يوم إلزام محكمة القضاء الإدارى رئيس الجمهورية بإعلان نتائج تحقيقات حادث مصرع 16 جنديا مصريا فى رفح

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 25 يونيو 2013، قبل خمسة أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، ألزمت محكمة القضاء الإدارى، رئيس الجمهورية، بإعلان نتائج تحقيقات حادث مصرع 16 جنديا مصريا فى رفح، بعد أن تعاظمت اتهامات الشعب المصري، ضد حركة حماس وحزب الله، بارتكاب الحادث لتنفيذ أجندات الإخوان الشيطانية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالنص الواحد حرفيا حكم المحكمة وحيثياته واثارة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تواصلت صفعات احكام القضاء المصرى, ضد اباطيل نظام حكم الاخوان الاستبدادى, وألزمت محكمة القضاء الإدارى, اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2013, رئيس الجمهورية, بإعلان نتائج تحقيقات حادث مصرع 16 جنديا مصريا فى رفح, بعد ان تعاظمت اتهامات الشعب المصرى, ضد حركة حماس وحزب الله, بارتكاب الحادث لتنفيذ اجندة الاخوان الشيطانية, وجاء حكم محكمة القضاء الإدارى, بعد 48 ساعة فقط من توجيه محكمة مستأنف الإسماعيلية أمس الاول الاحد 23 يونيو 2013, تهمة التخابر والإرهاب الى 34 من كبار قيادات جماعة الإخوان, بينهم محمد مرسى رئيس الجمهورية, وسعد الكتاتني, رئيس حزب الحرية والعدالة الإخواني, ونائبه عصام العريان, لاتهامهم بالتخابر مع حزب الله وحركة حماس, وإطلاق سراح حوالى 36 ألف مجرم من السجون المصرية بينهم رئيس الجمهورية, خلال ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011, لاحداث فوضى فى البلاد, تمكن الاخوان من تسلق السلطة, وجاء الدور, اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2013, للكشف عن ملابسات مصرع 16 جنديا مصريا, برصاص مجهولين فى رفح, وهو الحادث الذى استغلة محمد مرسى رئيس الجمهورية, بعد ساعات من وقوعة, لاقالة العديد من قيادات القوات المسلحة, وبينهم وزير الدفاع ورئيس الاركان ومدير المخابرات العامة السابقين, فى ظل وجود شبهات عديد يتناولها الشعب المصرى, بقيام حركة حماس, وحزب الله, بارتكاب الحادث لتمكين جماعة الاخوان من تنفيذ اجنداتها, خاصة مع رفض رئيس الجمهورية, اعلان نتائج التحقيقات الجارية منذ حوالى عام, للشعب المصرى لمعرفة الجناة, بحجج مختلفة بينها مايسمى بالامن القومى, وقضى منطوق حكم محكمة القضاء الإدارى, فى جلستها اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2013, بالوجة التالى حرفيا : ''بإلزام رئيس الجمهورية, ورئيس مجلس الوزراء, ووزيري الدفاع والعدل, ورئيسي المخابرات العامة والحربية''، ''بإطلاع الشعب على ملابسات حادث مقتل 16 من أبناء القوات المسلحة'', ''والذى حدث فى منطقة رفح بسيناء فى أغسطس عام 2012 ومرتكبيها''، ''وما اتخذ بشأنها من إجراءات وتحقيقات'', وطالبت المحكمة : ''بالكشف عن ملابسات ونتائج التحقيقات فى شأن الواقعة'', ''والتحريات الاستدلالية لتبيين وقائع وأسباب الحادث والمتورطين فيه'', وتناقلت وسائل الاعلام حيثيات حكم المحكمة, وقالت المحكمة فى حيثياتها ''بإنه واجب على كل سلطات الدولة المعنية اتخاذ كل الإجراءات والأعمال بما فيها استخدام القوى العسكرية اللازمة على الفور لتعقب المجرمين الذين دنسوا أرض الوطن وتجرأوا على حدوده وهانت عليهم دماء أبنائه الذكية دون مراعاة حرمة أو دين أو قانون حتى يتم الكشف عنهم ومساءلتهم ومحاسبة من ناصرهم أو عاونهم أو حرضهم أو شارك معهم'', ''كما يجب على سلطات الدولة المعنية, وعلى رأسها رئيس الجمهورية, أن يعلن للشعب دون إبطاء أو تأجيل كافة الملابسات الخاصة بالحادث وأسبابه ومرتكبيه, وإطلاع الشعب على ما اتخذته الدولة من إجراءات أو تحقيقات فى هذه الجريمة'', واكدت المحكمة : ''بأن حقوق للشعب لا محل للمجادلة فيها أو إنكارها عليه أو الانتقاص منها على اعتبار أن السيادة فى الدولة تكون للشعب وفقاً للدستور, فلا سلطة تعلو ولا سلطة تسمو على إراداته'', كما اكدت المحكمة : ''بأنه حتى الآن لم يصدر عن أية سلطة فى الدولة بما فيها رئيس الجمهورية ما يكشف عن ملابسات هذا الحادث الإجرامى ومرتكبيه وما تم بشأن التحقيق فيه''، ''وهو ما يعد مخالفة للدستور وحجباً لحق كفله للشعب، فليس من شك أن من حق الشعب المصري بعد ثورته المجيدة فى 25 يناير التى فجرها أبناؤه وشبابه الأطهار وبذلوا فى سبيلها دماءهم وأرواحهم أن يشارك ويتابع كل ما يهم وطنه ويحقق تقدمه ويصون أرضه وعرضه وكرامته''، ''خاصة إذا تعلق الأمر بالقوات المسلحة التى هى ملك للشعب وحمت ثورته وحرصت على نجاحها'', واشارت المحكمة : ''بأنه من غير المقبول الاحتماء وراء دواعى الأمن القومي للبلاد أو سرية التحقيقات أو خلافه لتبرير عدم الإعلان حتى الآن عن ملابسات الجريمة ومرتكبيها وما اتخذ بشأنها وما آلت إليه التحقيقات''، ''خاصةً أن الإعلان عنها من شأنه أيضاً تحقيق الأمن القومي حيث سيشعر المواطن بتقدير السلطة المختصة لحقوقه وكرامته ويضحى مستعداً لمشاركة تلك السلطة فى اتخاذ ما تراه للثأر لكرامته ورد وردع من تجرأ على المساس بها و بقوته المسلحة'', وأكدت المحكمة : ''بأن الإعلان عن ملابسات تلك الجريمة دون إبطاء أو تراخ من شأنه أن يضع حداً للشائعات والمعلومات ملأت ربوع الوطن وما زالت عمن تجرأ على دماء وأرواح أبناء القوات المسلحة متهمة جاراً أو أخاً مسلماً فى الضلوع بارتكاب هذه الجريمة'', وألزمت المحكمة : ''رئيس الجمهورية استناداً إلى المادة 146 من الدستور التى نصت على أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة, وأن هذه القوات طبقاً لنص المادة 194 مملوكة للشعب ومهمتها حماية البلاد, وأن ممارسة السلطة ليست ميزة شخصية لمن يتولاها ولا تجيز له أن تأبى بها على أحكام الدستور والقانون ولا تخوله أن يذهب بها بعيداً عن الغرض الذى من أجله منحه الشعب إياها, وإنما تكون ممارستها دوماً مقرونة بمبدأ سيادة القانون والخضوع لأحكامه'', وهكذا كانت حيثيات محكمة القضاء الادارى, ولم يبقى الان سوى, ان يريح الشعب المصرى نفسة, من مسلسل المؤامرات والدسائس التى تحاك حولة, يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, لاسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية ونظام حكم التخابر والارهاب والاستبداد. ]''.

يوم اقتراب ساعة الصفر لإسقاط عرش شياطين جهنم فى ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 25 يونيو 2013، قبل خمسة أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه اقتراب ساعة الصفر لإسقاط عرش شياطين جهنم فى ثورة 30 يونيو رغم كل تهديداتهم الإرهابية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ واصل نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, محاولاته العاجزة التي تؤكد فزعة ورعبة من ثورة الشعب المصرى يوم 30 يونيو 2013, وسياسته الخائبة التي تبين عن منهجه, بمحاولة ترويع المصريين بالباطل, من ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, على وهم اجوف بتخويف الشعب المصرى من المشاركة فى الثورة, وتناسى هؤلاء المذعورون, بان يوم 30 يونيو 2013, صارا يمثل للشعب المصرى ملحمة وطنية تاريخية, للحصول على عقد اجتماعى متمثلا فى دستورا ديمقراطيا تشارك فى وضعة جميع قوى الشعب المصرى, ويترجم مبادئ الحرية والديمقراطية الحقيقية وأهداف ثورة 25 يناير 2011, ويصون الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام, ويقلص سلطات رئيس الجمهورية, ويحوله من فرعون الى موظف بدرجة رئيس فى خدمة الشعب, ويؤمن باستقلال القضاء, ويرتضى بتعاظم صلاحيات المحكمة الدستورية العليا واستقلال القضاء, انها ثورة وطنية لإنهاء استعمار داخلى, قام على طريقة الأنظمة الشيوعية, فور تسلقة سدة الحكم, بسلق دستورا باطلا وفرضه على الشعب المصرى قسرا, انها ثورة شعبية سلمية, لإسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, بعد ان خانوا العهد للشعب, وانقلبوا على الامة, وتحالفوا مع الاعداء من الدول والجهات الاجنبية, وفق حكم محكمة استئناف الاسماعيلية, يوم الاحد 23 يونيو 2013, انها ثورة كاسحة ستكون درسا لكل الطغاة, ومنع اى سلطة منحرفة مستقبلا, من الاستبداد بالسلطة مجددا, ولن يخيف الشعب المصرى البطل, صاحب ثورة عام 1919, وثورة 25 يناير2011, من حفنة الجبناء, لان الشجعان بحق لايهددون ابدا, فى حين يفرط الجبناء المذعورون فى تهديدتهم الجوفاء, ومن ذا الذى يستطيع فى الكون هزيمة شعب باسرة فى ثورة هائلة مزلزلة, ومن ذا الذى ترضى نفسة الابية, ان يخضع لابتزاز وبلطجة مجموعة من الغوغاء, الذين يتوهمون بانهم يمكنهم من الصياح والمناداة فى الاسواق, هزيمة شعب باكملة يبلغ تعدادة 94 مليون نسمة, سيخرج الشعب المصرى, فى ثورة 30 يونيو 2013, بعشرات الملايين, فى مظاهرات سلمية عارمة, لاسقاط عرش شياطين جهنم وانهاء نظام حكم التطرف والارهاب والتخابر والاستبداد. ]''.

دواعى رسالة رئيس مجلس النواب للناس عن متاعب الناس

دعونا نستعرض معا بالادلة الدامغة أيها الناس، حالة الرعب والهلع التي انتابت السلطة وأتباعها من تزايد غضب الناس، ​عن تردي أوضاع البلاد وأحوال الناس، وارتفاع مطالب وظهور هاشتاغات تطالب برحيل رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة لإنقاذ ما يمكن انقاذه قبل ضياع البلاد والناس، وانتفاضة إعلامي السلطة وتبشيرهم  بقرب زوال الغمة وتحسن احوال الناس، و​انقلاب​ الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الذي اشتهر بإصدار تصريحات سلطوية تتسم بالتعالي والعنجهية على الناس، خلال قيامه بتأييد مشروعات قوانين السلطة الجائرة ضد جموع الناس، اليوم الاحد 24 يونيو، بزاوية 180 درجة من إثارة سخط الناس، الى متغنى متواضع من أجل تحسين أحوال الناس، و متعاطفا حزينا مع مصاعب الناس، ومتهما أنظمة الحكم السابقة بالمسئولية عن متاعب الناس، و مدعيا بأن نظام الحكم القائم هو الذي يسعى لإزالة احزان الناس، ومبشرا بقرب زوال الغمة عن الناس، و​جاءت​ نص كلمة الرسالة ''​​العاطفية​​'' العجيبة الموجه من رئيس مجلس النواب الى عموم الناس، الفريدة من نوعها ​و​الاعتراف ​فيها ​بمعاناة الناس، والتغني ​بها​ ​فى ​قرب انتهاء عذاب الناس، ومطالبا ​فيها ​عدم التعجل ''جنى الثمار'' والصبر من الناس، و نتبين الدافع إليها لاحتواء سخط وغضب الناس، وجاءت كلمة الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ​بالنص حرفيا، ​وفق ما نشرتة وسائل الاعلام، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب،​ ​مبشرا ​خلالها قائلا​ الناس: "ننتظر الثمار أن تنضج ولا تتعجلوا"، وزاعما: ''بأن الأيام والشهور القليلة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة فى الاقتصاد وتحسن أحوال الناس''، ومدعيا: ''بأن المعاناة التى نعانى منها نتيجة للسياسات الخاطئة فى الماضى​​''، بدعوى: ''أنه لم تجرأ أي حكومة سابقة على اتخاذ خطوات إصلاحية"، ووجه رئيس مجلس النواب، أحد أكبر أركان السلطة، مع ائتلاف دعم السلطة فى مجلس النواب، كلمة داعمة لرئيس الجمهورية قائلا: ''أن النظام يشكر، فى أن وضع يده على موطن المرض الفعلي واستطاع أن يجرى الجراحة التى تصاحبها بعض الآلام، وبالتأكيد ستحدث انفراجة كبيرة''، ودافع عن الفقر والخراب الموجود بسبب فشل سياسات النظام قائلا: ''هذه السياسات مرت بها كل الدولة مثل الصين والهند''، ومطالبا تحمل الأوضاع الصعبة الموجودة قائلا: "نتحمل هذه الصعوبات والأيام القادمة سيكون هناك مشروعات كثيرة ستدخل الخدمة وتحدث الانفراجة وعلينا أن لا نتعجل".

إنقاذ سلحفاة بحرية مهددة بالانقراض بالسويس وإعادتها لبيئتها الطبيعية

نجح الفرع الإقليمي جهاز شئون البيئة بالسويس وبالتعاون مع إدارة البيئة بمحافظة السويس فى إنقاذ سلحفاة بحرية مهددة بالانقراض وإعادتها لبيئتها الطبيعية. وكان قد تلقي أعضاء جمعية بلو تيم التطوعية العاملة في مجال الحفاظ على البيئة والحياة البحرية إلى فرع جهاز شئون البيئة بالسويس بلاغاً بوجود سلحفاة بأحد محلات بيع الأسماك بالسويس. وعلى الفور أعطي الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة توجيهاته بتشكيل لجنة لفحص البلاغ والتأكد من الواقعة، والتي أكدت وجود السلحفاة وقام صاحب المحل بتسليمها إلي اللجنة والذي أفاد باتصاله بأحد أعضاء الجمعية فور علمه بنوع السلحفاة ومدي ندرتها. وتم التنسيق مع معهد علوم البحار بالسويس لإعادتها لبيئتها الطبيعية بخليج السويس ، وذلك حفاظا على التنوع البيولوجي وحماية البيئة البحرية.

عريضة الإنسانية المصرية المعذبة بعد انحراف السلطة عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية

يا حضرات السادة القضاة، فى محكمة الرأي العام، دعونا من أجل الصالح العام لمصر وشعبها، نلتمس من سيادتكم الحق والعدل، فى عريضة الإنسانية المصرية المعذبة، بعد أن انحرفت السلطة وفق مسيرتها الشائنة التى نعرضها على حضراتكم بالأدلة الدامغة وليس بالاقوال المرسلة، عن أهداف ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، الى طريق الطغاة العتاة، والاستبداد بالسلطة، وانتهاك استقلال المؤسسات، ومنها مؤسسات القضاء والإعلام والجامعات والجهات الرقابية، التى نصب رئيس الجمهورية من نفسه بموجب قوانين نرجسية ديكتاتورية جائرة قائما على تعيين قياداتها، و مفوضيات الانتخابات ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية، التي نصب رئيس الجمهورية من نفسه قائما على تشكيلها، رغم ترشحه فى الانتخابات الرئاسية، ورغم ترشح ائتلاف سياسى محسوب علية فى الانتخابات النيابية، فكيف يا حضرات السادة القضاة، يستقيم العدل عند إعلان مفوضيات الانتخابات ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية التى قام رئيس الجمهورية بتشكيلها، فوزه وفوز الائتلاف السياسي المحسوب عليه، حتى فى حالة سلامة الانتخابات، مع كون رئيس الجمهورية خصم سياسي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتفصيل رئيس الجمهورية بمعرفة لجنة حكومية قوانين انتخابات سلطوية تمنع التداول السلمى للسلطة معه ومع الائتلاف السياسي المحسوب عليه، وادت لتكوين أغلبية للائتلاف السياسي السلطوي فى مجلس النواب قام بسلق وتمرير قوانين سلطوية استبدادية وجائرة، ومنها قوانين الإرهاب والطوارئ والمعلومات وما يسمى تنمية الصعيد وغيرها، ومكن رئيس الجمهورية من تشكيل حكومات رئاسية معينة منذ تولية السلطة قبل حوالى خمس سنوات وحتى الان، مثل الرئيس المخلوع مبارك والرئيس المعزول مرسى، بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب كما يقضى بذلك الدستور، ليكون رئيس الجمهورية هو الحاكم والقاضي ومجلس النواب فى وقت واحد، بالمخالفة لدستور البلاد فى الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، وبالمخالفة لدستور البلاد بصيانة استقلال القضاء، وبالمخالفة لدستور البلاد فى التداول السلمى للسلطة، وبالمخالفة لدستور البلاد الذى يمنع وجود ظهير سياسى لرئيس الجمهورية حزب او ائتلاف، وعناد رئيس الجمهورية ضد مطالب الشعب، وعدم اكتراثه بمطالب وحقوق الناس، ومشروعات قوانين انتهاك استقلال المحكمة الدستورية العليا، ومشيخة الازهر الشريف، ووضعهما تحت وصاية رئيس الجمهورية، ومشروع قانون 'توريث الحكم'' إلى رئيس الجمهورية، من خلال زيادة مدة الترشح للرئاسة من فترتين الى فترات لا نهاية لها، و فترة شغل المنصب من 4 سنوات الى 6 سنوات، وتقويض العديد من المواد الديمقراطية في الدستور، ومنها تعظيم صلاحيات رئيس الجمهورية فى مواجهة صلاحيات مجلس الوزراء ومجلس النواب، وإضعاف دور مجلس الدولة في عرقلة قوانين البرلمان المخالفة للدستور، وتعظيم دور البرلمان في مواجهة محكمة النقض لإعادة شعار نظام المخلوع مبارك بأن مجلس النواب هو سيد قراره فوق احكام محكمة النقض، وأوقفت مشروعات القوانين القرقوشية تلك مؤقتا بعد غضب الشعب ضدها الى حين حلول الفرصة المواتية للسلطة، وتدهور الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، والارتفاع الفاحش في أسعار السلع الأساسية، والرسوم الحكومية، ورفع الدعم التدريجي عن الوقود والغاز والكهرباء ووسائل المواصلات ومياة الشرب ومرافق الخدمات، وارتفاع اسعار كل ما يشترية الناس، وتدنى الاجور، وانتشار الفقر والخراب والبطالة، وتراجع الديمقراطية، واذدحام السجون بالاحرار، وحجب مئات المواقع الاخبارية والحقوقية على الانترنت، وانتشار منهج القتل والتعذيب والتلفيق فى اقسام الشرطة، وانتهاك خصوصيات الناس بمنظومة تجسس تعاقدت عليها وزارة الداخلية وقامت باستخدامها دون استبيان لجنة قضائية محايدة اولا مدى انتهاكها مواد الحريات فى الدستور، وغيرها من الخرائب والاطلال، دون اعتبار لارادة الشعب المصرى الذى يرفض العودة للوراء، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق شعارة ''كرامة .. عيش .. حرية''، يا حضرات السادة القضاة، فى محكمة الرأي العام، نحن لا نريد منكم كلمة شفقة، ولا نريد منكم كلمة مواساة، بل نريد منكم الحق والعدل والعدالة الاجتماعية وأهداف ثورتي 25 يناير و 30 يونيو وتفعيل مواد دستور 2014 الديمقراطية ووقف الغلاء وتعاظم فقر الناس وخراب البلاد.

يوم تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية وإهدائها جزيرتى تيران وصنافير

جاء مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم السبت 24 يونيو 2017، كارثة حزينة على مصر بعد أن صدق فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية وتم فيها اهداء جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، ليس بسبب أحقية السعودية فى الجزيرتين، بدليل صدور ثلاثة أحكام قضائية وقتها من أعلى درجات التقاضي تؤكد كلها تبعيتها لمصر، ولكن بدعوى استناد رئيس الجمهورية على ما يسمى ''السيادة الرئاسية''، في فرض ارهاصاته دون اعتبار لأي أحكام قضائية او ارادة شعبية، ونشرت فى هذا اليوم الكارثى الحزين الذي طغت فيه ما يسمى ''السيادة الرئاسية''، على كلمة الحق والعدل و أرض مصر الطاهرة وإرادة شعب مصر العظيم، مقال على هذه الصفحة استعرضت فية الأحداث، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تساءل الناس بحيرة كبيرة، وغضب عظيم، بعد ان افادت الانباء، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت 24 يونيو 2017، يوم وقفة عيد الفطر المبارك، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في خبر عاجل لها تناقلته عنها وسائل الإعلام، ماذا يجري في مصر؟، منذ صدور حكم محكمة القضاء الإداري الثالث يوم الثلاثاء 20 يونيو 2017، ''باستمرار نفاذ أحكام المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وعودة جزيرتي -تيران وصنافير- للسيادة المصرية، وعدم الاعتداد بأي أحكام قضائية صدرت، أو ستصدر، من محاكم الأمور المستعجلة بشأن اتفاق جزيرتي -تيران وصنافير- ويعتبر كأن لم يكن''، وجاء حكم القضاء الإداري الأخير، ليحسم الأمر، بعد صدور حكمين سابقين من محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وعودة جزيرتي -تيران وصنافير- للسيادة المصرية، وصدور حكم من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري، وصارت احكام القضاء الاداري بعد صدور الحكم الأخير، هي العليا، حتى أصدرت المحكمة الدستورية العليا يوم الأربعاء 21 يونيو 2017، أمرا مؤقتا بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والقضاء المستعجل بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، وبعدها بفترة 72 ساعة، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت 24 يونيو 2017، يوم وقفة عيد الفطر المبارك، والطريق مفتوح امامة من اي احكام قضائية، بالتصديق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، وتعاموا عن صدور 3 احكام قضائية نهائية ضد الاتفاقية، وان امر المحكمة الدستورية المؤقت بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والقضاء المستعجل بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، كان، كما علم الناس من بيان المحكمة الدستورية العليا، بقصد فحص النزاع الموجود واصدار حكم نهائي بصددة، وليس لتمكين السيسي من التصديق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية ووضع الجميع امام الامر الواقع لفضها سيرة، وتجاهل الاحكام الثلاثة الصادرة ضد الاتفاقية المنظورة امام المحكمة الدستورية العليا، وانتهاك استقلال القضاء، والدهس علي احكامة واستباق احكام غيرها، وفي النهاية لن يصح الا الصحيح، وما بني على باطل فهو باطل. ]''.

يوم الاستفتاء البريطاني الذي أسفر عن الخروج من الاتحاد الأوروبي

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الجمعة 24 يونيو 2016، تم الاستفتاء البريطاني الذي أسفر عن الخروج من الاتحاد الأوروبي، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ايجابيات نتيجة الاستفتاء وانعدام استقرار الاتحاد الأوروبي بعده، على الأمن القومى المصرى والعربى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ رغم تهليل البريطانيين فرحا بنتيجة الاستفتاء البريطاني، الذي تم اليوم الجمعة 24 يونيو 2016، بالخروج من الاتحاد الأوروبي، ورغم مشاركة التيارات اليمينية فى دول الاتحاد الأوروبي البريطانيين فرحتهم، إلا ان فرحة شعوب دول العالم بصفة عامة، والدول العربية بصفة خاصة، غطت على ما عداها من افراح، لكونها أكثر استفادة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عن البريطانيين انفسهم، و التيارات اليمينية فى دول الاتحاد الأوروبي، فى ظل تنامي الاتجاهات الرافضة لسياسات الاتحاد الأوروبي المناهضة لشعوب دول العالم، خاصة الدول العربية، بعد أن حول نفسه من تكتل لتعضيد أعضائه ونهضة اقتصاديتة ونشر السلام والرخاء فى العالم ودعم الشعوب وإرساء معانى الإنسانية، الى تكتل دول فقدت سيادتها و استغلتها امريكا واسرائيل وبريطانيا, فى معاداة شعوب العالم، خاصة الدول العربية، والتدخل فى شئونها الداخلية لتحقيق أهدافها الاستعمارية تحت دعاوى حقوق الإنسان والديمقراطية، نظير حمايتها بمظلة نووية امريكية من روسيا، برغم ان دول (الاتحاد الأوروبي) الانتهازية لو كانت بالفعل تؤمن بالديمقراطية لارتضت باجراء استفتاءات فيها على غرار الاستفتاء البريطانى بدلا من فرض (الاتحاد الأوروبي) على شعوبها بقرارات سياسية من قياداتها، وتحولت دول الاتحاد الأوروبي بعد ان فقدت سيادتها وقرارها الى مافيا لعصابة بلطجية يتم تحريكها بمعرفة امريكا واسرائيل وبريطانيا، لفرض الاتاوات السياسية ضد الدول الخاضعة، والعقوبات الاقتصادية ضد الدول الرافضة الخضوع لمافيا عصابة البلطجية، لذا جاءت نتيجة الاستفتاء البريطانى بالخروج من الاتحاد الأوروبي، خطوة فى طريق تقويض وكر مافيا عصابة البلطجية المسمى (الاتحاد الأوروبي) وانتزاع مخالبه الشيطانية. ]''.