يوم تسليم استمارات تؤيد مرسي على الطلاب خلال امتحانات الثانوية العامة للتوقيع عليها إجباريا قبل ثورة 30 يونيو

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 10 يونيو 2013، قبل 20 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، قامت الحكومة الإخوانية بتوزيع استمارة حركة ''تجرد'' التى تؤيد رئيس الجمهورية الاخوانى، على الطلاب فى امتحانات الثانوية العامة ليقوموا بالتوقيع عليها إجباريا قبل تسليمهم أوراق الامتحانات، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه المهزلة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ عرفت الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم فى حكومة الإخوان منذ حوالي 10 سنوات، والتقيت معه أكثر من مرة لإجراء حوارات قمت بنشرها لاحقا، إبان توليه وكالة ثم عمادة كلية التعليم الصناعى بالسويس، و لا أزال حتى الآن احتفظ لدى بصورة شخصية له قام باهدائها الى تحمل توقيعه، وحقيقة لم اتبين لحظة خلال فترات معرفتى به، وجود اى ميول إخوانية لدية، حيث كان كل ما يشغله وقتها الارتفاع بمستوى التعليم الجامعي بحكم المناصب الجامعية التى تولاها، لذا احترت مع المصريين حول كثير من القرارات العجيبة التي اتخذها وزير التربية والتعليم، ليس لرفع مستوى التعليم المدرسي، كما كان يفعل إبان عمله فى التعليم الجامعى قبل توليه حقيبته الوزارية، بل لمسايرة توجهات نظام حكم الإخوان، حتى لو كانت مدمرة للعملية التعليمية، ومنها فرمان إلغاء الشهادة الابتدائية اعتبارا من العام الدراسى القادم، والنقل مباشرة للصف الاول الاعدادى، بدعوى توفير حوالى 500 مليون جنية، فى ظل تردى الاوضاع الاقتصادية، بغض النظر عن تدمير العملية التعليمية، ورفض جموعا كبيرة من المصريين هذا الفرمان، ومنهم 360 من رؤساء مجالس امناء مدارس السويس فى اجتماعهم الذين عقدوة يوم الاربعاء الماضى 5 يونيو 2013، ورفعوا مذكرة رفضهم الفرمان الى وزير التربية والتعليم فى نفس اليوم، وتعاظم برغم ذلك التدخل الاخوانى فى امور التعليمية، حتى وصل الامرالى حد التهريج والاستخفاف بعقلية الشعب المصرى، بعد ان كشفت ''بوابة اخبار اليوم'' بالفيديو، عن قيام المراقبين فى امتحانات طلاب الثانوية العامة قى احدي لجان الثانوية العامة بإمبابة، اليوم الاثنين 10يونيو 2013، مع بدء فترة امتحان اللغة الانجليزية، بتوزيع أستمارة حركة ''تجرد'' التى تؤيد رئيس الجمهورية الاخوانى، علي الطلاب ليقوموا بالتوقيع عليها اجباريا، قبل تسليمهم اوراق الامتحانات، مما ادى الى استياء الطلاب، واضطرار الطلاب مرغمين لاعلان تاييدهم رئيس الجمهورية وتوقيعهم على استمارات ''تجرد''، برغم ان معظمهم من الرافضين لرئيس الجمهورية الاخوانى، وامتد السخط والغضب ليشمل أولياء امور الطلاب خارج المدرسة بعد علمهم بالواقعة العجيبة، وكانما حاول وزير التربية والتعليم، منافسة وزير التعليم العالى فى ترضية نظام حكم الاخوان، بعد قيام ''بوابة الاهرام'' مساء يوم الاربعاء الماضى 5 يونيو 2013، بنشر خبر عن تقديم ورقة امتحان مادة "العقوبات" لطلاب الفرقة الثانية بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بقنا، تضمنت هجوم جارح وسب وقذف وسخرية لاذعة ضد جبهة الانقاذ المعارضة وقيادات المعارضة قائلا فى اسفاف وتدنى فى لغة الحوار فى سؤالا إجباريا نصه : "يتزعم ''جبهة العار'' المعارضة للنظام الحاكم في مصر كل من حمدي أبو سلمى وبرعي أبو بوذا وبكري أبو جريدة، ولأنهم لا يقصدون من معارضتهم سوى عرقلة النظام الحاكم فقد قاموا بما يلي'' : ''بإشعال النيران وأعمال القتل وسرقة الآثار والاغتصاب وتدمير البلاد، وطالب السؤال من الطلاب بتحديد المسؤلية الجنائية لكل من: حمدي أبو سلمى، وبرعي بوذا، وبكري أبو جريدة، وأبو سحس، وأبو حازم، وأبو خرطوش، وأبو حمالات، وتهاني أم جبل، على أن يدعم الطلاب رأيهم بالأسانيد القانونية، ان اقل مايمكن ان يوصف بة ايها السادة، مايحدث للتعليم المدرسى والجامعى وامتحانات الطلاب فى مصر بانة تهريج، عموما حانت ساعة الخلاص يوم ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013، لاسقاط نظام حكم التهريج والاستبداد، ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة، واقامة نظام سياسى ديمقراطى سليم يحترم الشعب المصرى وعقليتة، ويحقق الاستقرار والتنمية والرخاء. ]''.

يوم مطالبة الجماعة الإسلامية الداخلية باعتقال معارضي الإخوان والترخيص لها بحمل السلاح لمواجه ثورة 30 يونيو

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 10 يونيو 2013، قبل 20 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، سلمت الجماعة الإسلامية دسيسة الى وزير الداخلية طالبت فيها باعتقال مئات المعارضين لجماعة الإخوان والترخيص لمليشيات الاخوان والجماعة الاسلامية لمواجه المعارضين بالعنف تحت مسمى لجان شعبية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه خيبة الإخوان المنحطة الجديدة مع شراذم الإرهابيين، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تابع الناس اليوم الاثنين 10 يونيو 2013، اغرب سفالة منحطة تشهدها مصر منذ قرون عديدة، تمثلت فى تمكن نظام حكم الاخوان من تحديد موعدا لوفد من الجماعة الإسلامية للقاء اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، قبل أيام معدودات من ثورة مظاهرات الشعب المصرى يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013، لسحب الثقة من رئيس الجمهورية واسقاطه وعشيرتة الاخوانية واتباعها من الاحزاب المتاسلمة ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائر ومخططاتهم لأخونة مؤسسات و وزارات وأجهزة الدولة، وتناقلت وسائل الإعلام قيام وفد الجماعة الإسلامية بتسليم ''تقريرا أمنيا'' تحت مسمى ''مذكرة'' الى وزير الداخلية، يتضمن خط سير وتحركات تيارات المعارضة فى مصر الذين سماهم التقرير ''فلول النظام المخلوع والبلطجية'' فى محافظات الجمهورية، خلال ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، لإسقاط ما اسماة التقرير''النظام الشرعى المنتخب''، وحمل التقرير التيارات المعارضة فى مصر مسئولية ما اسماة ''ماسوف يحدث يوم 30 يونيو 2013''، وزعم التقرير بانها سوف تشمل سرقة وتخريب القصور الرئاسية ومديريات الامن واقسام الشرطة ووسائل المواصلات العامة ومترو الانفاق ومقار الاحزاب الاسلامية وحملة تجرد، وطالبت الجماعة الاسلامية من وزير الداخلية اعتقال كل من ورد اسمة فى تقرير الجماعة الاسلامية بدعوى منعهم من تخريب البلاد، وقبول مساعدة ميليشيات الاخوان والجماعة الاسلامية فى ضبط الامن، تحت مسمى لجان شعبية، ولم تختشى الجماعة الاسلامية من دسائسها المنحطة لاستعداء اجهزة الامن ضد معارضى الاخوان للعصف بهم ومحاولة استصدار تراخيص لمليشياتها للعبث فى الارض عنفا وارهابا وفسادا، وعقدت الجماعة الاسلامية مؤتمرا صحفيا جاهرت فية بدون خجل او استحياء بمحتوى تقريرها الشائن الذى قامت بتسليمة الى وزير الداخلية، وهو ما يبين الرعب الهائل الذى صارت تعنية جماعة الاخوان الارهابية مع اتباعها الارهابيين من ثورة الشعب المصرى يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013. ]''.

يوم رفض الجيش طلب مرسى تنظيم احتفالية عسكرية يوم 30 يونيو 2013

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 10 يونيو 2013، قبل 20 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، رفضت القوات المسلحة المصرية طلب مرسى تنظيم احتفالية يوم 30 يونيو 2013 بمناسبة العيد 44 لقوات الدفاع الجوي، وهو اليوم الذي حدده الشعب المصري لإسقاط مرسى ومرشده وعشيرتة الاخوانية، وأعطت القوات المسلحة لمرسي درسا بليغا في الوطنية لم يفهمه ويستوعبه، واكدت انها لايمكن ان تبتعد عن تأمين الشعب المصرى فى هذا اليوم الفارق، وأنه لا يمكن ابدا ان يكون الجيش فى واد والشعب في واد اخر، لان الجيش جزء من الشعب، ولا يمكن أن يستعدي الجيش الشعب، أو ينفصل عن ارادته، او يسمح بالفوضى، أو الحرب الأهلية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه دسيسة عصابة الاخوان ودهس الجيش عليها، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ انظروا ايها السادة وتأملوا كم من الفضائح والمخازي يرتكبها رئيس الجمهورية الإخوانى، التي يتبين لكم من دراستها وتحليلها الدافع المحرك لها، وتعرفون العقلية التي أوجدتها، وتكتبون مئات المقالات لمحاولة تفسيرها، إنها فضيحة كبرى بكل المقاييس، حاول فيها رئيس الجمهورية الإخوانى، بدفع من مرشد الاخوان وأعوانه، فرض تنفيذها على القوات المسلحة المصرية يوم 30 يونيو 2013، الذى حددة الشعب المصرى لعزله من سدة الحكم واسقاطه وعشيرتة الاخوانية، وتمثلت الفضيحة التى تناقلتها وسائل الاعلام، فى طلب «محمد مرسى» رئيس الجمهورية الاخوانى، من القوات المسلحة المصرية، بتنظيم احتفالية يوم 30 يونيه 2013، بمناسبة العيد 44 لقوات الدفاع الجوي، ورفضت القوات المسلحة طلب «مرسي»، وأكدت : ''بانها تنظم احتفالاتها وفقاً لظروفها، وأن الجيش يدعو الرئيس لحضور احتفالاته، ولا ينظمها تبعاً لمطالب مؤسسة الرئاسة، ولايحق لرئيس الجمهورية طلب تنظيم احتفالية فى الجيش، ودعوة نفسة اليها، فى نفس اللحظة التى ستكون فية البلاد على حافة حرب اهلية''، واكد الجيش : ''أنه لايمكن ابدا ان يكون الجيش فى واد والشعب في واد اخر، لان الجيش جزء من الشعب، ولا يمكن أن يستعدي الجيش الشعب، أو ينفصل عن ارادته، او يسمح بالفوضي، أو الحرب الأهلية''، وهكذا ايها السادة كان موقف الجيش المشرف كعهد الشعب بة دائما وابدا، ودهس محاولة مرشد الاخوان وتابعة فى القصر الجمهورى لابعاد الجيش عن الشعب المصرى خلال ثورة 30 يونيو 2013. ]''.

بدء تطبيق نظام مكافحة التحرش في السعودية يتضمن السجن 5 سنوات وغرامات باهظة للمخالفين

دخل نظام مكافحة التحرش في السعودية حيّز التنفيذ اعتباراً من أمس الجمعة بعد موافقة مجلس الشورى وإقراره من مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ونشره في الجريدة الرسمية السعودية "أم القرى"، وتناقلت وسائل الإعلام بأن "نظام مكافحة التحرش" السعودي يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات وغرامات مالية باهظة، ونشرت الجريدة الرسمية السعودية  "أم القرى" أمس الجمعة لوائح نظام مكافحة جريمة التحرش على الوجة التالي:
المادة الأولى:
يقصد بجريمة التحرش، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر ، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت ، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
المادة الثانية:
يهدف هذا النظام إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.
المادة الثالثة:
-1 لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة - نظاماً- في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة، وذلك وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
-2 لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة، لاتخاذ ما تراه وفقاً للفقرة رقم (1) من هذه المادة.
المادة الرابعة:
-1 يلتزم كل من يطلع - بحكم عمله- على معلومات عن أي من حالات التحرش؛ بالمحافظة على سرية هذه المعلومات.
-2 لا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه ، إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.
المادة الخامسة:
1- يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي، والقطاع الأهلي،وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل في كل منها، على أن يشمل ذلك:
أ- آلية تلقي الشكاوى داخل الجهة.
ب- الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكاوى وجديتها وبما يحفاظ على سريتها.
ج- نشر تلك التدابير، وتعريف منسوبيها بها.
-2 يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي مساءلة أي من منسوبيها -تأديبياً- في حالة مخالفته أياً من الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة.
-3 لا تخل المساءلة التأديبية التي تتم وفقاً لهذه المادة بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظاماً.
المادة السادسة:
-1 مع مراعاة ما تقضي به الفقرة رقم (2) من هذه المادة ، ودون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين ، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش.
 -2 تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي:
أ- إن كان المجني عليه طفلاً.
ب- إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ج- إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
د- إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.
هـ- إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.
و- إن كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً للوعي، أو في حكم ذلك.
ز- إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.
المادة السابعة:
-1 يعاقب كل من حرض غيره، أو اتفق معه ، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة.
-2 يعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
-3 يعاقب كل من قدم بلاغاً كيدياً عن جريمة تحرش، أو ادعى كيداً بتعرضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة.
المادة الثامنة:
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

انطلاق فيديو كليب أغنية كأس العالم الرسمية

أطلق الفنان الأمريكي نيكي جيم على صفحته الشخصية في "يوتيوب"، مساء أمس الجمعة 8 يونيو، فيديو كليب أغنية كأس العالم الرسمية، بمشاركة الممثل العالمي الشهير ويل سميث والفنانة الألبانية إيرا إستريفي. وشارك في تصوير الفيديو أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينو، وحقق الفيديو نحو ثلاثة ملايين من المشاهدات بعد ساعات قليلة على نشره.

يوم تطاول الإخوان على مصر لتغطية خيبتهم مع مرسى فى بث اجتماعه السري عن سد النهضة الى العالم اجمع

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 9 يونيو 2013، قبل 21 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أعلنت باكينام الشرقاوى، مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية حينها، والمشهورة وقتها باسم شيخة القصر الجمهوري، الحرب الكلامية بالباطل ضد مصر وشعبها، لتغطية خيبتها القوية مع مرسى فى بث اجتماع مرسي السري عن سد النهضة الى العالم اجمع، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه وصلة ردح شيخة القصر الجمهوري ضد مصر، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ وجدت ''الشيخة'' باكينام الشرقاوى، مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية، بأن خير وسيلة لكسب عطف نظام حكم الاخوان الاستبدادى عليها مجددا، وعدم إقالتها من منصبها، بعد فضيحة بث ''الاجتماع السري'' لرئيس الجمهورية مع الاحزاب المتاسلمة المتحالفة معه، يوم الاثنين الماضي 3 يونيو 2013، حول كارثة حرمان مصر من حوالى ربع حصتها من مياه نهر النيل، نتيجة تفعيل إنشاء سد النهضة الإثيوبى، على الهواء مباشرة الى جميع دول العالم، بدون معرفة المشاركين فى الاجتماع، تتمثل فى قيامها بالهجوم الضاري الأجوف، الذي يحيل الباطل حق والحق باطل، ضد الشعب المصرى، وأحزاب المعارضة، والقوى السياسية، والمحكمة الدستورية، والطبل والزمر لفرمانات البطش والاستبداد لنظام حكم القهر والإرهاب، وسارعت ''شيخة القصر الجمهورى''، بنشر مقالا اليوم الاحد 9 يونيو 2013، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، زعمت فية: ''بإن المرحلة الانتقالية كان من الممكن أن تكون أكثر سلاسة وأقل عنفًا وأخف توترا، لو لم يتم حل مجلس الشعب''، وتجاهلت ''الشيخة'' بيكنام ذكر بان مجلس الشعب المعيب الذى تتراحم علية لهيمنة الاخوان فية، تم حلة لبطلان قانون انتخاب اعضائة لعدم مساواتة بين المرشحين، وقالت ''الشيخة'' بكينام: ''بانة لو لم يصدر محمد مرسى رئيس الجمهورية، بعد انسحاب القوى السياسية من الجمعية التاسيسية للدستور، ما اسمتة ''اعلان دستورى'' فى نوفمبر2012، لما صدر الدستور الحالى، ولما كان قد تم التوافق حتى الان على معايير تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور''، وتجاهلت ''الشيخة'' بكينام ذكر بان القوى المدنية والسياسية بعد ان انسحبت من الجمعية التاسيسية للدستور، لاعتراضهم على معايير تشكيل الجمعية من معظم اعضاء جماعة الاخوان وحلفاؤها بدون وجهة حق، وقامت برفع دعاوى قضائية امام المحكمة الدستورية العليا ببطلان الجمعية التاسيسية للدستور لتشكيل معظمها من الاخوان، وبطلان مجلس الشورى لعدم مساواة قانون انتخابة بالمرشحين، سارعت جماعة الاخوان بتحريض رئيس الجمهورية الذى قام باصدار فرمان ديكتاتورى يتيح لعشيرتة سلق الدستور باجراءات باطلة، برغم انف الشعب والقوى السياسية والمحكمة الدستورية، واصدر رئيس الجمهورية فى نوفمبر2012، فرمانة الديكتاتورى الغير دستورى والغير شرعى وليس من صلاحياتة اصدارة، ودهس بموجبة الدستور المصرى الذى كان قائم وقتها والذى اقسم رئيس الجمهورية 3 مرات امام الشعب المصرى على احترامة، وانتهك بموجبة استقلال القضاء، واستبق احكامة فى دعاوى بطلان وحل الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى، وقضى فى فرمانة، ولارد للطغاة فى فرماناتهم، بتحصين الجمعية التاسيسية للدستور، وبتحصين مجلس الشورى، من اى طعون قضائية، واقالة النائب العام من منصبة بدون وجة حق وبدون اى صلاحيات دستورية اوتشريعية او حتى قراقوشية، وتغاضى رئيس الجمهورية عن قيام ميليشيات جماعة الاخوان بناء على تعليمات مكتب الارشاد، بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للحكم فى دعاوى بطلان الجمعية التاسيسية للدستور، ومجلس الشورى، حتى تم سلق وتمرير وفرض دستور الاخوان الباطل، باجراءات غير شرعية وباطلة، وبعد ان تمكنت لاحقا المحكمة الدستورية العليا من الانعقاد، قضت فى جلستها التى انعقدت بتاريخ 2 يونيو 2013، ببطلان وحل الجمعية التاسيسية للدستور لبطلان قانون تشكيل معظم اعضائها من تيارا سياسيا واحدا، وبطلان وحل مجلس الشورى لبطلان قانون انتخاب نوابة لعدم مساواتة بين المرشحين، مع تاجيل حل مجلس الشورى الى حين انتخاب مجلس نواب، كما قضت محكمة الاستئناف منذ حوالى 3 شهور، ببطلان فرمان رئيس الجمهورية الغير دستورى، باقالة النائب العام من منصبة، وحتى الان يرفض رئيس الجمهورية تنفيذ الحكم، واطلقت ''الشيخة'' بكينام دعوى فلسفية استبدادية تستحق النظر والتامل من الجبابرة الطغاة، بهدف نفاق رئيس الجمهورية بالباطل قائلا فى ختام مقالها: ''ألا يكون الاستقرار المؤسسي هو الذي يبني قاعدة الاتفاق بين القوى السياسية داخل المؤسسات التشريعية المنتخبة أكثر من أن يكون "التوافق" السياسي هو القاعدة التي تنبني عليها المؤسسات في مراحل التحول والانتقال''، وطبعا هذة النظرية الاستبدادية الفجة التى تعطى لرئيس الجمهورية حق تقمص شخصية كبير البراهيمية قبلى، الذى يحدد لاهالى القرية الدور المنوط بكل منهم، مقتبسة بحكم ثقافة ''الشيخة'' بكينام، من منهج جماعة الاخوان الاستبدادى، ومبدا السمع والطاعة، ونظام حكم المرشد وولاية الفقية، ولايمكن تطبيقها على مصر والشعب المصرى لكون مصر لست عزبة للاخوان كما يتوهمون، الا انهم يقومون بتطبيقها على انفسهم بحرفية، بدليل فرض تعليمات مكتب الارشاد على مؤسسة الرئاسة فى كل اعمالها، وايمان رئيس الجمهورية منذ تسلقة منصبة، بانة مندوب جماعة الاخوان فى القصر الجمهورى، وليس رئيس جمهورية مصر بمختلف قواها وشعبها، لذا ومع استمرار سياسة التبجح وقلب الحق باطل والباطل حق، قرر الشعب المصرى دون تردد، اسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى لنظام حكم المرشد وولاية الفقية، ومحمد مرسى رئيس الجمهورية، وعشيرتة الاخوانية، واتباعها من الاحزاب المتاسلمة، ودستورهم الاستبدادى الباطل، وتشريعاتهم الجائرة، يوم ثورة مظاهرات 30 يونيو الخالدة، نهاية الشهر الجارى، واجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتصحيح مسار الثورة وتحقيق اهدافها الديمقراطية، قبل تواصل خراب مصر وامنها القومى. ]''.

يوم استضافة عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية هاربين من احكاما بالاعدام شنقا والسجن المؤبد كضيوف شرف فى البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 9 يونيو 2015، استضافت الإدارة الأمريكية حينها أعضاء فى جماعة الإخوان الإرهابية، هاربين من احكاما بالاعدام شنقا والسجن المؤبد، كضيوف شرف من الدرجة الأولى ممتاز مع مرتبة الشرف فى البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية، ردا على قيام مصر فى نفس هذا اليوم بتنفيذ فعاليات أول تدريب بحرى مشترك فى البحر الأبيض المتوسط، يحمل اسم "جسر الصداقة 2015'' بين وحدات من القوات البحرية المصرية والروسية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه المهزلة الأمريكية وأهدافها، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كان طبيعيا مع تركيبة الأعداء النفسية وانحطاط دسائسهم، هرولة الادارة الامريكية، اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2015، فى نفس اليوم والساعة والثانية التي بدأت فيها فعاليات أول تدريب بحرى مشترك فى البحر الأبيض المتوسط، يحمل اسم "جسر الصداقة 2015'' بين وحدات من القوات البحرية المصرية والروسية، الى استضافة حفنة من مجرمي جماعة الإخوان الإرهابية، الهاربين من أحكام بالسجن المؤبد والإعدام فى قضايا تخابر وإرهاب بمصر، مع تحول أمريكا، على المستوى الشعبى، من صديق مزعوم يكيد ضد مصر فى الخفاء، الى عدو سافر يكيد ضد مصر فى العلن دون استحياء، وعلى المستوى الرسمى، من علاقات مفتوحة على البحرى، الى علاقات متزمتة حافلة بالشد والجذب، وزيارات شكلية متبادلة بين مسئولى البلدين لجس النبض، ومناورات سياسية امريكية هزالية لاتنتهى تتضمن مسلسل مستهلك يعلن فية بشكل متكرر عن رفع وعدم رفع العقوبات الامريكية المفروضة ضد مصر منذ انتصار ثورة 30 يونيو 2013، كما كان طبيعيا، استخدام امريكا الاساليب القديمة المتعارف عليها بين الدول الاعداء، مع بدء المناورات العسكرية المصرية/الروسية، لارسال رسالة مبطنة الى مصر توحى فيها بانها غير راضية عن هذة المناورات العسكرية وتنامى علاقات التعاون المصرى الروسى فى المجالات المختلفة، واستضافه امريكا مطاريد الطابور الاخوانى الامريكى الخامس من المجرمين والخونة والارهابيين الهاربين، لاستغلال ضعة انفسهم الى حد بيع اوطانهم, ومواهبهم فى العويل والصراخ ولطم الخدود وشق الجيوب، للتشهير بالباطل والصوت العالى بمصر، كاستراتيجية اكل عليها الدهر وشرب، بوهم تحقيق اهداف شيطانية على انقاضها، ونقلت وكالة (رويترز) للانباء عن مصادر امريكية مطلعة، تاكيدها مساء امس الاثنين 8 يونيو 2015، قيام الحكومة المصرية باستدعاء السفير الأمريكي في القاهرة والتاكيد لة على امتعاضها من زيارة مجرمين هاربين اعضاء فى جماعة ارهابية محظورة، واشنطن، وتبجح ''وجيف راتكهان'' المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، لتبرير الخيبة الامريكية قائلا : ''بان سياسة الولايات المتحدة ان تبقى على تواصل مع أناس من مختلف اطياف السياسة في مصر''، وكأن هذة السياسة المزعومة تبيح لامريكا لقاء مجرمى وارهابى وخونة الدول المناوئة، وهو ادعاء ان صح وفق مفهوم السفسطة الامريكية، يحق معة لجميع الجماعات الارهابية فى دول العالم، مثل القاعدة، وداعش، وبوكو حرام، وليس جماعة الاخوان الارهابية فقط، ان ترسل افاقين عنها الى كافة حكومات دول العالم ومنها امريكا، تحت دعاوى منحها فرصة التواصل معها، بزعم انها وفق ''الفتوى الامريكية'' تعد طيف من اطياف السياسة، بغض النظر عن كونها، جماعات ارهابية محظورة تسفك من دماء البشر انهارا، وتبيع ارواحها واوطانها لاى افاق يملك الثمن. ]''.