فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 11 يونيو 2014, أعلن حمدين صباحى المرشح الرئاسى الخاسر فى انتخابات 2014، التوبة وعدم ترشحه فى أى انتخابات رئاسية ونيابية مجددا, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه توبة صباحى المشوبة بالحسرة ومناورات التراجع عنها, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وقف حمدين صباحى, زعيم مايسمى بالتيار الشعبى, والمرشح الرئاسى السابق الذى دخل التاريخ من اغرب أبوابه, بعد نجاحه بثرثرتة, وجعجعتة, وتشوش فكرة, وخطايا برنامجه الانتخابى, ومساوئ خطابه الإعلامي, فى تحقيق أكبر فارق هزيمة انتخابية حدث فى تاريخ مصر, منذ عصر الفراعنة, وفى تواريخ دول العالم الحديث, وصل الى حوالى 24 مليون صوت انتخابى فارق, عن منافسة الفائز فى الانتخابات, تتيح له دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية دون منافس من باقى دول العالم, ليعلن امام وسائل الاعلام المختلفة, اليوم الاربعاء 11 يونيو 2014, فى صورة مستكينة خانعة مغايرة تماما للعنطظة والعنجهية السياسية التي كان عليها طوال فترة الانتخابات الرئاسية واضحكت الناس, و بصوتا خفيضا مبحوح يخدع من لا يعرفه, اعتزاله اللعب فى الممنوع, ومناطحة السحاب, والسباحة مع تياره الشعبى المزعوم, ضد تيار الشعب المعلوم, وارتضاه بما هو مقسوم له ولما يسمى بتيارة الشعبى, من فتات الشعب, نظير شطحاتهم ضد إرادة الشعب, وكان اعلان صباحى المسرحى متوقعا من المصريين, لانة لايملك غيرة, ويعد اقرارا عمليا بفشلة فى ان يكون محط انظار قوى خارجية, واوهام مطاريد داخلية, ويهدف منة للتمهيد لهزيمتة النكراء المرتقبة مع تيارة الشعبى المزعوم فى انتخابات مجلس النواب ان لم يمتنع اصلا عن خوض الانتخابات ويفضها سيرة, فى اضحوكة تاريخية جديدة يحققها صباحى دون منازع, باعلان وفاة حزب سياسى حتى قبل اعلان ميلادة وتحولة من تيار سياسى مزعوم, الى حزب سياسى موهوم, كما كان متوقعا ايضا من المصريين, اعلان صباحى شروعة فى التحالف مع القوى السياسية المسايرة لارهاصاتة, فى انتخابات مجلس النواب القادم, بامل ميكافيلى يهدف الى اقتسام تداعيات الهزيمه النكراء فى انتخابات مجلس النواب القادم مع حلفائة, لتخفيف اثار تداعياتها عليهم, لضمان استمرار وجودهم فى الصورة تحت مسمياتهم الورقية, بغض النظر عن فشلهم فى حصد اى مقاعد نيابية او حتى مجالس محلية, وهذا يعد, وفق منطوقهم, انتصارا سياسيا فى حد ذاتة, وجاءت تصريحات حمدين صباحى التى تناقلتها وسائل الاعلام مساء اليوم الاربعاء 11 يونيو 2014, خلال اجتماعة فى مقر حزب الكرامة بحى الدقى بمحافظة الجيزة, مع عدد من رؤساء وقيادات الأحزاب الهامشية والورقية التى أيدته فى السباق الرئاسى, وبينهم الدكتورة هاله شكرالله, رئيس حزب الدستور, ومحمد سامى, رئيس حزب الكرامة, وممثل حزب التحالف الشعبى, وممثل حزب العدل, وزعم صباحى فى تصريحاتة : ''بانة استفاد من تجربة الانتخابات الرئاسية'', واقر صباحى ''توبتة'' من الانتخابات الرئاسية والنيابية قائلا : ''بانة لن يقدم علي الترشح فى انتخابات الرئاسة مرة ثانية, كما انة لن يترشح فى انتخابات مجلس النواب, ولكنه سيسعى لتشكيل مااسماة, جبهة قوية قادرة على تحقيق ما اسماة, أهداف الثورة'', ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 12 يونيو 2013، قبل 18 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، بشكل نهائي، على مواد مشروع قانون اخوانى لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، فى ظل اعتراضات شعبية وحقوقية هائلة ضده لحمايته الفساد بدلا من حمايته الشهود، ولا يمثل المشروع الفاسد الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية، ولا يعكس إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحة الفساد، كما نص المشروع على أن إدارة حماية الشهود تتبع وزارة الداخلية، رغم أن هذه الوزارة بالذات طرف في كثير من النزاعات التي تتطلب حماية خاصة للشهود منها، وكان يجب خضوعها للجهاز القضائي ولست وزارة الداخلية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص مشروع القانون الإخوانى الفاسد، والاعتراضات الشعبية والحقوقية ضده، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كأنما يصر نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم، على المضى قدما فى غيه حتى النهاية، لمنح ثورة مظاهرات الشعب المصرى، فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013، التبريرات الكافية لاسقاطة، واعلن اليوم الاربعاء 12 يونيو 2013، مجلس الشورى ''الباطل بحكم الدستورية''، عن موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، بشكل نهائي على مواد مشروع قانون اخوانى لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، والذي أحالته الحكومة الاخوانية مؤخرًا للمجلس، برغم الاعتراضات الشعبية الهائلة والعشرات من المنظمات الحقوقية، على فساد مواد مشروع القانون، واكدت المنظمات الحقوقية فى بيان مشترك لها اصدرتة اليوم الاربعاء 12 يونيو 2013 : ''بان مشروع القانون، لا يلبي الطموحات المرجوّة منه في دولة عانت كثيرًا من الفساد والانتهاكات عقودا طويلة، وان مشروع القانون مجرد محاولة شكلية للايهام بالباطل بالتزام مصر باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي وقعت عليها مصر عام 2003 وصدّقت عليها عام 2005، ومنها أن المشروع الفاسد لا يمثل الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية، ولا يعكس إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحة الفساد فى مصرعن طريق تشجيع الشهود وحمايتهم، وإغفال المشروع تقديم تعريف للشاهد يتضمن تحديدًا دقيقًا لفئات الشهود والمبلغين والخبراء، وكذلك يُغفل تحديد نوعية الجرائم التي تتطلب حماية الشاهد من التهديد، وإغفاله بوجه عام لتعريف وتدقيق للمصطلحات المستخدمة فيه ووسائل بث الثقة في برنامج حماية الشهود، وهو أمر ضروري لتعزيز إجراءات العدالة، بخاصة الانتقالية، ودون أن يذكر القانون صراحة ضمن نصوصه وسائل تفعيله، ومن أهمها مصادر وحجم تمويل برامج حماية الشهود، كما ينص المشروع على أن إدارة حماية الشهود تتبع وزارة الداخلية، رغم أن هذه الوزارة بالذات طرف في كثير من النزاعات التي تتطلب حماية خاصة للشهود منها، وكان يجب خضوعها للجهاز القضائي ولست وزارة الداخلية، واغفل المشروع الطبيعة الخاصة للظرف التي تمر به البلاد من حيث حاجتها إلى إقرار نظام للعدالة الانتقالية، وينص مشروع القانون على وجوب حماية الشهود فقط أمام المحاكم، في حين أن نظام العدالة الانتقالية المأمول، سيتضمن بالضرورة أنواعا أخرى من المؤسسات والجهات التي تتطلب الإدلاء بالشهادة، كلجان تقصي الحقائق ولجان الحقيقة وغيرها من جهات جمع المعلومات وتحقيق العدالة، وهذا يقتضى تغيير في نص مشروع القانون ليتضمن صراحة على حماية الشهود أمام المحاكم أو أي جهات تحقيق أو قضاء تنشأ في المستقبل، كما يتجاهل المشروع تحديد إجراءات حماية الشهود، ومنها تغيير الهوية بالرغم من كونه أحد أهم وسائل حماية الشهود، إن لم يكن أهمها على الإطلاق فأغلب قوانين حماية الشهود تأتي على ذكر تغيير الهوية بوصفه أداة رئيسية لحماية الشاهد، وذلك باتباع إجراءات مثل التنكر وتغيير محل الإقامة وتغيير بيانات الشخص في الأوراق الرسمية، دون أن يؤدي ذلك بالطبع إلى المساس بحقوق أي أطراف ثالثة يلتزم الشاهد تجاهها بأي التزامات مادية أو قانونية''، عموما ابها السادة عزاء الشعب المصرى، بان هذا المشروع الجائر، حتى لو قام مجلس الشورى خلال الايام المعدودات الباقية من عمرة، بالموافقة علية بعد ان تم سلقة فى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، سيكون عند انفجار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى، هو والعدم سواء، مع سقوط نظام حكم الاخوان ورئيس الجمهورية الاخوانى وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم ودستورهم الباطل وسيل تشريعاتهم الجائرة ومن بينها قانون حماية الفساد والمسمى بقانون حماية الشهود. ]''.
في مثل هذه الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الأحد 12 يونيو 2016، وافق مجلس النواب على ترشيح رئيس الجمهورية بتعيين المستشار هشام بدوى، رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ عرفت المستشار هشام بدوى، الذى وافق مجلس النواب، اليوم الاحد 12 يونيو 2016، على ترشيح رئيس الجمهورية بتعيينه رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات، فى ظروف صعبة، بعد أن وقفت امامة إبان توليه منصب رئيس نيابة امن الدولة العليا، كمجنى عليه فى قضية رشوة قائد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى، وضباط وأفراد نقطة شرطة الكمين، بعد أن ألقى جهاز مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، بناء على بلاغ منى، القبض عليهم وهم : قائد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى، وهو ضابط شرطة برتبة رائد، و أمين شرطة، ومخبر سرى، أثناء تقاضيهم مبلغ رشوة منى، نظير قيامهم بتمزيق محضر ملفق ضدى، وعندما اكتشف قائد نقطة شرطة الكمين بعد فوات الاوان، قيامى بتسجيل واقعة تقاضيه مبلغ الرشوة منى سرا، قام بإتلاف جهازى التسجيل و ضربى وتعذيبى حنى انقذتنى قوة جهاز مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية وألقت القبض على الجناة متلبسين، وخلال التحقيقات استمع المستشار هشام بدوى الى اقوالى، و قام بمواجهتى مع قائد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى وباقى المتهمين، وأمر بإشراف المستشار أسامة سرايا المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا وقتها، بحبس ضابط الشرطة وأمين الشرطة والمخبر السري 15 يوم على ذمة التحقيق بتهمة استعمال القسوة وتقاضى رشوة وإتلاف محررات رسمية واتلاف اجهزة فنية مملوكة لوزارة الداخلية، وعقد المستشار رجاء العربى النائب العام وقتها، مؤتمرا صحفيا اعلن فية احالة المتهمين الى محكمة جنايات امن الدولة العليا، والتى قضت بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ضد الجناة مع تغريم كل منهم الفى جنية، وكنت قبل حدوث هذة الواقعة بحوالى 48 ساعة قد تقدمت ببلاغ الى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية، يوم 9 مارس 1999، اكدت فية قيام ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين، بانزالى من الاتوبيس الذى كنت متوجها فية من السويس الى القاهرة، وتلفيق محضر ضدى، وطالبهم رشوة الف جنية منى نظير تمزيق المحضر، ومنحونى مهلة 48 ساعة لاحضار المبلغ، وتم استئذان نيابة امن الدولة العليا، وتذويدى بجهازين تسجيل وبث مباشر دقيقة غير منظورة على جسدى متصلين بسماعة دقيقة عند مقدمة ياقة قميصى، وبعد قيام ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين بالحصول على مبلغ الرشوة منى وتمكنى من تسجيل الواقعة وبثها مباشرة الى سيارة ميكروباص مدعمة باجهزة اليكترونية مع قوة ضباط مباحث الاموال العامة التى كانت تقف بعيدا على الطريق لعدم مشاهدتها، فطنت قوة الكمين للكمين الذى قمت بة ضدهم، وقاموا بتفتيشى بدقة ووجدوا جهازى تسجيل، وتجريدى من ملابسى لبيان وجود اجهزة اخرى، ولم يفطنوا بانى قمت ببث واقعة تسلمهم الرشوة مباشرة الى قوة موجودة على الطريق، والتى قامت باستقبال البث وتسجيلة لديها اولا باول، وثاروا ضدى على وهم حضورى بمفردى، وانهالوا على راسى ووجهى وجسدى بكعوب اسلحتهم، وسارعت قوة ضباط مباحث الاموال العامة الى النقطة ومداهمتها قبل القضاء على، واصيب ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين، بالصدمة وعجزوا عن النطق مع قيام ضباط الشرطة، بمداهمة نقطة الشرطة، والقبض على ضباط وافراد نقطة الشرطة، والذين القوا اسلحتهم ورفعوا ايديهم، وانهاروا بعد قيدهم بالاصفاد الحديدية، وتم اصطحابهم الى مبنى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية الكائن فى الدور الحادى عشر بمجمع التحرير بميدان التحرير بالقاهرة، ومنة الى نيابة امن الدولة العليا بمصر الجديدة، فى حين تم نقلى الى مستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة، وخرجت صباح اليوم التالى من المستشفى الى نيابة امن الدولة العليا للادلاء باقوالى فى تحقيقات المستشار هشام بدوى رئيس نيابة امن الدولة العليا وفريق معاونية تحت اشراف المستشار هشام سريا المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا وقتها، وسارت التحقيقات وبعدها المحاكمة فى مجراها حتى تم معاقبة الجناة، وتولى بعدها المستشار هشام بدوى منصب المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا، ثم منصب نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، حتى تولى اليوم الاحد 12 يونيو 2016، منصب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاثنين 10 يونيو 2013، قبل 20 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، تم تشييع جثمان رئيس قسم مكافحة الإرهاب، بقطاع الأمن الوطنى فى شمال سيناء، عقب قيام إرهابيين باغتياله، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه دور الإخوان فى دعم وتكوين الإرهابيين فى سيناء، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وهكذا تبين لنظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم، بعد حادث اغتيال شهيد الشرطة النقيب محمد سيد عبدالعزيز أبو شقرة، رئيس قسم مكافحة الإرهاب، بقطاع الأمن الوطنى فى شمال سيناء، مساء أمس الأول السبت 8 يونيو 2013، بنيران الأسلحة الآلية، على يد مجموعة إرهابية جهادية مسلحة، وتشييع جثمانه فى جنازة عسكرية بعد ظهر اليوم الاثنين 10 يونيو 2013، بأنه يستخدم منهج سياسي يمثل سلاح ذو حدين، من خلال التعامل بأسلوب الند للند والتعاطف مع الجهاديين المسلحين والمتطرفين والإرهابيين، والافراج عن العشرات منهم قبل انتهاء فترة عقوبة جرائمهم الإرهابية، بعفو رئاسى، والتغاضي عن العديد من ارهاصاتهم وتهديداتهم وخروجهم عن الشرعية والقانون وتحديهم سلطة الدولة في مناسبات عديدة، وتجاهل قيامهم بتنمية نشاطهم وتكوين خلاياهم وزيادة اعدادهم وتدريب قواتهم وتعدد أنواع أسلحتهم واتخاذ بعضهم سيناء إمارة لهم، لتحقيق هدفين الأول يتمثل في ارسال رسالة ''زائفة'' لمن يعنية الامر بقدرة نظام الحكم على احتواء كافة التيارات الاسلامية وخاصة المتشددة تحت لوائة، وبالتالى تحجيم اى نشاط ارهابى لهم سواء داخل مصر او خارجها او على حدودها بعد اتخاذ بعضهم المسار السياسى لعرض مطالبهم، والثانى يتمثل فى ضمان الحصول على معونة امراء الارهاب لتوطيد الاستبداد بالسلطة، ودعمهم ضد الشعب عند ثورة الشعب ضد النظام، تحت دعاوى حماية المشروع الاسلامى الذى يتغنى بة النظام، واصدارهم التهديدات الدموية ضد الشعب المصرى تحت هذا الغطاء، على وهم منع الشعب المصرى من الثورة، والارتكاز عليهم كقوة داعمة فى حالة تفاقم الاوضاع ووقوع حرب اهلية، لتحديد مناطق النفوذ والسيطرة، وكان طبيعيا وجود جانبا هائلا من الارهابيين والمتطرفين يرفضون هيمنة اى ''فقية'' عليهم لمعتقدات متعددة فى منهجهم، وهكذا قاموا باستغلال العطف عليهم لتنمية قواتهم واسلحتهم والقيام بعمليات ارهابية عديدة سواء بمفردهم او بمشاركة اخرون معهم، لتحقيق اهداف سياسية واستراتيجية، بعضها لهم وبعضها الاخر لاجندات اخرون، وهكذا وقع حادث رفح الارهابى واغتيال 16 جنديا مصريا فى ظروف لاتزال غامضة ''على الاقل بالنسبة للشعب''، وكانت من اهم تداعيات الحادث الارهابى، اقالة العديد من قيادات الجيش السابقين، ومنهم وزير الدفاع ورئيس الاركان ومدير المخابرات العامة السابقين، وهكذا وقع حادث اختطاف الجنود السبعة المختطفين للافراج عن الارهابين المسجونين على ذمة اقتحام قسم شرطة العريش وقتل واصابة العديد من ضباط وافراد وجنود الشرطة، وهكذا تم اغتيال ضابط الشرطة النقيب محمد سيد عبدالعزيز ابوشقرة، رئيس قسم مكافحة الارهاب، بقطاع الامن الوطنى فى شمال سيناء، فى كمين غادر نصب لة باحكام فى قلب مدينة العريش، ردا على القاء الشرطة القبض على المتهم برفع مقطع فيديو الجنود السبعة خلال فترة اختطافهم على الانترنت، كاشارة تحذير واضحة للنظام، وهو تحدى صارخ لسلطة الدولة التى يعتقد الارهابيين، من وجهة نظرهم فى دويلاتهم بجبال ووديان وكهوف سيناء، بانها تجاوزت دورها, بعد ان ظلت حوالى عام تتجاهل انشاطتهم الارهابية حتى اعتبروها حقا مكتسبا لهم, حتى تعاظم جبروتهم بصورة خطيرة للغاية، بدليل بانهم عقب اطلاقهم بمحض ارادتهم فى ظروف وملابسات غامضة، سرح الجنود السبعة المختطفين، لم يفروا هاربين، بل قاموا بعملية ارهابية اخرى اشد اجراما من سابقتها، وقاموا باغتيال رئيس قسم مكافحة الارهاب المنوط بة مكافحة الارهاب وتعقبهم ومطاردتهم، ويعيد الحادث طرح العديد من علامات الاستفهام تدعو للشروع فى التحقق من ظروف وملابسات واقعة اطلاق سراح الجنود، بغض النظر عن تاكيد النظام بانة لم يعقد صفقة مع الارهابيين لاطلاق سراحهم، وبغض النظر ايضا عن اسباب اغتيال رئيس قسم مكافحة الارهاب بقطاع الامن الوطنى بشمال سيناء، والمشرف على المجموعة الامنية المكلفة بتعقب مختطفى الجنود المصريين، ونصب كمينا محكما لة فى قلب مدينة العريش، فقد اكد الحادث الارهابى تنامى قدرة الارهابيين الى حد لايستبعد معة وجود اختراق لهم سواء داخل المجموعة الامنية المكلفة بمطارداتهم اوسواء داخل جهاز الامن الوطنى بشمال سيناء، وليس بالضرورة ان يكون هذا الاختراق على المستويات الرفيعة، ولكنة سهل جدا من قبل بعض افراد الشرطة, عن طريق الارهاب والوعيد، فى ظل الانفلات الامنى الموجود فى مصر بصفة عامة وفى سيناء بصفة خاصة، ووجود انطباع لدى البعض بعدم قدرة الشرطة فى الدفاع عن نفسها، فما البال بافرادها الذين يعيشون مع اسرهم وسط الارهابيين، الوضع خطيرا للغاية على مصر وشعبها من تعاظم سطوة الارهاب والمتطرفين، ولو كان الامر يقتصر على قيام بعضهم باطلاق التهديدات الجوفاء، سواء عبر فضائية جماعة الاخوان او فضائيات اخرى كما حدث امس الاحد 9 يونيو 2013، ضد مظاهرات الشعب المصرى ومعارضى النظام، لهان الامر مع جعجعة هؤلاء المحاربين خلف الميكرفونات من اصحاب الاصوات الصاخبة والتهديدات الزائفة، ولكن هناك من خرج عن ''ولاية الفقية'' وسلطة الدولة واتخذوا سيناء امارة لهم وتعددت اعمالهم الارهابية وشكلت خطورة بالغة ضد الشعب المصرى والامن القومى، لذا مثلت ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى، طوق النجاة للشعب المصرى, لاسقاط النظام القائم ومصائبة ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية واتباعها، وانهاء دولة الظلم والاستبداد والارهاب، واقامة نظام ديمقراطى سليم تحقيقا لاهداف الثورة، قبل فوات الاوان وخراب مصر ودخولها النفق المظلم. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 11 يونيو 2013، قبل 19 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، قال وزير الداخلية ردا على سؤال صحفي حول موقف وزارة الداخلية لمنع حركة حماس الإرهابية من ارسال ميليشيات منها الى مصر لتقديم الدعم الإرهابي للإخوان ضد الشعب المصرى خلال ثورة 30 يونيو 2013، كما فعلت خلال ثورة 25 يناير 2011. : ''بأنه سيتم إغلاق كافة المعابر من وإلى سيناء قبل بدء التظاهرات بوقت كافى''، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة تناولت فيه الوضع، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اجتاحت موجة غضب عارمة جموع المصريين، ضد حركة حماس الارهابية، بعد ان تردد على نطاق واسع، توهم حركة حماس مقدرتها على معاودة تسللها من قطاع غزة الى مصر، لتقديم الدعم الارهابى الإخوان خلال ثورة الشعب المصرى ضد الإخوان فى 30 يونيو 2013، كما فعلت خلال ثورة 25 يناير 2011، وتناقلت وسائل الإعلام، ظهر اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2013، عن اللواء محمد إبراهيم وزير داخلية نظام حكم جماعة الإخوان، خلال حضوره المؤتمر الختامى لمديري ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات، قوله ردا على سؤال صحفي حول موقف وزارة الداخلية بعد ما تردد عن شروع حركة حماس الإرهابية لإرسال ميليشيات منها الى مصر لتقديم الدعم الإرهابي للإخوان ضد الشعب المصرى خلال ثورة 30 يونيو 2013 : ''بأنه ليس لدية معلومات حول هذا الشأن'' على حد قوله، و مضيفا : ''بأنه سيتم إغلاق كافة المعابر من وإلى سيناء قبل بدء التظاهرات، بما اسماه، بوقت كاف''، والمصيبة أيها السادة، بأن نظام حكم الإخوان منوط به منع حليفته الأثيرة حماس من التدخل لحمايته ومنع سقوطه يوم 30 يونيو 2013، والحقيقة... فان الجيش المصرى يقف بالمرصاد ضد أي عدوان أخرق من الخونة والسفهاء، وسيظل الجيش هو المنوط به الأول فى حماية الشعب المصرى خلال ثورة 30 يونيو 2013، بعد جريمة ذبح 16 جنديا مصريا على الحدود منذ 11 شهر والاشتباه فى وجود دور لحركة حماس فى هذه المذبحة، بالإضافة الى دور حماس الخسيس الموثق فى اقتحام السجون المصرية وتهريب حوالى 36 ألف سجين بينهم محمد مرسى رئيس الجمهورية والعديد من القيادات الإخوانية، وحرق أقسام الشرطة بمحافظات الجمهورية، وسقوط عشرات الشهداء فى موقعة الجمل، وفى العديد من الأحداث الدامية فى سيناء، وتدين حركة حماس الإرهابية بنفس فكر الاخوان الارهابى والايدلوجي وتعتبر مرشد جماعة الإخوان مرشدها قبل ان يكون مرشد الاخوان، واكد كبار قيادات وزارة الداخلية السابقين، فى شهادتهم أمام محكمة جنايات الإسماعيلية، فى قضية هروب المساجين خلال أحداث ثورة 25 يناير، المنظورة أمامها حاليا، بـ تدخل حركة حماس ومليشياتها المسلحة بكافة أنواع الاسلحة النارية، لتهريب المساجين وبينهم رئيس الجمهورية من سجن النطرون والعديد من قيادات الإخوان، بالإضافة لتدخلها فى العديد من الأحداث الدرامية خلال ثورة 25 يناير، بل ان اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق، أكد فى شهادته أمام المحكمة منذ حوالى أسبوعين، بأن معلوماته عن تدخل حركة حماس باسلحتها لتهريب المساجين قد حصل عليها من اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة المصرية الراحل، وهكذا صار امن مصر القومى مباحا ليس فقط لاثيوبيا فى نهر النيل والسودان فى حلايب وشلاتين، بل ايضا مباحا وبصورة اخطر لحركة حماس ''على البحرى'' كما يقولون، لتصول وتجول فى انحاء مصر وتعبث فى الارض فسادا، وهكذا ايضا صار اسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى، ورئيس الجمهورية، وعشيرتة الاخوانية، ودستورهم الباطل، وتشريعاتهم الجائرة، ومخططاتهم لاخوانة مؤسسات واجهزة الدولة بالباطل، يعد بالنسبة للشعب المصرى يوم 30 يونيو 2013، ليس قضية محلية فقط لاقرار الديمقراطية وانهاء حكم القهر والاستبداد، والقضاء على حكم الطغاة، بل لحماية الامن القومى المصرى بعد ان اصبح مشاعا لكل من هب ودب، وهدد سلامة مصر، وامن مصر، وشعب مصر، وحقوق مصر. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 11 يونيو 2013، قبل 19 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نظرت محكمة القضاء الإدارى، قضية قيام جماعة الإخوان الإرهابية بتسليح ميليشياتها بالأسلحة النارية المختلفة والذخائر واستصدار التراخيص لنفسها بحيازة أسلحة نارية، وطالبت الدعوى بإلغاء أي تصاريح حيازة أسلحة لجماعة الإخوان ومصادرة الأسلحة والذخائر التى فى حوزتها، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة تناولت فيه عريضة الدعوى وملابسات الواقعة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كأنما لم تكتفي جماعة الإخوان بتكوين ميليشيات ودفعها لارتكاب أعمال عنف وشغب وارهاب وسفك دماء ضد المصريين المتظاهرين السلميين الرافضين نظام حكمها الاستبدادي الفاسد، كما حدث فى العديد من وقائع عدوانها على الشعب، ومنها وقائع عدوانها على المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، ومقر الإخوان فى المقطم، وميدان التحرير، ومحاصرة ميليشياتها المحكمة الدستورية العليا، ومدينة الإنتاج الإعلامى، وتسعى بحمى لتسليح ميليشياتها بالاسلحة الناريه المختلفة وأطنان الذخائر، بدعوى حماية مقرات جماعة الاخوان بالمحافظات من الشعب المصرى، ونظرت اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2013، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، الدعوى القضائية التي أقيمت أمامها، ضد تسليح ميليشيات جماعة الاخوان بالاسلحة النارية المختلفة، وتناقلت وسائل الاعلام، تاكيد سمير صبرى المحامى، امام المحكمة فى الدعوى التى اقامها وحملت رقم 15628، بان مساعى جماعة الاخوان تسليح نفسها بالاسلحة النارية المختلفة، وتقديمها طلب الى وزير الداخلية لاصدار تراخيص اسلحة نارية مختلفة لعدد 470 من كوادر جماعة الاخوان، بزعم الدفاع عن مقراتها، يدفع مصر نحو الحرب الاهلية، واختصم مقيم الدعوى اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية، وطالب بالحكم بصفة مستعجلة بالزام وزارة الداخلية بعدم إصدار تراخيص 470 سلاحًا ناريا مختلفا لكوادر جماعة الاخوان، وقررت المحكمة تاجيل الدعوى لجلسة 21 أغسطس 2013، وكانت وسائل الاعلام المختلفة قد كشفت اعتبارا من يوم 18 مارس 2013 عن الواقعة، واكدت بان معظم الاشخاص الذين وردت اسماؤهم فى طلب تراخيص اسلحة نارية للاخوان صادرا ضدهم عدة أحكام قضائية، وحذرت من تنامى ظاهرة تكوين الميلشيات المسلحة لجماعة الاخوان واتباعها، داخل المجتمع المصرى وانهيار الدولة بالكامل واندلاع حروب أهلية طاحنة، لذا مثل يوم ثورة مظاهرات الشعب المصرى ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى الفاشل فى 30 يونيو 2013 نهاية الشهر الجارى، يوم الخلاص الوطنى لانهاء دولة ميليشيات الاخوان واتباعها قبل اكتمال مخطط تسليحهم وتدمير مصر، من خلال سحب ثقة الشعب المصرى من محمد مرسى رئيس الجمهورية، فى نفس يوم تسلقة سدة الحكم، واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية واتباعها ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة، وتحقيق اهداف ثورة الشعب المصرى فى 25 ينايرعام2011 التى تم سرقتها، واقرار الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاثنين 10 يونيو 2013، قبل 20 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه محاولة الإخوان قطع خدمات الإنترنت وخطوط الهواتف المحمولة خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بغض النظر عن قيام نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم، سيرا على درب النظام المخلوع، بقطع خدمات الانترنت وكافة الاتصالات وشبكات المحمول من عدمه، عن كافة انحاء مصر، خلال ثورة مظاهرات الشعب المصرى يوم الأحد 30 يونيو 2013، لإسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفائهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة ونظام حكمهم الاستبدادى الذى تسبب فى خراب البلاد وافقار الشعب وتهديد مصر بمخاطر الافلاس والحرب الأهلية، فقد أسفر قطع خدمات الانترنت وشبكات المحمول عن الشعب المصرى خلال ثورة 25 يناير عام 2011، عن ثورة الأمم المتحدة والعالم الديمقراطي ضد استبداد النظام المخلوع، أدى الى زيادة تلاحم الشعب المصرى وتمسكه بمطالبة، حتى انتصرت الثورة وانسحبت الشرطة واجبر النظام المخلوع على إعادة الانترنت وشبكات المحمول، بقوة عزيمة وإرادة الشعب المصرى، حتى خلعه ورحيله مع حزبه وعشيرته غير مأسوف عليهم، وتشاء الأقدار أن يعيد التاريخ نفسه يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013، بغض النظر عن قطع الانترنت وكافة الاتصالات وشبكات المحمول من عدمة، برغم زعم عمرو بدوى رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، خلال مدخلة هاتفية مساء امس الاول السبت 8 يونيو 2013، فى برنامج ''على الهواء'' على فضائية ''اليوم'' ''بعدم وجود نية لقطع خدمة الانترنت وكافة الاتصالات وشبكات المحمول خلال تظاهرات القوى المعارضة لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى وإسقاط حكم جماعة الإخوان المسلمين فى 30 يوينو الجارى 2013''، الا ان تصريحات ''جيمس موران'' سفير الإتحاد الأوروبي لدى مصر، التى اعلنها اليوم الاثنين 10 يونيو 2013، كانت قاطعة وحاسمة، برغم كل عطف الاتحاد الاوروبى على الاخوان مع امريكا، واكد سفير الإتحاد الأوروبي فى تصريحاتة التى تناقلتها وسائل الاعلام : ''بأنه من المهم والضروري أن يكون استخدام الانترنت في مصر مفتوحاً وغير مقيد من اى سلطة بعد إن اصبحت الحكومة المصرية ملتزمة بحرية الانترنت فى مصر وعدم قيامها بتقييد الانترنت فى مصر بموجب الإعلان المشترك الصادر عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ''عاطف حلمي'' ونائب رئيس المفوضية الأوروبية للأجندة الرقمية ''نيللى كروز'' خلال زيارتها لمصر في 27 مايو الماضي 2013، والذي نص على "ضمان الإبقاء على الإنترنت فى مصر كمنبر مفتوح ومقاومة كافة المحاولات لتفتيت الإنترنت إلى شبكات داخلية محلية"... ليقطعوا أيها الناس الإنترنت وكافة الاتصالات وشبكات المحمول والكهرباء والمياه والغاز، ولكن كل هذا وغيرة من ضروب الاستبداد، لن يمنع الشعب المصرى من تحقيق مطالبه فى ثورة مظاهراتهم الأبية يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013، باسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤها ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة، واعلاء راية الحق والحرية والديمقراطية وأهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية. ]''.
