يوم فرار قيادات عصابة الاخوان بالسويس قبل 24 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم السبت 29 يونيو 2013، قبل 24 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو 2013، فر معظم قيادات جماعة الاخوان بالسويس, ومنهم رئيس حزب الاخوان المنحل بالسويس المسمى الحرية والعدالة، وأعضاء مجلس شعب وشورى سابقون، وأعضاء في مجلس شورى عصابة الاخوان المنحلة، الى أوكار ومخابئ مجهولة، وعجزت الشرطة عن ضبطهم لاحقا عقب سقوط مرسي، ولا يزالون هاربين حتى اليوم السبت 29 يونيو 2018 رغم صدور أحكام ضدهم غيابيا بالسجن بتهمة الإرهاب، وكانهم فص ملح وداب بعد أن عجزت الشرطة عن ضبطهم حتى اليوم، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الهروب الكبير، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ فر معظم قيادات جماعة الإخوان بالسويس, ومنهم رئيس حزب الاخوان بالسويس المسمى الحرية والعدالة، وأعضاء مجلس شعب وشورى سابقون، وأعضاء في مجلس شورى الاخوان، الى أوكار ومخابئ مجهولة, وتركوا مقر حزب الحرية والعدالة الإخوانى بالسويس, بعد إخلائه من محتوياته, ينعق عليه الغربان والبوم, كما تركوا العديد من أعضاء الحزب الجدد خلفهم بالسويس, كطعم بشرى يهدف الى اشغال السلطات المعنية بهم, قبل ساعات معدودات من ثورة 30 يونيو 2013 لعزل محمد مرسى من منصبة كرئيس للجمهورية, وأصدر حزب الحرية والعدالة الإخوانى بالسويس, مساء اليوم السبت 29 يونيو 2013, بيانا حول فرار قيادات الإخوان بالسويس الى أوكار ومخابئ مجهولة, زعم فيه ما اسماه : ''مغادرة قيادات الاخوان مدينة السويس, للانضمام الى المعتصمين من الإخوان فى ميدان رابعة العدوية بالقاهرة'', ''وان كل الفعاليات لجماعة الإخوان ستكون فى القاهرة'', بدعوى : ''كونها المكان الاستراتيجى الأول للدفاع عن مرسى''. ]''.

يوم قيام الارهابيين الاخوان ​باغتيال مفتش مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية ليلة ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم السبت 29 يونيو 2013، قبل 24 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو 2013، قامت مجموعة من الارهابيين الاخوان ​واتباعهم ​باغتيال العميد محمد هانى, مفتش مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، لمحاولة إرهاب الشعب المصرى وإحباط ثورته الوطنية المرتقبة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الجريمة الإخوانية وأكدت فشل أهدافها الشيطانية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ قيام مجموعة من الارهابيين الاخوان, عصر اليوم السبت 29 يونيو 2013, باغتيال العميد محمد هانى, مفتش مصلحة الأمن العام, بوزارة الداخلية، برصاص الاسلحة الالية, خلال عمله بالعريش بمحافظة شمال سيناء, بعد أن قاموا باغتيال النقيب محمد سيد عبدالعزيز أبو شقرة, رئيس قسم مكافحة الإرهاب, بقطاع الأمن الوطنى فى شمال سيناء, يوم الإثنين 10 يونيو 2013, بين بكل جلاء, منهج محمد مرسى, الذي حول بة مصر الى دولة ارهابية من طراز فريد, لإرهاب الشعب بالارهابيين, ودعمه الجهاديين المسلحين والمتطرفين والإرهابيين, والافراج عن العشرات منهم قبل انتهاء فترة عقوبة جرائمهم الإرهابية, بعفو رئاسي, وإسقاط أحكام الاعدام عن العديد منهم وإطلاق سراحهم, والتغاضي عن إرهاصاته​م​ وتهديداتهم وخروجهم عن الشرعية والقانون, وتحديهم سلطة الدولة فى مناسبات عديدة, وتجاهل قيامهم بتنمية نشاطهم وتكوين خلاياهم, وذيادة اعدادهم وتدريب قواتهم وتعدد انواع اسلحتهم, واتخاذ بعضهم سيناء وكرا لهم, لذا مثلت ثورة مظاهرات الشعب المصرى, غدا الاحد 30 يونيو 2013, طوق النجاة للشعب المصرى, لاسقاط النظام القائم ومصائبة وارهابة, ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية واتباعها, وانهاء دولة الظلم والاستبداد والارهاب, واقامة نظام ديمقراطى سليم تحقيقا لاهداف الثورة, قبل فوات الاوان وخراب مصر ودخولها النفق المظلم, ونظام حكم الارهابيين. ]''.

تجديد حبس المتهمين بتعذيب وقتل المواطن (أحمد سعيد عيد) داخل قسم شرطة حدائق القبة

كان طبيعيا قرار قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، الصادر ​يوم ​الأربعاء 27 يونيو 2018، بتجديد حبس رئيس مباحث حدائق القبة، ومعاون مباحث القسم، و4 أمناء شرطة، 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة تعذيب مواطن حتى الموت، بعد أن قاموا بتعذيب وقتل المواطن المجنى عليه (أحمد سعيد عيد)، وشهرته (أحمد زلط)، 39 سنة، داخل سلخانة قسم شرطة حدائق القبة، يوم السبت 23 يونيو 2018، بمعرفة رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، ومعاونة، وأربعة من أمناء الشرطة، بكافة صنوف وأدوات التعذيب، بدون شفقة أو رحمة، لمحاولة إجباره على قبول تلفيق قضية سرقة بعض المستندات من داخل شركة استشارات قانونية بدائرة القسم له، ومات ضحية سفاكين الدماء بين أيديهم الرجسة دون أن يعترف زورا وبهتانا بجريمة لم يرتكبها، ودون أن يجد اللحظات الكافية لنطق الشهادة قبل مقتله على أيدي زبانية التعذيب، مما أدى الى صدور قرار نيابة غرب القاهرة الكلية، يوم الاثنين 25 يونيو 2018، بإشراف المستشار المحامي العام لنيابة غرب القاهرة، بعد ورود تقرير مصلحة الطب الشرعى المبدئى يفيد مصرع المجنى عليه من جراء التعذيب، وسماع أقوال المساجين بالقسم، بحبس رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، ومعاونه، وأربعة أمناء شرطة، أربعة أيام على ذمة التحقيق، بتهمة تعذيب محتجز حتى الموت، والتزوير في محضر رسمي، واحتجازه دون سند قانوني، بعد 9 أيام من تعيين اللواء محمود توفيق، وزير جديدا للداخلية، منذ ادائة اليمين القانونية يوم الخميس 14 يونيو 2018، لتؤكد الجريمة البشعة بأن منهج مسلسل تعذيب الناس وقتلهم داخل أقسام الشرطة، منهج وزارة قبل أن يكون منهج وزير، وسمة عهد ونظام قبل أن تكون ايدلوجية متجاوزين ساديين متعطشين لتلفيق القضايا للناس وتعذيبهم وقتلهم، وأكدت أن التعديلات فى قانون الشرطة التي أمر بها رئيس الجمهورية، يوم الجمعة 19 ‏فبراير 2016، لضبط الأداء الأمني ووقف التجاوزات الشرطية فى حق الناس، فى نفس يوم تظاهر الاف المواطنين امام مديرية امن القاهرة احتجاجا على قيام امين شرطة بقتل سائق بالرصاص فى الشارع لرفضة دفع اتاوة، وبعد استفحال ظاهرة التجاوزات الشرطية وتعذيب وقتل الناس داخل اقسام الشرطة، وأصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى، هذة التعديلات المزعومة، يوم الاربعاء 17‏ اغسطس 2016، بالقانون رقم 64 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، والتى كانت شكلية للاستهلاك المحلى، بدليل تواصل مسلسل تعذيب وقتل الناس داخل اقسام الشرطة بعدها، خاصة مع رفض تضمين التعديلات محاكمة اصحاب التجاوزات الشرطية امام محاكم عسكرية بعقوبات صارمة مشددة، خاصة عند اعتبرهم كما هم فعلا ويتم التعامل معهم كعسكريين، كما جاء تعذيب وقتل المجنى عليه داخل قسم شرطة حدائق القبة، يوم السبت الماضي 23 يونيو 2018، قبل ثلاث ايام فقط من احتفالية اليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، يوم الثلاثاء 26 يونيو 2018، والتى هلت على مصر، مجللة بالسواد، على المواطنين الضحايا الأبرياء الذين سقطوا قتلى في العديد من أقسام الشرطة خلال عهد الرئيس السيسى من جراء التعذيب.

تجديد حبس زبانية التعذيب داخل قسم شرطة حدائق القبة بعد قتلهم مواطن

كان طبيعيا قرار قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، الصادر أمس الأربعاء 27 يونيو 2018، بتجديد حبس «تامر. ف»، رئيس مباحث حدائق القبة، و«أحمد. ع»، معاون مباحث القسم، و4 أمناء شرطة، 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة تعذيب مواطن حتى الموت، بعد أن قاموا بتعذيب وقتل المواطن المجنى عليه (أحمد سعيد عيد)، وشهرته (أحمد زلط)، 39 سنة، داخل سلخانة قسم شرطة حدائق القبة، يوم السبت الماضي 23 يونيو 2018، بمعرفة رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، ومعاونة، وأربعة من أمناء الشرطة، بكافة صنوف وأدوات التعذيب، بدون شفقة أو رحمة، لمحاولة إجباره على قبول تلفيق قضية سرقة بعض المستندات من داخل شركة استشارات قانونية بدائرة القسم له، ومات ضحية سفاكين الدماء بين أيديهم الرجسة دون أن يعترف زورا وبهتانا بجريمة لم يرتكبها، ودون أن يجد اللحظات الكافية لنطق الشهادة قبل مقتله على أيدي زبانية التعذيب، مما أدى الى صدور قرار نيابة غرب القاهرة الكلية، يوم الاثنين الماضي 25 يونيو 2018، بإشراف المستشار عبدالرحمن شتلة، المحامي العام لنيابة غرب القاهرة، بعد ورود تقرير مصلحة الطب الشرعى المبدئى يفيد مصرع المجنى عليه من جراء التعذيب، وسماع أقوال المساجين بالقسم، بحبس رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، ومعاونه، وأربعة أمناء شرطة، أربعة أيام على ذمة التحقيق، بتهمة تعذيب محتجز حتى الموت، والتزوير في محضر رسمي، واحتجازه دون سند قانوني، بعد 9 أيام من تعيين اللواء محمود توفيق، وزير جديدا للداخلية، منذ ادائة اليمين القانونية يوم الخميس 14 يونيو 2018، لتؤكد الجريمة البشعة بأن منهج مسلسل تعذيب الناس وقتلهم داخل أقسام الشرطة، منهج وزارة قبل أن يكون منهج وزير، وسمة عهد ونظام قبل أن تكون ايدلوجية متجاوزين ساديين متعطشين لتلفيق القضايا للناس وتعذيبهم وقتلهم، وأكدت أن التعديلات فى قانون الشرطة التي أمر بها رئيس الجمهورية، يوم الجمعة 19 ‏فبراير 2016، لضبط الأداء الأمني ووقف التجاوزات الشرطية فى حق الناس، فى نفس يوم تظاهر الاف المواطنين امام مديرية امن القاهرة احتجاجا على قيام امين شرطة بقتل سائق بالرصاص فى الشارع لرفضة دفع اتاوة، وبعد استفحال ظاهرة التجاوزات الشرطية وتعذيب وقتل الناس داخل اقسام الشرطة، وأصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى، هذة التعديلات المزعومة، يوم الاربعاء 17‏ اغسطس 2016، بالقانون رقم 64 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، والتى كانت شكلية للاستهلاك المحلى، بدليل تواصل مسلسل تعذيب وقتل الناس داخل اقسام الشرطة بعدها، خاصة مع رفض تضمين التعديلات محاكمة اصحاب التجاوزات الشرطية امام محاكم عسكرية بعقوبات صارمة مشددة، خاصة عند اعتبرهم كما هم فعلا ويتم التعامل معهم كعسكريين، كما جاء تعذيب وقتل المجنى عليه داخل قسم شرطة حدائق القبة، يوم السبت الماضي 23 يونيو 2018، قبل ثلاث ايام فقط من احتفالية اليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، يوم الثلاثاء 26 يونيو 2018، والتى هلت على مصر، مجللة بالسواد، على المواطنين الضحايا الأبرياء الذين سقطوا قتلى في العديد من أقسام الشرطة خلال عهد الرئيس السيسى من جراء التعذيب.

يوم اصدار مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الأعلى قرارا بإحالة نائب عام مرسى للمعاش بتهمة التجسس على زوار مكتبة

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات​, الموافق يوم السبت 28 يونيو 2014, قرر مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الأعلى, إحالة المستشار طلعت عبدالله, النائب العام الأسبق, للمعاش, بتهمة التجسس على زوار مكتبة ومكتب النائب العام المساعد, بكاميرات مراقبة سرية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات القضية, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ أسدل اليوم السبت 28 يونيو 2014, الستار على ثانى اغرب قضية تجسس فى تاريخ مصر, بعد قضية تخابر الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, والمتهم فيها المستشار طلعت إبراهيم عبد الله​,​ النائب العام الأسبق​,​ الذى عينه الرئيس الإخوانى المعزول محمد مرسى, طوال عام حكمة, ومساعده المستشار حسن ياسين​,​ النائب العام المساعد السابق, وقرر مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الأعلى, بإحالة المستشار طلعت عبدالله, النائب العام الأسبق, للمعاش, بتهمة التجسس على زوار مكتبة ومكتب النائب العام المساعد, بكاميرات مراقبة سرية, بالإضافة الى مشاركته في تأسيس مايسمى "حركة قضاة من أجل مصر" المنتمية الى جماعة الإخوان الإرهابية, وقرر مجلس​ ​​التأديب​, الإبقاء على المستشار حسن ياسين "النائب العام المساعد السابق, بعد ان نفى صلته بأجهزة التجسس, وترجع أحداث واقعة التجسس العجيبة, عندما فوجئ المستشار هشام بركات, النائب العام​ الراحل​, بعد تولية منصبة, عقب ثورة 30 يونيو 2013, بوجود اجهزة تسجيل وتنصت رقمية سرية دقيقة محظور استخدامها, داخل مكتبة, ومكتب النائب العام المساعد الجديد, تقوم بتسجيل كل مايدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية, وبدون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين, وتقدم المستشار هشام بركات, النائب العام, ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى, ضد المستشارين طلعت عبد الله النائب العام الأسبق, وحسن ياسين النائب العام المساعد السابق، وطالب بالتحقيق في شأن سماحهما بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو فى المكتبين، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة, ومدى مسئوليته القانونية عنها, وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين, وامر المستشار محمد شيرين فهمي، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل, باحالة المستشارين طلعت عبدالله, النائب العام الأسبق وحسن ياسين, النائب العام المساعد السابق, الى مجلس التاديب والصلاحية بمجلس القضاء الاعلى, وزعم المستشار طلعت عبداللة, النائب العام الأسبق, خلال سماع اقوالة : ''قيامة بوضع هذه الأجهزة فى مكتبة ومكتب مساعدة، لـ "أسباب أمنية بحتة", بدعوى : ''تامين نفسة ومساعدة على ضوء الظروف الأمنية التي كانت تمر بها البلاد، والتهديدات التي كان يتعرض لها مكتب النائب العام ومكتب مساعدة'', واكدت التحقيقات ترك النائب العام الاسبق, اجهزة التجسس فى اماكنها عند رحيلة وعدم نزعها, بالاضافة الى مشاركتة في تأسيس مايسمى "حركة قضاة من أجل مصر" المنتمية الى جماعة الاخوان الارهابية, وقرر قاضى التحقيق يوم الاربعاء 4 سبتمبر 2013, منع المستشار طلعت عبداللة, النائب العام الأسبق, والمستشار حسن ياسين, النائب العام المساعد السابق، من السفر, وادراج اسمائهما ضمن قوائم المحظورين من السفر الى الخارج, على ذمة القضية, والتى اسدل عليها الستار اليوم السبت 28 يونيو 2014, بقرار مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الاعلى, باحالة المستشار طلعت عبدالله, النائب العام الأسبق, للمعاش. ]''.

يوم أصدار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرار بإلغاء عقوبة الإعدام فى العالم لمحاولة انقاذ الارهابيين الإخوان

فى مثل هذا اليوم قبل ​4 سنوات​، الموافق يوم السبت 28 يونيو 2014، أصدر مجلس حقوق الإنسان، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، بضغط من أمريكا وشلة عصابتها فى الاتحاد الأوروبى، قرارا أضحوكة، بإلغاء عقوبة الإعدام فى العالم، لمحاولة انقاذ جواسيس امريكا والاتحاد الاوروبى والارهابيين الإخوان فى مصر والدول العربية من الإعدام، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه القرار وأهدافه وصعوبة تنفيذه، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ يستطيع مجلس حقوق الإنسان, التابع لمنظمة الأمم المتحدة, ''أن يبل قرارة ويشرب ميته'', الذى أصدره اليوم السبت 28 يونيو 2014, بتوجيه من أمريكا وتحالف عصابة الاتحاد الاوروبى, والذى قضى : ''بإلغاء عقوبة الإعدام, في ما اسماه, كل دول العالم''، بموافقة 29 صوتًا, ورفض 18 صوتًا, من مجموع 47 صوتًا'', لسبب فى غاية البساطة, وهو أن هذا القرار الذي يستهدف فى الأساس الدول العربية والإسلامية, ''ضد الشريعة الإسلامية'', ومن الغير المنتظر, قيام الدول العربية والإسلامية, بانتهاك الشريعة الإسلامية, خوفا من امريكا وشلة عصابتها فى الاتحاد الاوروبى, او نفاقا لهم, ولن يتجاوز هذا القرار, موطئ نعال عتبة مجلس حقوق الإنسان, برغم قيامه بتوصية الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد قرارة الارعن, حيث ستقف ضده الدول العربية والإسلامية والعديد من دول العالم, لمنع امريكا من تقسيم دول العالم, بين فريق يدافع عن شرائعة السماوية, ضد فريق يقود حرب صليبية جديدة, ويهدف القرار الصادر بضغط امريكى مع تحالف عصابتها فى دول الاتحاد الاوروبى, الى محاولة انقاذ الارهابيين الاخوان والسفاحين والخونة والجواسيس فى مصر والدول العربية من الاعدام, كاقل واجب امريكى​ وبريطانى واوروبى لهم, بعد فشل اهم اسس اجندته​م​ فى استخدامهم لتقسيم الدول العربية, وسقوطهم فى مصر, ووجود مخاطر تهدد بسقوطهم فى تونس وليبيا والعراق​​, مما يقوض الاجندة الامريكية لتقسيم هذة الدول, بعد تقويضه​م​ فى مصر, وتناقلت وسائل الاعلام, تاكيد المستشار محمود العطار, نائب رئيس مجلس الدولة : ''باستحالة تنفيذ هذا القرار فى مصر, مع انتهاكة الشريعة الاسلامية, وكون مصر دولة إسلامية, كما نص على ذلك الدستور المصري, فى المادة رقم واحد التي تنص بأن "مصر دولة إسلامية", ووجود جرائم تقتضي توقيع عقوبة الإعدام على مرتكبها, كما نص على ذلك القرآن الكريم في سورة البقره بقولة تعالي ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ), واشار نائب رئيس مجلس الدولة : '' بأن الدول التي ستطبق القرار لن تستقيم الأمور فيها, وستجد نفسها فى مشاكل كبرى​.​ ]'',

يوم سياسة الأرض المحروقة لعصابة الاخوان التي تهدف باعمال الارهاب إلى إدخال البلاد فى حالة من الفوضى والعنف

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الجمعة 28 يونيو 2013، قبل 48 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو 2013، حذر تقرير صادر عن المركز التنموي الدولي، من انتهاج مرسى وعشيرتة الاخوانية سياسة الأرض المحروقة التي تهدف باعمال الارهاب إلى إدخال البلاد فى حالة من الفوضى والعنف والحرب الأهلية، لمحاولة خراب البلاد على رأس الشعب المصرى الذى دهس عليهم بالنعال، الا أن الجيش سيتدخل لاحباط المخطط وإنقاذ البلاد من الحرب الأهلية ومطاردة الإرهابيين ومحاسبة المجرمين، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص التقرير، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ أكد المركز التنموي الدولي، فى تقريره الصادر اليوم الجمعة 28 يونيو 2013, وتناقلته وسائل الإعلام, قبل ساعات من انفجار بركان ثورة غضب الشعب المصرى, بعد غدا الأحد 30 يونيو 2013, لاسقاط محمد مرسى رئيس الجمهورية, مع وعشيرتة الاخوانية, ودستوره الباطل : ''بأن النظام الحالي أصبح لايملك سوى مسارين أساسيين لا ثالث لهما, أمام ثورة غضب الشعب المصرى'', أولهما : ''انتهاج سياسة الأرض المحروقة التي تهدف بأعمال الإرهاب إلى إدخال البلاد فى حالة من الفوضى والعنف والحرب الأهلية لمحاولة خراب البلاد'', ''ولكنه لن يستطيع إستخدامها فى ظل وجود أجهزة وسلطات وطنية مثل الجيش والقضاء وأن الخاسر الأوحد من تلك السياسة سيكون منتهجوها'', ''أما المسار الثاني فيعتمد على وقف احتكاك مؤيدى النظام بمعارضيه ورضوخ هذا النظام للمطالب الشعبية لأنها المخرج الوحيد أمامه للخروج من تلك الأزمة بأقل خسائر'', وأكد التقرير : ''بأن الانحراف المبكر لمسار الثورة من قبل النظام الحاكم, وتذايد سوء الوضع فى البلاد عما كان قبل الثورة من أنظمة, وخلق حالة من الأزمات المستمرة ضد الشعب, وتحول الدولة الى مصدرة للعنف السياسي, بعدما إنتهجت من خلال سلطتيها التنفيذية والتشريعية وحزبها الحاكم كل أنواع العنف السياسي الرأسي الموجه من الدولة للمواطن وجموع الشعب المصرى, ممن أطلقوا على أنفسهم لقب, أحزاب الإسلام السياسي, ضد الشعب وكل المعارضين, بشكل مثل استخداما سافرا للقوة, وإقصاء تاما للمعارضة ومحاولات دائمة للسيطرة على السلطة, مما ادى الى احتقان المصريين وشروعهم الى الثورة يوم 30 يونيو 2013'', وأكد التقرير : ''بأن الدولة تعدت مرحلة العنف السياسي لتصل لمرحلة الإرهاب السياسي بعدما كان التعاون الواضح بين سلطتي التشريع والتنفيذ والحزب الحاكم في إحداث حالة من الترهيب لجموع الشعب بقراراتهم وتشريعتهم'', هكذا جاء تقرير المركز التنموي الدولي, وبغض النظر ايها السادة, من شروع رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية مع سقوطهم, في اتباع سياسة الارض المحروقة باعمال الارهاب, على طريقة شمشون الجبار وفرقتة, ومحاولتة خراب مصر, او استسلامة وخضوعة لحكم الشعب, فان الشعب المصرى البطل, لن يتوانى لحظة واحدة خلال الثورة المصرية الثانية فى 30 يونيو 2013, عن اسقاط نظام حكم العار, فى الرغام, وخلع رئيس الجمهورية واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية, فى اسرع وقت, ومحاسبتة ومحاكمتة عن اجرامة ضد مصر وشعبها, لتكون الثورة درسا لكل الطغاة المستبدين الذين تزيع السلطة ونفوسهم الضعيفة جشعهم, ويستبدوا بالسلطة بالباطل, على حساب الديمقراطية والحريات العامة والحق والعدل والشعب المصرى. [''.