يوم مظاهرات ملايين المصريين فى7 يوليو 2013 دعما لثورة 30 يونيو

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الاحد 7 يوليو 2013, خرج ملايين المصريين فى جميع محافظات الجمهورية, ومنها مدينة السويس كما هو مبين في مقطع الفيديو المرفق, فى مظاهرات مليونية حملت اسم ''الشرعية الشعبية والدفاع عن الاستقلال الوطنى'' دعما لثورة 30 يونيو 2013, ونشرت يومها مع مقطع الفيديو على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ خرج ملايين المصريين مساء اليوم الاحد 7 يوليو 2013 على مستوى محافظات الجكهورية, فى مظاهرات مليونية حملت اسم ''الشرعية الشعبية والدفاع عن الاستقلال الوطنى'' دعما لثورة 30 يونيو 2013, ولم يختلف الوضع فى مدينة السويس عن الاجماع الوطنى بمحافظات الجمهورية, وطاف الاف المواطنين بالسويس, في شوارع وميادين السويس يهتفون بانتصار ثورة 30 يونيو 2013 المجيدة, وبدء مرحلة انتقالية لدعم التحول الديمقراطى, وتحقيق اهداف ثورة 25 يناير2011 الديمقراطية, واقرار شعارها, "عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية" ووضع دستور ديمقراطى للبلاد وتحقيق موادة الديمقراطية على ارض الواقع بدون لف او تحابل او دوران حتى لايتحول الى دستور ديمقراطى مع ايقاف تنفيذ موادة الديمقراطية, كما هتف المتظاهرين ضد, الرئيس المعزول مرسى, وفلول عشيرتة الاخوانية, ومرشدهم العام, ودستورهم التفصيل الجائر, واكد المتظاهرين بان اعمال البلطجة والارهاب والقتل والترويع التى تقوم بها ميليشيات وبلطجية وارهابى جماعة الاخوان واذنابها, ضد الشعب المصرى وقواتة المسلحة وشرطتة الوطنية ومؤسساتة القومية, لن ترهب الشعب المصرى, لسبب بسيط وهو, لم يحدث ولن يحدث يوما, خضوع شعب لابتزاز البلطجية والارهابيين, فما بال اذا كان هذا الشعب, هو الشعب المصرى, صاحب ثورات 9 مارس 1919, و23 يوليو 1952, و 25 يناير 2011, و 30 يونيو 2013, وطالبوا بالضرب بيد من حديد على ايدى الارهابيين من جماعة الاخوان واتباعها من الارهابيين. ]''.

تداعيات مساوئ قانون ما يسمى مكافحة الإرهاب على الحريات العامة والديمقراطية

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 7 يوليو 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تداعيات مساوئ قانون ما يسمى مكافحة الإرهاب، الذي كان يشرع فى اصداره حينها، وباقي سيل القوانين الاستبدادية، على الحريات العامة فى مصر، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ هل بعد كل تضحياتنا ضد نظام مبارك المخلوع, ونظام مرسى المعزول, يكون مصيرنا فى النهاية السجن داخل زنازين واحدة مع فلول واتباع الأنظمة الاستبدادية التي قمنا بتقويضها, وفق هرطقة مواد مشروع قانون السلطة لمكافحة أفكار واجتهادات وانتقادات وآراء الناس, بزعم مكافحة الإرهاب, هل بعد وضعنا دستور 2014 لإرساء الديمقراطية وصيانة الحريات العامة وحرية الرأي والفكر والتعبير والصحافة والإعلام وتداول المعلومات, وبعد انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية, يكون مصيرنا فى النهاية سراديب سجون نظام حكم السيسى مع القتلة والسفاحين والفاسدين ومصاصى الدماء, لا لشئ سوى تصدينا لسلطة السيسي عند جنوحه بالسلطة بالرأي البناء من أجل الصالح العام ورفضا لانتهاك الدستور والانحراف عن مسيرة الديمقراطية, هل بعد كل جهادنا وتضحياتنا ضد الأنظمة الديكتاتورية على مدار عقود من الزمن يكون مصيرنا فى النهاية صعود سلالم المشانق, لا أيها السادة, خيرا لنا ان نموت بشرف فوق أسنة رماح الطغاة, وتحت سنابك جيادهم المطهمة, وفي أقبية سجونهم المظلمة, من ان نرتضي الذل والهوان, الذى لم نرتضيه اصلا مع الأنظمة المستبدة فى عز جبروتها وصولجانها, ولولا ذلك ما كانت قد قامت ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, ولن نرتضيه الان باى حال خلال نظام حكم الجنرال السيسى الذى ضل طريق الحريات العامة والديمقراطية, وسنجاهد مجددا بآرائنا الحرة واقلامنا الشريفة واحتجاجاتنا السلمية فى اطار الدستور والقانون من أجل نيل الحرية والديمقراطية, الى أن تنقشع الغمة ويزول شبح جنوح السلطة بالسلطة, وتتحطم سلاسل وأصفاد وقيود وحوش السلطة عن الشعب وتسقط تحت اقدامة. ]''.

انتفاضة الجماعة الصحفية ضد محاكم تفتيش السلطة جاءت متأخرة كثيرا وبعد خراب مالطة

جاءت انتفاضة الجماعة الصحفية، ضد قرار المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، الصادر أمس الأربعاء 4 يوليو 2018، بحظر النشر عن كل ما يتعلق بمخالفات مستشفى 57357، ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التي تجريها حاليًا وإعلان نتائجها، فى انتهاكًا صارخا ضد الصحافة والقانون والدستور والحريات، خاصة أن قاضى التحقيق المنتدب هو الذى يحق له إصدار قرار بحظر النشر، متأخرة كثيرا، وبعد خراب مالطة، حتى وصل الأمر الى حد منح محاكم تفتيش الصحافة والإعلام الحكومية نفسها سلطة اصدار قرارات بحظر النشر لحماية كبار أساطين أركان النظام، بعد صمت العديد من أعضاء الجماعة الصحفية عن كارثة اقتحام وزارة الداخلية مبنى نقابة الصحفيين، مساء يوم الأحد الأول من مايو 2016، مما أدى الى تداعيات صدور أحكام بالسجن مع إيقاف التنفيذ ضد نقيب الصحفيين وقتها واثنين من كبار قيادات مجلس النقابة، واضعاف دور نقابة الصحفيين الوطني وتقويض استقلالها، وبعد صمت العديد من أعضاء الجماعة الصحفية عن حماية نقابتهم من غزو السلطة حتى سقط نقيب الصحفيين السابق وبعض زملائه، الذين وقفوا بشجاعة ضد الطغاة ومساعي تقويض نقابة الصحفيين، فى انتخابات نقابة الصحفيين يوم الجمعة 17 مارس 2017، وانتخاب اتباع للسلطة مكانهم وتحويل نقابة الصحفيين الى تكية حكومية، وبعد صمت العديد من أعضاء الجماعة الصحفية عندما مرر الائتلاف المحسوب على السلطة فى مجلس النواب يوم الاربعاء 14 ديسمبر 2016، قانون محاكم تفتيش الصحافة والإعلام المسمى قانون تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، بموادة المعيبة في تمكين رئيس الجمهورية بالباطل من تعيين رؤسائها ومعظم قياداتها وأعضائها، وسيطرة السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية على المنظومة الصحفية والإعلامية لتوجيهها للطبل والزمر لرئيس الجمهورية و عقاب المعارضين والمنتقدين لمخالفاته وسلبياته وتجاوزاته وانتهاك استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحرية الصحافة والإعلام بالمخالفة للدستور، وصمت العديد من أعضاء الجماعة الصحفية عندما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الثلاثاء 11 أبريل 2017، ثلاثة قرارات جمهورية جائرة حملت أرقام 158 و159 و160 لعام 2017، بتشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث الممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، من اخلص اتباعة ومريدية، وصمت العديد من أعضاء الجماعة الصحفية عندما وافق مجلس النواب يوم الاثنين 11 يونيو 2018، على ثلاثة مشروعات قوانين جديدة لتنظيم مهنة الصحافة والإعلام، الأول بعنوان"تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، و"الهيئة الوطنية للصحافة"، إضافة إلى "الهيئة الوطنية للإعلام"، ويختص المجلس الأعلى للإعلام وفقا للقوانين الجديدة، بالترخيص والتصريح لجميع الكيانات و المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية، والمواقع الإلكترونية، فيما تختص الهيئة الوطنية للصحافة بالرقابة على أعمال كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية، والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة، أما الهيئة الوطنية للإعلام فتختص بموجب القوانين الجديدة التي أقرها البرلمان بالرقابة على كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية العامة، والمواقع الإلكترونية الاعلامية المملوكة للدولة.

حملة ليلية في ريف السويس لقتل ذئاب هاجمت قرية محمد عبده

تشن لجنة مشتركة من مديرية الطب البيطري وشرطة المرافق بالسويس حملات ليلية اعتبارا من مساء اليوم الخميس 5 يوليو فى محيط قرية "محمد عبده" والقرى المجاورة بالقطاع الريفى بمحافظة السويس لقتل قطيع من الذئاب يحوم في المنطقة، وكان قطيع الذئاب الشارد قد هاجم أهالي قرية "محمد عبده"، الذين استطاعوا قتل احد الذئاب وفرار الباقين، وقرر اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، تشكيل لجنة مشتركة من مديرية الطب البيطري وشرطة المرافق بالسويس لقتل الذئاب الموجودة​ بعد تقية بلاغ من اهالى القرية بقتلهم ذئب وفرار ثلاثة آخرين​، وأكدت الدكتورة عزيزة عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالسويس بعد انتقال اللجنة للقرية التى هاجمها قطيع الذئاب بأن الحيوان المقتول هو ذئب و​سوف ​تقوم اللجنة المشتركة بحملات ليلية فى محيط قرية "محمد عبده" والقرى المجاورة اعتبارا من مساء اليوم الخميس 5 يوليو لقتل الذئاب إن وجدت، وأكدت المحافظة في بيان لها، أنه تم التنسيق مع قيادة الجيش الثالث الميداني استعدادًا للتدخل إذا لزم الأمر​.

يوم مساوئ قانون ما يسمى مكافحة الإرهاب على الحريات العامة

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وباتحديد يوم الثلاثاء 7 يوليو 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مساوئ قانون ما يسمى مكافحة الإرهاب، الذي كان يشرع فى اصداره حينها، وباقي سيل القوانين الاستبدادية، على الحريات العامة فى مصر، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ لن تفلح حيلة السلطة فى التلويح باستبدال عقوبة الحبس بالغرامة, فى مشروع قانون مكافحة أفكار واجتهادات وانتقادات واراء وكتابات الناس, بزعم مكافحة الإرهاب, فى احتواء سخط وغضب الناس ضد مشروع القانون, مع كون هذه الحيلة ''الميكافيلية'' مقررة اصلا, حتى قبل الإعلان عن المشروع, وتغليظ عقوبات مواد المشروع, لإيجاد فرصة للمناورة السياسية ضد أي احتجاجات, عند الإعلان عن المشروع, تتيح للحاكم استبدال عقوبة الحبس مثلا بالغرامة, او إلغاء المادة 33, او تعديل مادة تافهة أو حتى مادتين, والظهور بمظهر ''الرحمة واتساع الأفق ورحابة الصدر'', وصورة ''الديكتاتور العادل'', فى حين تظل باقى مواد مشروع القانون كما هى تجرم حريات الناس, وتتيح للسلطة التنصت والتلصص والتجسس على الناس وتسجيل مكالماتهم ورسائلهم وتحركاتهم بدون اذن قضائى, وتجهيز للشرطة, فى غير حالات التلبس, إلقاء القبض على الناس بالجملة واحتجازهم بدون استئذان النيابة, وتمنح الحاكم سلطات قانون الطوارئ, وتحولة الى فرعون من طراز فريد, بزعم مكافحة الإرهاب, مع كون اعتراضات الناس لم تقتصر فقط على عقوبة الحبس, بل امتدت لتشمل العديد من مواد مشروع القانون السالبة للحريات العامة والمعظمة لسلطة الحاكم الديكتاتورية, والذى اعاد قانون الطوارئ بمواد اخطر ومسمى يتماشى مع الموضة الحالية المتمثلة فى مكافحة الارهاب, فى حين تسعى السلطة بضراوة لمكافحة حريات الشعب, واكد الفقية الدستورى الدكتور نور فرحات, فى تصريحات تناقلتها عنة ''بوابة الاهرام'' مساء اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2015 : ''وجود صياغات مطاطة فى مواد مشروع قانون مكافحة الارهاب تسمح للسلطة التنفيذية بإلعصف بالحقوق والحريات الدستورية ليس فقط ضد الإرهابيين ولكن ايضا ضد المعارضة السياسية والمواطنين العاديين'', ''وانة تم استخدام الصياغات المرنة الغير منضبطة في التجريم بالأوصاف وليس بالأفعال, مثل عبارات ''الترويع'' و''التهديد'' بما يخالف ما سبق وأقرته المحكمة الدستورية العليا أكثر من مرة حول ضرورة أن يكون تعريف الجريمة متسمًا بالدقة منعا لتعسف السلطة التنفيذية فى استخدام تلك التعريفات'', ''وبرغم خطورة وعدم دستورية تلك الصياغات المطاطة الا ان العديد من المواد حفل بها ومنها المادتين 26 و 27 التى تم استخدم عبارات مثل "السلام الاجتماعى" و "النظام العام" لتعريف الجريمة فى اعتداء صارخ على حرية الرأى والتعبير, وتجريم نشر كتابات الناس فى الوسائل الإلكترونية بصياغتها الحالية'', ''وتجرم المادة الرابعة فى فقرتها الثانية, الاتفاق الجنائي ولو لم يؤدى لجريمة, برغم انة سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستورية ذلك'', ''وبان المادة 33 تعد من أخطر مواد القانون مع كونها تعصف بحرية الصحافة عصفًا كاملاً وتعاقب بالحبس الوجوبي لعامين على نشر ما يخالف البيانات الرسمية، بالمخالفة للمادة 71 من الدستور التى تحظر العقوبات المقيدة للحرية فى قضايا النشر'', ''وبان المادة 38 تعطى الشرطة سلطة التحفظ على المتهمين بما يسمح للشرطة بالقبض على المواطنين دون استئذان النيابة العامة فى غير حالة التلبس'', ''وبان المادة 44 تجيز للسلطة تسجيل المكالمات التليفونية والرسائل دون إذن قضائي بالمخالفة لما نص عليه الدستور'', ''وبان المادة 54 أعطت رئيس الجمهورية كل السلطات المقررة فى قانون الطوارئ دون إعلان حالة الطوارئ ودون التقيد بالضوابط الدستورية لإعلان الطوارئ، فى تحايلا فجا على الدستور''. ]''.

يوم فشل ميليشيات الاخوان فى اقتحام ديوان محافظة السويس

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الجمعة 5 يوليو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو, عن فشل ثانى عملية اخوانية ارهابية بالسويس, بعد انتصار ثورة 30 يونيو 2013, فى اقتحام وحرق ديوان محافظة السويس, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ عقب انتصار ثورة الشعب المصرى يوم الأحد 30 يونيو 2013, وتكليل انتصار الثورة ببيان عزل مرسي يوم الأربعاء 3 يوليو 2013, شمخت جماعة الإخوان الإرهابية بتعليمات أمريكية وبريطانية ضد إرادة الشعب المصرى, وهرعت للقيام بأعمال ارهابية على وهم اخضاع الشعب لارهاب عصابة خائنة لا تؤمن بوطن وتدين للأجندات الاجنبية, ورفض الشعب بلطجة وارهاب وخيانة وجواسيس عصابة الاخوان, وطالب الجيش والشرطة بمحاربتها بدعم الشعب ومؤسساته الوطنية دون هوادة حتى القضاء عليها وتقويضها واستئصالها, وقامت جماعة الاخوان الإرهابية بأول أعمال العنف والشغب والارهاب بعد انتصار ثورة 30 يونيو فى مدينة السويس يوم أول يوليو 2013, وأسفرت عن سقوط 21 مصابا من الاهالى, وجاءت ثانى عملية إجرامية لجماعة الاخوان الإرهابية فى مدينة السويس اليوم الجمعة 5 يوليو 2013, عندما قام بعض قيادات الجماعة الإرهابية باقتياد مجموعة من الغوغاء والدهماء والمغيبين, عقب صلاة الظهر, من مكان تجمعهم أمام مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب بمدينة الصباح بضواحي السويس, الى ديوان عام محافظة السويس, على بعد حوالى 7 كيلو مترا من مكان تجمعهم, لاقتحام وحرق وتدمير المبنى, وتصدت قوة الجيش الموجودة امام ديوان المحافظة, لمليشيات الاخوان وقامت بدحرهم وضبط عددا منهم وبحوزتهم اسلحة نارية والية, وقامت ميليشيات الاخوان باطلاق الرصاص من الخلف فى رؤوس وظهور دهمائها وقتل بعضهم واصابة اخرين بتلك الطريقة الغادرة الخسيسة لمحولة اتهام الجيش بالباطل لتأجيج هلوسة دهمائها, واكد تقرير الطبيب الشرعى بان القتلى والمصابين سقطوا برصاص فى رؤوسهم وظهورهم من الخلف اطلق عليهم من على بعد مترا واحدا. مما كشف منهج الاخوان الذين يسعون لاتباعه فى مهده, بقتل اتباعها خلسة خلال أعمال ارهابها, مما يبين بجلاء وحشية هؤلاء الإرهابيين الذين كانوا يحكمون مصر طوال عام, بأسلوب ومنهج البلطجية السفاحين, وحكم مصر بالإرهاب والابتزاز, والقيام باعمال الارهاب بعد سقوطهم على وهم إخضاع الشعب المصرى لابتزازهم, مثل البلطجي الذي يبتز الأموال من ضحاياه, نظير عدم الإضرار بهم, وهم يريدون ان يبتزوا ويستولوا على الوطن من شعب مصر بالإرهاب, لحكمة بالإرهاب, والا سلطوا ارهابهم على الشعب المصرى, مع عدم خضوعه لارهابهم وابتزازهم, وتعامى هؤلاء الارهابيين الجبناء, عن حقيقة ناصعة, بأنه إذا كان الشعب المصرى رفض الخضوع لارهابهم وهم أصحاب سلطان, فهل يخضع لارهابهم وهم مطاريد فى الخارج والصحارى والوديان والعديد من اوباشهم قابعين عن جرائمهم فى السجون, وإذا كان أي فرد من الشعب المصرى, يرفض الخضوع لارهاب وابتزاز البلطجى, ويتصدى له ويتعاون من السلطات لوضع حد لارهابة وابتزازه, فهل يرضى الشعب المصرى, الخضوع لارهاب وابتزاز جماعة إرهابية لا ذمة ولا ضمير ولا دين ولا وطن لها, أكدت سنة حكمها الغبراء وبعد سقوطها, بانها جماعة ارهابية من طراز شيطانى عربيد, لا ايها الارهابيون السفلة, المتعطشين لدماء المصريين, لن يركع الشعب المصرى لارهابكم, وسيتصدى, مع قواته المسلحة, وشرطته الوطنية, لارهابكم وانتم خارج السلطة, مثلما تمكن من التصدى لارهابكم, وانتم تمسكون صولجان السلطة. ]''.

مشروع قانون منح حصانة قضائية لكبار العسكريين أثناء فترة تعطيل الدستور التي أعقبت عزل مرسى

http://www.bbc.com/arabic/middleeast-44715044?ocid=socialflow_twitter  

وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون يمنح حصانة قضائية لعسكريين أثناء فترة تعطيل الدستور التي أعقبت عزل الرئيس محمد مرسي في عام 2013. ولم يحدد القانون، الذي تقدمت الحكومة بمشروعه، أسماء هؤلاء العسكريين، وإنما أشار إلى أنهم "بعض كبار قادة القوات المسلحة"، وأن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، سيصدر قرارا بأسمائهم. وفي 30 يونيو 2013، عزل الجيش، الذي كان السيسي آنذاك وزيرا للدفاع، محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، والذي كان أول رئيس يتولى منصبه بعد انتخابات حرة في مصر. وجاء تحرك الجيش عقب احتجاجات شعبية ضد حكم مرسي الذي دام عاما واحدا. وينص القانون على أنه "لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي" ضد هؤلاء الضباط عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها، إلاّ بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة". كما يمنح القانون هؤلاء الضباط مزايا، أبرزها "جميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة"، وكذلك "الحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية" أثناء سفرهم خارج البلاد. وأوضحت لجنة برلمانية تم تشكيلها لبحث مشروع القانون قبل الموافقة عليه أن الهدف منه هو "تكريم" الضباط المعنيين. وفي أعقاب عزل مرسي، تقاعد السيسي في وقت لاحق من عمله كوزير للدفاع، قبل أن يرشح نفسه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو 2014 وفاز بها قائد الجيش السابق. وفي مارس 2018 حصل السيسي على فترة رئاسية ثانية مدتها أربع سنوات، وذلك بعد انتخابات لم ينافسه فيها سوى مرشح واحد ذو شعبية محدودة.