يوم فشل محاولات مسئولي السيسى طرح مبادرة للتصالح مع عصابة الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل ​​عامين​، الموافق يوم الاثنين​​ 27 يونيو 201​​6،​ ​نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[​ لا تريد السلطة السيساوية أن تتعلم من كوارثها وخيبتها القوية ابدا, التى تسعى بغشامة سياسية الى فرضها على الشعب المصرى قسرا انصياعا للآخرين, وبعد أن أجبر القضاء السلطة على لحس اتفاقيتها الخاصة باعادة ترسيم الحدود البحرية المصرية/السعودية, عقب حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري, الصادر يوم الثلاثاء 21 يونيو 201​6​​​, ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة "ترسيم الحدود" بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية, وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية, توقع الناس اقالة منادى السلطة, المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب, للايهام بتنصل السلطة من هرطقته خلال حواره مع جريدة اليوم السابع يوم السبت 11 يونيو​ ​201​6, الذى تبنى فيه مبادرة الاستخبارات الامريكية لما يسمى بالمصالحة مع الاخوان التي تضغط الإدارة الأمريكية على مصر للركوع لها والقبول بها, وهرطقته بما اسماه : ''إمكانية وضع نص بقانون العدالة الانتقالية للمصالحة مع الإخوان'', الذين وصفهم لتبرير خنوع اولياء الامور بما يسمى : ''لم تتلوث أيديهم بالدماء'', وكأنما تحولت مصر الى ''عزبة ابوهم'' يتنازلون وقتما يريدون, مثلما سعى مرسى الاخوان, عن اجزاء من اراضيها دون علم وموافقة الشعب, والتصالح وقتما يريدون, مثلما فعل مرسى الاخوان, عن الارهابيين دون رغبة وارادة الشعب, وكأنما يريدون دفع الشعب لاقامة دعوى قضائية جديدة ضد السلطة يرفض فيها مشروع السلطة للمصالحة مع اذناب عصابة الاخوان الارهابية التى دمغتها عشرات الاحكام القضائية بالارهاب, بعد ان دفعت السلطة قبل ذلك الشعب لاقامة دعوى قضائية ضدها رفض فيها اتفاقيتها باعادة ترسيم الحدود البحرية المصرية/السعودية, لا ايها الكهنة فى محراب الذل والهوان, الشعب المصرى يرفض الركوع فى التراب امام ضغوط الادارة الامريكية ويدهس مبادرة الاستخبارات الامريكية للمصالحة مع اذناب عصابة الاخوان الارهابية تحت اى مسمى تبريرى بالنعال. ]''.​

يوم محاولة عمرو موسى ترويج سياسة الانبطاح للقصر الجمهورى

فى مثل هذا اليوم قبل ​4 سنوات، الموافق يوم الجمعة​ 27 يونيو 201​4،​ ​نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[​ ​من حق بعض جنرالات الجيش السابقين, الذين اصيبوا, بعد احالتهم للمعاش, بداء تعاطى السياسة, فى ظروف غامضة, تشكيل ما يريدون من مسميات أحزاب سياسية كانوا يحلمون بها, ومن حق عمرو موسى, ومايسمى بحالفائة السياسين, تشكيل مايريدون من مسميات أحزاب وتحالفات سياسية كانوا يتوهمون بها, إلا أنه ليس من حقهم, أن يتوهموا بقدرتهم ​ب​الشطارة, والفهلوة, وشغل الحواة, فرادى أو متحالفين, على تقمص دور الظهير السياسى لرئيس الجمهورية, وتسلق ثورتى 25 يناير, و30 يونيو, على إرهاص بان يؤدى ذلك الى التفاف الشعب المصرى حولهم, و ينتشلهم من الظلام والعدم, لتحقيق مطالب قوى الظلام النضالية, البعيدة عن مطالب الشعب, وهي أوهام تؤكد بانهم لا زالوا يعيشون بافكارهم العتيقة فى كوكب اخر, و اعمتهم عن رؤية الحقيقة التى يرفضون تصديقها والخضوع لها, وتتمثل فى رفض الشعب المصرى, بعد ثورتى 25 يناير, و30 يونيو, تكرار تجارب الاحتيال السياسي باسمه للمرة الرابعة, بعد فشل تجارب الاحتيال السياسي باسمة مع أنظمة حكم, الاتحاد الاشتراكي المنحل, والحزب الوطنى المنحل, وجماعة الاخوان المسلمين المنحلة, وهي حقيقة فطن إليها متأخرا, عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، بعد أن اعمته احلامة ​الرجسة​ عن رؤيتها فى حينها, لذا اضطر مجبرا, ان يصدر بيانا امس الخميس 26 يونيو​ ​201​4, يتنصل فية من جهودة الفاشلة على مدار حوالى عشرين يوم, منذ اداء رئيس الجمهورية اليمين القانونية امام المحكمة الدستورية العليا يوم 8 يونيو, لتشكيل تحالف سياسى واسع يرتضى بقانونى الانتخابات المشبوهين, وبسياسة الطبل والزمر, بمناسبة وبدون مناسبة, للقصر الجمهوري, تحت دعاوى ما اسماة عمرو موسى نفسة فى تصريحاتة السابقة, ''مصلحة الوطن'', وزعم عمرو موسى فى بيانة الجديد الصادر امس الخميس 26 يونيو​ ​201​4, وتناقلتة وسائل الاعلام: ''بان ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول تكوينة تحالفات انتخابية أو وساطات أو طلبات انضمام لهذا التحالف، معلومات غير دقيقة والكثير منها غير صحيح على وجه الإطلاق'', على حد مزاعمة, وطالب عمرو موسى, من وسائل الإعلام والصحفيين والإعلاميين, بما اسماة: ''بتحرى الدقة تجنبا لمزيد من الالتباس واللغط، وهو الأمر الذى يضر بالاتصالات الجارية لتحقيق توافق بين مختلف القوى المدنية والديمقراطية، ويثير الارتباك ويتسبب فى أضرار كثيرة بالوسط السياسي المصرى'', ''وبأن الاتصالات الجارية تتم بين مختلف القوى الوطنية بطريقة مباشرة وليس هناك وساطة لأحد، وأنه عند انتهاء هذه المشاورات سيقوم بمصارحة الرأى العام وكشف كافة الحقائق حول هذة الاتصالات التى تمت خلال الفترة الماضية أو التى ستتم فى الفترة المقبلة ونتائجها'', وتناسى عمرو موسى, بان تصريحاتة الصحفية التى يتنصل منها, تم نشرها على لسانة مع بداية مهمتة الفاشلة منذ حوالى 3 اسابيع, ولم يفكر عمرو موسى حينها ان يتنصل منها, واستمر كذلك حوالى 3 اسابيع, حتى تاكد من فشلة, والعجيب بان فشل عمرو موسى, لم يحبط من مساعى الجنرالات السابقين, والذين لايزالوا ''يجاهدون'' بارهاصاتهم لتحقيق المستحيل, الشعب المصرى سوف يحقق الديمقراطية الحقيقية وليس الهزالية, مهما كانت التضحيات​. ]''.​

يوم صدور بيان شركة "بوينج" لصناعة الطائرات،تنفى فية اكاذيب مرسى

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الخميس 27 يونيو 2013، قبل 72 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ مع تنامى جبال الافتراءات والأباطيل لرئيس الجمهورية, بالكلام المرسل على عواهنه, ضد العديد من الشخصيات العامة فى مصر, خلال خطابه أمس الأربعاء 26 يونيو 2013, وتأكيد تلك الشخصيات شروعهم فى اقامة دعاوى قضائية بالسب والقذف ضد رئيس الجمهورية, بعد تجنية عليهم بالسب والقذف والتشهير بالباطل, امتد الأمر ليشمل المجتمع الدولى, وتناقلت وسائل الإعلام, مساء اليوم الخميس 27 يونيو, البيان الذي أصدرته شركة "بوينج" لصناعة الطائرات، ردا على حملة الافتراءات الى كالها محمد مرسى رئيس الجمهورية, ضد منافسه في انتخابات رئاسة الجمهورية, الفريق أحمد شفيق, وكذبت الشركة مزاعم الرئيس مرسي, بأنه تم شراء صفقة طائرات, عددها 12 طائرة, فى عهد تولى شفيق وزارة الطيران المدنى عام 2005, بسعر 148 مليون دولار للطائرة الواحدة, فى عملية وصفها مرسى بقضية فساد كبيرة, ونفت شركة ''بوينج'' تماما فى بيانها, مزاعم الرئيس مرسى, وأكدت الشركة, بأن مزاعم محمد مرسى رئيس جمهورية مصر غير صحيحة على الاطلاق, وان صفقة الطائرات من واقع المستندات الرسمية, بيعت بسعرها حينها, باجمالى مبلغ 850 مليون دولار, بمعدل 70.8 مليون دولار للطائرة الواحدة, انها مصيبة كبرى قيام رئيس جمهورية بقذف الناس بالباطل, وتهديدهم بالويل والثبور وعظائم الامور, وعزاء الشعب المصرى بانة لم يتبقى سوى حوالى 48 ساعة على خلع رئيس الجمهورية, من منصبة واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية, يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, ]''.

يوم اسباب تنحى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عن نظر طعن المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الخميس 27 يونيو 2013، قبل 72 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ دعونا أيها السادة نستعرض, ''بالصوت والصورة'', اسباب تنحى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, برئاسة المستشار ماهر البحيرى, رئيس المحكمة الدستورية العليا, اليوم الخميس 27 يونيو 2013, عن نظر طعن المرشح الرئاسي السابق, الفريق أحمد شفيق, الذى خاض مرحلة الاعادة مع المرشح محمد مرسى, ضد تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية لصالح المرشح محمد مرسى وتنصيبه رئيسا للجمهورية, بعد ان كان محدد أن تصدر المحكمة, خلال انعقاد جلستها الثالثة, اليوم الخميس 27 يونيو 2013, حكمها فى القضية, عقب زعم محمد مرسى رئيس الجمهورية, في خطابه مساء أمس الأربعاء 26 يونيو 2013, بأن اللجنة العليا للانتخابات, سوف تصدر حكما, يؤكد تزوير الانتخابات الرئاسية, لحساب منافسة المرشح الرئاسي السابق, الفريق أحمد شفيق, و دعونا أيها السادة نتبين, ''بالادلة والبراهين الدامغة'', اسباب اندلاع مظاهرات واحتجاجات عارمة, فى جميع محافظات الجمهورية, ضد محمد مرسى رئيس الجمهورية, وعشيرتة الاخوانية, فور انتهاء رئيس الجمهورية, من إلقاء خطابه ''الاعجوبة'', منتصف ليل أمس الأربعاء 26 يونيو 2013, وسقوط 425 مصابًا و قتيلا واحدا, وفق بيان وزارة الصحة الذي أصدرته صباح اليوم الخميس 27 يونيو 2013, فى عدوان ميليشيات جماعة الاخوان المسلمين، على مظاهرات المصريين السلمية, فى العديد من محافظات الجمهورية, عقب خطاب رئيس الجمهورية, وقبل ساعات من ثورة الشعب المصرى يوم الاحد القادم 30 يونيو, لسحب الثقة من رئيس الجمهورية, وخلعة من سدة الحكم, واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية, نتيجة رفض المصريين المتظاهرين, خطاب رئيس الجمهورية, جملا وتفصيلا, والذى استخدم فية لغة الشارع والعامية, باسلوب لايليق ابدا برئيس دولة, للاسباب الموضوعية التالية, بعد استعراض فقرات الخطاب ''الاعجوبة'', تهجم رئيس الجمهورية, بالاسم علنا وامام الفضائيات, وباتهامات شفوية مرسلة, ضد المستشار على محمد احمد النمر, عضو محكمة جنايات القاهرة, التى تنظر قضية ارض الطيارين, المتهم فيها المرشح الرئاسى السابق, الفريق احمد شفيق, الذى خاض انتخابات اعادة ضد مرسى, واعلن فوز مرسى بفارق بضع الاف من الاصوت مشكوك فيها, وزعم مرسى, بانة يتوقع حصول الفريق شفيق, على البراءة فى قضية ارض الطيارين, وبزعم ان القاضى المذكور, قام بتزوير انتخابات مجلس الشعب, فى دائرة مرسى بمحافظة الشرقية, كما انتقد مرسى قيام منافسة الفريق شفيق, بتقديم طعن الى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, يؤكد فيها تزوير الانتخابات الرئاسية, وقال رئيس الجمهورية متهكما قائلا, بان الطعن الذى تنظرة المحكمة الدستورية لمنافسة الفريق شفيق, لوقف اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية, محصن بموجب المادة 28 من ما اسماة الاعلان الدستورى, والذى كان مرسى قد اصدرة بدون اى صلاحيات, واضاف مرسى بانة لايستبعد برغم ذلك, حكم هيئة المحكمة, التى تنظر طعن منافسة الفريق شفيق, بتزوير الانتخابات الرئاسية, فى تدخل سافر غير مسبوق من رئيس الجمهورية فى دعوى قضائية هامة منظورة, لم يحدث مثلها حتى فى بلاد الواق واق, وقيامة التعليق والتهجم الذى يجرمة القانون, من رئيس الدولة, ضد قضاة وقضايا منظورة امامهم, وجمدت على الفور اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, اصدار حكمها فى الطعن, والذى كان مقررا اعلانة اليوم الخميس 27 يونيو, واعلنت المحكمة بدلا من ذلك تنحيها عن نظر القضية, واكد الدكتور شوقي السيد خاطر، مسئول الدفاع عن الفريق أحمد شفيق, فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام, بان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, اضطرت للتنحى عن نظر الطعن المقدم في نتيجة الانتخابات الرئاسية، بعد استشعار المحكمة الحرج, عقب أن تدخل رئيس الجمهورية, في خطابه أمس في شئون العدالة, بعد قوله إن القرار المطعون فيه محصن بالمادة 28 في الإعلان الدستوري، واعتبرته المحكمة, تدخلاً في شئون العدالة من رئيس الجمهورية اضطرت معه أن تتنحى عن نظر الطعن فى الجلسة التى كانت مخصصة اصلا لاصدار حكمها النهائي فى الدعوى, واكد خاطر بإنه بدأ في إجراءات مقاضاة رئيس الجمهورية, وطلب محامى الفريق شفيق, من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, اتخاذ الاجراءات القانونية ضد محمد مرسي رئيس الجمهورية, بعد ارتكابه جريمة في خطابه أمس بحسب المادة 187 من قانون العدالة، مما أضر بسير القضية الأساسية, وعلى صعيد اخر, اكد المستشار على محمد احمد النمر, الذى اتهمة مرسى فى خطابة بانة مزورا, بانة سوف يقاضى رئيس الجمهورية, على سبة وقذفة واتهامة بالاباطيل, وهدد رئيس الجمهورية بالقبض على منافسة الفريق شفيق, فور عودتة الى البلاد, بزعم انة هارب من العدالة, لمحاولة ارهاب شفيق ومنعة من العودة الى مصر, بعد اعلان شفيق, خلال اليومين الماضيين, بانة يدرس العودة للبلاد من المنفى الاختيارى فى دولة الامارات, قبل ثورة 30 يونيو, واكد مرتضى منصور, احد محامى الفريق شفيق, فى تصريحات لوسائل الاعلام, بانة لايحق لرئيس الجمهورية, الهارب من العدالة, فى واقعة هروبة مع قيادات الاخوان, من سجن النطرون, خلال ثورة 25 يناير2011, اتهام شفيق بالهروب من العدالة, لعدم صدور اى حكم قضائى ضدة, والدعوى المتهم فيها لاتزال منظورة امام المحكمة المختصة, وهجم رئيس الجمهورية ايضا, المحكمة الدستورية العليا, بدعوى تسببها فى تعطيل اجراء انتخابات مجلس النواب, نتيجة حكمها مرتين حتى الان, ببطلان قانون انتخابات مجلس النواب, وقانون مباشرة الحقوق السياسية, واعادتهما فى كل مرة, الى مجلس الشورى, وطالب المحكمة الدستورية باقرار القانونين هذة المرة الثالثة بعد انتهاء مجلس الشورى من اعدادهما للمرة الثالثة, فى تدخل سافر فى اعمال القضاة, وتجاهل رئيس الجمهورية ذكر بان المحكمة الدستورية اعادت القانونين لمجلس الشورى نتيجة بطلان حوالى 25 مادة فيهما, للدستور الذين قاموا بسلقة, منهم 13 مادة باطلة فى المرة الثانية, كما تجاهل رئيس الجمهورية ذكر بان سبب هجومة, على المحكمة الدستورية, ترجع الى رغبتة وعشيرتة الاخوانية فى تمرير القانونين, وعدم الحكم ببطلانهما للمرة الثالثة كما هو متوقعا, بعد قيام جماعة الاخوان المسلمين, بالتحايل على حكم المحكمة الدستورية, بالزام الدولة بتمكين العسكريين العاملين فى الجيش والشرطة, من التصويت فى الانتخابات, وقامت خلال سلقها المشروعين, بدس مادة تؤجل تصويت العسكريين الى عام 2020, تحت دعاوى ومزاعم ما اسمتة ''دواعى الامن القومى'' خشية من الكتلة التصويتية للعسكريين, وتاكيد الحسابات السياسية وفق الاوضاع الموجودة, بانهم سيصوتون ضد جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها, كما هجم رئيس الجمهورية, من اسماهم بعض القضاة, بزعم انهم يعملون فى السياسة, وبدعوى انهم يصدرون احكاما قضائية يتدخلون بها فى السياسة, نتيجة اصدار المحاكم المصرية, احكاما لم تعجب رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, ومنها توجية محكمة مستأنف الاسماعيلية, يوم الاحد الماضى 23 يونيو, تهمة التخابر والارهاب الى 34 من كبار قيادات جماعة الاخوان المسلمين, بينهم محمد مرسى رئيس الجمهورية, واتهامهم بتهريب حوالى 36 الف سجين من السجون المصرية, بالتعاون مع حركة حماس وحزب الله, خلال ثورة 25 يناير2011, لاحداث فوضى فى البلاد واستغلالها فى تسلق السلطة, وقيام محكمة القضاء الادارى, امس الاول الثلاثاء 25 يونيو, بالزام رئيس الجمهورية, باعلان نتائج تحقيقات حادث مصرع 16 جنديا مصريا فى رفح, بعد تعاظم اتهامات الشعب المصرى, ضد حركة حماس وحزب الله, بارتكاب الحادث لتنفيذ الاجندة الاخوانية, بالاضافة الى احكام المحكمة الدستورية العليا المتتالية, ببطلان وحل مجلس الشعب, وبطلان فرمان رئيس الجمهورية باعادة مجلس الشعب المنحل, وبطلان وحل مجلس الشورى, وبطلان وحل الجمعية التاسيسية للدستور, وحكم محكمة القضاء الادارى, والذى ايدتة لاحقا المحكمة الادارية العليا, ببطلان فرمان محمد مرسى رئيس الجمهورية, بدعوى الناخبين لانتخاب مجلس النواب, بعد حل مجلس الشعب, واحالة قانون انتخابات مجلس النواب, وقانون مباشرة الحقوق السياسية, الى المحكمة الدستورية العليا, لبيان مافيهما من عوار, والتى اعادت القانونين مرتين لمجلس الشورى لبطلانهما, ووجود توقعات بابطال المحكمة القانونين للمرة الثالثة بعد حيلة تاجيل تصويت العسكريين لدواعى الامن القومى, واكد نادى القضاة عقدة جلسة طارئة اليوم الخميس 27 يونيو, لبحث التدخل السافر من رئيس الجمهورية فى اعمال قضايا هامة منظورة امامهم, وسبة وقذفة القضاة, وتتهجم رئيس الجمهورية ايضا فى خطابة العجيب على, مكرم محمد احمد, نقيب الصحفيين السابق, نتيجة قيامة بكتابة عدد من المقالات والادلاء بعدد من التصريحات, انتقد فيها خراب مصر على يد رئيس الجمهورية وعشيرتة, الاخوانية, ''وقال رئيس الجمهورية, بان نقيب الصحفيين السابق, يعد من اعداء الثورة, ويتقمص الان دور ثورى فى كتاباتة, وتناقلت وسائل الاعلام رفض نقيب الصحفيين السابق, تهجم رئيس الجمهورية علية, واكد بان قدم شكوى لنقابة الصحفيين, ويدرس رفع دعوى سب وقذف ضد رئيس الجمهورية, وزعم رئيس الجمهورية بان المستشار عبدالمجيد النائب العام السابق, الذى قام رئيس الجمهورية باقالتة من منصبة بدون مصوغ دستورى او قانونى, وتعيين نائب عام اخوانى مكانة, لم يقدم لمحكمة الرئيس السابق, تقرير لجنة تقصى الحقائق الاول عن احداث الثورة, وقال بانة لن يعيد الى النائب العام المقال الى منصبة, برغم حصول النائب العام السابق على حكما باعادتة لمنصبة منذ 4 شهور ويرفض رئيس الجمهورية تنفيذة, وندد رئيس الجمهورية بالنائب العام السابق, بدعوى انة لم يقوم باحالة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق للمحاكمة فى قضية موقعة الجمل خلال ثورة 25 يناير2011, والتى سقط فيها عشرات الشهداء والمصابين, بسبب قيام اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق, بالشهادة امام محكمة استئناف الاسماعيلية, ضد محمد مرسى رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, فى قضية تهريب حوالى 36 الف سجين, بمساعدة حركة حماس وحزب الله, وقيام محكمة استئناف الاسماعيلية باتهام مرسى وباقى قيادات جماعتة, بالتخابر والارهاب, واكد بيان شباب القضاة والنيابة العامة, الصادر اليوم الخميس 27 يونيو, بان النيابة قامت بتسليم التقرير المزعوم للمحكمة, ولكنة فى النهاية تقرير استشارى بموجب القانون, تؤخذ او لاتؤخذ بة المحكمة حسما يترئ لها, وقام رئيس الجمهورية فى خطابة, بمداهنة القوات المسلحة, وظل يتغزل فيها فترة طويلة وبانة الرئيس الاعلى لها وانها انسحبت الى ثكانتها ولن تعودة مرة ثانية, على وهم ابعادها عن ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, وتهجم رئيس الجمهورية على الاعلاميين, بسبب رفضة حرية الصحافة والاعلام وانتقادة مع عشيرتة الاخوانية, وزعم رئيس والتهجم بالباطل على المعارضين والاعلاميين والقضاء, وتهجم رئيس الجمهورية ضد احمد بهجت صاحب فضائية ''دريم'', ومحمد الامين, صاحب فضائية ''سى بى سى'' وزعم بانهما يهجمونة فى قنواتهما لمحاولة عدم سدادهما الضرائب المقررة عليهما, واعلن محمد الامين, فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام, رفع دعوى سب وقذف ضد رئيس الجمهورية, واكد بان رئيس الجمهورية سارع فى نفس الليلة بوضع اسمة فى قوائم الممنوعين من السفر تمهيد لتسليط زبانيتة علية, كما هاجم رئيس الجمهورية المعارضة المصرية لاختيارها جانب الشعب ضد رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, وهدد مرسى المعارضين والاعلاميين باتخاذ اجراءات استثنائية ضدهم, من خلال التحقيق معهم بموجب القانون العسكرى, اى محاكمتهم عسكريا, اذا استمروا فى انتقادة, قائلا لهم, بان سنة واحدة تحمل فيها منهم النقد كفاية, وهددهم قائلا, بانة لن يكون لكم بعدها خارج السجن مكان, وبموجب القانون العسكرى, وكلة بالقانون, وبعذ ذلك ودافع مرسى عن قرارة الغريب, بالعفو عن عشرات الارهابين واخراجهم من السجون قبل قضائهم عقوبتهم بالسجن لمدد طويلة تصل لمعظمهم بالمؤبد والعديد منهم بالاعدام, بدعوى بانهم ظلموا ايام النظام السابق من خلال محاكمتهم عسكريا, وحاول مرسى ان يتمسح فى المسيحيين وفشل واعترف بفشلة فى تطمين المسيحيين, واعلن مرسى بانة كلف وزير الداخلية بانشاء اقسام جديدة فى وزارة الداخلية تحت ما اسماة مكافحة البلطجة, للتصدى للمتظاهرين عند اغلاقهم الطرق والمؤسسات, وهكذا برر محمد مرسى رئيس الجمهورية, اسباب ارادة الشعب المصرى فى خلعة من منصبة واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية, يوم ثورة الشعب المصرى, فى 30 يونيونهاية الشهر الجارى, لاءنة اذا لم يسقط مرسى, فلينتظر الشعب المصرى بكل قواة مذابح جماعية ضدهم لعمد قيام قائمة لهم الى الابد وقبلوا نظام حكم القهر والاستعباد, ]''.

تعذيب وقتل مواطن داخل قسم شرطة حدائق القبة على هامش احتفالية اليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب

جاء تعذيب وقتل المواطن المجنى عليه (أحمد سعيد عيد)، وشهرته (أحمد زلط)، 39 سنة، داخل سلخانة قسم شرطة حدائق القبة، يوم السبت الماضي 23 يونيو 2018، بمعرفة رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، ومعاونة، وأربعة من أمناء الشرطة، لإجباره على قبول تلفيق قضية سرقة أوراق مهمة من داخل شركة استشارات قانونية بدائرة القسم له، وقرار نيابة غرب القاهرة الكلية، الصادر أمس الاثنين 25 يونيو 2018، بإشراف المستشار عبدالرحمن شتلة، المحامي العام لنيابة غرب القاهرة، بعد ورود تقرير مصلحة الطب الشرعى المبدئى يفيد مصرع المجنى عليه من جراء التعذيب، وسماع أقوال المساجين بالقسم، وعدد من ضباط وأفراد قوة شرطة القسم، بحبس رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، ومعاونه، وأربعة أمناء شرطة، أربعة أيام على ذمة التحقيق، بتهمة تعذيب محتجز حتى الموت، والتزوير في محضر رسمي، واحتجازه دون سند قانوني، بعد 9 ايام من تعيين اللواء محمود توفيق، وزير جديدا للداخلية، منذ ادائة اليمين القانونية يوم الخميس 14 يونيو 2018، ليؤكد بأن منهج مسلسل تعذيب الناس وقتلهم داخل أقسام الشرطة، منهج وزارة قبل أن يكون منهج وزير، وسمة عهد ونظام قبل أن تكون ايدلوجية متجاوزين ساديين متعطشين لتلفيق القضايا للناس وتعذيبهم وقتلهم، وأكدت أن التعديلات فى قانون الشرطة التي أمر بها رئيس الجمهورية، يوم الجمعة 19 ‏فبراير 2016، لضبط الأداء الأمني ووقف التجاوزات الشرطية فى حق الناس، بعد استفحال ظاهرة التجاوزات الشرطية وتعذيب وقتل الناس داخل اقسام الشرطة، وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهذا الخصوص، يوم الاربعاء 17‏ اغسطس 2016، القانون رقم 64 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، كانت شكلية للاستهلاك المحلى، بدليل تواصل مسلسل تعذيب وقتل الناس داخل اقسام الشرطة بعدها، خاصة مع رفض تضمين التعديلات محاكمة اصحاب التجاوزات الشرطية امام محاكم عسكرية بعقوبات صارمة مشددة، خاصة عند اعتبرهم كما يتم التعامل معهم فى النهاية عسكريين، كما جاء تعذيب وقتل المجنى عليه داخل قسم شرطة حدائق القبة، يوم السبت الماضي 23 يونيو 2018، قبل ثلاث ايام فقط من احتفالية اليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، اليوم الثلاثاء 26 يونيو 2018، والتى هلت على مصر، مجللة بالسواد، على المواطنين الضحايا الأبرياء الذين سقطوا قتلى في أقسام الشرطة خلال عهد الرئيس السيسى من جراء التعذيب، ويهدف التعذيب إلى إفناء شخصية الضحية وإنكار الكرامة الكامنة لدى الكائن البشري، وكانت الأمم المتحدة قد نددت بالتعذيب منذ البداية بوصفه أحد أحط الأفعال التي يرتكبها البشر في حق إخوانهم من بني الإنسان، واكدت هيئة الامم المتحدة ضمن فعليات احتفالية اليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، بان التعذيب جريمة بموجب القانون الدولي، وهو محظور تماماً وفق جميع الصكوك ذات الصلة، ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف، وهو حظر يشكل جزءاً من القانون العرفي الدولي، ويعني ذلك أنه يلزم كل عضو من أعضاء المجتمع الدولي، دون اعتبار لما إذا كانت الدولة قد صادقت على المعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب صراحة أو لم تصادق عليها، على مناهضة التعذيب، وتشكل ممارسة التعذيب على نحو منتظم وبشكل واسع النطاق جريمة ضد الإنسانية، وأعلنت الجمعية العامة، في قرارها رقم 52/149 بتاريخ 12 ديسمبر 1997، يوم 26 يونيو من كل عام يوماً دولياً للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، بهدف القضاء التام على التعذيب، وتحقيقاً لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تجاه الانسانية.

نقابة الأئمة الاخوانية في تونس تدعو إلى مقاطعة الحج!

طالبت نقابة الأئمة في تونس التي تهيمن عليها جماعة الاخوان الإرهابية فى تونس المسماة حركة النهضة دار الافتاء التونسية باصدار فتوى بمقاطعة فريضة الحج بدعوى إنفاق السعودية عائدات الحج في ما اسمته تدمير الشعوب العربية والاسلامية وطالبت إنفاقها على مشاريع في الدول العربية والإسلامية تقضى على البطالة. وتأسست نقابة الأئمة في تونس عام 2011 عقب الربيع التونسي وتضم حوالى 8 آلاف إماما تونسيا. وجاءت مساعي جماعة الاخوان الإرهابية فى تونس لتسييس الحج بتحريض من دولة قطر التي تحصل على تمويلات مالية كبيرة منها نتيجة محاربة السعودية ارهاب قطر و فروع جماعة الاخوان ومنها الموجودة في تونس وشيعة ايران في اليمن ولبنان.

احزان اليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب فى مصر

جاء اليوم الثلاثاء 26 يونيو، اليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، على مصر، مجللا بالسواد، على المواطنين الضحايا الأبرياء الذين سقطوا قتلى في أقسام الشرطة خلال عهد الرئيس السيسى من جراء التعذيب، ويهدف التعذيب إلى إفناء شخصية الضحية وإنكار الكرامة الكامنة لدى الكائن البشري، وكانت الأمم المتحدة قد نددت بالتعذيب منذ البداية بوصفه أحد أحط الأفعال التي يرتكبها البشر في حق إخوانهم من بني الإنسان، والتعذيب جريمة بموجب القانون الدولي، وهو محظور تماماً وفق جميع الصكوك ذات الصلة، ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف، وهو حظر يشكل جزءاً من القانون العرفي الدولي، ويعني ذلك أنه يلزم كل عضو من أعضاء المجتمع الدولي، دون اعتبار لما إذا كانت الدولة قد صادقت على المعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب صراحة أو لم تصادق عليها، على مناهضة التعذيب، وتشكل ممارسة التعذيب على نحو منتظم وبشكل واسع النطاق جريمة ضد الإنسانية، وأعلنت الجمعية العامة، في قرارها رقم 52/149 بتاريخ 12 ديسمبر 1997، يوم 26 يونيو من كل عام يوماً دولياً للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، بهدف القضاء التام على التعذيب، وتحقيقاً لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تجاه الانسانية.