يوم انتحار شاعر ادبيا حرقا امام الناس فى ميدان الاربعين

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 8 يوليو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ اصطف الناس صامتين فى محيط ميدان الأربعين بمدينة السويس, تعتريهم مشاعر مختلفة من الحزن والألم, وهم يشاهدون لحظات انتحار الشاعر السويسى المعروف, الذي أصدر مؤلفات أدبية وكتيبات اشعار عديدة, وأشرف على تحرير الصفحات الثقافية فى صحف ونشرات إقليمية متعددة, ووقف الشاعر السويسى فى قلب الميدان, محدودب الظهر, مضعضع الحواس, شارد البصر, وعلى يمينة جركن بداخله مادة بترولية, وفى يديه ولاعة لهب, وامامه على الارض كومة كبيرة على شكل هرم, تضم جميع مؤلفاته وأشعاره, ومحتوى مكتبتة الثقافية, وشهادات التقدير والدروع والأوسمة التي حصل عليها خلال مسيرته, وأمام الناس أعلن انتحارة أدبيا, واعتزاله معترك الأدب والشعر, وقام بسكب جركن المادة البترولية على كومة تراثة وأشعل فيها النيران حتى تحولت الى رماد, وحدثت الواقعة فى أواخر فترة الثمانينات من القرن الماضي, عندما اتهم أديب سويسى كبير فى تحقيق صحفى نشره على مساحة كبيرة فى إحدى الصحف, الشاعر السويسى المعروف, بأنه اعتاد سرقة اشعار وقصائد شاعر إسباني توفى منذ عقود طويلة, وإعادة نشرها, بعد نسبها لنفسه, فى الصحف والمجلات الادبية, والمشاركة بها فى المنتديات والمناسبات والمسابقات الشعرية والثقافية بطول محافظات الجمهورية, ودلل الاديب على اتهامة للشاعر, بنشر نسخ من اشعار الشاعر الاسبانى, ونظيرتها للشاعر السويسى المعروف, وكانت متطابقة تماما, وقامت الدنيا فى الاوساط الثقافية بالسويس واقليم مدن القناة وسيناء, وغضب الشاعر السويسى المعروف من اتهام الاديب لة, وسقط مريضا, وكاد ان يهلك, لولا ان انقذتة فكرة جهنمية سطعت فى ذهنة المشوش من الغضب والصدمة وهو طريح الفراش, تمثلت فى نقل كل ما تحتوية مكتبتة من مؤلفاتة واوراقة واعمالة واشعارة وكتب ثقافية وتراثية ودواوين شعر وميداليات وشهادات تقدير حصل عليها فى مسابقات, الى ميدان الاربعين واشعال النيران فيها واعتزالة الحياة الثقافية, واعجبتة فكرتة الجهنمية وسيطرت علية حتى صارت بالنسبة الية مهمة مقدسة, وسارع بتنفيذها, واحضر ''عربة كارو'' قام بنقل تلال الكتب والاوراق الخاصة بة, وتوجة بحمولتة الى ميدان الاربعين, وهو يحمل فى يدة جركن بنزين وولاعة لهب, ولم يلتفت فى طريقة يمينا او يسارا, شاخصا بابصارة نحو ميدان الاربعين, ومسيطر على ذهنة فقط المهمة المقدسة, ولو قام مئات الاشخاص فى تلك اللحظة بالنداء علية لما شعر بهم, ولو اصطف امامة مئات اخرون لما شاهدهم, ولو اطلقوا سيل من رصاص الاسلحة الالية فوق راسة لما استيقظ, بعد ان سيطر علية النداء الغامض وشل تفكيرة وحاصرة فى حرق محتوى مكتبتة فى ميدان الاربعين, وبطريقة الية بمجرد توسطة ميدان الاربعين مع فترة المغرب وانقشاع اخر اضواء النهار, طلب من صاحب العربة الكارو انزال شحنتة ووسط ذهول المارة وصاحب العربة الكارو, وبعد ان قام بتكوين الشحنة على شكل هرم, اجال نظرات شاردة فى محيط الناس التى احتشدت حولة, واعلن انتحارة ادبيا, واعتزالة معترك الادب والشعر, ثم سكب جركن البنزين فوق تلال الكتب والاوراق الثقافية والشعرية والتراثية وبعض الاصدارات الصحفية ومعظمها تتضمن الصفحات الثقافية التى قام بالاشراف عليها والعديد من الميداليات وشهادات التقدير, واشعل فيها النيران, وارتفعت السنة اللهب وسحابات الدخان فى السماء, وتجمع مذيد من المارة فى ميدان الاربعين وشكلوا دائرة احاطت فى حذر بالنيران وبالشخص الذى اشعلها, واعتبروة فى البداية مجنون عندما شاهدوة يطلق ضحكات هستيرية اثناء اشتداد حدة النيران والتهامها الكتب, ثم وجدوة يبكى مع تحول الكتب الى رمادا وركاما, ومحاولتة اخفاء دموعة بدعوى انها ناجمة عن سحابات الدخان, وانصرفة مهموما محطما باكيا, تطوية عبارات رثاء الناس, وتخفية سحابات الدخان. ]''.

يوم مساوئ اجتماع السلطة مع الصحفيين لإعطاء انطباع مضلل بموافقتهم على فرض قانون ما يسمى بمكافحة الإرهاب

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 8 يوليو 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مساوئ اجتماع الحكومة ممثلة السلطة فى هذا اليوم مع الصحفيين لإعطاء انطباع مضلل للشعب المصرى بموافقتهم على فرض قانون ما يسمى بمكافحة الإرهاب الذى كان يشرع فى اصداره حينها رغم تقويضه الحريات العامة فى مصر وكونه احد الادوات المستنسخة من قانون الطوارئ، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ سخر الناس من قيام الحكومة اليوم الأربعاء 8 يوليو 2015, باستدعاء منافق كبير اشتهر بعرض روحه وقلمه تحت الطلب فى اسواق الانظمة المتعاقبة, وكان خلال نظام حكم مبارك من كبار المطبلين والمبشرين بالتوريث, نظير تحقيقه المغانم والسماح باستضافته فى البرامج التليفزيونية و ندوات مراكز الإعلام الحكومية وتقديم برنامج تلفزيوني, وكانت آخر أعماله تحفة مدعمة بالمستندات الدامغة, كشف عنها موقع ويكيليكس فى شهر يونيو 2015, ضمن الوثائق السعودية المسربة, والتى طالب فيها من السفير السعودى بالقاهرة دفع السعودية إتاوة مالية ضخمة له, بزعم استخدامها وفق ما اسماه فى عريضة استرحامة للسفير السعودى, فى النهوض بجريدتة الأسبوعية المتعثرة ودعمها وجعلها يومية لوقف المد الشيعى بمصر ودول المنطقة, ليقوم بأداء وصلة ردح متدنية ضد بعض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين المعارضين لمشروع قانون السلطة لمكافحة الحريات, خلال اجتماع رئيس الوزراء معهم, لايهام الشعب بالباطل بوجود مؤيدين من اصحاب الصوت العالى للمشروع بين الصحفيين وليس معارضين فقط, وهى نفس الحيلة المتدنية التى قامت بها الحكومة من قبل, عندما استدعت عدد من مسئولى الاحزاب الكرتونية الراكعين للسلطة, ليقوموا بالردح ضد مسئولى الاحزاب السياسية الفاعلة الرافضة لمشروعات قوانين السلطة للانتخابات, خلال اجتماع رئيس الوزراء معهم, لايهام الشعب بالباطل بوجود مؤيدين من اصحاب الصوت الهستيرى للقوانين والفرمانات الاستبدادية وليس معارضين فقط, وقد اخطأ عددا من اعضاء مجلس نقابة الصحفيين فى حضور هذا الاجتماع الذى تم دعوتهم هاتفيا الية مع عدد من رؤساء تحرير الصحف, وكان يفترض تمسك مجلس نقابة الصحفيين بحقة الدستورى الذى يلزم السلطة التنفيذية باخذ رائ النقابة فى اى تشريعات تمسها, وان يشترطوا بان تقوم الحكومة بدعوتهم بموجب مخاطبات رسمية الى نقابة مؤسسية وفق الدستور, وان يقتصر حضور الاجتماع على مجلس النقابة ورئيس الحكومة, بدون حضور اى هتافين لاى طرف لم يرد ذكرهم فى الدستور, كما اخطأ اعضاء مجلس نقابة الصحفيين عندما لم يسقطوا خلال الاجتماع زيف حجج الحكومة بانها لم تتباحث معهم فى مشروع القانون قبل اعلانها عنة, بزعم عدم قيام النقابة بمخاطبتها لتحديد هذا الاجتماع, برغم ان الدستور الزم الحكومة بمخاطبة النقابة عند اعددها تشريع قانون يمسها, ولم يلزم الدستور النقابة, لان الحكومة ولست النقابة هى التى تسن مشروعات القوانين فى سرية تامة حتى تعلن عنها, كما اخطأ اعضاء مجلس نقابة الصحفيين فى تراجعهم عن الانسحاب من الاجتماع بعد تطاول تابع الحكومة المنافق عليهم, بعد ان عادوا مجددا للاجتماع الذى كانوا قد انصرفوا منة, وهو ما اعطى للحكومة وتابعها الذليل فرصة كبيرة للمذايدة عليهم فى الصحف والفضائيات تحت دعاوى الوطنية. ايضا اخطأ أعضاء مجلس نقابة الصحفيين عندما اعطوا الانطباع بأعمالهم بان كل احتجاجاتهم مهنية بحتة ضد مادة يتيمة فى مشروع القانون تحمل رقم 33, وأن كل ما يهمهم فقط عدم حبس الصحفيين فى قضايا النشر بموجب تلك المادة, والمفترض أن يكون اعتراضهم متوافقا مع اعتراض الشعب المصرى ضد جميع المواد السالبة للحريات العامة للمواطنين فى مشروع القانون, وليس الخاصة بالصحفيين فقط, وأن يحذروا, وهم حملة أقلام الامه وصوت الشعب وقلبه النابض وإرادته الباترة, فصلهم عن الشعب, واسترضائهم فى المادة الاستبدادية الخاصة بهم, مقابل تجاهلهم باقى المواد الاستبدادية التي تعصف بالشعب, ومنها مادة منح رئيس الجمهورية أو رئيس حكومتة صلاحيات قانون الطوارئ, ومادة السماح للسلطة بالتنصت و التلصص والتجسس على هواتف المواطنين ورسائلهم الكتابية والهاتفية والالكترونية وتسجيلها بدون اذن قضائى, ومادة السماح للشرطة بالقبض على الناس فى الشوارع ومداهمة منازلهم واقتيادهم بالجملة الى مراكز اعتقال سرية بدون استئذان النيابة, والعديد من المواد الاستبدادية والمطاطية فى مشروع القانون. ]''.

يوم مظاهرات ملايين المصريين فى7 يوليو 2013 دعما لثورة 30 يونيو

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الاحد 7 يوليو 2013, خرج ملايين المصريين فى جميع محافظات الجمهورية, ومنها مدينة السويس كما هو مبين في مقطع الفيديو المرفق, فى مظاهرات مليونية حملت اسم ''الشرعية الشعبية والدفاع عن الاستقلال الوطنى'' دعما لثورة 30 يونيو 2013, ونشرت يومها مع مقطع الفيديو على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ خرج ملايين المصريين مساء اليوم الاحد 7 يوليو 2013 على مستوى محافظات الجكهورية, فى مظاهرات مليونية حملت اسم ''الشرعية الشعبية والدفاع عن الاستقلال الوطنى'' دعما لثورة 30 يونيو 2013, ولم يختلف الوضع فى مدينة السويس عن الاجماع الوطنى بمحافظات الجمهورية, وطاف الاف المواطنين بالسويس, في شوارع وميادين السويس يهتفون بانتصار ثورة 30 يونيو 2013 المجيدة, وبدء مرحلة انتقالية لدعم التحول الديمقراطى, وتحقيق اهداف ثورة 25 يناير2011 الديمقراطية, واقرار شعارها, "عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية" ووضع دستور ديمقراطى للبلاد وتحقيق موادة الديمقراطية على ارض الواقع بدون لف او تحابل او دوران حتى لايتحول الى دستور ديمقراطى مع ايقاف تنفيذ موادة الديمقراطية, كما هتف المتظاهرين ضد, الرئيس المعزول مرسى, وفلول عشيرتة الاخوانية, ومرشدهم العام, ودستورهم التفصيل الجائر, واكد المتظاهرين بان اعمال البلطجة والارهاب والقتل والترويع التى تقوم بها ميليشيات وبلطجية وارهابى جماعة الاخوان واذنابها, ضد الشعب المصرى وقواتة المسلحة وشرطتة الوطنية ومؤسساتة القومية, لن ترهب الشعب المصرى, لسبب بسيط وهو, لم يحدث ولن يحدث يوما, خضوع شعب لابتزاز البلطجية والارهابيين, فما بال اذا كان هذا الشعب, هو الشعب المصرى, صاحب ثورات 9 مارس 1919, و23 يوليو 1952, و 25 يناير 2011, و 30 يونيو 2013, وطالبوا بالضرب بيد من حديد على ايدى الارهابيين من جماعة الاخوان واتباعها من الارهابيين. ]''.

تداعيات مساوئ قانون ما يسمى مكافحة الإرهاب على الحريات العامة والديمقراطية

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 7 يوليو 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تداعيات مساوئ قانون ما يسمى مكافحة الإرهاب، الذي كان يشرع فى اصداره حينها، وباقي سيل القوانين الاستبدادية، على الحريات العامة فى مصر، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ هل بعد كل تضحياتنا ضد نظام مبارك المخلوع, ونظام مرسى المعزول, يكون مصيرنا فى النهاية السجن داخل زنازين واحدة مع فلول واتباع الأنظمة الاستبدادية التي قمنا بتقويضها, وفق هرطقة مواد مشروع قانون السلطة لمكافحة أفكار واجتهادات وانتقادات وآراء الناس, بزعم مكافحة الإرهاب, هل بعد وضعنا دستور 2014 لإرساء الديمقراطية وصيانة الحريات العامة وحرية الرأي والفكر والتعبير والصحافة والإعلام وتداول المعلومات, وبعد انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية, يكون مصيرنا فى النهاية سراديب سجون نظام حكم السيسى مع القتلة والسفاحين والفاسدين ومصاصى الدماء, لا لشئ سوى تصدينا لسلطة السيسي عند جنوحه بالسلطة بالرأي البناء من أجل الصالح العام ورفضا لانتهاك الدستور والانحراف عن مسيرة الديمقراطية, هل بعد كل جهادنا وتضحياتنا ضد الأنظمة الديكتاتورية على مدار عقود من الزمن يكون مصيرنا فى النهاية صعود سلالم المشانق, لا أيها السادة, خيرا لنا ان نموت بشرف فوق أسنة رماح الطغاة, وتحت سنابك جيادهم المطهمة, وفي أقبية سجونهم المظلمة, من ان نرتضي الذل والهوان, الذى لم نرتضيه اصلا مع الأنظمة المستبدة فى عز جبروتها وصولجانها, ولولا ذلك ما كانت قد قامت ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, ولن نرتضيه الان باى حال خلال نظام حكم الجنرال السيسى الذى ضل طريق الحريات العامة والديمقراطية, وسنجاهد مجددا بآرائنا الحرة واقلامنا الشريفة واحتجاجاتنا السلمية فى اطار الدستور والقانون من أجل نيل الحرية والديمقراطية, الى أن تنقشع الغمة ويزول شبح جنوح السلطة بالسلطة, وتتحطم سلاسل وأصفاد وقيود وحوش السلطة عن الشعب وتسقط تحت اقدامة. ]''.

انتفاضة الجماعة الصحفية ضد محاكم تفتيش السلطة جاءت متأخرة كثيرا وبعد خراب مالطة

جاءت انتفاضة الجماعة الصحفية، ضد قرار المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، الصادر أمس الأربعاء 4 يوليو 2018، بحظر النشر عن كل ما يتعلق بمخالفات مستشفى 57357، ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التي تجريها حاليًا وإعلان نتائجها، فى انتهاكًا صارخا ضد الصحافة والقانون والدستور والحريات، خاصة أن قاضى التحقيق المنتدب هو الذى يحق له إصدار قرار بحظر النشر، متأخرة كثيرا، وبعد خراب مالطة، حتى وصل الأمر الى حد منح محاكم تفتيش الصحافة والإعلام الحكومية نفسها سلطة اصدار قرارات بحظر النشر لحماية كبار أساطين أركان النظام، بعد صمت العديد من أعضاء الجماعة الصحفية عن كارثة اقتحام وزارة الداخلية مبنى نقابة الصحفيين، مساء يوم الأحد الأول من مايو 2016، مما أدى الى تداعيات صدور أحكام بالسجن مع إيقاف التنفيذ ضد نقيب الصحفيين وقتها واثنين من كبار قيادات مجلس النقابة، واضعاف دور نقابة الصحفيين الوطني وتقويض استقلالها، وبعد صمت العديد من أعضاء الجماعة الصحفية عن حماية نقابتهم من غزو السلطة حتى سقط نقيب الصحفيين السابق وبعض زملائه، الذين وقفوا بشجاعة ضد الطغاة ومساعي تقويض نقابة الصحفيين، فى انتخابات نقابة الصحفيين يوم الجمعة 17 مارس 2017، وانتخاب اتباع للسلطة مكانهم وتحويل نقابة الصحفيين الى تكية حكومية، وبعد صمت العديد من أعضاء الجماعة الصحفية عندما مرر الائتلاف المحسوب على السلطة فى مجلس النواب يوم الاربعاء 14 ديسمبر 2016، قانون محاكم تفتيش الصحافة والإعلام المسمى قانون تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، بموادة المعيبة في تمكين رئيس الجمهورية بالباطل من تعيين رؤسائها ومعظم قياداتها وأعضائها، وسيطرة السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية على المنظومة الصحفية والإعلامية لتوجيهها للطبل والزمر لرئيس الجمهورية و عقاب المعارضين والمنتقدين لمخالفاته وسلبياته وتجاوزاته وانتهاك استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحرية الصحافة والإعلام بالمخالفة للدستور، وصمت العديد من أعضاء الجماعة الصحفية عندما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الثلاثاء 11 أبريل 2017، ثلاثة قرارات جمهورية جائرة حملت أرقام 158 و159 و160 لعام 2017، بتشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث الممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، من اخلص اتباعة ومريدية، وصمت العديد من أعضاء الجماعة الصحفية عندما وافق مجلس النواب يوم الاثنين 11 يونيو 2018، على ثلاثة مشروعات قوانين جديدة لتنظيم مهنة الصحافة والإعلام، الأول بعنوان"تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، و"الهيئة الوطنية للصحافة"، إضافة إلى "الهيئة الوطنية للإعلام"، ويختص المجلس الأعلى للإعلام وفقا للقوانين الجديدة، بالترخيص والتصريح لجميع الكيانات و المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية، والمواقع الإلكترونية، فيما تختص الهيئة الوطنية للصحافة بالرقابة على أعمال كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية، والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة، أما الهيئة الوطنية للإعلام فتختص بموجب القوانين الجديدة التي أقرها البرلمان بالرقابة على كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية العامة، والمواقع الإلكترونية الاعلامية المملوكة للدولة.

حملة ليلية في ريف السويس لقتل ذئاب هاجمت قرية محمد عبده

تشن لجنة مشتركة من مديرية الطب البيطري وشرطة المرافق بالسويس حملات ليلية اعتبارا من مساء اليوم الخميس 5 يوليو فى محيط قرية "محمد عبده" والقرى المجاورة بالقطاع الريفى بمحافظة السويس لقتل قطيع من الذئاب يحوم في المنطقة، وكان قطيع الذئاب الشارد قد هاجم أهالي قرية "محمد عبده"، الذين استطاعوا قتل احد الذئاب وفرار الباقين، وقرر اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، تشكيل لجنة مشتركة من مديرية الطب البيطري وشرطة المرافق بالسويس لقتل الذئاب الموجودة​ بعد تقية بلاغ من اهالى القرية بقتلهم ذئب وفرار ثلاثة آخرين​، وأكدت الدكتورة عزيزة عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالسويس بعد انتقال اللجنة للقرية التى هاجمها قطيع الذئاب بأن الحيوان المقتول هو ذئب و​سوف ​تقوم اللجنة المشتركة بحملات ليلية فى محيط قرية "محمد عبده" والقرى المجاورة اعتبارا من مساء اليوم الخميس 5 يوليو لقتل الذئاب إن وجدت، وأكدت المحافظة في بيان لها، أنه تم التنسيق مع قيادة الجيش الثالث الميداني استعدادًا للتدخل إذا لزم الأمر​.

يوم مساوئ قانون ما يسمى مكافحة الإرهاب على الحريات العامة

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وباتحديد يوم الثلاثاء 7 يوليو 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مساوئ قانون ما يسمى مكافحة الإرهاب، الذي كان يشرع فى اصداره حينها، وباقي سيل القوانين الاستبدادية، على الحريات العامة فى مصر، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ لن تفلح حيلة السلطة فى التلويح باستبدال عقوبة الحبس بالغرامة, فى مشروع قانون مكافحة أفكار واجتهادات وانتقادات واراء وكتابات الناس, بزعم مكافحة الإرهاب, فى احتواء سخط وغضب الناس ضد مشروع القانون, مع كون هذه الحيلة ''الميكافيلية'' مقررة اصلا, حتى قبل الإعلان عن المشروع, وتغليظ عقوبات مواد المشروع, لإيجاد فرصة للمناورة السياسية ضد أي احتجاجات, عند الإعلان عن المشروع, تتيح للحاكم استبدال عقوبة الحبس مثلا بالغرامة, او إلغاء المادة 33, او تعديل مادة تافهة أو حتى مادتين, والظهور بمظهر ''الرحمة واتساع الأفق ورحابة الصدر'', وصورة ''الديكتاتور العادل'', فى حين تظل باقى مواد مشروع القانون كما هى تجرم حريات الناس, وتتيح للسلطة التنصت والتلصص والتجسس على الناس وتسجيل مكالماتهم ورسائلهم وتحركاتهم بدون اذن قضائى, وتجهيز للشرطة, فى غير حالات التلبس, إلقاء القبض على الناس بالجملة واحتجازهم بدون استئذان النيابة, وتمنح الحاكم سلطات قانون الطوارئ, وتحولة الى فرعون من طراز فريد, بزعم مكافحة الإرهاب, مع كون اعتراضات الناس لم تقتصر فقط على عقوبة الحبس, بل امتدت لتشمل العديد من مواد مشروع القانون السالبة للحريات العامة والمعظمة لسلطة الحاكم الديكتاتورية, والذى اعاد قانون الطوارئ بمواد اخطر ومسمى يتماشى مع الموضة الحالية المتمثلة فى مكافحة الارهاب, فى حين تسعى السلطة بضراوة لمكافحة حريات الشعب, واكد الفقية الدستورى الدكتور نور فرحات, فى تصريحات تناقلتها عنة ''بوابة الاهرام'' مساء اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2015 : ''وجود صياغات مطاطة فى مواد مشروع قانون مكافحة الارهاب تسمح للسلطة التنفيذية بإلعصف بالحقوق والحريات الدستورية ليس فقط ضد الإرهابيين ولكن ايضا ضد المعارضة السياسية والمواطنين العاديين'', ''وانة تم استخدام الصياغات المرنة الغير منضبطة في التجريم بالأوصاف وليس بالأفعال, مثل عبارات ''الترويع'' و''التهديد'' بما يخالف ما سبق وأقرته المحكمة الدستورية العليا أكثر من مرة حول ضرورة أن يكون تعريف الجريمة متسمًا بالدقة منعا لتعسف السلطة التنفيذية فى استخدام تلك التعريفات'', ''وبرغم خطورة وعدم دستورية تلك الصياغات المطاطة الا ان العديد من المواد حفل بها ومنها المادتين 26 و 27 التى تم استخدم عبارات مثل "السلام الاجتماعى" و "النظام العام" لتعريف الجريمة فى اعتداء صارخ على حرية الرأى والتعبير, وتجريم نشر كتابات الناس فى الوسائل الإلكترونية بصياغتها الحالية'', ''وتجرم المادة الرابعة فى فقرتها الثانية, الاتفاق الجنائي ولو لم يؤدى لجريمة, برغم انة سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستورية ذلك'', ''وبان المادة 33 تعد من أخطر مواد القانون مع كونها تعصف بحرية الصحافة عصفًا كاملاً وتعاقب بالحبس الوجوبي لعامين على نشر ما يخالف البيانات الرسمية، بالمخالفة للمادة 71 من الدستور التى تحظر العقوبات المقيدة للحرية فى قضايا النشر'', ''وبان المادة 38 تعطى الشرطة سلطة التحفظ على المتهمين بما يسمح للشرطة بالقبض على المواطنين دون استئذان النيابة العامة فى غير حالة التلبس'', ''وبان المادة 44 تجيز للسلطة تسجيل المكالمات التليفونية والرسائل دون إذن قضائي بالمخالفة لما نص عليه الدستور'', ''وبان المادة 54 أعطت رئيس الجمهورية كل السلطات المقررة فى قانون الطوارئ دون إعلان حالة الطوارئ ودون التقيد بالضوابط الدستورية لإعلان الطوارئ، فى تحايلا فجا على الدستور''. ]''.