فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الثلاثاء 7 يونيو 2016، عقدت لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطانى، جلسة استماع على مدار حوالى 3 ساعات، لتسويق جماعات الإرهاب، ومنها جماعة الإخوان الإرهابية، فى أسواق العالم، خاصة مصر، والعديد من الدول العربية، وطمس الحقد الأسود بصيرة الأعداء في مجلس العموم البريطانى، والاستخبارات البريطانية، عن حقيقة بأنهم يقومون بتسويق إرهاب هذه الجماعات الماسونية ضد غيرهم، بتقنين أوضاعها في بريطانيا، للقيام بأعمال إرهابية في بريطانيا والدول الأوروبية المحيطة، قبل مصر وباقي الدول العربية المستهدفة لشرهم، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه ما دار من دسائس داخل مجلس العموم البريطاني، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ شرعت الحكومة البريطانية، بتعليمات الاستخبارات الامريكية، بعد انتهاء خديعة ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني، بإجراء مراجعة سياسية لجماعة الإخوان الإرهابية، انتهت بإدانة سياسية لجماعة الإخوان الإرهابية لا قيمة لها على أرض الواقع، بدلا من اجراء تحقيق جنائي ينتهى بإدانة جنائية وحل وحظر وسجن ومصادرة، تبث سمومها من جديد فى محاولة اعادة احياء مشروع لافتة ما يسمى ''الإسلام السياسي'' للاستهلاك الغوغائى، بعد اندحارة خلال ثورة 30 يونيو 2013، ودعم التنظيمات والجماعات والحركات الارهابية المتمسحة في الدين، سياسيا واستخبارتيا لمساعدتها فى محاولات تسلق السلطة فى الدول المستهدفة لتنفيذ اجنداتها مع أجندات اسيادها، والتى لم تصنفها أمريكا وبريطانيا تنظيمات وجماعات وحركات إرهابية لانصياعها فى ''جهادها التخابرى'' تحت راية توجهات امريكا وبريطانيا واسرائيل، وفى مقدمتها تنظيم الاخوان الارهابى الدولى، وفروعه الشيطانية فى منطقة الشرق الأوسط، وطمس الحقد الأسود بصيرة الأعداء في مجلس العموم البريطانى، والاستخبارات البريطانية، عن حقيقة بأنهم يقومون بتسويق إرهاب هذه الجماعات الماسونية ضد غيرهم، بتقنين أوضاعها في بريطانيا، للقيام بأعمال إرهابية في بريطانيا والدول الأوروبية المحيطة، قبل مصر وباقي الدول العربية المستهدفة لشرهم، وهرعت الحكومة البريطانية بتوجيه حزبها فى البرلمان حتى عقدت لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطانى جلسة استماع على مدار حوالى 3 ساعات، مساء اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2016، تحت لافتة العنوان التسويقى الامريكى ''الاسلام السياسى''، واعتلى منصة الخطابة الارهابى العتيق الهارب من حبل المشنقة المدعو ابراهيم منير، حامل صولجان نائب مرشد جماعة الاخوان الارهابية، ليزعم للجنة عدم فشل المشروع الغربى المسمى بالاسلام السياسى وطالب بدعمة بسياسة الضغوط ضد الدول المستهدفة حتى يتم فرضة على دول المنطقة، وتعاقب فتوات البلطجة والارهاب باسم الدين فى منطقة الشرق الاوسط للحديث وتعددت مطالبهم امام اللجنة، وعقب انتهاء الجلسة هرول تنظيم الاخوان الارهابى الدولى فى لندن، باقامة احتفالات نصر عن تخصيص احدى لجان مجلس العموم البريطانى نحو 3 ساعات استمعت فيها الى العديد من فتوات جماعات الارهاب ومنها جماعة الاخوان الارهابية، وقامت عصابة الاخوان ببث التسجيل التلفزيونى للجلسة فى كل مكان، ووصلنى من الاخوان، عبر بريدى الالكترونى، مع العشرات غيرى من العاملين فى الاعلام، رابط تسجيل الجلسة، بعد دقائق من انتهائها، والتى اعتبرتها جماعات الارهاب التى قامت بريطانيا باحتضانها، ومنها جماعة الاخوان الارهابية، شهادة رسمية بتقنين وضع الارهاب فى بريطانيا والدول الاوربية المحيطة، قبل الشروع فى محاولات مهاجمة مصر وباقى الدول العربية المستهدفة. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الجمعة 7 يونيو 2013، قبل 23 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، ادلى الرئيس الإخواني المعزول مرسى بحديث رئيسي في عدد جريدة الأهرام الأسبوعى، رفض فيه بتبجح مطالب الشعب المصرى بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ووضع دستور حقيقي للبلاد بمشاركة كل ممثلي الشعب من الأحزاب المدنية والقوى السياسية المختلفة، ونشرت يومها مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه حديث مرسي، وصدور 8 أحكام بطلان ضد مراسيمه الجائرة خلال أقل من عام، ومطالب الشعب المصري، وجاء المقال على الوجة التالي : ''[ رغم أن إدارة موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية قد اكتسبت سمعة حسنة من حرصها على تسجيل كافة الأرقام القياسية والغريبة والعجيبة فى العالم، فى مختلف المجالات السياسية والرياضية والفنية والغذائية والترفيهية والسمات الشخصية، الا انها تجاهلت تسجيل حدوث أكبر نسبة احكام بطلان قضائية صدرت ضد أساس اركان نظام حكم في العالم خلال أقل من عام واحد، بعد أن حقق هذا ''الانجاز'' التاريخي العجيب، نظام حكم الاخوان الاستبدادى، وشملت الأحكام القضائية الصادرة ضده بالبطلان من المحاكم الدستورية العليا، والاستئناف، والقضاء الإداري، والإدارية العليا، بطلان وحل مجلس الشعب، ومجلس الشورى، والجمعية التأسيسية للدستور الاخوانى، وبطلان فرمان رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب المنحل، وقانون الطوارئ، وفرمان رئيس الجمهورية الإخوانى بإقالة النائب العام، وقانون انتخابات مجلس النواب، وقانون إعادة تقسيم الدوائر، باجمالى 8 احكام بطلان ضد اسس اركان نظام حكم الاخوان، خلال اقل من عاما واحدا، فى ''اعجوبة تاريخية'' غير مسبوقة فى تاريخ انظمة الحكم المستبدة فى العالم، و ''انجاز'' سياسى استبدادى نادر، وفى الطريق سيل اخر من احكام البطلان فى دعاوى قضائية تنتظر الحسم ومن بينها، انتخابات رئاسة الجمهورية، والفرمان الغير دستورى الاول لرئيس الجمهورية، والفرمان الغير دستورى الثانى لرئيس الجمهورية، ودستور الاخوان الجائر، بالاضافة الى دعاوى اخرى لاجبار نظام الحكم، على اعلان نتائج التحقيقات فى العديد من القضايا الهامة ومنها، مذبحة الجنود المصريين فى رفح، واختطاف الجنود المصريين السبعة فى سيناء، وهروب المساجين وبينهم رئيس الجمهورية من السجون خلال ثورة 25 يناير 2011، وموقعة الجمل خلال ثورة يناير التى لقى فيها عشرات المواطنين مصرعهم، ودعاوى سقوط حوالى 90 متظاهرا معارضا شهيدا برصاص الشرطة الحى والاف المصابين وعشرات المسحوليين، منذ تولى رئيس الجمهورية منصبة الاخوانى، والغريب بان محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى، الفارس الاول فى معظم هذة ''الملاحم الاستبدادية التاريخية''، لايعلم حتى الان اسباب اصرار الشعب المصرى على اسقاطة فى مظاهرات الخلاص الوطنى يوم 30 يونيو 2013، لاجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ووضع دستور حقيقى للبلاد بمشاركة كل ممثلي الشعب من الأحزاب المدنية والقوى السياسية المختلفة، وتبجح رئيس الجمهورية فى حديثة المنشور فى العدد الاسبوعي من جريدة الاهرام، اليوم الجمعة 7 يونيو 2013، قائلا : ''نحن دولة فيها دستور وقانون، والحديث عن انتخابات رئاسية مبكرة أمر عبثى وغير مشروع''، واضاف : ''هذا مخالف للقانون والدستور والعرف والإرادة الشعبية"، واشار : ''بان عدم إعلان التحقيقات فى عدد من القضايا الهامة لا يعنى أنه لا توجد شفافية''، ''وانة عندما تكتمل التحقيقات نعلن تفاصيلها''، والسؤال المطروح الان هو، عن اى دستور هذا الذى يتحدث رئيس الجمهورية عن ضرورة احترامة، هل يتحدث عن الدستور السابق الذى قام بانتهاكة بعد ان اقسم 3 مرات امام الشعب المصرى، بعد اعلان فوزة، على احترامة، ثم قام بدهسة بالفرمان الديكتاتورى الغير دستورى الذى اصدرة فى نوفمبر 2012 وانتهك بة الدستور واستقلال القضاء لتمكين عشيرتة الاخوانية من سلق وتمرير دستور الاخوان الباطل، ام يتحدث عن دستور الاخوان الجائر، والذى قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2 يونيو 2013 الشهر الجارى، ببطلان وحل الجمعية التاسيسية للدستور، التى قامت بسلق دستور الاخوان الباطل، لبطلان قانون تشكيلها لعدم مراعاتة باقى القوى السياسية فى تشكيلها واقتصر اعضائها على جماعة الاخوان واذنابها من تجار الدين، وبطلان وحل مجلس الشورى، الذى قام بتمرير دستور الاخوان الباطل، لانتخاب نوابة بقانون انتخابات باطل لايحقق العدالة بين المرشحين وتعيين رئيس الجمهورية ثلث اعضائة من عشيرتة وباقى تجار الدين بمراسيم جائرة، ان انكار نظام حكم الاخوان الاستبدادى، كل الخراب الذى تسببوا فية واصرارهم على التمسك بالسلطة بالباطل، برغم كل احكام البطلان ضد نظام حكمهم الاستبدادى ودستورهم الباطل، خير مددا ووقودا للشعب المصرى فى مظاهرات 30 يونيو 2013 المرتقبة الخالدة نهاية الشهر الجارى، لتحقيق ماعجزت احكام البطلان القضائية عن تحقيقة، وإن غدا لناظرة قريب. ]''.
ليس خفيا في العديد من الدول الشمولية فتح حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تويتر بأسماء وهمية واستخدامها سواء ضد الشعب أو شعوب الدول المستهدفة. لتحقيق المغانم والاسلاب بالخداع الميكافيلي. وهو في النهاية أسلوب شغل ميكافيلي. ولا عزاء للضحايا. وتابعنا جميعا شكوى السلطات السعودية مؤخرا أكثر من مرة من وجود حوالي ثلاثين ألف حساب بأسماء سعودية وهمية إقامتها الاستخبارات القطرية علي تويتر لاستهداف شعب المملكة بالاكاذيب. وفي ظل تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة وتفاهة الأجور وارتفاع الأسعار في المرافق والخدمات الحكومية العامة وامتدادها إلى كافة نواحي الحياة. ظهر هاشتاج غامض على تويتر يدعو الناس فى مصر للموافقة على رفع الأسعار مجددا في كافة الخدمات والسلع خاصة الوقود. تحت دعاوى النهوض بمصر ولافتات الحماسة الوطنية من نوعية ''كله يهون من اجل مصر''. و ''نموت وتحيا مصر''. وانهالت آلاف التغريدات الحماسية والوطنية على الهاشتاج خلال أيام تدعو لزيادة الاسعار مرة اخرى من اجل الوطن وبدعوى تحقيق رخاء غامض يبشر به الناس وسط الأطلال على مدار حوالى 5 سنوات ولم يتحقق حتى الآن. وتناقلت وسائل الإعلام تزايد المشاركين فى الهاشتاج الغامض بصورة كبيرة. وايا كانت أهداف أصحاب الهاشتاج وهويتهم وتكرار ظهورهم عند كل كارثة سلطاوية للدفاع عنها بسياسة التوجيه الاعلامى تحت دعاوى الوطن. فإنه لن يصح إلا الصحيح في النهاية.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 7 يونيو 2013، قبل 23 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أصدرت إثيوبيا بيان عدائي ضد مصر ردا على اجتماع مرسي السري الذي أذيع تلفزيونيا على الهواء مباشرة على سبيل الخطأ، رفضت فيه التهديدات الحربية لمرسى واعوانة ضدها خلال الاجتماع، وزعمت بأن عملية بناء سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل، غير قابلة للتفاوض على الإطلاق، وتمسكت بعدوانها المائى، وحرضت الدول الإفريقية ضد مصر، ومع نظام حكم السيسي واتباع سياسة اللف والدوران والتقدم والتقهقر والغضب والنكوص، تعاظمت مطامع وعنجهية وتعنت ومماطلة وتسويف حكام إثيوبيا ضد مصر، بوهم وضع مصر أمام الأمر الواقع وقبول فقدانها حوالي 25 فى المائة من حصتها التاريخية في مياه نهر النيل. حتى حكام دولة السودان الطغاة ''قعر القفة'' طمعوا فى مصر ولم يخشوا عقابها وانضموا لدسائس حكام قطر وتركيا وإثيوبيا وعصابات الاخوان ضد مصر، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بيان إثيوبيا وتداعيات كوارث عصابة الاخوان الإرهابية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كش ملك، مات الملك، هكذا مثل بيان نظام الحكم الإثيوبى الذى اعلنة مساء اليوم الجمعة 7 يونيو 2013 قائلا : ''بأن عملية بناء سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل، غير قابلة للتفاوض على الإطلاق''، ولم يكتف نظام الحكم الإثيوبى بذلك، وأعلن عن استدعاء سفير مصر فى إثيوبيا لتقديم تفسير لتصريحات أدلى بها سياسيون فى القاهرة يوم الاثنين الماضي 3 يونيو 2013، خلال ''اجتماع سرى'' مع محمد مرسى رئيس الجمهورية، أذيع تلفزيونيا على الهواء مباشرة للعالم أجمع على سبيل الخطأ، طالب خلالة المجتمعين بدعم المتمردين فى إثيوبيا والقيام بعمل عدائي و تخريبى وعسكرى لوقف بناء سد النهضة الاثيوبى وتدميره، دون أن يكونوا على علم بأن ''الاجتماع السرى'' مذاع على الهواء مباشرة للعالم أجمع، كما دعا النظام الإثيوبى الدول السبعة لحوض النيل الموقعة على اتفاقية عنتيبى لإعادة توزيع مياه نهر النيل، للاجتماع العاجل لموازرة ودعم النظام الاثيوبى ضد تهريج نظام حكم الاخوان فى مصر، وتحريضهم على بناء سدود مثل اثيوبيا على نهر النيل، واستجابة الحكومة الاوغندية والتنزانية واعلانهما بالشروع فى بناء سدود لهما على نهر النيل، وهكذا هانت مصر وشعبها على الاخوان فى ملف المياة، مثلما هانت عليهم فى العديد من الملفات الاخرى ومنها ملفات التجسس والتخابر لحساب الاعداء ضد مصر، وتبين للشعب المصرى بحزن والم بان الاخوان لايهمهم جوع وعطش الشعب المصرى وانتشار الاوبئة والمجاعات وخراب مصر بسبب نظام حكمهم الاستبدادى الفاسد وفشلهم مع دول حوض النيل وسد اثيوبيا، بقدر مايعنيهم فى المقام الاول التمكن بالباطل من السلطة فى مصر على اشلاء وجماجم الشعب المصرى، حتى صار لدينا بفضلهم فى سابقة تاريخية لم تحدث فى تواريخ دول العالم اجمع، سيل من احكاما البطلان والحل القضائية الحاسمة للمحاكم الدستورية العليا والاستئناف والقضاء الادارى والقضاء الادارى العالى، ومنها بطلان وحل مجلس الشعب ومجلس الشورى والجمعية التاسيسية للدستور، بالاضافة الى بطلان قانون الطوارئ وفرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام، وقانون انتخابات مجلس النواب وقانون اعادة تقسيم الدوائر، وفى الطريق احكاما قضائية اخرى تنتظر الحسم ومنها، بطلان الفرمانات الغير دستورية المحصنة لرئيس الجمهورية، وبطلان دستور الاخوان الجائر، وفى وسط هذة الظلمات مثلت مظاهرات الشعب المصرى السلمية يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013، لاسقاط نظام حكم الفساد والاستبداد القائم، شعاع الامل لانقاذ مصر وشعب مصرمن الخراب والافلاس والعطش والاوبئة والمجاعات، لانة مهما ان كان لايمكن ان يضحى الشعب المصرى بمصر وشعبها من اجل بقاء انتهازية جماعة الاخوان. ]
انتقد الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس خلال حرب أكتوبر المجيدة. في بيان أصدره ظهر اليوم الأربعاء 6 يونيو. و وصلني عبر بريدي الالكتروني نسخة منه. رفع الحكومة أسعار قيمة الاستهلاك على مياه الشرب وخدمات مرفق الصرف الصحى بصورة كبيرة. وحذر سلامة من شروع الحكومة في رفع أسعار الوقود مجددا والمساس بسعر رغيف العيش. وأكد سلامة بأن رئيس الجمهورية نسى انه قام عدة مرات برفع سعر الوقود والمياه منذ توليه الرئاسة. ورفع أسعار جميع الرسوم في التعاملات مع المؤسسات الحكومية. وقال سلامة في بيانه. وكأن الدولة الآن تعاقب الشعب وتحمله مسئولية أخطاء المسؤولين. وأشار سلامة بانة بارتفاع هذه المواد ترتفع معها جميع أسعار المعيشة على الشعب الذى يحمل كل الويلات السابقة واللاحقة وليست هذه حلول يقدمها رئيس الدولة لشعبه. وأكد سلامة أنه لم يرى في خطاب رئيس الجمهورية الأخير حرف واحد يطمئن الناس على أننا سنبدأ بأيدينا نوفر كل إحتياجات الشعب بدلا من الاستيراد. فعار على عدم توفير إنتاج رغيف الخبز في مصر حتى الآن الذي يحتاج إليه كل مواطن ونستجدي القمح من بلاد أقل منا كانت من قبل في حاجة إلينا. وقال سلامة يا ريس نحن في أمس الحاجة إلى نهضة زراعية وصناعية ولدينا أكثر من 10 مليون مواطن مصري خارج مصر من أموالهم المدخرة في البنوك والمصارف الخارجية بما يرفع من اقتصاد مصر وعدم الحاجة إلى( صندوق النقد الدولي ) الذي صاحب المقترحات الجديدة برفع الاسعار الضرورية التى لا غنى للشعب عنها وتحميلها له. وأكد سلامة أقولها بكل صراحة حرصاً مني على بلدي ومستقبل بلدي والشعب بأن كثيراً ما هو موجود نار تحت رماد.
https://alwafd.news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/1898806%D9%85%D9%86%D9%89%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B9%D8%B2%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
كشفت د. منى برنس أستاذة الآداب بجامعة السويس عن تفاصيل التحقيقات التي أجرتها الجامعة معها وانتهت بصدور قرار رئيس الجامعة بعزلها من وظيفتها بتهمة نشر 3 فيديوهات راقصة على مواقع التواصل الاجتماعي وازدراء الأديان والخروج عن المناهج المقرر تدريسها لطلاب الكلية. قالت منى برنس على صفحتها في فيسبوك اليوم الأربعاء: ''في جلسة التحقيق التي دامت نحو الخمس ساعات أو أكثر، تخللتها استراحة قصيرة، كان المحقق يصيغ السؤال على مهل وتأن، رغم ذلك كان ركيك اللغة، ويطيل ويسهب ويستدرج ويستدعي ويستعرض حتى أصبح موضوع السؤال بعيدا عني فأضطر للسؤال، "عفوا ما هو السؤال؟". وأضافت: كانت أسئلة الفترة الأولى من الجلسة لا علاقة لها بالاتهامات الموجهة إلى. أكثر من ساعتين يدور المحقق ويلف حول موضوع ترشحي لرئاسة الجمهورية، وعن زيادة عدد المتابعين لصفحتي الشخصية على موقع الفيس بوك عن طريق فيديو رقص أو ما شابه، وعن الصفحة العامة كمرشحة رئاسة. وأشارت بالقول: كانت إجاباتي قصيرة جدا لا تخرج عن، ربما، السؤال خارج الموضوع، لا أعرف. أما الجزء الثاني من الجلسة، وبنفس المط والتطويل والركاكة في صياغة الأسئلة، كان ملخصة، كيف أقوم بتدريس نصوص أدبية قد تثير الارتباك والبلبلة في نفوس الأطفال، أقصد طلاب الجامعة. وألست على علم بما يحاك ضد البلاد، وأين أنا من ذلك كله؟ هل أنا أدعو للفوضى. بالطبع لا، وأنا مع الدولة. وقالت: انتهى المحقق إلى إدانتي ومما جاء في تقريره التالي، أنقله كما هو: "الخروج عن التوصيف العلمي للمقررات الدراسية، ونشر أفكار هدامة ونسبة الكذب إلى الله تعالى، وإلى الكتب السماوية الثلاثة، ونسبة الظلم إلى ذات الله الملك العدل، والدعوة إلى تعظيم الشيطان، والدعوة إلى كسر المقدسات واستبعادها لصالح سلطان العقل البشري في تحديد مصيره، مع إنكار المعلوم من الدين بالضرورة، في صورة الحساب والجنة والنار، والدعوة إلى الخروج على النظام العام المصري الذي يقوم على الشريعة الإسلامية، وعلى القانون والنظام في دعوة فوضوية متسترة برداء التحليل الأدبي للنصوص مقارنة مع إبلاغ النيابة العامة للتحقيق فيما قد يشكله ذلك من مخالفات جنائية. وأضافت منى برنس: أُحلت إلى مجلس تأديب، استمرت جلساته نحو العام، آخرها كانت جلسة استعراض صوري الشخصية في أماكن مختلفة، علي الشاطئ، مع أصدقاء و صديقات، في البيت، و لعدد من المنشورات على صفحتي الشخصية على الفيسبوك، التي تتميز بالحس الساخر. وكان الاستياء باديا تماما على وجوه أعضاء المجلس كما لو كنت قد أجبرتهم على رؤية صوري و قراءة منشوراتي، التي جمعها زملائي بالعمل و أعدوا لها و عنها ملفا وافيا شافيا. في نفس الوقت كنت أقوم بجولة في مصر كمرشحه للرئاسة. لم يمنعني أو يوقفني أحد، تركتني الدولة أفعل ما يحلو لي و أتجول بحرية في البلد، بل تابعت الدولة مشكورة رحلتي من خلال الأشخاص الذين تعاملت معهم في أماكن الإقامة مثلا أو الكمائن. لم أتمكن بالطبع من جمع التوكيلات، لسبب رئيسي، هو الخوف من تسجيل الأسماء في الشهر العقاري. الخوف من التعرض للأذى. في نفس الوقت، كانت أوامر ما بتشويهي إعلاميا، والبحث والتنقيب في صفحتي على الفيسبوك عن أي شيء وكل شيء يجعلني شخصية مذمومة اجتماعيا، وهو الأمر الذي لم يلق صدى على الأرض في الحقيقة، إذ كانت الناس العادية في كل مكان أسير فيه أو أدخله أو أتعامل معه، يرحبون بي و يحيونني ويؤيدونني، مع علمهم بما اشتهرت به وهو ما قد يسبب القلق لآخرين. و تم تجاهل صفتي الأدبية كروائية ومترجمة، وعندما قامت إحدى الجرائد بتناول هذه الصفة، كتبت مقال بعنوان الحب والجنس في رواياتي. باعتبار تلك كلمات من المحرمات والتابوهات. وتابعت: رغم أنني لم أرتكب أي مخالفة جنائية، ولم أقم بتصرف يعاقب عليه القانون المصري، ولا خالفت لائحة الجامعة الفضفاضة فيما يخص بعبارة حسن السير و السلوك، إلا أن الدولة ممثلة في الجامعة الحكومية قررت عزلي من وظيفتي مع ضمان حقي في المعاش أو المكافأة. مما يعني في النهاية أنه تم إنهاء خدمتي مبكرا. وقالت: على ما أعتقد لا يمنع ذلك من محاولتي الترشح لرئاسة مصر لاحقا في ٢٠٢٢. وكانت د. منى برنس أكدت فور إعلان قرار د. السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس بعزلها من وظيفتها كأستاذة بكلية الآداب جامعة السويس، شروعها في الطعن أمام المحكمة ضد قرار رئيس جامعة السويس بعزلها من وظيفتها قائلا: ''إلى اللقاء في المحكمة يا جامعة السويس.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 7 يونيو 2013، قبل 23 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه رفض المصريين قيام وزارة الداخلية بمواجهة مظاهراتهم السلمية لإسقاط نظام حكم الاخوان يوم 30 يونيو 2013، التي كان يجري الاستعداد لها حينها، بالقنابل والرصاص، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ عرفت اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، منذ سنوات طويلة، مع بداية فترة عمله وتدرجة من معاون مباحث قسم شرطة السويس، الى رئيس مباحث نفس القسم، وبعدها رئيس مباحث مديرية أمن السويس، وكنت حينها اتردد ولا أزال حتى الآن، على المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة، لتغطية وكتابة ونشر أخبار الحوادث والقضايا، بجانب نشر مشكلات المواطنين العامة، ورصد ونشر الأوضاع السياسية والاقتصادية، وهو ما تسنى لى حينها لقائه مرات كثيرة منذ أن كان يشاركه مكتبة البسيط ضابطين آخرين، والحقيقة ليس وزير الداخلية الان الذى سقط على مخالب جحافل قواته الغاشمة، برصاص الشرطة الحى، عشرات الشهداء من المواطنين الأبرياء المتظاهرين سلميا ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى، بالإضافة الى آلاف المصابين وعشرات المسحولون، هو معاون المباحث الذي كنت أعرفه، برغم انهما شخص واحد، وقد يكون بريق المنصب الوزاري وأعباء بقائه له دورا كبيرا فى هذا التغيير والتحول الكبير، ولكن الثمن فى النهاية واحد حتى لو تأخر قدومه، ومع اقتراب موعد مظاهرات المواطنين السلمية يوم 30 يونيو 2013، ضد نظام حكم الاستبداد القائم، ولاقرار انتخابات رئاسية مبكرة، تذايدات مطالب الشعب المصرى بان لاتتكرر مرة اخرى على الاطلاق مواجهات الشرطة الدموية ضد المواطنين المتظاهرين سلميا ضد نظام الحكم القائم، ويرفض المصريين منطق، تعرض قيادات الشرطة، فى مظاهرات سلمية سابقة، لضغوط سياسية حاكمة دفعتهم، خشية فقدانهم مناصبهم، للبطش بالمتظاهرين المسالمين لتقويض احتجاجاتهم، لان الشعب وضباط وافراد وجنود الشرطة هم ضحايا هذة السياسية الشخصية التى تؤدى الى عواقب وخيمة يدفع ثمنها الشعب، كما انة لايعنى عدم الاقتصاص حتى الان لحوالى 90 مواطنا مسالما متظاهرا معارضا سقطوا برصاص الشرطة الحى خلال الشهور الماضية عدا المصابين والمسحوليين، بان ذلك جواز مرور لارتكاب مذابح دموية جديدة ضد متظاهرين سلميين اعلنوا مرارا وتكرار على رؤوس الاشهاد بان مظاهراتهم سلمية بحتة ومطالبهم باجراء انتخابات رئاسية مبكرة حق شرعى من حقوق الديمقراطية، وبرغم ان سقوط النظام القائم من جراء المظاهرات يعنى بكل بساطة محاسبة اركانة ومنهم وزير الداخلية عما جنت ايديهم، الا ان هذا لايعنى تحويل مظاهرات المواطنين السلمية الى حمامات دم، وتكفى العبرة من مظاهرات ثورة 25 يناير، وهو امتحان صعب لقيادات الشرطة لتكون محايدة فى المظاهرات، بعد تعمد نظام حكم الاخوان القائم على اعلان نزولة بميليشياتة الى الشوارع فى نفس يوم مظاهرات 30 يونيو 2013 وقبلة للاحتكاك بالمتظاهرين المعارضين المسالمين والعدوان ضدهم، وفى قدرة قيادات الشرطة ان تكون محايدة ازاء المتظاهرين ضد نظام الحكم القائم اذا كان معيار الوطنية وليس اتصالات الاوامر السياسية الهاتفية هو حليفهم، كما انة لايجب ان يتكرر دعم قيادات الشرطة لميليشيات الاخوان وتامين قيامهم باختطاف المواطنين المعارضين من الشوارع وتقديمهم للنيابة بتهم ملفقة كما حدث للمعارضين المتظاهرين امام مقر اقامة الرئيس فى قصر الاتحادية، خاصة بعد ان قامت النيابات العامة باخلاء سبيلهم جميعا بعد ان تبين للنيابة بانة برغم قيام الشرطة بتقديم المواطنين المعارضين بتهم القيام باعمال شغب عند قصر الاتحادية، الى النيابة لعامة مقيدين فى اصفاد الشرطة وتم نقلهم فى سيارتها وتحت حراستها، الا ان تحقيقات النيابة مع المواطنين المعارضين كشفت بان الذين قاموا باختطافهم فى الشوارع ميليشيات جماعة الاخوان تحت حراسة الشرطة، لذا امرت النيابة بصرف حوالى 140 متظاهرا من سراى النيابة بدون توجية اى اتهامات لهم، وهو الامر الذى دفع النائب العام الاخوانى الى اصدار قرار بنقل المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، الذى امر بصرف المواطنين المعارضين، الى محافظة بنى سويف عقابا لة، وقامت الدنيا واعتصم اعضاء النيابات فى كل انحاء مصر حتى تراجع النائب العام الاخوانى عن قرار نقل المحامى العام، كما انة لايجب ان تتغاضى قيادات الشرطة عن مساعى ميليشيات الاخوان للاصطدام مع المتظاهرين والهجوم عليهم كما حدث امام قصر الاتحادية، ولايجب ايضا ان تكرر قيادات الشرطة مهزلة دعم المتظاهرين المؤيدين للنظام ومساندة هجومهم بجحافل قوات الشرطة وسيارتها المدرعة واسلحتها النارية وقنابلها المسيلة للدموع، ضد المتظاهرين سلميا المعارضين للنظام، كما حدث اكثر من مرة، اخرها شاهدها الشعب المصرى عبر الفضائيات على الهواء مباشرة فى مظاهرات مايسمى جمعة تطهير القضاء التى نظمتها جماعة الاخوان واتباعها، عندما قامت 4 مدرعات شرطة تساندهم جحافل قوات الشرطة والاف المتظاهرين المؤيدين لنظام الحكم القائم، بالهجوم على المتظاهرين سلميا فى ميدان التحرير واقتحام الميدان، مما ادى الى مواجهات دموية عارمة، الوضع خطير، وفى يد قيادات قوات الشرطة ان تضرب مثل اعلى فى الوطنية، بالوقوف على الحياد ازاء مظاهرات المواطنين المعارضين السلمية، وبالتصدى لدسائس ميليشيات جماعة الاخوان واتباعها الذين قرروا بتعمد النزول فى نفس اليوم وقبلة للاحتكاك بالمتظاهرين المعارضين المسالمين وفق نفس سيناريو احداث قصر الاتحادية وتصريحات متطرفيهم النارية الذين اعتزلوا سرقة محلات الذهب ومكاتب الصرافة والبنوك وتفجير القنابل واطلاق رصاص اسلحتهم الالية على المواطنين والمسئولين، ليحظوا بدعم الشرطة فى اطلاق تهديدتهم الدموية الارهابية ضد الشعب المصرى يوم 30 يونيو 2013، توهما بجهل بان هذا سيخيف الشعب المصرى عن القيام بثورتة السلمية الوطنية التى ستفخر بها باباء واعتزاز وشمم الاجيال القادمة، وفى يد قيادات الشرطة ان يثبتوا بالفعل حفاظهم على الوطن وجهاز الشرطة وضباطة وافرادة وجنودة، بتامين وحماية المتظاهرين المعارضين المسالمين، وفى يد قيادات الشرطة استغلال المظاهرات السلمية للمعارضين لتنفيذ مخطط جماعة الاخوان وحلفاؤها بتقويض جهاز الشرطة لنشر الميليشيات المسلحة لجماعة الاخوان وحلفاؤها داخل اقسام الشرطة ومديريات الامن بالمحافظات تحت دعاوى لجان شعبية وعدم قيام جهاز الشرطة الوطنى مرة اخرى وضياع الاف الضباط والافراد، وخراب مصر، ترى ماذا ستختار قيادات الشرطة فى هذا اليوم الوطنى الخالد الذى ستسطرة كتب التاريخ، وقوفهم على الحياد وتامين مظاهرات الشعب ضد نظام الحكم القائم، ام انقلابهم ضد الشعب بالقوة الغاشمة على وهم تفريق مظاهراتة السلمية، دفاعا عن نظام استبدادى باطل، يعنى سقوطة سقوطهم معة. ]''.
