يوم اسباب تنحى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عن نظر طعن المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الخميس 27 يونيو 2013، قبل 72 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ دعونا أيها السادة نستعرض, ''بالصوت والصورة'', اسباب تنحى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, برئاسة المستشار ماهر البحيرى, رئيس المحكمة الدستورية العليا, اليوم الخميس 27 يونيو 2013, عن نظر طعن المرشح الرئاسي السابق, الفريق أحمد شفيق, الذى خاض مرحلة الاعادة مع المرشح محمد مرسى, ضد تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية لصالح المرشح محمد مرسى وتنصيبه رئيسا للجمهورية, بعد ان كان محدد أن تصدر المحكمة, خلال انعقاد جلستها الثالثة, اليوم الخميس 27 يونيو 2013, حكمها فى القضية, عقب زعم محمد مرسى رئيس الجمهورية, في خطابه مساء أمس الأربعاء 26 يونيو 2013, بأن اللجنة العليا للانتخابات, سوف تصدر حكما, يؤكد تزوير الانتخابات الرئاسية, لحساب منافسة المرشح الرئاسي السابق, الفريق أحمد شفيق, و دعونا أيها السادة نتبين, ''بالادلة والبراهين الدامغة'', اسباب اندلاع مظاهرات واحتجاجات عارمة, فى جميع محافظات الجمهورية, ضد محمد مرسى رئيس الجمهورية, وعشيرتة الاخوانية, فور انتهاء رئيس الجمهورية, من إلقاء خطابه ''الاعجوبة'', منتصف ليل أمس الأربعاء 26 يونيو 2013, وسقوط 425 مصابًا و قتيلا واحدا, وفق بيان وزارة الصحة الذي أصدرته صباح اليوم الخميس 27 يونيو 2013, فى عدوان ميليشيات جماعة الاخوان المسلمين، على مظاهرات المصريين السلمية, فى العديد من محافظات الجمهورية, عقب خطاب رئيس الجمهورية, وقبل ساعات من ثورة الشعب المصرى يوم الاحد القادم 30 يونيو, لسحب الثقة من رئيس الجمهورية, وخلعة من سدة الحكم, واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية, نتيجة رفض المصريين المتظاهرين, خطاب رئيس الجمهورية, جملا وتفصيلا, والذى استخدم فية لغة الشارع والعامية, باسلوب لايليق ابدا برئيس دولة, للاسباب الموضوعية التالية, بعد استعراض فقرات الخطاب ''الاعجوبة'', تهجم رئيس الجمهورية, بالاسم علنا وامام الفضائيات, وباتهامات شفوية مرسلة, ضد المستشار على محمد احمد النمر, عضو محكمة جنايات القاهرة, التى تنظر قضية ارض الطيارين, المتهم فيها المرشح الرئاسى السابق, الفريق احمد شفيق, الذى خاض انتخابات اعادة ضد مرسى, واعلن فوز مرسى بفارق بضع الاف من الاصوت مشكوك فيها, وزعم مرسى, بانة يتوقع حصول الفريق شفيق, على البراءة فى قضية ارض الطيارين, وبزعم ان القاضى المذكور, قام بتزوير انتخابات مجلس الشعب, فى دائرة مرسى بمحافظة الشرقية, كما انتقد مرسى قيام منافسة الفريق شفيق, بتقديم طعن الى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, يؤكد فيها تزوير الانتخابات الرئاسية, وقال رئيس الجمهورية متهكما قائلا, بان الطعن الذى تنظرة المحكمة الدستورية لمنافسة الفريق شفيق, لوقف اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية, محصن بموجب المادة 28 من ما اسماة الاعلان الدستورى, والذى كان مرسى قد اصدرة بدون اى صلاحيات, واضاف مرسى بانة لايستبعد برغم ذلك, حكم هيئة المحكمة, التى تنظر طعن منافسة الفريق شفيق, بتزوير الانتخابات الرئاسية, فى تدخل سافر غير مسبوق من رئيس الجمهورية فى دعوى قضائية هامة منظورة, لم يحدث مثلها حتى فى بلاد الواق واق, وقيامة التعليق والتهجم الذى يجرمة القانون, من رئيس الدولة, ضد قضاة وقضايا منظورة امامهم, وجمدت على الفور اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, اصدار حكمها فى الطعن, والذى كان مقررا اعلانة اليوم الخميس 27 يونيو, واعلنت المحكمة بدلا من ذلك تنحيها عن نظر القضية, واكد الدكتور شوقي السيد خاطر، مسئول الدفاع عن الفريق أحمد شفيق, فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام, بان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, اضطرت للتنحى عن نظر الطعن المقدم في نتيجة الانتخابات الرئاسية، بعد استشعار المحكمة الحرج, عقب أن تدخل رئيس الجمهورية, في خطابه أمس في شئون العدالة, بعد قوله إن القرار المطعون فيه محصن بالمادة 28 في الإعلان الدستوري، واعتبرته المحكمة, تدخلاً في شئون العدالة من رئيس الجمهورية اضطرت معه أن تتنحى عن نظر الطعن فى الجلسة التى كانت مخصصة اصلا لاصدار حكمها النهائي فى الدعوى, واكد خاطر بإنه بدأ في إجراءات مقاضاة رئيس الجمهورية, وطلب محامى الفريق شفيق, من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, اتخاذ الاجراءات القانونية ضد محمد مرسي رئيس الجمهورية, بعد ارتكابه جريمة في خطابه أمس بحسب المادة 187 من قانون العدالة، مما أضر بسير القضية الأساسية, وعلى صعيد اخر, اكد المستشار على محمد احمد النمر, الذى اتهمة مرسى فى خطابة بانة مزورا, بانة سوف يقاضى رئيس الجمهورية, على سبة وقذفة واتهامة بالاباطيل, وهدد رئيس الجمهورية بالقبض على منافسة الفريق شفيق, فور عودتة الى البلاد, بزعم انة هارب من العدالة, لمحاولة ارهاب شفيق ومنعة من العودة الى مصر, بعد اعلان شفيق, خلال اليومين الماضيين, بانة يدرس العودة للبلاد من المنفى الاختيارى فى دولة الامارات, قبل ثورة 30 يونيو, واكد مرتضى منصور, احد محامى الفريق شفيق, فى تصريحات لوسائل الاعلام, بانة لايحق لرئيس الجمهورية, الهارب من العدالة, فى واقعة هروبة مع قيادات الاخوان, من سجن النطرون, خلال ثورة 25 يناير2011, اتهام شفيق بالهروب من العدالة, لعدم صدور اى حكم قضائى ضدة, والدعوى المتهم فيها لاتزال منظورة امام المحكمة المختصة, وهجم رئيس الجمهورية ايضا, المحكمة الدستورية العليا, بدعوى تسببها فى تعطيل اجراء انتخابات مجلس النواب, نتيجة حكمها مرتين حتى الان, ببطلان قانون انتخابات مجلس النواب, وقانون مباشرة الحقوق السياسية, واعادتهما فى كل مرة, الى مجلس الشورى, وطالب المحكمة الدستورية باقرار القانونين هذة المرة الثالثة بعد انتهاء مجلس الشورى من اعدادهما للمرة الثالثة, فى تدخل سافر فى اعمال القضاة, وتجاهل رئيس الجمهورية ذكر بان المحكمة الدستورية اعادت القانونين لمجلس الشورى نتيجة بطلان حوالى 25 مادة فيهما, للدستور الذين قاموا بسلقة, منهم 13 مادة باطلة فى المرة الثانية, كما تجاهل رئيس الجمهورية ذكر بان سبب هجومة, على المحكمة الدستورية, ترجع الى رغبتة وعشيرتة الاخوانية فى تمرير القانونين, وعدم الحكم ببطلانهما للمرة الثالثة كما هو متوقعا, بعد قيام جماعة الاخوان المسلمين, بالتحايل على حكم المحكمة الدستورية, بالزام الدولة بتمكين العسكريين العاملين فى الجيش والشرطة, من التصويت فى الانتخابات, وقامت خلال سلقها المشروعين, بدس مادة تؤجل تصويت العسكريين الى عام 2020, تحت دعاوى ومزاعم ما اسمتة ''دواعى الامن القومى'' خشية من الكتلة التصويتية للعسكريين, وتاكيد الحسابات السياسية وفق الاوضاع الموجودة, بانهم سيصوتون ضد جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها, كما هجم رئيس الجمهورية, من اسماهم بعض القضاة, بزعم انهم يعملون فى السياسة, وبدعوى انهم يصدرون احكاما قضائية يتدخلون بها فى السياسة, نتيجة اصدار المحاكم المصرية, احكاما لم تعجب رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, ومنها توجية محكمة مستأنف الاسماعيلية, يوم الاحد الماضى 23 يونيو, تهمة التخابر والارهاب الى 34 من كبار قيادات جماعة الاخوان المسلمين, بينهم محمد مرسى رئيس الجمهورية, واتهامهم بتهريب حوالى 36 الف سجين من السجون المصرية, بالتعاون مع حركة حماس وحزب الله, خلال ثورة 25 يناير2011, لاحداث فوضى فى البلاد واستغلالها فى تسلق السلطة, وقيام محكمة القضاء الادارى, امس الاول الثلاثاء 25 يونيو, بالزام رئيس الجمهورية, باعلان نتائج تحقيقات حادث مصرع 16 جنديا مصريا فى رفح, بعد تعاظم اتهامات الشعب المصرى, ضد حركة حماس وحزب الله, بارتكاب الحادث لتنفيذ الاجندة الاخوانية, بالاضافة الى احكام المحكمة الدستورية العليا المتتالية, ببطلان وحل مجلس الشعب, وبطلان فرمان رئيس الجمهورية باعادة مجلس الشعب المنحل, وبطلان وحل مجلس الشورى, وبطلان وحل الجمعية التاسيسية للدستور, وحكم محكمة القضاء الادارى, والذى ايدتة لاحقا المحكمة الادارية العليا, ببطلان فرمان محمد مرسى رئيس الجمهورية, بدعوى الناخبين لانتخاب مجلس النواب, بعد حل مجلس الشعب, واحالة قانون انتخابات مجلس النواب, وقانون مباشرة الحقوق السياسية, الى المحكمة الدستورية العليا, لبيان مافيهما من عوار, والتى اعادت القانونين مرتين لمجلس الشورى لبطلانهما, ووجود توقعات بابطال المحكمة القانونين للمرة الثالثة بعد حيلة تاجيل تصويت العسكريين لدواعى الامن القومى, واكد نادى القضاة عقدة جلسة طارئة اليوم الخميس 27 يونيو, لبحث التدخل السافر من رئيس الجمهورية فى اعمال قضايا هامة منظورة امامهم, وسبة وقذفة القضاة, وتتهجم رئيس الجمهورية ايضا فى خطابة العجيب على, مكرم محمد احمد, نقيب الصحفيين السابق, نتيجة قيامة بكتابة عدد من المقالات والادلاء بعدد من التصريحات, انتقد فيها خراب مصر على يد رئيس الجمهورية وعشيرتة, الاخوانية, ''وقال رئيس الجمهورية, بان نقيب الصحفيين السابق, يعد من اعداء الثورة, ويتقمص الان دور ثورى فى كتاباتة, وتناقلت وسائل الاعلام رفض نقيب الصحفيين السابق, تهجم رئيس الجمهورية علية, واكد بان قدم شكوى لنقابة الصحفيين, ويدرس رفع دعوى سب وقذف ضد رئيس الجمهورية, وزعم رئيس الجمهورية بان المستشار عبدالمجيد النائب العام السابق, الذى قام رئيس الجمهورية باقالتة من منصبة بدون مصوغ دستورى او قانونى, وتعيين نائب عام اخوانى مكانة, لم يقدم لمحكمة الرئيس السابق, تقرير لجنة تقصى الحقائق الاول عن احداث الثورة, وقال بانة لن يعيد الى النائب العام المقال الى منصبة, برغم حصول النائب العام السابق على حكما باعادتة لمنصبة منذ 4 شهور ويرفض رئيس الجمهورية تنفيذة, وندد رئيس الجمهورية بالنائب العام السابق, بدعوى انة لم يقوم باحالة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق للمحاكمة فى قضية موقعة الجمل خلال ثورة 25 يناير2011, والتى سقط فيها عشرات الشهداء والمصابين, بسبب قيام اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق, بالشهادة امام محكمة استئناف الاسماعيلية, ضد محمد مرسى رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, فى قضية تهريب حوالى 36 الف سجين, بمساعدة حركة حماس وحزب الله, وقيام محكمة استئناف الاسماعيلية باتهام مرسى وباقى قيادات جماعتة, بالتخابر والارهاب, واكد بيان شباب القضاة والنيابة العامة, الصادر اليوم الخميس 27 يونيو, بان النيابة قامت بتسليم التقرير المزعوم للمحكمة, ولكنة فى النهاية تقرير استشارى بموجب القانون, تؤخذ او لاتؤخذ بة المحكمة حسما يترئ لها, وقام رئيس الجمهورية فى خطابة, بمداهنة القوات المسلحة, وظل يتغزل فيها فترة طويلة وبانة الرئيس الاعلى لها وانها انسحبت الى ثكانتها ولن تعودة مرة ثانية, على وهم ابعادها عن ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, وتهجم رئيس الجمهورية على الاعلاميين, بسبب رفضة حرية الصحافة والاعلام وانتقادة مع عشيرتة الاخوانية, وزعم رئيس والتهجم بالباطل على المعارضين والاعلاميين والقضاء, وتهجم رئيس الجمهورية ضد احمد بهجت صاحب فضائية ''دريم'', ومحمد الامين, صاحب فضائية ''سى بى سى'' وزعم بانهما يهجمونة فى قنواتهما لمحاولة عدم سدادهما الضرائب المقررة عليهما, واعلن محمد الامين, فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام, رفع دعوى سب وقذف ضد رئيس الجمهورية, واكد بان رئيس الجمهورية سارع فى نفس الليلة بوضع اسمة فى قوائم الممنوعين من السفر تمهيد لتسليط زبانيتة علية, كما هاجم رئيس الجمهورية المعارضة المصرية لاختيارها جانب الشعب ضد رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, وهدد مرسى المعارضين والاعلاميين باتخاذ اجراءات استثنائية ضدهم, من خلال التحقيق معهم بموجب القانون العسكرى, اى محاكمتهم عسكريا, اذا استمروا فى انتقادة, قائلا لهم, بان سنة واحدة تحمل فيها منهم النقد كفاية, وهددهم قائلا, بانة لن يكون لكم بعدها خارج السجن مكان, وبموجب القانون العسكرى, وكلة بالقانون, وبعذ ذلك ودافع مرسى عن قرارة الغريب, بالعفو عن عشرات الارهابين واخراجهم من السجون قبل قضائهم عقوبتهم بالسجن لمدد طويلة تصل لمعظمهم بالمؤبد والعديد منهم بالاعدام, بدعوى بانهم ظلموا ايام النظام السابق من خلال محاكمتهم عسكريا, وحاول مرسى ان يتمسح فى المسيحيين وفشل واعترف بفشلة فى تطمين المسيحيين, واعلن مرسى بانة كلف وزير الداخلية بانشاء اقسام جديدة فى وزارة الداخلية تحت ما اسماة مكافحة البلطجة, للتصدى للمتظاهرين عند اغلاقهم الطرق والمؤسسات, وهكذا برر محمد مرسى رئيس الجمهورية, اسباب ارادة الشعب المصرى فى خلعة من منصبة واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية, يوم ثورة الشعب المصرى, فى 30 يونيونهاية الشهر الجارى, لاءنة اذا لم يسقط مرسى, فلينتظر الشعب المصرى بكل قواة مذابح جماعية ضدهم لعمد قيام قائمة لهم الى الابد وقبلوا نظام حكم القهر والاستعباد, ]''.

تعذيب وقتل مواطن داخل قسم شرطة حدائق القبة على هامش احتفالية اليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب

جاء تعذيب وقتل المواطن المجنى عليه (أحمد سعيد عيد)، وشهرته (أحمد زلط)، 39 سنة، داخل سلخانة قسم شرطة حدائق القبة، يوم السبت الماضي 23 يونيو 2018، بمعرفة رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، ومعاونة، وأربعة من أمناء الشرطة، لإجباره على قبول تلفيق قضية سرقة أوراق مهمة من داخل شركة استشارات قانونية بدائرة القسم له، وقرار نيابة غرب القاهرة الكلية، الصادر أمس الاثنين 25 يونيو 2018، بإشراف المستشار عبدالرحمن شتلة، المحامي العام لنيابة غرب القاهرة، بعد ورود تقرير مصلحة الطب الشرعى المبدئى يفيد مصرع المجنى عليه من جراء التعذيب، وسماع أقوال المساجين بالقسم، وعدد من ضباط وأفراد قوة شرطة القسم، بحبس رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، ومعاونه، وأربعة أمناء شرطة، أربعة أيام على ذمة التحقيق، بتهمة تعذيب محتجز حتى الموت، والتزوير في محضر رسمي، واحتجازه دون سند قانوني، بعد 9 ايام من تعيين اللواء محمود توفيق، وزير جديدا للداخلية، منذ ادائة اليمين القانونية يوم الخميس 14 يونيو 2018، ليؤكد بأن منهج مسلسل تعذيب الناس وقتلهم داخل أقسام الشرطة، منهج وزارة قبل أن يكون منهج وزير، وسمة عهد ونظام قبل أن تكون ايدلوجية متجاوزين ساديين متعطشين لتلفيق القضايا للناس وتعذيبهم وقتلهم، وأكدت أن التعديلات فى قانون الشرطة التي أمر بها رئيس الجمهورية، يوم الجمعة 19 ‏فبراير 2016، لضبط الأداء الأمني ووقف التجاوزات الشرطية فى حق الناس، بعد استفحال ظاهرة التجاوزات الشرطية وتعذيب وقتل الناس داخل اقسام الشرطة، وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهذا الخصوص، يوم الاربعاء 17‏ اغسطس 2016، القانون رقم 64 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، كانت شكلية للاستهلاك المحلى، بدليل تواصل مسلسل تعذيب وقتل الناس داخل اقسام الشرطة بعدها، خاصة مع رفض تضمين التعديلات محاكمة اصحاب التجاوزات الشرطية امام محاكم عسكرية بعقوبات صارمة مشددة، خاصة عند اعتبرهم كما يتم التعامل معهم فى النهاية عسكريين، كما جاء تعذيب وقتل المجنى عليه داخل قسم شرطة حدائق القبة، يوم السبت الماضي 23 يونيو 2018، قبل ثلاث ايام فقط من احتفالية اليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، اليوم الثلاثاء 26 يونيو 2018، والتى هلت على مصر، مجللة بالسواد، على المواطنين الضحايا الأبرياء الذين سقطوا قتلى في أقسام الشرطة خلال عهد الرئيس السيسى من جراء التعذيب، ويهدف التعذيب إلى إفناء شخصية الضحية وإنكار الكرامة الكامنة لدى الكائن البشري، وكانت الأمم المتحدة قد نددت بالتعذيب منذ البداية بوصفه أحد أحط الأفعال التي يرتكبها البشر في حق إخوانهم من بني الإنسان، واكدت هيئة الامم المتحدة ضمن فعليات احتفالية اليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، بان التعذيب جريمة بموجب القانون الدولي، وهو محظور تماماً وفق جميع الصكوك ذات الصلة، ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف، وهو حظر يشكل جزءاً من القانون العرفي الدولي، ويعني ذلك أنه يلزم كل عضو من أعضاء المجتمع الدولي، دون اعتبار لما إذا كانت الدولة قد صادقت على المعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب صراحة أو لم تصادق عليها، على مناهضة التعذيب، وتشكل ممارسة التعذيب على نحو منتظم وبشكل واسع النطاق جريمة ضد الإنسانية، وأعلنت الجمعية العامة، في قرارها رقم 52/149 بتاريخ 12 ديسمبر 1997، يوم 26 يونيو من كل عام يوماً دولياً للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، بهدف القضاء التام على التعذيب، وتحقيقاً لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تجاه الانسانية.

نقابة الأئمة الاخوانية في تونس تدعو إلى مقاطعة الحج!

طالبت نقابة الأئمة في تونس التي تهيمن عليها جماعة الاخوان الإرهابية فى تونس المسماة حركة النهضة دار الافتاء التونسية باصدار فتوى بمقاطعة فريضة الحج بدعوى إنفاق السعودية عائدات الحج في ما اسمته تدمير الشعوب العربية والاسلامية وطالبت إنفاقها على مشاريع في الدول العربية والإسلامية تقضى على البطالة. وتأسست نقابة الأئمة في تونس عام 2011 عقب الربيع التونسي وتضم حوالى 8 آلاف إماما تونسيا. وجاءت مساعي جماعة الاخوان الإرهابية فى تونس لتسييس الحج بتحريض من دولة قطر التي تحصل على تمويلات مالية كبيرة منها نتيجة محاربة السعودية ارهاب قطر و فروع جماعة الاخوان ومنها الموجودة في تونس وشيعة ايران في اليمن ولبنان.

احزان اليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب فى مصر

جاء اليوم الثلاثاء 26 يونيو، اليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، على مصر، مجللا بالسواد، على المواطنين الضحايا الأبرياء الذين سقطوا قتلى في أقسام الشرطة خلال عهد الرئيس السيسى من جراء التعذيب، ويهدف التعذيب إلى إفناء شخصية الضحية وإنكار الكرامة الكامنة لدى الكائن البشري، وكانت الأمم المتحدة قد نددت بالتعذيب منذ البداية بوصفه أحد أحط الأفعال التي يرتكبها البشر في حق إخوانهم من بني الإنسان، والتعذيب جريمة بموجب القانون الدولي، وهو محظور تماماً وفق جميع الصكوك ذات الصلة، ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف، وهو حظر يشكل جزءاً من القانون العرفي الدولي، ويعني ذلك أنه يلزم كل عضو من أعضاء المجتمع الدولي، دون اعتبار لما إذا كانت الدولة قد صادقت على المعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب صراحة أو لم تصادق عليها، على مناهضة التعذيب، وتشكل ممارسة التعذيب على نحو منتظم وبشكل واسع النطاق جريمة ضد الإنسانية، وأعلنت الجمعية العامة، في قرارها رقم 52/149 بتاريخ 12 ديسمبر 1997، يوم 26 يونيو من كل عام يوماً دولياً للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، بهدف القضاء التام على التعذيب، وتحقيقاً لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تجاه الانسانية.

الجماهير السعودية رفضت سفالة صحيفة "عكاظ" ضد منتخب مصر لكرة القدم

صعقت صحيفة "عكاظ" الرياضية السعودية واسعة الانتشار، بهجوم واسع من المدونين السعوديين عليها ورفضهم سفالتها وتعاظم نذالتها وأسلوب ردحها وقلة ادبها وترويجها الفتنة والحقد والتعصب بين جماهير مصر والسعودية، بعد أن نشرت عقب انتهاء مباراة مصر والسعودية في الجولة الختامية من دور المجموعات لمونديال روسيا 2018، بفوز الأخضر على الفراعنة (2-1)، على غلافها الرئيسى صورة للنجم المصري محمد صلاح وبجواره إحدى الأواني المستخدمة في طهي "الكابسة" التي استلهمت منها الصحيفة العنوان الرئيسى لغلاف الصحيفة "كبسناهم"، واستنكرت الجماهير السعودية نذالة صحيفة "عكاظ"، واكدوا رفضهم استخدام الصحيفة اسلوب الردح والشماتة المنحطة فى وصف مباراة بين منتخبي بلدين شقيقين فازت فيها السعودية بتواطؤ حكم المباراة، واضطرت الصحيفة الانتهازية الى مسايرة الرأي العام السعودي وهي كارهة، وصدرت طبعة جديدة بغلاف حمل عنوان ''حقكم علينا'' .. ''فوزنا فوزكم''، وعلم مصر والسعودية، واعتذرت الصحيفة على عنوان غلافها الساخر من منتخب مصر.

يوم ورود مصر ضمن قائمة أسوأ عشرة بلدان سلطوية عربية تضيق على حرية استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الإثنين 26 يونيو 2017، جاءت مصر ضمن قائمة أسوأ عشرة بلدان سلطوية عربية وإسلامية في العالم تضيق على حرية استخدام الإنترنت وتفرض الرقابة الإلكترونية على شعوبها والشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي واتخاذ متابعات قضائية ضد المدونين والنشطاء على فيسبوك وتويتر وإغلاق صفحاتهم بسبب نشرهم تدوينات أو تغريدات تنتقد الأنظمة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ جاءت مصر ضمن قائمة أسوأ عشرة بلدان عربية وإسلامية في العالم تضيق على حرية استخدام الإنترنت وتفرض الرقابة الإلكترونية على شعوبها والشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي واتخاذ متابعات قضائية ضد المدونين والنشطاء على فيسبوك وتويتر وإغلاق صفحاتهم بسبب نشرهم تدوينات أو تغريدات تنتقد الأنظمة، حسب التصنيف الجديد الخاص بحرية استخدام الإنترنت في العالم لسنة 2016، الذي أصدرته اليوم الإثنين 26 يونيو 2017، مؤسسة ''فريدوم هاوس'' الأمريكية المعنية بحرية استخدام الانترنت، وتناقلته عنها وسائل الإعلام المختلفة، وشملت هذه الدول وفق ترتيبها في القائمة السوداء: إيران، وسورية، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، وباكستان، والإمارات العربية المتحدة، والسودان، وكازاخستان، ومصر، وتركيا، وجاءت الصين في المرتبة الأولى عالميا بسبب فرضها الرقابة على الإنترنت، وحظرها أشهر المواقع العالمية مثل جوجل وفيسبوك ويوتيوب، وتناقلت وسائل الإعلام عن تقرير المؤسسة الذي يصدر سنويا، أن من بين 65 دولة شملها التقرير، هناك 24 حكومة أعاقت استخدام شعوبها للـ"سوشيال ميديا" ووسائل الاتصال عام 2016، مقارنة بتسعة بلدان فقط كانت حكوماتها تضيق على حرية استخدام الإنترنت عام 2015، وأن 15 حكومة حجبت بشكل مؤقت الإنترنت عبر الحواسب أو الهواتف الذكية، حتى لا يكون للمستخدمين القدرة على الوصول إلى المعلومة، في حين حلت ضمن ابرز الدول في حرية الانترنت: إستونيا في المقدمة، تلتها آيسلندا وكندا والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا. ]''.

يوم مساعي تحصين مجلس النواب من الحل بمرسوم جمهوري

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 25 يونيو 2015، خلال فترة قيام لجنة الرئيس عبدالفتاح السيسى بطبخ قوانين الانتخابات النيابية بنيولوك جديد على مقاس ائتلاف دعم السلطة المسمى ائتلاف دعم مصر المحسوب على رئيس الجمهورية، والتي صدرت بمرسوم جمهوري لاحقا أول سبتمبر عام 2015 وجرى انتخاب مجلس النواب على أساسها، بعد حكم المحكمة الدستورية ببطلان قوانين انتخابات لجنة الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور، طغى على السلطة فكرة جهنمية، في تحصين مجلس النواب من الحل بمرسوم جمهوري، بسبب كون قوانين انتخابات السيسي النيابية التي كان يجري وفتها طبخها، مشوبة بالبطلان، ووجود مخاوف من الطعن ضدها مجددا أمام المحكمة الدستورية وحل مجلس النواب، وهللت وسائل الإعلام الحكومية ودوائر السياسة الانتهازية لمشروع قانون تحصين مجلس النواب قبل انتخابه، وكان على رأس المطبلين لمشروع قانون التحصين رئيس حزب التجمع المفترض أنه معارض، وتراجعت السلطة في النهاية عن إصدار مشروع قانون التحصين، وكان الشعب المصرى من أكثر المتضررين من تأخير الطعن ضد قوانين انتخابات السيسي المشوبة بالبطلان، بدليل سيل القوانين المشوبة بالبطلان التي واصل مجلس النواب بعد انتخابه إصدارها، ومنها قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وانتهاك استقلال القضاء، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات الاعلامية وانتهاك استقلال الاعلام، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الجهات الرقابية، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وقانون الطوارئ وانتهاك حريات الناس، وتمرير اتفاقية اهداء جزيرتي تيران وصنافير للسعودية وانتهاك سيادة مصر علي اراضيها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه زفة رئيس حزب التجمع لتحصين مجلس النواب، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وكأنّما لن يتعلم حزب التجمع اليسارى ابدا من دروس الماضي الأليمة التي تجرعها حتى الثمالة من الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير 2011, بسبب دعمه نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك, ومشروع التوريث, وارتمى فى أحضان الحزب الوطنى المنحل, وارتضاه خوض انتخابات النيابية 2010 بدون اى ضمانات بنزاهتها, ورفض الانضمام الى احزاب المعارضة فى مقاطعتها, وحصوله من الحكومة على حفنة مقاعد بالتزوير لم يهنأ بها سوى نحو شهر ونصف قامت بعدها ثورة 25 يناير 2011, بعد أن أعلن سيد عبدالعال, رئيس حزب التجمع, مساء أمس الخميس 25 يونيو 2015, بيانا هاما الى ''النخبة السلطوية'', أثناء استضافته فى برنامج "مصر في ساعة" الذي تقدمه الإعلامية سوزان الجزمي، على فضائية "الغد العربي", تباهى فيه سيرا على نهج انتخابات 2010, قائلا: ''إنه يوافق, بما اسماه كأنما لجس نبض الرأي العام, ''بشكل شخصي'', على فكرة الحكومة بتحصين البرلمان المقبل من الحل''، وبدعوى فلسفية استبدادية لتبرير مطالبة الاستثنائى الغير ديمقراطي, نازعت دعاوى استبداد فلسفة ''نيكولو مكيافيلي'', قائلا: ''بأن البرلمان القادم سيأتي في ظروف استثنائية'', و بحجج فاقت حجج ترزية السلطة فى تفصيل مشروع قانونها لتحصين البرلمان. قائلا: ''بأن القوانين المنظمة للانتخابات مهما تم إحكامها سيوجد بها خلل للطعن الدستوري ضدها'', والعجيب بأن رئيس حزب التجمع أقر خلال حديثه قبل ان يغادر كرسي الاعتراف, قائلا: '' بأن تحصين البرلمان, مسألة حساسة, مع تسبب الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي, وحصن به قراراته وقرارات مجلس الشورى, فى التمهيد باندلاع ثورة 30 يونيو'', ودعونا ايها السادة نقول للسلطة الحاكمة بعد ''بشرى'' رئيس حزب التجمع السارة إليها, المثل الشعبى الذى يقال لمن يشعر بالسعادة من شقاء الاخرين فى سبيل تحقيق سعادتة, ''زغرتى يا اللى انتى مش غرمانة''. ]''.