يوم قيام السلفيين برعاية الاخوان بذبح رئيس الطائفة الشيعية بمصر وثلاثة من أعوانه

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 23 يونيو 2013، قبل أسبوع من قيام ثورة 30 يونيو 2013، قام عددا من السلفيين، برعاية الاخوان، بذبح 4 من الشيعة، بينهم رئيس الطائفة الشيعية بمصر، والتمثيل بجثثهم والطواف بـ أشلائهم فى الشوارع فرحين مهللين هاتفين بالنصر، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه المذبحة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تؤكد الأحداث الدرامية التي تبتلى بها مصر كل يوم, للمصريين, مدى خطورة نظام حكم الإخوان الطائفي الإرهابي التخابرى التجسسى الاستبدادي القائم, بعد المذبحة الدموية البشعة التي ارتكبها عدد من السلفيين فى قرية أبو مسلم بالجيزة, اليوم الأحد 23 يونيو 2013, وقيامهم تحت رعاية نظام حكم الإخوان, باقتحام منزل شخص شيعي و ذبح 4 من الشيعة كانوا بداخله والتمثيل بجثثهم والطواف بـ أشلائهم فى الشوارع فرحين مهللين هاتفين بالنصر, فى نفس اليوم الذي وجهت فيه محكمة استئناف الإسماعيلية تهمة التخابر والإرهاب والخيانة العظمى الى رئيس الجمهورية الإخوانى والعديد من قيادات عشيرتة الاخوانية, بعد أن أباح هذا النظام الغير مسؤول فى خطابه العام الطائفية فى مصر, وشجع شيوخ الضلال والفضائيات للعبث بأمن واستقرار مصر, وشحن البسطاء لارتكاب المجازر باسم الدين, وأباح قبلها لـ ميليشيات ومرتزقة عدد من الجهات الأجنبية, التسلل الى مصر, والعبث فيها فسادا, واقتحام السجون وإطلاق سراح حوالى 36 الف سجين, خلال احداث ثورة 25 يناير2011, لاثارة الفوضى فى البلاد, وترويع الشعب المصرى, من اجل تسلقة سدة الحكم, فهل هذا نظام حكم امينا على مصر وشعب مصر, الشعب المصرى لن يرتضى بعزل رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية من السلطة, خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, ويصر الشعب المصرى على محاسبتهم بما ارتكبت ايديهم فى حق مصر وشعب مصر. ]''.

انطلاق مظاهرة إلكترونية واسعة تطالب برحيل رئيس الجمهورية

كان طبيعيا انطلاق مظاهرة إلكترونية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعى تطالب برحيل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بدأت من خلال هاشتاغ ارحل_يا_سيسي الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات في مصر حاصدا أكثر من 44 ألف تغريدة خلال يومين. وتأتي انتفاضة الناس مع اقتراب ذكرى ثورة 30 يونيو مع انحراف السيسى عن أهداف الثورة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية و استبداده بالسلطة وانتهاكه استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء والإعلام والجامعات والجهات الرقابية التى نصب من نفسه قائما على تعيين قياداتها و مفوضيات الانتخابات ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية التي نصب من نفسه قائما على تشكيلها والجمع بين السلطات وتفصيلة بمعرفة لجنة حكومية قوانين انتخابات سلطوية تمنع التداول السلمى للسلطة وادت لتكوين ائتلاف نيابي سلطاوى فى مجلس النواب محسوب عليه قام بسلق وتمرير قوانين سلطوية استبدادية جائرة وفاسدة ومنها قوانين الإرهاب والطوارئ  والمعلومات وما يسمى تنمية الصعيد وغيرها وعناده ضد مطالب الشعب وعدم اكتراثه بمطالب وحقوق الناس مما دعى المغردون الى توجيه انتقادات لاذعة لسياسات السيسي الأخيرة. كما نددوا بارتفاع الأسعار معتبرين أن "الأوضاع في مصر وصلت إلى مستوى من التردي لم تشهده من قبل". وشكى المغردون من أنّ "الأمور وصل إلى مرحلة صعبة وأنه لا يمكنه السكوت عن ما يجري''.

شحاذ يتسول داخل طائرة ركاب قطرية!

أغرب من الخيال.. شحاذ يتسول داخل طائرة ركاب قطرية! .. رصدت مشاهد صورت داخل طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية موقفا غريبا وشاذا، حيث ظهر رجل وهو يتسول من ركاب الرحلة ويجمع منهم الصدقات. وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مقطع الفيديو الذي تناقلته عنها وسائل الإعلام المختلفة صوّره أحد الركاب يوم أول أمس الثلاثاء 19 يونيو داخل طائرة للخطوط القطرية أثناء استعدادها للإقلاع من مطار الدوحة في رحلة إلى مدينة شيراز الإيرانية. يظهر رجل، قيل إنه إيراني، يرتدي عمامة، ويقف في ممر صالون الطائرة حاملا كيسا وهو يتسول من الركاب. المضيفة الجوية في الطائرة أول من تدخل لوقف هذا التصرف الغريب، حتى يجلس الراكب على مقعده قبيل الإقلاع بحسب القواعد المعروفة، إلا أن الأمر لم ينته بسهولة وظل الرجل مصرا على جمع "الحسنات" من الركاب، فيما انضم أحد أفراد الطاقم ومضيفة أخرى إلى محاولات إقناع "المتسول الجوي" بوقف نشاطه والجلوس في مقعده وربط حزام الأمان. وعلّقت الصحيفة البريطانية على هذه الحادثة الغريبة قائلة، إن ثمن تذكرة السفر على متن الخطوط الجوية القطرية يبلغ نحو 400 جنيه استرليني، فكيف يا ترى حصل "هذا المتسول" على هذا المبلغ؟

بيان رقم 24 من القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن العملية الشاملة سيناء 2018

بيان رقم 24 من القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن العملية الشاملة سيناء 2018

إن يكُنْ هذا هُوَ الرّاعي فإنَّ الذِّئبَ أولى مِنْهُ في حِفْظِ الرَّعِيّه ْ!

من كتابات أحمد مطر..
إن يكُنْ هذا هُوَ الرّاعي
فإنَّ الذِّئبَ أولى مِنْهُ
في حِفْظِ الرَّعِيّه ْ!

يوم بدء حفر الطغاة مقابر نظامهم الاغبر

فى مثل هذة الفترة قبل سنة. نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى ''[ تساؤلات هامة تحير المصريين، وهم معذورون في ظل عدم الشفافية ولعب الثلاث ورقات، هل يجرى إعداد جمعية تم إنشاؤها أصلا كجمعية خيرية قبل نحو عام تحت شعار ما يسمى ''من أجل مصر'' او اى اسم اخر يتمسح فى الاخر بكلمة مصر، والشروع فى افتتاح فروع لها بمحافظات الجمهورية، واختيار مليونير في كل محافظة لرئاسة فرع كل محافظة تحت مسمى منسق فرع الجمعية، وانضمام جحافل من فلول الحزب الوطنى المنحل إليها، لتتحول لاحقا إلى تكتل أو ائتلاف سياسي مساير وسنيد لائتلاف ''دعم مصر''، المحسوب على السلطة بعد تأسيسه في أقبية جهاز سيادى، والحائز على غالبية مقاعد مجلس النواب بقدر قادر، والمتخصص فى سلق وتمرير مشروعات قوانين وفرمانات السلطة فى مجلس النواب، في انتخابات المجالس المحلية القادمة واى انتخابات سياسية أخرى، وتهميش دور الأحزاب الوطنية المدنية على أرض الواقع أمام الائتلافات والتكتلات السلطوية، بعد ان تم تهميشها في قوانين الانتخابات السلطوية التى تم تفصيلها على مقاس ائتلاف ''دعم مصر'' المحسوب على السلطة، ومنع التداول السلمي للسلطة، وبغض النظر عن فتح بعض كبار مسؤولي الدولة والمحافظين ومديري الأمن أبواب مكاتبهم على مصراعيها لاستقبال فلول الحزب الوطنى المنحل ومطاريد الاحزاب تحت مسمى رواد جمعية ''من أجل مصر''، وتمكينهم من أداء بعض الخدمات الهزيلة تحت الرعاية الحكومية، مثل سداد بعض غرامات عدد من المواطنين، أو نظافة حارة أو شارع أو حديقة عامة من القمامة، او توزيع جوائز فعاليات بعض مراكز الشباب، وسط ضجيح اعلامى كبير، فلن يصح في النهاية الا الصحيح، والناس ترفض الالتفاف حول مواد الدستور بمنع وجود ظهير سياسى لرئيس الجمهورية، وتهميش دور الاحزاب الوطنية المدنية، مع كون الالتفاف والتهميش مناهضا لمواد الدستور، ويمنع التداول السلمي للسلطة، ويستهين بالناس، وتنص المادة (140) الخاصة بمنع وجود ظهير سياسى لرئيس الجمهورية في دستور 2014 بالنص حرفيا علي الوجة الاتي: ''ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما علي الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما علي الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة''، في حين تنص المادة (5) الخاصة بمنع تهميش الاحزاب الوطنية المدنية والتداول السلمي للسلطة بالنص حرفيا علي الوجة الاتي: ''يقوم النظام السياسي علي أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، علي الوجه المبين في الدستور''، انكم ايها الطغاة تحفرون بافعالكم الشيطانية مقابر نظامكم.. ]''.

يوم غضب المصريين من تعاقد وزارة الداخلية على منظومة تجسس ضد المدونين بمواقع التواصل الاجتماعى دون اخطار الشعب اولا

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الخميس 20 يونيو 2014، نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه منظومة التجسس الاستخباراتية التى تعاقدت عليها حينها وزارة الداخلية لاستخدامها في التجسس والتلصص والتنصت على المصريين المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، وأصحاب الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها الفيسبوك وتويتر وجوجل، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ قامت الدنيا ولم تقعد, ضد وزارة الداخلية, منذ اكتشاف المصريين, قيامها بطرح مناقصة عالمية حملت رقم ''22'' فى 11 مايو 2014, لتوريد أحدث منظومة تجسس استخباراتية فى العالم, لاستخدامها في التجسس والتلصص والتنصت على المصريين المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية, وأصحاب الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي, ومنها الفيسبوك وتويتر وجوجل, وجاء إعلان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية, يوم 2 يونيو 2014, عن الصفقة الاستخباراتية, بعد مرور 22 يوم من قيام وزارة الداخلية بإجراءات التعاقد عليها, ليزيد من سخط وغضب المصريين ضد وزارة الداخلية, ونددوا بإجراءات وزارة الداخلية لاستيراد اجهزة الاستخبارات والشروع فى تطبيق منظومة التجسس, قبل طرحها أولا فى حوارا مجتمعيا, وقبل إعداد تشريع بشأنها يتوافق مع المادة 57 من الدستور, ويضمن عدم انتهاك وزارة الداخلية الدستور وحقوق المصريين, كما جاء إعلان المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، خلال لقاءه الذى اذيع مساء امس الخميس 19 يونيو 2014, في برنامج "الحياة اليوم" بفضائية "الحياة"، بشروع الحكومة لإصدار مايسمى, قانون جديد ''لتعقب المتهمين على الانترنت'', ليؤكد الشروع فى طبخ مشروع القانون المزعوم فى سراديب واقبية وزارة الداخلية, لمحاولة تقنين وضع منظومة التجسس, وسعى ترزية القوانين السلطوية لايجاد عبارات مطاطة تلتف حول حقوق المصريين وروح المادة 57 من الدستور, وبرغم ذلك فسيكون مشروع قانون التجسس عرضة للطعن ضدة من المصريين بعدم دستوريتة, بل انة حتى قبل سلق مشروع القانون المشبوة, سارع االعديد من المصريين وبعض الجمعيات الحقوقية, باقامة دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى, حملت رقم ''63055'' لسنة 68 قضائية, ضد وزير الداخلية, لالغاء فرض منظومة التجسس الاستخباراتية على المصريين, واكدت الدعوى شروع وزارة الداخلية بمنظومتها الاستخباراتية, فى التجسس والتنصت والتلصص على المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية, واصحاب الصفحات فى مواقع التواصل الاجتماعى, سواء فى المجال العام المتعلق بتبادل الاراء والمعلومات, او فى المجال الخاص المتعلق بالمحادثات والرسائل والمكالمات الخاصة, دون اذن قضائى, وبدون مصوغ قانونى, فى انتهاكا صارخا لاحكام مواد الدستور, والحقوق والحريات العامة للمصريين, وحرية التعبير, وحرية تبادل المعلومات, والحق فى الخصوصية, والحق فى الامان, و جاءت المادة 57 من دستور2014 المتعلقة بحريات المصريين, على الوجة التالى بالنص حرفيا, ''[ الحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس, وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون, كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها, ولا يجوز تعطيلها, أو وقفها, أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك ]'', وتؤكد مخططات وزارة الداخلية بشان منظومة التجسس, فشلها فشلا ذريعا, فى القيام بالعديد من واجباتها الامنية حيال المجتمع, خاصة فى مسار جرائم الارهابيين والفوضويين والانتهازيين والنصابين على الانترنت, برغم كل مالديها من كوادر وامكانيات وقانون عقوبات, وعجزت عن حماية المجتمع والاسر والناس, ووقفت عاجزة امام ميليشيات جماعة الاخوان المسلمين الارهابية الالكترونية, واذيالها من الانتهازيين وتجار الثورات والفوضويين, المتخفيين تحت مسمى مدونين ونشطاء سياسيين وجبهات وحركات وائتلافات ثورية, الا ان هذا لايعنى فرض حكم الحديد والنار, بل يكفى اقالة الوزير الفاشل وكبار مساعدية الخائبين فى وزارة الداخلية, والإدارة العامة للمعلومات والتوثيق, وجهازالامن الوطنى, ''[ لاتوجهوا سهامكم ضد الشعب المصرى, ليدفع ثمن عجز وفشل غيلان السلطة, حتى لاترتد الى نحوركم ]'',