فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم السبت 20 يوليو 2013، انتقد رئيس الوزراء المكلف في الحكومة الانتقالية بعض سلبيات أداء هيئة الرقابة الإدارية ومنها وصول معلوماتها عن العديد من المرشحين للحقائب الوزارية إليه بعد اختيارهم وأدائهم اليمين القانونية، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة تناولت فيه سلبيات أداء هيئة الرقابة الإدارية قبل وبعد ثورة 30 يونيو وخلال اختيارات وزراء الحكومة الانتقالية، وطالبت بإعادة هيكلة هيئة الرقابة الإدارية للصالح العام، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ هدد الموقف السلبي الغامض لجهاز هيئة الرقابة الإدارية, المفترض قيامه بتوفير المعلومات الكافية عن المرشحين للحقائب الوزارية, خلال فترة اختيارات رئيس الوزراء المكلف لأعضاء حكومتة, وظهور مخالفات تطارد بعض وزراء الحكومة بعد إعلان تشكيلها, بتكرار المهزلة خلال حركة المحافظين اللاحقة, وبرغم ''اعتراف'' الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء المكلف, خلال حواره مع التليفزيون المصرى, اليوم السبت 20 يوليو 2013 قائلا: ''بأن هناك كثير من المعلومات عن المرشحين للحقائب الوزارية, لم تصله إلا بعد الاختيار'', ''وإنه راجع هيئة الرقابة الإدارية بشأن وزير الطيران الجديد خلال فترة اختيارات وزارائة, والتى أفادت بأنه قد حصل على مرتبات ومكافآت أقرتها له الجمعية العمومية للشركة التى يرأسها, وعندما وصل الموضوع إلى مجلس الدولة, تم الحكم بأنها حقه, وعندما قدمت شكوى ضده لجهاز الكسب غير المشروع, قيل له ليس عليك شئ لكن يفضل إعادة المبالغ فأعاده'', وبغض النظر عن عدم توصية هيئة الرقابة الادارية باستبعادة, وبغض النظر عن تاخر هيئة الرقابة الادارية فى توفير المعلومات الكافية عن المرشحين للحقائب الوزارية, حتى ادائهم اليمين القانونية, وبرغم البيان الذى اصدرتة هيئة الرقابة الادارية, يوم الاحد 7 يوليو 2013, بعد اسبوع من انتصار ثورة 30 يونيو 2013, تنفى فية اخوانتها وتمكين الاخوان منها, الا ان الشعب المصرى يرفض تكرار هذة المهازل ضمن حركة المحافظين المرتقبة, ويرفض بان تكون اختيارات المحافظين خاضعة لاختيارات حادى بادى, كما انة لن يكفى اصدار هيئة الرقابة الادارية الف بيان, فى تهدئة مخاوف المصريين, خاصة بعد تدعيات بعض اختيارات التشكيل الوزارى الجديد, والتى لن تهدأ الا بعد اعادة هيكلة وتنظيم وتشكيل هيئة الرقابة الادارية فى جميع فروعها, وانهاء انتداب الذين تم دعم الهيئة بهم خلال فترة نظام حكم الاخوان, وكذلك الذين لم يحالفهم التوفيق فى اعمالهم, ليس تقليلا من شانهم او شكا في قدراتهم لاسمح الله, ولكن لمقتضيات المصلحة العامة والامن القومى ومصالح البلاد العليا, ولاعادة الثقة المفقودة بين المصريين وهيئة الرقابة الادارية, والتى لولاها ما اصدرت هيئة الرقابة الادارية بيانها يوم الاحد 7 يوليو 2013 والذى جاء نصة على الوجة التالى: ''تؤكد هيئة الرقابة الادارية بانها هيئة وطنية مستقلة من خلال أدائها لواجبات وظيفتها فى ضبط جرائم الفساد والعدوان على المال العام''، ''وأنها لم تتجاوز مطلقًا الإجراءات القانونية الواجبة وكانت حريصة خلال المهام الموكلة إليها كل الحرص على حماية الحريات وصالح الوطن والمواطنين'', ''وأن كافة إجراءاتها تتم وفقا للقانون، وما أثير حول وجود سجون بالهيئة يتم تعذيب المتهمين بها هو قول مغلوط لا يمت للحقيقة بصلة''، ''وأن محاولة البعض التشكيك فى انحياز الهيئة لفصيل سياسى بعينه هو أمر يجافى الحقيقة حيث إنها تعمل من منطلق وطنى لصالح الوطن والمواطنين'', ''وبأنه لا يخفى على أحد ضربات الهيئة المؤثرة فى مجال مكافحة الفساد والقضاء على بعض البؤر ذات النفوذ الواسع والتى امتلأت أجهزة الإعلام والصحافة بأخبارها'', ''وان الهيئة تهيب بكل القوى السياسية والمواطنين بعدم المساس بسمعتها أو التعرض لأسلوب أدائها لواجبها الوظيفى والوطنى حتى تظل هيئة حيادية تباشر أعمالها باستقلالية كاملة ودون التأثير على أداء واجبها نحو المجتمع''. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه يوم القبض على رئيس جهاز مباحث امن الدولة بالسويس اثناء تهريبه 25 جهاز فيديو من ميناء السويس، وصدور حكما لاحقا ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات وعزلة من وظيفتة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ فوجئت عقب القبض على رئيس جهاز مباحث امن الدولة بالسويس داخل ميناء السويس خلال قيامه بعملية تهريب كبرى لحسابه بمقاطعة جميع مراسلى الصحف بالسويس الواقعة وامتنعوا تماما عن الكتابة عنها ونشرها رغم خطورتها. وانفرادي لوحدى فى اليوم التالى بنشرها فى الجريدة التي أعمل بها فى الصفحة الأولى تحت عنوان.. ''القبض على رئيس جهاز مباحث امن الدولة بميناء السويس أثناء تهريبه 25 جهاز فيديو''.. وكان الخبر مروعا وتمثل فى ورود معلومات لمدير أمن ميناء السويس وكان يشغل هذا المنصب وقتها فى عز جبروت نظام مبارك المخلوع عام 1987 اللواء عادل انور. باعتزام رئيس جهاز مباحث امن الدولة تهريب 25 جهاز فيديو من ميناء السويس فى سيارته بعد صعوده بها فى جوف سفينة قادمة من السعودية بدعوى البحث عن ارهابين عائدون من افغانستان. واستصدار مدير الأمن فى سرية تامة إذن من النيابة العامة بتفتيش سيارة رجل جهاز مباحث امن الدولة الاول اثناء خروجها من الميناء. وفى الموعد المحدد وصل قائد امن الدولة الكبير الى الميناء للبحث عن إرهابيين فى سفينة وصلت من السعودية وفتحت له الأبواب على مصراعيها واداء حرس بوابة الميناء التحية العسكرية له، وأثناء خروجة من باب الميناء فوجئ باستيقافة بمعرفة مدير أمن ميناء السويس شخصيا وأبرز مدير الأمن إذن النيابة بتفتيش سيارة رئيس جهاز مباحث امن الدولة و بتفتيشها وسط احتجاجة تم العثور فيها على 25 جهاز فيديو. وكان وزير الداخلية وقتها اللواء زكى بدر. وقامت الدنيا ولم تقعد على جسارة مدير أمن ميناء السويس وإصراره على تطبيق القانون بحذافيره على رمز من رموز السلطة الحاكمة الغاشمة. وتداولت الدعوى وأدين فيها المسئول الأمني الكبير. وحضرت في المحكمة صدور الحكم ضده بالسجن لمدة 3 سنوات مع عزلة من وظيفتة. وطوال فترة الواقعة منذ القبض على مسئول جهاز مباحث امن الدولة الكبير وحتى صدور الحكم ضده لم يتجاسر مراسلى الصحف اليومية والأسبوعية او اى اجهزة الاعلام على الاقتراب من القضية. ولم يجرؤ واحد منهم على الاقتراب من مبانى النيابة والمحكمة طوال شهور نظر القضية. واستمر قيامى طوال شهور عديدة بتغطيتها وحدى لجريدتى حتى النهاية. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم السبت 19 يوليو 2014, وقع حادث الفرافرة الإرهابى. ونشرت يومها على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ هل الحادث الإرهابى الذى قامت بة حفنة من الاوباش, ضد إحدى نقاط حرس الحدود, بالقرب من واحة الفرافرة, بالوادى الجديد, عصر اليوم السبت 19 يوليو 2014, وادى الى استشهاد ضابطين وضابط صف و19 جندى وإصابة أربعة اّخرين, فضلا عن مقتل عدد من العناصر الارهابية, يرتبط بصفوت عبدالغنى, القيادى فى الجماعة الإسلامية, والمعترف باغتيال رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب, والذى قامت قوة من حرس الحدود بالقبض عليه قبل وقوع حادث الفرافرة بخمسة أيام, فى منطقة حدودية قريبة من منطقة حادث الفرافرة, باتجاه اسوان, مع اربعة اخرين من أقطاب الإرهاب والمطلوبين جميعا على ذمة قضايا إرهابية, وما هو مدى الارتباط بالحادث بين الشراذم الإرهابية الليبية, وعصابات ارهاب الاخوان فى الجانبين المصرى والليبى, ومرتزقة الجماعات التكفيرية فى مطروح والسلوم والوادى الجديد, وعصابات التهريب, وهل هناك دعما لوجستيا من جهات أجنبية ومنها حماس, وايا كان القائمين بالعمل الارهابي, فان الرد الوحيد المقبول من الشعب المصرى عليه, هو الرد بقوة ولا شيء غير القوة, لأن المجرمين مدعى التكفيرية لايفهمون سواها, ولا يفل الحديد سوى الحديد, دون رحمة أو شفقة مع سفاكين ومرتزقة ومصاصى دماء, وكما هو معروف, فان الارهابيين من تجار الدين, يسجدون أمام مظاهر القوة, عبيدا أذلاء خنوعين, ويتغولون امام مظاهر الضعف, وتوهموا فى حادث اغتيال الرئيس الراحل انور السادات, وفى سلسلة اعمالهم الارهابية بعدها, بان فى مقدورهم مناهضة الدولة والشعب, لاقامة حكم الخلافة الطاغوتية, بدعم ورشاوى اعداء مصر واصحاب الاجندات الاجنبية, وتقويض مصر وتقسيمها على الذئاب الضارية, نظير اقامة امارة اسلامية على رقعة فيها, وردت عليهم الدولة بكل قوة, وتعاظم ارهابهم فى حادث الاقصر, وتعاظم الرد عليهم مع كل عمل ارهابى جديد, حتى ركع المرتزقة فى الاوحال, وارتضوا بحكم الدولة والشعب, بعد ان ضجت منهم المقابر, وتكدست بهم السجون, واذدحمت المحاكم بقضاياهم, وعجز عشماوى عن تنفيذ احكام اعدامهم فى مواعيدها المحددة, نتيجة تذايد قوائم الانتظار لدية, واعلنوا ما اسموة ''مبادرة نبذ العنف'', وساروا منذ نهاية عام 1999, على الصراط المستقيم, وعاشوا عبيدا اذلاء, ورفضوا ان يندمجوا مع المجتمع, وانعزلوا مع انفسهم, حتى وقعت ثورة 25 يناير2011, وما تخللها من انفلات امنى بعد قيام ميليشيات حركة حماس, وجماعة الاخوان, بتهريب 36 الف مجرم من السجون, وحرق وتدمير اقسام الشرطة, لنشاهد بعدها العجائب, ونجد العبيد الاذلاء يتحولون الى ذئابا ضارية, بعد ان فسروا مبادئ ثورة يناير, والحرية, والديمقراطية, بطريقة انتهازية خسيسة تخدم ماربهم, وطاغوا وباغوا وعاثوا فى الارض ارهابا وقتلا وترويعا وفسادا وانحلالا, على وهم استغلال الحرية والديمقراطية لنشر الفوضى مثل مايحدث فى ليبيا والعراق وسوريا, لتقسيم مصر بالفوضى, بعد ان منعهم الشعب من تقسيمها خلال وجودهم فى السلطة واطاح بهم ودهس عليهم بالنعال, ولم يتبقى الان سوى انتظار الشعب الرد القوى والعنيف من الدولة ضد الارهاب, دون رحمة او شفقة, بعد ان اهرقوا الدماء انهارا, الشعب المصرى يطالب بالرد بقوة على الارهاب, نعم قد يموت البعض منا, ولكننا عن مصر مدافعون, وعن شعبها صامدون, وعلى اعداؤها لمنتصرون. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الثلاثاء 19 يوليو 2016، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ جاء فتوى هيئة الشؤون الدينية في تركيا، اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2016، بحرمان المتهمين فى حيلة ما يسمى محاولة الانقلاب الفاشلة، من صلاة الجنازة عليهم، وهم 104 من رجال الجيش قتلوا خلال الأحداث، ودفنهم سرا حتى بدون تغسيل، مسخرة مجسدة فى الاتجار بالدين وتطويعة فى خدمة السلطان أردوغان وحواشيه من أعداء الدين، ورفضت الهيئة منح ''صكوك غفران'' على غرار العصور الوسطى، للمتهمين بدعوى عدم جواز التوبة لهم عن ما وصفته بـ أعمالهم العدائية فى حق أردوغان، وارتضت الهيئة استثناء المتهمين فى قضايا جنائية من القتلة والسفاحين والسفاكين ومغتصبى الأعراض من الفتوى بدعوى بان باب التوبة مفتوح لهم، رغم كل آثامهم فى حق المجتمع، بدون حساب، لاستهدافهم المجتمع وليس أردوغان، وهكذا جاءت وصايا إبليس ونوازع تلميذة أردوغان. ]''.
فى مثل هذا الفترة قبل 5 سنوات, نشرت على هذه الصفحة ملابسات محاولة قتل المخرج السينمائى الراحل الكبير حسين كمال فى مدينة السويس على يد بلطجى بعد أن تابعت الجريمة لحظتها فى مكان الحادث, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ سارعت عقب علمى مع مطلع عام 1990, بقيام بلطجى بمحاولة قتل شخص يشج رأسه بضربة كوريك فى حى الاربعين, الى مكان الحادث, ودهشت عندما شاهدت المجني عليه الملقى على الأرض فى غيبوبة تامة وسط بركة من الدماء تسيل من جرح كبير فى رأسه, هو المخرج السينمائى الكبير الشهير حسين كمال, مخرج العديد من الأفلام الناجحة الكبيرة مثل ابى فوق الشجرة, و إمبراطورية ميم, و ثرثرة فوق النيل, ونحن لا نزرع الشوك, ومسرحيات عديدة ضخمة مثل الواد سيد الشغال, وريا وسكينة, وشاهدت البلطجى يحمل كوريك ملطخ بالدماء ويلوح به لمنع الناس من القبض عليه, حتى حضرت الشرطة وقامت بضبطه مع السلاح المستخدم وقامت سيارة إسعاف بنقل المجني عليه لمستشفى السويس العام, وتبين امتلاك المخرج الكبير قطعة أرض تقع أمام جمعية العوامر بحرى بكفر اشار بميدان الترعة بحى الأربعين, وحاول أحد الأشخاص الاستيلاء عليها, وأحضر بلطجيا مشاغبا لمناوشة المخرج الكبير عند حضوره من القاهرة لزيارة أرضه, وانهال عليه البلطجى بضربات كوريك على رأسه حتى شجه وأسقطه فى غيبوبة تامة وسط بركة من الدماء, وتم نقل المخرج الكبير اولا الى مستشفى السويس العام واجراء عملية جراحبة عاجلة لة لانقاذ حياتة, ثم جرى نقلة لاحقا الى احدى مستشفيات القاهرة, والتقيت مع البلطجى الجانى عقب خروجة من السجن, وهو من ابناء الصعيد يرتدى الجلباب ولا تفارق الشومة يدة, وعلمت منة بانة فتوة يستاجرة البعض للتشاجر مع خصومهم, بالاضافة الى تشطيب وتقويض افراح العرسان وافساد المؤتمرات الانتخابية للمرشحين عند عدم دفع القائمين بها المعلوم الية, واكد لى بانة رجل غلبان فى النهاية كان يعمل خفير فى بداية حياتة, واستغل البعض تقدم سنة وضخامة جسدة وصرامة شكلة واحتياجة الشديد الى المال وقاموا بدفعة الى طريق البلطجة, واقسم بانة كان فقط يكتفى بدخول اى مؤتمر سياسى او حفل عرس ويجلس على اى مقعد صامتا وهو يحمل الشومة التى لاتفارقة فى يدة, ولا تمر ثوان الا ويسرع اصحاب المناسبة الية لاستقبالة واكرام وفادتة ومنحة اموالا تخوفا من قيامة باعمال شغب برغم ان هذا الامر لايفكر فية غالبا الا فى حالات نادرة مثل واقعة المخرج الكبير حسين كمال, رحم الله الاثنين, المخرج الكبير, والفتوة الكبير, بعد ان انتقلا تباعا عام 2003 الى رحمة اللة ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 20 يوليو 2013، هاجمت قوات رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا حينها، حفل زفاف فى حديقة جيزى، بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي والخرطوش والحى وخراطيم المياه، وتقويض حفل الزفاف وتفريق المدعويين فيه الى الشوارع المحيطة بالحديقة واعتقال العروسين ووضع القيود الحديدية فى أيديهما قبل ان يضع العريس الشبكة وخاتم الزواج فى يد عروسة، واقتيادهما مكبلين بالسلاسل والأصفاد الى السجن لقضاء شهر العسل فيه داخل زنازين انفرادية تحت الأرض وتقديمهما لمحاكمة عاجلة، بدعوى معاودة تجمعهما مع الاف اخرين فى نفس المكان الذى شهد احتجاجاتهم الواسعة ضد أردوغان فى شهر يونيو 2013، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات هذه الواقعة العجيبة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ خلال التظاهرات غير المسبوقة التي شهدتها تركيا فى ساحة تقسيم وسط إسطنبول، الشهر الماضى يونيو 2013، ضد نظام حكم رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا الفاشى وحزبه العدالة والتنمية الحاكم الاستبدادي، تعارف شاب وشابة وتحابا ونسجت قنابل الغاز وطلقات الرصاص التي اطلقتها السلطات ضد المحتجين بينهما قصة حب عارمة قررا تكليلها بالزواج، وحددا مكان حفل زفافهما مساء اليوم السبت 20 يوليو 2013، فى حديقة جيزى التى تقع فى محيط ساحة تقسيم وسط إسطنبول، بعد ان شهدت تعارفهما وتحابا داخلها وربط كيوبيد حبهما الغالى وسط اشجارها، في خطوة اعتبرها الرائ العام التركى بمثابة: "قصة حب ناجمة عن حركة الاحتجاج"، واقيم حفل الزفاف واحتشد الاف الناس فى محيط حفل الزفاف بدون دعوة بعد ان وجدوا احقيتهم فى حضور حفل زفاف العروسين بصفه مشاركتهم فى الاحتجاجات التى اسفرت عن تعارفهما وحبهما، وفوجئ العريس اثناء جلوسة مع عروسة فى الكوشة داخل حديقة جيزى وسط الاف الحاضرين، بهجوم قوات اردوغان عليهم، بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطى والخرطوش والحى وخراطيم المياة وتقويض حفل الزفاف وتفريق المدعويين الى الشوارع المحيطة بالحديقة واعتقال العروسين ووضع القيود الحديدية فى اياديهما قبل ان يضع العريس الشبكة وخاتم الزواج فى يد عروسة، واقتيادهما مكبلين بالسلاسل والاصفاد الى السجن لقضاء شهر العسل فية داخل زنازين انفرادية تحت الارض بعد تقديمهما لمحاكمة عاجلة، بدعوى معاودة تجمعهما مع الاف اخرين فى نفس المكان الذى شهد احتجاجاتهم الواسعة ضد اردوغان فى شهر يونيو 2013، برغم حظر الاحتشاد فية لعدم تجدد الاحتجاجات ضد اردوغان، كما امر اردوغان بإزالة حديقة جيزي التى تضم ستمائة شجرة بالبلدزورات وتحويلها الى خرائب واطلال، لاقامة مبنى مكان انقاضها على شكل ثكنة عسكرية قديمة على الطراز العثماني. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الخميس 18 يوليو 2013، أصدرت القوات المسلحة بيان حذرت فيه عصابة الإخوان واذنابها من تصدير إرهابها من مكان اعتصامها المسلح فى رابعة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بيان الجيش حرفيا، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ فى الوقت الذى واصل فيه أساطين التحريض على العنف والقتل والإرهاب, فى جماعة الإخوان وشلة اتباعها, إطلاق دعواهم التحريضية من مخابئهم وسط المعتصمين فى رابعة العدوية, ضد الشعب المصرى, لمحاولة تحويل مظاهراتهم غدا الجمعة 19 يوليو 2013, الى أعمال عنف وترويع للمواطنين الآمنين, على وهم الضغط بها على حكومة ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, للخروج الآمن لهم بدون ملاحقتهم قضائيا فى تهم عديدة وجهتها إليهم المحاكم والنيابات العامة ومنها, التخابر مع جهات أجنبية, والتواطؤ مع حركة حماس وحزب الله والجيش الإسلامي فى تهريب 36 ألف مجرم من السجون, والخيانة العظمى, والتحريض على العنف والقتل والإرهاب, وقتل المتظاهرين, وإهانة القضاء, فقد كانت القوات المسلحة المصرية حريصة اليوم على التأكيد بكل وضوح وجلاء, بان اى عبث بالأمن ستكون معه حياة القائم بهذا العبث فى خطر جسيم, وأكدت القوات المسلحة فى بيانها الذى تم نشرة عصر اليوم الخميس 18 يوليو 2013, على الفيس بوك فى صفحة العقيد أركان حرب أحمد محمد علي المتحدث العسكرى الرسمى للقوات المسلحة: ''بإنه فى إطار تصاعد الدعوات للتظاهرغدًا الجمعة 19 يوليو 2013, التى أطلقتها تيارات سياسية مختلفة, وبمناطق جغرافية متنوعة, فإن القوات المسلحة تؤكد على أن حرية التعبير عن الرأى حق مكفول للجميع, تحميه القوات المسلحة, وتوفر له التأمين المناسب, وتتعهد فى إطار مسئوليتها الوطنية تجاه الشعب المصرى العظيم بحماية المتظاهرين السلميين فى كافة ربوع الوطن, بالتنسيق والتعاون مع عناصر وزارة الداخلية'', وحذرت القوات المسلحة فى بيانها : ''من الانحراف خلال المظاهرات عن المسار السلمى للتعبير عن الرأى, أو اللجوء إلى أى أعمال عنف أو تخريب للمنشآت العسكرية أو الإضرار بها أو تكدير السلم المجتمعى, وتعطيل مصالح المواطنين, أو الاحتكاك بتجمعات المتظاهرين السلميين'', واكدت قائلا : "من يلجأ إلى خيار العنف والخروج عن السلمية فى تظاهرات غدًا الجمعة, سوف يعرض حياته للخطر, وسيتم التعامل معه بكل حسم وفقا للقانون, حفاظًا على أمن الوطن والمواطنين'', وفى ظل شكوى اهالى منطقة رابعة العدوية الذين يستصرخون من الاحتلال الاخوانى لمنطقتهم وتحويلهم شوارعها الى خرابة كبيرة ودورة مياة عمومية, وانتشار الجرب والجزام والقمل والروائح الكريهة والاوبئة بين المعتصمين وتهديد حياة اهالى المنطقة, وشكوى المصريين من اتخاذ المنطقة وكر لارهاب جماعة الاخوان, يرى معظم المصريين قيام قوات خاصة مدعمة بالهجوم على وكر الارهاب والقبض على زعماء الارهاب ومساعديهم, فور ظهور اقل ملامح لاعمال عنف فى مظاهرات غدا, مع كونة خير ردا عمليا للقضاء على وكر الارهاب قبل القضاء على اعمال اتباعهم الارهابية, وتطهير المنطقة من الاوبئة ومحاكمة الارهابيين بالقانون. ]''.
