فى مثل هذا اليوم قبل عامين, نشرت على هذه الصفحة المقال التالي, ''[ جاء بيان طائفة حزب النور السلفى، الصادر اليوم الأربعاء 13 يوليو 2016، كعهد الناس به دواما، مستخفا بعقلية الشعب المصرى، لمحاولة التنصل من الاجتماع السري الذي عقدة المدعو نادر بكار المتحدث الإعلامي لحزب النور السلفى فى شهر أبريل الماضى مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة وعضوة الكنيست الإسرائيلي تسيبي ليفني عضو حزب المعسكر الصهيوني، بعد ان حاول الإيهام بأن الاجتماع السري الذي تم عقده بين بكار وليفنى لم يكن سريا، رغم مرور حوالي ثلاث شهور على عقده دون أن يكشف حزب النور النقاب عنة، ومرور حوالى عشرة ايام منذ كشف وسائل الإعلام الإسرائيلية النقاب عنه، ونشر مئات التقارير والمقالات فى وسائل الإعلام المصرية حوله على مدار حوالى اسبوع، بدون ان ينطق حزب النور بحرف واحد عنه، كما حاول حزب النور الايهام بان الاجتماع السرى جاء ضمن فعاليات الجامعة الامريكية التى شهدت احداثة المريبة، برغم ان الاجتماع السرى لم يكن محاضرة عامة مفتوحة للفينى أمام عشرات الطلاب الدارسين فى الجامعة ومنهم بكار، بل اجتماع سرى فى حجرة مغلقة بين ليفني ومساعديها مع بكار لوحدة، فى استخفافا صارخا بعقلية الناس، وكان اشرف لحزب النور ان يعترف بذنوبه وآثامه فى حق مصر وشعبها ويطالب بالعفو عنه، ويقر باصدارة التعليمات الى بكار باستغلال فرصة وجود لفينى بين محاضرى الجامعة واستعطافها على عقد اجتماعا سريا باسم حزب النور معها ليعلن خلالة عدم انغلاقة الفكرى وانفتاحة واستعدادة للتطبيع والارتماء وتفهمة العدوان الاسرائيلى على الشعب الفلسطينى واحتلالها الاراضى العربية المحتلة بهدف احلال حزب النور السلفى المتطرف مكان جماعة الاخوان الارهابية لدى امريكا ودول الاتحاد الاوروبى واستعدادة لتسلم اجنداتهم ورفع راية الاستعمار فى مصر وبافى الدول العربية والاسلامية، بدلا من تسويدة بيان سلفى اغبر يتبجح فية بهوانة ويحولة الى بطولة للشباب المصرى وواجهة مشرفة لمصر ويستخف فية بعقلية الشعب المصرى، مما يبين بانة لا فائدة ترجى من تلك الطائفة السلفية الانتهازبة المنغلقة المتطرفة التى تسير، وفق منهج جماعة الاخوان الارهابية، على نفس طريق الشر والخبث والخداع، لتحقيق مصالحها الشخصية على حساب مصر وشعبها وامتها العربية، ويجب ان يتم العمل على استئصالها استنادا على نص المادة 74 فى دستور 2014، التى تمنع قيام حزب على اساس دينى، حماية لمصر وشعبها وامتها العربية من دسائسها. وجاء بيان حزب النور الاجوف الذى تناقلتة وسائل الاعلام على الوجة التالى : ''بان نادر بكار التحق ببعثة دراسية بجامعة هارفارد، كلية كينيدي للعلوم السياسية، ونال درجة الماجستير في الإدارة الحكومية والسياسة العامة بتفوق مما يعد واجهة مشرفة ليس لحزب النور ولكن لشباب مصر جميعا، وبدلًا من مقابلة هذا النجاح بالثناء والتشجيع فوجئنا ببعض وسائل الإعلام تنشر خبرًا عن لقاء سري مزعوم بين نادر بكار وتسيبي ليفني. وأن جامعة هارفارد تعد من أعرق الجامعات السياسية في العالم ويحاضر فيها قادة وحكام حاليين وسابقين وسياسيون وصناع قرار من كل دول العالم يمثلون كل الاتجاهات والأيديولوجيات، وما يتبع ويلحق بالمحاضرات من نقاشات وحلقات حوار هذا كله أمر معتاد في هذه الجامعة في إطار أكاديمي معلن، أما ما نشر عن لقاءات سرية وبين نادر بكار مع ليفنى أو غيرها فهذا محض كذب وافتراء. وأن كل نشاطات نادر بكار هناك كانت في إطار الجامعة والكلية التي يدرس فيها، ولم يتعد ذلك وبصفته طالب كباقي الطلاب وليس بصفة حزبية أو أي صفة أخرى، وحرص على أن يقدم نموذجًا مشرفًا للشاب المصري الذي يحمل هم وطنه وقضايا أمته. و لا يخفى على كل نابه توقيت إخراج هذا الخبر مع زعمهم أن هذا اللقاء السري تم في شهر أبريل، وأخيرا لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر لكل الكتاب والصحفيين والمتابعين الذين لم يمنعهم اختلافهم معنا أن يستعملوا معنا العدل والإنصاف''. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم السبت ١٣ يوليو ٢٠١٣؛ صدر تقرير لجنة تقصى الحقائق التى تشكلت من 8 منظمات حقوقية بأكثر من ٥٠ ناشطًا حقوقيًا برئاسة 4 محامين عن أحداث دار الحرس الجمهورى، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال عن ما اسفر عنة تقرير لجنة تقصي الحقائق وجاء المقال التالى: ''[ جاء نص تقرير لجنة تقصى الحقائق عن أحداث دار الحرس الجمهورى، الصادر اليوم السبت ١٣ يوليو ٢٠١٣ وتناقل وسائل الإعلام بيانه، على الوجة التالى: ''شكلت 8 منظمات حقوقية لجنة لتقصى الحقائق حول أحداث العنف التي وقعت صباح يوم ٨ يوليو ٢٠١٣؛ وذلك من أجل الوقوف على حقيقة الأمر، كما تابع اتحاد المنظمات بقدر كبير من الأهمية قناة الجزيرة باعتبارها القناة التي تساند الإخوان، وعليه شكلت اللجنة برئاسة كل من المحامين: شادي طلعت، ومحمد الحمبولي، وأحمد عبد الحميد، وياسر آغا، وكانت مهمة اللجنة هي الاستقصاء والبحث للوقوف على حقيقة الأمر، والاستماع إلى كافة الأطراف، ومتابعة الفضائيات الرسمية والخاصة، وكذا متابعة الجزيرة لكونها في صف جماعة الإخوان وأنصارها، كما كان من مهمة اللجنة متابعة التصريحات للقوى السياسية المختلفة". ''وعليه بدأت اللجنة في عملها منذ الساعة الحادية عشر صباحًا بالعمل في أكثر من مكان بلقاء شهود عيان والتحدث مع بعض أفراد القوات المسلحة بمنطقة الحرس الجمهوري، ولقاء عناصر من جماعة الإخوان، وكانت قوة عمل اللجنة قد تشكلت بأكثر من ٥٠ ناشطًا حقوقيًا برئاسة المجموعة السابق ذكرها''. وأكد التقرير: ''أنه بدأت أحداث العنف بعد مرور ساعة كاملة من صلاة الفجر، وبدأت أحداث العنف بالتراشق بالألفاظ المسيئة من عناصر جماعة الإخوان ضد عناصر القوات المسلحة''. وأضاف التقرير: ''أن عناصر من جماعة الإخوان وبعض أنصارها من أحزاب دينية كانت تساندها، تسلقت أسطح المباني وحملت قنابل المولوتوف وأسلحة وذخيرة. فى الوقت التى التزمت القوات المسلحة بضبط النفس لأقصى درجة مع علمها بوجود عناصر كانت قد اعتلت أسطح المباني حول الحرس الجمهوري." وأشار التقرير: ''إلى اندفاع عناصر جماعة الإخوان وأنصارها بشكل منظم وطبقًا لخطة كانت مرسومة ومعدة مسبقًا. وإنه غلب على عناصر جماعة الإخوان فكرتين الأولى أن الرئيس المعزول موجود داخل دار الحرس الجمهوري، والثانية أنهم سيموتون شهداء إذا ما قتلوا، وكان الهدف من الهجوم على الحرس الجمهوري هو احتلاله والإعلان فيما بعد أن الشعب هو من قام بعمل الاقتحام، لرفضه عزل الرئيس مرسي! . كذلك ترسخت لدى عناصر جماعة الإخوان وأنصارها، أنهم يقومون بعمل جهادي في سبيل الله. وكان رد قوات الحرس الجمهوري ردًا دفاعيًا بعد أن أصيب منهم عدد كبير''. ورصد التقرير: ''سقوط من القوات المسلحة ومن أنصار جماعة الإخوان عدد كبير من القتلى والمصابين، وتضاربت الأرقام حول أعدادها إلا أنهم لا يتجاوزون خمسين قتيلاً ولا يتجاوزون أربعمائة مصاب''. وطالبت المنظمات فى نهاية التقرير: ''بضرورة تنشيط، وتفعيل دور الأزهر الشريف؛ لتوضيح معنى الشهادة، ولمخاطبة أنصار جماعة الإخوان، وتعليمهم أصول الدين وأن قتل المصريين ليس شهادة؛ وإنما هو أمر حرام شرعًا''. محذرة: ''من تكرار أحداث العنف التي وقعت ومحاولة جماعة الإخوان تطويرها، وعليه فإن الخطر قد لا يطال مصر وحدها، وإنما سيطال دول أخرى، وعليه فإن اتحاد المنظمات الحقوقية ينادي بمؤتمر دولي عن خطر العنف والإرهاب بأقصى سرعة بمساندة القيادة السياسية الحالية، والعمل على بناء الدولة ونبذ العنف. ويحمل إتحاد المنظمات الحقوقية المسؤولية الكاملة للشرطة وللقوات المسلحة؛ بسبب الإبقاء على رؤوس الفتنة أمثال: صفوت حجازي، وعصام العريان، ومحمد البلتاجى، وعاصم عبد الماجد، ومحمد بديع وغيرهم، فجميعهم أحرار يروجون للفتنة، وجميعهم مطلوبون للعدالة لوجود اتهامات كثيرة ضدهم''. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, نشرت على هذه الصفحة المقال التالي, ''[ أصدرت جماعة الاخوان المسلمين بالسويس, صباح اليوم السبت 13 يوليو 2013, بيانا عن جناحه السياسى, حزب الحرية والعدالة بالسويس, ترد فيه على ما أشيع, من اعداد جماعة الاخوان المسلمين, قائمة اغتيالات ضد العديد من الشخصيات السياسية والاعلامية بالسويس, انتقاما من قيام الشعب المصري, باسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى, وعزل الرئيس المخلوع مرسى, خلال ثورة 30 يونيو, وقال بيان جماعة الاخوان المسلمين بالسويس, ''بأنه فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد استغل'' من وصفهم البيان, بـ الانتهازيين, فرصة انشغالهم فى اعتصام رابعة العدوية بالقاهرة, وأشاعوا بوجود قائمة اغتيالات اخوانية, لشخصيات سياسية وإعلامية بالسويس, وأشار بيان جماعة الاخوان المسلمين بالسويس, بأنه قد مر قرابة العام على حرق مقر حزب الحرية والعدالة بالسويس وإلقاء محتوياته فى الشارع, ولم يرد الاخوان بالمثل, ولم نعتدي على أى فرد من السياسيين الذين زعم البيان, مشاركتهم فى حرق مقر الاخوان, واضاف البيان, انه على من اسماهم, يريد أن يدعى البطولة أو يعيش دور الشهيد, فليفعل هذا, ولكن ليس على حسابنا, واشار بيان الاخوان بالسويس, الى ما سموه بأن تاريخهم ناصع ، وسلمية وسائلهم معروفة, وبدعوى انة لم يثبت خلال تعاملهم مع القوى السياسية بالسويس طوال الثلاثين عاماً الماضية أى استخدام للعنف, وبزعم انهم يحترمون التعددية الحزبية السياسية, وان خلافهم مع من اسموهم بالفرقاء السياسيين, بدلا من تعبير الشعب المصرى, ينحصرفى اطار الخلاف السياسى الذى هو طبيعة البشر, وان السويس مدينة صغيرة ترتبط عائلتها بعلاقات الصهر والنسب, مما يجعل هذه الادعاءات بعيدة كل البعد عن طبيعة مجتمعنا, ياتى هذا فى الوقت الذى اتهم فية جموعا كبيرة من المواطنين بالسويس, جماعة الاخوان المسلمين بالسويس, بتعمدها اصدار هذا البيان, لغرض فى نفس يعقوب, بعد الموقف الوطنى المشرف لجموع المواطنين والسياسيين والاعلاميين, خلال فعاليات ثورة 30 يونيو, ومابعدها, خاصة وان الاشاعة المزعومة ليس لها اصلا قرار, واكد المواطنين بالسويس, سلامة مظاهراتهم المؤيدة لثورة 30 يونيو, فى حين استخدمت جماعة الاخوان المسلمينو مع حلفاوها من باقى الاحزاب المتاسلمة, لغة والقوة والارهاب, ومنها واقعة هجوم حوالى الف من انصار الاخوان, بعد صلاة الجمعة 5 يوليو, على معسكر قوات الامن امام ديوان المحافظة, ومصرع شخص واصابة اخرين, وواقعة هجوم حوالى الف من انصار الاخوان, يوم الاثنين الاول من يوليو, على اهالى ابوالحسن ومنطقة المثلث, واصابة العشرات من المواطنين ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الخميس 11 يوليو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تحول المجلس القومى لحقوق الانسان الى عصابة اخوانية ارهابية, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ يعد ما يسمى بالمجلس القومى المصرى لحقوق الإنسان, الذي تهيمن عليه جماعة الاخوان, من اغرب مجالس حقوق الإنسان على مستوى العالم, نتيجة قيام النيابة العامة بإصدار قرارات ضبط وإحضار لمعظم أعضائه, لاتهامهم بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان, وتحريضهم على أعمال العنف والقتل, ضد مئات المواطنين المعارضين والمؤيدين لجماعة الاخوان, فى العديد من الوقائع, ومنها أحداث دار الحرس الجمهوري, و أحداث ميدان النهضة, وأحداث مقر مكتب إرشاد جماعة الاخوان بالمقطم, وبرغم قيام المستشار حسام الغريانى, رئيس المجلس, فور انتصار ثورة 30 يونيو وعزل مرسى, بتقديم استقالتة من منصبة, قبل إقالته وحل المجلس, بعد أن قامت جماعة الاخوان بتعيينه في هذا المنصب, بعد دورة الاعجازى التاريخى, فى تمرير وسلق دستور الاخوان الباطل الملغى, خلال ساعات, اثناء رئاسته لجمعية الاخوان التأسيسية لسلق الدستور, والتى قضت المحكمة الدستورية العليا لاحقا, فى 2 يونيو الشهر الماضى 2013, بعدم شرعيتها وبطلانها وحلها, الا ان مايسمى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان, والذى قامت جماعة الاخوان بتشكيلة وتكديسة بقيادتها وكوادرها واتباعها, ظل جاثما على صدر مصر, يحيك المؤامرات والدسائس ضد الشعب المصرى, لعدم صدور قرارا بحلة حتى الان, وفى ظل هذا الوضع, لم يكن غريبا ان يعقد اعضاء المجلس جلسة سرية, واصدارهم بيان عن احداث دار الحرس الجمهورى, قلبوا فية الحق باطل والباطل حق, نتيجة فقدان المجلس لحياديتة, وتحولة الى مجلس اخوانى صرف, مهمتة الدفاع بالباطل عن الاخوان, والنخر فى بنيان مصر ومؤسساتها, ومحاربة الشعب المصرى بالشائعات ورسائل التحريض, ومع تفاقم هذا الوضع الخطير, سارع العاملون بالمجلس القومي لحقوق الإنسان, باصدار بيان مساء امس الاربعاء 10 يوليو 2013, طالبوا فية من المستشار عدلى منصور, رئيس الجمهورية المؤقت, بسرعة اتخاذ الخطوات العاجلة, في ضوء صدور الإعلان الدستوري المؤقت, عقب انتصار ثورة 30 يونيو وعزل مرسى, باعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الانسان, وتعيين شخصيات مشهود لها بالحيدة والنزاهة والكفاءة ضمن تشكيل المجلس, لتسييرأعمال المجلس خلال الفترة الإنتقالية, واستعرض بيان العاملين فى المجلس القومى لحقوق الانسان, والذى تناقلتة وسائل الاعلام, الأحداث التى شهدتها مصر خلال فترة رئاسة الرئيس المعزول محمد مرسى, والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المصري في كافة ميادين الحياة, دون قيام المجلس الاخوانى لحقوق الانسان, بأي إجراءات لردع تلك الإنتهاكات، بل وتستر عليها النظام السياسي الحاكم آنذاك, بعد تعيين القاضي حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لدستور الاخوان, الذى تم تجميد العمل بة بعد انتصار ثورة 30 يونيو, رئيسا للمجلس, بالإضافة إلى تعيين معظم أعضاء المجلس, من أبرز القيادات في جماعة الإخوان ومكتب الإرشاد, ومنهم على سبيل المثال وليس الحصر, محمد البلتاجي القيادي بالجماعة، ومحمود غزلان عضو مكتب الإرشاد، ومحمد عبدالمنعم عبدالمقصود افعى الاخوان، ومحمد طوسن محامي جماعة الإخوان، وصفوت حجازي ارهابى الاخوان، وأسامة رشدي السابق انتمائهم إلي جماعات جهادية، وغيرهم من قيادات الاخوان وحلفاؤهم, والذين ظهر أداؤهم جليا متمثلا فى تطويع دور المجلس بالباطل, لأهداف وخدمة اجندة جماعة الإخوان, مما أفقد المجلس قيمته ومصداقيتة لدى المواطنين فى مصر, وعلى المستوى الاقليمى والدولى، واتهم العاملين بالمجلس, قيادات الاخوان وحلفاؤهم من اعضاء المجلس, بإهدار أموال المجلس, وإحداث العديد من المخالفات الإدارية والمالية, ومنع باحثى المجلس من بناء قدرات العاملين فى البرامج الدولية والاقليمية والوطنية, بما يناقض رسالة المجلس في الدفاع عن حقوق الإنسان ويهدم مصداقيته, وأعرب العاملون، فى بيانهم، عن رفضهم لتلك السياسات التى يدار بها المجلس بمعرفة أبرز قيادات الإخوان, مطالبين بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان, وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان, والإلتزامات الدولية التى قامت مصر بالتصديق عليها, بعد ان تحول المجلس القومى لحقوق الانسان, الى وكر اخوانى, يدعو للعنف ضد الشعب المصرى, وانتهاك حقوق الانسان, وتوجية المؤامرات والدسائس الاخوانية, ضد مصر وشعبها. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الخميس 11 يوليو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه استمرار سير الدهماء المغيبين, الذين اتخذتهم جماعة الاخوان الإرهابية مطية, خلفها فى طريق الهلاك, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ عندما قامت ثورة 25 يناير2011, رصد شعارها أهم أهدافها, ''عيش, حرية, ديمقراطية, كرامة انسانية, عدالة اجتماعية'', وعندما تسلقت جماعة الاخوان السلطة, رغم عدم مشاركتها فى نجاح الثورة, سارت على نفس وتيرة نظام مبارك المخلوع, لتحقيق أجندتها الخاصة, وانفرادها مع اتباعها, فى سلق دستورا استبداديا عنصريا أصوليا, لتيارا أحاديا, لنظام حكم المرشد وولاية الفقيه, بفرمانات رئاسية غير شرعية, و إجراءات باطلة, واعقبت بسيل من التشريعات الاستبدادية التفصيل الجائرة, وبعمليات التمكين المحمومة لمؤسسات و وزارات وأجهزة الدولة لاخوانتها, واعلانها فى ذات الوقت, الحرب على الجيش والشرطة والازهر والقضاء والإعلام, واعمى بريق السلطة أبصارهم, عن مخاطر الانحراف عن مسار الثورة, ومخاطر تنامى الاحتقان الجديد للشعب المصرى, وغيب عقولهم, عن حقيقة واقعة, بان الشعب المصرى الذى قام بثورة 25 يناير 2011, قادرا مجددا على القيام بثورة ثانية, لتصحيح مسار الثورة الأولى, مع استمرار روح الثورة قائما, فى ظل عدم مضي بضع أشهر عليها, وتوهموا نتيجة ضعف خبرتهم السياسية, ومطامع الحكم الاصولى الاستبدادى الابدى, بان فى قدرتهم بحفنة انصارهم, تقويض مطالب الشعب, وتجاهلوا عن تعصب وعنجهية وعناد, بان مهما كان حجم انصارهم, فهم فى النهاية, تيارا سياسيا واحدا, ازاء جموع الشعب المصرى, بمختلف قواة السياسية وثقافاتة المختلفة, وتواصلوا فى غيهم وتبجحهم حتى اللحظات الاخيرة, حتى كانت النهاية المرة, واندلاع ثورة 30 يونيو 2013 وانتصارها, لتصحيح مسار ثورة 25 يناير2011, وبدلا من ان يقبلوا حكم الشعب المصرى, ويعترفوا بقصر نظرهم وتمرغهم فى اوحال الخيانة والارهاب والعار, جاهروا دون استحياء, بمنهجهم الاصولى الارهابى, وشرعوا فى استخدامة ضد الشعب المصرى, وقواتة المسلحة وشرطتة الوطنية, ليقعوا فى خطيئة جديدة, وهى انة لم يحدث يوم لدولة فى العالم, ان خضعت لابتزاز الارهاب, وجميع دول العالم فيها حوادث ارهابية, بما فيها معشوقة الاخوان امريكا, والتى تحاربة ولا تخضع لة, وقد يكون هناك خسائر كبيرة فى البداية, خلال الحرب على الارهاب, ولكنها تخف تدريجيا, مع اقتلاع جذورة, والخاسر الاكبر فى النهاية يكون, لرؤوس واذناب الارهاب, وطبيعيا دفع الشعوب الحرة بعض التضحيات من اجل تحرير اوطانهم, والفرصة سانحة للدهماء المغيبين الذين اتخذتهم جماعة الاخوان الارهابية مطية, للاندماج فى مجتمع حدد الشعب مسارة, فى وضع دستورا ديمقراطيا تشارك فى وضعة جميع اطياف المجتمع المصرى, يعمق الديمقراطية, ويقنن التداول السلمى للسلطة, ويجعل الحاكم موظف بدرجة رئيس دولة فى خدمة الشعب, وليس فرعون بدرجة الة وهمى ليقدسة الشعب, ويرسى مبادئ حقوق الانسان, والحريات العامة, ويذيد من استقلال القضاة, وحرية الصحافة والاعلام, ويحقق اهداف ثورة 25 يناير2011, وعلى راسها اهم اهدافها, ''عيش, حرية, ديمقراطية, كرامة انسانية, عدالة اجتماعية'', ام اذا اصر المغيبين على استمرار سيرهم خلف جماعة الضلال الاخوانية الى الهلاك, فالشعب المصرى, وقواتة المسلحة, وشرطتة الوطنية, لهم بالمرصاد, وتضحيات الشعوب, لصيانة اوطانها, ضد الفئات الضالة, قائمة منذ بدء الخليقة, وكان للشعب المصرى, معارك وحروب ضدها خلال فترة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضى, لقد قال الشعب المصرى كلمتة, واختار طريق الديمقراطية, وعلى الباغى تدور الدوائر. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الخميس 11 يوليو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تصعيد حملات جماعة الاخوان الإرهابية فى الكذب والاختلاق والتضليل, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ يتواصل ليل نهار مسلسل التضليل لجماعة الاخوان, منذ انتصار ثورة 30 يونيو, حتى فقدت مصداقيتها تماما, منذ نشر الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة, الجناح السياسى لجماعة الاخوان, صورا لأطفال رضع من سوريا لقيا مصرعهما فى سوريا بالرصاص, على أنهما لقيا مصرعهما فى احداث دار الحرس الجمهورى, واكتشف الناس خداع الاخوان بسرعة, وبرغم ذلك تواصلت الحملة التضليلية الاخوانية, بمساعدة اتباعها, فى بث الاخبار المضللة ضد مصر, وآخرها سارع المتحدث العسكرى الرسمى بنفي صحة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى تحت إسم " قتل جنود رفح ", والذى يظهر فية أفرادا ينزلون من سيارات ويطلقون النار على بعض الجنود وهم يحملون علم مصر, وتبين بان مقطع الفيديو مصورا فى احدى الدول العربية, ''قطر'', كما نفى المتحدث العسكرى وقوع عمل ارهابي فى قناة السويس واستيلاء إرهابيين على مبنى إرشاد هيئة قناة السويس بمدينة بورتوفيق بالسويس, وهكذا تتواصل مسيرة جماعة الاخوان الإرهابية ضد مصر والشعب المصرى وقواته المسلحة ومؤسساته الوطنية, لقد غرق الاخوان فى بئر الخيانة منذ تخابرهم مع عدد من الدول والجهات الاجنبية, ضد الشعب المصرى, وفق اتهامات محكمة مستانف الاسماعيلية, فى قضية تهريب حوالى 36 الف مجرم, من السجون المصرية, خلال ثورة 25 يناير2011, والمتهم فيها الرئيس المعزول مرسى, مع 33 قيادة اخوانية, والتى تجرى التحقيقات فيها حاليا, نيابة امن الدولة العليا, وتواصلت اعمال الخيانات الاخوانية, على كافة المستويات, خلال توليهم السلطة, وتصاعدت حملتهم التضليلية المحمومة, بعد ان اسقطهم الشعب المصرى, خلال ثورة 30 يونيو, فى الرغام واوحال بئر خيانتهم, وهكذا نرى بان بئر الخيانة والتضليل لجماعة الاخوان, عميق الجذور. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الأربعاء 13 يوليو 2016، صدر تقرير منظمة "العفو الدولية" المعنية بحقوق الإنسان، عن تعاظم وباء -الاختفاء القسري- للمعارضين في مصر، وأكد التقرير: ''بأن الشرطة المصرية، متورطة في عمليات أدت إلى -زيادة غير مسبوقة- في حالات -الاختفاء القسري- لناشطين منذ بداية عام 2015، سعيًا لسحق أطياف المعارضة''، ''وأن -الاختفاء القسري- أصبح أداة رئيسية لسياسة الدولة ضد من يجرؤ على الكلام في مصر''، وجاء يوم الاثنين 3 يوليو 2017، لتصدر المحكمة الإدارية العليا، حكماً تاريخيا بكل المقاييس، يعزز حقوق الإنسان المهدرة فى مصر، ويصون، ''قضائيا على الاقل''، اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة -الاختفاء القسري- الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة برقم 177/61 فى ديسمبر 2006، وألزمت المحكمة وزارة الداخلية بالإفصاح عن مكان طبيبة اختفت قسريا بعد قيام قوة شرطة باختطافها، وأكدت المحكمة فى حكمها: ''إنه لا يجوز تعريض أي شخص -للاختفاء القسري-، وإنه لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي، سواء تعلق الأمر بأي حالة استثنائية، لتبرير -الاختفاء القسري''-، وأكد الحكم: ''على ما ورد فى الاتفاقية من التزام كل دولة طرف فى الاتفاقية اتخاذ التدابير الملائمة للتحقيق فى التصرفات المحددة عن الاختفاء القسرى التى يقوم بها أشخاص أو المجموعات من أفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة الدولة، ولتقديم المسئولين إلى المحاكمة''. وطالب حكم المحكمة الدولة: ''تعديل تشريعاتها لكى تجرم جريمة -الاختفاء القسري-، اتساقاً مع ما جاء فى الاتفاقية بدعوة الدول الأطراف فى الاتفاقية لتحميل المسؤولية الجنائية لكل من يرتكب جريمة -الاختفاء القسري- أو يأمر أو يوصى بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو أن يكون متواطئاً أو يشترك فى ارتكابها، وأنه لا يجوز التذرع بأى أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو غيرها لتبرير جريمة -الاختفاء القسري-''. مع كون جريمة -الاختفاء القسري- من الجرائم ضد الإنسانية، التي وردت فى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، ولا يتمتع مرتكبها أياً كان مستواه الوظيفي بأي حصانة، ونشرت يوم صدور تقرير منظمة "العفو الدولية"، عن تعاظم وباء -الاختفاء القسري-، مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه نص التقرير حرفيا، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ صدر اليوم الأربعاء 13 يوليو 2016، تقرير منظمة "العفو الدولية" التي تتخذ من لندن مقرا لها، عن بعض اوضاع حقوق الانسان فى مصر، وتناقلت وسائل الإعلام المختلفة نص التقرير، وأكد التقرير نقلا عن وسائل الإعلام بالنص حرفيا دون أي تعليق منى أو بيان: ''بأن الشرطة المصرية، متورطة في عمليات أدت إلى -زيادة غير مسبوقة- في حالات الاختفاء القسري لناشطين منذ بداية عام 2015، سعيًا لسحق أطياف المعارضة''، ''وأن -الاختفاء القسري- أصبح أداة رئيسية لسياسة الدولة ضد من يجرؤ على الكلام في مصر''، ''وأن السلطات احتجزت أشخاص، بينهم أطفال، في أماكن غير معلنة لمدد تصل لعدة أشهر بهدف -إخافة المعارضين وسحق المعارضة-''، ''وتوثيق التقرير 17 حالة من بينها، بينهم 5 أطفال، اختفوا لفترات بين عدة أيام و 7 أشهر، ومن بين هؤلاء الأطفال، مازن محمد عبد الله (14 عاما) الذي تعرض لـ -اعتداء رهيب- تضمن -اغتصابه مرارا بعصا خشبية بغرض انتزاع اعتراف كاذب منه-''، وأشار التقرير إلى: ''حالة الطفل آسر محمد (14 عاما) الذي تعرض للضرب، والصعق الكهربائي في مختلف أنحاء جسده، وعُلق من أطرافه، لانتزاع اعتراف كاذب منه"، وقال فيليب لوثر مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: ''بأن التقرير يفضح التواطؤ بين أجهزة الأمن والسلطات المعنية المستعدة للكذب لتغطية آثارهم أو للفشل في التحقيق في مزاعم التعذيب ما يجعلهم متواطئين في انتهاكات حقوق إنسان خطيرة"، كما اكد التقرير: ''بإنه عادة يُلقى القبض عليهم من منازلهم عبر قوات أمن مدججة بالسلاح، وأنه نادرا ما يتم فتح تحقيقات حين تتقدم أسرهم بشكاوى أمام النيابة العامة، وأنه حين تُفتح تحقيقات، فإن السلطات تغلقها حين ينمو إلى علمها أن أصحاب الحالات في قبضة جهاز الأمن الوطني، وهو بمثابة جهاز مخابرات لوزارة الداخلية يهتم بشؤون الأمن الداخلي''، وأعرب لوثر: ''عن أسفه لأن النيابة المصرية خانت بقسوة واجبها وفق القانون المصري لحماية الناس من الاختفاء القسري، والتوقيف التعسفي، والتعذيب وسوء المعاملة، وأن محاربة الإرهاب تستخدم كذريعة لاختطاف والتحقيق وتعذيب الناس التي تتحدى السلطة". ]''.
