مشروع قانون منح حصانة قضائية لكبار العسكريين أثناء فترة تعطيل الدستور التي أعقبت عزل مرسى

http://www.bbc.com/arabic/middleeast-44715044?ocid=socialflow_twitter  

وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون يمنح حصانة قضائية لعسكريين أثناء فترة تعطيل الدستور التي أعقبت عزل الرئيس محمد مرسي في عام 2013. ولم يحدد القانون، الذي تقدمت الحكومة بمشروعه، أسماء هؤلاء العسكريين، وإنما أشار إلى أنهم "بعض كبار قادة القوات المسلحة"، وأن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، سيصدر قرارا بأسمائهم. وفي 30 يونيو 2013، عزل الجيش، الذي كان السيسي آنذاك وزيرا للدفاع، محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، والذي كان أول رئيس يتولى منصبه بعد انتخابات حرة في مصر. وجاء تحرك الجيش عقب احتجاجات شعبية ضد حكم مرسي الذي دام عاما واحدا. وينص القانون على أنه "لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي" ضد هؤلاء الضباط عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها، إلاّ بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة". كما يمنح القانون هؤلاء الضباط مزايا، أبرزها "جميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة"، وكذلك "الحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية" أثناء سفرهم خارج البلاد. وأوضحت لجنة برلمانية تم تشكيلها لبحث مشروع القانون قبل الموافقة عليه أن الهدف منه هو "تكريم" الضباط المعنيين. وفي أعقاب عزل مرسي، تقاعد السيسي في وقت لاحق من عمله كوزير للدفاع، قبل أن يرشح نفسه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو 2014 وفاز بها قائد الجيش السابق. وفي مارس 2018 حصل السيسي على فترة رئاسية ثانية مدتها أربع سنوات، وذلك بعد انتخابات لم ينافسه فيها سوى مرشح واحد ذو شعبية محدودة.

يوم فرض وتمرير وسلق ''كبشة'' مشروعات قوانين استبدادية دفعة واحدة

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، استغلت السلطة، أكبر الخدع الميكافيلية الاثيرة لدى الحكام الطغاة، التى يقوموا بفرضها خلسة خلال ارتفاع وتيرة الحماس والتعاطف الشعبي في دعم الوطن، بعد جريمة اغتيال الإرهابيين للنائب العام صباح يوم 29 يونيو 2015، وبعد هجوم شراذم من الإرهابيين على بعض كمائن الجيش فى سيناء صباح يوم أول يوليو 2015، وإجهاض الجيش عملياتهم والقضاء عليهم، لفرض وتمرير وسلق ''كبشة'' مشروعات قوانين استبدادية دفعة واحدة، بعد أن حان وقت اصدار اشرس القوانين ضد الناس، وسط شلال الدموع الوطنية للناس، وزحمة التعاطف والحماس الوطنى الجارف للناس، بوهم عدم اعتراض الناس، على التنكيل بالناس، بدعوى حماية الناس، و فى مقدمتها ما يسمى قانون مكافحة الإرهاب، وبينها قوانين الانتخابات بصورتها السلطوية الاستبدادية التي سبق ان رفضها الشعب وقواه السياسية وتمخض عنها بعد فرضها ائتلاف دعم السلطة وأعماله وقوانينه السلطوية الاستبدادية داخل مجلس النواب، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ لا يا حضرات السادة الطغاة، نرفض استهانتكم بالشعب المصري، بـ لعبة ''الثلاث ورقات''، المشتقة عن عالم سياسة ''نيكولو مكيافيلي'، والمتمثلة فى استغلال فرصة سياسية انتهازية سانحة، تتَمثل عند وقوع محن او كروب، يرتفع فيها وتيرة التعاطف الوطنى الشعبى مع السلطة للذود عن مصر، لسلق وفرض وتمرير مشروعات قوانين استبدادية للسلطة، فى غمرة الحماس الشعبي للسلطة، تمكن السلطة، من التنكيل بالشعب الذى تعاطف معها واتى بها الى السلطة، لا يا حضرات السادة الجبابرة، نرفض قيامكم باستغلال ارتفاع وتيرة التعاطف الوطنى الشعبى مع السلطة، بعد جريمة اغتيال الإرهابيين للنائب العام صباح يوم 29 يونيو 2015، وبعد هجوم شراذم من الإرهابيين على بعض كمائن الجيش فى سيناء صباح يوم أول يوليو 2015، فى سلق وفرض وتمرير ''كبشة'' مشروعات قوانين استبدادية دفعة واحدة خلال الاجتماع الذي عقدته الحكومة مساء نفس يوم أول يوليو 2015، و فى زحمة قمة التعاطف والحماس الوطنى الشعبى الجارف الذي كان سائدا مساء يوم إجهاض عملية الإرهابيين فى سيناء والقضاء عليهم، وفى مقدمتها ما يسمى بمشروع قانون مكافحة الإرهاب، وبينها مشروعات قوانين الانتخابات بصورتها السلطوية الاستبدادية التي سبق ان رفضها الشعب وقواه السياسية، لا يا حضرات السادة الفراعنة، نرفض قيامكم فى مشروع قانونكم الاغبر لمكافحة الإرهاب، بمكافحة افكار واجتهادات وانتقادات واراء الناس، بدلا من مكافحة الارهاب، والحجر على نشاطهم فى الصحف والمجلات، والبوابات والفضائيات، ومواقع التواصل الاجتماعى وصفحات المدونين، والاجتماعات والندوات والمؤتمرات، واخماد كل صوت حر، ودهس كل قلم شريف، تحت دعاوى مكافحة الارهاب، لا يا حضرات السادة الاباطرة، نرفض تعاظم جبروتكم فى مشروع قانونكم لمكافحة الارهاب الى حد دهسكم بارهاصاتكم فية على دستور 2014، وانتهاككم باحبيلكم مواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة وحرية الكتابة والتعبير وابداء الرائ، لمحاولة كبت الاصوات الحرة، وكسر الاقلام الشريفة، واخماد صوت الحق والعدل، لا يا حضرات السادة السلاطين، نرفض قيامكم بنصب انفسكم الحاكم، والقاضى، ووكيل النيابة، والسجان، والجلاد، فى العديد من مواد مشروع قانونكم الذى تزعمون بانة لمكافحة الارهاب، استخفافا بعقول الناس، ووجود العديد من المواد المطاطة التى يمكن استغلالها فى التنكيل بالناس، ومنها المواد 26, 27, 29, 37, ومصادرة حق حضور المتهم، واعتبارة حاضرا بحضور محامية، حتى اذا كان محامية منتدبا من المحكمة، وحتى اذا كان المتهم موجود ساعة محاكمتة فى بلاد الواق واق، او فى جمهورية الموز، ونقض الاحكام مرة واحدة بهدف ''فضها سيرة''، يا حضرات السادة العمالقة، نرفض المادة السلطوية السافرة التى تهرعون الى محاولة فرضها بدون اى خجل ديكتاتورى وتحمل رقم 33, وتنص: ''يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدتة عن سنتين، كل من تعمد نشر اخبار او بيانات غير حقيقية عن اى عمليات ارهابية بما يخالف البيانات الصادرة عن الجهات المعنية''، وتكمن خطورة هذة الفقرة الفرعونية، فى كونها كرست الحبس فى قضايا النشر، وفى قضايا ابداء الرائ، فى انتهاكا صارخا لمواد الدستور، وتستهدف التنكيل باصحاب الاصوات الحرة والاقلام الشريفة والاجتهادات الفكرية المستنيرة، الذين يتعرضون بالنقد للسلطة عند جنوحها بالسلطة، فى وسائل الاعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعى، والاجتماعات والندوات والمؤتمرات، بدعوى نشر اخبار وبيانات تراها السلطة من وجهة نظرها غير حقيقية، بعد ان نصبت السلطة من نفسها فى مشروع قانونها لمكافحة الارهاب، رقيبا على وسائل الاعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعى، وقيدت حرية الكتابة والتعبير وابداء الرائ، كما نصبت السلطة من نفسها، معيارا للحقيقة فيما يكتبة الناس، فاذا عجبها كلام الناس وما يكتبوة، كان بها، واذا لم يعجبها كلام الناس وما يكتبوة، تكون كلمتها الفاصلة كحد المقصلة، فى عدم صدق ما يكتبة الناس، تنكيلا بالناس، لا يا حضرات السادة الطغاة. ]''.

يوم إصدار هيئة الرقابة الإدارية بيان تنفي فيه اخوانتها

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 7 يوليو 2013، أصدرت هيئة الرقابة الإدارية بيانا رسميا غير مسبوقا الى الشعب المصرى، ردا على انتشار حملة انتقادات واسعة من الشعب المصري ضدها انتشار النار فى الهشيم، بعد انتصار ثورة 30 يونيو 2013، نفت فيه اتهامات المصريين لها بقيام جماعة الإخوان باخوانتها وتطويعها لمسايرة اجنداتها ومحاربتها لخصومها خلال فترة توليها السلطة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالنص الواحد حرفيا بيان هيئة الرقابة الإدارية، وتناولت آثاره وتداعياته، وجاء المقال على الوجة التالي : ''[ أصدرت هيئة الرقابة الإدارية, اليوم الأحد 7 يوليو 2013, بيانا حاولت فيه أن تدافع عن نفسها, بعد الهجوم الضارى الذى شن عليها من المصريين, عقب انتصار ثورة 30 يونيو 2013, وعزل مرسى واسقاط عشيرتة الاخوانية, من أنها تم اخوانتها بحركة تنقلات واسعة, وتردد قيادات الإخوان ومنهم البلتاجي على إدارتها المركزية بصفة منتظمة أكثر من ترددهم على مكتب إرشاد الإخوان, وإعادة هيكلتها على مستوى قياداتها, بعد تقييم أوضاعها, والعمل على توجيهها, وساهم تجاهل هيئة الرقابة الإدارية, جبال فساد مسؤولي ورجال الأعمال الإخوان, وعلى رأسهم مليارديرات جماعة الإخوان, حسن مالك, الذى قام تحت بصر هيئة الرقابة الادارية بالاستيلاء باتفاقيات باطلة على قاعدة الاستثمار فى محافظات الجمهورية, ووقفت تتفرج على قيامة بالزام المحافظين على عدم اتخاذ اى اجراء اقتصادى الا بعد الرجوع الية, وفساد خيرت الشاطر, وانتشار العنجهية فى الإدارات الجديدة لهيئة الرقابة الإدارية بفروعها فى محافظات الجمهورية, وتجاهلهم فساد الاخوان, ورفضهم الشفافية, وإصرارهم ان تكون معلومات اهم ألاعمال المحدودة التى قاموا بها سرية وما يعلن عنه منها يتم عبر إدارتها المركزية, والبعض الباقى يتم اعلانة فقط عبر اتباع السلطة فى وسائل الاعلام, ومناهضة مراسلى وسائل اعلام المعارضة, وتعاظم القضايا التي ينتهي العمل فيها, بالعرض على اصحاب الشأن من نظام حكم الإخوان المنحل, لاتخاذ القرارات بشأنها, بدلا من إخطار النيابات العامة مباشرة بتلك المخالفات, فى توطيد الانطباع السائد لدى الشعب المصرى, باخوانة هيئة الرقابة الادارية, لعدم تعرضها لفساد الاخوان, واستخدامها اداة قمع وترويع ضد الشعب المصرى المعارض لنظام حكم الاخوان, وسريان هذا الانطباع فى كل مكان, وتعرض هيئة الرقابة الادارية للنقد والايلام, وقد تكون الهيئة مظلومة فى ذلك, ولكن هذا لم يغير من الوضع الانتقادى الموجود شئ نتيجة عدم الشفافية, لذا تذايدت مطالب المنتقدين للهيئة فى كل مكان, عقب انتصار ثورة 30 يونيو 2013, باعادة تنظيم وهيكلة هيئة الرقابة الادارية من اجل الصالح العام, لتعود لتادية رسالتها الحقيقية بقوة, فى مطاردة رؤوس الفساد, واسقاط الانطباع السائد فى وجدان المنتقدين, حتى لو كانت تلك الاتهامات الشعبية, ضد هيئة الرقابة الادارية, متعاظم فيها, من خلال تعيين فرق جديدة من الاجهزة السيادية والامنية المتخصصة, فى فروع وادارات هيئة الرقابة الادارية, وعودة المنتدبون والمعينون خلال نظام حكم الاخوان, الى اعمالهم التى حضروا منها, وبرغم تلك المطالب الشعبية الجوهرية, الا ان هيئة الرقابة الادارية اكتفت باصدار بيان وصفة الناس بانة انشائى عاطفى لا يحل الازمة, الى حد تفضيل البعض حل هيئة الرقابة الادارية, واعادة تشكيلها من جديد, فى اطار المصالح العليا للبلاد, وجاء بيان هيئة الرقابة الادارية, والذى بثتة وسائل الاعلام, اليوم الاحد 7 يوليو 2013, على الوجة التالى : ''بان هيئة الرقابة الادارية تؤكد بانها هيئة وطنية مستقلة من خلال أدائها لواجبات وظيفتها فى ضبط جرائم الفساد والعدوان على المال العام'', ''وأنها لم تتجاوز مطلقًا الإجراءات القانونية الواجبة وكانت حريصة خلال المهام الموكلة إليها كل الحرص على حماية الحريات وصالح الوطن والمواطنين'', ''وأن كافة إجراءاتها تتم وفقا للقانون, وما أثير حول وجود سجون بالهيئة يتم تعذيب المتهمين بها هو قول مغلوط لا يمت للحقيقة بصلة'', ''وأن محاولة البعض التشكيك فى انحياز الهيئة لفصيل سياسى بعينه هو أمر يجافى الحقيقة حيث إنها تعمل من منطلق وطنى لصالح الوطن والمواطنين'', واضافت الهيئة فى بيانها : ''بأنه لا يخفى على أحد ضربات الهيئة المؤثرة فى مجال مكافحة الفساد والقضاء على بعض البؤر ذات النفوذ الواسع والتى امتلأت أجهزة الإعلام والصحافة بأخبارها'', وأهابت الهيئة : ''بكل القوى السياسية والمواطنين عدم المساس بسمعتها أو التعرض لأسلوب أدائها لواجبها الوظيفى والوطنى حتى تظل هيئة حيادية تباشر أعمالها باستقلالية كاملة ودون التأثير على أداء واجبها نحو المجتمع''. ]''.

الانتهازية تتجسد في الصين لكسب تأييد الناس

​فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الثلاثاء 4 يوليو 2017, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ تجسدت الانتهازية لمحاولة كسب ود الجمهور. في حديقة حيوان مقاطعة تشانغتشو في الصين. عندما قامت إدارة الحديقة يوم 5 يونيو الشهر الماضي 2017. بدلا من تقديم اللحوم إلى النمور المتوحشة كالعادة. بإلقاء حمار حى إليها. والتي التهمته حيا أمام الجمهور الذي ثار غضبا على نطاق واسع ضد إدارة الحديقة. خاصة بعد نشر مقطع فيديو الواقعة لاحقا على الانترنت. وهرولت إدارة الحديقة لمحاولة كسب ود الجمهور بطريقة أخرى بعد فشل المحاولة الأولى. بإقامة تمثال تذكاري للحمار الذي ألقت به حيا إلى النمور المتوحشة في الحديقة تخليدا لذكراه. ورفع الستار عن التمثال للجمهور. أمس الأثنين 3 يوليو 2017. الامر الذي اثار سخط الجمهور مجددا من تلون هذه الانتهازية المجسدة لمحاولة كسب ود الجمهور بأي طريقة. وتناقلت وسائل الإعلام صور ومقطع فيديو الواقعة. ]''.

يوم تواصل احتفالات اهالى السويس لليوم الثانى بعزل مرسى

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الخميس 4 يوليو 2013, واصل أهالى السويس , كما هو مبين في مقطع الفيديو المرفق, الاحتفال بعزل مرسى ووضع خارطة طريق, لليوم الثانى على التوالى, ونشرت يومها مع مقطع الفيديو على هذه الصفحة وصف جاء على الوجة التالى: ''[ واصل أهالى السويس, ظهر اليوم الخميس 4 يوليو 2013, لليوم الثانى على التوالى, احتفالاتهم بعزل مرسى ووضع خارطة طريق و انتصار ثورة 30 يونيو 2013, وشاركت قوات من الجيش والشرطة اهالى السويس احتفالاتهم, و طافت مواكب من سيارت الجيش الثالث الميدانى والشرطة, شوارع وميادين السويس, لتندمج وسط احتفالات المواطنين بانتصار ثورة 30 يونيو, تحت غطاء أبواق وسرينات سياراتها, والاحتفال مع الشعب بانتصاره فى ثورة 30 يونيو 2013, وعزل مرسى واسقاط عشيرتة الاخوانية. ]''.

يوم تعفير الكاتب السعودي رمضان العنزي جبينة فى تراب الحاكم

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الاثنين 3 يوليو 2017, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ أراد رمضان العنزي، الكاتب الصحفي السعودي في صحيفة "الجزيرة" السعودية، أن يخلد اسمه في تاريخ الانتهازية المجسدة، أراد أن يكون في طليعة جوقة المنافقين المعروفين بمسمى ''كتاب السلطة'' على مر العصور والأجيال، فسجد في محراب الحاكم، وعفر جبينه في ترابة، وتغنى بذاته، ونادى به إلها، واشتط في مدحه إلى حد وصفة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بأنه "حليم" و"شديد العقاب" وهما صفتان تطلقان على الله سبحانه وتعالى، وتجاهل حقيقة كون الملك بشرا، من خلال مقال اغبر قام بتسويده ونشره في صحيفتة، صباح يوم أول أمس السبت أول يوليو 2017، وقامت الدنيا، ورفض العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، هرطقة العنزي، ومغالاته في مدحه، واصفا إياه بـ صفات تخص الله، وأمر الملك بوقف العنزي عن العمل، وإحالته للتحقيق، ومحاسبتة مع جريدته عما جنت نفوسهم المنحطة، ورغم اعتذار الصحيفة في بيان تم نشره على موقع الجريدة الإلكتروني في وقت متأخر من مساء نفس اليوم عن ما اسمته: ''الخطأ غير المقصود"، جاء فيه: "العبارات والمديح الذي أطراه الكاتب في شخصية خادم الحرمين الشريفين بالتأكيد لم ولن تقبل، رغم ما حباه الله به -حفظه الله- من شرف خدمة الحرمين الشريفين والإسلام والوطن والشعب"، وتابع البيان: "ورد في العنوان بعض الكلمات التي اجتهد فيها الكاتب اجتهادا غير موفق بما يؤدي إلى مسلك ذات وأسماء الله حيث لم يكن العنوان ولا المقال في محله، ولا يتسق مع ذكر شخصية خادم الحرمين الشريفين"، وأضافت الصحيفة في بيانها: ''انها تعتذر عن ما ورد في عنوان المقال من كلمات تمس الذات الإلهية وتبرأ إلى الله من ذلك الخطأ غير المقصود"، واعتذار الكاتب من خلال تغريدة قام بنشرها على حسابه في تويتر اعتذر فيها عن ما اسماة: "الزلة غير المقصودة التى وقع فيها''، وقولة: "استدرك واعتذر عما ورد في المقال من كلمات وأبرأ إلى الله من ذلك الخطأ غير المقصود تماما"، إلا أنه لم يقبل اعتذارهم احد، وتناقلت وسائل الاعلام المختلفة عن وسائل الاعلام السعودية، امس الاحد 2 يوليو، بإن الملك سلمان بن عبد العزيز، كتب رسالة، لوزير الثقافة والإعلام السعودى عواد بن صالح العواد، قائلا فيها: "لفت نظرنا وأثار استغرابنا بعض العبارات الواردة في المقال، وإن هذا أمر كدرنا ولا نقبله ولا نرتضيه ولا نقره، مدركين خطورته وخطورة التساهل فيه، كونه يمس جناب التوحيد". ]''.

يوم دق طبول الحرب ضد المدونين والحريات العامة فى مصر

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاحد 3 يوليو 2016, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ برغم تأكيد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، فى تصريحات نقلتها عنه وسائل الاعلام اليوم الاحد 3 يوليو 2016، قائلا بالنص الواحد حرفيا : ''بان مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة"، الذي تقوم وزارة المالية باعدادة، لا يتضمن فرض ضريبة على حسابات المشتركين الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعى مثل "فيسبوك"، و ''تويتر''، و ''جوجل''، و"ياهو"، و"إنستجرام"، ''وأن هذه الحسابات الإلكترونية خدمات مجانية تقدمها هذه المواقع للمواطنين بلا مقابل''، ''وبانة يدرس فرض ضريبة على الإعلانات التي تنشرها هذه المواقع الإلكترونية، وليس على المواطنين أنفسهم المشتركين في هذه المواقع''، إلا أن هذا لم يمنع خفافيش الظلام من مواصلة قيامها بدق طبول الحرب ضد الحريات العامة فى مصر والمشتركين فى مواقع التواصل الاجتماعي لمحاولة دس مادة في مشروع القانون عند مناقشته فى مجلس النواب بعد انتهاء وزارة المالية من إعداده، تقضى بفرض ضرائب باهظة على المشتركين فى مواقع التواصل الاجتماعى لتعجيز المشتركين عن المشاركة فيها، وكسر اقلام المدونين بها، بدون اتهام السلطة بتقويض الحريات العامة فى مصر باستخدام مخالب خفافيش الظلام، وبرر مصطفى بكري، قيادى ائنلاف ''دعم الحاكم'' المسمى بائتلاف ''دعم مصر''، هذا الاتجاة الطاغوتى قائلا خلال لقائه ببرنامج "عيون مصر" على فضائية "الحدث" مساء امس السبت 2 يوليو 2016 : ''بان التحريض الذي يحدث على موقع "فيس بوك" ليس حرية ولكنه قهر سياسي ضد رموز الدولة، ومش كل حاجة يعملها رئيس الجمهورية''، ونقول لائتلاف دعم الحاكم، تراجعوا عن غيكم الذى فاق جور الاخوان قبل فوات الاوان. ]''.