لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 31 مايو 2013, قبل 29 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه إعلان حزب النور السلفى فى هذا اليوم وعز سطوته مع الإخوان رفضه تشكيل حكومة وحدة وطنية, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ توهم حزب النور السلفي الذي جاء ترتيبه الثاني بعد جماعة الإخوان فى الانتخابات النيابية الباطلة لمجلسى الشعب والشورى, بقدرته على استغلال الانتقادات الشعبية الضارية الواسعة ضد نظام حكم الإخوان, والابتعاد قدر الامكان عن مرمى سهام تلك الانتقادات, وتقمص بالباطل دور المعارض لبعض سياسات نظام حكم الإخوان, وطرح مبادرات للحوار الوطني مع المعارضة ''للاستهلاك المحلي'' وتقديم توصياتها الى رئيس الجمهورية, رغم علمه التام قبل طرح مبادراته والتوصل لتوصيات, بعدم قيام رئيس الجمهورية بتنفيذها, بدليل أن توصيات مبادرة حزب النور المزعومة للحوار الوطنى, لم تخرج عن التوصيات التي توصلت المعارضة إليها قبل ذلك مع رئيس الجمهورية خلال جلسات حوار وطني بقصر الاتحادية ولم يقم رئيس الجمهورية بتنفيذ حرف واحد منها, بهدف ظهور حزب النور السلفى فى صورة الرافض لبعض سياسات نظام حكم الإخوان, والمتجاوب مع مطالب المعارضة لتحقيق الاستقرار, لمحاولة الخروج من عباءة الرجل الثاني للإخوان, والقائم بدور الكومبارس والسنيد وصبى المعلم للإخوان, على وهم القفز بتلك السياسة ''الماكيافيلية'' من المركز الثانى فى الانتخابات النيابية الباطلة الماضية, الى المركز الاول, ونفس الامر فى انتخابات رئاسة الجمهورية, وهى سياسة يتوهم اصحابها بانها مجدية, ومن هذا المنطلق لم يتورع ''الشيخ'' ياسر برهامى, نائب رئيس الدعوة السلفية, عن لقاء المرشح الرئاسى احمد شفيق سرا ليلة الانتخابات للتوصل معة لاتفاق سياسى لتحقيقة فى حالة فوزة, فى الوقت الذى كان حزب النور يتظاهر علنيا بتاييدة لحليفة المحبوب المرشح الرئاسى محمد مرسى, ولم يتورع ''الشيخ'' يونس مخيون رئيس حزب النور من ان يعلن اليوم الجمعة 31 مايو 2013, على رؤوس الاشهاد, خلال حوار مع فضائية الجزيرة مباشر الارهابية التى توجة ارهاب الاخوان بتعليمات استخباراتية لدول اجنبية عدائية, رفضة تولى احد قيادات المعارضة رئاسة حكومة انتقالية لتحقيق مطالب المعارضة والشعب والوحدة الوطنية, لانة يرى من وجهة نظرة كحزب محسوب على السلطة فى النهاية, ''بان ذلك لايصلح'', اذن على اى اساس يامولانا ''الشيخ'' صدحت رؤوسنا ليل نهار بمزاعم مبادرة حزب النور للحوار الوطنى, وعلى راسها تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة شخصية معارضة, برغم انك لا تؤمن اصلا بها, وتعامى ''شيوخ'' حزب النور السلفى, بحكم ايمانهم المتعصب المطلق بنفس الفكر الارهابى الاستبدادى الاخوانى, عن ابصار حقيقة كونة مع جماعة الاخوان وجهين لعملة واحدة وشركاء متعاونين فى كل ابتلاء نكبت بة مصر المكلومة, بل انة اشد فى استبدادة عن جماعة الاخوان وباقى حلفاؤها, كما انة مسئولا تاريخيا وشعبيا عن كل الخراب الذى تعانى منة مصر الان, وكان تاييد حزب النور حاسما لفرمان رئيس الجمهورية الغير دستورى, بتحصين جمعية الاخوان التاسيسية للدستور ومجلس الشورى الاخوانى, ومسايرة حزب النور بدون تردد للفرمان الرئاسى وموافقتة على سلق دستور الاخوان بالباطل امام جمعية الاخوان التاسيسية للدستور ومجلس الشورى الاخوانى, وفرضة قسرا على جموع الشعب المصرى بالباطل, وكانت موافقات نواب حزب النور فى مجلس الشورى جواز لتمرير وسلق سيل من التشريعات الجائرة ضد الشعب المصرى, ومن بينها قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية, والذى اكدت المحكمة الدستورية العليا يوم السبت الماضى 25 مايو 2013, بطلان 13 مادة فيهما, وكان حزب النور ''نجم الساعة'' عند سلقهما فى مجلس الشورى الاخوانى, باصرارة على حذف مادة وضع المراة فى مقدمة القوائم الانتخابية, وتكشف ''ملاحم' حزب النور كل يوم عن منهجة الحقيقى, واخرها مطالبة احدى قياداتة فى مجلس الشورى يوم امس الاول الثلاثاء 29 مايو 2013, بالغاء ''فن البالية'' فى دار الاوبرا المصرية وحظر تقديمة فى مصر بدعوى انة رجس من اعمال الشيطان, وتزامن فى نفس الوقت حملة جماعة الاخوان ضد الاوبرا والثقافة المصرية واقالة العديد من كبار مسئولى الاوبرا والثقافة المصرية لاخوانتها بدعم وتاييد حزب النور, وكل الخلافات التى تحدث بين حزب النور ونظام حكم الاخوان من قبيل المسرحيات الهزالية التى يسعى من خلالها كلا الطرفين الى تحقيق اهداف سياسية لكليهما معا واخرها مسرحية احتجاز نائب رئيس الدعوة السلفية فى المطار عند عودتة من السعودية بدعوى ورود اسمة على قوائم تراقب الوصول, وقبلها مسرحية اقالة قيادى حزب النور من منصب مستشار رئيس الجمهورية لشئون البيئة. ]''.
عادت مدن ضواحي أحياء فيصل وعتاقة الشعبية بالسويس لتشهد منذ أسبوع أزمة طاحنة تتمثل في انقطاع الكهرباء مرة كل ساعتين بمعدل 6 مرات في اليوم. واتهم الأهالي عناصر إخوانية قيادية في شركة توزيع الكهرباء بالسويس بالوقوف خلف قطع الكهرباء عن مدن ضواحي السويس الشعبية مرة كل ساعتين لمدة ساعتين بمعدل 6 مرات في اليوم. بهدف إثارة سخط المواطنين ضد السلطات واستهدافهم مدن ضواحي السويس الشعبية حتى لا يشعر بدسائسهم مسئولو الأجهزة الرقابية والمعنية الموجودون مقار عملهم ومحل إقامتهم في وسط مدينة السويس ونواحيها. وأشار الأهالي بأن قطع الكهرباء عن مدن ضواحي السويس الشعبية يتم مرة كل ساعتين لمدة ساعتين بمعدل 6 مرات في اليوم. ظهرت لأول مرة فى شهر أغسطس الماضي، بقطع الكهرباء عن مدن ضواحي السويس الشعبية مرة كل ساعة لمدة ساعة بمعدل 12 مرة في اليوم، وتدخل يومها وزير الكهرباء ومحافظ السويس لوقف الظاهرة، إلا ان عدم استبعاد ومحاسبة العناصر الإخوانية التي تقف وراءها. دفعها إلى تكرار دسائسها ضد الناس الغلابة. وناشد أهالى المساكن الشعبية وأصحاب ورش المدن الصناعية بضواحي السويس، رئيس الوزراء ووزير الكهرباء ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بالقاهرة التدخل لاصلاح الاعوجاج الموجود ومحاسبة المسئولين عنه، خاصة بعد تجاهل كبار مسئولى محافظة السويس وشركة توزيع كهرباء القناة الأزمة الطاحنة مما أدى إلى تفاقمها ومعاناة الناس ليل نهار بسببها ووقوف الأجهزة الرقابية موقف المتفرج منها.
فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الإثنين 29 مايو 2017، نشرت على هذة الصفحة المقال التالى : ''[ لن يخمد إعلان وزارة الداخلية المغربية، صباح اليوم الاثنين 29 مايو 2017، عن تمكنها من القبض على ''ناصر زفزافي''، قائد مظاهرات الرعاع والناس الفقراء في ريف المغرب، الحركة الاحتجاجية ضد تدني الأوضاع الديمقراطية والاقتصادية، التي تهز منذ ستة أشهر منطقة الريف بالمغرب، مع كونها احتجاجات شعب تفاعل معها قائد مظاهرات الرعاع والناس الفقراء، ووجهت السلطات إلى ''ناصر زفزافي''، تهمة تهجمة بالنقد ضد إمام مسجد محمد الخامس، واتهامه بالنفاق، أثناء إلقاء إمام المسجد خطبة صلاة يوم الجمعة الماضي 26 مايو، يشيد فيها بملك المغرب، وكان آخر مرة شوهد فيها قائد مظاهرات الرعاع والناس الفقراء، قبل القبض عليه، عندما كان يلقي خطبة بجوار عشة الفراخ فوق سطح منزله أمام الجماهير، بعد ظهر يوم الجمعة الماضي 26 مايو، وفراره هاربا عندما حضرت الشرطة للقبض عليه، عن طريق القفز فوق أسطح المنازل المجاورة لمنزله واختفائه بين حبال غسيل الملابس، بمساعدة جيرانه، إلى أن تمكنت الشرطة المغربية من القبض عليه صباح اليوم الاثنين 29 مايو 2017. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاربعاء 29 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ مع استعراضى فى كتاباتى مساؤى الطغاة، وأذنابهم، وعبيدهم، وجرائم الاخوان، و الارهابيين، وتجار السياسة والدين، بالعقل والمنطق والأدلة والبراهين، للعبرة، كثيرا ما اتلقى من بلطجية واذناب وميليشيات الطغاة والاخوان وتجار السياسة والدين، سيل من وصلات السب والردح والإرهاب والتهديد، والتى تمتد حتى للأصدقاء والمعارف والسادة الأعزاء الذين يتابعون كتاباتي، وتتعاظم دسائسهم برسائل خبيثة لم أسقط بدعم اللة فى شراكها يوما، وحقيقة لا ارد ابدا علي شتائمهم وخبثهم، واكتفى فقط بحظرهم، مثلما حظرهم القضاء المصرى، ومثلما حظرهم الشعب المصرى، واواصل كتاباتى التى اكشف بها معدنهم الرخيص وهوانهم الكبير.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاربعاء 29 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ برغم تعاقب إصدار الأحكام الجنائية ضد ضباط وأفراد شرطة فى قضايا تعذيب مختلفة، وآخرها حكم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة شكري، الصادر اليوم الاحد 29 مايو 2016، بحبس ضابطي الشرطة، النقيب أحمد كمال أحمد، والنقيب مؤمن حسن أحمد، وأميني الشرطة، سامي محمد، ورضا محمد، من قوة قسم شرطة السيدة زينب، 3 سنوات سجن حضوريًا، لقيامهم بتعذيب مواطن داخل القسم حتى الموت، الا ان ظاهرة تعذيب الناس فى اقسام الشرطة لن تتوقف، حتى عند صدور تشريع تشديد العقوبات ضد التجاوزات الشرطية المنتظر صدوره، نتيجة النقص الذي يعاني منه البعض ممن استمرأوا الذل والعبودية والهوان خلال انظمة حكم مبارك والإخوان لتحقيق المغانم والمنافع والاسلاب، ويجدون متعة مرضية كبرى فى استمرار تمرغهم وسط الذل والعبودية والهوان، والتحالف مع ابليس نفسه لمعادة مصر وشعبها على طول المسار. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الخميس 29 مايو 2014، نشرت على هذة الصفحة المقال التالى : ''[ فى غمرة مشاعر العاطفة التي اغرقت البعض، وتغنوا بها، ونظموا الأشعار بشأنها، وطافوا بالمسيرات من أجلها، للثناء على المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، مع قرب قيامة خلال الأيام القادمة بترك منصبه، بعد إعلان اللجنة العليا نتيجة الانتخابات الرئاسية رسميا بفوز المشير عبدالفتاح السيسي، وأداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية، وتهليلهم لفكرة عودة المستشار عدلى منصور، الى منصبه الذي لم يستقيل منه، كرئيس للمحكمة الدستورية العليا، دعونا أيها السادة نتساءل من أجل الصالح العام، دون أن نتهم بالخيانة العظمى، كيف يستقيم العدل، عند نظر المستشار منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، أى طعون بطلان دستورية للشعب المصرى، ضد سيل مشروعات القوانين التى أصدرها بالجملة خلال توليه منصبه المؤقت رئيسا للجمهورية، وفي مقدمتها مشروعات قوانين الانتخابات التى تؤكد الدلائل فرضها بمراسيم جمهورية فى الساعات القادمة قبل انتهاء ولاية المستشار منصور كرئيس للجمهورية، حتى إذا وافق مجلس النواب عليها وعلى غيرها من أكداس القوانين عند انتخابه، على أساس بان ما بنى على باطل فهو باطل، فى ظل أن المستشار منصور هو الذي افرخ هذه القوانين الحكومية الاستثنائية المشبوهة، ومنها مشروعات قوانين الانتخابات عندما اصدر خلال تولية منصبة المؤقت كرئيسا للجمهورية, الفرمان رقم 116/2014 فى 16 ابريل 2014، قضى فية بتشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد فوزي لتعديل قوانين انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية واعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، بدون التشاور مع الاحزاب والقوى السياسية، وانتهاء اللجنة من طبخ القوانين المطلوبة حسب مقاس رئيس الجمهورية المنتخب، وتجار السياسة والثورة والدين والانتهازيين، وفلول الحزب الوطنى المنحل، على حساب الديمقراطية والشعب المصرى ومجلس النواب والاحزاب السياسية والحكومة المنتخبة والحكم البرلمانى الرشيد، ورفع مشروعات قوانين الانتخابات المشبوهة الى مجلس الدولة لفحصها، تمهيدا لفرضهما على الشعب المصرى بمرسوم ''امبرطورى'' خلال الساعات القادمة، فى ظل غياب مجلس النواب، وكيف سيستقيم العدل، عند قيام المستشار منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا, بنظر اى طعون ضد انتهاك الفرمانات الاستثنائية التى قام باصدرها خلال فترة تولية منصبة المؤقت كرئيسا للجمهورية، لدستور 2014، وكيف يستقيم العدل، عند قيام المستشار منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، بفحص طعون ضد انتهاك اى تشريعات تصدر عن مجلس النواب القادم، لدستور 2014، الذى صدر عن لجنة اصدر المستشار منصور بصفتة رئيسا للجمهورية، قرارا بتشكيلها، وقام باختيار اعضائها، ودعى الناخبين للاستفتاء على توصياتها، نعم لا مانع من ابداء مشاعر العاطفة والتقدير للمستشار منصور، على تولية السلطة خلال اصعب الفترات التى مرت بها مصر، وتعرضت فيها لمؤامرات خسيسة من الاعداء فى الخارج، وعصابات الاخوان الارهابية وتجار السياسة والثورات فى الداخل، بغض النظر عن السلبيات العديدة التى شابت فترة تولى المستشار منصور منصب رئيسا الجمهورية، الا ان هذة العاطفة والتقدير لايمكن ان تصل بحال الى حد اقرار سياسة تبادل الادوار، وبت القاضى منصور، فى الطعون المقدمة ضد فرمانات اصدرها الرئيس منصور، فليعود المستشار منصور، اذا اراد، الى منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا لمدة يوم او يومين لتسجيل سابقة تاريخية، ولكنة يجب علية ان يسارع فى الوقت ذاتة لتقديم استقالتة من منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، بعد ان ظل المنصب شاغرا حوالى عام، لمنع استشعارة الحرج، ولتاكيد العدل، عند نظر المحكمة اى طعون ضد بعض ماتمخض عن فرماناتة الرئاسية، ولن يكفى تنحى المستشار منصور من تشكيل الهيئة التى قد تنظر طعون ضد ايا من قوانينة لرفع الحرج، بل استقالة المستشار منصور من رئاسة المحكمة كليا قد تكفى لرفع الحرج وانهاء سياسة تبادل الادوار. ]''.
عادت مدن ضواحي أحياء فيصل وعتاقة الشعبية بالسويس لتشهد منذ أسبوع أزمة طاحنة تتمثل في انقطاع الكهرباء مرة كل ساعتين بمعدل 6 مرات في اليوم. واتهم الأهالي عناصر إخوانية قيادية في شركة توزيع الكهرباء بالسويس بالوقوف خلف قطع الكهرباء عن مدن ضواحي السويس الشعبية مرة كل ساعتين لمدة ساعتين بمعدل 6 مرات في اليوم. بهدف إثارة سخط المواطنين ضد السلطات واستهدافهم مدن ضواحي السويس الشعبية حتى لا يشعر بدسائسهم مسئولو الأجهزة الرقابية والمعنية الموجودون مقار عملهم ومحل إقامتهم في وسط مدينة السويس ونواحيها. وأشار الأهالي بأن قطع الكهرباء عن مدن ضواحي السويس الشعبية يتم مرة كل ساعتين لمدة ساعتين بمعدل 6 مرات في اليوم. ظهرت لأول مرة فى شهر أغسطس الماضي، بقطع الكهرباء عن مدن ضواحي السويس الشعبية مرة كل ساعة لمدة ساعة بمعدل 12 مرة في اليوم، وتدخل يومها وزير الكهرباء ومحافظ السويس لوقف الظاهرة، إلا ان عدم استبعاد ومحاسبة العناصر الإخوانية التي تقف وراءها. دفعها إلى تكرار دسائسها ضد الناس الغلابة. وناشد أهالى المساكن الشعبية وأصحاب ورش المدن الصناعية بضواحي السويس، رئيس الوزراء ووزير الكهرباء ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بالقاهرة التدخل لاصلاح الاعوجاج الموجود ومحاسبة المسئولين عنه، خاصة بعد تجاهل كبار مسئولى محافظة السويس وشركة توزيع كهرباء القناة الأزمة الطاحنة مما أدى إلى تفاقمها ومعاناة الناس ليل نهار بسببها ووقوف الأجهزة الرقابية موقف المتفرج منها.
