فناء دولة الاستبداد لا يصيب المستبدين وحدهم، بل يشمل الدمارُ الأرضَ والناس والديار، لأن دولة الاستبداد في مراحلها الأخيرة تضرب خبط عشواء كثور هائج، أو مثل فيل ثائر في مصنع فخار، وتحطم نفسها وأهلها وبلدها قبل أن تستسلم للزوال. وكأنما يُستَحَق على الناس أن يدفعوا في النهاية ثمن سكوتهم الطويل على الظلم وقبولهم القهر والذل والاستعباد، وعدم تأملهم في معنى الآية الكريمة: «وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ». (سورة الأنفال الآية 25).
•
•
عبد الرحمن الكواكبي
كتاب: طبائع الإستبداد ومصارع الإستعباد.
قومٌ إذا مس النعالُ وجوههم
شكت النعالُ بأي ذنبٍ تُصفعُ
•
•
ابو الطيب المتنبي
ترانا هل نحتاج إلى وطن جديد؟
أم تراه وطننا من يحتاج إلى شعب جديد؟
•
•
محمود درويش
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه الملابسات الحكومية الغريبة التي دعتها إلى تعيين إحدى دلالات المجمعات الاستهلاكية ''سفيرة فوق العادة'' بالسويس، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ كان أمرا غريبا وغير مسبوق الذى أصدره اللواء محمد سيف الدين جلال محافظ السويس الاسبق الى معاونيه فى ديوان عام محافظة السويس بعد أيام معدودة من توليه منصبه فى شهر نوفمبر عام 1999، وقضى فيه بالبحث عن إحدى السيدات تجيد الردح والمشاجرات واثارة الصخب والضجيج وإطلاق الصرخات والزغاريد والدعوات، من أجل إلحاقها بالعمل ضمن كبار مساعدي المحافظ، ''كسفيرة فوق العادة''، لديوان محافظة السويس، نظير حصولها على مكافأة شهرية مجزية، واحتار معاوني المحافظ وعجزوا فى البداية ان يفهموا غرض المحافظ، ولكنهم على كل حال وجدوا فى النهاية بغيته فى سيدة حيزبون شمطاء سليطة اللسان تعمل دلالة وتخوض مشاجرات دامية طاحنة فى طوابير الجمعيات الاستهلاكية لشراء السلع للناس الغلابة الذين يعجزون عن الوقوف فى الطوابير نظير حصولها على بضع جنيهات، وتمثلت تعليمات المحافظ اليها بمرافقته مع كبار مساعديه فى جميع جولاته الميدانية، خاصة خلال زيارات الوزراء وكبار مسؤولي الدولة إلى محافظة السويس، من أجل إطلاق الزغاريد الثاقبة والدعوات بطول العمر للمحافظ وضيوفة من الوزراء وكبار المسئولين، ومن يومها ولمدة 12 سنة متتالية حتي قامت ثورة 25 يناير عام 2011، اعتاد المواطنين بالسويس مشاهدة محافظ السويس وخلفة الدلالة تطلق الزغاريد والدعوات، وتعاظم دور الدلالة عند زيارات رؤساء مجالس الوزراء والوزراء وكبار مسئولى الدولة لمحافظة السويس، واعجب الحزب الوطنى بالسويس بفكرة المحافظ الجهنمية، وسارع بالاتفاق مع الدلالة ''كسفيرة فوق العادة''، على اطلاق الزغاريد والدعوات بطول العمر للرئيس المخلوع مبارك ونجلة جمال، فى جميع مؤتمرات واحتفالات ومناسبات الحزب المختلفة، وهرول سامح فهمي وزير البترول فى نظام مبارك المخلوع وقام بالتعاقد مع الدلالة على القيام بنفس الدور معة خلال زياراتة لشركات البترول بالسويس، وحرص ايامها محافظ السويس، وامين عام الحزب الوطنى بالسويس، على اصطحاب الدلالة معهما عند ذهابهما الى لقاء الرئيس المخلوع مبارك ونجلة جمال فى الزيارات التى كان مبارك ونجلة يقومان بها الى منطقتى العين السخنة وعجرود باطراف مدينة السويس، بدون ان يدخلا مدينة السويس، واعجب مبارك ونجلة جمال بزغاريد الدلالة ودعواتها بطول العمر لهما وتحقيق التوريث، وصدرت التعليمات العليا باعتبار الدلالة رمزا قوميا لمصر، وهرولت الصحف الحكومية والفضائيات، وخاصة تليفزيون القناة الرابعة، الى اجراء الحوارات مع الدلالة اسبوعيا بدعوى كونها رمزا قوميا، وقدوة وطنية، وناشطة سياسية، تساهم بنشاطها التعبوى فى رفع الروح المعنوية للشعب، واشتهر صيت الدلالة وتوسع نشاطها وامتد نشاطها الاخطبوطى حتى الى ملاعب كرة القدم بعد استعانة رؤساء الاندية من اعضاء الحزب الوطنى بها للجلوس خلفهم فى المقصورة الرئيسية باستاد السويس، لاطلاق الزغاريد والدعوات لهم بطول العمر مع كل هجمة لفريقهم على مرمى الفريق المنافس، واجتاحت الظاهرة اركان الدولة بعد قيام نظام مبارك بتعميمها، بالاستعانة بجيش من الدلالات, فى العديد من محافظات الجمهورية، وظل الوضع هكذا حتى قامت ثورة 25 يناير عام 2011، وقام الشعب المصرى بخلع الرئيس مبارك، ونجلة ووريثة جمال، وسيف جلال محافظ السويس، و''سفيرتة فوق العادة'' الدلالة. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الأربعاء 31 أغسطس 2016، صدر حكم محكمة القضاء الإداري، برفض دعوى حجب موقعي التواصل الاجتماعي -فيسبوك- و -تويتر- فى مصر، التى أقامها أحد أتباع السلطة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه حرفيا مضمون الحكم وحيثياته، والذي قوضته السلطة لاحقا بقانون الانترنت الطاغوتى، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ برغم كون حكم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري الصادر اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2016: ''برفض دعوى حجب واغلاق موقعى التواصل الاجتماعى -فيسبوك- و -تويتر- فى مصر"، التى اقامها احد درويش حلقات ذكر السلطة، بدعوى استخدامهما فى التحريض على أعمال العنف، هو الثاني من نوعه خلال سنة واحدة، بعد ان قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2015: ''برفض دعوى حجب واغلاق موقع التواصل الاجتماعى -فيسبوك- فى مصر''، التى أقامها حينها أحد درويش حلقات ذكر السلطة، بدعوى استخدامه فى التحريض على أعمال العنف، إلا ان الحكمين القضائيين برفض حجب واغلاق مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر، لن ''يهد حيل'' درويش حلقات ذكر السلطة، ولن يوقف مساعي خفافيش الظلام فى مواصلة الكيد ضد الحريات العامة للمصريين، بل دافعا جديدا لهم لاستنباط وسائل جهنمية جديدة لتقويض الحريات العامة فى مصر، ولاستبدال سلطة الشعب الذي حقق ثورتى 25 يناير و30 يونيو، بسلطة الفلول والاتباع، لدعم السلطة بالجعجعة والأباطيل، نظير تحقيق مصالحهم الشخصية و أهدافهم الشيطانية، مثلما كانوا يفعلون خلال نظام حكم المخلوع مبارك، و مثلما كانوا يفعلون خلال نظام حكم المعزول مرسى، إلا ان الشعب المصرى، وقضاء مصر الشامخ، سيكونون لهم دائما بالمرصاد، واتهم مقيم دعوى حجب واغلاق موقعى التواصل الاجتماعى -فيسبوك- و -تويتر- فى مصر التى صدر اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2016 حكما برفضها، وحملت رقم “79798 لسنة 68 قضائية” : ''أجهزة الاستخبارات الخارجية في استخدام مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك- و -تويتر- قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، في إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف والقتل وإشعال النيران في الممتلكات العامة والخاصة داخل مصر''، وأضافت الدعوي: ''أن تلك المواقع تعمل دون ترخيص، وأصبحت منبرًا للشائعات، حيث أنه لا توجد رقابة عليها، بغرض التحقق من شخصيات ناشري تلك الشائعات، وأن هذين الموقعين يعدان وسيلة للاستغلال من قبل العناصر المجهولة والإرهابية لإنشاء حسابات مزيفة ووهمية، بغرض نشر الشائعات والنصب على المواطنين والتحريض والتخطيط للأحداث الإرهابية بالبلاد''. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2016 برفض دعوى حجب واغلاق موقعى التواصل الاجتماعى -فيسبوك- و -تويتر- فى مصر، والذى تناقلتة وسائل الاعلام: ''بأن الحق في المعرفة ليس حقاً مقرراً لمحض المعرفة دون تبنى موقفاً إيجابياً يعبر عن الغاية من تقرير الحق وإنما يرتبط الحق في المعرفة ارتباطا وثيقاً بحق آخر والحق في تدفق المعلومات وتداولها، وكلاهما يرتبط بحق أوسع وأشمل وهو الحق في التنمية الذي نصت عليه المادة الأولى من العهد الدولة بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة الأولى من إعلان الحق فى التنمية الصادر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٤١ / ١٢٨ في الرابع من ديسمبر ١٩٨٦ وهو بدوره وثيق الصلة بالحق في الحياة، وكذلك بالحق في بناء قاعدة اقتصادية تتوافر أسبابها''. وأضافت الحيثيات: ''بأن حرية تداول المعلومات تفرض الحق فى تلقى المعلومات والأفكار ونقلها إلى الآخرين دون اعتبار للحدود وذلك من خلال كافة وسائل التعبير والإعلام أو بأى وسيلة أخرى يمكن نقل الآراء ونشرها وتداولها من خلالها ومنها خدمات الاتصالات والإنترنت، وبدون القدرة على الحصول على المعلومات وامتلاك حق تداولها وإبلاغها للرأى العام لن يكون لحرية الرأى أى مدلول حقيقى داخل المجتمع، كما أنه بدون التواصل المجتمعى عبر المواقع المختلفة على شبكة الإنترنت لا تكون ثمة حرية من الحريات القائمة أو لها وجود ملموس، ولا يقيد حرية التعبير وتداول المعلومات ويحد منها سوى بعض القيود التشريعية''. وأشارت الحيثيات: ''إلى أن الحق في تدفق المعلومات وتداولها، هو حق ذو طبيعة مذدوجة فهو فى وجه الأول يفرض التزاما سلبياً مفاده امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ أي إجراءات تشريعية أو إدارية للحيلولة دون التدفق الحر للأنباء والمعلومات سواء فى الداخل أو من الخارج، ومن ثم يمتنع على الدولة وضع العوائق ضد تدفق المعلومات أو السماح باحتكارها إلا فى حدود المحافظة على النظام العام، ولا تكون المحافظة على النظام العام والأمن القومى بحجب التواصل وقطع خدمات الاتصالات والتلصص على ما يتم منها، وإنما تكون صيانة المجتمع لحمايته من المنحرفين والمعادين للحريات العامة. وتابعت الحيثيات: ''على الدولة أن تلتزم بنشر المعلومات الرئيسية التى تتعلق بالمصلحة العامة على أوسع نطاق وذلك من أجل ضمان الشفافية والرقابة على أداء السلطات العامة والاستجابة للرغبات الشعبية العادلة لتغيير المجتمع نحو الأفضل، وهو ما حرص عليه الدستور فى المادة ٦٨ منه". وأكدت الحيثيات: ''أنه من حيث إن شبكات التواصل الاجتماعى على الإنترنت والهواتف المحمولة، ومنها الفيسبوك وتويتر ويوتيوب وغيرها هى مجموعة مواقع تقدم خدمات للمستخدمين قد أحدثت تغيراً كبيرا فى كيفية الاتصال والمشاركة بين الأشخاص والمجتمعات وتبادل المعلومات وليس من شك في أن تلك المواقع لم تكن سوى وسائل للتعبير انتزعها المتواصلون اجتماعيا وسياسياً تأكيدا على حقوقهم المقررة دستوريا فى الاتصال والمعرفة وتدفق المعلومات وتداولها والحق فى الحياة الحرة التى تظلها العدالة الاجتماعية ومن ثم باتت حقوقا أصيلة لهم لا يكون حجبها أو تقيدها بالكامل إلا انتهاكاً لكل تلك الحقوق، وذلك إعمالا لصريح أحكام الدستور والتى جاءت التشريعات المصرية الحالية والمعمول بما فيها قانون تنظيم الاتصالات''. وبرغم هذه الأحكام الناصعة البياض التي أنصفت الشعب المصرى وأحبطت شرور خفافيش القهر والظلم والطغيان، إلا أنهم لن يرتدعوا وسيواصلون حربهم الغابرة ضد الشعب المصرى، وبلا شك تعد الجرائم التي يرتكبها الارهابيون والمنحرفين و مثيرى الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر وباقى دول العالم، امرا سيئا، إلا ان التصدى لها لا يأتي بحجب مواقع التواصل الاجتماعى عن مصر، فى ظل سيل القوانين الموجودة التي تتصدى لهذه الجرائم، وإدارات أمنية متخصصة مدعمة بالتقنيات اللازم تتعقبها، حتى لا تكون حجة ديكتاتورية تحصل عليها السلطة بطريقة غير مباشرة من درويش حلقات ذكرها كانها غير معنية بها، لتكميم الافواة، وكسر الاقلام، وتقويض الحريات، ومصادرة الرائ الاخر، وكبت التعبير عن الرئ، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى. حكم وحيثيات رفض اغلاق وحجب مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر ضربة قاصمة ضد الطغاة وزبانيتهم. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2015، صدر حكم محكمة القضاء الإداري، برفض حجب موقع التواصل الاجتماعي -الفيسبوك- فى مصر، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه حرفيا مضمون الحكم ونص مذكرة هيئة قضايا الدولة التى استندت عليها المحكمة فى إصدار حكمها، كما تناولت الأهداف السلبية لمقيم الدعوى الذى اتهم الناس الحكومة بدفعة من خلف الستار لإقامة الدعوى والآثار الإيجابية لمضمون الحكم على الحريات العامة فى مصر والذى قوضته السلطة لاحقا بقانون الانترنت الطاغوتى، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ وكأنما لم تكتفي السلطة بقانون العقوبات، وقانون الإرهاب، ومشروع قانون الانترنت، وإدارات أمنية متخصصة مدعمة بالتقنيات اللازمة، لفرض استبدادها ومواجهة اى جنوح ارهابى، او اخلاقى، او فوضوي، أو احتيالي، او مثيرا للشائعات والفتن، على الانترنت، وهرعت مخالبها الى إقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، لحجب موقع التواصل الاجتماعى -الفيسبوك- فى مصر واغلاقة بالضبة والمفتاح والسلاسل والأصفاد، وتسليم كل مستخدم كراسة وقلم للتسلى بهم فى البيت لاراحة السلطة من ''وجع الدماغ'' بدعوى حماية مصر وأمنها القومى نتيجة قيام الإرهابيين والمنحرفين مثيري الشائعات باستغلاله فى ترويج الإرهاب والانحراف والشائعات، وهي نظرية لو تم تطبيقها على كل ما يستخدمة الارهابيين والمنحرفين ومثيرى الشائعات لعادت مصر الى العصر الحجرى، وبعد تداول الدعوى عدة جلسات، قضت اليوم الثلاثاء 25 اغسطس 2015، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة: ''بعدم قبول الدعوى المقامة من احدهم، يطالب فيها بحجب موقع التواصل الاجتماعي -فيسبوك- فى مصر''، وبلا شك تعد الجرائم التى يرتكبها الارهابيين والمنحرفين ومثيرى الشائعات على -الفيسبوك-، امرا سيئا، الا ان التصدى لهم لا يأتى بحجب موقع -الفيسبوك- عن مصر، فى ظل سيل القوانين الموجودة التى تتصدى لهذة الجرائم، وادارات امنية متخصصة مدعمة بالتقنيات اللازم تتعقبها، حتى لا تكون حجة ديكتاتورية تحصل عليها السلطة بطريقة غير مباشرة من درويشها كانها غير معنية، لتكميم الافواة، وكسر الاقلام، وتقويض الحريات، ومصادرة الرائ الاخر، وكبت التعبير عن الرئ، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، وجاء نص مذكرة هيئة قضايا الدولة، التى استندت عليها الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، فى اصدار حكمها اليوم الثلاثاء 25 اغسطس 2015 على الوجة التالى: ''بإن حجب موقع -فيسبوك- فيه مساس بالحقوق الدستورية المقررة لجميع أفراد الشعب، وبحرية التعبير عن الرائ التى نص عليها الدستور المصرى الصادر عام 2014، فى مادته 65، والتى تقضى بأن حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر''، واشارت هيئة قضايا الدولة فى مذكرتها : ''بأن المملكة العربية السعودية، التى تطبق الشريعة الإسلامية أحكاما وحدودا، لم تقم بغلق أو حجب موقع -الفيسبوك-، واكدت: ''بان حجب الموقع سوف يؤدى إلى فتنة مجتمعية ستوصف بأنه اعتداء على الحريات، مما ينذر بعواقب وخيمة''، واضافت هيئة قضايا الدولة: ''بأن هناك استحالة فنية للحجب الكامل للموقع، حيث أن -فيسبوك- موقع مسجل خارج الجمهورية، وتابع لدولة أخرى هى الولايات المتحدة الأمريكية، والتى تمتلك القدرة على غلقه سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائى من المحاكم الأمريكية، ويتم بثه من عدة دول أجنبية باستخدام تقنيات سحابية، التى توزع المحتوى فى عدة مواقع لضمان كفاءة توصيلها، ليستمر البث حتى لو توقفت بعض تلك المواقع، سواء بالأعطال أو بالحجب، وبالتالى فإن القدرة على غلق الموقع من مصدره هو أمر خارج عن سلطة الدولة المصرية''، واوصت هيئة قضايا الدولة المحكمة: ''برفض الدعوى''، وقضت محكمة القضاء الادارى: ''بعدم قبول دعوى حجب موقع -فيسبوك- فى مصر''، ولا يعنى الحكم برفض حجب -الفيسبوك-، توقف خفافيش الظلام عن الكيد ضد الحريات العامة للمصريين، سواء كانوا من فلول النظام القائم، او فلول الانتهازيين تجار السياسة عبيد كل عهد ونظام، بل دافعا جديدا لهم لاستنباط وسائل جهنمية اخرى لتقويض الحريات العامة فى مصر، ولعل تلويحهم بسن تشريع لتحقيق بالتشريع الجائر ما لم يستطيعوا تحقيقة عن طريق قضاء مصر العادل ليس ببعيد، مثلما كانوا يفعلون خلال نظام حكم المخلوع مبارك, ومثلما كانوا يفعلون خلال نظام حكم المعزول مرسى، الا ان الشعب المصرى، وقضاء مصر الشامخ، لهم بالمرصاد. ]''.
