فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الجمعة 14 يوليو 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ كشف تقرير منظمة فريدوم هاوس المعنية بالديمقراطية، الذي تناقلته وسائل الإعلام أمس الخميس 13 يوليو 2017، عن تراجع مؤشرات الديموقراطية في دول العالم عام 2016 للعام الـ11 على التوالي، خاصة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأكد التقرير أنه من أصل 195 دولة تم قياس مؤشرات الديموقراطية فيها، صنفت 49 دولة "ليست حرة" بنسبة (25 في المئة)، و 59 دولة "حرة جزئيا" بنسبة (30 في المئة)، و87 دولة "حرة" بنسبة (45 في المئة)، وجاءت على رأس قائمة الدول "غير الحرة" التي سجلت "أسوأ" المؤشرات فيما يتعلق بالحقوق السياسية والحريات المدنية: سورية، وإريتريا، وكوريا الشمالية، وأوزبكستان، وجنوب السودان، وتركمنستان، والصومال، والسودان، وغينيا الاستوائية، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والسعودية. والبحرين، والجزائر، ومصر، والعراق، وليبيا، وسلطنة عمان، وقطر، والإمارات، واليمن، وجيبوتي، وأشارت فريدوم هاوس إلى "انتكاسات" في الحقوق السياسية والحريات المدنية أو الاثنين معا في عدد من الدول المصنفة بأنها دول "حرة" مثل الدنمارك وفرنسا وتونس والولايات المتحدة، وحدد التقرير 11 دولة قال إنها تمثل "حالات خاصة" نظرا لحدوث تغييرات هامة فيها خلال عام 2016، ومن بين هذه الدول تركيا بسبب محاولة الانقلاب في تموز/يوليو الماضي وما أعقبها من إجراءات ضد الحقوق المدنية، وجنوب السودان بسبب زيادة سيطرة الدولة على وسائل الإعلام والقضاء والتعليم والعمل المدني منذ انهيار اتفاق السلام، وقالت فريدوم هاوس إن العراق من بين الدول التي ينبغي مراقبتها العام المقبل لأن الحكومة "الضعيفة" هناك "تواجه تحدي إدراج السنة في الحياة السياسية وكبح جماح المليشيات الشيعية"، وتابعت المنظمة أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت أسوأ مؤشرات للديمقراطية عام 2016 مقارنة بجميع مناطق العالم الأخرى (83 في المئة من شعوبها غير حرة، و12 في المئة حرة جزئيا، و5 في المئة فقط دول حرة". وعزت ذلك إلى نظم الحكم التي وصفتها بـ "السلطوية" وانتشار المليشيات وأعمال العنف. وأشارت المنظمة إلى "فشل" الجهاز الأمني في مصر في قمع الإرهاب، وإلى الفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، نشرت على هذه الصفحة تفاصيل وملابسات واقعة سرقة سيارة محافظ السويس المرسيدس الرسمية، برغم كل الحراسة المشددة الموجودة عليها، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ خرج لص السيارات بالسويس من السجن فى منتصف عام 2010، بعد قضائه فترة عقوبة اخر جريمة ارتكبها، مهموما حزينا بدلا من ان يكون سعيدا هانئا، لاعتقاده أنه غبن فى الجريمة الأخيرة التي دخل السجن بسببها، بعد ضبطه عقب قيامه بسرقة سيارة قديمة متهالكة فى حالة سيئة عجز أن يبيعها حتى خردة، وخلال سيرة مكتئبا فى الطريق العام المؤدي الى ديوان عام محافظة السويس، استوقفه ضجيج موكب تتقدمه دراجات شرطة بخارية، وسيارة شرطة تحمل ميكروفون بداخلها قائد مرور السويس تطلب من الناس إخلاء الطريق، وبعدها سيارة مرسيدس فاخرة بداخلها اللواء محمد سيف الدين جلال محافظ السويس وقتها، قادما من استراحته بمدينة بورتوفيق السياحية، متوجها الى مكتبه بديوان عام محافظة السويس، وتتبعها سيارة بوكس شرطة بداخلها قوة أمنية مدججة بالاسلحة الالية، واعجبته السيارة المرسيدس الفاخرة التى يستقلها المحافظ، واعتقد بأن الحظ ابتسم له اخيرا، وقهقه سعيدا ضاحكا منتشيا، وقرر على الفور أن يبذل كل ''جهوده'' و ''مواهبه'' من أجل سرقة سيارة المحافظ والفرار بها الى محافظة الشرقية لبيعها لدى تجار يعرفهم يتعاملون مع السيارات المبلغ بسرقتها، وقرر وضع خطة محكمة تمكنة من سرقة سيارة المحافظ بسهولة، برغم انف المحافظ المعروف بجبروتة واستبدادة وتعاظمة وجيش الحراسة والدراجات البخارية وسيارات الشرطة المحيط بة، وكشفت مراقبتة استحالة قيامة بسرقة السيارة والمحافظ بداخلها ويحيط بة طاقم حراستة، وكذلك استحالة سرقتها اثناء وقوفها امام باب ديوان عام محافظة السويس، او امام باب استراحة محافظ السويس، نتيجة وجودها وسط حراسة مشددة فى المكانين، الا انة سرعان ما اكتشف وجود ثغرة، تمثلت فى قيام سائق سيارة المحافظ بالانصراف بها فى نهاية كل اسبوع، الى منزلة بمنطقة مساكن النبى موسى الشعبية امام سوق الانصارى بحى السويس، بعد ان يقوم بتوصيل المحافظ، الى فيلتة بمدينة الشروق بضواحى القاهرة، الى ان يتوجة الية مع بداية الاسبوع الجديد لاحضارة، وقرر اللص مراقبة منزل السائق فى نهاية كل اسبوع، وترك مراقبة ديوان محافظة السويس، واستراحة محافظ السويس، ومواكب محافظ السويس، حتى حانت الفرصة امامة عندما توجة السائق بسيارة المحافظ الى منزلة فى نهاية الاسبوع وتركها اسفل العقار الذى يقطن فى احد شققة، ولم يجد اللص صعوبة تذكر فى فتح باب السيارة وتشغيلها وقيادتها والفرار بها، واكتشف السائق بعد عدة ساعات سرقة سيارة محافظ السويس وسارع باخطار الشرطة والمحافظ، وقامت الدنيا، وتمكنت الشرطة من تحديد مسار سير سيارة المحافظ، بعد ان اكدت الكمائن الامنية بطريق السويس/الاسماعيلية الصحراوى، الى غرفة عمليات مديرية الامن، بانها افسحت الطريق لسيارة المحافظ التى تحمل رقم واحد بعد ان عبرت امامهم مسدلة الستائر تطلق سرينتها وادوا التحية العسكرية لمن بداخلها، وسارعت قوات الامن بتعقب مسار سيارة المحافظ حتى وصلت اليها وتمكنت من ضبطها واللص فى داخلها قبل شروعة فى بيعها بمحافظة الشرقية، ووجدت اللص بعد ضبطة يقف وسط حراسة فى ردهة سراى النيابة بالسويس مبتسما، وكانما كان سعيدا لدخولة السجن هذة المرة نتيجة سرقتة سيارة المحافظ المرسيدس الفاخرة، برغم كل صولجانة وجبروتة واستبدادة وتعاظمة وجيش حراستة، بعد ان دخل السجن فى المرة السابقة نتيجة سرقتة سيارة قديمة خردة متهالكة، بغض النظر عن القبض علية قبل قيامة ببيع السيارتين المرسيدس الفاخرة والقديمة الخردة، ونشرت يومها تفاصيل الواقعة فى الجريدة التى اعمل بها، وكانت حكاية مسلية ضحك الناس منها كثيرا. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاحد 14 يوليو 2013، صدرت أول قرارات التحفظ على أموال وممتلكات قيادات جماعة الاخوان الإرهابية واذنابها بعد ثورة 30 يونيو 2013، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فية قرار النائب العام، بالتحفظ مؤقتاً على أموال عدد من قيادات جماعة الإخوان، وبعض القيادات السلفية وتنظيم الجماعة الإسلامية، على ضوء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في أحداث العنف والإرهاب، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ استقبل المصريين، اليوم الاحد 14 يونيو 2013، بترحيب كبير، قرار المستشار هشام بركات النائب العام، بالتحفظ مؤقتاً على أموال عدد من قيادات جماعة الإخوان، وبعض القيادات السلفية وتنظيم الجماعة الإسلامية، على ضوء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في أحداث العنف والإرهاب أمام دار الحرس الجمهوري، وأحداث محيط مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، واحداث ميدان النهضة، والتى سقط فيها عشرات القتلى ومئات المصابين، والتى تعد أول قرارات تحفظ تصدر ضد قيادات جماعة الإخوان واذنابها بعد ثورة 30 يونيو 2013، ومن بين الأسماء التي تم التحفظ على أموالها، كل من : محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر نائب المرشد العام، والسيد محمد عزت إبراهيم القيادي بالجماعة، ومحمد مهدي عاكف المرشد السابق للجماعة، ومحمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد رشاد بيومي نائب المرشد العام، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وصفوت حجازي الداعية الإسلامي، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وعصام سلطان القيادي بحزب الوسط، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وحازم صلاح أبو إسماعيل المحامي، وطارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، ومحمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق، وآخرين، فى الوقت الذى فر فية معظم الهاربين منهم، من قرارات النيابات العامة بضبطهم واحضارهم، للاختباء وسط المتظاهرين من انصارهم، فى منطقة رابعة العدوية بمدينة نصر، واقاموا خياما لهم وسط المتظاهرين، وحبسوا انفسهم فيها، لايغادروها الا لالقاء بعض الخطب الحماسية والتحريضية النارية، وهم مهمومين بمصائبهم الشخصية، خاصة بعد فشل معظمهم فى الهروب خارج البلاد، ومنهم عصام العريان وعصام سلطان، بعد قيام سلطات مطار القاهرة، بردهما من مطار القاهرة الدولى على اعقابهما مدحورين، ومنعهما من السفر، قبل ساعات من انتهاء مهلة الجيش يوم 3 يوليو 2013، والسؤال المطروح الان، الى متى سيظل هؤلاء الارهابيين الاغرار هاربين من العدالة ومختبئين فى الخيام وسط دهمائهم فى رابعة, حتى بعد تفكة صفوت حجازى، مفتى الانتهازية والتهليل لكل الحكام، باعلانة من على منصة مخبئة فى رابعة العدوية، بشروعهم فى اقامة افران بلدية فى المكان، تشعل بالحطب، لصنع واعداد كحك عيد الفطر المبارك. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين, نشرت على هذه الصفحة المقال التالي, ''[ جاء بيان طائفة حزب النور السلفى، الصادر اليوم الأربعاء 13 يوليو 2016، كعهد الناس به دواما، مستخفا بعقلية الشعب المصرى، لمحاولة التنصل من الاجتماع السري الذي عقدة المدعو نادر بكار المتحدث الإعلامي لحزب النور السلفى فى شهر أبريل الماضى مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة وعضوة الكنيست الإسرائيلي تسيبي ليفني عضو حزب المعسكر الصهيوني، بعد ان حاول الإيهام بأن الاجتماع السري الذي تم عقده بين بكار وليفنى لم يكن سريا، رغم مرور حوالي ثلاث شهور على عقده دون أن يكشف حزب النور النقاب عنة، ومرور حوالى عشرة ايام منذ كشف وسائل الإعلام الإسرائيلية النقاب عنه، ونشر مئات التقارير والمقالات فى وسائل الإعلام المصرية حوله على مدار حوالى اسبوع، بدون ان ينطق حزب النور بحرف واحد عنه، كما حاول حزب النور الايهام بان الاجتماع السرى جاء ضمن فعاليات الجامعة الامريكية التى شهدت احداثة المريبة، برغم ان الاجتماع السرى لم يكن محاضرة عامة مفتوحة للفينى أمام عشرات الطلاب الدارسين فى الجامعة ومنهم بكار، بل اجتماع سرى فى حجرة مغلقة بين ليفني ومساعديها مع بكار لوحدة، فى استخفافا صارخا بعقلية الناس، وكان اشرف لحزب النور ان يعترف بذنوبه وآثامه فى حق مصر وشعبها ويطالب بالعفو عنه، ويقر باصدارة التعليمات الى بكار باستغلال فرصة وجود لفينى بين محاضرى الجامعة واستعطافها على عقد اجتماعا سريا باسم حزب النور معها ليعلن خلالة عدم انغلاقة الفكرى وانفتاحة واستعدادة للتطبيع والارتماء وتفهمة العدوان الاسرائيلى على الشعب الفلسطينى واحتلالها الاراضى العربية المحتلة بهدف احلال حزب النور السلفى المتطرف مكان جماعة الاخوان الارهابية لدى امريكا ودول الاتحاد الاوروبى واستعدادة لتسلم اجنداتهم ورفع راية الاستعمار فى مصر وبافى الدول العربية والاسلامية، بدلا من تسويدة بيان سلفى اغبر يتبجح فية بهوانة ويحولة الى بطولة للشباب المصرى وواجهة مشرفة لمصر ويستخف فية بعقلية الشعب المصرى، مما يبين بانة لا فائدة ترجى من تلك الطائفة السلفية الانتهازبة المنغلقة المتطرفة التى تسير، وفق منهج جماعة الاخوان الارهابية، على نفس طريق الشر والخبث والخداع، لتحقيق مصالحها الشخصية على حساب مصر وشعبها وامتها العربية، ويجب ان يتم العمل على استئصالها استنادا على نص المادة 74 فى دستور 2014، التى تمنع قيام حزب على اساس دينى، حماية لمصر وشعبها وامتها العربية من دسائسها. وجاء بيان حزب النور الاجوف الذى تناقلتة وسائل الاعلام على الوجة التالى : ''بان نادر بكار التحق ببعثة دراسية بجامعة هارفارد، كلية كينيدي للعلوم السياسية، ونال درجة الماجستير في الإدارة الحكومية والسياسة العامة بتفوق مما يعد واجهة مشرفة ليس لحزب النور ولكن لشباب مصر جميعا، وبدلًا من مقابلة هذا النجاح بالثناء والتشجيع فوجئنا ببعض وسائل الإعلام تنشر خبرًا عن لقاء سري مزعوم بين نادر بكار وتسيبي ليفني. وأن جامعة هارفارد تعد من أعرق الجامعات السياسية في العالم ويحاضر فيها قادة وحكام حاليين وسابقين وسياسيون وصناع قرار من كل دول العالم يمثلون كل الاتجاهات والأيديولوجيات، وما يتبع ويلحق بالمحاضرات من نقاشات وحلقات حوار هذا كله أمر معتاد في هذه الجامعة في إطار أكاديمي معلن، أما ما نشر عن لقاءات سرية وبين نادر بكار مع ليفنى أو غيرها فهذا محض كذب وافتراء. وأن كل نشاطات نادر بكار هناك كانت في إطار الجامعة والكلية التي يدرس فيها، ولم يتعد ذلك وبصفته طالب كباقي الطلاب وليس بصفة حزبية أو أي صفة أخرى، وحرص على أن يقدم نموذجًا مشرفًا للشاب المصري الذي يحمل هم وطنه وقضايا أمته. و لا يخفى على كل نابه توقيت إخراج هذا الخبر مع زعمهم أن هذا اللقاء السري تم في شهر أبريل، وأخيرا لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر لكل الكتاب والصحفيين والمتابعين الذين لم يمنعهم اختلافهم معنا أن يستعملوا معنا العدل والإنصاف''. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم السبت ١٣ يوليو ٢٠١٣؛ صدر تقرير لجنة تقصى الحقائق التى تشكلت من 8 منظمات حقوقية بأكثر من ٥٠ ناشطًا حقوقيًا برئاسة 4 محامين عن أحداث دار الحرس الجمهورى، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال عن ما اسفر عنة تقرير لجنة تقصي الحقائق وجاء المقال التالى: ''[ جاء نص تقرير لجنة تقصى الحقائق عن أحداث دار الحرس الجمهورى، الصادر اليوم السبت ١٣ يوليو ٢٠١٣ وتناقل وسائل الإعلام بيانه، على الوجة التالى: ''شكلت 8 منظمات حقوقية لجنة لتقصى الحقائق حول أحداث العنف التي وقعت صباح يوم ٨ يوليو ٢٠١٣؛ وذلك من أجل الوقوف على حقيقة الأمر، كما تابع اتحاد المنظمات بقدر كبير من الأهمية قناة الجزيرة باعتبارها القناة التي تساند الإخوان، وعليه شكلت اللجنة برئاسة كل من المحامين: شادي طلعت، ومحمد الحمبولي، وأحمد عبد الحميد، وياسر آغا، وكانت مهمة اللجنة هي الاستقصاء والبحث للوقوف على حقيقة الأمر، والاستماع إلى كافة الأطراف، ومتابعة الفضائيات الرسمية والخاصة، وكذا متابعة الجزيرة لكونها في صف جماعة الإخوان وأنصارها، كما كان من مهمة اللجنة متابعة التصريحات للقوى السياسية المختلفة". ''وعليه بدأت اللجنة في عملها منذ الساعة الحادية عشر صباحًا بالعمل في أكثر من مكان بلقاء شهود عيان والتحدث مع بعض أفراد القوات المسلحة بمنطقة الحرس الجمهوري، ولقاء عناصر من جماعة الإخوان، وكانت قوة عمل اللجنة قد تشكلت بأكثر من ٥٠ ناشطًا حقوقيًا برئاسة المجموعة السابق ذكرها''. وأكد التقرير: ''أنه بدأت أحداث العنف بعد مرور ساعة كاملة من صلاة الفجر، وبدأت أحداث العنف بالتراشق بالألفاظ المسيئة من عناصر جماعة الإخوان ضد عناصر القوات المسلحة''. وأضاف التقرير: ''أن عناصر من جماعة الإخوان وبعض أنصارها من أحزاب دينية كانت تساندها، تسلقت أسطح المباني وحملت قنابل المولوتوف وأسلحة وذخيرة. فى الوقت التى التزمت القوات المسلحة بضبط النفس لأقصى درجة مع علمها بوجود عناصر كانت قد اعتلت أسطح المباني حول الحرس الجمهوري." وأشار التقرير: ''إلى اندفاع عناصر جماعة الإخوان وأنصارها بشكل منظم وطبقًا لخطة كانت مرسومة ومعدة مسبقًا. وإنه غلب على عناصر جماعة الإخوان فكرتين الأولى أن الرئيس المعزول موجود داخل دار الحرس الجمهوري، والثانية أنهم سيموتون شهداء إذا ما قتلوا، وكان الهدف من الهجوم على الحرس الجمهوري هو احتلاله والإعلان فيما بعد أن الشعب هو من قام بعمل الاقتحام، لرفضه عزل الرئيس مرسي! . كذلك ترسخت لدى عناصر جماعة الإخوان وأنصارها، أنهم يقومون بعمل جهادي في سبيل الله. وكان رد قوات الحرس الجمهوري ردًا دفاعيًا بعد أن أصيب منهم عدد كبير''. ورصد التقرير: ''سقوط من القوات المسلحة ومن أنصار جماعة الإخوان عدد كبير من القتلى والمصابين، وتضاربت الأرقام حول أعدادها إلا أنهم لا يتجاوزون خمسين قتيلاً ولا يتجاوزون أربعمائة مصاب''. وطالبت المنظمات فى نهاية التقرير: ''بضرورة تنشيط، وتفعيل دور الأزهر الشريف؛ لتوضيح معنى الشهادة، ولمخاطبة أنصار جماعة الإخوان، وتعليمهم أصول الدين وأن قتل المصريين ليس شهادة؛ وإنما هو أمر حرام شرعًا''. محذرة: ''من تكرار أحداث العنف التي وقعت ومحاولة جماعة الإخوان تطويرها، وعليه فإن الخطر قد لا يطال مصر وحدها، وإنما سيطال دول أخرى، وعليه فإن اتحاد المنظمات الحقوقية ينادي بمؤتمر دولي عن خطر العنف والإرهاب بأقصى سرعة بمساندة القيادة السياسية الحالية، والعمل على بناء الدولة ونبذ العنف. ويحمل إتحاد المنظمات الحقوقية المسؤولية الكاملة للشرطة وللقوات المسلحة؛ بسبب الإبقاء على رؤوس الفتنة أمثال: صفوت حجازي، وعصام العريان، ومحمد البلتاجى، وعاصم عبد الماجد، ومحمد بديع وغيرهم، فجميعهم أحرار يروجون للفتنة، وجميعهم مطلوبون للعدالة لوجود اتهامات كثيرة ضدهم''. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, نشرت على هذه الصفحة المقال التالي, ''[ أصدرت جماعة الاخوان المسلمين بالسويس, صباح اليوم السبت 13 يوليو 2013, بيانا عن جناحه السياسى, حزب الحرية والعدالة بالسويس, ترد فيه على ما أشيع, من اعداد جماعة الاخوان المسلمين, قائمة اغتيالات ضد العديد من الشخصيات السياسية والاعلامية بالسويس, انتقاما من قيام الشعب المصري, باسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى, وعزل الرئيس المخلوع مرسى, خلال ثورة 30 يونيو, وقال بيان جماعة الاخوان المسلمين بالسويس, ''بأنه فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد استغل'' من وصفهم البيان, بـ الانتهازيين, فرصة انشغالهم فى اعتصام رابعة العدوية بالقاهرة, وأشاعوا بوجود قائمة اغتيالات اخوانية, لشخصيات سياسية وإعلامية بالسويس, وأشار بيان جماعة الاخوان المسلمين بالسويس, بأنه قد مر قرابة العام على حرق مقر حزب الحرية والعدالة بالسويس وإلقاء محتوياته فى الشارع, ولم يرد الاخوان بالمثل, ولم نعتدي على أى فرد من السياسيين الذين زعم البيان, مشاركتهم فى حرق مقر الاخوان, واضاف البيان, انه على من اسماهم, يريد أن يدعى البطولة أو يعيش دور الشهيد, فليفعل هذا, ولكن ليس على حسابنا, واشار بيان الاخوان بالسويس, الى ما سموه بأن تاريخهم ناصع ، وسلمية وسائلهم معروفة, وبدعوى انة لم يثبت خلال تعاملهم مع القوى السياسية بالسويس طوال الثلاثين عاماً الماضية أى استخدام للعنف, وبزعم انهم يحترمون التعددية الحزبية السياسية, وان خلافهم مع من اسموهم بالفرقاء السياسيين, بدلا من تعبير الشعب المصرى, ينحصرفى اطار الخلاف السياسى الذى هو طبيعة البشر, وان السويس مدينة صغيرة ترتبط عائلتها بعلاقات الصهر والنسب, مما يجعل هذه الادعاءات بعيدة كل البعد عن طبيعة مجتمعنا, ياتى هذا فى الوقت الذى اتهم فية جموعا كبيرة من المواطنين بالسويس, جماعة الاخوان المسلمين بالسويس, بتعمدها اصدار هذا البيان, لغرض فى نفس يعقوب, بعد الموقف الوطنى المشرف لجموع المواطنين والسياسيين والاعلاميين, خلال فعاليات ثورة 30 يونيو, ومابعدها, خاصة وان الاشاعة المزعومة ليس لها اصلا قرار, واكد المواطنين بالسويس, سلامة مظاهراتهم المؤيدة لثورة 30 يونيو, فى حين استخدمت جماعة الاخوان المسلمينو مع حلفاوها من باقى الاحزاب المتاسلمة, لغة والقوة والارهاب, ومنها واقعة هجوم حوالى الف من انصار الاخوان, بعد صلاة الجمعة 5 يوليو, على معسكر قوات الامن امام ديوان المحافظة, ومصرع شخص واصابة اخرين, وواقعة هجوم حوالى الف من انصار الاخوان, يوم الاثنين الاول من يوليو, على اهالى ابوالحسن ومنطقة المثلث, واصابة العشرات من المواطنين ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الخميس 11 يوليو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تحول المجلس القومى لحقوق الانسان الى عصابة اخوانية ارهابية, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ يعد ما يسمى بالمجلس القومى المصرى لحقوق الإنسان, الذي تهيمن عليه جماعة الاخوان, من اغرب مجالس حقوق الإنسان على مستوى العالم, نتيجة قيام النيابة العامة بإصدار قرارات ضبط وإحضار لمعظم أعضائه, لاتهامهم بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان, وتحريضهم على أعمال العنف والقتل, ضد مئات المواطنين المعارضين والمؤيدين لجماعة الاخوان, فى العديد من الوقائع, ومنها أحداث دار الحرس الجمهوري, و أحداث ميدان النهضة, وأحداث مقر مكتب إرشاد جماعة الاخوان بالمقطم, وبرغم قيام المستشار حسام الغريانى, رئيس المجلس, فور انتصار ثورة 30 يونيو وعزل مرسى, بتقديم استقالتة من منصبة, قبل إقالته وحل المجلس, بعد أن قامت جماعة الاخوان بتعيينه في هذا المنصب, بعد دورة الاعجازى التاريخى, فى تمرير وسلق دستور الاخوان الباطل الملغى, خلال ساعات, اثناء رئاسته لجمعية الاخوان التأسيسية لسلق الدستور, والتى قضت المحكمة الدستورية العليا لاحقا, فى 2 يونيو الشهر الماضى 2013, بعدم شرعيتها وبطلانها وحلها, الا ان مايسمى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان, والذى قامت جماعة الاخوان بتشكيلة وتكديسة بقيادتها وكوادرها واتباعها, ظل جاثما على صدر مصر, يحيك المؤامرات والدسائس ضد الشعب المصرى, لعدم صدور قرارا بحلة حتى الان, وفى ظل هذا الوضع, لم يكن غريبا ان يعقد اعضاء المجلس جلسة سرية, واصدارهم بيان عن احداث دار الحرس الجمهورى, قلبوا فية الحق باطل والباطل حق, نتيجة فقدان المجلس لحياديتة, وتحولة الى مجلس اخوانى صرف, مهمتة الدفاع بالباطل عن الاخوان, والنخر فى بنيان مصر ومؤسساتها, ومحاربة الشعب المصرى بالشائعات ورسائل التحريض, ومع تفاقم هذا الوضع الخطير, سارع العاملون بالمجلس القومي لحقوق الإنسان, باصدار بيان مساء امس الاربعاء 10 يوليو 2013, طالبوا فية من المستشار عدلى منصور, رئيس الجمهورية المؤقت, بسرعة اتخاذ الخطوات العاجلة, في ضوء صدور الإعلان الدستوري المؤقت, عقب انتصار ثورة 30 يونيو وعزل مرسى, باعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الانسان, وتعيين شخصيات مشهود لها بالحيدة والنزاهة والكفاءة ضمن تشكيل المجلس, لتسييرأعمال المجلس خلال الفترة الإنتقالية, واستعرض بيان العاملين فى المجلس القومى لحقوق الانسان, والذى تناقلتة وسائل الاعلام, الأحداث التى شهدتها مصر خلال فترة رئاسة الرئيس المعزول محمد مرسى, والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المصري في كافة ميادين الحياة, دون قيام المجلس الاخوانى لحقوق الانسان, بأي إجراءات لردع تلك الإنتهاكات، بل وتستر عليها النظام السياسي الحاكم آنذاك, بعد تعيين القاضي حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لدستور الاخوان, الذى تم تجميد العمل بة بعد انتصار ثورة 30 يونيو, رئيسا للمجلس, بالإضافة إلى تعيين معظم أعضاء المجلس, من أبرز القيادات في جماعة الإخوان ومكتب الإرشاد, ومنهم على سبيل المثال وليس الحصر, محمد البلتاجي القيادي بالجماعة، ومحمود غزلان عضو مكتب الإرشاد، ومحمد عبدالمنعم عبدالمقصود افعى الاخوان، ومحمد طوسن محامي جماعة الإخوان، وصفوت حجازي ارهابى الاخوان، وأسامة رشدي السابق انتمائهم إلي جماعات جهادية، وغيرهم من قيادات الاخوان وحلفاؤهم, والذين ظهر أداؤهم جليا متمثلا فى تطويع دور المجلس بالباطل, لأهداف وخدمة اجندة جماعة الإخوان, مما أفقد المجلس قيمته ومصداقيتة لدى المواطنين فى مصر, وعلى المستوى الاقليمى والدولى، واتهم العاملين بالمجلس, قيادات الاخوان وحلفاؤهم من اعضاء المجلس, بإهدار أموال المجلس, وإحداث العديد من المخالفات الإدارية والمالية, ومنع باحثى المجلس من بناء قدرات العاملين فى البرامج الدولية والاقليمية والوطنية, بما يناقض رسالة المجلس في الدفاع عن حقوق الإنسان ويهدم مصداقيته, وأعرب العاملون، فى بيانهم، عن رفضهم لتلك السياسات التى يدار بها المجلس بمعرفة أبرز قيادات الإخوان, مطالبين بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان, وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان, والإلتزامات الدولية التى قامت مصر بالتصديق عليها, بعد ان تحول المجلس القومى لحقوق الانسان, الى وكر اخوانى, يدعو للعنف ضد الشعب المصرى, وانتهاك حقوق الانسان, وتوجية المؤامرات والدسائس الاخوانية, ضد مصر وشعبها. ]''.
