حملة ليلية في ريف السويس لقتل ذئاب هاجمت قرية محمد عبده

تشن لجنة مشتركة من مديرية الطب البيطري وشرطة المرافق بالسويس حملات ليلية اعتبارا من مساء اليوم الخميس 5 يوليو فى محيط قرية "محمد عبده" والقرى المجاورة بالقطاع الريفى بمحافظة السويس لقتل قطيع من الذئاب يحوم في المنطقة، وكان قطيع الذئاب الشارد قد هاجم أهالي قرية "محمد عبده"، الذين استطاعوا قتل احد الذئاب وفرار الباقين، وقرر اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، تشكيل لجنة مشتركة من مديرية الطب البيطري وشرطة المرافق بالسويس لقتل الذئاب الموجودة​ بعد تقية بلاغ من اهالى القرية بقتلهم ذئب وفرار ثلاثة آخرين​، وأكدت الدكتورة عزيزة عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالسويس بعد انتقال اللجنة للقرية التى هاجمها قطيع الذئاب بأن الحيوان المقتول هو ذئب و​سوف ​تقوم اللجنة المشتركة بحملات ليلية فى محيط قرية "محمد عبده" والقرى المجاورة اعتبارا من مساء اليوم الخميس 5 يوليو لقتل الذئاب إن وجدت، وأكدت المحافظة في بيان لها، أنه تم التنسيق مع قيادة الجيش الثالث الميداني استعدادًا للتدخل إذا لزم الأمر​.

يوم مساوئ قانون ما يسمى مكافحة الإرهاب على الحريات العامة

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وباتحديد يوم الثلاثاء 7 يوليو 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مساوئ قانون ما يسمى مكافحة الإرهاب، الذي كان يشرع فى اصداره حينها، وباقي سيل القوانين الاستبدادية، على الحريات العامة فى مصر، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ لن تفلح حيلة السلطة فى التلويح باستبدال عقوبة الحبس بالغرامة, فى مشروع قانون مكافحة أفكار واجتهادات وانتقادات واراء وكتابات الناس, بزعم مكافحة الإرهاب, فى احتواء سخط وغضب الناس ضد مشروع القانون, مع كون هذه الحيلة ''الميكافيلية'' مقررة اصلا, حتى قبل الإعلان عن المشروع, وتغليظ عقوبات مواد المشروع, لإيجاد فرصة للمناورة السياسية ضد أي احتجاجات, عند الإعلان عن المشروع, تتيح للحاكم استبدال عقوبة الحبس مثلا بالغرامة, او إلغاء المادة 33, او تعديل مادة تافهة أو حتى مادتين, والظهور بمظهر ''الرحمة واتساع الأفق ورحابة الصدر'', وصورة ''الديكتاتور العادل'', فى حين تظل باقى مواد مشروع القانون كما هى تجرم حريات الناس, وتتيح للسلطة التنصت والتلصص والتجسس على الناس وتسجيل مكالماتهم ورسائلهم وتحركاتهم بدون اذن قضائى, وتجهيز للشرطة, فى غير حالات التلبس, إلقاء القبض على الناس بالجملة واحتجازهم بدون استئذان النيابة, وتمنح الحاكم سلطات قانون الطوارئ, وتحولة الى فرعون من طراز فريد, بزعم مكافحة الإرهاب, مع كون اعتراضات الناس لم تقتصر فقط على عقوبة الحبس, بل امتدت لتشمل العديد من مواد مشروع القانون السالبة للحريات العامة والمعظمة لسلطة الحاكم الديكتاتورية, والذى اعاد قانون الطوارئ بمواد اخطر ومسمى يتماشى مع الموضة الحالية المتمثلة فى مكافحة الارهاب, فى حين تسعى السلطة بضراوة لمكافحة حريات الشعب, واكد الفقية الدستورى الدكتور نور فرحات, فى تصريحات تناقلتها عنة ''بوابة الاهرام'' مساء اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2015 : ''وجود صياغات مطاطة فى مواد مشروع قانون مكافحة الارهاب تسمح للسلطة التنفيذية بإلعصف بالحقوق والحريات الدستورية ليس فقط ضد الإرهابيين ولكن ايضا ضد المعارضة السياسية والمواطنين العاديين'', ''وانة تم استخدام الصياغات المرنة الغير منضبطة في التجريم بالأوصاف وليس بالأفعال, مثل عبارات ''الترويع'' و''التهديد'' بما يخالف ما سبق وأقرته المحكمة الدستورية العليا أكثر من مرة حول ضرورة أن يكون تعريف الجريمة متسمًا بالدقة منعا لتعسف السلطة التنفيذية فى استخدام تلك التعريفات'', ''وبرغم خطورة وعدم دستورية تلك الصياغات المطاطة الا ان العديد من المواد حفل بها ومنها المادتين 26 و 27 التى تم استخدم عبارات مثل "السلام الاجتماعى" و "النظام العام" لتعريف الجريمة فى اعتداء صارخ على حرية الرأى والتعبير, وتجريم نشر كتابات الناس فى الوسائل الإلكترونية بصياغتها الحالية'', ''وتجرم المادة الرابعة فى فقرتها الثانية, الاتفاق الجنائي ولو لم يؤدى لجريمة, برغم انة سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستورية ذلك'', ''وبان المادة 33 تعد من أخطر مواد القانون مع كونها تعصف بحرية الصحافة عصفًا كاملاً وتعاقب بالحبس الوجوبي لعامين على نشر ما يخالف البيانات الرسمية، بالمخالفة للمادة 71 من الدستور التى تحظر العقوبات المقيدة للحرية فى قضايا النشر'', ''وبان المادة 38 تعطى الشرطة سلطة التحفظ على المتهمين بما يسمح للشرطة بالقبض على المواطنين دون استئذان النيابة العامة فى غير حالة التلبس'', ''وبان المادة 44 تجيز للسلطة تسجيل المكالمات التليفونية والرسائل دون إذن قضائي بالمخالفة لما نص عليه الدستور'', ''وبان المادة 54 أعطت رئيس الجمهورية كل السلطات المقررة فى قانون الطوارئ دون إعلان حالة الطوارئ ودون التقيد بالضوابط الدستورية لإعلان الطوارئ، فى تحايلا فجا على الدستور''. ]''.

يوم فشل ميليشيات الاخوان فى اقتحام ديوان محافظة السويس

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الجمعة 5 يوليو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو, عن فشل ثانى عملية اخوانية ارهابية بالسويس, بعد انتصار ثورة 30 يونيو 2013, فى اقتحام وحرق ديوان محافظة السويس, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ عقب انتصار ثورة الشعب المصرى يوم الأحد 30 يونيو 2013, وتكليل انتصار الثورة ببيان عزل مرسي يوم الأربعاء 3 يوليو 2013, شمخت جماعة الإخوان الإرهابية بتعليمات أمريكية وبريطانية ضد إرادة الشعب المصرى, وهرعت للقيام بأعمال ارهابية على وهم اخضاع الشعب لارهاب عصابة خائنة لا تؤمن بوطن وتدين للأجندات الاجنبية, ورفض الشعب بلطجة وارهاب وخيانة وجواسيس عصابة الاخوان, وطالب الجيش والشرطة بمحاربتها بدعم الشعب ومؤسساته الوطنية دون هوادة حتى القضاء عليها وتقويضها واستئصالها, وقامت جماعة الاخوان الإرهابية بأول أعمال العنف والشغب والارهاب بعد انتصار ثورة 30 يونيو فى مدينة السويس يوم أول يوليو 2013, وأسفرت عن سقوط 21 مصابا من الاهالى, وجاءت ثانى عملية إجرامية لجماعة الاخوان الإرهابية فى مدينة السويس اليوم الجمعة 5 يوليو 2013, عندما قام بعض قيادات الجماعة الإرهابية باقتياد مجموعة من الغوغاء والدهماء والمغيبين, عقب صلاة الظهر, من مكان تجمعهم أمام مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب بمدينة الصباح بضواحي السويس, الى ديوان عام محافظة السويس, على بعد حوالى 7 كيلو مترا من مكان تجمعهم, لاقتحام وحرق وتدمير المبنى, وتصدت قوة الجيش الموجودة امام ديوان المحافظة, لمليشيات الاخوان وقامت بدحرهم وضبط عددا منهم وبحوزتهم اسلحة نارية والية, وقامت ميليشيات الاخوان باطلاق الرصاص من الخلف فى رؤوس وظهور دهمائها وقتل بعضهم واصابة اخرين بتلك الطريقة الغادرة الخسيسة لمحولة اتهام الجيش بالباطل لتأجيج هلوسة دهمائها, واكد تقرير الطبيب الشرعى بان القتلى والمصابين سقطوا برصاص فى رؤوسهم وظهورهم من الخلف اطلق عليهم من على بعد مترا واحدا. مما كشف منهج الاخوان الذين يسعون لاتباعه فى مهده, بقتل اتباعها خلسة خلال أعمال ارهابها, مما يبين بجلاء وحشية هؤلاء الإرهابيين الذين كانوا يحكمون مصر طوال عام, بأسلوب ومنهج البلطجية السفاحين, وحكم مصر بالإرهاب والابتزاز, والقيام باعمال الارهاب بعد سقوطهم على وهم إخضاع الشعب المصرى لابتزازهم, مثل البلطجي الذي يبتز الأموال من ضحاياه, نظير عدم الإضرار بهم, وهم يريدون ان يبتزوا ويستولوا على الوطن من شعب مصر بالإرهاب, لحكمة بالإرهاب, والا سلطوا ارهابهم على الشعب المصرى, مع عدم خضوعه لارهابهم وابتزازهم, وتعامى هؤلاء الارهابيين الجبناء, عن حقيقة ناصعة, بأنه إذا كان الشعب المصرى رفض الخضوع لارهابهم وهم أصحاب سلطان, فهل يخضع لارهابهم وهم مطاريد فى الخارج والصحارى والوديان والعديد من اوباشهم قابعين عن جرائمهم فى السجون, وإذا كان أي فرد من الشعب المصرى, يرفض الخضوع لارهاب وابتزاز البلطجى, ويتصدى له ويتعاون من السلطات لوضع حد لارهابة وابتزازه, فهل يرضى الشعب المصرى, الخضوع لارهاب وابتزاز جماعة إرهابية لا ذمة ولا ضمير ولا دين ولا وطن لها, أكدت سنة حكمها الغبراء وبعد سقوطها, بانها جماعة ارهابية من طراز شيطانى عربيد, لا ايها الارهابيون السفلة, المتعطشين لدماء المصريين, لن يركع الشعب المصرى لارهابكم, وسيتصدى, مع قواته المسلحة, وشرطته الوطنية, لارهابكم وانتم خارج السلطة, مثلما تمكن من التصدى لارهابكم, وانتم تمسكون صولجان السلطة. ]''.

مشروع قانون منح حصانة قضائية لكبار العسكريين أثناء فترة تعطيل الدستور التي أعقبت عزل مرسى

http://www.bbc.com/arabic/middleeast-44715044?ocid=socialflow_twitter  

وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون يمنح حصانة قضائية لعسكريين أثناء فترة تعطيل الدستور التي أعقبت عزل الرئيس محمد مرسي في عام 2013. ولم يحدد القانون، الذي تقدمت الحكومة بمشروعه، أسماء هؤلاء العسكريين، وإنما أشار إلى أنهم "بعض كبار قادة القوات المسلحة"، وأن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، سيصدر قرارا بأسمائهم. وفي 30 يونيو 2013، عزل الجيش، الذي كان السيسي آنذاك وزيرا للدفاع، محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، والذي كان أول رئيس يتولى منصبه بعد انتخابات حرة في مصر. وجاء تحرك الجيش عقب احتجاجات شعبية ضد حكم مرسي الذي دام عاما واحدا. وينص القانون على أنه "لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي" ضد هؤلاء الضباط عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها، إلاّ بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة". كما يمنح القانون هؤلاء الضباط مزايا، أبرزها "جميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة"، وكذلك "الحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية" أثناء سفرهم خارج البلاد. وأوضحت لجنة برلمانية تم تشكيلها لبحث مشروع القانون قبل الموافقة عليه أن الهدف منه هو "تكريم" الضباط المعنيين. وفي أعقاب عزل مرسي، تقاعد السيسي في وقت لاحق من عمله كوزير للدفاع، قبل أن يرشح نفسه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو 2014 وفاز بها قائد الجيش السابق. وفي مارس 2018 حصل السيسي على فترة رئاسية ثانية مدتها أربع سنوات، وذلك بعد انتخابات لم ينافسه فيها سوى مرشح واحد ذو شعبية محدودة.

يوم فرض وتمرير وسلق ''كبشة'' مشروعات قوانين استبدادية دفعة واحدة

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، استغلت السلطة، أكبر الخدع الميكافيلية الاثيرة لدى الحكام الطغاة، التى يقوموا بفرضها خلسة خلال ارتفاع وتيرة الحماس والتعاطف الشعبي في دعم الوطن، بعد جريمة اغتيال الإرهابيين للنائب العام صباح يوم 29 يونيو 2015، وبعد هجوم شراذم من الإرهابيين على بعض كمائن الجيش فى سيناء صباح يوم أول يوليو 2015، وإجهاض الجيش عملياتهم والقضاء عليهم، لفرض وتمرير وسلق ''كبشة'' مشروعات قوانين استبدادية دفعة واحدة، بعد أن حان وقت اصدار اشرس القوانين ضد الناس، وسط شلال الدموع الوطنية للناس، وزحمة التعاطف والحماس الوطنى الجارف للناس، بوهم عدم اعتراض الناس، على التنكيل بالناس، بدعوى حماية الناس، و فى مقدمتها ما يسمى قانون مكافحة الإرهاب، وبينها قوانين الانتخابات بصورتها السلطوية الاستبدادية التي سبق ان رفضها الشعب وقواه السياسية وتمخض عنها بعد فرضها ائتلاف دعم السلطة وأعماله وقوانينه السلطوية الاستبدادية داخل مجلس النواب، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ لا يا حضرات السادة الطغاة، نرفض استهانتكم بالشعب المصري، بـ لعبة ''الثلاث ورقات''، المشتقة عن عالم سياسة ''نيكولو مكيافيلي'، والمتمثلة فى استغلال فرصة سياسية انتهازية سانحة، تتَمثل عند وقوع محن او كروب، يرتفع فيها وتيرة التعاطف الوطنى الشعبى مع السلطة للذود عن مصر، لسلق وفرض وتمرير مشروعات قوانين استبدادية للسلطة، فى غمرة الحماس الشعبي للسلطة، تمكن السلطة، من التنكيل بالشعب الذى تعاطف معها واتى بها الى السلطة، لا يا حضرات السادة الجبابرة، نرفض قيامكم باستغلال ارتفاع وتيرة التعاطف الوطنى الشعبى مع السلطة، بعد جريمة اغتيال الإرهابيين للنائب العام صباح يوم 29 يونيو 2015، وبعد هجوم شراذم من الإرهابيين على بعض كمائن الجيش فى سيناء صباح يوم أول يوليو 2015، فى سلق وفرض وتمرير ''كبشة'' مشروعات قوانين استبدادية دفعة واحدة خلال الاجتماع الذي عقدته الحكومة مساء نفس يوم أول يوليو 2015، و فى زحمة قمة التعاطف والحماس الوطنى الشعبى الجارف الذي كان سائدا مساء يوم إجهاض عملية الإرهابيين فى سيناء والقضاء عليهم، وفى مقدمتها ما يسمى بمشروع قانون مكافحة الإرهاب، وبينها مشروعات قوانين الانتخابات بصورتها السلطوية الاستبدادية التي سبق ان رفضها الشعب وقواه السياسية، لا يا حضرات السادة الفراعنة، نرفض قيامكم فى مشروع قانونكم الاغبر لمكافحة الإرهاب، بمكافحة افكار واجتهادات وانتقادات واراء الناس، بدلا من مكافحة الارهاب، والحجر على نشاطهم فى الصحف والمجلات، والبوابات والفضائيات، ومواقع التواصل الاجتماعى وصفحات المدونين، والاجتماعات والندوات والمؤتمرات، واخماد كل صوت حر، ودهس كل قلم شريف، تحت دعاوى مكافحة الارهاب، لا يا حضرات السادة الاباطرة، نرفض تعاظم جبروتكم فى مشروع قانونكم لمكافحة الارهاب الى حد دهسكم بارهاصاتكم فية على دستور 2014، وانتهاككم باحبيلكم مواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة وحرية الكتابة والتعبير وابداء الرائ، لمحاولة كبت الاصوات الحرة، وكسر الاقلام الشريفة، واخماد صوت الحق والعدل، لا يا حضرات السادة السلاطين، نرفض قيامكم بنصب انفسكم الحاكم، والقاضى، ووكيل النيابة، والسجان، والجلاد، فى العديد من مواد مشروع قانونكم الذى تزعمون بانة لمكافحة الارهاب، استخفافا بعقول الناس، ووجود العديد من المواد المطاطة التى يمكن استغلالها فى التنكيل بالناس، ومنها المواد 26, 27, 29, 37, ومصادرة حق حضور المتهم، واعتبارة حاضرا بحضور محامية، حتى اذا كان محامية منتدبا من المحكمة، وحتى اذا كان المتهم موجود ساعة محاكمتة فى بلاد الواق واق، او فى جمهورية الموز، ونقض الاحكام مرة واحدة بهدف ''فضها سيرة''، يا حضرات السادة العمالقة، نرفض المادة السلطوية السافرة التى تهرعون الى محاولة فرضها بدون اى خجل ديكتاتورى وتحمل رقم 33, وتنص: ''يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدتة عن سنتين، كل من تعمد نشر اخبار او بيانات غير حقيقية عن اى عمليات ارهابية بما يخالف البيانات الصادرة عن الجهات المعنية''، وتكمن خطورة هذة الفقرة الفرعونية، فى كونها كرست الحبس فى قضايا النشر، وفى قضايا ابداء الرائ، فى انتهاكا صارخا لمواد الدستور، وتستهدف التنكيل باصحاب الاصوات الحرة والاقلام الشريفة والاجتهادات الفكرية المستنيرة، الذين يتعرضون بالنقد للسلطة عند جنوحها بالسلطة، فى وسائل الاعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعى، والاجتماعات والندوات والمؤتمرات، بدعوى نشر اخبار وبيانات تراها السلطة من وجهة نظرها غير حقيقية، بعد ان نصبت السلطة من نفسها فى مشروع قانونها لمكافحة الارهاب، رقيبا على وسائل الاعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعى، وقيدت حرية الكتابة والتعبير وابداء الرائ، كما نصبت السلطة من نفسها، معيارا للحقيقة فيما يكتبة الناس، فاذا عجبها كلام الناس وما يكتبوة، كان بها، واذا لم يعجبها كلام الناس وما يكتبوة، تكون كلمتها الفاصلة كحد المقصلة، فى عدم صدق ما يكتبة الناس، تنكيلا بالناس، لا يا حضرات السادة الطغاة. ]''.

يوم إصدار هيئة الرقابة الإدارية بيان تنفي فيه اخوانتها

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 7 يوليو 2013، أصدرت هيئة الرقابة الإدارية بيانا رسميا غير مسبوقا الى الشعب المصرى، ردا على انتشار حملة انتقادات واسعة من الشعب المصري ضدها انتشار النار فى الهشيم، بعد انتصار ثورة 30 يونيو 2013، نفت فيه اتهامات المصريين لها بقيام جماعة الإخوان باخوانتها وتطويعها لمسايرة اجنداتها ومحاربتها لخصومها خلال فترة توليها السلطة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالنص الواحد حرفيا بيان هيئة الرقابة الإدارية، وتناولت آثاره وتداعياته، وجاء المقال على الوجة التالي : ''[ أصدرت هيئة الرقابة الإدارية, اليوم الأحد 7 يوليو 2013, بيانا حاولت فيه أن تدافع عن نفسها, بعد الهجوم الضارى الذى شن عليها من المصريين, عقب انتصار ثورة 30 يونيو 2013, وعزل مرسى واسقاط عشيرتة الاخوانية, من أنها تم اخوانتها بحركة تنقلات واسعة, وتردد قيادات الإخوان ومنهم البلتاجي على إدارتها المركزية بصفة منتظمة أكثر من ترددهم على مكتب إرشاد الإخوان, وإعادة هيكلتها على مستوى قياداتها, بعد تقييم أوضاعها, والعمل على توجيهها, وساهم تجاهل هيئة الرقابة الإدارية, جبال فساد مسؤولي ورجال الأعمال الإخوان, وعلى رأسهم مليارديرات جماعة الإخوان, حسن مالك, الذى قام تحت بصر هيئة الرقابة الادارية بالاستيلاء باتفاقيات باطلة على قاعدة الاستثمار فى محافظات الجمهورية, ووقفت تتفرج على قيامة بالزام المحافظين على عدم اتخاذ اى اجراء اقتصادى الا بعد الرجوع الية, وفساد خيرت الشاطر, وانتشار العنجهية فى الإدارات الجديدة لهيئة الرقابة الإدارية بفروعها فى محافظات الجمهورية, وتجاهلهم فساد الاخوان, ورفضهم الشفافية, وإصرارهم ان تكون معلومات اهم ألاعمال المحدودة التى قاموا بها سرية وما يعلن عنه منها يتم عبر إدارتها المركزية, والبعض الباقى يتم اعلانة فقط عبر اتباع السلطة فى وسائل الاعلام, ومناهضة مراسلى وسائل اعلام المعارضة, وتعاظم القضايا التي ينتهي العمل فيها, بالعرض على اصحاب الشأن من نظام حكم الإخوان المنحل, لاتخاذ القرارات بشأنها, بدلا من إخطار النيابات العامة مباشرة بتلك المخالفات, فى توطيد الانطباع السائد لدى الشعب المصرى, باخوانة هيئة الرقابة الادارية, لعدم تعرضها لفساد الاخوان, واستخدامها اداة قمع وترويع ضد الشعب المصرى المعارض لنظام حكم الاخوان, وسريان هذا الانطباع فى كل مكان, وتعرض هيئة الرقابة الادارية للنقد والايلام, وقد تكون الهيئة مظلومة فى ذلك, ولكن هذا لم يغير من الوضع الانتقادى الموجود شئ نتيجة عدم الشفافية, لذا تذايدت مطالب المنتقدين للهيئة فى كل مكان, عقب انتصار ثورة 30 يونيو 2013, باعادة تنظيم وهيكلة هيئة الرقابة الادارية من اجل الصالح العام, لتعود لتادية رسالتها الحقيقية بقوة, فى مطاردة رؤوس الفساد, واسقاط الانطباع السائد فى وجدان المنتقدين, حتى لو كانت تلك الاتهامات الشعبية, ضد هيئة الرقابة الادارية, متعاظم فيها, من خلال تعيين فرق جديدة من الاجهزة السيادية والامنية المتخصصة, فى فروع وادارات هيئة الرقابة الادارية, وعودة المنتدبون والمعينون خلال نظام حكم الاخوان, الى اعمالهم التى حضروا منها, وبرغم تلك المطالب الشعبية الجوهرية, الا ان هيئة الرقابة الادارية اكتفت باصدار بيان وصفة الناس بانة انشائى عاطفى لا يحل الازمة, الى حد تفضيل البعض حل هيئة الرقابة الادارية, واعادة تشكيلها من جديد, فى اطار المصالح العليا للبلاد, وجاء بيان هيئة الرقابة الادارية, والذى بثتة وسائل الاعلام, اليوم الاحد 7 يوليو 2013, على الوجة التالى : ''بان هيئة الرقابة الادارية تؤكد بانها هيئة وطنية مستقلة من خلال أدائها لواجبات وظيفتها فى ضبط جرائم الفساد والعدوان على المال العام'', ''وأنها لم تتجاوز مطلقًا الإجراءات القانونية الواجبة وكانت حريصة خلال المهام الموكلة إليها كل الحرص على حماية الحريات وصالح الوطن والمواطنين'', ''وأن كافة إجراءاتها تتم وفقا للقانون, وما أثير حول وجود سجون بالهيئة يتم تعذيب المتهمين بها هو قول مغلوط لا يمت للحقيقة بصلة'', ''وأن محاولة البعض التشكيك فى انحياز الهيئة لفصيل سياسى بعينه هو أمر يجافى الحقيقة حيث إنها تعمل من منطلق وطنى لصالح الوطن والمواطنين'', واضافت الهيئة فى بيانها : ''بأنه لا يخفى على أحد ضربات الهيئة المؤثرة فى مجال مكافحة الفساد والقضاء على بعض البؤر ذات النفوذ الواسع والتى امتلأت أجهزة الإعلام والصحافة بأخبارها'', وأهابت الهيئة : ''بكل القوى السياسية والمواطنين عدم المساس بسمعتها أو التعرض لأسلوب أدائها لواجبها الوظيفى والوطنى حتى تظل هيئة حيادية تباشر أعمالها باستقلالية كاملة ودون التأثير على أداء واجبها نحو المجتمع''. ]''.

الانتهازية تتجسد في الصين لكسب تأييد الناس

​فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الثلاثاء 4 يوليو 2017, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ تجسدت الانتهازية لمحاولة كسب ود الجمهور. في حديقة حيوان مقاطعة تشانغتشو في الصين. عندما قامت إدارة الحديقة يوم 5 يونيو الشهر الماضي 2017. بدلا من تقديم اللحوم إلى النمور المتوحشة كالعادة. بإلقاء حمار حى إليها. والتي التهمته حيا أمام الجمهور الذي ثار غضبا على نطاق واسع ضد إدارة الحديقة. خاصة بعد نشر مقطع فيديو الواقعة لاحقا على الانترنت. وهرولت إدارة الحديقة لمحاولة كسب ود الجمهور بطريقة أخرى بعد فشل المحاولة الأولى. بإقامة تمثال تذكاري للحمار الذي ألقت به حيا إلى النمور المتوحشة في الحديقة تخليدا لذكراه. ورفع الستار عن التمثال للجمهور. أمس الأثنين 3 يوليو 2017. الامر الذي اثار سخط الجمهور مجددا من تلون هذه الانتهازية المجسدة لمحاولة كسب ود الجمهور بأي طريقة. وتناقلت وسائل الإعلام صور ومقطع فيديو الواقعة. ]''.