من كتابات أحمد مطر..
كفرتُ بالأقـلامِ والدفاتِـرْ
كفرتُ بالفُصحـى التي
تحبـلُ وهـيَ عاقِـرْ
كَفَرتُ بالشِّعـرِ الذي
لا يُوقِفُ الظُّلمَ ولا يُحرِّكُ الضمائرْ !
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 4 يونيو 2013، قبل 26 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أصدر الرئيس المعزول مرسى بيان عام إلى النوبيين أعلن فيه الشروع فى إعداد مشروع قانون لإعادة توطين أهالى بلاد النوبة القديمة فى أراضيهم النوبية وإنشاء هيئة عليا لتنمية وتعمير المنطقة بأسرها بما تشمل من بلاد النوبة ومحافظات الصعيد، تلبية لطموحات أهالي النوبة ورفع المظالم عنهم التي تعرضوا لها على مدار ما يزيد عن قرن من الزمان، لمحاولة احتواء النوبيين بوهم منع مشاركتهم فى ثورة 30 يونيو 2013، ورفض النوبيين بيان مرسى، واكدوا انهم لن يتخلوا عن المشاركة مع اخوانهم المصريين في مظاهرات ثورة 30 يونيو 2013، لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير 2011، وسقط مرسي وائتلاف عشيرته، وانتصرت ثورة 30 يونيو 2013، وتم إرساء مادة حملت رقم 236 فى دستور 2014، قضت حرفيا: ''بأن تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.''، ولم يصدر القانون إلا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتحديد يوم الاحد 13 مايو 2018، تحت عنوان: ''قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر''، والذي يتمسح جورا وبهتانا في المادة 236 من دستور 2014، المتعلقة بإعادة توطين النوبيين فى أراضيهم النوبية وتنميتها لهم، بدلا من مسمي: ''قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية بلاد النوبة .. واعادة توطين النوبيين في بلادهم''، وهو الاسم النابع من روح وأساس المادة الدستورية النوبية، ووصف الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون السلطة الحاكمة المسمى: ''قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر''، المادة 236 من دستور 2014، المتعلقة بإعادة توطين النوبيين فى أراضيهم النوبية وتنميتها لهم، قائلا: ''بأن الشيطان يكمن فى تفاصيلها''، ومدعيا: ''كنت أعرف خطورتها منذ مناقشات الدستور فى لجنة الخمسين''، وزاعما: ''أن مثل هذه المادة لا تعرفها أى دساتير''، ومضيفا مع مساعى النواب التحدث حولها: ''لن أقبل بالابتزاز''، للتهرب من تنفيذ السلطة مسؤليتها الدستورية حيال النوبيين، وموافقة نواب السلطة على مشروع قانون حكومة السيسي الرئاسية، دون التطرق فيه بالاسم والعنوان وبدون لف ودوران إلى اسم النوبة واعادة توطين النوبيين في بلادهم النوبية وتنميتها لهم، رغم مرور حوالي 5 سنوات علي وضع المادة الدستورية النوبية، وبدأ مسلسل انتهاك حقوق النوبيين واضطهادهم، خلال نظام حكم السيسي القائم، عندما اعلنت وزارة العدالة الانتقالية فى أول حكومة رئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسى، يوم الخميس 12 نوفمبر 2014، عن بنود مشروع قانون يسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقى ضدهم، بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة، من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم فى اراضى بلاد النوبة القديمة، واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة، وإقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة، بعدها يتم طردهم منها شر طردة، لمنع هاجس وهم استقلال بلاد النوبة عند اعادة اراضى النوبة للنوبيين، بالمخالفة للمادة 236 من دستور 2014، وثار النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى ضدهم، وسارعت السلطة بسحب مشروع القانون وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدها بثلاثة اسابيع بدلا منة القرار الجمهوري الجائر رقم 444 لسنة 2014 ونشرة فى الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى: ''تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها''، والذى حولت فية نفس مساحات الاراضى التى كانت موجودة فى مشروع قانون التطهير العرقى وتضم 16 قرية حدودية، الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الاطلاق، على وهم اجوف بالالتفاف حول المادة 236 من دستور 2014، وقطع خط الرجعة امام النوبيين للعودة الى معظم اراضيهم النوبية بدعوى انها صارت مناطق عسكرية، وجاء فرض فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة فى ثوب مدنى، وامتد مسلسل انتهاك حقوق النوبيين واضطهادهم، الى حد رفض السلطة الحاكمة فى نظام حكم السيسى التصريح لهم بالتظاهر ضد انتهاك حقوقهم واضطهادهم، في العديد من المناسبات، والقبض علي عشرات النوبيين ومحاكمتهم لتنظيمهم وقفات احتجاجية بالدفوف ضد انتهاك حقوقهم واضطهادهم، ولم يعد أمام النوبيين في ظل انتهاك حقوقهم واضطهادهم، سوى السير فى طريق المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر، وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، الصادر في 13 سبتمبر 2007، وجمع العرائض والالتماسات، مدعمة بالأدلة الدامغة وما أكثرها، ورفعها إلى المحافل الحقوقية المعنية، من أجل الاعتراف بهويتهم، وحماية حقوقهم، والحفاظ على ثقافتهم وطريقة حياتهم، وتقرير مصيرهم ووضعهم السياسي بحرية، وحقهم في الأراضي والأقاليم والموارد الطبيعية التقليدية وتنميتها، وتحررهم من أي نوع من أنواع التمييز في ممارسة حقوقهم، ولا سيما التمييز استنادا إلى منشئهم الأصلي أو هويتهم الأصلية، وتحقيق نص المادة 3 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، التي تؤكد بأن للشعوب الأصلية الحق في تقرير المصير، والحق في الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي في المسائل المتصلة بشؤونها الداخلية والمحلية، وكذلك في سبل ووسائل تمويل مهام الحكم الذاتي التي تضطلع بها، ونشرت يوم بيان مرسى، الصادر يوم الثلاثاء 4 يونيو 2013، مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه نص بيان مرسى للنوبيين حرفيا وردود فعل النوبيين الغاضبة ضده، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ فشل البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية مساء اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2013, حول بعض مشكلات النوبيين فى مصر, فى شق صفوف جموع النوبيين, بل أدى الى تزايد تلاحمهم ضد الظلم والاستبداد والتفرقة العنصرية وتهميش الأقليات وحرمانهم من حقوقهم الوطنية, بعد أن تبين بجلاء أن بيان رئاسة الجمهورية, يلتف حول أهم مطالب النوبيين الرئيسية التى توحدت ارادتهم خلفها, والتي تعني بالنسبة اليهم حياتهم وحضارتهم ومستقبل اولادهم واحفادهم, ويسعى لإبعاد النوبيين عن مظاهرات يوم الاجماع الوطنى السلمية المقررة يوم 30 يونيو 2013, لاسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة, وتقويض تهديدات قطاعات عديدة من النوبيين بتدويل قضيتهم, وتلاشى اثار اعلان مجموعات من النوبيين تشكيل تنظيم مسلح مهمته تحرير الأراضى النوبية المحتلة واعلان جمهورية النوبة المستقلة, وتجميل صورة نظام حكم الاستبداد بالباطل, على حساب اضطهاد الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين, برغم تهميشة لهم واهدارة حقوقهم, نظير ثمن بخس من النظام لايتعدى حفنة تراب, تمثل فى تلويح مؤسسة الرئاسة للنوبيين بمشروع قانون يمنحهم جزء من فتات حقوقهم وتعويضاتهم عن اراضيهم ومنازلهم التى غرقت عند بناء السد العالى وقبلها خزان اسوان لتوفير الخير لمصر وشعبها, ودارت معظم مناقشات النوبيين فى منتدياتهم وجمعياتهم بانحاء مصر مساء اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2013, حول بيان مؤسسة الرئاسة فور صدورة وتناقلة بسرعة كبيرة, واكد معظم النوبيين بانة لو كانت النية خالصة بالفعل لاجراء نظام حكم الاخوان القائم مصالحة وطنية مع النوبيين, كان اجدى لهم تلبية مطالب النوبيين الرئيسية بدلا من محاولة الالتفاف حولها وابعادهم عنها نظير التلويح لهم بمنحهم جزء من تعويضاتهم, وشملت مطالب النوبيين فى منتدياتهم وجمعياتهم, اعتذار محمد مرسى رئيس الجمهورية عن استخدامة وصف : ''الجالية النوبية'' بدلا من ''المواطنين النوبيين'' فى مؤتمر انتخابى خلال انتخابات رئاسة الجمهورية, واعتذار عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لجماعة الاخوان فى مجلس الشورى عن وصفة للنوبيين بانهم : ''مجموعة من الغزاة استوطنوا مصر'', واعتذار القيادى الاخوانى حسين عبدالقادر عن وصفة للنوبيين بكلمة : ''البربر'', وتجميد العمل بدستور الاخوان الباطل لعدم مشاركة كافة القوى السياسية والاقليات ومنهم النوبيين فى وضعة, وعدم مشاركتهم سواء فى الجمعية التاسيسية للدستور او مجلس الشورى التى قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلانهما, ولسلقة باجراءات غير شرعية وباطلة, ولاسقاطة قومية وحضارة ولغة واراضى النوبيين, ولحذف المادة 32 فية والتى كانت تجرم التمييز العنصرى على اساس الاصل او اللون او الجنس او اللغة او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماعى, مما يهدد بصدور تشريعات لاحقة تهمش حقوق الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين, استنادا على اراء فقهية متشددة تسئ للدين الاسلامى, بعد حذف مادة تجريم التفرقة العنصرية, وبعد وضع اغرب مادة عنصرية فى تاريخ دساتير دول العالم حملت رقم 70 وتمنح ''الدولة'' الحق فى اختيار اسماء الاطفال المواليد فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم, تحت سفسطة ''احقية كل طفل فى حمل اسم مناسب'' مما يهدد الاقليات ومنهم النوبيين من اطلاق اسماؤهم القديمة التى لايعرفها سواهم على اطفالهم بدعوى انها اسماء غير مناسبة, وبعد تحويل دستور الاخوان الباطل, الحاكم الى فرعون يهيمن على كل السلطات, ودس المواد الاستبدادية فية التى تقوض الديمقراطية وحرية الرائ والصحافة, ورفض النوبيين تكرار اسقاطهم من قانون انتخاب مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر, وتجاهل مطالبهم بجعل المناطق النوبية, دائرة انتخابية واحدة وجعل عدد مقاعدها حسب الكثافة السكانية والمناطق النوبية, حوالى 8 مقاعد, بعد ان اهدر قانون انتخابات مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر التى قضت المحكمة الدستورية بجلسة 25 مايو الشهر الماضى, ببطلان 13 مادة فيهما, كل حقوق النوبيين وشتت مناطقهم النوبية وضمها لمناطق غير نوبية, مما يهدد بفوز وتمثيل غير نوبيين من عن النوبيين, كما شملت مطالب النوبيين, وقف حملات التطهير العرقى فى المناطق النوبية ووقف بيع الاراضى النوبية للمستثمرين وقصر توزيع مستحقات وتعويضات النوبيين فى الاراضى النوبية بدلا منحها لهم فى مناطق غير نوبية ضمن التطهير العرقى, كما اكد النوبيين اهمية اجراء انتخابات رئاسية مبكرة مع تجميد العمل بدستور الاخوان العنصرى الاستبدادى الباطل فى تحقيق استقرار البلاد ويبعد مخاطر التقسيم والتدويل, وبدلا من الاستجابة لمطالب النوبيين, فوجئ النوبيين ببيان مؤسسة الرئاسة الصادر فى توقيت عجيب تلوح فية بمنح حفنة تراب من اراضى النوبيين لتعويض بعض النوبيين المتضررين, وتجاهل البيان كل مطالبهم الوطنية القومية وحقوقهم السياسية وحقوق اسرهم واولادهم, كانما سيرتضى النوبيين بالحصول على الفتات من تعويضاتهم, نظير الارتضاء بتقويض حقوقهم السياسية والوطنية وتهميشهم وتحويلهم الى مواطنين من الدرجة الثانية مهددين بين لحظة واخرى بالتفرقة العنصرية ضدهم بدعوى كونهم جالية وغزاة وبربر وعدم وجود مايجرم التمييز العنصرى, وهو مارفضة النوبيين, لانة خيرا لهم ان يموتوا على اسنة رماح الطغاة من ان يرتضوا الذل والعار والهوان والتفريط فى حقوقهم السياسية الوطنية, وقال بيان رئاسة الجمهورية الصادر اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2013, وتناقلتة وسائل الاعلام, بالنص حرفيا : ''بان الهيئة الاستشارية القانونية برئاسة الجمهورية تعكف ''حاليا'' على دراسة مشروع قانون لإعادة تسكين أهالي منطقة النوبة القديمة وإنشاء هيئة لتنمية وتعمير المنطقة بأسرها، وذلك تلبية لطموحات أهالي النوبة ورفع المظالم التي تعرضوا لها لفترات طويلة سابقة. وأشار البيان : ''أنه من المنتظر الانتهاء من المراجعة القانونية الأولية لمشروع القانون خلال أسبوعين، على أن تدعو رئاسة الجمهورية بعدها إلى ''حوار مجتمعي'' بين الدوائر الشعبية بمختلف أطيافها في النوبة خاصة ومحافظة أسوان عامة والقوى السياسية المختلفة''. واضاف البيان : ''انه بعد استكمال استطلاع مختلف الآراء، ستتم الصياغة القانونية النهائية للمشروع حتى يتقدم به رئيس الجمهورية لمجلس الشورى لمناقشته كخطوة أولى على طريق معالجة مشاكل أهل النوبة وفق رؤية تنموية شاملة تحمي حقوقهم وتحقيق آمال أهالي المنطقة وسكان الصعيد ككل في حياة أفضل في المستقبل القريب'', ولم يكن ينقص بيان مؤسسة الرئاسة حتى يكتمل المشهد التراجيدي المطلوب سوى تصفيق حاد متواصل, ''صح النوم ياعالم'', وموعدنا يوم 30 يونيو 2013 نهاية الشهر الجارى. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاثنين 2 يونيو 2014، عقد وزير الداخلية حينها مؤتمرا صحفيا لأخطار الشعب المصرى، بعد خراب مالطة، بإعلان وزارة الداخلية قبلها بفترة 22 يوم عن مناقصة عالمية لتوريد أحدث منظومة تجسس استخباراتية فى العالم، لرصد نشاط المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، والتلصص على ما يقومون بنشره أو بثه على صفحات وقنوات مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، ومنها الفيسبوك، وتويتر، وجوجل، واليوتيوب،، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مخالفة منظومة التجسس للدستور، وتهميشها رأى الشعب المصرى بخصوصها، واخطارها المصريين بها بعد 22 يوم من طرحها وتدشينها، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كأنما تحولت مصر، بحضارتها ومكانتها وشعبها، وتضحياتها وثوراتها وتاريخها، الى ''عزبة ابوهم''، وكانما اراد ''حواة'' وزارة الداخلية البقاء فى مناصبهم ونيل الرضا السامى عنهم، وتفادي أي أبعاد خلال وعقب التغيير الوزارى الذى يتبع انتخاب رئيس جديد، على حساب الشعب المصرى وحرياته العامة وحرمة خصوصياته، فسارعوا بإعداد فروض القهر و التجسس والتلصص والاستعباد، لتكون فى انتظار المشير عبدالفتاح السيسى، عند بدء توليه خلال الأيام القادمة منصب رئيس الجمهورية، و هرولوا يوم 11 مايو الشهر الماضى 2014، بالإعلان عن مناقصة عالمية لتوريد أحدث منظومة تجسس استخباراتية فى العالم، لرصد نشاط المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، والتلصص على ما يقومون بنشره أو بثه على صفحات وقنوات مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، ومنها الفيسبوك، وتويتر، وجوجل، واليوتيوب، فى انتهاكا صارخا للمادة 57 من دستور 2014 التى تصون حريات المواطنين وحرمة خصوصياتهم، وبدون اخطار الشعب المصرى بما يكيدون ضدة تحت دعاوى حمايتة من الارهابيين والمجرمين، وبدون اى اطار قانونى، او دستورى، او اشراف قضائى، وبعد 22 يوم من طرح وزارة الداخلية مناقصتها وشروعها فى تدشين وكر استخباراتها، تذكروا حينها الشعب المصرى، وارتضوا بمضض على اخطارة من باب المظاهر والشكليات، وعقد وزير الداخلية اليوم الاثنين 2 يونيو 2014، مؤتمرا صحفيا لاخطار الشعب المصرى، بعد خراب مالطة، بما تعاقدت وزارة الداخلية علية، وشرعت فى تدشينة وفرضة وفق سياسة الطغاة الابدية، ''فرض الامر الواقع''، فى انتهاكا صارخا لنص المادة 57 من دستور 2014، حتى قبل ان يجف المدد التى كتبت بها المادة، والتى جاءت بالنص حرفيا على الوجة التالى : ''الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها، أو وقفها، أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك''، وبرغم هذا النص الدستورى الصريح، تبجح عسس السلطان لتفسير النص الدستورى بما يتماشى مع مخططاتهم، واطل على الشعب المصرى، عبر ''مقابلة خاصة'' مع فضائية ''إم بي سي مصر''، اليوم الاثنين 2 يونيو 2014، العميد محمد عبدالواحد، المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، وهى الادارة المنوط بها ادارة منظومة التجسس الاستخباراتية الجديدة لوزارة الداخلية، ليزعم بصوت حربى جهورى دون ان يرمش لة جفن : ''بأن منظومة وزارة الداخلية الجديدة لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي لا تتعارض من نص المادة 57 من الدستور ''، وادعى : ''بأن منظومة الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي سوف تتضمن الصفحات العامة المتاحة للجميع فقط وليس الحسابات الخاصة بالمستخدمين''، وزعم ''بأنه لن يتم خدش حساب أي مستخدم إلا بإذن قضائي أو، ما اسماة، بإذن من صاحب الحساب نفسه''، وادعى : ''بأن هذا النظام لن يتضمن مراقبة المراسلات الإلكترونية بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي''، واكد الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات الأسبق، ورئيس المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة"، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروارى فى برنامج "الحدث المصري" عبر فضائية ''العربية الحدث'' اليوم الاثنين 2 يونيو 2014 : ''بإن دستور 2014 وفق نص المادة 57، يمنع وزارة الداخلية من فرض قبضتها الإليكترونية على مواقع شبكة المعلومات الدولية، ومواقع التواصل الاجتماعي''، واضاف : ''بأن حرية الرأي والفكر وتبادل المعلومات هي حقوق لا يمكن الجور عليها، وانة حتى اذا كانت هناك ضرورة لاجراء ما لدواعى اجرامية ولست سياسية، فقد كان يجب ان يتم هذا الاجراء فى اطار قانونى ودستورى، بدلا من انتهاك القانون والدستور، وطرحة أولًا في حوار مجتمعي على الرأي العام لمعرفة مدى قابلية المجتمع لفرض مثل هذا الاجراء من عدمة، بدلا من فرضة قسرا على الشعب كامر واقع''، واكد : ''بأن من حق الأجهزة الأمنية مواجهة العنف والإرهاب والبحث عن المحرضين ضد الدولة، بشرط ان تتم تلك الاجراءات فى اطار شعبى وقانونى ودستورى، وألا تُخترق حرمة الحياة الخاصة تحت مظلة اى حجج ودواعى تنتهك فى النهاية القانون والدستور''. اما اغرب ردود الفعل التى اثارت استعجاب الناس، فقد تجسدت فى تهليل الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، وقيادى حزب النور السلفى، خلال ايضا ''مقابلة خاصة'' مع فضائية ''إم بي سي مصر''، اليوم الاثنين 2 يونيو 2014، بمنظومة وزارة الداخلية الاستخباراتية، وافتى بجوازها شرعا، واشاد بسير اصحابها فى الطريق القويم، وردد نفس حجج مزاعم وزارة الداخلية فى تبرير فرضها قائلا : ''بإن مواقع التواصل الاجتماعي تحولت مؤخراً من صفحات رائ، الى مصدر مباشر للتهديد، ووسيلة لتبادل الشتائم والإساءة لبعضنا البعض. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 7 يونيو 2015، اعتذر رئيس الجمهورية للمحامين عن واقعة قيام ضابط شرطة بضرب محام بالجزمة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا أكدت فيه بأن اعتذار رئيس الجمهورية عن مساوئ وزير داخليته دون إقالته مناورة احتواء تفتح باب الاستبداد وتقويض الحريات والنقابات على مصراعية، وهو ما حدث لاحقا بالفعل، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ مثل الاعتذار الصريح المباشر للرئيس عبدالفتاح السيسي الى جموع المحامين فى مصر، عن واقعة قيام نائب مأمور مركز شرطة فارسكور بخلع جزمته و ضرب محام بها حتى اسال دمائه، لطمة موجعة ضد الشعب المصرى، بدلا من أن يكون لطمة موجعة ضد كل فرعونا متكبرا متعاليا جبارا، بعد أن استبدل السيسي سياسة استئصال الاستبداد، بسياسة تمكين الاستبداد، وتفضيل رئيس الجمهورية أن يقوم بالاعتذار مرة، وعدم الاعتذار مرات عديدة، عن ضرب الشرطة الناس بالجزم واهانتهم وتلفيق القضايا لهم وتعذيبهم وقتلهم، بدلا من إقالة وزير الداخلية المسؤول السياسي عن تفشى منهج الاستبداد، وهو ما فهمه الناس بأنه صار منهج سلطة وليس منهج وزارة ومناورة سياسية لاحتواء غضب موجود مع استمرار سياسة تمكين الاستبداد، وإلا كان قد تم اقالة وزير الداخلية بدلا من استعطافه لوقف استبداده والاعتذار نيابة عنه لضحايا استبداده، وجاء نص الاعتذار الصريح المباشر للرئيس السيسي، بعد ظهر اليوم الاحد 7 يونيو 2015، خلال افتتاحة بعض المشروعات، امام رئيس الوزراء، وكبار مسئولى الدولة وبعض المحافظين، ووزراء الحكومة، وبينهم وزير الداخلية الذى جلس يبتسم لانة فهم اللعبة خلال اعلان رئيس الجمهورية اعتذارة قائلا : "أنا بقول للمحامين كلهم حقكم عليا، وأنا بعتذر لكم يافندم''، واستطرد السيسى قائلا : ''انا بقول لكل أجهزة الدولة من فضلكم، لازم نخلى بالنا من كل حاجة، رغم الظروف اللي إحنا فيها''، وأضاف السيسى قائلا : "أنا بعتذر لكل مواطن مصرى تعرض لأي إساءة، باعتباري مسئول مسئولية مباشرة عن أي شيء يحصل للمواطن المصري، وبقول لأولادنا في الشرطة أو فى أى مصلحة حكومية، لازم ينتبهوا أنهم بيتعاملوا مع بشر، والوظيفة تفرض عليهم التحمل، لأن المصريين أهلنا وناسنا، ومافيش حد ينفع يقسوا على أهله''. هكذا كانت كلمة اعتذار السيسي للمحامين، وانتقاده فيها لضباط الشرطة ومسؤولي المصالح الحكومية، وتأكيده لهم بأن المواطنين اهل مصر وناسها، ولايمكن القسوة عليهم لأنهم أهل مصر، وكان يفترض أن تكون كلمة اعتذار السيسي ''حلقة فى ودن'' كل الفراعنة الطغاة، إلا ان هذا لن يحدث، مع عدم ربطها بمبدأ الثواب والعقاب والإبقاء على وزير الداخلية، لذا لم يكن غريبا أن يكون تصفيق وزير الداخلية لكلمة السيسى فى المؤتمر، أعظم اداء واعلى صوت من تصفيق كل الموجودين فى المؤتمر. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 4 يونيو 2013، قبل 26 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أصدرت الجمعية العمومية لمحكمة النقض، بيانا هاما الى الشعب المصرى، انتقدت فيه استبداد نظام حكم الإخوان، ومساعي هدم القضاء المصري، بمشروع قانون يمكن رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال القضاة وتعيين رؤساء الهيئات القضائية بمعرفته، بدلا من معرفة الجمعيات العمومية للهيئات القضائية، وأكدت دفاعها مع جموع القضاة عن استقلال القضاء المصرى وإحباط مساعي الإخوان هدمه وتدميره، ومن المؤسف بأن ما قام به نظام حكم مرسي مع أتباعه في المجلس النيابي من حروب و معارك ومؤامرات ودسائس على مدار 3 شهور لتمكين رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال القضاء وتعيين رؤساء الهيئات القضائية دون جدوى، قام به نظام حكم السيسي مع أتباعه في المجلس النيابي بجرة قلم طائش على مدار يوم واحد، فكأنما جاهد القضاة والشعب المصري لتنصيب السيسى قاضي القضاة مع منصبه التنفيذي بدلا من مرسي، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فية حرفيا بيان الجمعية العمومية لمحكمة النقض واثارة، وجاء المقال على الوجة التالي : ''[ أصدرت اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2013، الجمعية العمومية لمحكمة النقض، بيانا هاما الى الشعب المصرى، فى سابقة تاريخية وطنية هامة تطلبتها الظروف المأساوية الراهنة التي يمر بها الوطن نتيجة تفاقم استبداد نظام حكم الإخوان لمحاولة اخوانه مصر بالإجراءات والفرمانات و التشريعات والدساتير الباطلة والعنف والابتزاز والإرهاب، وأكد أعضاء الجمعية العمومية لمحكمة النقض فى بيانهم الذى تناقلته وسائل الإعلام، بالنص الواحد حرفيا : ''رفضهم التام لقانون السلطة القضائية الذى يناقشه مجلس الشورى''، ''وكذلك رفضهم التدخل فى شئون القضاة وتمرير القانون - فى مشهد انتقامي منهم -، وأكدوا : ''أن القضاة ليسوا فى حاجة إلى قانون جديد أو حتى تعديل القانون الموجود حيث لا توجد حاجة ملحة لذلك''، ''وبأن الأوضاع السياسية المتدهورة وعدم وجود مجلس تشريعي كامل مستقر يمنع التعرض لقانون السلطة القضائية بأى تعديل باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور، ولا يجوز التعديل فيها فى الوقت الحالى، نتيجة عدم توافر حالة الاستعجال التى تستوجب التدخل بتعديل تشريعى فى قانون السلطة القضائية''، واكد أعضاء الجمعية العمومية لمحكمة النقض فى بيان اجتماعهم بحضور 360 عضوا من اصل 500 مستشارا لهم حق التصويت : ''اتفاقهم على عدم عرض أى قوانين فى المستقبل أو تعديل فيها إلا بموافقة الجمعيات العمومية لمحاكم الجمهورية كاملة، ووفقا للتعديلات التى يرون إدخالها''، وتعهد المستشار محمد ممتاز رئيس محكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاة : ''بإلتزامه بقرارات الجمعية العمومية لمحكمة النقض باعتبارها المعبرة عن رأى القضاة''. ومثل بيان الجمعية العمومية لمحكمة النقض لطمة جديدة لنظام حكم الاخوان الاستبدادى ودفعة معنوية جديدة للشعب المصرى للتجمع والاحتشاد يوم الأحد 30 يونيو 2013، فى جميع شوارع وميادين مصر، لاسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى الباطل بالمظاهرات السلمية، قبل تواصل خراب مصر. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 5 يونيو 2015، نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه احد أهم أسباب استمرار تعاظم الانتهاكات والتجاوزات الشرطية ضد الناس، رغم قيام ثورتين لوقف تلك الانتهاكات، دون جدوى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بلا شك كلنا نسعى لأن يسود الاحترام المتبادل بين جهاز الشرطة والمواطنين، حتى نتفرغ لإصلاح البلاد سياسيا وتشريعيا واقتصاديا، واستئصال الإرهاب، ولكن هذا لن يأتي بالخطب الإنشائية الحماسية عن الوطن، فيما تتصاعد الانتهاكات والتجاوزات الشرطية ضد الناس، رغم قيام ثورتين ضدها، بل يأتي بـ المناقشات الصريحة من أجل الصالح العام، ومنها ضرورة وقف وزارة الداخلية فرض العديد من ضباطها ''منهج'' التصالح الإجباري بين السفاكين من ضباط وأفراد الشرطة المتجاوزين مع ضحاياهم، بعد أن صارت لعبة المصالحات الإجبارية المزعومة مربط فرس استمرار معظم التجاوزات الشرطية، ووسيلة رسمية مقننة لتمكين ضباط وأفراد الشرطة الفراعنة الطغاة سفاكي الدماء من الإفلات من العقاب، رغم أنهم لا يصلحون اصلا بحكم ساديتهم للعمل فى الشرطة، ويعطون من خلال تجاوزاتهم ودمويتهم وافترائهم صورة سيئة عن الشرطة وتؤدي مكافأتهم عن طريق تدبير مصالحات مزعومة لهم مع ضحاياهم الى تفريخ غيرهم من اندادهم يسيرون على نفس منوال دمويتهم واستمرار ظاهرة سوء معاملة بعض ضباط وأفراد الشرطة للناس، ويبدأ السيناريو الثابت المحفوظ للمصالحات المزعومة، فى المسارعة بتحرير محاضر لصالح ضباط وافراد الشرطة المتجاوزين ضد ضحاياهم، فور قيام ضحاياهم باخطار النيابة العامة بمأساتهم، يزعم فيها ضباط وافراد الشرطة المتجاوزين اعتداء ضحاياهم عليهم بالضرب والسب، عملا بالمثل الشائع ''ضربني وبكي وسبقنى وإشتكي''، وغالبا ما يقوم ضباط الشرطة بهذا الاجراء بتكليف من قياداتهم، لدواعى سياسية فى المقام الاول قبل ان تكون لدواعى قانونية، لايجاد مساحة للمناورة لتنفيذ الشق الثانى منها، وتجد النيابة نفسها فى معظم هذة الوقائع ان لم يكن كلها، ومعظمها تكون بين محامين وضباط وافراد شرطة متجاوزين، وبعضها بين مواطنين وضباط وافراد شرطة متجاوزين، امام محضرين احدهم لضابط وافراد الشرطة المتجاوزين من جانب، والاخر لضحاياهم من جانب اخر، يتهم فيهم كل منهما الاخر بالاعتداء علية بالضرب والسب، واخرها واقعة اعتداء نائب مامور مركز شرطة فارسكور بحذائة على محامى، وليس غرض تحرير ضباط وافراد الشرطة المتجاوزين محاضر ضد ضحاياهم، فى نفس وقت تحرير ضحاياهم محاضر ضدهم، الامساك بتلاليبهم للغرق والسجن معهم وفق منطق شمشون الجبار، لانة حتى فى حالة قيام النيابة باحالة الضابط والمحامى للمحاكمة وصدور حكم بالسجن ضدهما معا، فسيظل مكتب المحامى يعمل خلال وجودة فى السجن، ويستكمل المحامى عملة فى المحاماة فور اطلاق سراحة، ونفس الامر سيكون بالنسبة لاى مواطن، فى حين سيكون مصير الضابط عقب خروجة من السجن، الفصل من عملة او على الاقل احالتة للمعاش المبكر، من اجل هذا يكون الهدف الاساسى من المحاضر المضادة، الادعاء بتعرض ضباط وافراد الشرطة المتجاوزين للعدوان من ضحاياهم، وتهميش ظاهرة عدوان ضباط وافراد شرطة على خلائق اللة، واستخدام المحاضر وسيلة وحجة، لموقف يعتبرونة متوازنا، لتدخل الوسطاء من القيادات الامنية للمصالحة بين ضابط الشرطة والمحامى او اية مواطن، بدعوى منع احالتهما معا للمحاكمة، والحقيقة .. معظم سيناريوهات المصالحات التي تمت فى عشرات المحاضر بين ضباط شرطة، و محامون ومواطنون اتهموا ضباط الشرطة بالاعتداء عليهم بالضرب والسب، تمت وفق هذه الطريقة التصالحية العجيبة، وسوف تستمر فى ظل تواصل فرضها قسرا ظاهرة تعذيب وقتل وإهانة الناس على يد ضباط وأفراد شرطة، طالما كان ''منهج'' المصالحة المزعومة لضباط وأفراد الشرطة المتجاوزين مع ضحاياهم تعد عند وزارة الداخلية، شهادة بحسن سير وسلوك ضباط وأفراد الشرطة المتجاوزين ودليلا على التميز والمثل العليا النبيلة السامية التي يستحق صاحبها الرقى والتخليد، وليس السجن والتشريد، حتى ان كان قد قام بتعذيب وقتل العشرات أو أهان أو ضرب مواطن بالجزمة. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 5 يونيو 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ لم يأت اعتذار وزير الداخلية الى المحامين، مساء أمس الخميس 4 يونيو 2015، عن واقعة قيام نائب مأمور مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط، يوم الثلاثاء 2 يونيو 2015، بخلع حذائه والاعتداء به بالضرب على المحامى عماد فهمى، داخل مكتبه بمركز الشرطة، بنفسه شخصيا مباشرا إلى المتضررين، وإنما عن طريق ضابط شرطة بالوكالة عن وزير الداخلية، في ظل ميراث ادعاء الحفاظ على هيبة وزارة الداخلية والدولة، وكأنما هذه الهيبة المزعومة صارت مجسدة في تجاوزات الضرب والسب والردح والقتل والقمع والتعذيب والتلفيق و العنجهية والتكبر والاستعلاء والنفخة الكدابة، ولا تعرف لغة الاعتذار والإقرار بالخطأ والتعهد باصلاحة واستئصاله، كما جاءت بدعة الاعتذار عن التجاوزات بالوكالة، متأخرة كثيرا وغير كافية واتسمت بالمناورة، كأنما تهدف الى احتواء احتجاجات المحامين ليس الا، بدل من احتواء مسلسل التجاوزات الشرطية في حق الناس، وإصلاح أخطاء وزارة الداخلية فى التعامل مع ظاهرة تعذيب وقتل وإهانة الناس على يد ضباط وأفراد شرطة، وبغض النظر عن انتظار وزير الداخلية 3 ايام منذ ارتكاب الواقعة حتى يكلف على مضض في النهاية أحد ضباطه بالاعتذار المبطن نيابة عنه عن تجاوزات شرطية فى حق الناس، على لسان اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام، فى مداخلة هاتفية، مع الإعلامى ممتاز القط ببرنامج "حصريا مع ممتاز"، الذى أذيع على فضائية "العاصمة"، مساء أمس الخميس 4 يونيو 2015، فانة اشار بان وزارة الداخلية تعلن لكل رجال الشرطة عن الوقائع التى ارتكبها زملاؤهم حتى لا يقعوا فيها مجدداً، بينما المطلوب اعلان تحقيقات قطاع الرقابة والتفتيش مع ضباط وافراد الشرطة المخالفون، الى الرائ العام لتحقيق الشفافية وتاكيد مزاعم المحاسبة الداخلية للمخالفين، حتى يعتظ بحق من هم على وشك الوقوع فى براثن تجاوزات الشرطة ضد المواطنين، واتخاذ اجراءات حاسمة ضد اى ضباط وافراد شرطة مخالفون واعلانها بشفافية للرائ العام، وقبول الرائ الاخر من اجل الصالح العام، ووقف تقديم البلاغات ضد المنتقدين، واعادة النظر فى جيش ضباط جهاز مباحث امن الدولة المنحل، الذين قامت وزارة الداخلية باعادتهم الى نفس وظائفهم فى جهاز الامن الوطنى وريث جهاز مباحث امن الدولة المنحل، برغم ارتفاع صوت شكاوى الناس ضد العديد منهم بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الانسان خلال حكم مبارك المخلوع، بدعوى خبرتهم بالارهاب والنشاط الدينى المتطرف ومعرفتهم الموجودين فى الحقل السياسى، واعادة النظر فى فرمان وزير الداخلية السابق باهداء سلطة الضبطية القضائية بالباطل وبالمخاللفة للقانون والدستور الى جهاز الامن الوطنى، مع كون انة ليس من ضمن الجهات المسموح لها بممارسة سلطة الضبطية القضائية وفق نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، ومنع عودة ظاهرة استدعاء الناس او مداهمة منازلهم لسؤالهم سياسيا عن نشاطهم ونشاط غيرهم، وعرض مشروع قانون وزارة الداخلية للانترنت على الرائ العام لمناقشتة وحذف المواد المناهضة للحريات العامة والخصوصية والدستور منة، وايضاح اخر مسار اجهزة التجسس على المشاركين بمواقع التواصل الاجتماعى التى طرحت وزارة الداخلية مناقصة عالمية لاستيرادها، وهل تم فرضها على الناس خفية دون اعلان، ومدى توافقها مع حقوق المواطنين الدستورية، -الاعتذار بالوكالة عن ضرب الناس بالجزمة لا يكفى بدون الاعتذار المباشر الصريح واستئصال اصل البلاء-. ''].
