لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 3 يونيو 2013، قبل 27 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال، استعرضت فيه نص بيان المحكمة الدستورية العليا الذي صدر في هذا اليوم، حول الزيارة السرية الغامضة التى قام بها ممثلان من الجيش ونظام حكم الإخوان إليها ولقائهما مع رئيس المحكمة، قبل 8 أيام من إصدار البيان، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بعد مرور 8 أيام من الصمت المطبق من كافة الأطراف، حول الزيارة ''السرية الغامضة'' التى قاما بها الى المحكمة الدستورية العليا، يوم الاثنين 27 مايو 2013، اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري ومساعد وزير الدفاع، والمستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية، ولقائهما مع رئيس المحكمة الدستورية العليا، قبل أيام من النطق بالحكم بجلسة الأحد 2 يونيو 2013، فى دعاوى بطلان وحل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى، وبطلان المواد الاستبدادية فى قانون الطوارئ، وبعد يومين من صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة السبت 25 مايو 2013، فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، بمنح العسكريين فى الجيش والشرطة حق التصويت فى الانتخابات، واجتياح احتجاجات شعبية أنحاء مصر ضد ما اعتبروه بوجود ''مواءمة سياسية'' فى حكم بطلان وحل مجلس الشورى، لعدم تنفيذ قرار حل المجلس الباطل، رغم تأكيد بطلانه، حتى انتخاب مجلس للنواب، و وجود مساعي حكومية لاستصدار ''موائمة سياسية'' باطلة، تمنع العسكريين او تؤجل بدون وجهة حق، ممارسة حقهم بالتصويت فى الانتخابات، ادلى اليوم الاثنين 3 يونيو 2013، المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المتحدث الرسمي باسمها، بتصريحات صحفية الى وكالة انباء الشرق الاوسط الحكومية لضمان نشرها على اوسع نطاق فى كل وسائل الاعلام الحكومية والخاصة والاجنبية، اعلن فيها : ''بأن المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا، استقبل يوم الإثنين 27 مايو 2013، المستشار حاتم بجاتو وزير شئون المجالس النيابية، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع، بناء على طلبهما، وذلك عقب صدور قرار المحكمة فى شأن طلب الرقابة السابقة المحال إليها من مجلس الشورى بشأن مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. والتى كانت المحكمة الدستورية قد انتهت فى قرارها إلى عدم دستورية النص الوارد بالمشروع بإعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة وضباط وأفراد هيئة الشرطة من المشاركة فى الانتخابات. وأوضح المستشار سامى أن الزيارة استهدفت تبادل وجهات النظر القانونية حول وسائل تنفيذ قرار المحكمة الدستورية، وتلافي أوجه العوار فى النص الذى قضى ببطلانه، بما يتفق مع أحكام الدستور ويضمن سلامة التنفيذ بمراعاة طبيعة عمل هذه الفئات واعتبارات الحفاظ على الأمن القومى، بالإضافة إلى تجنب أن يجرى التنفيذ بصيغة تغاير ما قصدت إليه المحكمة الدستورية نتيجة اختلاف التفسيرات. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الإثنين 30 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة المقال التالي : ''[ تحديد النيابة السبت المقبل 4 يونيو 2016، موعدًا لمحاكمة عاجلة ليحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، و جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، لن يكون كما يتوهم البعض نهاية الازمة، بل بدايتها، خاصة مع عدم التحقيق حتى اليوم الاثنين 30 مايو 2016، فى البلاغات الثلاث لنقابة الصحفيين ضد وزارة الداخلية، والتى تعد اصل الازمة. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الإثنين 30 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة المقال التالي : ''[ تواصلت الإدانات الدولية، ضد احتجاز وحبس، يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، و جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، منذ ظهر أمس الاحد 29 مايو 2016، على خلفية اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها, وتناقلت وسائل الإعلام تنديد الاتحاد الدولي للصحفيين، الذي يمثل 60 ألف صحفي حول العالم، بالواقعة، وتأكيده فى بيان أصدره مساء اليوم الاثنين 30 مايو 2016: ''تضامنه الدولي مع الصحفيين المصريين الذين يدافعون عن حرية الصحافة والحريات النقابية في مصر''، وأكد حيم أبو ملحة رئيس الاتحاد الدولى للصحفيين في تصريحات نقلتها عنه وسائل الإعلام : ''بإن فبركة قضايا للمدافعين عن حرية الصحافة، وتوجيه تهم لهم وإرسالهم للسجن يمكن أن يحدث فقط في الدول البوليسية القمعية، ومصر تتصرف الآن مثل واحدة من هذه الدول''، وكانت منظمة العفو الدولية قد أدانت فى وقت سابق الواقعة ووصفتها بالهجوم الأكثر وقاحة الذي تشهده البلاد ضد الإعلام منذ عقود طويلة. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الإثنين 30 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ تناقلت وسائل الإعلام صباح باكر اليوم الاثنين 30 مايو 2016، رفض يحيي قلاش، نقيب الصحفيين، وخالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، على دفع كفالة 10 آلاف جنيه قررتها النيابة على كل منهم لإخلاء سبيلهم، بعد انتهاء تحقيقاتها معهم استمرت 14 ساعة منذ عصر أمس الاحد 29 مايو 2017، وحتى صباح باكر اليوم الإثنين 30 مايو 2017، وتوجيه النيابة إليهم تهم إيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانونا، وبث أخبار وبيانات كاذبة تشير إلى اقتحام مأموري الضبط القضائي القائمين بتنفيذ أوامر الضبط والإحضار، لمقر نقابة الصحفيين، على خلفية واقعة حضور الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا لمبنى نقابة الصحفيين وأعلان النيابة العامة أن "إجراءات ضبط وإحضار الصحفيين تتفق وصحيح القانون في ضوء الإذن القضائي الصادر بضبطهما وإحضارهما، ومقر نقابة الصحفيين لا يستعصي على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما به باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائي الصادر من النيابة". ونفى قيادات نقابة الصحفيين الاتهامات و تأكيدهم نقض وزارة الداخلية نص المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التي تقضي بالاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها". وتناقلت وسائل الإعلام رفض النيابة طلب نقيب الصحفيين بندب قاضي تحقيقات لإجراء التحقيقات معهم بدلا من النيابة، وأصرت على قيامها هى بالتحقيق، وكانت نقابة الصحفيين قد تقدمت بمذكرة للنائب العام، يوم السبت 28 مايو 2016, أشارت فيها بأنه في الوقت الذي قامت فيه النيابة باستدعاء نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير عام نقابة الصحفيين للتحقيق معهم في هذه القضية، فإنه لم يتم التحقيق حتى الآن في ثلاث بلاغات محيطة بالقضية تتناول حصار نقابة الصحفيين، واقتحام نقابة الصحفيين، والاعتداء على الصحفيين، تقدمت بها نقابة الصحفيين للنائب العام، البلاغ الأول بخصوص قيام وزارة الداخلية بتوقيف واحتجاز والقبض على عشرات الصحفيين والصحفيات، ومنعهم من الدخول أو الخروج من النقابة، يوم 25 أبريل 2016، وقد تم قيده تحت رقم 6253 لسنة 2016 بلاغات النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. والبلاغ الثاني بشأن قيام وزارة الداخلية بفرض حصار أمني محكم حول مبنى نقابة الصحفيين، ومنع الصحفيين والعاملين بالنقابة من الدخول أو الخروج في الوقت الذي قامت بالسماح لبعض أرباب السوابق والبلطجية باحتلال سلم النقابة ومحاولة اقتحام المبنى عنوة وتم قيده تحت رقم 6254 عرائض النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. والبلاغ الثالث بشأن اقتحام مبنى النقابة وحصارها في أول مايو 2016 وقيد تحت رقم 6380 عرائض النائب العام بتاريخ 4 مايو 2016. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 31 مايو 2013, قبل 29 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه إعلان حزب النور السلفى فى هذا اليوم وعز سطوته مع الإخوان رفضه تشكيل حكومة وحدة وطنية, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ توهم حزب النور السلفي الذي جاء ترتيبه الثاني بعد جماعة الإخوان فى الانتخابات النيابية الباطلة لمجلسى الشعب والشورى, بقدرته على استغلال الانتقادات الشعبية الضارية الواسعة ضد نظام حكم الإخوان, والابتعاد قدر الامكان عن مرمى سهام تلك الانتقادات, وتقمص بالباطل دور المعارض لبعض سياسات نظام حكم الإخوان, وطرح مبادرات للحوار الوطني مع المعارضة ''للاستهلاك المحلي'' وتقديم توصياتها الى رئيس الجمهورية, رغم علمه التام قبل طرح مبادراته والتوصل لتوصيات, بعدم قيام رئيس الجمهورية بتنفيذها, بدليل أن توصيات مبادرة حزب النور المزعومة للحوار الوطنى, لم تخرج عن التوصيات التي توصلت المعارضة إليها قبل ذلك مع رئيس الجمهورية خلال جلسات حوار وطني بقصر الاتحادية ولم يقم رئيس الجمهورية بتنفيذ حرف واحد منها, بهدف ظهور حزب النور السلفى فى صورة الرافض لبعض سياسات نظام حكم الإخوان, والمتجاوب مع مطالب المعارضة لتحقيق الاستقرار, لمحاولة الخروج من عباءة الرجل الثاني للإخوان, والقائم بدور الكومبارس والسنيد وصبى المعلم للإخوان, على وهم القفز بتلك السياسة ''الماكيافيلية'' من المركز الثانى فى الانتخابات النيابية الباطلة الماضية, الى المركز الاول, ونفس الامر فى انتخابات رئاسة الجمهورية, وهى سياسة يتوهم اصحابها بانها مجدية, ومن هذا المنطلق لم يتورع ''الشيخ'' ياسر برهامى, نائب رئيس الدعوة السلفية, عن لقاء المرشح الرئاسى احمد شفيق سرا ليلة الانتخابات للتوصل معة لاتفاق سياسى لتحقيقة فى حالة فوزة, فى الوقت الذى كان حزب النور يتظاهر علنيا بتاييدة لحليفة المحبوب المرشح الرئاسى محمد مرسى, ولم يتورع ''الشيخ'' يونس مخيون رئيس حزب النور من ان يعلن اليوم الجمعة 31 مايو 2013, على رؤوس الاشهاد, خلال حوار مع فضائية الجزيرة مباشر الارهابية التى توجة ارهاب الاخوان بتعليمات استخباراتية لدول اجنبية عدائية, رفضة تولى احد قيادات المعارضة رئاسة حكومة انتقالية لتحقيق مطالب المعارضة والشعب والوحدة الوطنية, لانة يرى من وجهة نظرة كحزب محسوب على السلطة فى النهاية, ''بان ذلك لايصلح'', اذن على اى اساس يامولانا ''الشيخ'' صدحت رؤوسنا ليل نهار بمزاعم مبادرة حزب النور للحوار الوطنى, وعلى راسها تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة شخصية معارضة, برغم انك لا تؤمن اصلا بها, وتعامى ''شيوخ'' حزب النور السلفى, بحكم ايمانهم المتعصب المطلق بنفس الفكر الارهابى الاستبدادى الاخوانى, عن ابصار حقيقة كونة مع جماعة الاخوان وجهين لعملة واحدة وشركاء متعاونين فى كل ابتلاء نكبت بة مصر المكلومة, بل انة اشد فى استبدادة عن جماعة الاخوان وباقى حلفاؤها, كما انة مسئولا تاريخيا وشعبيا عن كل الخراب الذى تعانى منة مصر الان, وكان تاييد حزب النور حاسما لفرمان رئيس الجمهورية الغير دستورى, بتحصين جمعية الاخوان التاسيسية للدستور ومجلس الشورى الاخوانى, ومسايرة حزب النور بدون تردد للفرمان الرئاسى وموافقتة على سلق دستور الاخوان بالباطل امام جمعية الاخوان التاسيسية للدستور ومجلس الشورى الاخوانى, وفرضة قسرا على جموع الشعب المصرى بالباطل, وكانت موافقات نواب حزب النور فى مجلس الشورى جواز لتمرير وسلق سيل من التشريعات الجائرة ضد الشعب المصرى, ومن بينها قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية, والذى اكدت المحكمة الدستورية العليا يوم السبت الماضى 25 مايو 2013, بطلان 13 مادة فيهما, وكان حزب النور ''نجم الساعة'' عند سلقهما فى مجلس الشورى الاخوانى, باصرارة على حذف مادة وضع المراة فى مقدمة القوائم الانتخابية, وتكشف ''ملاحم' حزب النور كل يوم عن منهجة الحقيقى, واخرها مطالبة احدى قياداتة فى مجلس الشورى يوم امس الاول الثلاثاء 29 مايو 2013, بالغاء ''فن البالية'' فى دار الاوبرا المصرية وحظر تقديمة فى مصر بدعوى انة رجس من اعمال الشيطان, وتزامن فى نفس الوقت حملة جماعة الاخوان ضد الاوبرا والثقافة المصرية واقالة العديد من كبار مسئولى الاوبرا والثقافة المصرية لاخوانتها بدعم وتاييد حزب النور, وكل الخلافات التى تحدث بين حزب النور ونظام حكم الاخوان من قبيل المسرحيات الهزالية التى يسعى من خلالها كلا الطرفين الى تحقيق اهداف سياسية لكليهما معا واخرها مسرحية احتجاز نائب رئيس الدعوة السلفية فى المطار عند عودتة من السعودية بدعوى ورود اسمة على قوائم تراقب الوصول, وقبلها مسرحية اقالة قيادى حزب النور من منصب مستشار رئيس الجمهورية لشئون البيئة. ]''.
عادت مدن ضواحي أحياء فيصل وعتاقة الشعبية بالسويس لتشهد منذ أسبوع أزمة طاحنة تتمثل في انقطاع الكهرباء مرة كل ساعتين بمعدل 6 مرات في اليوم. واتهم الأهالي عناصر إخوانية قيادية في شركة توزيع الكهرباء بالسويس بالوقوف خلف قطع الكهرباء عن مدن ضواحي السويس الشعبية مرة كل ساعتين لمدة ساعتين بمعدل 6 مرات في اليوم. بهدف إثارة سخط المواطنين ضد السلطات واستهدافهم مدن ضواحي السويس الشعبية حتى لا يشعر بدسائسهم مسئولو الأجهزة الرقابية والمعنية الموجودون مقار عملهم ومحل إقامتهم في وسط مدينة السويس ونواحيها. وأشار الأهالي بأن قطع الكهرباء عن مدن ضواحي السويس الشعبية يتم مرة كل ساعتين لمدة ساعتين بمعدل 6 مرات في اليوم. ظهرت لأول مرة فى شهر أغسطس الماضي، بقطع الكهرباء عن مدن ضواحي السويس الشعبية مرة كل ساعة لمدة ساعة بمعدل 12 مرة في اليوم، وتدخل يومها وزير الكهرباء ومحافظ السويس لوقف الظاهرة، إلا ان عدم استبعاد ومحاسبة العناصر الإخوانية التي تقف وراءها. دفعها إلى تكرار دسائسها ضد الناس الغلابة. وناشد أهالى المساكن الشعبية وأصحاب ورش المدن الصناعية بضواحي السويس، رئيس الوزراء ووزير الكهرباء ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بالقاهرة التدخل لاصلاح الاعوجاج الموجود ومحاسبة المسئولين عنه، خاصة بعد تجاهل كبار مسئولى محافظة السويس وشركة توزيع كهرباء القناة الأزمة الطاحنة مما أدى إلى تفاقمها ومعاناة الناس ليل نهار بسببها ووقوف الأجهزة الرقابية موقف المتفرج منها.
عادت مدن ضواحي أحياء فيصل وعتاقة الشعبية بالسويس لتشهد منذ أسبوع أزمة طاحنة تتمثل في انقطاع الكهرباء مرة كل ساعتين بمعدل 6 مرات في اليوم. واتهم الأهالي عناصر إخوانية قيادية في شركة توزيع الكهرباء بالسويس بالوقوف خلف قطع الكهرباء عن مدن ضواحي السويس الشعبية مرة كل ساعتين لمدة ساعتين بمعدل 6 مرات في اليوم. بهدف إثارة سخط المواطنين ضد السلطات واستهدافهم مدن ضواحي السويس الشعبية حتى لا يشعر بدسائسهم مسئولو الأجهزة الرقابية والمعنية الموجودون مقار عملهم ومحل إقامتهم في وسط مدينة السويس ونواحيها. وأشار الأهالي بأن قطع الكهرباء عن مدن ضواحي السويس الشعبية يتم مرة كل ساعتين لمدة ساعتين بمعدل 6 مرات في اليوم. ظهرت لأول مرة فى شهر أغسطس الماضي، بقطع الكهرباء عن مدن ضواحي السويس الشعبية مرة كل ساعة لمدة ساعة بمعدل 12 مرة في اليوم، وتدخل يومها وزير الكهرباء ومحافظ السويس لوقف الظاهرة، إلا ان عدم استبعاد ومحاسبة العناصر الإخوانية التي تقف وراءها. دفعها إلى تكرار دسائسها ضد الناس الغلابة. وناشد أهالى المساكن الشعبية وأصحاب ورش المدن الصناعية بضواحي السويس، رئيس الوزراء ووزير الكهرباء ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بالقاهرة التدخل لاصلاح الاعوجاج الموجود ومحاسبة المسئولين عنه، خاصة بعد تجاهل كبار مسئولى محافظة السويس وشركة توزيع كهرباء القناة الأزمة الطاحنة مما أدى إلى تفاقمها ومعاناة الناس ليل نهار بسببها ووقوف الأجهزة الرقابية موقف المتفرج منها.