فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 21 يونيو 2013، قبل تسعة أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أعلن مرسى تقرير سجل سنة حكمة الغبراء، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تقرير مرسى بالنص الواحد حرفيا و فندت بالموضوعية والمنطق والأدلة والبراهين الدامغة كل ما ورد فيه من اكاذيب واباطيل، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ ايها السادة الافاضل الكرام, اسرع محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى, مع اقتراب يوم ثورة الشعب المصري ضده فى 30 يونيو 2013, لسحب الثقة منه وإسقاطه وعشيرتة الاخوانية, الى إصدار تقرير ''دعائي'' مساء أمس الخميس 20 يونيو 2013, عن فترة توليه منصبه التى تكتمل عام يوم 30 يونيو 2013, حافل بالأباطيل والزيف والبهتان, وقلب مرسى فيه الحق باطل والباطل حق, على وهم إثارة شفقة الشعب المصرى بالباطل عليه, وسبحان الله, فقد احدث التقريرعكس المراد من تسويدة بالاباطيل, وادى الى تعاظم سخط الشعب المصري ضد رئيس الجمهورية الإخوانى, نتيجة استخفافه فى تقريره بعقلية الشعب المصرى, للأسباب الموضوعية التالية المدعمة بالأدلة والبراهين الدامغة, حاول مرسى فى تقريره اثارة عطف الشعب المصرى عليه, قائلا : ''بأنه تعرض خلال العام الأول من حكمه لأكثر من 50 حملة, أسماها, ''تشويه'', ووقعت 5821 مظاهرة ومصادمة واشتباكات, وسجلت 7709 وقفات احتجاجية وفئوية, و24 دعوة لمليونية'', وبغض النظر عن صحة او عدم صحة هذة الارقام, فذلك يحسب ضد رئيس الجمهورية وليس لة, ويعنى بكل بساطة فشلة الذريع فى القيام بمهام منصبة, بدليل هذا الكم الهائل من الاحتجاجات الشعبية ضد نظام حكمة الاغبر خلال عام واحد, وزعم مرسى فى تقريرة : ''إلى أنه تم إصدار الدستور بموافقة, ما اسماة, -ثلثي الشعب- في استفتاء تمت ادارته, بما اسماة, -بنزاهة وشفافية-'', وتجاهل رئيس الجمهورية الاخوانى ذكر بان دستور عشيرتة باطلا اصلا, لاصدارة استنادا على فرمان ديكتاتورى غير شرعى اصدرة رئيس الجمهورية وقضى فية بتحصين الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى, المطعون عليهما بالبطلان لعدم سلامتهما, من احكام القضاء, لتمكين عشيرتة واتباعها من سلق دستور استبدادى عنصرى لنظام حكم المرشد وولاية الفقية خلال ساعتين بمعرفة تيارا احاديا وللالتفاف على احكام القضاء, وقيام ميليشيات الاخوان بمحاصرة المحكمة الدستورية ومنعها من الانعقاد لعدم الحكم بحل الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى حتى سلق الدستور, وهو ماحدث فعلا, وقضت المحكمة الدستورية لاحقا بعد سلق الدستور ورفع الحصار عن المحكمة, ببطلان وحل الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى مع وقف التنفيذ, بدعوى وجود مادة مستحدثة فى دستور الاخوان تمنع حل مجلس الشورى برغم صدور حكم ببطلانة وحلة, وهى فزورة كبيرة, بالاضافة الى ان هؤلاء -ثلثى الشعب- الذين وافقوا على الدستورالمزعوم, يشكلون نسبة عدد الذين ادلوا باصواتهم فى الاستفتاء المزعوم, وليس عدد المقيدين فى جداول الناخبين, وان نسبة الذين قاموا بالتصويت حوالى 18 فى المائة فقط من اجمالى اعداد الناخبين, وتباهى التقرير : ''بانة تم نقل سلطة التشريع إلى مجلس الشورى المنتخب'', وتجاهل رئيس الجمهورية الاخوانى بان يذكر فى تقريرة بان مجلس الشورى المذكور اصدرت المحكمة الدستورية العليا يوم 2 يونيو الشهر الجارى 2013, حكما ببطلانة لانتخاب نوابة بقانون انتخابات باطل لايساوى بين المرشحين, وانة تم انتخابة بنسبة 7 فى المائة من عدد اصوات الناخبين المقيدين, وانة قام بتعيين 90 نائبا فية بفرمان رئاسى استبدادى جائر اختارهم من عشيرتة الاخوانية وحلفائها, وانة استغلة مع عشيرتة الاخوانية فى اصدار سيل من التشريعات التفصيل الاستبدادية الجائرة, برغم انة تم منحة فى دستور الاخوان الباطل سلطة التشريع المؤقت, وفى اضيق الحدود الى حين انتخاب مجلس النواب الذى يملك سلطة التشريع, وزعم مرسى فى تقريرة بما اسماة : ''حرصة على تنفيذ أحكام القضاء'', واستشهد مرسى لتاكيد مزاعمة : ''بسحب قرارة بعودة مجلس الشعب المنحل وقرارة بالدعوة للانتخابات النيابية'', وتجاهل رئيس الجمهورية الاخوانى ان يذكر فى تقريرة الحقيقة المجردة, التى تتمثل فى قيامة باصدار فرمان رئاسى عجيب فور تولية السلطة, بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم قضائى نهائى, والذى كانت تهيمن علية عشيرتة الاخوانية, وسارعت المحكمة الدستورية بعقد جلسة عاجلة لنظر دعوى منازعة للقوى السياسية ضد رئيس الجمهورية وقرارة الباطل العجيب, واكدت المحكمة فى حكمها العاجل فى ذات اليوم, بان قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل باطل, وانة لاتوجد اى سلطة رئاسية او تنفيذية يمكنها الغاء حكم نهائى لاعلى سلطة قضائية فى البلاد, واضطر رئيس الجمهورية على مضض الى سحب فرمانة العجيب الباطل, وتكرر نفس الشئ فى قرار رئيس الجمهورية بالدعوى لانتخابات مجلس النواب, وفق قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية, الذان قامت عشيرتة بتفصيلهما على مقاسها, وسارعت القوى السياسية برفع دعوى قضائية امام محكم القضاء الادارى, والتى قضت بوقف قرار رئيس الجمهورية بالدعوى لانتخابات مجلس النواب, واحالة قانون انتخابات مجلس النواب الباطل للمحكمة الدستورية, وهرع رئيس الجمهورية للطعن على الحكم امام المحكمة الادارية العليا, والتى ايدت قرار محكمة القضاء الادارى, وقضت المحكمة الدستورية لاحقا ببطلان 13 مادة فى قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية, هذا عدا رفض رئيس الجمهورية الاخوانى تنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر قبل 4 شهور, ويقضى بالغاء فرمانة الغير شرعى باقالة النائب العام الشرعى من منصبة وتعيينة نائب عام اخوانى مكانة, وزعم مرسى فى تقريرة : ''تعاظم الحريات العامة خاصة فى مجال النشر'', وتجاهل مرسى بان شهر يونيو الحالى فقط 2013, احال النائب العام الاخوانى الذى قام بتعيينة بفرمان باطل, 13 ناشط ومدون ومعارض الى المحاكمات المختلفة, بتهم عجيبة, ومطاردة عشرات الصحفيين والاعلاميين والمعارضين والنشطاء السياسيين بسيول من البلاغات الكيدية من الاخوان لنائبهم العام الملاكى, وتغنى مرسى فى تقريرة بالباطل بما يسمى -بجلسات الحوار الوطني-, وزعم مرسى : ''بأنة التزم بكل ماتوصل اليه الحوار الوطني والمشاركة المجتمعية مثل تعديل, مايسمى, الإعلان الدستوري وتعيين 90 من الأسماء المقترحة في مجلس الشورى'', وتجاهل رئيس الجمهورية ذكر توضيح هام فى تقريرة لعدم الالتباس, بان جميع النواب التسعين الذين قام بتعينهم من عشيرتة الاخوانية وحلفائها من الاحزاب المتاسلمة والمتواطئة, واذا كان رئيس الجمهورية يريد ان يطلق مسمى حوار وطنى على اجتماعاتة مع حلفاء عشيرتة فهو حر, ولكن يجب علية توضيح الامر, حتى لايكون هناك تضليل, ام جلسات الحوار الوطنى مع المعارضة الوطنية من الاحزاب المدنية, فلم يحقق رئيس الجمهورية من توصياتها حرف واحد, لذا قاطعت المعارضة جلسات حوارة لعدم جدواها, كما ان ما اسماة فى تقريرة تعديل الاعلان الدستورى, فانة يعد قمة الاستخفاف بعقول المصريين, لان الاعلان الدستورى المزعوم, اعلان غير دستورى فى الاساس, لعدم وجود نص دستورى يجيز لرئيس الجمهورية اصدارة, كما ان مايسمى بالاعلان الدستورى الثانى, قد الغى مايسمى الاعلان الدستورى الاول, الا انة اشترط بقاء كل ما قضى بة ما يسمى الاعلان الدستورى الاول, على ماهو علية, على طريقة ''ودنك منين ياجحا'', وهو امر يدعو للضحك, وشر البلية ما يضحك, من غرابة الافكار الاستبدادية للحكام الطغاة, واشار التقرير الى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق عن احداث الثورة, وتجاهل رئيس الجمهورية بان يذكر فى تقريرة, بانة حتى الان يرفض نظام حكمة, الاعلان عن نتيجة التقرير, برغم الانتهاء منة قبل 4 شهور, وتستر مرسى على دور حماس وجماعة الاخوان فى العديد من الاحداث الدموية التى سقط فيها خيرة شباب مصر, ومنها هروب 36 الف سجين, وبينهم مرسى نفسة, وحرق الاقسام, وارتكاب مذبحة موقعة الجمل, واقتصر تسريب جزء من تقرير لجنة تقصى الحقائق, ينتقد بالباطل دور القوات المسلحة خلال الثورة, ونشرة فى جريدة الجارديان البريطانية مطلع شهر ابريل 2013, خلال فترة هجوم عشيرتة الاخوانية على الجيش, وغضب القيادات العسكرية, ومحاولة مرسى ترضيتهم بترقية رؤوساء وقادة الافراع الرئيسية خلال اجتماعة معهم يوم 11 ابريل 2013, وشمل التقرير جبال من الاباطيل والزيف والبهتان فى العديد من الامور الاجتماعية, وشاءت ارادة الله العلى القدير بان يحدث تقرير مرسى عكس المراد منة وادى الى تذايد سخط وغضب الشعب المصرى لاستهانة رئيس الجمهورية فى تقريرة المشئوم, بعقلية الشعب المصرى, واكد المواطنين ترقبهم بفارغ الصبر يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لاسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة, وانقاذ مصر من الخراب والدمار قبل فوات الاوان. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الأحد 19 يونيو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ لا تزال ردود الفعل المحلية والعربية والاسلامية قائمة حول انبطاح جماعة الإخوان الإرهابية أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطاني يوم الثلاثاء 7 يونيو الجارى 2016، لنيل عطفهم و شفقتهم، الى حد إعلان جماعة الإخوان الإرهابية امام اللجنة موافقتها دون قيد او شرط او تحفظ على ما يسمى حقوق الشواذ فى العالم -المثليين- ومنها زواج الرجل من الرجل والمرأة من المرأة، وتناقلت وسائل الإعلام اليوم الاحد 19 يونيو 2016، التغريدة التي نشرها الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الاحد 19 يونيو 2016، والتى اكد فيها : ''بان لغة خطاب جماعة الإخوان الإرهابية أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطانى تفضح خطابهم المزدوج وانتهازيته وتلونه في سعيهم لكسب دوائر القرار الغربية والانتقال من مزاعم تطبيق الشريعة إلى مزاعم تطبيق الديمقراطية، ومن مناهضة المرأة الى مباركة المثليين''، وانتقد وزير الدولة الإماراتي : ''المرونة التكتيكية للإخوان وقبولهم ما يسمى حقوق المثليين''، وأضاف وزير الدولة الإماراتي قائلا : ''سوف ننتظر كيف سيترجم هذا الخطاب الإخوانى المزدوج المتسم بالانتهازية على الصعيد العربي والإسلامي''. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الجمعة 19 يونيو 2015، شرعت السلطة فى محاولات تحصين مجلس النواب من دعاوى الحل والبطلان حتى قبل أن يتم انتخابه، في ظل تكوينه بقوانين انتخابات غير دستورية ومشبعة بالعوار الدستوري، ومنها عدم تنفيذ حكم سابق صادر عن المحكمة الدستورية العليا عام 2013 وأبطلت به قوانين انتخابات الاخوان يقضي بمنح العسكريين فى الجيش والشرطة حق التصويت فى اى انتخابات، وهو لم يحدث حتى الان، مما يعني بطلان قوانين انتخابات السيسي وبالتالى بطلان وحل مجلس نوابه، لانة من غير المعقول تطبيق حكم المحكمة على قوانين انتخابات الاخوان، وعدم تطبيقها على قوانين انتخابات السيسي، لعدم الكيل بمكيالين، مكيال الاخوان، ومكيال السيسى، وإقرار فقط ميزان العدل، بالإضافة الى مخالفة قوانين انتخابات السيسي للمادة الخامسة من الدستور التي تؤكد بالنص : ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور'', وإذا كانت السلطة قد تراجعت تحت ضغط الغضب الشعبى عن إصدار فرمان تحصين مجلس النواب من دعاوى الحل والبطلان واتباع السلطة طرق أخرى لمنع حل وبطلان مجلس النواب, فقد نستشف هذه الطرق الأخرى من احجام مدعى الدفاع عن حقوق الشعب عن رفع دعاوى بطلان وحل مجلس النواب، وقد نشرت يوم محاولات السلطة تحصين مجلس النواب من دعاوى الحل والبطلان على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مساعى السلطة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ مع ايام شهر رمضان المعظم, وانشغال الناس بتعظيم عبادتهم للخالق سبحانة وتعالى, اطلقت الحكومة الكامنة بسلطانها للشعب فى الظلام, بالون اختبار عدائى ضد الشعب لاستبيان رد فعلة على عبث تشريعى تسعى للقيام بة ضدة, يعد اشد خطر على مصر وشعبها من مخاطر مخططات الاعداء الاستعمارية وجماعة الاخوان الارهابية, تظهر فية الحكومة مثل الدبة التى قتلت صاحبها خلال محاولتها مداهنتة, لمحاولة فرضة فى حالة وجود استكانة حولة, متمثل فى مشروع قانون سلطوى اغبر يحول الحاكم الى فرعون من طراز انصاف الالهة, وفرماناتة الى كتبا مقدسة لايجوز المساس بها حتى باعلى الاحكام القضائية الا عقب بلوغ الشعب سن الرشد بعد مرور 5 سنوات من تاريخ اصدار الحاكم فرماناتة, ويحصن, مثل فرمانات مرسى المشهورة, مجلس النواب من الحل حتى لو تم انتخابة بموجب مشروع قانون قامت باعدادة وفرضة ''سنية شخلع'' بنفسها, ويحول الدستور المصرى الى اضحوكة ديكورية تتندر بة الامم, وموادة الى حبر على ورق, وموادة غير قابلة للتنفيذ لا بعد عقودا من الزمن, بغض النظر عن تصويت الشعب فى الاستفتاء عليه, ومنها المادة الخامسة من الدستور التى تقضى بكون نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى قائما على التعددية الحزبية والسياسية, كما تقضى بالتداول السلمى للسلطة, والمادة 54 التى تحظر قيام احزاب على اساس دينى, بهدف قطع خط الراجعة ضد حق الشعب المصرى بالطعن امام المحكمة الدستورية ضد قوانين السلطة للانتخابات التى تهمش دور الاحزاب المدنية, وتتغاضى عن وجود احزاب دينية مجاملة لحزب النور السلفى وبقايا تجار الدين, وتمنع العسكريين من التصويت فى الانتخابات برغم وجود حكم دستورى سابق يمنحهم هذا الحق, وهى دفوع تمكن اى طالب ثانوى من الحصول على حكم ببطلان مجلس النواب عقب انتخابة بموجب قوانين انتخابات السلطة, وتباهى نائب رئيس مجلس الدولة فى تصريحات نشرتها اليوم الجمعة 19 يونيو 2015 "بوابة أخبار اليوم", بما اسماة '' مطالبة مجلس الوزراء من قسم التشريع إعداد نص قانوني يحمي مجلس النواب بصورة نهائية من خطر الحل'', ''و أن القسم وافق على طلب الحكومة وقام باعداد نص تشريعى يتماشى مع مطالبها استنادا إلى ما اسماة, نص المادة 195 من الدستور التي تقضى بان يحدد القانون ما يترتب من آثار على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي", ''وانة وفقا لذلك تم اعداد تشريع يقضى بتأجيل تنفيذ أي حكم يصدر من المحكمة الدستورية العليا ببطلان قوانين اﻻنتخابات إلى اﻻنتخابات التالية، أي بعد انقضاء فترة الخمس سنوات للمجلس النيابي'', انها كارثة ايها السادة بكل المقاييس عندما تنصب السلطة القائمة فى البلاد من نفسها, كما فعل مرسى, الحاكم, والقاضى, والجلاد, وهى من تصدر المراسيم الجائرة دون معقب عليها, وهى التى تقضى بتحصينها وعدم جواز المساس بها, دون اى اعتبارا للشعب, والدستور, ونظام حكم يفترض بانة وفق ما يقال قائما فى دولة مؤسسات, ولم يعتبروا بفرمانات مرسى التحصينية التى اودت بنظام حكم عشيرتة السلطوى, لا ايها الفراعنة الطغاة, لن يقبل الشعب ابدا نصب السلطة من نفسها وليا لامرة, والدهس على ارادتة, والهزوء من دستورة, وتجميد تنفيذ اعلى احكامة, وفرض تسلطها الابدى علية, وافلات مجلس النواب الذى سيجرى انتخابة بموجب قوانين انتخاباتها الغبراء, من دعاوى الحل والبطلان. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 19 يونيو 2013، قبل 11 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، تباهى القيادى الاخوانى عصام العريان بوصلات ردحة المنحطة التى لا تنتهى، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه آخر وصلات ردحة وتداعياتها على عصابة الاخوان، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تباهى اليوم الاربعاء 19 يونيو 2013, عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الاخوانى الجائر, وزعيم الاغلبية الجامحة فى مجلس الشورى الباطل, بوصلة السب التى قام ''بتغريدها'' فى مجلس الشورى, يوم الاثنين الماضي 17 يونيو 2013, ضد الشعب الإماراتي الشقيق, ونعتهم بعبارات سباب عديدة منها ''عبيد الفرس'' و ''الجهلة'' و ''اصحاب السلوك المشين'' بالاضافة الى الشماتة فيهم وتهديدهم بمقولة, ''قرب اجتياح إيران النووية دولة الإمارات العربية وتحول الإماراتيين الى عبيدا للفرس'', نتيجة ضبط السلطات الإماراتية خلية اخوانية ارهابية تهدف الى زعزعة استقرار دولة الإمارات العربية المتحدة, وقال عصام العريان فى ''تغريدة'' منحطة جديدة له علي حسابه الشخصي بـ"تويتر" اليوم الأربعاء 19 يونيو 2013, : "الحمد لله الذى جاء اليوم ورأينا كلمة لسياسى أو نائب تحرك المياه الراكدة وتؤثر فى علاقات مصر.. وهذا دليل على الحرية والكرامة التى استردها المصريون وأن القرار للشعب ونوابه", وزعم قائلا : "ستبقى علاقة مصر كشعب ودولة وحكومة وأفراد بكل اﻷمة العربية قوية متينة مهما تطورت اﻷحداث خاصة بعد ثورة 25 يناير'', وعقب ما اسماة ''استرداد المصريين لكرامتهم التي أهدرها مبارك ونظامه ورجاله بتسولهم وجشعهم", وبئس المصير لعصابة الاخوان بعد ان تحولت عبارات السباب لديهم الى عمل جليل يتباهى بة والتجسس والتخابر الى وسام شرف والعنف والارهاب والاستبداد الى فروسية للرعاع الانذال , ويقول الشاعر المصرى الكبير الراحل احمد شوقى, (إنما الأمم الأخلاق ما بقيت..فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا), ويقول الفلاسفة (إن قوة الأمم تقاس بأخلاقها وليس بعدتها وعددها), ويقول الاساتذة العلماء (الأخلاق هي الأساس في بناء الأمم والحضارات، فبالأخلاق تنهض الأمم), ويقول القيادى الاخوانى عصام العريان بعد وصلة سبابة ونعتة الشعب الاماراتى الشقيق بنعوت ''عبيد الفرس'' و ''الجهلة'' و ''اصحاب السلوك المشين'', ''الحمدالله الذى جاء اليوم ورأينا كلمة لسياسى تؤثر فى علاقات مصر مع الدول. بعد ان استرد الشعب المصرى كرامتة'', عزاء الشعب المصرى, قرب يوم ثورتة فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لاسقاط حكم الردح والسب والاسقاط الاستبدادى الفاسد, ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة, وخرابهم لمصر. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 19 يونيو 2013، قبل 11 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أعلن المحامى العام لنيابة أمن الدولة بالإمارات، إحالة 30 متهما بينهم 11 مصريا من جماعة الاخوان، إلى المحاكمة بتهمة تأسيس خلية ارهابية للتنظيم الدولي للإخوان فى الإمارات، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص قرار الإحالة واثارة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وهكذا كان مصير وصلة ''السباب'' التى انهال بها أمس الأول الاثنين 17 يونيو 2013, فى مجلس الشورى, ضد الشعب الاماراتى ونعتهم بـ عبيد الفرس, عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الاخوانى الجائر, وزعيم الأغلبية الجامحة فى مجلس الشورى الباطل, نتيجة قيام السلطات الإماراتية بالقبض على خلية اخوانية ارهابية تهدف الى زعزعة الاستقرار فى دولة الإمارات العربية, وتناقلت وسائل الإعلام, اعلان أحمد راشد الضنحاني, المحامى العام لنيابة أمن الدولة بالإمارات, اليوم الاربعاء 19 يونيو, إحالة 30 مصريًا وإماراتيًا, بينهم 11 مصريا من جماعة الاخوان, إلى المحاكمة بتهمة تأسيس فرعًا للتنظيم الدولي للإخوان فى الإمارات, وأكد المحامي العام لنيابة أمن الدولة بالإمارات : "بإن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة الاماراتية مع المتهمين انتهت إلى أن بعضهم أنشأ، وأسس وأدار في الإمارات فرعًا لتنظيم ذي صفة دولية هو (فرع للتنظيم الدولي للإخوان في مصر) بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة", ''وأن المتهمين شكلوا هيكلا إداريًا لاستقطاب أعضاء جدد للتنظيم والمحافظة على كيانه وأفراده داخل الإمارات، ولضمان استمرار ولائهم للتنظيم الرئيسي، ولدعمه ماليًا، كما جمعوا تبرعات واشتراكات بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة, بالاضافة الى قيام المتهمين بالحصول على دعم مالي من تنظيم سري (يضم أكثر من 100إماراتي) سعيًا للاستيلاء على الحكم في الإمارات، وتم ضبطه وجاري محاكمة أعضائه فى قضية منفصلة'', ''وإن المتهمين نشروا وأذاعوا وثائقًا وصورًا وخرائط محظور نشرها خاصة بإحدى الدوائر الحكومية للإمارات", بركاتك ياشيخ عريان, والى الوراء دائما مع جماعتك الارهابية المارقة, وعزاء الشعب المصرى لاصلاح ما افسدة العريان ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وتسببهم فى جبال من الكوارث والنكبات ضد الشعب المصرى, يتمثل فى انفجار بركان غضب الشعب المصرى, يوم ثورة 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لاسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى الفاسد, ورئيس الجمهورية, وعشيرتة الاخوانية, ودستورهم الباطل, وتشريعاتهم الجائرة. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 20 يونيو 2013، قبل عشرة أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أكد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال اجتماع للمجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسيةة : ''بأنه لا قيود على مشاركة المواطنين الأقباط في مظاهرات يوم 30 يونيو 2013''، ''وأنه من أراد من المسيحيين المشاركة في المظاهرات فهو حر في قراره"، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بيان البابا، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وتوالت بيانات أعلى المستويات الدينية فى مصر, تؤكد أحقية الشعب المصرى فى التظاهر يوم ثورة 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لإسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, وبعد أن أكد كلا من, الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب, شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية, فى بيانين منفصلين صدرا يوم أمس الأربعاء 19 يونيو 2013, بمناسبة ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 : ''جواز خروج الشعب للتظاهر ضد الحاكم'', ''وبطلان الفتاوى التفصيل لشيوخ الضلال التي تكفر المعارضين والمتظاهرين يوم 30 يونيو 2013'', أكد اليوم الخميس 20 يونيو 2013, البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية, وبطريرك الكرازة المرقسية, خلال اجتماع للمجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية : ''بأنه لا قيود على مشاركة المواطنين الأقباط في مظاهرات يوم 30 يونيو 2013'', ''وأنه من أراد من المسيحيين المشاركة في المظاهرات فهو حر في قراره", وتناقلت وسائل الاعلام بسرعة كلمات البابا, وكانت وسائل الاعلام قد سارعت بنشر فتاوى شيخ الازهر الشريف ومفتى الجمهورية حول نفس الموضوع, فور صدورهما فى بيانين منفصلين, يوم امس الاربعاء 19 يونيو 2013, واكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف فى بيانة الذى تناقلتة وسائل الاعلام : ''بأن المعارضة السلمية لولي الأمر الشرعي جائزة ومباحة شرعاً'', ''ولا علاقة لها بالإيمان والكفر'', ''وأن العنف والخروج المسلح معصية كبيرة ارتكبها الخوارج ضد الخلفاء الراشدين'', ''ولكنهم لم يكفروا ولم يخرجوا من الإسلام'', مشيراً : ''بأن ذلك هو الحكم الشرعي الذي يجمع عليه أهل السنة والجماعة'', واكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف : ''بأن ما نشر من أقوال وإفتاءات منسوبة لبعض الطارئين علي ساحة العلوم الشرعية والفتوي'', ''ومنها أن من يخرج علي طاعة «ولي الأمر الشرعي» منافق وكافر'', ''وهذا يعني بالضرورة الخروج علي ملة الإسلام'', ''هو كلام يرفضه صحيح الدين ويأباه المسلمون جميعاً'', ''ويجمع فقهاء أهل السنة والجماعة علي انحرافه وضلاله'', ''وأن هذا هو رأي الفرق المنحرفة عن الطريق الصحيح للإسلام'', واكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف : ''بأنه رغم أن الذين خرجوا علي الإمام علي - رضي الله عنه - قاتلوه واتهموه بالكفر'', ''إلا أن الإمام عليا وفقهاء الصحابة لم يكفروا هؤلاء الخارجين علي الإمام بالعنف والسلاح'', ''ولم يعتبروهم من أهل الردة الخارجين علي الملة'', ''وأقصي ما قالوه : «إنهم عصاة وبغاة تجب مقاومتهم بسبب استخدامهم للسلاح»، وليس بسبب معارضتهم'', وحذر شيخ الأزهر الشريف : ''من تكفير الخصوم واتهامهم في دينهم, كما حذر من العنف والفتنة'', واكد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية فى بيانة على هامش لقائة فى دار الافتاء المصرية, بوفد من الدبلوماسية الألمانية : ''بأن حق التظاهر والاحتجاج السلمي جائز ومباح شرعا'', ''وإن المسلمين والمسيحيين يعيشون في مصر أسرة واحدة تجمعهم قيم مشتركة ومصير واحد'', ''وأن الإرادة الشعبية هي الأساس لتعميق هذا المفهوم بين المصريين جميعا'', ''وأن الحوار بين الحضارات يتطلب احترام الخصوصيات الثقافية والدينية للآخر'', وهكذا ايها السادة, صدرت 3 بيانات على اعلى المستويات الدينية للمسلمين والاقباط فى مصر خلال 24 ساعة, باجازة وتصريح ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, فى سابقة وطنية تاريخية تسطرها كتب التاريخ بحروف من ذهب, وتؤكد تلاحم الشعب المصرى بمسلمية ومسيحيية, مع قياداتة الدينية لانتشال مصر من محنتها قبل ضياعها وفوات الاوان, وصار الان الشعب المصرى البطل بمسلمية ومسيحية ينتظر بشوق ولهفة ووطنية جارفة, مدعمة بالبركات الدينية, يوم انفجار بركان ثورتة فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لاسقاط دولة الظلم والطغيان والارهاب, واعلاء راية الحق والديمقراطية والعدالة الاجتماعية, واسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة وخرابهم لمصر فى كل المجالات. ]'',
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 20 يونيو 2013، قبل عشرة أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، رفضت القوات المسلحة المصرية على لسان مصدر عسكرى وصلة ردح السفيرة الأمريكية بالقاهرة وقتها ضد الشعب المصرى، وتطاولها بأن الإدارة الأمريكية ترفض تدخل القوات المسلحة المصرية لإنصاف الشعب المصرى وتحقيق إرادته فى ثورة 30 يونيو، وجاء بيان الجيش قائلا : ''بأن القوات المسلحة المصرية لا تقبل الضغوط أو التدخل في شؤونها الداخلية من أي أطراف خارجية بذريعة الديمقراطية''، ''وإن قرار القوات المسلحة للدفاع عن مقدرات الوطن وتطلعات الشعب المصري نابع من مبادئ عملها الوطني''، ''وإنها تلتزم في ذلك بمعايير الشرعية إلا في تعارضها مع إرادة الشعب ورؤيته نحو التغيير والإصلاح''، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص بيان الجيش، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ مثل رد القوات المسلحة المصرية, الذي أعلنته مساء اليوم الخميس 20 يونيو 2013, ورفضها تطاول السفيرة الأمريكية على الجيش, ومحاولة تدخلها فى شؤونه, وفرض رايا للادارة الامريكية علية, تزعم فية بعد تقمصها شخصية المندوب السامى الامريكى, دفاعا عن جماعة الاخوان, بعدم أحقية الجيش فى التدخل لانقاذ البلاد وانصاف الشعب, عند تفاقم الأوضاع خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, لإسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, لطمة قاسية للسفيرة الامريكية, ولادارتها الامريكية, ولاتباعهم من نظام حكم الاخوان القائم, والذين لايهمهم, وفق تهديدات امراء الدم والارهاب لديهم, طوال الايام الماضية, ان يقوموا بتحويل شوارع مصر, خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, الى انهارا من دماء المصريين الذكية, فى سبيل تمسكهم بالسلطة, على اشلاء جماجم الاف المصريين, ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الحكومية عن مصدرعسكري, نقلا عن قناة ''العربية'' مساء اليوم الخميس 20 يونيو 2013, ردا على تصريحات التطاول للسفيرة الامريكية قائلا : ''بأن القوات المسلحة المصرية لا تقبل الضغوط أو التدخل في شؤونها الداخلية من أي أطراف خارجية بذريعة الديمقراطية'', ''وإن قرار القوات المسلحة للدفاع عن مقدرات الوطن وتطلعات الشعب المصري نابع من مبادئ عملها الوطني''، ''وإنها تلتزم في ذلك بمعايير الشرعية إلا في تعارضها مع إرادة الشعب ورؤيته نحو التغيير والإصلاح'', وهكذا كان موقف القوات المسلحة المصرية, والذى يجب ان تعرفة الان الادارة الامريكية, المتلونة مع كل ثورة للشعب المصرى للبحث عن مغانمها, بان السفيرة الامريكية بالقاهرة صارت للشعب المصرى, شخصا غير مرغوب فية وحكم عليها بالطرد خارج البلاد, كما صارت سياسة المصالح والانتهازية لتحقيق الاجندات الامريكية بالتواطوء مع الحكام الطغاة مقابل دعمهم بالباطل ضد شعوبهم, غير مقبولة لدى الشعب المصرى بعد ثورة 25 يناير2011, وشاءت ارادة الله سبحانة وتعالى, بان تكون تصريحات المندوبة السامية الامريكية فى مصر, مددا ووقودا جديدا للشعب المصرى, لاسقاط نظام حكم التبعية والفساد والاستبداد ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم وستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة وخرابهم لمصر, يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013. ]''.
