوبرا المصرية. ]''.
