فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الأحد 23 يونيو 2013، قبل أسبوع من قيام ثورة 30 يونيو 2013، قام الاخوان فى مجلس الشورى بطرد نائب مدنى خارج المجلس لارتداء وشاح مكتوباً عليه مطلوب رئيس جديد، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حالة الرعب التي انتابت الاخوان من مصير مرسى خلال ثورة 30 يونيو 2013، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ فى ظل حالة الرعب والهلع والذعر التي تعاني منها جماعة الاخوان, مع اقتراب ساعة الصفر, لانطلاق ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لاسقاط محمد مرسى رئيس الجمهورية, وعشيرتة الاخوانية, عن سدة الحكم, بعد أن استبد بالسلطة, وتآمروا مع الجهات الأجنبية ضد الشعب المصرى, للاستيلاء على السلطة بالباطل, انهارت أعصاب عدد من نواب جماعة الإخوان فى مجلس الشورى, اليوم الأحد 23 يونيو 2013, عقب مشاهدتهم النائب عبد الرحمن هريدي, من التيار المصري, يدخل قاعة المجلس وهو يرتدي وشاحاً مكتوباً عليه "مطلوب رئيس جديد", فى إشارة منه لمصير محمد مرسى رئيس الجمهورية, يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, وعزلة عن سدة الحكم, ولم يستطيع النواب الاحتمال أكثر من ذلك, وهاجموا على النائب لمحاولة انتزاع الوشاح منه بالقوة, وأكدت وكالة انباء الشرق الاوسط, التي بثت الخبر الى وسائل الاعلام, بان هجوم نواب الإخوان, على النائب الذى يرفع الوشاح, تسبب في حالة من الشد والجذب والصياح وتوقفت اعمال المجلس, حتى تدخل الاخوانى احمد فهمى رئيس المجلس لاعادة الهدوء الى القاعة, من خلال مطالبتة بطرد النائب من قاعة المجلس, بدعوى ورود طلب بذلك الية من نواب المجلس, وهكذا هى الحرية والديمقراطية التى تتشدق بها جماعة الاخوان, والتى لم تحتمل اعصابها المنهارة نتيجة وقوعها تحت ضغط كبير, مع اقتراب يوم ثورة 30 يونيو 2013, وجود نائب يحمل وشاح يجاهر فية بمصير رئيس الجمهورية الاخوانى, يوم ثورة الشعب المصرى لاسقاطة, فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 24 يونيو 2013، قبل ستة أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، مرر الإخوان والسلفيين فى مجلس الشورى فرمان استبدادي فى غاية الغرابة، اعطى الحق لوزير الداخلية بإلغاء أى مظاهرة، وتحصين الفرمان ومنع الطعن ضده، بوهم التصدي بة ضد ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 لاسقاط مرسى وعشيرتة الاخوانية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الفرمان الاستبدادى الأعجوبة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ انظروا ايها السادة وتأملوا, فلسفة الحكام الطغاة, فى تكريس استبدادهم, حتى لحظاتهم الأخيرة, كأنهم سوف يجثمون على صدور الشعوب الى الابد, انظروا وتأملوا لنرى, مع اقتراب ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, لاسقاط محمد مرسى رئيس الجمهورية, وعشيرتة الاخوانية, يقومون اليوم الاثنين 24 يونيو 2013, على وهم منع سقوط مرسى خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, بسلق تشريع استبدادي, اعطى الحق لوزير الداخلية بإلغاء أى مظاهرة, وتحصين الفرمان ومنع الطعن ضده, بوهم التصدي بة ضد ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 لاسقاط مرسى وعشيرتة الاخوانية, ومنع قيام اى مظاهرات, او الدعوى اليها, او حتى مجرد التفكير فيها, وبأن يكون النظام الاستبدادي, هو الحاكم الذي يشترط تقديم طلب إليه للقيام باى مظاهرة, وهو القاضي الذي يقرر قبول او رفض الطلب, وهو الجلاد الذي يعاقب المخالفين بالسجن سنوات طويلة فى السراديب و السلاسل والأصفاد, وإخماد صوت الشعب المصرى الى الابد, وفرض حكم القهر والارهاب والحديد والنار, وفتح ابواب السجون على مصراعيها للزج فيها بالاف المصريين يوميا, بعد ان قاموا باخلائها بمساعدة حركة حماس الفلسطينية, وحزب اللة الايرانى فى لبنان, وسيل فرمانات العفو الرئاسى, عن الارهابيين والمجرمين, وصدرت تعليمات نظام حكم الاخوان المهتز, بتوجية من مكتب ارشاد الاخوان, الى مجلس الشورى الباطل, بعدم تعليق جلساتة حتى لاينبئ القرار عن حالة الرعب والفزع السائدة بينهم, مع اقتراب ساعات نظام حكمهم الاخيرة من نهايتها فى ثورة 30 يونيو 2013, وواصل النواب عملهم تحت ضغط كبير, وسارعو بدس المادة الاستبدادية فى مشروع فرمانهم الذى يسمى على سبيل التفكة ''قانون تنظيم التظاهر السلمى'', ووافقت اليوم الاثنين 24 يونيو 2013, اللجنة الثلاثية بمجلس الشورى، على إلغاء المادة الثامنة فى المشروع المزعوم, كانت تقضى بضرورة تقدم وزير الداخلية ''الذى يعد احد اهم اركان نظام اى نظام حكم مستبد'' بطلب لقاضي الأمور الوقتية,بإلغاء مظاهرة محددة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر, وتحديد اسباب جوهرية لمطلبة, وسماع مرافعات الدفاع عن اصحاب الطلب, ويصدر القاضى, بعد فحص اقل شبهة بوجود تعنت من السلطة الحاكمة لمنع مظاهرات ضدها, قرارًا مسببًا واجب النفاذ بمسودتة على وجه السرعة, وتم تعديل المادة لتصبح اضحوكة فى عالم الاستبداد, لتنص المادة بعد استبدالها بنص اخر, على الوجة التالى, ''بانة يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص عند ''تعذرالاتفاق مع المنظمين'', ''بأن يقوم بإلغاء المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر", ليكون بذلك النظام الاستبدادى, هو الحاكم والقاضى والجلاد, ودوت قاعة لجنة مجلس الشورى بالتصفيق الحاد بعد الموافقة بالاغلبية على المادة العجيبة, وتبادل نواب الاخوان والسلفيين التهانى, وفى غمرة الفرح والابتهاج, ادلى عدد من النواب بتصريحات تناقلتها وسائل الاعلام, وقال النائب الاخوانى عادل عفيفي عضو اللجنة : ''بإن وزارة الداخلية ستكون هى صاحبة القرار فى منح الاذن بخروج اى مظاهرة او عدم خروجها وفق منظورها ''الامنى'', وبرر النائب الهمام المادة الاستبدادية العجيبة, بحجة فى غاية الغرابة وهى, بانها تهدف لما اسماة, ''على اعادة الثقة بين الشرطة والمواطنين، وفتح صفحة جديدة''، وما اسماة ''عدم إقحام القضاء في الأمر'', وفى فرحة غامرة اشاد, أسامة فكري النائب عن حزب النور السلفى, ''بإلغاء الفقرة الخاصة بقاضي الأمور الوقتية من المادة'', ''وجعل وزارة الداخلية هى المسئولة بشكل كامل عن المظاهرات'', ''وهي التى لها الحق فى منع أو منح الإذن بخروج اى مظاهرة'', قائلاً قولتة ''التاريخية'' والتى لاتقل غرابة عن حجة النائب الاخوانى'', ''بان من يسأل هو من يمنح وهو من يمنع وهو من يعطى'', انة تهريج استبداى ممنهج, وهذا اقل مايمكن ان يوصف بة, عموما لندعهم فى ارهاصات احلامهم الاستبدادية, حتى يفيقوا منها على صوت ثورة الشعب المصرى الغاضب فى 30 يونيو 2013. ]''.
يا حضرات السادة القضاة، فى محكمة الرأي العام، دعونا من أجل الصالح العام لمصر وشعبها، نلتمس من سيادتكم الحق والعدل، فى عريضة الإنسانية المصرية المعذبة، بعد أن انحرفت السلطة وفق مسيرتها الشائنة التى نعرضها على حضراتكم بالأدلة الدامغة وليس بالاقوال المرسلة، عن أهداف ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، الى طريق الطغاة العتاة، والاستبداد بالسلطة، وانتهاك استقلال المؤسسات، ومنها مؤسسات القضاء والإعلام والجامعات والجهات الرقابية، التى نصب رئيس الجمهورية من نفسه بموجب قوانين نرجسية ديكتاتورية جائرة قائما على تعيين قياداتها، و مفوضيات الانتخابات ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية، التي نصب رئيس الجمهورية من نفسه قائما على تشكيلها، رغم ترشحه فى الانتخابات الرئاسية، ورغم ترشح ائتلاف سياسى محسوب علية فى الانتخابات النيابية، فكيف يا حضرات السادة القضاة، يستقيم العدل عند إعلان مفوضيات الانتخابات ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية التى قام رئيس الجمهورية بتشكيلها، فوزه وفوز الائتلاف السياسي المحسوب عليه، حتى فى حالة سلامة الانتخابات، مع كون رئيس الجمهورية خصم سياسي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتفصيل رئيس الجمهورية بمعرفة لجنة حكومية قوانين انتخابات سلطوية تمنع التداول السلمى للسلطة معه ومع الائتلاف السياسي المحسوب عليه، وادت لتكوين أغلبية للائتلاف السياسي السلطوي فى مجلس النواب قام بسلق وتمرير قوانين سلطوية استبدادية وجائرة، ومنها قوانين الإرهاب والطوارئ والمعلومات وما يسمى تنمية الصعيد وغيرها، ومكن رئيس الجمهورية من تشكيل حكومات رئاسية معينة منذ تولية السلطة قبل حوالى خمس سنوات وحتى الان، مثل الرئيس المخلوع مبارك والرئيس المعزول مرسى، بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب كما يقضى بذلك الدستور، ليكون رئيس الجمهورية هو الحاكم والقاضي ومجلس النواب فى وقت واحد، بالمخالفة لدستور البلاد فى الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، وبالمخالفة لدستور البلاد بصيانة استقلال القضاء، وبالمخالفة لدستور البلاد فى التداول السلمى للسلطة، وبالمخالفة لدستور البلاد الذى يمنع وجود ظهير سياسى لرئيس الجمهورية حزب او ائتلاف، وعناد رئيس الجمهورية ضد مطالب الشعب، وعدم اكتراثه بمطالب وحقوق الناس، ومشروعات قوانين انتهاك استقلال المحكمة الدستورية العليا، ومشيخة الازهر الشريف، ووضعهما تحت وصاية رئيس الجمهورية، ومشروع قانون 'توريث الحكم'' إلى رئيس الجمهورية، من خلال زيادة مدة الترشح للرئاسة من فترتين الى فترات لا نهاية لها، و فترة شغل المنصب من 4 سنوات الى 6 سنوات، وتقويض العديد من المواد الديمقراطية في الدستور، ومنها تعظيم صلاحيات رئيس الجمهورية فى مواجهة صلاحيات مجلس الوزراء ومجلس النواب، وإضعاف دور مجلس الدولة في عرقلة قوانين البرلمان المخالفة للدستور، وتعظيم دور البرلمان في مواجهة محكمة النقض لإعادة شعار نظام المخلوع مبارك بأن مجلس النواب هو سيد قراره فوق احكام محكمة النقض، وأوقفت مشروعات القوانين القرقوشية تلك مؤقتا بعد غضب الشعب ضدها الى حين حلول الفرصة المواتية للسلطة، وتدهور الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، والارتفاع الفاحش في أسعار السلع الأساسية، والرسوم الحكومية، ورفع الدعم التدريجي عن الوقود والغاز والكهرباء ووسائل المواصلات ومياة الشرب ومرافق الخدمات، وارتفاع اسعار كل ما يشترية الناس، وتدنى الاجور، وانتشار الفقر والخراب والبطالة، وتراجع الديمقراطية، واذدحام السجون بالاحرار، وحجب مئات المواقع الاخبارية والحقوقية على الانترنت، وانتشار منهج القتل والتعذيب والتلفيق فى اقسام الشرطة، وانتهاك خصوصيات الناس بمنظومة تجسس تعاقدت عليها وزارة الداخلية وقامت باستخدامها دون استبيان لجنة قضائية محايدة اولا مدى انتهاكها مواد الحريات فى الدستور، وغيرها من الخرائب والاطلال، دون اعتبار لارادة الشعب المصرى الذى يرفض العودة للوراء، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق شعارة ''كرامة .. عيش .. حرية''، يا حضرات السادة القضاة، فى محكمة الرأي العام، نحن لا نريد منكم كلمة شفقة، ولا نريد منكم كلمة مواساة، بل نريد منكم الحق والعدل والعدالة الاجتماعية وأهداف ثورتي 25 يناير و 30 يونيو وتفعيل مواد دستور 2014 الديمقراطية ووقف الغلاء وتعاظم فقر الناس وخراب البلاد.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاحد 22 يونيو 2014, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ لا يكمن جرائم ميليشيات جماعة الاخوان المسلمين الالكترونية, فى محافظة السويس والعديد من محافظات الجمهورية, مع اذيالهم من الانتهازيين والافاقين, وتجار الثورات والفوضويين, المتخفين تحت مسمى مدونين, ونشطاء سياسيين, وجبهات وحركات وائتلافات ثورية, فقط فى استغلال صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى والفيسبوك, لنشر ارهابهم, بل تمادوا فى غيهم, وقاموا بإنشاء سيل من الصحف والقنوات الالكترونية المحلية المناهضة لمصر وشعبها واستحقاقات ثورة 30 يونيو, وبرغم انها تحمل مسميات تسويقية مختلفة, إلا أن معظمها يتمسح فى اسم المدينة المستهدفة, وتصطاد البعض للمشاركة بالكتابة فيها, بشتى الحيل, وتتناول فى الظاهر الاخبار المحلية والعالمية, التي يقومون بسرقة معظمها من وسائل الإعلام الحقيقية, واعادة نشرها منسوب إليهم, ودس سمومهم المشبوهة بحذر محسوب, وسط الاخبار التي قاموا بسرقتها أو قاموا بفبركتها, لتوجيه المستهدفين فى النهاية, من المشاركين والمتابعين, حتى دون ان يشعروا, نحو هاوية الدجل والشعوذة, والفوضى والإرهاب, وتوحد إجرامهم فى صفحاتهم الشخصية الالكترونية, مع صحفهم وقنواتهم الالكترونية, فى ترويج الشائعات الخبيثة, والدعوة للحشد وتنظيم المظاهرات الفوضوية الغير قانونية، وبث سموم القلاقل والاضطرابات, وتشجيع التطرف, والتحريض على العنف والارهاب, ونشر الفتن, والسب والقذف, والتشهير, والإساءة لسمعة الأسر، ونشر الانحلال والفسق والفجور, وتحريف الحقائق, وزعزعة امن المجتمع, وتهديد الاستقرار, واشاعة الفوضى, ونشر الافكار الهدامة, وسب وقذف وتهديد المعارضين لمروقهم, وبدلا من ان تتصدى وزارة الداخلية لاجرامهم, وفق امكانياتها الهائلة, والقوانين المنظمة, وهى كافية لمن يجيد عملة, اتخذتهم حجة, لتبرير خيبتها, وتعظيم جبروتها, واعلن وزير الداخلية, يوم 2 يونيو الشهر الجارى 2014, عن طرح وزارة الداخلية مناقصة عالمية يوم 11 مايو الشهر الماضى 2014, لتوريد احدث منظومة الكترونية الى وزارة الداخلية, لمراقبة المشتركين فى صفحات ومواقع التواصل الاجتماعى على الانترنت, بدعوى ضبط الارهابيين والمجرمين, واعلن المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، يوم 19 يونيو 2014, عن شروع الحكومة لإصدار مااسماة, ''قانون جديد لتعقب المتهمين على الانترنت'', كانما لمحاولة الالتفاف بتشريع سلطوى تفصيل, حول محاذير المادة 57 من دستور 2014, التى تصون الحريات العامة وحرمة الحياة الخاصة للمصريين, وجاء نصها حرفيا فى الدستورعلى الوجة التالى, ''[ الحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس, وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون, كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصالات العامة بكافة أشكالها, ولا يجوز تعطيلها, أو وقفها, أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك ]'',
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 23 يونيو 2013، قبل أسبوع من قيام ثورة 30 يونيو 2013، هرول مرسى باستدعاء الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والقائد العام للقوات المسلحة وقتها، بعد حوالى ساعة واحدة، من تأكيد الجيش وقوفه مع ثورة الشعب المصرى يوم 30 يونيو 2013، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه التطورات المتلاحقة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ انتبهوا ايها السادة, لنتابع معا دواعي الاستدعاء العاجل, الذى قام به محمد مرسى رئيس الجمهورية, لوزير الدفاع, مساء اليوم الأحد 23 يونيو 2013, بعد حوالى ساعة واحدة, من تحذير الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والقائد العام للقوات المسلحة، بصفة قاطعة ''من تعدى السلطة الحاكمة على إرادة الشعب''، ''وبان الجيش المصرى لن يصمت أمام تخويف وترويع أهالينا المصريين'', ''وأن الموت أشرف لنا من أن يمس أحداً من شعب مصر فى وجود جيشه", ''وان علاقة الجيش والشعب علاقة أزلية لن يستطيع أى أحد الالتفاف عليها'', ''وأن الجيش سيتدخل في حال رغبة الشعب ذلك عند حدوث أى مخاطر تهدد الشعب والدولة المصرية'' ''لمنع انزلاق مصر فى نفق مظلم من الصراع أو الاقتتال الداخلى أو التجريم أو التخوين أو الفتنة الطائفية أو انهيار مؤسسات الدولة'', وتناقلت وسائل الإعلام, تصريحات مصدر عسكرى, الى فضائية ''اون تى فى'' عن اجتماع وصفة ''بالاعتيادي'' بين الرئيس محمد مرسي، والفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ''لبحث تطورات الأوضاع الراهنة'', والسؤال الذى يطرحة الشعب المصرى الان فى كل مكان, هل رئيس الجمهورية غاضبا من تاكيد القوات المسلحة وقوفها فى جانب الشعب, ورفضها تخويف وترويع الشعب المصرى بحفنة من الارهابين الجبناء, وتحذيرها من التدخل للقضاء على من يمس أحداً من شعب مصر فى وجود جيشه", لقد قالت القوات المسلحة كلمتها على لسان القائد الاعلى للقوات المسلحة, بانها مع الشعب وملك الشعب ولن تسمح لاى كائن بان يمس احد من الشعب, كما قالت محكمة الاسماعيلية اليوم الاحد 23 يونيو, كلمتها بتوجية تهمة التخابر والارهاب الى 34 من قيادات جماعة الاخوان المسلمين, بينهم محمد مرسى رئيس الجمهورية, وسعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة, الجناح السياسى لجماعة الاخوان المسلمين, وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة, وزعيم الاغلبية فى مجلس الشورى, والى العديد من قيادات حركة حماس والجيش الاسلامى فى فلسطين وحزب الله الشيعى اللبنانى, والجماعات الجهادية فى سيناء, فى قضية تهريب حوالى 36 الف سجين خلال الثورة المصرية فى 25 ينايرعام2011, ولم يتبقى الان سوى ان يقول الشعب المصرى كلمتة يوم ثورتة فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, واسقاط نظام حكم التخابر والارهاب والاستبداد والفساد, وخلع رئيس الجمهورية, وعشيرتة الاخوانية, ودستورهم الباطل, وتشريعاتهم الجائرة, وخرابهم لمصر, ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 23 يونيو 2013، قبل أسبوع من قيام ثورة 30 يونيو 2013، رفضت القوات المسلحة تهديدات الإخوان بارتكاب أعمال إرهابية ضد الشعب المصرى خلال ثورة 30 يونيو 2013، وأعلنت القوات المسلحة كلمتها الوطنية الفاصلة فى الوقوف مع الشعب والدفاع عنه وتحقيق إرادته خلال ثورة 30 يونيو، على لسان الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والقائد العام للقوات المسلحة وقتها قائلا : ''بأن القوات المسلحة على وعى كامل بما يدور فى الشأن العام الداخلى''، ''وبأن الجيش سيتدخل في حال رغبة الشعب، وفي حالة حدوث أى مخاطر تهدد الدولة المصرية''، ''وأن الجيش لن يظل صامتا أمام انزلاق البلاد فى صراع يصعب السيطرة عليه''، ''وأن علاقة الجيش والشعب علاقة أزلية لن يستطيع أى أحد الالتفاف عليها''، ''وبأن إرادة الشعب المصرى هى التى تحكم الجيش وأنهم مسئولون مسئولية كاملة عن حماية البلاد''، ''وانة ليس من المروءة أن يصمت الجيش أمام تخويف وترويع أهالينا المصريين والموت أشرف لنا من أن يمس أحداً من شعب مصر فى وجود جيشه"، ''وأن مسئولية القوات المسلحة الوطنية والأخلاقية تجاه شعبها تحتم عليها التدخل لمنع انزلاق مصر فى نفق مظلم من الصراع أو الاقتتال الداخلى أو التجريم أو التخوين أو الفتنة الطائفية أو انهيار مؤسسات الدولة''، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فية بالنص حرفيا كلمة الجيش الوطنية التاريخية الفاصلة على لسان السيسى، كما استعرضت اخر التهديدات الاخوانية الارهابية ضد الشعب المصرى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ انظروا ايها السادة, الى موقف القوات المسلحة المصرية العظيم, الذى اعلنتة مساء اليوم الاحد 23 يونيو 2013, بعد ''وصلة التطاول والتهديدات'' التى تفوة بها الدكتور محمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة, الجناح السياسى لجماعة الاخوان الارهابية, خلال مظاهرة فى منطقة رابعة حملت الاسم الاخوانى الهزالى "لا للعنف" امس الاول الجمعة 21 يونيو 2013, عندما اعلن البلتاجى من فوق منصة الاخوان فى رابعة رفض الاخوان تدخل الجيش مهما حدث فى مصر خلال ثورة مظاهرات الشعب المصرى يوم الاحد 30 يونيو 2013 لاسقاط رئيس الجمهورية الاخوانى, وحمل البلتاجى الجيش مسئولية خراب مصر خلال الـ60 سنة الماضية, قائلا موجها كلامة للقوات المسلحة المصرية وفق ماتناقلتة الفضائيات ونشرتة وسائل الاعلام : "عسكري تاني محدش بقى يتكسف, بيضحكوا على الناس, جربناكم بطياراتكم في 5 يونيو ضيعتوا القدس وسيناء والجولان, وبيزعلوا عشان بنهتف إسلامية ونتحدث عن الإسلام, ولن نتكلم عن انتمائكم للشيوعية'', وانظروا ايها السادة الى رد القوات المسلحة المصرية العظيم بعد تطاول البلتاجى ضد الجيش وبعد اطلاق الارهابيين الذين خرجوا من السجون بعفو رئاسى اخوانى, سيل من التهديدات الارهابية ضد الشعب المصرى عند خروجة للتظاهر يوم ثورة 30 يونيو 2013, وتناقلت وسائل الاعلام بسرعة عصر اليوم الاحد 23 يونيو 2013, كلمات الفريق أول عبد الفتاح السيسى, وزير الدفاع والإنتاج الحربى, والقائد العام للقوات المسلحة, أثناء حضورة الندوة التثقيفية الخامسة التى نظمتها القوات المسلحة بمسرح الجلاء, قائلا : ''بان القوات المسلحة على وعى كامل بما يدور فى الشأن العام الداخلى دون المشاركة أو التدخل حرصا منها على طلب الشعب منها للتفرغ لرفع الكفاءة القتالية لأفرادها ومعداتها'', مؤكدا : ''بان الجيش سيتدخل في حال رغبة الشعب'', ''وفي حالة حدوث أى مخاطر تهدد الدولة المصرية'', واضاف قائلا : ''لن نظل صامتين أمام إنزلاق البلاد فى صراع يصعب السيطرة عليه'', وأكد السيسي : ''أن علاقة الجيش والشعب علاقة أزلية لن يستطيع أى أحد الالتفاف عليها'', واشار السيسي : ''بأن إرادة الشعب المصرى هى التى تحكم الجيش وأنهم مسئولون مسئولية كاملة عن حماية البلاد'', وحذر السيسى دون ادنى لبس او ابهام : ''من تعدى السلطة الحاكمة على إرادة الشعب'', قائلا : ''ليس من المروءة أن نصمت أمام تخويف وترويع أهالينا المصريين والموت أشرف لنا من أن يمس أحداً من شعب مصر فى وجود جيشه", واستنكر السيسي : ''الإساءات المتكررة التى يوجهها المسئولين إلى المؤسسة العسكرية وقياداتها ورموزها في إساءة واضحة للوطنية المصرية والشعب المصرى بأكمله وله مخاطره على الأمن القومى''، وحذر السيسى من تكرار تلك الإساءات قائلا : "ولن تقف القوات المسلحة صامته بعد الآن على أى إساءة قادمة تُوجه للجيش'', وقال السيسى : ''بأن القوات المسلحة تجنبت خلال الفترة السابقة الدخول فى المعترك السياسى, إلا أن مسئوليتها الوطنية والأخلاقية تجاه شعبها تحتم عليها التدخل لمنع انزلاق مصر فى نفق مظلم من الصراع أو الاقتتال الداخلى أو التجريم أو التخوين أو الفتنة الطائفية أو انهيار مؤسسات الدولة'', والان اين اختبئ الارهابين الذين استعانت بهم جماعة الاخوان الارهابية لاصدار التهديدات الارهابية ضد الشعب المصرى, على وهم تخويف 94 مليون مصرى بحفنة من الارهابيين الاخساء الجبناء, اين اختبئ هؤلاء الانذال الذين صدحوا رؤوس الشعب المصرى بتصريحات الارهاب والقتال والقنابل والرصاص واقامة امارات اسلامية وغيرها من الكلام الفارغ, وبلاشك هم الان مختبئون الان فى جحورهم بعد اعلان الجيش كلمتة الوطنية الفاصلة يتداولون الامر, ولترونا ايها الارهابيون الشجعان بميكرفوناتكم الجبناء باعمالكم, ماذا ستفعلون بتهديداتكم ضد الشعب المصرى خلال ثورة مظاهراتة السلمية الابية, يوم الاحد 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لاسقاط نظام حكم الارهاب والتخابر مع الدول والميليشيات والمرتزقة الاجنبية ضد الشعب المصرى, وسحب الثقة من محمد مرسى رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة, والشعب المصرى اذا كان يرفض استبدال حكم ارهابى تخابرى بحكم عسكرى, لايمنع بعد عزلة رئيس الجمهورية الاخوانى فى ثورة 30 يونيو 2013, من وجود رئيس موقت كمرحلة انتقالية, فى ظل حماية الجيش البلاد من الاعداء فى الداخل والخارج, حتى وضع دستورا وطنيا بمشاركة جميع القوى المصرية, وتحقيق الديمقراطية واهداف ثورة 25 يناير, وانقاذ مصر من الخراب والنفق المظلم وعصابة الخونة والجواسيس والارهابيين الاخوان الانذال. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم السبت 22 يونيو 2013، قبل 8 أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أصدر وزير الاوقاف الاخوانى، فرمان قضى فيه بعقد مؤتمرا عاجلا لة، فى اليوم التالى الأحد 23 يونيو 2013، فى مسجد النور بمنطقة العباسية بالقاهرة، مع علماء ودعاة وأئمة وزارة الأوقاف والقطاعات التابعة، وكبار خطباء المساجد، ومديري وكبار مسئولى مديريات الأوقاف بمحافظات الجمهورية، لدفعهم الى ''توجيه المصلين'', مع دعاة الإخوان والسلفيين, من خلال الخطب الدينية فى المساجد، اعتبارا من يوم الاثنين 24 يونيو 2013، و ''محاولة ترهيبهم'' من المشاركة ضمن فعاليات مظاهرات ثورة الشعب المصرى، يوم الأحد 30 يونيو 2013، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه فرمان وزير الاوقاف الاخوانى وتداعياته على الإخوان أنفسهم، وليس على الشعب المصرى كما كان يهدف الإخوان، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ ثار الشعب المصرى غضبا, اليوم السبت 22 يونيو 2013, فور علمهم بإصدار الدكتور طلعت عفيفى وزير الأوقاف في نظام حكم جماعة الإخوان, فرمانا قضى فيه بعقد مؤتمرا عاجلا لة, غدا الأحد 23 يونيو 2013, فى مسجد النور بمنطقة العباسية بالقاهرة, مع علماء ودعاة وأئمة وزارة الأوقاف والقطاعات التابعة, وكبار خطباء المساجد, ومديري وكبار مسئولى مديريات الأوقاف بمحافظات الجمهورية, لدفعهم الى ''توجيه المصلين'', مع دعاة الإخوان والسلفيين, من خلال الخطب الدينية فى المساجد, و ''محاولة ترهيبهم'' من المشاركة ضمن فعاليات مظاهرات ثورة الشعب المصرى، التى حدد موعد انطلاقها يوم الأحد 30 يونيو 2013، لاسقاط محمد مرسى رئيس الجمهورية, فى نفس يوم تولية السلطة قبلها بسنة, ومحاولة ''اثارة شفقه المصلين'' على جماعة الاخوان, ورئيس الجمهورية, برغم اصدار الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف فتوى حاسمة قاطعة يوم الاربعاء 19 يونيو 2013, مدعمة بالاسانيد الفقهية والاسلامية, اباح فيها بكل جلاء للشعب المصرى, بالتظاهر السلمى يوم 30 يونيو 2013 ضد حاكم البلاد, وابطل فيها الفتاوى الضلال لشيوخ جماعة الاخوان واتباعها, الذين قاموا بتكفير المتظاهرين يوم 30 يونيو 2013, وتبعة فى نفس يوم الاربعاء 19 يونيو 2013, اعلان الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية, فتوي تؤكد احقية المصريين فى التظاهر ضد رئيس الجمهورية يوم 30 يونيو 2013, وسارعت وزارة الاوقاف بعد انكشاف مخططاتها, خاصة بعد قيام عدد من وسائل الاعلام بنشرها, باصدار بيان عاجل بعد ظهر اليوم السبت 22 يونيو 2013, اعلنة الدكتور جمال عبدالستار وكيل وزارة الاوقاف لشئون الدعوة, زعم فية : ''بان الاجتماع الذى دعى الية وزير الاوقاف غدا الاحد 23 يونيو 2013 فى مسجد النور, ما هو الا مؤتمر علمي تحت عنوان ''دور العلماء في حفظ الأمن والسلم الاجتماعي'' على حد مزاعمة, ''ويهدف الى دفع الدعاة والعلماء الى توجيه المواطنين لرفض العنف والتخريب وتحقيق السلم والأمان الاجتماعي وسلامة الوطن'', على حد ادعاءاتة, ونفى وكيل وزارة الاوقاف, اختتام المؤتمر المزعوم ''بمظاهرة تاييد لمرسى وجماعة الاخوان'', واصدر الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس, ورئيس مجلس ادارة جمعية الهداية الاسلامية, مالكة مسجد النور الذى سيعقد فية وزير الاوقاف مؤتمر دعم رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, بيانا بعد ظهر اليوم السبت 22 يونيو 2013, ووصلتنى من الشيخ حافظ سلامة, عبر بريدى الالكنروى, نسخة من بيانة, والذى ندد فية بفرمان وزير الأوقاف, بعقد مؤتمرا لة غدا الاحد 23 يونيو 2013, فى مسجد النور مع العلماء والدعاة والأئمة, لاعطائهم التعليمات لتوجيه المصلين والرأي العام, عن طريق خطب العلماء والدعاة والائمة فى المساجد, لمحاولة منعهم من المشاركة فى مظاهرات 30 يونيو 2013, لاسقاط محمد مرسى رئيس الجمهورية, وحذر الشيخ حافظ سلامة فى بيانة : ''من ان يؤدى تنفيذ هذا المخطط على المصلين فى مساجد مصر بمحافظات الجمهورية'', ''الى حدوث فتن ومشاجرات داخل بيوت الله, عند رغبة المصلين الرد فى نفس الوقت على اباطيل خطب الدعاة بتكفير المتظاهرين يوم 30 يونيو 2013'', وطالب الشيخ حافظ سلامة من وزير اوقاف نظام حكم الاخوان : ''بأن يجنب بيوت الله تبارك وتعالى من صراعات الاخوان'', وبلا شك تعد مخاوف الشيخ حافظ سلامة, من حدوث فتن ومشاجرات ومعارك واشتباكات داخل المساجد خلال الفترة القادمة منطقية, لانة بالقطع لن يرتضى جموع المصلين فى المساجد, بتحويل بيوت الله سبحانة وتعالى, التى يذهب اليها المواطنين للصلاة والعبادة, الى منصة سياسية لتوجية المصلين بالباطل ومحاولة اثارة شفقتهم على رئيس الجمهورية وجماعة الاخوان الارهابية, ومحاولة منعهم بالباطل من المشاركة ضمن جموع الشعب المصرى فى ثورة مظاهرات 30 يونيو 2013, وهكذا يقدم نظام حكم الاخوان الاستبدادى العنصرى الفاسد, كل يوم عشرات الامثلة التى تبرر قيام الشعب المصرى بثورتة يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لاسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية واتباعهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة ودمارهم وخرابهم لمصر وتحويلها الى تكية اخوانية. ]''.
