منى برنس تطعن ضد قرار رئيس جامعة السويس بعزلها من وظيفتها

أكدت منى برنس الأستاذة بجامعة السويس شروعها في الطعن أمام المحكمة ضد قرار رئيس جامعة السويس بعزلها من وظيفتها كأستاذة بكلية الآداب جامعة السويس بتهمة نشر 3 فيديوهات راقصة على مواقع التواصل الاجتماعي وازدراء الأديان والخروج عن المناهج المقرر تدريسها لطلاب الكلية، وقال رئيس الجامعة، السيد الشرقاوي، إن القرار بناء على المذكرة القانونية المعدة بمعرفة الدكتور هشام محمد البدري، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنوفية، والمختص بالتحقيق مع أعضاء هيئة التدريس بجامعة السويس وحكم مجلس التأديب بعزلها من منصبها، وردت منى برنس على صفحتها في فيسبوك اليوم الثلاثاء قائلة. ''في سابقة هي الأولى من نوعها في مصر، والعالم العربي، و العالم بأجمعه، عزل استاذة جامعة من وظيفتها. ليس لكونها مرتشية، أو متحرشة جنسيا بطلابها و زملائها، أو تفرض بيع ملزمات و كتب قص و لزق على طلابها، أو تسرّب امتحانات، أو تعطي دروسا خاصة لطلابها، أو لغيابها لأسابيع عن قاعات التدريس. عزل أستاذة جامعة من وظيفتها بسبب صور للاستاذة بالمايوه و فيديو رقص بجلابية على صفحة الفيسبوك الخاصة بها. الى اللقاء في المحكمة يا جامعة السويس''.

منى برنس تطعن ضد قرار رئيس جامعة السويس بعزلها من وظيفتها

https://alwafd.news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/1898430%D9%85%D9%86%D9%89%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%B6%D8%AF%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%B2%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%AA%D9%87%D8%A7     

  أكدت منى برنس الأستاذة بجامعة السويس شروعها في الطعن أمام المحكمة ضد قرار رئيس جامعة السويس بعزلها من وظيفتها كأستاذة بكلية الآداب جامعة السويس بتهمة نشر 3 فيديوهات راقصة على مواقع التواصل الاجتماعي وازدراء الأديان والخروج عن المناهج المقرر تدريسها لطلاب الكلية، وقال رئيس الجامعة، السيد الشرقاوي، إن القرار بناء على المذكرة القانونية المعدة بمعرفة الدكتور هشام محمد البدري، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنوفية، والمختص بالتحقيق مع أعضاء هيئة التدريس بجامعة السويس وحكم مجلس التأديب بعزلها من منصبها، وردت منى برنس على صفحتها في فيسبوك اليوم الثلاثاء قائلة. ''في سابقة هي الأولى من نوعها في مصر، والعالم العربي، و العالم بأجمعه، عزل استاذة جامعة من وظيفتها. ليس لكونها مرتشية، أو متحرشة جنسيا بطلابها و زملائها، أو تفرض بيع ملزمات و كتب قص و لزق على طلابها، أو تسرّب امتحانات، أو تعطي دروسا خاصة لطلابها، أو لغيابها لأسابيع عن قاعات التدريس. عزل أستاذة جامعة من وظيفتها بسبب صور للاستاذة بالمايوه و فيديو رقص بجلابية على صفحة الفيسبوك الخاصة بها. الى اللقاء في المحكمة يا جامعة السويس''. 

فوتوشوب محطة تلفزيون روسية جعل الزعيم الكوري الشمالي مبتسما بدلا من عابسا

أرادت محطة تلفزيون روسية. أول أمس الأحد 3 يونيو. نشر صورة يظهر فيها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ضمن برنامج عن لقاء جمع بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون نهاية الشهر الماضي، سعيدا ضاحكا مبتسما منشكحا، ووجد المسؤولون بأن كل صور لقاء الزعيم الكوري الشمالي مع وزير الخارجية الروسي يظهر فيها عابسا مكتئبا و لم يبتسم قط وكانت ملامح وجهه جادة جدا خلال الاجتماع ولقطات الصور الرسمية. ووجدت محطة التلفزيون الروسية الحل السحرى في الفوتوشوب وألصقت ابتسامة عريضة على وجه كيم بالفوتوشوب. إلا أن المشاهدين لم تنطلي عليهم الحيلة وشنوا ضد المحطة انتقادات واسعة تناقلتها وسائل الإعلام على مواقع التواصل الاجتماعي مدعمة بالصورة الاصلية والصورة المزورة.

​​الفدائي قناوى: بطولات منظمة سيناء العربية سجلتها كتب التاريخ بحروف من نور

أكد ​الفدائي عبد المنعم قناوى أحد أبطال منظمة سيناء العربية ''مجموعة السويس'' الأربعة الباقين على قيد الحياة. من على سرير المرض بمستشفى السويس العسكري. بان بطولات فدائيين المنظمة خلف خطوط العدو الإسرائيلي وفي مدن القناة بعد إنشاء المنظمة عقب هزيمة حرب 5 يونيو 67 حتى تحقيق انتصار حرب 6 اكتوبر 73 سجلتها كتب التاريخ بحروف من نور لتكون نبراسا للأجيال القادمة. مشيرا بأن الفدائيين الأربعة الباقين على قيد الحياة من ''مجموعة السويس'' هم محمود عواد. و احمد عطيفي. و محمود طه. وعبد المنعم قناوى. فئ حين استشهد أو توفي باقي أعضاء المجموعة. ووجه قناوى شكره الى اللواء أركان حرب محمد رأفت الدش قائد الجيش الثالث الميداني. واللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس. والشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس خلال حرب أكتوبر المجيدة. عن دعمهم له لتلقى العلاج فى مستشفى السويس العسكري.

الملك عبدالله الثاني يبرر طغيانه بدعوى ضعف أداء الأحزاب الأردنية

لا يزال الحكام العرب الطغاة يرددون نفس أكاذيبهم في محاولة تبرير تعظيم طغيانهم على حساب الديمقراطية والشعب والدستور. وآخرهم الملك عبدالله الثاني ملك دولة الأردن الشقيقة. والذي تبجح اليوم الاثنين 4 يونيو دفاعا عن تواصل فشل وسثوط حكوماته الملكية المعينة بمعرفته بدلا من الرضوخ للحكومات المنتخبة عن الشعب قائلا: ''عملت جاهدا لتشكيل حكومات نيابية لكن ضعف أداء الأحزاب حال دون ذلك''. وهي حجة ازالية يتمسك بها الطغاة في محاولة تبرير تعظيم طغيانهم على حساب الديمقراطية والشعب والدستور. ووفق هذه الفتوى الطاغوتية قد يدعى نظام حكم السيسي بأنه يحكم البلد للعام الخامس على التوالي بحكومات معينة من القصر الجمهوري. بدلا من الرضوخ للحكومات المنتخبة عن الشعب. بدعوى انة عمل جاهدا لتشكيل حكومات نيابية لكن ضعف أداء الأحزاب حال دون ذلك. الناس ترفض سياسة الحجج الهزلية عن تقويض الديمقراطية والجمع بين السلطات وانتهاك استقلال المؤسسات وضمها للسلطة التنفيذية. وفرض قوانين انتخابات سلطوية لتكوين شكل من أشكال المجالس النيابية المطلوبة. وقانون الطوارئ واستمرار العصف بالمعارضين تحت دعاوى جنائية وقانونية. لمحاولة انتفاء صفة العصف بهم بإجراءات قمعية لدواعي سياسية.

يوم افتتاح فروع جهاز مباحث أمن الإخوان بمحافظات الجمهورية

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 6 يونيو 2013، قبل 24 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، دشن نظام حكم الإخوان فروع ''جهاز مباحث أمن الإخوان'' على مستوى محافظات الجمهورية، للتجسس على الناس ورفع تقارير التجسس الى مكتب إرشاد الإخوان، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه باكورة تقارير ''جهاز مباحث أمن الإخوان'' ضد الشعب المصرى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ انظروا وتأملوا أيها السادة الى حد وصل استبداد نظام حكم جماعة الإخوان ضد الشعب المصرى، انظروا وتأملوا باكورة تقارير جهاز مباحث أمن جماعة الإخوان الإرهابية، بعد رفعه الى مكتب ارشاد جماعة الاخوان لاتخاذ اللازم بشانة بالتنسيق مع الجهات المعنية، عقب افتتاح فروع جهاز مباحث أمن الإخوان على مستوى محافظات الجمهورية، تحت ستار مسمى ''مكاتب الاخوان الإدارية''، في مقرات حزب الحرية والعدالة الإخوانى، للقيام بنفس الدور الذى كان يقوم به جهاز مباحث امن الدولة المنحل، فى التجسس والتلصص على المواطنين فى محافظات الجمهورية، وألا فماذا يكون إذن مسمى أعمال التقرير الأمني الإخوانى، الذى نشرته ''بوابة الأهرام'' الحكومية، اليوم الخميس 6 يونيو 2013، على لسان ما أسمته مصدر إخوانى مسؤول، جاء فيه بالنص والحرف الواحد قائلا : ''أكد مصدر إخواني، طلب عدم ذكر اسمه، بأن -المكاتب الإدارية- للجماعة -رصدت تحركات- القوى السياسية التي تدعو لتنظيم مليونيات حاشدة في الذكرى الأولى لانتخابات رئيس الجمهورية، والمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة''، واضاف المصدر الاخوانى : ''بان -المكاتب الإدارية- اشارت في تقاريرها إلى أن الأعداد المتحمسة للمشاركة في هذه المظاهرات ليس ضخمة ولكن لا تجب الاستهانة بها''، واكد المصدر الاخوانى : ''بأن -المكاتب الإدارية- أوضحت في تقاريرها التي -رفعتها للجماعة- بأن أكثر المحافظات التي تشهد تحركات مكثفة للقوى السياسية التي تدعو لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة هي القاهرة والإسكندرية والغربية والمنوفية والسويس وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية والجيزة''، وحول رؤية مايسمى -بالمكاتب الإدارية- لحركة القوى السياسية في محافظات الصعيد، زعم المصدر الاخوانى : ''بأن حركة القوى السياسية محدودة في هذه المحافظات عدا محافظة الأقصر وقنا''، واعترف المصدر الاخوانى : ''بأن -المكاتب الإدارية- -رصدت- استياء عام لدى المواطني في محافظات الصعيد بسبب عدم توافر السولار والبنزين''، وأشار : ''بان -المكاتب الإدارية- حذرت من احتمالية حدوث، مااسماة، تحرك عشوائي للمواطنين في هذه المحافظات احتجاجا على تدهورا للأوضاع''، وعن خطة الجماعة للتعامل مع مظاهرات 30 يونيو بعد ورود تقارير -المكاتب الادارية-، قال المصدرالاخوانى : ''بإنه تم توجيه ما اسماة -القواعد التنظيمية- للانتشار في وسط المواطنين، بدعوى، تحذيرهم من الفتنة التي يقودها، من اسماهم، فلول نظام مبارك وأعداء المشروع الإسلامي الكبير''، ''كما تم التنبيه على أئمة المساجد المحسوبين على التيار الإسلامي بتركيز جهودهم على التحذير من، ما اسماة، الفتنة التي قد تدخل فيها مصر بسبب مظاهرات 30 يونيو المقبلة''، ''ودعوة الخطباء فى المساجد المواطنين لعدم المشاركة فيها تجنبا، لما اسماة، بالفتنة''، واعترف المصدر الاخوانى : '' بالشروع فى وضع عدد من اتباع جماعة الاخوان على مقربة من قصر رئاسة الجمهورية بالاتحادية للتدخل في حالة تأزم الأوضاع على الأرض''. ]''.

يوم حيل الإخوان لمنع العسكريين من التصويت فى الانتخابات

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 6 يونيو 2013، قبل 24 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، كشف النقاب عن حيل الإخوان للالتفاف حول حكم المحكمة الدستورية العليا والتى قضت ببطلان منع العسكريين فى الجيش والشرطة من التصويت فى الانتخابات الرئاسية والنيابية والاستفتاءات، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تؤكد أحداث التاريخ بأن الحكام الطغاة لا يتعلمون أبدا من كوارثهم الاستبدادية المتتالية، ويواصلون بالباطل استبدادهم بالسلطة ضد شعوبهم حتى النهاية المرة لهم واعوانهم، ووفق هذا الأساس الديكتاتوري المتبع، أصبحت انتخابات مجلس النواب وفق قوانين انتخابات الإخوان، مهددة بالبطلان حتى قبل أن تبدأ، حتى قبل ان يتم تشريع قانون انتخابات مجلس النواب، وقانون إعادة تقسيم الدوائر، فى ظل انهماك نخبة من ترزية القوانين من متعهدى كل جبار، فى محاولة الالتفاف على حكم المحكمة الدستورية العليا، والتى قضت بجلسة 25 مايو الشهر الماضى 2013، ببطلان 13 مادة فى قانون الانتخابات وقانون الدوائر، ومنها مادة منع العسكريين فى الجيش والشرطة من التصويت فى الانتخابات الرئاسية والنيابية والاستفتاءات، ويهدف مخطط الإخوان الذى كشف عنه مصدر رفيع المستوى، فى تصريحات خطيرة نشرتها بوابة الاهرام، اليوم الخميس 6 يونيو 2013، عن قيام مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان، بالاستجابة الى حكم المحكمة الدستورية العليا ''شكليا''، وتلاشى أسباب البطلان فى القانونين، ومنها الفقرة الخاصة بإلزام الدولة بتصويت رجال الجيش والشرطة في الانتخابات، ولكن فى نفس الوقت المماطلة والتسويف على ارض الواقع فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية تحت غطاء حيل وذرائع وحجج مختلفة منها بطء اجراءات التسجيل والقيد فى الجداول الانتخابية وتسليم البطاقات الانتخابية للعسكريين، بحجة مايسمى تعاظم الروتين وبدعوى مايسمى سرية معلومات العسكريين ودواعى المصلحة القومية للبلاد وحرصا على حماية الوطن من الاعداء المتربصين، حتى يتم اجراء انتخابات مجلس النواب فى النهاية بدون تصويت العسكريين، ويكون نظام حكم الاخوان قد قام بالاستجابة لحكم المحكمة الدستورية ''شكليا''، على ورق القوانين، وتعامت بصائر نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم نتيجة حب التمسك بالسلطة بالباطل، عن حقيقة بان حكم المحكمة الدستورية الزم الدولة ممثلة فى نظام الحكم القائم، بتمكين العسكريين بالجيش والشرطة من التصويت فعليا فى الانتخابات، وليس اثبات هذا الحق لهم فى ورق القوانين فقط، والمماطلة فى تنفيذة على ارض الواقع بحجج تعسفية متعنتة لتحقيق مكاسب سياسية على حساب حقوق العسكريين فى التصويت وانتهاكا ممنهجا صريحا للمهيمنين على الدولة للدستور، خاصة وان نظام الحكم القائم هو الحاكم والخصم والقاضى والجلاد فى وقت واحد، وهو القائم بصولجان الحكم المسئول عن تنفيذ حكم المحكمة على ارض الواقع، وهو الخصم الذى اعلنت قيادات اركانة على رؤوس الاشهاد بانهم يرفضون تصويت العسكريين فى الانتخابات، او على الاقل فى الانتخابات القادمة، بل ان رئيس واعضاء المحكمة الدستورية العليا ذاتها شاهدوا بانفسهم مخططات نظام حكم الاخوان، عندما اعلن المستشار سامى مهران نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمى باسمها يوم الاثنين الماضى 3 يونيو 2013 فى بيانا صحفيا قائلا : ''بان الزيارة التى قاما بها كلا من المستشار حاتم بجاتو وزير شئون المجالس النيابية، واللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى ومساعد وزير الدفاع، الى المحكمة الدستورية العليا، يوم الاثنين 27 مايو2013، كانت بهدف بحث امكانية منع او تاجيل تصويت العسكريين فى الانتخابات القادمة''، واكد نائب رئيس المحكمة الدستورية فى بيانة : ''بان رئيس واعضاء المحكمة الدستورية اكدوا للوزير ومساعد وزير الدفاع استحالة تنفيذ مطلبهما لانتهاكة الدستور وحق العسكريين فى التصويت''، وهكذا كانت شهادة المحكمة الدستورية ذاتها للشعب، لذا اصبح امل الشعب المصرى معقودا على مظاهراتة السلمية يوم 30 يونيو الخالد نهاية الشهر الجارى 2013، لاسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم، ولاجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ولانتشال مصر من محنتها، بعد ان امتد مسلسل احكام البطلان المتوالية الصادرة من المحكمة الدستورية العليا لتشمل مجلس الشعب، ومجلس الشورى، والجمعية التاسيسية للدستور، وقانون الطوارئ، ولم يتعظ الطغاة او يتعلموا من كوارثهم مثل كل الطغاة، ويسعون الى استمرار الاستبداد، لمنع العسكريين من التصويت وبالتالى استمرارمسلسل البطلان، واستمرار عدم الاستقرار، واستمرار خراب مصر، من اجل بقاء نظام حكم الاخوان فى السلطة بالباطل ضد ارادة الشعب المصرى الى الابد، على حساب الديمقراطية، واهداف ثورة 25 يناي،ر وسلامة مصر واستقرارها، ورفاهية شعبها. ]''.