لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
كشفت د. منى برنس أستاذة الآداب بجامعة السويس عن تفاصيل التحقيقات التي أجرتها الجامعة معها وانتهت بصدور قرار رئيس الجامعة بعزلها من وظيفتها بتهمة نشر 3 فيديوهات راقصة على مواقع التواصل الاجتماعي وازدراء الأديان والخروج عن المناهج المقرر تدريسها لطلاب الكلية. قالت منى برنس على صفحتها في فيسبوك اليوم الأربعاء: ''في جلسة التحقيق التي دامت نحو الخمس ساعات أو أكثر، تخللتها استراحة قصيرة، كان المحقق يصيغ السؤال على مهل وتأن، رغم ذلك كان ركيك اللغة، ويطيل ويسهب ويستدرج ويستدعي ويستعرض حتى أصبح موضوع السؤال بعيدا عني فأضطر للسؤال، "عفوا ما هو السؤال؟". وأضافت: كانت أسئلة الفترة الأولى من الجلسة لا علاقة لها بالاتهامات الموجهة إلى. أكثر من ساعتين يدور المحقق ويلف حول موضوع ترشحي لرئاسة الجمهورية، وعن زيادة عدد المتابعين لصفحتي الشخصية على موقع الفيس بوك عن طريق فيديو رقص أو ما شابه، وعن الصفحة العامة كمرشحة رئاسة. وأشارت بالقول: كانت إجاباتي قصيرة جدا لا تخرج عن، ربما، السؤال خارج الموضوع، لا أعرف. أما الجزء الثاني من الجلسة، وبنفس المط والتطويل والركاكة في صياغة الأسئلة، كان ملخصة، كيف أقوم بتدريس نصوص أدبية قد تثير الارتباك والبلبلة في نفوس الأطفال، أقصد طلاب الجامعة. وألست على علم بما يحاك ضد البلاد، وأين أنا من ذلك كله؟ هل أنا أدعو للفوضى. بالطبع لا، وأنا مع الدولة. وقالت: انتهى المحقق إلى إدانتي ومما جاء في تقريره التالي، أنقله كما هو: "الخروج عن التوصيف العلمي للمقررات الدراسية، ونشر أفكار هدامة ونسبة الكذب إلى الله تعالى، وإلى الكتب السماوية الثلاثة، ونسبة الظلم إلى ذات الله الملك العدل، والدعوة إلى تعظيم الشيطان، والدعوة إلى كسر المقدسات واستبعادها لصالح سلطان العقل البشري في تحديد مصيره، مع إنكار المعلوم من الدين بالضرورة، في صورة الحساب والجنة والنار، والدعوة إلى الخروج على النظام العام المصري الذي يقوم على الشريعة الإسلامية، وعلى القانون والنظام في دعوة فوضوية متسترة برداء التحليل الأدبي للنصوص مقارنة مع إبلاغ النيابة العامة للتحقيق فيما قد يشكله ذلك من مخالفات جنائية. وأضافت منى برنس: أُحلت إلى مجلس تأديب، استمرت جلساته نحو العام، آخرها كانت جلسة استعراض صوري الشخصية في أماكن مختلفة، علي الشاطئ، مع أصدقاء و صديقات، في البيت، و لعدد من المنشورات على صفحتي الشخصية على الفيسبوك، التي تتميز بالحس الساخر. وكان الاستياء باديا تماما على وجوه أعضاء المجلس كما لو كنت قد أجبرتهم على رؤية صوري و قراءة منشوراتي، التي جمعها زملائي بالعمل و أعدوا لها و عنها ملفا وافيا شافيا. في نفس الوقت كنت أقوم بجولة في مصر كمرشحه للرئاسة. لم يمنعني أو يوقفني أحد، تركتني الدولة أفعل ما يحلو لي و أتجول بحرية في البلد، بل تابعت الدولة مشكورة رحلتي من خلال الأشخاص الذين تعاملت معهم في أماكن الإقامة مثلا أو الكمائن. لم أتمكن بالطبع من جمع التوكيلات، لسبب رئيسي، هو الخوف من تسجيل الأسماء في الشهر العقاري. الخوف من التعرض للأذى. في نفس الوقت، كانت أوامر ما بتشويهي إعلاميا، والبحث والتنقيب في صفحتي على الفيسبوك عن أي شيء وكل شيء يجعلني شخصية مذمومة اجتماعيا، وهو الأمر الذي لم يلق صدى على الأرض في الحقيقة، إذ كانت الناس العادية في كل مكان أسير فيه أو أدخله أو أتعامل معه، يرحبون بي و يحيونني ويؤيدونني، مع علمهم بما اشتهرت به وهو ما قد يسبب القلق لآخرين. و تم تجاهل صفتي الأدبية كروائية ومترجمة، وعندما قامت إحدى الجرائد بتناول هذه الصفة، كتبت مقال بعنوان الحب والجنس في رواياتي. باعتبار تلك كلمات من المحرمات والتابوهات. وتابعت: رغم أنني لم أرتكب أي مخالفة جنائية، ولم أقم بتصرف يعاقب عليه القانون المصري، ولا خالفت لائحة الجامعة الفضفاضة فيما يخص بعبارة حسن السير و السلوك، إلا أن الدولة ممثلة في الجامعة الحكومية قررت عزلي من وظيفتي مع ضمان حقي في المعاش أو المكافأة. مما يعني في النهاية أنه تم إنهاء خدمتي مبكرا. وقالت: على ما أعتقد لا يمنع ذلك من محاولتي الترشح لرئاسة مصر لاحقا في ٢٠٢٢. وكانت د. منى برنس أكدت فور إعلان قرار د. السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس بعزلها من وظيفتها كأستاذة بكلية الآداب جامعة السويس، شروعها في الطعن أمام المحكمة ضد قرار رئيس جامعة السويس بعزلها من وظيفتها قائلا: ''إلى اللقاء في المحكمة يا جامعة السويس.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 7 يونيو 2013، قبل 23 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه رفض المصريين قيام وزارة الداخلية بمواجهة مظاهراتهم السلمية لإسقاط نظام حكم الاخوان يوم 30 يونيو 2013، التي كان يجري الاستعداد لها حينها، بالقنابل والرصاص، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ عرفت اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، منذ سنوات طويلة، مع بداية فترة عمله وتدرجة من معاون مباحث قسم شرطة السويس، الى رئيس مباحث نفس القسم، وبعدها رئيس مباحث مديرية أمن السويس، وكنت حينها اتردد ولا أزال حتى الآن، على المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة، لتغطية وكتابة ونشر أخبار الحوادث والقضايا، بجانب نشر مشكلات المواطنين العامة، ورصد ونشر الأوضاع السياسية والاقتصادية، وهو ما تسنى لى حينها لقائه مرات كثيرة منذ أن كان يشاركه مكتبة البسيط ضابطين آخرين، والحقيقة ليس وزير الداخلية الان الذى سقط على مخالب جحافل قواته الغاشمة، برصاص الشرطة الحى، عشرات الشهداء من المواطنين الأبرياء المتظاهرين سلميا ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى، بالإضافة الى آلاف المصابين وعشرات المسحولون، هو معاون المباحث الذي كنت أعرفه، برغم انهما شخص واحد، وقد يكون بريق المنصب الوزاري وأعباء بقائه له دورا كبيرا فى هذا التغيير والتحول الكبير، ولكن الثمن فى النهاية واحد حتى لو تأخر قدومه، ومع اقتراب موعد مظاهرات المواطنين السلمية يوم 30 يونيو 2013، ضد نظام حكم الاستبداد القائم، ولاقرار انتخابات رئاسية مبكرة، تذايدات مطالب الشعب المصرى بان لاتتكرر مرة اخرى على الاطلاق مواجهات الشرطة الدموية ضد المواطنين المتظاهرين سلميا ضد نظام الحكم القائم، ويرفض المصريين منطق، تعرض قيادات الشرطة، فى مظاهرات سلمية سابقة، لضغوط سياسية حاكمة دفعتهم، خشية فقدانهم مناصبهم، للبطش بالمتظاهرين المسالمين لتقويض احتجاجاتهم، لان الشعب وضباط وافراد وجنود الشرطة هم ضحايا هذة السياسية الشخصية التى تؤدى الى عواقب وخيمة يدفع ثمنها الشعب، كما انة لايعنى عدم الاقتصاص حتى الان لحوالى 90 مواطنا مسالما متظاهرا معارضا سقطوا برصاص الشرطة الحى خلال الشهور الماضية عدا المصابين والمسحوليين، بان ذلك جواز مرور لارتكاب مذابح دموية جديدة ضد متظاهرين سلميين اعلنوا مرارا وتكرار على رؤوس الاشهاد بان مظاهراتهم سلمية بحتة ومطالبهم باجراء انتخابات رئاسية مبكرة حق شرعى من حقوق الديمقراطية، وبرغم ان سقوط النظام القائم من جراء المظاهرات يعنى بكل بساطة محاسبة اركانة ومنهم وزير الداخلية عما جنت ايديهم، الا ان هذا لايعنى تحويل مظاهرات المواطنين السلمية الى حمامات دم، وتكفى العبرة من مظاهرات ثورة 25 يناير، وهو امتحان صعب لقيادات الشرطة لتكون محايدة فى المظاهرات، بعد تعمد نظام حكم الاخوان القائم على اعلان نزولة بميليشياتة الى الشوارع فى نفس يوم مظاهرات 30 يونيو 2013 وقبلة للاحتكاك بالمتظاهرين المعارضين المسالمين والعدوان ضدهم، وفى قدرة قيادات الشرطة ان تكون محايدة ازاء المتظاهرين ضد نظام الحكم القائم اذا كان معيار الوطنية وليس اتصالات الاوامر السياسية الهاتفية هو حليفهم، كما انة لايجب ان يتكرر دعم قيادات الشرطة لميليشيات الاخوان وتامين قيامهم باختطاف المواطنين المعارضين من الشوارع وتقديمهم للنيابة بتهم ملفقة كما حدث للمعارضين المتظاهرين امام مقر اقامة الرئيس فى قصر الاتحادية، خاصة بعد ان قامت النيابات العامة باخلاء سبيلهم جميعا بعد ان تبين للنيابة بانة برغم قيام الشرطة بتقديم المواطنين المعارضين بتهم القيام باعمال شغب عند قصر الاتحادية، الى النيابة لعامة مقيدين فى اصفاد الشرطة وتم نقلهم فى سيارتها وتحت حراستها، الا ان تحقيقات النيابة مع المواطنين المعارضين كشفت بان الذين قاموا باختطافهم فى الشوارع ميليشيات جماعة الاخوان تحت حراسة الشرطة، لذا امرت النيابة بصرف حوالى 140 متظاهرا من سراى النيابة بدون توجية اى اتهامات لهم، وهو الامر الذى دفع النائب العام الاخوانى الى اصدار قرار بنقل المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، الذى امر بصرف المواطنين المعارضين، الى محافظة بنى سويف عقابا لة، وقامت الدنيا واعتصم اعضاء النيابات فى كل انحاء مصر حتى تراجع النائب العام الاخوانى عن قرار نقل المحامى العام، كما انة لايجب ان تتغاضى قيادات الشرطة عن مساعى ميليشيات الاخوان للاصطدام مع المتظاهرين والهجوم عليهم كما حدث امام قصر الاتحادية، ولايجب ايضا ان تكرر قيادات الشرطة مهزلة دعم المتظاهرين المؤيدين للنظام ومساندة هجومهم بجحافل قوات الشرطة وسيارتها المدرعة واسلحتها النارية وقنابلها المسيلة للدموع، ضد المتظاهرين سلميا المعارضين للنظام، كما حدث اكثر من مرة، اخرها شاهدها الشعب المصرى عبر الفضائيات على الهواء مباشرة فى مظاهرات مايسمى جمعة تطهير القضاء التى نظمتها جماعة الاخوان واتباعها، عندما قامت 4 مدرعات شرطة تساندهم جحافل قوات الشرطة والاف المتظاهرين المؤيدين لنظام الحكم القائم، بالهجوم على المتظاهرين سلميا فى ميدان التحرير واقتحام الميدان، مما ادى الى مواجهات دموية عارمة، الوضع خطير، وفى يد قيادات قوات الشرطة ان تضرب مثل اعلى فى الوطنية، بالوقوف على الحياد ازاء مظاهرات المواطنين المعارضين السلمية، وبالتصدى لدسائس ميليشيات جماعة الاخوان واتباعها الذين قرروا بتعمد النزول فى نفس اليوم وقبلة للاحتكاك بالمتظاهرين المعارضين المسالمين وفق نفس سيناريو احداث قصر الاتحادية وتصريحات متطرفيهم النارية الذين اعتزلوا سرقة محلات الذهب ومكاتب الصرافة والبنوك وتفجير القنابل واطلاق رصاص اسلحتهم الالية على المواطنين والمسئولين، ليحظوا بدعم الشرطة فى اطلاق تهديدتهم الدموية الارهابية ضد الشعب المصرى يوم 30 يونيو 2013، توهما بجهل بان هذا سيخيف الشعب المصرى عن القيام بثورتة السلمية الوطنية التى ستفخر بها باباء واعتزاز وشمم الاجيال القادمة، وفى يد قيادات الشرطة ان يثبتوا بالفعل حفاظهم على الوطن وجهاز الشرطة وضباطة وافرادة وجنودة، بتامين وحماية المتظاهرين المعارضين المسالمين، وفى يد قيادات الشرطة استغلال المظاهرات السلمية للمعارضين لتنفيذ مخطط جماعة الاخوان وحلفاؤها بتقويض جهاز الشرطة لنشر الميليشيات المسلحة لجماعة الاخوان وحلفاؤها داخل اقسام الشرطة ومديريات الامن بالمحافظات تحت دعاوى لجان شعبية وعدم قيام جهاز الشرطة الوطنى مرة اخرى وضياع الاف الضباط والافراد، وخراب مصر، ترى ماذا ستختار قيادات الشرطة فى هذا اليوم الوطنى الخالد الذى ستسطرة كتب التاريخ، وقوفهم على الحياد وتامين مظاهرات الشعب ضد نظام الحكم القائم، ام انقلابهم ضد الشعب بالقوة الغاشمة على وهم تفريق مظاهراتة السلمية، دفاعا عن نظام استبدادى باطل، يعنى سقوطة سقوطهم معة. ]''.
أكدت منى برنس الأستاذة بجامعة السويس شروعها في الطعن أمام المحكمة ضد قرار رئيس جامعة السويس بعزلها من وظيفتها كأستاذة بكلية الآداب جامعة السويس بتهمة نشر 3 فيديوهات راقصة على مواقع التواصل الاجتماعي وازدراء الأديان والخروج عن المناهج المقرر تدريسها لطلاب الكلية، وقال رئيس الجامعة، السيد الشرقاوي، إن القرار بناء على المذكرة القانونية المعدة بمعرفة الدكتور هشام محمد البدري، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنوفية، والمختص بالتحقيق مع أعضاء هيئة التدريس بجامعة السويس وحكم مجلس التأديب بعزلها من منصبها، وردت منى برنس على صفحتها في فيسبوك اليوم الثلاثاء قائلة. ''في سابقة هي الأولى من نوعها في مصر، والعالم العربي، و العالم بأجمعه، عزل استاذة جامعة من وظيفتها. ليس لكونها مرتشية، أو متحرشة جنسيا بطلابها و زملائها، أو تفرض بيع ملزمات و كتب قص و لزق على طلابها، أو تسرّب امتحانات، أو تعطي دروسا خاصة لطلابها، أو لغيابها لأسابيع عن قاعات التدريس. عزل أستاذة جامعة من وظيفتها بسبب صور للاستاذة بالمايوه و فيديو رقص بجلابية على صفحة الفيسبوك الخاصة بها. الى اللقاء في المحكمة يا جامعة السويس''.
أكدت منى برنس الأستاذة بجامعة السويس شروعها في الطعن أمام المحكمة ضد قرار رئيس جامعة السويس بعزلها من وظيفتها كأستاذة بكلية الآداب جامعة السويس بتهمة نشر 3 فيديوهات راقصة على مواقع التواصل الاجتماعي وازدراء الأديان والخروج عن المناهج المقرر تدريسها لطلاب الكلية، وقال رئيس الجامعة، السيد الشرقاوي، إن القرار بناء على المذكرة القانونية المعدة بمعرفة الدكتور هشام محمد البدري، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنوفية، والمختص بالتحقيق مع أعضاء هيئة التدريس بجامعة السويس وحكم مجلس التأديب بعزلها من منصبها، وردت منى برنس على صفحتها في فيسبوك اليوم الثلاثاء قائلة. ''في سابقة هي الأولى من نوعها في مصر، والعالم العربي، و العالم بأجمعه، عزل استاذة جامعة من وظيفتها. ليس لكونها مرتشية، أو متحرشة جنسيا بطلابها و زملائها، أو تفرض بيع ملزمات و كتب قص و لزق على طلابها، أو تسرّب امتحانات، أو تعطي دروسا خاصة لطلابها، أو لغيابها لأسابيع عن قاعات التدريس. عزل أستاذة جامعة من وظيفتها بسبب صور للاستاذة بالمايوه و فيديو رقص بجلابية على صفحة الفيسبوك الخاصة بها. الى اللقاء في المحكمة يا جامعة السويس''.
أرادت محطة تلفزيون روسية. أول أمس الأحد 3 يونيو. نشر صورة يظهر فيها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ضمن برنامج عن لقاء جمع بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون نهاية الشهر الماضي، سعيدا ضاحكا مبتسما منشكحا، ووجد المسؤولون بأن كل صور لقاء الزعيم الكوري الشمالي مع وزير الخارجية الروسي يظهر فيها عابسا مكتئبا و لم يبتسم قط وكانت ملامح وجهه جادة جدا خلال الاجتماع ولقطات الصور الرسمية. ووجدت محطة التلفزيون الروسية الحل السحرى في الفوتوشوب وألصقت ابتسامة عريضة على وجه كيم بالفوتوشوب. إلا أن المشاهدين لم تنطلي عليهم الحيلة وشنوا ضد المحطة انتقادات واسعة تناقلتها وسائل الإعلام على مواقع التواصل الاجتماعي مدعمة بالصورة الاصلية والصورة المزورة.
أكد الفدائي عبد المنعم قناوى أحد أبطال منظمة سيناء العربية ''مجموعة السويس'' الأربعة الباقين على قيد الحياة. من على سرير المرض بمستشفى السويس العسكري. بان بطولات فدائيين المنظمة خلف خطوط العدو الإسرائيلي وفي مدن القناة بعد إنشاء المنظمة عقب هزيمة حرب 5 يونيو 67 حتى تحقيق انتصار حرب 6 اكتوبر 73 سجلتها كتب التاريخ بحروف من نور لتكون نبراسا للأجيال القادمة. مشيرا بأن الفدائيين الأربعة الباقين على قيد الحياة من ''مجموعة السويس'' هم محمود عواد. و احمد عطيفي. و محمود طه. وعبد المنعم قناوى. فئ حين استشهد أو توفي باقي أعضاء المجموعة. ووجه قناوى شكره الى اللواء أركان حرب محمد رأفت الدش قائد الجيش الثالث الميداني. واللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس. والشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس خلال حرب أكتوبر المجيدة. عن دعمهم له لتلقى العلاج فى مستشفى السويس العسكري.
لا يزال الحكام العرب الطغاة يرددون نفس أكاذيبهم في محاولة تبرير تعظيم طغيانهم على حساب الديمقراطية والشعب والدستور. وآخرهم الملك عبدالله الثاني ملك دولة الأردن الشقيقة. والذي تبجح اليوم الاثنين 4 يونيو دفاعا عن تواصل فشل وسثوط حكوماته الملكية المعينة بمعرفته بدلا من الرضوخ للحكومات المنتخبة عن الشعب قائلا: ''عملت جاهدا لتشكيل حكومات نيابية لكن ضعف أداء الأحزاب حال دون ذلك''. وهي حجة ازالية يتمسك بها الطغاة في محاولة تبرير تعظيم طغيانهم على حساب الديمقراطية والشعب والدستور. ووفق هذه الفتوى الطاغوتية قد يدعى نظام حكم السيسي بأنه يحكم البلد للعام الخامس على التوالي بحكومات معينة من القصر الجمهوري. بدلا من الرضوخ للحكومات المنتخبة عن الشعب. بدعوى انة عمل جاهدا لتشكيل حكومات نيابية لكن ضعف أداء الأحزاب حال دون ذلك. الناس ترفض سياسة الحجج الهزلية عن تقويض الديمقراطية والجمع بين السلطات وانتهاك استقلال المؤسسات وضمها للسلطة التنفيذية. وفرض قوانين انتخابات سلطوية لتكوين شكل من أشكال المجالس النيابية المطلوبة. وقانون الطوارئ واستمرار العصف بالمعارضين تحت دعاوى جنائية وقانونية. لمحاولة انتفاء صفة العصف بهم بإجراءات قمعية لدواعي سياسية.
