يوم مطالبة الشعب أن يعلن مرسى فى خطابة التنحى عن السلطة وإلا سيقوم الشعب بعزلة فى ثورة 30 يونيو

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 26 يونيو 2013، قبل أربعة أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، استعد مرسي لإلقاء خطابه مساء هذا اليوم، ونشرت ظهر هذا اليوم على هذه الصفحة قبل ساعات معدودات من القاء مرسى خطابه المرتقب مقال استعرضت فيه مسيرة نظامة الرجسة، واكدت بان الشعب ينتظر أن يعلن مرسى فى خطابة التنحى عن السلطة، وإلا سيقوم الشعب بعزلة فى ثورة 30 يونيو 2013، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ حالة الغليان القصوى الموجودة الآن بين ضلوع جموع الشعب المصرى, ضد نظام الحكم الإخوانى الاستبدادي القائم, وتردى شعبية جماعة الاخوان للحضيض, كما تؤكد الشواهد والمؤشرات من خلال متابعة العديد من الأحداث المشتعلة فى محافظات الجمهورية, وكما تبين كافة استطلاعات الرأى التى قامت بها منظمات حقوقية مصرية ودولية, تؤكد بان حالة الاحتقان الشعبي الموجودة, قبل أيام معدودات من اندلاع ثورة غضب الشعب المصرى يوم الاحد القادم 30 يونيو 2013, فاقت بصورة هائلة حالة الغضب والاحتقان الشعبي, الذي كان موجودا قبل أيام من اندلاع ثورة 25 يناير 2011, بدليل حالة الاستنفار الكبيرة من الشرطة والجيش على حد سواء, نتيجة ما لديهم من معلومات, وهو استنفار لم يحدث قبل ثورة 25 يناير عام 2011, وبمراجعة تصريحات وزير الدفاع الأخيرة حول يوم ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, يتبين بانها لم تاتى من فراغ, ومن هذا المنطلق بعد الخطاب المرتقب الذى ''بشر'' فية محمد مرسى رئيس الجمهورية, بالقائة مساء اليوم الاربعاء 26 يونيو 2013, الى ''الامة المصرية'', لاقيمة لة على الاطلاق, الا فى حالة واحدة, اعلانة تنحية عن السلطة غير ماسوف علية, للاسباب الموضوعية الاتية, فقد رئيس الجمهورية الثقة, التى سوف يسحبها منة الشعب يوم ثورة 30 يونيو 2013, كما فقد المصدقية, بعد ان وجد الشعب المصرى عقب تسلقة السلطة, بانة نصب من نفسة منفذا لاجندات عشيرتة الاخوانية والاستخبارات الامريكية, وليس رئيسا لمصر, ويكقية شرا بانة صارا فى عاما واحدا, مثلا اعلى للحكام الطغاة, واصدرت المحكمة الدستورية العليا, فى عهدة الميمون, احكاما ببطلان وحل مجلس الشعب ومجلس الشورى والجمعية التاسيسية للدستور, كما قضت المحكمة الدستورية بالغاء فرمانة الاعجوبة بعودة مجلس الشعب المنحل, وقضت محكمة القضاء الادارى ببطلان فرمانة بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب, لوجود موادا معيبة فى قانون انتخاب مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية, لقيام عشيرتة الاخوانية بتفصيلهما على مقاسها, وامرت باحالتهما للمحكمة الدستورية, ولم يحترم حكم القضاء, وسارع بالطعن امام محكمة القضاء الادارى, والتى رفضت طعنة وايدت حكم محكمة القضاء الادارى, وقضت المحكمة الدستورية بعد وصول القانونين اليها, ببطلان 13 مادة فيهما, وبرغم ذلك لم يعتظ مع جماعتة, وقاموا بالعبث مجددا فى القانونين لمنع تصويت العسكريين دهورا باسرها, واصدر فى نوفمبر الماضى, فرمانة الغير دستورى الاول, بدون اى صلاحيات يملكها, لتمكين عشيرتة من سلق دستورا استبدايا عنصريا طائفيا باطلا لنظام حكم المرشد وولاية الفقية, والانقلاب على سائر الشعب المصرى, واتبعة بفرمانة الغير دستورى الثانى الذى تمسك فية بكل ارهاصات فرمانة الدستورى الاول, ومنها اقالة النائب العام السابق من منصبة, بدون اى شرعية يملكها لاقالتة, وقام بتعين نائب عام اخوانى مكانة, والذى استبشر ولايتة باحالة العشرات من النشطاء السياسيين والمعارضين للمحاكمات المختلفة, بتهم تعسفية منها انتقاد رئيس الجمهورية, وتغاضى عن محاصرة عشيرتة الاخوانية المحكمة الدستورية لمنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى بطلان وحل مجلس الشورى, كما تغاضى عن محاصرة عشيرتة مدينة الانتاج الاعلامى والاعتداء على الاعلاميين وضيوفهم, وقام بفرض حالة الطوارئ على مدن القناة, وسقط فى عهدة حوالى 120 متظاهرا معارضا شهيدا برصاص قواتة الغاشمة, عدا الاف المصابين والمعاقين وعشرات المسحوليين, واعطى الضوء الاخضر لعشيرتة لسلق سيل من التشريعات الاستبدادية اخرها قانون منع المظاهرات الا باذن من وزير داخليتة بالمخالفة للدستور الذين قاموا بسلقة وانتهاكا للحريات العامة وحقوق الانسان, وتغاضى عن قيام عشيرتة باخوانة مؤسسات ووزارات واجهزة الدولة بالباطل, كما تغاضى عن مخططات عشيرتة لنسف الثقافة المصرية, وكذلك تغاضى عن مخطط عشيرتة لاخوانة القضاء المصرى ومحاربتة, ووجهت الية محكمة استئناف الاسماعيلية, مع 33 من كبار قيادات جماعة الاخوان, تهمة التخابر والارهاب, لقيامهم بالتخابر مع حركة حماس وحزب الله والجيش الاسلامى والجماعات الجهادية فى سيناء, وتهريب حوالى 36 الف سجين من السجون المصرية, خلال ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير2011, لاحدث فوضى فى البلاد لتمكينة مع عشيرتة من تسلق السلطة, وقضت محكمة القضاء الادارى بالزامة باعلان نتائج التحقيقات فى مذبحة مصرع 16 جنديا مصريا فى سيناء, نتيجة رفضة اعلان من هم المجرمون فى ظل اشتباة الشعب المصرى فى عصابة حماس وحزب الله والاخوان, واصدر قرارات رئاسية بالعفو عن جيش من الارهابيين فى الجرائم التى ارتكبوها ومنهم العديد من المتهمين الهاربين اصلا من التحقيق معهم فى قضايا جديدة, واستعان بالارهابيين فى تهديد الشعب المصرى قبل ثورة 30 يونيو 2013, واهمل حقوق مصر فى مياة نهر النيل مما هدد بضياع حوالى ربع حصة مصر من المياة من جراء سد النهضة الاثيوبى وتهديد مصر بخطر المجاعات, وتسبب سوء ادارتة للبلاد فى خراب مصر وانهيار كل شيئا فيها واصبحت على وشك الخراب النهائى, وتجاهل الالتزام بجميع توصيات جلسات الحوار الوطنى ورفض تنفيذها مما دعى المعارضة لمقاطعة حواراتة الوطنية المزعومة لعدم جدواها, ولم يحقق اهداف ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير2011, وفتح الباب على مصراعية لرجال الاعمال الاخوان للتمكن من مؤسسات ووزارات واجهزة الدولة وقاعدة الاستثمار فى مصر بالباطل, وتلك عينة فقط من ''انجازات'' محمد مرسى رئيس الجمهورية, والتى من المؤكد بانة لن يتناولها فى خطابة المزعوم مساء اليوم الاربعاء 26 يونيو 2013, والاهم بان خطابة المزعوم مساء اليوم, لا توجد اقل اهمية لة, بعد ان فقد المصداقية ولن يصدقة الشعب بسبب اعمالة واعمال عشيرتة, كما ان المحاولات المحمومة لمحاولة التطاول بالباطل على الشعب المصرى والمعارضة قبل ثورة 30 يونيو 2013, او تقديم حيل مثل قبول بعض مطالب الشعب او الاستفتاء عليها, ستذيد ثورة الشعب المصرى اشتعالا, لان الوقت قد فات, وستعتبر حجج لتفويت ثورة 30 يونيو 2013 والانقلاب على الشعب المصرى مجددا عقب ذلك, الحل الوحيد امامة يتمثل فى اعلانة التنحى عن السلطة, خيرا من العزل, كما ان محاولة مواجهة ثورة الشعب باعلان الطوارئ واعتقال الاف المصريين والمعارضين, ستعجل بعزلة وستذيد ثورة الشعب اشتعالا, وما حدث عند اعلانة الطوارئ فى مدن القناة خير دليلا على ذلك, لقد خربتم البلاد وحان وقت دفعكم الحساب. ]''.

يوم أصدار شركات خدمات اتصالات الإنترنت بيان بمحاولة الإخوان قطع الإنترنت خلال ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 25 يونيو 2013، قبل خمسة أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أصدرت شركات خدمات اتصالات الإنترنت والهواتف المحمولة العاملة فى مصر، بيان أكدت فيه شروع نظام حكم الإخوان بمحاولات لقطع اتصالات الإنترنت والهواتف المحمولة تماما عن كل انحاء مصر، وعزل مصر عن العالم الداخلي والخارجي، خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، عن طريق تعمدة فى الأيام السابقة بانتقاص حصص شركات خدمات اتصالات الإنترنت والهواتف المحمولة الثلاث من الوقود الخاص بتشغيل محطاتها، تمهيدا لوقف الحصص تماما خلال اليومين القادمين، بزعم عجزه عن توفير الوقود بصفة عامة فى مصر، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بيان شركات خدمات اتصالات الإنترنت والهواتف المحمولة الثلاث بالنص الواحد حرفيا، والحيل الشيطانية لعصابة الاخوان الجهنمية، وقوة إرادة الشعب المصرى فى مواجهتها، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ احذروا ايها المصريين فى كل مكان, من مؤامرات نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, والتى كشفت عنها شركات خدمات اتصالات الإنترنت والهواتف المحمولة الثلاث العاملة فى مصر, فى بيان أصدرته بعد ظهر اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2013, وتناقلته وسائل الإعلام, وأكدت فيه إخلاء مسئوليتها عن مخطط نظام حكم الاخوان الاستبدادى, لقطع اتصالات الإنترنت والهواتف المحمولة تماما عن كل انحاء مصر, وعزل مصر تماما عن العالم الداخلى والخارجى, خلال الثورة المصرية فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, كما فعل نظام المخلوع مبارك, خلال ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير2011, ولكن بطريقة احتيالية جديدة, يحاول فيها نظام حكم الاخوان الاستبدادى, بان يزعم بان قطع خدمات اتصالات الانترنت والهواتف المحمولة, وعزل مصر تماما خلال الثورة المصرية, امرا خارجا عن ارادتة, من خلال تعمدة خلال اليومين الماضيين, كما كشفت شركات الانترنت فى بيانها, بانتقاص حصص شركات خدمات اتصالات الانترنت والهواتف المحمولة الثلاث العاملة فى مصر, من الوقود الخاص بتشغيل محطات شركات المحمول, تمهيدا لوقف الحصص تماما خلال اليومين القادمين, وبزعم عجزة عن توفير الوقود بصفة عامة فى مصر, لعدم اثارة الاحتجاجات الدولية والمنظمات الحقوقية فى العالم ضدة, واكدت شركات خدمات الانترنت والهواتف المحمولة, فى بيانها بالنص الواحد حرفيا : ''بانها عجزت عن توصيل خدماتها الى مناطق عديدة فى مصر طوال اليومين الماضيين, بسبب انتقاص حصص الوقود الخاصة بها'', واعربت شركات الانترنت : ''عن مخاوفها من استمرار ضعف إشارات شبكاتها بسبب انقاص حصص وقودها'', واكدت : ''بإن محطات إرسال وتقوية إشارات الشركات الثلاث, مهددة بالتوقف تماما خلال اليومين القادمين, في ظل تواصل قيام الحكومة ممثلة في وزارة البترول بانقاص حصص الوقود اللازم لمحطات شركات المحمول'', كما اكدت : ''بان الضعف الحالى الموجود فى خدمات اتصالات الانترنت والهواتف المحمولة'', ''يؤثرعلى إشارات الاتصالات المحمول وكذلك الانترنت المحمول من خلال التليفون و أجهزة الحاسب اللوحي و الكمبيوتر المحمول'', ''وسط مخاوف من توقف الخدمة تماما خلال اليومين القادمين'', وهكذا ايها السادة يسير نظام حكم الاخوان الاستبدادى, على نفس مسار نظام المخلوع مبارك, وبرغم كل تلك الحيل الشيطانية من عصابة الاخوان الجهنمية سوف تنتصر ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, وتعزل محمد مرسى رئيس الجمهورية وتسقط عشيرتة الاخوانية واذنابها فى الاوحال, مثلما انتصرت ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير2011, وخلعت الرئيس السابق واسقطت حزبة الحاكم وجحافل قواتة وجهاز مباحث امن الدولة فى الرغام. ]''.

يوم إلزام محكمة القضاء الإدارى رئيس الجمهورية بإعلان نتائج تحقيقات حادث مصرع 16 جنديا مصريا فى رفح

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 25 يونيو 2013، قبل خمسة أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، ألزمت محكمة القضاء الإدارى، رئيس الجمهورية، بإعلان نتائج تحقيقات حادث مصرع 16 جنديا مصريا فى رفح، بعد أن تعاظمت اتهامات الشعب المصري، ضد حركة حماس وحزب الله، بارتكاب الحادث لتنفيذ أجندات الإخوان الشيطانية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالنص الواحد حرفيا حكم المحكمة وحيثياته واثارة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تواصلت صفعات احكام القضاء المصرى, ضد اباطيل نظام حكم الاخوان الاستبدادى, وألزمت محكمة القضاء الإدارى, اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2013, رئيس الجمهورية, بإعلان نتائج تحقيقات حادث مصرع 16 جنديا مصريا فى رفح, بعد ان تعاظمت اتهامات الشعب المصرى, ضد حركة حماس وحزب الله, بارتكاب الحادث لتنفيذ اجندة الاخوان الشيطانية, وجاء حكم محكمة القضاء الإدارى, بعد 48 ساعة فقط من توجيه محكمة مستأنف الإسماعيلية أمس الاول الاحد 23 يونيو 2013, تهمة التخابر والإرهاب الى 34 من كبار قيادات جماعة الإخوان, بينهم محمد مرسى رئيس الجمهورية, وسعد الكتاتني, رئيس حزب الحرية والعدالة الإخواني, ونائبه عصام العريان, لاتهامهم بالتخابر مع حزب الله وحركة حماس, وإطلاق سراح حوالى 36 ألف مجرم من السجون المصرية بينهم رئيس الجمهورية, خلال ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011, لاحداث فوضى فى البلاد, تمكن الاخوان من تسلق السلطة, وجاء الدور, اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2013, للكشف عن ملابسات مصرع 16 جنديا مصريا, برصاص مجهولين فى رفح, وهو الحادث الذى استغلة محمد مرسى رئيس الجمهورية, بعد ساعات من وقوعة, لاقالة العديد من قيادات القوات المسلحة, وبينهم وزير الدفاع ورئيس الاركان ومدير المخابرات العامة السابقين, فى ظل وجود شبهات عديد يتناولها الشعب المصرى, بقيام حركة حماس, وحزب الله, بارتكاب الحادث لتمكين جماعة الاخوان من تنفيذ اجنداتها, خاصة مع رفض رئيس الجمهورية, اعلان نتائج التحقيقات الجارية منذ حوالى عام, للشعب المصرى لمعرفة الجناة, بحجج مختلفة بينها مايسمى بالامن القومى, وقضى منطوق حكم محكمة القضاء الإدارى, فى جلستها اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2013, بالوجة التالى حرفيا : ''بإلزام رئيس الجمهورية, ورئيس مجلس الوزراء, ووزيري الدفاع والعدل, ورئيسي المخابرات العامة والحربية''، ''بإطلاع الشعب على ملابسات حادث مقتل 16 من أبناء القوات المسلحة'', ''والذى حدث فى منطقة رفح بسيناء فى أغسطس عام 2012 ومرتكبيها''، ''وما اتخذ بشأنها من إجراءات وتحقيقات'', وطالبت المحكمة : ''بالكشف عن ملابسات ونتائج التحقيقات فى شأن الواقعة'', ''والتحريات الاستدلالية لتبيين وقائع وأسباب الحادث والمتورطين فيه'', وتناقلت وسائل الاعلام حيثيات حكم المحكمة, وقالت المحكمة فى حيثياتها ''بإنه واجب على كل سلطات الدولة المعنية اتخاذ كل الإجراءات والأعمال بما فيها استخدام القوى العسكرية اللازمة على الفور لتعقب المجرمين الذين دنسوا أرض الوطن وتجرأوا على حدوده وهانت عليهم دماء أبنائه الذكية دون مراعاة حرمة أو دين أو قانون حتى يتم الكشف عنهم ومساءلتهم ومحاسبة من ناصرهم أو عاونهم أو حرضهم أو شارك معهم'', ''كما يجب على سلطات الدولة المعنية, وعلى رأسها رئيس الجمهورية, أن يعلن للشعب دون إبطاء أو تأجيل كافة الملابسات الخاصة بالحادث وأسبابه ومرتكبيه, وإطلاع الشعب على ما اتخذته الدولة من إجراءات أو تحقيقات فى هذه الجريمة'', واكدت المحكمة : ''بأن حقوق للشعب لا محل للمجادلة فيها أو إنكارها عليه أو الانتقاص منها على اعتبار أن السيادة فى الدولة تكون للشعب وفقاً للدستور, فلا سلطة تعلو ولا سلطة تسمو على إراداته'', كما اكدت المحكمة : ''بأنه حتى الآن لم يصدر عن أية سلطة فى الدولة بما فيها رئيس الجمهورية ما يكشف عن ملابسات هذا الحادث الإجرامى ومرتكبيه وما تم بشأن التحقيق فيه''، ''وهو ما يعد مخالفة للدستور وحجباً لحق كفله للشعب، فليس من شك أن من حق الشعب المصري بعد ثورته المجيدة فى 25 يناير التى فجرها أبناؤه وشبابه الأطهار وبذلوا فى سبيلها دماءهم وأرواحهم أن يشارك ويتابع كل ما يهم وطنه ويحقق تقدمه ويصون أرضه وعرضه وكرامته''، ''خاصة إذا تعلق الأمر بالقوات المسلحة التى هى ملك للشعب وحمت ثورته وحرصت على نجاحها'', واشارت المحكمة : ''بأنه من غير المقبول الاحتماء وراء دواعى الأمن القومي للبلاد أو سرية التحقيقات أو خلافه لتبرير عدم الإعلان حتى الآن عن ملابسات الجريمة ومرتكبيها وما اتخذ بشأنها وما آلت إليه التحقيقات''، ''خاصةً أن الإعلان عنها من شأنه أيضاً تحقيق الأمن القومي حيث سيشعر المواطن بتقدير السلطة المختصة لحقوقه وكرامته ويضحى مستعداً لمشاركة تلك السلطة فى اتخاذ ما تراه للثأر لكرامته ورد وردع من تجرأ على المساس بها و بقوته المسلحة'', وأكدت المحكمة : ''بأن الإعلان عن ملابسات تلك الجريمة دون إبطاء أو تراخ من شأنه أن يضع حداً للشائعات والمعلومات ملأت ربوع الوطن وما زالت عمن تجرأ على دماء وأرواح أبناء القوات المسلحة متهمة جاراً أو أخاً مسلماً فى الضلوع بارتكاب هذه الجريمة'', وألزمت المحكمة : ''رئيس الجمهورية استناداً إلى المادة 146 من الدستور التى نصت على أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة, وأن هذه القوات طبقاً لنص المادة 194 مملوكة للشعب ومهمتها حماية البلاد, وأن ممارسة السلطة ليست ميزة شخصية لمن يتولاها ولا تجيز له أن تأبى بها على أحكام الدستور والقانون ولا تخوله أن يذهب بها بعيداً عن الغرض الذى من أجله منحه الشعب إياها, وإنما تكون ممارستها دوماً مقرونة بمبدأ سيادة القانون والخضوع لأحكامه'', وهكذا كانت حيثيات محكمة القضاء الادارى, ولم يبقى الان سوى, ان يريح الشعب المصرى نفسة, من مسلسل المؤامرات والدسائس التى تحاك حولة, يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, لاسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية ونظام حكم التخابر والارهاب والاستبداد. ]''.

يوم اقتراب ساعة الصفر لإسقاط عرش شياطين جهنم فى ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 25 يونيو 2013، قبل خمسة أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه اقتراب ساعة الصفر لإسقاط عرش شياطين جهنم فى ثورة 30 يونيو رغم كل تهديداتهم الإرهابية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ واصل نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, محاولاته العاجزة التي تؤكد فزعة ورعبة من ثورة الشعب المصرى يوم 30 يونيو 2013, وسياسته الخائبة التي تبين عن منهجه, بمحاولة ترويع المصريين بالباطل, من ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, على وهم اجوف بتخويف الشعب المصرى من المشاركة فى الثورة, وتناسى هؤلاء المذعورون, بان يوم 30 يونيو 2013, صارا يمثل للشعب المصرى ملحمة وطنية تاريخية, للحصول على عقد اجتماعى متمثلا فى دستورا ديمقراطيا تشارك فى وضعة جميع قوى الشعب المصرى, ويترجم مبادئ الحرية والديمقراطية الحقيقية وأهداف ثورة 25 يناير 2011, ويصون الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام, ويقلص سلطات رئيس الجمهورية, ويحوله من فرعون الى موظف بدرجة رئيس فى خدمة الشعب, ويؤمن باستقلال القضاء, ويرتضى بتعاظم صلاحيات المحكمة الدستورية العليا واستقلال القضاء, انها ثورة وطنية لإنهاء استعمار داخلى, قام على طريقة الأنظمة الشيوعية, فور تسلقة سدة الحكم, بسلق دستورا باطلا وفرضه على الشعب المصرى قسرا, انها ثورة شعبية سلمية, لإسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, بعد ان خانوا العهد للشعب, وانقلبوا على الامة, وتحالفوا مع الاعداء من الدول والجهات الاجنبية, وفق حكم محكمة استئناف الاسماعيلية, يوم الاحد 23 يونيو 2013, انها ثورة كاسحة ستكون درسا لكل الطغاة, ومنع اى سلطة منحرفة مستقبلا, من الاستبداد بالسلطة مجددا, ولن يخيف الشعب المصرى البطل, صاحب ثورة عام 1919, وثورة 25 يناير2011, من حفنة الجبناء, لان الشجعان بحق لايهددون ابدا, فى حين يفرط الجبناء المذعورون فى تهديدتهم الجوفاء, ومن ذا الذى يستطيع فى الكون هزيمة شعب باسرة فى ثورة هائلة مزلزلة, ومن ذا الذى ترضى نفسة الابية, ان يخضع لابتزاز وبلطجة مجموعة من الغوغاء, الذين يتوهمون بانهم يمكنهم من الصياح والمناداة فى الاسواق, هزيمة شعب باكملة يبلغ تعدادة 94 مليون نسمة, سيخرج الشعب المصرى, فى ثورة 30 يونيو 2013, بعشرات الملايين, فى مظاهرات سلمية عارمة, لاسقاط عرش شياطين جهنم وانهاء نظام حكم التطرف والارهاب والتخابر والاستبداد. ]''.

دواعى رسالة رئيس مجلس النواب للناس عن متاعب الناس

دعونا نستعرض معا بالادلة الدامغة أيها الناس، حالة الرعب والهلع التي انتابت السلطة وأتباعها من تزايد غضب الناس، ​عن تردي أوضاع البلاد وأحوال الناس، وارتفاع مطالب وظهور هاشتاغات تطالب برحيل رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة لإنقاذ ما يمكن انقاذه قبل ضياع البلاد والناس، وانتفاضة إعلامي السلطة وتبشيرهم  بقرب زوال الغمة وتحسن احوال الناس، و​انقلاب​ الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الذي اشتهر بإصدار تصريحات سلطوية تتسم بالتعالي والعنجهية على الناس، خلال قيامه بتأييد مشروعات قوانين السلطة الجائرة ضد جموع الناس، اليوم الاحد 24 يونيو، بزاوية 180 درجة من إثارة سخط الناس، الى متغنى متواضع من أجل تحسين أحوال الناس، و متعاطفا حزينا مع مصاعب الناس، ومتهما أنظمة الحكم السابقة بالمسئولية عن متاعب الناس، و مدعيا بأن نظام الحكم القائم هو الذي يسعى لإزالة احزان الناس، ومبشرا بقرب زوال الغمة عن الناس، و​جاءت​ نص كلمة الرسالة ''​​العاطفية​​'' العجيبة الموجه من رئيس مجلس النواب الى عموم الناس، الفريدة من نوعها ​و​الاعتراف ​فيها ​بمعاناة الناس، والتغني ​بها​ ​فى ​قرب انتهاء عذاب الناس، ومطالبا ​فيها ​عدم التعجل ''جنى الثمار'' والصبر من الناس، و نتبين الدافع إليها لاحتواء سخط وغضب الناس، وجاءت كلمة الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ​بالنص حرفيا، ​وفق ما نشرتة وسائل الاعلام، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب،​ ​مبشرا ​خلالها قائلا​ الناس: "ننتظر الثمار أن تنضج ولا تتعجلوا"، وزاعما: ''بأن الأيام والشهور القليلة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة فى الاقتصاد وتحسن أحوال الناس''، ومدعيا: ''بأن المعاناة التى نعانى منها نتيجة للسياسات الخاطئة فى الماضى​​''، بدعوى: ''أنه لم تجرأ أي حكومة سابقة على اتخاذ خطوات إصلاحية"، ووجه رئيس مجلس النواب، أحد أكبر أركان السلطة، مع ائتلاف دعم السلطة فى مجلس النواب، كلمة داعمة لرئيس الجمهورية قائلا: ''أن النظام يشكر، فى أن وضع يده على موطن المرض الفعلي واستطاع أن يجرى الجراحة التى تصاحبها بعض الآلام، وبالتأكيد ستحدث انفراجة كبيرة''، ودافع عن الفقر والخراب الموجود بسبب فشل سياسات النظام قائلا: ''هذه السياسات مرت بها كل الدولة مثل الصين والهند''، ومطالبا تحمل الأوضاع الصعبة الموجودة قائلا: "نتحمل هذه الصعوبات والأيام القادمة سيكون هناك مشروعات كثيرة ستدخل الخدمة وتحدث الانفراجة وعلينا أن لا نتعجل".

إنقاذ سلحفاة بحرية مهددة بالانقراض بالسويس وإعادتها لبيئتها الطبيعية

نجح الفرع الإقليمي جهاز شئون البيئة بالسويس وبالتعاون مع إدارة البيئة بمحافظة السويس فى إنقاذ سلحفاة بحرية مهددة بالانقراض وإعادتها لبيئتها الطبيعية. وكان قد تلقي أعضاء جمعية بلو تيم التطوعية العاملة في مجال الحفاظ على البيئة والحياة البحرية إلى فرع جهاز شئون البيئة بالسويس بلاغاً بوجود سلحفاة بأحد محلات بيع الأسماك بالسويس. وعلى الفور أعطي الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة توجيهاته بتشكيل لجنة لفحص البلاغ والتأكد من الواقعة، والتي أكدت وجود السلحفاة وقام صاحب المحل بتسليمها إلي اللجنة والذي أفاد باتصاله بأحد أعضاء الجمعية فور علمه بنوع السلحفاة ومدي ندرتها. وتم التنسيق مع معهد علوم البحار بالسويس لإعادتها لبيئتها الطبيعية بخليج السويس ، وذلك حفاظا على التنوع البيولوجي وحماية البيئة البحرية.

عريضة الإنسانية المصرية المعذبة بعد انحراف السلطة عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية

يا حضرات السادة القضاة، فى محكمة الرأي العام، دعونا من أجل الصالح العام لمصر وشعبها، نلتمس من سيادتكم الحق والعدل، فى عريضة الإنسانية المصرية المعذبة، بعد أن انحرفت السلطة وفق مسيرتها الشائنة التى نعرضها على حضراتكم بالأدلة الدامغة وليس بالاقوال المرسلة، عن أهداف ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، الى طريق الطغاة العتاة، والاستبداد بالسلطة، وانتهاك استقلال المؤسسات، ومنها مؤسسات القضاء والإعلام والجامعات والجهات الرقابية، التى نصب رئيس الجمهورية من نفسه بموجب قوانين نرجسية ديكتاتورية جائرة قائما على تعيين قياداتها، و مفوضيات الانتخابات ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية، التي نصب رئيس الجمهورية من نفسه قائما على تشكيلها، رغم ترشحه فى الانتخابات الرئاسية، ورغم ترشح ائتلاف سياسى محسوب علية فى الانتخابات النيابية، فكيف يا حضرات السادة القضاة، يستقيم العدل عند إعلان مفوضيات الانتخابات ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية التى قام رئيس الجمهورية بتشكيلها، فوزه وفوز الائتلاف السياسي المحسوب عليه، حتى فى حالة سلامة الانتخابات، مع كون رئيس الجمهورية خصم سياسي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتفصيل رئيس الجمهورية بمعرفة لجنة حكومية قوانين انتخابات سلطوية تمنع التداول السلمى للسلطة معه ومع الائتلاف السياسي المحسوب عليه، وادت لتكوين أغلبية للائتلاف السياسي السلطوي فى مجلس النواب قام بسلق وتمرير قوانين سلطوية استبدادية وجائرة، ومنها قوانين الإرهاب والطوارئ والمعلومات وما يسمى تنمية الصعيد وغيرها، ومكن رئيس الجمهورية من تشكيل حكومات رئاسية معينة منذ تولية السلطة قبل حوالى خمس سنوات وحتى الان، مثل الرئيس المخلوع مبارك والرئيس المعزول مرسى، بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب كما يقضى بذلك الدستور، ليكون رئيس الجمهورية هو الحاكم والقاضي ومجلس النواب فى وقت واحد، بالمخالفة لدستور البلاد فى الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، وبالمخالفة لدستور البلاد بصيانة استقلال القضاء، وبالمخالفة لدستور البلاد فى التداول السلمى للسلطة، وبالمخالفة لدستور البلاد الذى يمنع وجود ظهير سياسى لرئيس الجمهورية حزب او ائتلاف، وعناد رئيس الجمهورية ضد مطالب الشعب، وعدم اكتراثه بمطالب وحقوق الناس، ومشروعات قوانين انتهاك استقلال المحكمة الدستورية العليا، ومشيخة الازهر الشريف، ووضعهما تحت وصاية رئيس الجمهورية، ومشروع قانون 'توريث الحكم'' إلى رئيس الجمهورية، من خلال زيادة مدة الترشح للرئاسة من فترتين الى فترات لا نهاية لها، و فترة شغل المنصب من 4 سنوات الى 6 سنوات، وتقويض العديد من المواد الديمقراطية في الدستور، ومنها تعظيم صلاحيات رئيس الجمهورية فى مواجهة صلاحيات مجلس الوزراء ومجلس النواب، وإضعاف دور مجلس الدولة في عرقلة قوانين البرلمان المخالفة للدستور، وتعظيم دور البرلمان في مواجهة محكمة النقض لإعادة شعار نظام المخلوع مبارك بأن مجلس النواب هو سيد قراره فوق احكام محكمة النقض، وأوقفت مشروعات القوانين القرقوشية تلك مؤقتا بعد غضب الشعب ضدها الى حين حلول الفرصة المواتية للسلطة، وتدهور الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، والارتفاع الفاحش في أسعار السلع الأساسية، والرسوم الحكومية، ورفع الدعم التدريجي عن الوقود والغاز والكهرباء ووسائل المواصلات ومياة الشرب ومرافق الخدمات، وارتفاع اسعار كل ما يشترية الناس، وتدنى الاجور، وانتشار الفقر والخراب والبطالة، وتراجع الديمقراطية، واذدحام السجون بالاحرار، وحجب مئات المواقع الاخبارية والحقوقية على الانترنت، وانتشار منهج القتل والتعذيب والتلفيق فى اقسام الشرطة، وانتهاك خصوصيات الناس بمنظومة تجسس تعاقدت عليها وزارة الداخلية وقامت باستخدامها دون استبيان لجنة قضائية محايدة اولا مدى انتهاكها مواد الحريات فى الدستور، وغيرها من الخرائب والاطلال، دون اعتبار لارادة الشعب المصرى الذى يرفض العودة للوراء، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق شعارة ''كرامة .. عيش .. حرية''، يا حضرات السادة القضاة، فى محكمة الرأي العام، نحن لا نريد منكم كلمة شفقة، ولا نريد منكم كلمة مواساة، بل نريد منكم الحق والعدل والعدالة الاجتماعية وأهداف ثورتي 25 يناير و 30 يونيو وتفعيل مواد دستور 2014 الديمقراطية ووقف الغلاء وتعاظم فقر الناس وخراب البلاد.