يوم محاولة عصابة حماس الارهابية دعم عصابة الاخوان الارهابية لمحاولة منع سقوطها في ثورة 30 يونيو 2013

دعونا ايها السادة نرصد معا ما جري فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 14 يونيو 2013، قبل 16 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، لما شملها من دسائس ومؤامرات ضد مصر من عصابة حماس الارهابية دعما لعصابة الاخوان الارهابية لمحاولة منع سقوطها في ثورة 30 يونيو 2013، بعد ان وصل الى مصر فى وقت متزامن متفق ومتواطئ عليه من جهتين مختلفتين، الارهابى خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية الإرهابية، عبر مطار القاهرة الدولي قادما من قطر، والارهابى اسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة، عبر معبر رفح قادما من قطاع غزة، للاجتماع مع قيادات عصابة الإخوان، لبحث كيفية تقديم الدعم الإرهابى من حماس لنظام حكم الإخوان خلال ثورة الشعب المصرى لاسقاطه يوم 30 يونيو 2013، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه الاهداف الارهابية التخابرية الخفية الخسيسة لزيارة مشعل وهنية لمصر، والتى كانت آخر زيارة لهما الى مصر، حيث لم يتجاسر ايا منهما طوال السنوات الماضية، على الحضور الى مصر مجددا ولقاء اي قيادة سياسية بعد انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، وسقوط نظام حكم عصابة الإخوان، واقتصرت لقاءات اذنابهم والافعي هنية مع رجال المخابرات المصرية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اسئلة عديدة خطيرة يتداولها الشعب المصرى بحذر وحيطة وحرص كبير، لمنع وقوع مصر مجددا فى دسائس ومؤامرات حركة حماس الإرهابية، وجماعة الإخوان الإرهابية، خلال ثورة الشعب المصرى يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013، المحدد لإسقاط نظام حكم الإخوان، حليف حركة حماس الأثير بحكم فكرهم الايدلوجي الإرهابي الواحد، وعدم تكرار أعمالهم الإرهابية العدائية المشتركة ضد الشعب المصرى، كما حدث خلال ثورة الشعب المصرى فى 25 ينايرعام 2011، ومنها تهريب 36 الف سجين خلال ثورة 25 يناير2011، وبينهم رئيس الجمهورية الاخوانى، وشملت التساؤلات، ماهى اسباب الزيارة الغامضة، التى قام بها الى مصر مساء اليوم الجمعة 14 يونيو 2013، عبر مطار القاهرة الدولى، خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس الفلسطينية الارهابية، ومعة وفد مكونا من حوالى 15 قياديا ارهابيا حمساويا، وبعدة بفترة وجيزة وصل عبر معبر رفح، اسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة ومعة وفدا مكونا من 12 قياديا ارهابيا حمساويا، وتناقلت وسائل الاعلام، بان الوفدين بينهم العديد من الممنوعين من دخول مصر، لوجود تحفظ على نشاطهم المريب، بالاضافة الى وجود اخرين على قوائم ترقب الوصول لسماع اقولهما فى بعض الاحداث الارهابية والاشتباة فى ضلوعهم بها، واتخذت الجهات المعنية ''اجراءات استثنائية'' بخصوصهم لمرافقة الوفدين، بالمخالفة لكل الاعتبارات الامنية، بناء على مطلب نظام الحكم الاخوانى، ورفع الوفد الحمساوى المشترك من مشعل وهنية، حجة سطحية لمحاولة تبرير زيارتهما ''المريبة'' فى وقت غير مناسبا على الاطلاق، بزعم انهما وصلا الى مصر لبحث ما يسمى 'ملف المصالحة الفلسطينية''، وهى حجة فى غاية الغرابة وتبين سذاجة من قاموا باختراعها، لان اى مصالحة وطنية فلسطينية تلك التى يمكن ان تبحثها حماس مع نظام الاخوان بشان الوضع الفلسطينى، بعد ان افشل الاخوان الحوار الوطنى فى مصر للاستبداد بالسلطة، وفى وقت مشغولة فية مصر والشعب المصرى، بالاستعداد للمشاركة فى اكبر ثورة شعبية مصرية فى التاريخ المصرى، لاسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى، حليف حركة حماس الاول وفق منهجهما الايدلوجى الواحد، وفى وقت تلوح فية شبح الحرب الاهلية فى الافق وفق تهديدات ''شبيحة'' الاخوان، وفى ظل وجود اتهامات ضد حركة حماس، اخرها ادلى بها قبلها بحوالى 3 اسابيع اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق، امام محكمة جنايات الاسماعيلية، واكد فيها بان حركة حماس تدخلت خلال الثورة المصرية فى ينايرعام 2011, لدعم ومساندة الاخوان فى عدد من الوقائع، ومنها واقعة اقتحام السجون وتهريب حوالى 36 الف سجين بالقوة المسلحة من السجون المصرية خلال ثورة يناير2011، وبينهم محمد مرسى رئيس الجمهورية والعديد من قيادات الاخوان، ووجود اتهامات عديدة ضد حركة حماس فى مصر، بشان ضلوعها فى العديد من القضايا ومنها، حادث قتل 16 جنديا مصريا على الحدود فى رفح، وحادث اختطاف الجنود المصريين السبعة فى سيناء، وبالاضافة لضلوعها خلال ثورة يناير 2011، فى موقعة الجمل التى استشهد فيها عشرات المتظاهرين المعارضين للنظام المخلوع، وحرق اقسام الشرطة بمحافظات الجمهورية، ومثل اصرار نظام حكم الاخوان، على عدم اعلان نتائج التحقيقات الخاصة بتلك الاحداث وغيرها بحجج مختلفة، دلائل برهان بشان الاتهامات الموجهة الى حماس، وتناقلت وسائل الاعلام، لقاء وفد حماس المشترك فور وصولهما متتاليين، ''بالمرشد العام'' لجماعة الاخوان والعديد من قيادات الاخوان ونظام الحكم الاخوانى القائم فى اجتماعات ''سرية'' متتالية، لبحث كيفية تقديم ''حماس'' الدعم ''لجماعة الاخوان''، خلال تورة غضب الشعب المصرى ضدها يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013، واستبعدت العديد من وسائل الاعلام، بان تكون اللقاءات والاجتماعات ''السرية'' بين الاخوان وحماس بهدف ما يسمى وفق مزاعمهم ''بحث ملف المصلحة الفلسطينية'' لكون هذا الملف تختص ببحثة، ''المخابرات المصرية''، وليس ''مرشد الاخوان''، واكدت بان الزيارات تهدف لبحث نوع المساعدات التى يمكن ان تقدمها حماس لدعم ومساندة جماعة الاخوان، خلال ثورة مظاهرات الشعب المصرى يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013، لاسقاط نظام حكمهم الاستبدادى، ونقلت وسائل الاعلام، انتقاد المواطنين تدنى نظام حكم الاخوانى الى حضيض الانظمة السياسية المستبدة، الى حد تهاونة فى امن مصر القومى ليس مع سد اثيوبيا فقط بالنسبة لحرمان مصر من ربع حصتها من مياة نهر النيل، بل مع حركة حماس ايضا فى سيناء ومصر كلها، لحماية نظامة فى ساعاتة الاخيرة، وتامين فرارة فى الساعة الحاسمة، عزاء الشعب المصرى، بان كل تلك التهديدات للامن القومى المصرى بحرا وبرا والاستبداد بالسلطة وخراب مصر على يد الخونة والانذال والجواسيس، سوف تنتهى يوم ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013، لسحب الثقة من محمد مرسى رئيس الجمهورية واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية وحلقائهم من الاحزاب المتاسلمة والمتواطئة ودستورهم الاستبدادى العنصرى الباطل وتشريعاتهم الجائرة ودسائس مؤامراتهم لاخوانة مؤسسات ووزارات واجهزة الدولة. ]''.

الفنانة عفاف شعيب : انا من نسب الرسول

زعمت الممثلة عفاف شعيب إنها من نسل الرسول الكريم محمد صلي اللة علية وسلم. وقالت شعيب في لقاء على قناة دريم المصرية. مساء امس الاثنين 11 يونيو. كما هو مبين في مقطع الفيديو المرفق. أنها لبست الحجاب بعد أن ترددت فترة من الزمن على مجالس العلم لتفهم الإسلام على حقيقته. واضافت: "قبلها كنت بصلي ووالدي كان حريص ومكانش بيسيب فرض .. وأنا من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم رغم إني مبحبش أقول دة .. وآخر اسمي (مدين شعيب)".

يوم النجاح السلطوى الجائر بطعم الهزيمة و مشوب بالبطلان

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الثلاثاء 13 يونيو 2017، نشرت على هذة الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ رغم نجاح خطة السلطة، المستوحاة من جيش العاصفة النازي، في تخصيص بعض​ النواب والنائبات ممن يجيدون التشاجر، للدخول في معارك كلامية، مع النواب المعارضين لاتفاقية اهداء جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية، لاشغالهم عن مناقشة وتصويت ائتلاف السلطة في لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان، على اتفاقية اهداء جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية، وتمرير الاتفاقية من اللجنة، اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2017 ، باجمالى بضع اصوات، إلى لجنة الدفاع، ومنها إلى الجلسة العامة للبرلمان، إلا أنه نجاح سلطوى جائر بطعم الهزيمة و مشوب بالبطلان، بعد أن أدى ما جرى من هوان ضد الوطن داخل اجتماع اللجنة، والتفريط في الارض والعرض، الى انتقال الكرة من ملعب مجلس النواب، الى ملعب الشعب المصرى، لانقاذ وطنه من التفكك والضياع، على أيدي من فرضوا ظلما و بقوانين انتخابات باطلة، نوابا عليهم، والذين حاربوا وجود حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير، ورفضوا الاعتداد بالحكم، وطرحوا أرض مصر للتنازل عنها في اسواق النخاسين، مجاملة لرئيس الجمهورية الذي قام بالتفريط فى الجزيرتين وفرض اتفاقية التنازل عنهما قسرا على الشعب المصرى ورفض احترام أحكام القضاء ودهس مع أتباعه عليها باقدام الطغاة. ]''.

يوم الانحراف الخطير في أركان نظام الحكم القائم

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاثنين 12 يونيو 2017، نشرت على هذة الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ مقولة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأثيرة لديه، التي جاهر بها أكثر من مرة، آخرها اليوم الاثنين 12 يونيو 2017 ، عن حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير، قائلا : "للمرة الألف الحكم والعدم سواء ولن نسمح بأى سلطة تعتدى على سلطة البرلمان"، و : ''أنه لن يعتد إلا بخرائط دون غيرها''، في تحديد لمن السيادة على الجزيرتين، مقولة استبداد مناقضة للدستور، والقانون، ونظم حكم الشعوب، وتبين ما استقر فى وجدان السلطة فرضة بالباطل قوة واقتدارا، وإلا ما كان قد تم حل مجلسى الشعب والشورى أكثر من مرة، ولاستطاع رؤساء مجالس الشعب والشورى المنحلة أن يمنعوا أحكام حلها استنادا على مقولة الدكتور على عبد العال : ''لن نسمح بأى سلطة تعتدى على سلطة البرلمان"، لأنه لا شئ يعلو فوق سلطة القضاء، لذا يمثل عدوان السلطتين التشريعية والتنفيذية على أحكام القضاء فى قضية تتعلق بالأرض والعرض، انحرافا خطيرا جديد في أركان نظام الحكم القائم، يؤدي بمصر وشعبها الى منزلق خطير، صار فية الحاكم، هو الحاكم، والقاضي، والجلاد، ولا شئ يعلو فوق فرمانات استبداده ولا قيمة لأحكام القضاة وإرادة الشعب ضد جوره وطغيانه. ]''.

يوم الفرار الجماعي لقيادات عصابة الإخوان الارهابية الى الخارج

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 12 يونيو 2013، قبل 18 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، تعاظمت حركة الفرار الجماعي للعديد من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان وأتباعها فى الموانى المصرية الى الخارج، خاصة الى تركيا وقطر، لمحاولة الإفلات من الحساب على جرائمهم ضد الشعب المصرى عند اندلاع ثورة غضب الشعب المصرى يوم 30 يونيو 2013، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حالة الفرار الجماعي لعصابة الإخوان الى الخارج، وطالبت بوقف حركة السفر و النزوح والفرار الجماعي لقيادات وأعضاء جماعة الإخوان وأتباعها فى جميع الموانى المصرية، الجوية والبحرية والبرية، حتى لا يفلتوا من العقاب على جرائمهم بحق مصر، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تزايدت مطالب الشعب المصرى لوقف حركة السفر و النزوح والفرار الجماعي لقيادات وأعضاء جماعة الإخوان وأتباعها فى جميع الموانى المصرية، الجوية والبحرية والبرية، لمنع فرار ما تبقى منهم مع أكداس الأموال الى خارج مصر وافلاتهم من العقاب على جرائمهم بحق مصر، قبل تفجر بركان ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013، لسحب الثقة من محمد مرسى رئيس الجمهورية، واسقاطه مع نظام حكمه الاستبدادي وعشيرتة الاخوانية وحلفائها من الاحزاب المتاسلمة والمتواطئة ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة ودسائس أخونة مؤسسات ووزارات واجهزة الدولة بالباطل، فى ظل حالة الغليان التى تموج بها مصر ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى وتاكيد المؤشرات الاولية، من واقع العديد من الاحداث التى اراد بها نظام حكم الاخوان الجائر استجلاء قوة عنفوان الثورة القادمة، فى وزارة الثقافة والعديد من محافظات الجمهورية، ومنها الاسكندرية والبحيرة والقاهرة والسويس ومحافظات الصعيد، بانها ستكون ثورة مزلزلة لعرش الطغاة المتجبرين المتكبرين، وتناقلت وسائل الاعلام خلال الساعات الماضية، قيام العديد من قيادات جماعة الاخوان وحلفائها من الاحزاب المتاسلمة والمتواطئة، بتهريب اسرهم واكداس الاموال المشبوهة خارج مصر بصورة محمومة لتسهيل هروبهم فور سقوطهم فى 30 يونيو 2013، قبل محاسبتهم اسوة بالنظام المخلوع، بما جنت ايديهم القذرة الملوثة بدماء ضحاياهم الابرياء، واكد المفكر والكاتب ثروت الخرباوي القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، فى تصريحات صحفية تناقلتها وسائل الاعلام، خلال لقائة اليوم الاربعاء 12 يونيو 2013، بالمثقفين المعتصمين فى وزارة الثقافة، احتجاجا على اخوانتها : ''بإن معظم قيادات الإخوان وحلفائها، بدأت في ترتيب أمورها خارج مصر وتهريب اسرهم واموالهم للخارج''، ''وأن الجماعة تقوم بتهريب أموال كثيرة الى الخارج استعدادا ليوم 30 يونيو 2013 المقبل''. ]''.

يوم موافقة الكونجرس الأمريكي علي اعادة المساعدات الامريكية الى مصر بشروط

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الجمعة 12 يونيو 2015، وافقت لجنة الاعتماد بالكونجرس الأمريكي على مشروع قانون المساعدات الخارجية، الخاص بالسنة المالية 2016, باعادة المساعدات الامريكية الى مصر بشروط ضغط تدعم الطابور الامريكى الخامس لجماعة الاخوان الارهابية, بعد تجميدها منذ انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, بإجمالي ١.٣ مليار دولار دون ذيادة او نقص عما كان مقررا قبل تجميدها، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية قرار الكونجرس الأمريكي واهداف شروطة الخبيثة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ مثل تجاهل المصريين موافقة لجنة الاعتماد بالكونجرس الأمريكي, فجر اليوم الجمعة 12 يونيو 2015, على مشروع قانون المساعدات الخارجية، الخاص بالسنة المالية 2016, باعادة المساعدات الامريكية لمصر, المجمدة منذ انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, بإجمالي ١.٣ مليار دولار دون ذيادة او نقص عما كان مقررا قبل تجميدها, اهمية كبيرة تفوق القرار نفسة, لكونه يبين بجلاء اسقاط المصريين المعونة والصداقة الامريكية المزعومة من حسابانهم, ولم يعد يفرق معهم اعادتها بعد 3 سنوات من تجميدها او عدم اعادتها على الاطلاق, بعد تحول امريكا من صديق مزعوم على المستوى الرسمى, الى عدو معلوم على المستوى الشعبى, نتيجة اساءة لقيط البيت الابيض المدعو باراك اوباما, استخدام المعونة الامريكية كوسيلة ضغط ميكافيلية ضد مصر, للتدخل فى شئونها الداخلية, ونصب نفسة وليا قاصرا لامرها, ومحاولتة تقويض ارادة شعبها فى ثورة 30 يونيو, وفرض اجندات استخباراتة لتقسيم مصر, وتغيير هويتها, واضعاف قوتها, وتقسيم اراضى باقى الدول العربية, باستخدام طابوره الخامس من جماعة الاخوان الارهابية, وباقى جماعات المرتزقة الاجرامية, وحركات التمويلات الاجنبية, واذنابهم من باقى الخونة والمرتزقة والافاقين والحرامية, وتبجحت المدعوة ''كاي جرانجر'' رئيسة لجنة الاعتماد بالكونجرس الأمريكي, في كلمتها الافتتاحية للجلسة قائلا : ''بأنه في الوقت الذي يشهد فيه الشرق الأوسط حالة من الاضطرابات, تحتاج الولايات المتحدة لمصر كحليف مستقر, من خلال دعمها بالمعونة التى تعكس التزام الولايات المتحدة الواضح للحفاظ على علاقة الصداقة معها'', وكانما كانت ''ابلة كاى'' مع الكونجرس فى غيبوبة طوال سنوات جموح اوباما وطغيانة ودسائسة ضد مصر وتجميدة المعونة المخصصة لها, واذا كان افاق البيت الابيض قد القى فى النهاية بالكرة فى ملعب الكونجرس بعد خيبتة القوية مع عصابتة الاخوانية المفترية, وموافقة الكونجرس على الغاء فرمانة الاخرق بتجميد المعونة, فذلك ليس الا مناورة سياسية, بدليل شرط اقرارها المتمثل فى موافقة الادارة الامريكية المارقة عليها فى حالة اقرارها بوجود ديمقراطية فى مصر لمواصلة استخدامها كسلاح خبيث ضد مصر لدعم الطابور الامريكى الخامس لجماعة الاخوان الارهابية, بعد ان استشعروا المخاطر المحدقة بالمصالح الامريكية فى الشرق الاوسط وظهور دول عظمى اخرى مكانها, على وهم اتباع وسائل اخرى بالزيف والاصطناع والرياء والمداهنة لتنفيذ الاجندات الامريكية الاستعمارية التى اخفق فرضها بالعداء المكشوف وطوابير الخونة والجواسيس, ومنها الاستعانة بايران واذنابها لتحقيق الفوضى الخلاقة فى الدول السنية المستهدفة مع جماعة الاخوان الارهابية التى رفضت الادارة الامريكية اقرارها كجماعة ارهابية, برغم اضمحلال دورها لامريكا, لما يمثلة الاقرار من مخاطر جسيمة تهدد الخيط الرفيع الذى يربط جواسيس وطوابير امريكا فى العالم بها, وفى ظل رغبة امريكا فى استمرار استعانتها بالاخوان كسنيد ارهابى لا يستغنى عنة. ]''.

طغيان ائتلاف السلطة اكثر من طغيان السلطة ذاتها

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاحد 12 يونيو 2016، نشرت على هذة الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ وهكذا تلقى مجلس النواب وائتلاف ''دعم مصر'' النيابى المحسوب على سلطة القصر الجمهورى لطمة قاسية, ليس من الشعب الذين جاهروا فى مواقف سياسية عديدة من اجل السلطة بمناهضة ارادتة، واعرضوا عن مطالبة، ولكن من السلطة نفسها التى تمرغوا فى اوحال سلبياتها، وتمثلت الضربة فى اعلان الحكومة على لسان المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، يوم الاربعاء الماضى 8 يونيو، بتوجية من رئيس الجمهورية، تشكيلها لجنة لتعديل قانون التظاهر بحيث يتفق مع الحق الدستورى فى التظاهر السلمى المنصوص عليه فى دستور 2014، وجاءت شطحات الحكومة بتوجية من سلطة القصر الجمهورى، بعد ان صدح مجلس النواب وائتلاف ''دعم مصر'' النيابى المحسوب على سلطة القصر الجمهورى، رؤوس الناس على مدار حوالى 6 شهور، بانة لا مساس ابدا بقانون التظاهر، ورفضوا إدراج قانون التظاهر على جدول أعمال مجلس النواب لتعديلة بحجة صارت عنوانا للاباطيل المجسدة التى يبغى ترسيخها فى اطار من الشرعية وهى : ''بان قانون المظاهرات لا يخضع لسلطاتهم باعتباره صادرا قبل إقرار دستور 2014''، بحيث اصبح مجلس النواب وائتلاف ''دعم مصر'' النيابى المحسوب على سلطة القصر الجمهورى ملكيا اكثر من الملك ذاتة، حتى تلقى ضربة السلطة جزاءا وفاقا على ايغالة فى التمرغ باحضانها، حتى الحكومة نفسها لم تفلت من ضربة سلطة القصر الجمهورى بعد ان تبجح المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب خلال حديثة مع جريدة "الشروق" المنشور يوم الجمعة 27 مايو 2016، قائلا بعنجهية مفرطة : ''بان قانون المظاهرات من أفضل قوانين المظاهرات في العالم ولا توجد ادنى نية لدى الحكومة لتعديله''، حتى تلقى عجاتى مع حكومتة وائتلافة ومجلس نوابة الضربة التى جعلتهم جميعا يلحسون جعجعتهم السابقة، ويتفرغون طوال الايام الماضية فى اطلاق سيل تصريحات جديدة مناقضة لتصريحاتهم السابقة يشيدون فيها بمكارم سلطة القصر الجمهورى، الى حد اشادة النائب سيد عبد العال عضو مجلس النواب المعين ورئيس "حزب التجمع" قائلا وسط تصفيق حاد : "كتر خير الحكومة على شروعها فى تعديل قانون التظاهر”!. وبلا شك فقد ساهم قانون التظاهر منذ اقرارة قبل حوالى عامين ونصف في إخماد حالة الفوضى واستعادة الاستقرار في أعقاب الفوضى التي اختلقتها الجماعات الارهابية والحركات الفوضوية، الا ان الامل الشعبى المعقود الان يدور حول مدى استجابة السلطة لاسس الديمقراطية وحقوق الإنسان فى تعديلات قانون المظاهرات، على رأسها إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة، وأن يكون الإخطار عن التظاهرة قبل موعدها بـ 48 ساعة فقط وليس7 أيام وان يتم اقامة المظاهرات حتي ان تم رفضها بحجج سلطوية وان لا يتم اعتقال القائمين بالمظاهرات والزج بهم في سجون الحاكم وتقديمهم للمحاكمات، افتحوا نوافذ الحريات العامة للشعب. ]''.