فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 30 نوفمبر 2013، تصاعدت ''مغامرات المسلماني فى القصر الجمهورى''، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية المؤقت حينها، ومنها تصريحه بأن ''مصر رايحة فى ستين داهية''، والتي أوقعت رئيس الجمهورية المؤقت فى حرجا بالغا، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''مغامرات المسلماني فى القصر الجمهورى''، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ تعددت الانتقادات ضد ''أحمد المسلماني''، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية المؤقت، نتيجة سلبيات أدائه لمنصبه وعجزة أن يفرق ما بين التزامات أسس عمله الرسمى، ومنظورة الشخصي فى التعامل مع الغير، وأسلوب عمله كإعلامي منذ تركه برنامج إعلامي كان يقدمه على إحدى الفضائيات، وكانما اراد المسلمانى ''بيده لا بيد عمرو'' أن يكلل جهود المنتقدين له، وقام بانتقاد نفسه والسلطة التي هو جزء منها، مما أوقعه فى موقفين محرجين فى وقت واحد وتهديد بقائه فى منصبه، وكشف عن الموقف المحرج الأول صحيفة الوطن الكويتية الصادرة صباح اليوم السبت 30 نوفمبر 2013، والتي ذكرت فى خبر نشرته، عن قيام احد المعازيم فى فرح وهو يتأرجح منسجما مع ''شرب الأنخاب'' و ''حالة الفرفشة'' الموجودة، بسؤال ''المسلمانى'' ضاحكا ماجنا عابثا مستهترا، عن الأحوال الاقتصادية للبلاد، فأجاب ''المسلماني'' والذي كان من بين المدعوين ضاحكا : "البلد رايحة في ستين داهية". ووجم جميع الموجودين فى الفرح برد ''المسلمانى''، وصمتوا جميعا، من عروسين، ومعازيم، وفرقة غناء، نتيجة الصدمة التي أصيبوا بها من إجابة ''المسلمانى''، والتى اخرجتهم من حالة ''الانبساط والفرفشة''، لتدخلهم فى حالة ''الذهول والصدمة''، وواصل ''المسلمانى'' كلامه ضاحكا منتهزا حالة الصمت التى انتابت جميع الموجودين قائلا : ''بأن مصر، تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة، وأن موارد الدولة لم تعد كافية، نتيجة تعطل عجلة الإنتاج''، وتلقف الخبر المنسوب ''للمسلمانى'' عن الجريدة الكويتية العديد من المواقع الإخبارية والصحف والفضائيات وقامت بإعادة نشرة، وسارع ''المسلماني''، مساء اليوم السبت 30 نوفمبر 2013، بإصدار بيانا صحفيا ردا على ما اسماه : ''ما نشر فى بعض المواقع الإخبارية الإخوانية والغير إخوانية من كلمات منسوبة إليه فى حديث اجتماعى فى أحد الأفراح من أن (مصر رايحة في داهية)''، وقال ''المسلماني'' فى بيانه : ''يؤسفني نشر مثل هذا الكلام في هذا التوقيت، لا سيما وأن الجميع يعرف انتمائي الأصيل بمدرسة الأمل و قناعاتي الفكرية بالمشروع الحضاري المصري وتأسيسي لأطروحة (مصر الكبرى) التي دعوت لها قبل وبعد ربيع القاهرة''. وفى نفس الوقت الذى كان فية ''المسلمانى'' مشغول بتوزيع ''بيانة العاطفى'' على وسائل الاعلام، والذى كان هو ايضا نفس الوقت الذي كانت فيه لجنة الخمسين لصياغة الدستور الجديد تجرى التصويت النهائى على مواده، وبافتراض صحة بيان ''المسلمانى''، وعدم صحة ما نشرته الصحيفة الكويتية، تعرض ''المسلمانى'' للموقف المحرج الثانى وكان هذه المرة ''بالصوت والصورة''، ''وعلى الهواء مباشرة''، ''وفي حضور رئيس الجمهورية المؤقت شخصيا''، عندما أعلن أحد ضيوف برنامج ''فى الميدان''، على فضائية التحرير مساء اليوم السبت 30 نوفمبر 2013، عن رفضه بصفته ممثلا عن الفلاحين و نقيبا لهم، لطريقة تعامل ''المسلمانى'' مع الراغبين فى لقاء رئيس الجمهورية المؤقت، وسعيه الدائم إلى ''تطفيشهم'' حتى بدون إخطار رئيس الجمهورية بحضورهم او اخطاره بأسباب المشكلات التى حاولوا لقاء رئيس الجمهورية من أجلها، و مؤكدا رفض '''المسلمانى'' جميع محاولاته للقاء رئيس الجمهورية، وأجرى المستشار ''عدلى منصور'' رئيس الجمهورية المؤقت، الذى تصادف قيامة فى تلك اللحظة بمتابعة البرنامج، مداخلة هاتفية مع مذيعة البرنامج وضيوفها وبينهم الضيف الشاكى، وأكد منصور : ''أنه لم يعلم على الإطلاق بحضور الضيف الشاكى إلى القصر الجمهورى أكثر من مرة لمحاولة لقائه دون جدوى''، وقال منصور : ''انه سيستقبل الضيف الشاكى''، وقدم له : ''خالص الأسف عن مجهوداته السابقة للقائه دون جدوى''، وبعد انتهاء وقت البرنامح، لم يصدر ''المسلمانى'' ''بيانة الثانى'' الى الامة المصرية، ردا على ضيف البرنامج، ربما بسبب مداخلة رئيس الجمهورية، وايا كان اتجاة ''المسلمانى''، سواء باصدار بيانا اخرا ربما يحمل استقالتة او ''فلسفتة الجعجعية''، او الاكتفاء هذة المرة بالصمت، فان الرئيس منصور اكد خلال مداخلتة الهاتفية مع البرنامج : ''بانة أصدر قانون التظاهر بقانون وليس بقرار جمهوري، باعتبار السلطة التشريعة معقودة لرئيس الدولة مؤقتا حتى يتم انتخاب السلطة التشريعية''، ''وإن الدولة ستستمر فى تطبيق خارطة الطريق دون اى تاخير او تعديل''. ]''.
تعد نعمة الحب من بين أهم نعم الله، وفيها يتعاظم حب الناس لله سبحانه وتعالى ويتفانى العباد فى عبادته، وبها يؤدون سنتة من خلال حب الرجل للمرأة او العكس وتكليل قصة حبهما بالزواج النبيل ليعمر الكون بإرادة الله سبحانه وتعالى حتى قيام الساعة، ومن هذا المنطلق احرص دائما بين وقت وآخر على سرد قصة حب رومانسية واقعية جميلة حدثت بين شاب سعودى وفتاة مصرية، صنع حبهما المستحيل، ودخلا بملحمة حبهما موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وسطرا أسمائهم فى سجلات التاريخ بحروف من ذهب، وتابعت عن قرب فصول قصة حبهما العظيمة، وسرد لى أبطالها على ساحل قناة السويس المزيد من تفاصيلها، ومثلت قصة الحب الرومانسية الجميلة التي ربطت بين قلب الطالب السعودى ''الشريف جميل عدنان''، من أسرة غالب فى مكة المكرمة، مع قلب الطالبة المصرية ''شهر زاد ذكى''، من أسرة ذكى بالقاهرة والاسكندرية، أثناء دراستهما معا فى فصل واحد بجامعة القاهرة, وتكليل قصة حبهما عقب تخرجهم بالزواج بمباركة أسرتى العروسين، أهم أسباب نجاح الرحالة السعودي ''الشريف جميل عدنان''، مع زوجته الرحالة المصرية ''شهر زاد ذكى''، فى تسجيل أنفسهم، ضمن الأحداث والأرقام القياسية العالمية فى موسوعة جينيس، كأول زوجين عربيين يقومان بالدوران حول العالم فى مركب شراعى، وكما علمت بنفسي على لسان الرحالة السعودي وزوجته المصرية خلال لقاء معهم فى نادى التجديف بمدينة بورتوفيق يالسويس على ساحل المدخل الجنوبى لقناة السويس، وانفرادى باجراء حوارا شاملا معهما، عقب وصولهما بمركبهما الشراعى من البحر الاحمر، فى طريقهما لعبور قناة السويس الى البحر الابيض المتوسط، لاستكمالهما المرحلة الاخيرة من رحلة دورانهما حول العالم، فقد كانت رحلة الدوران حول العالم فى مركب شراعى تسيطر على فكر الطالب السعودى منذ صغرة، وعشق البحر وتعلم فنون الابحار فية، حتى قبل تخرجة الجامعى، ووجد زميلتة الطالبة المصرية، التى شعر بانجذاب عاطفى نحوها، تشاركة نفس هوايتة وحب البحر، وتشجعة على تنفيذ فكرتة، واستشعر بدون ان يدرى كيف، بانها تشاركة نفس مشاعرة العاطفية، وفى لحظة شفافية تصارحا بعواطفهما النبيلة، واتفقا على الزواج عقب تخرجهما مباشرة، بعد ان اتحدت مشاعرهما فى قصيدة حب سامية، ولم يبال ''عدنان'' فى سبيل تاكيد حبة والزواج، بالتضحية بحلمة فى الدوران حول الارض بمركب شراعى، وهو ما لم توافقة علية ''شهر ذاد''، واقنعتة بالمضى فى تنفيذ حلمة بعد الزواج، واكدت وقوفها بجانبة تدعمة وتشاركه رحلتة الى المجهول، وتشجعة دائما خلالها حتى يتمكنا من تحقيقها، او فنائهما معا خلال محاولتهما نشر اسمى معانى الحب وخدمة المجتمع والانسانية، على امل ان يكلل الله جهودهما بالنجاح، لينعما فى النهاية بالاستقرار وتكوين اسرة عمادها حب وملحمة الزوجين، واقيم حفل عرس لهما فى القاهرة واخر فى السعودية، وبعد رحلة شهر العسل، وانتهاء الزوج من انشاء المركب الشراعى فى ترسانة ايطالية، بتكلفة بلغت 3 ملايين ريال سعودى من اموالة الشخصية، بدون حصولة على دعم حكومى او دعم اى هيئة، واطلق على المركب الشراعى اسم ''بركة واحد''، وبلغ طولة 9,32 مترا، وعرضة 3,21 مترا، وغاطسة 1,25 مترا، وضم حجرات نوم ومعيشة مريحة، انطلق الزوجين بالمركب الشراعى فى رحلتهما للدوران حول العالم من ميناء الدار البيضاء فى المغرب يوم 20 نوفمبر عام 1986، واستغرقت رحلة الزوجين فى الدوران حول العالم 22 شهر، حتى عاد الزوجين يوم 21 سبتمبر عام 1988 الى ميناء الدار البيضاء بالمغرب مرة اخرى، وكان سبب طول فترة الرحلة بانها لم تكن مباشرة بدون توقف، بل كانا الزوجين يتوقفان عند كل جزيرة او مدينة او ميناء يمران عليها لقضاء بضع ايام راحة قبل استكمال رحلتهما، وهو ما مكنهما من تامل جمال المناطق العديدة التى مرا بها حول العالم وتصويرها بالفيديو، وعندما التقيت بالزوجين على سطح مركبهما الشراعى فى نادى التجديف بمدينة بورتوفيق بالسويس على ساحل المدخل الجنوبى لقناة السويس عصر يوم 19 مارس عام 1988، كانا فى المرحلة الاخيرة من رحلة دورانهما حول العالم، فى طريقهما لعبور قناة السويس والتوجة بعد زيارة عدد من الجزر والمناطق فى البحر الابيض، الى الدار البيضاء بالمغرب لاختتام رحلتهما، وكانا سعداء بقرب انتهاء رحلتهما التاريخية، والتى تخللتها الكثير من الاحداث المثيرة، وفرارهما فى احد الجزر من اكلى لحوم البشر، وتعدد سوء الاحوال الجوية، وتلاعب مياة البحر والاعاصير بالمركب الشراعى كورقة فى مهب الريح، واختتم الزوجين رحلتهما التاريخية عقب وصولهما الى ميناء الدار البيضاء فى المغرب يوم 21 سبتمبر عام 1988، بعد حوالى 6 شهور من لقائهما معى فى مدينة السويس، وقد استمرت اتصالاتى ومتابعتى لمغامرة الزوجين طوال ال 6 شهور الاخيرة من رحلتهما عن طريق اجهزة الاسلكى الموجود فى المركب، والتى قام ''عدنان'' بالاتصال الدائم بى من خلالها لاتابع المرحلة الاخيرة من مغامرتهما ونشرها اولا باول فى الجريدة التى اعمل بها، ونجح ''عدنان'' و ''شهر ذاد'' فى مهمتهما المحفوفة بالمخاطر والاهوال، وسجلا اسمائهما بحروف من ذهب فى قلوب الناس قبل كتب التاريخ، نتيجة شدة حبهما, وتوحد وجدانهما، وقوة عزيمتهما، والتى لم تلين منها الامواج العاتية، والعواصف الثائرة، والانواء الجامحة، والسيول الجارفة، ان قصة حب هذين البطلين، ونجاحهما فى تحقيق حلمهما كاول زوجين عربيين يدوران حول العالم فى مركب شراعى، ودخولهما موسوعة جينيس للارقام القياسية، تستحق فيلما سينمائيا او وثائقيا يجسد من الواقع اجمل معانى الحب، وسمو تضحية النفس البشرية فى طريق تحقيق هدفا ساميا، قد يكون رمزيا، ولكنة مفعم فى طريق تحقيقة باسمى معانى الانسانية، ومجللا باكليل الحب والتضحيات الجسام.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم 27 نوفمبر 2013، رفض عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لصياغة الدستور، استخدام أحد أعضاء اللجنة المدعو ''محمد عبد العزيز''، عضو حركة تمرد، لغة الردح و المشاجرات التى يستخدمها البعض فى الأسواق والشوارع خلال مناقشات اللجنة، والغريب بان هذا الشخص قامت سلطة رئيس الجمهورية المؤقت، باختياره ضمن أعضاء لجنة صياغة الدستور، رغم انشقاقه عن حركة تمرد الأصلية وتكوينه حركة تمرد وهمية مهاجمة باسلوب الردح للسلطة، وعدم تسنى لحركة تمرد الوهمية والحركة الأصلية البقاء بعد قيام ثورة 30 يونيو، واضمحلال الحركتين، وانضمامه مع عدد من تجار الحركات الثورية إلى معسكر حمدين صباحى خلال الانتخابات الرئاسية، ولم يمر يوم إلا وهاجم فيه باسلوب الردح المرشح الرئاسي حينها عبدالفتاح السيسي، وعقب نجاح السيسى قامت السلطة الجديدة باختياره ضمن المجلس القومى لحقوق الإنسان، لينقلب بعدها بين يوم وليلة، من مهاجما باسلوب الردح للسيسى، إلى أحد كبار المطبلاتية للسيسى ورمز من رموز جوقته، ولم يكن ينقص خلال إطلاقه سيل تصريحات بمناسبة قيام السيسي بالإفراج عن مجموعة من الشباب المحبوسين، سوى أن يقوم بإطلاق الزغاريد للسيسي، وهكذا هم معظم انصار السيسى، ونشرت يوم تصدى عمرو موسى ضد اسلوبه الشهير فى الردح ورفض مسايرته وتمكينه من مآربه كغيره، مقالا استعرضت فيه الواقعة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ طغى أسلوب الردح ولغة الأرصفة والشوارع على مناقشات لجنة الخمسين لصياغة الدستور خلال جلستها التى انعقدت الأربعاء 27 نوفمبر 2013، وكان بطل ملحمة ''لغة الشوارع'' بغير منازع، المدعو ''محمد عبدالعزيز''، عضو حركة ''تمرد'' في اللجنة، بعد ان عجز عن تفهم اسس وقواعد مناقشات اللجنة، وانها تختلف عن اسلوب المشاجرات والصوت العالى والحوار المتدنى وقذف المقاعد وتمزيق الملابس كما هو متبع فى اسواق الباعة الجائلين وبعض المقاهى، وبدأت الملحمة التى تناقلتها وسائل الاعلام عندما حاول عضو حركة ''تمرد'' المذكور اعادة فتح باب المناقشة من جديد حول المادة المتعلقة بصلاحية رئيس الجمهورية في اختيار رئيس الوزراء ومشاورة الحزب صاحب الأكثرية داخل مجلس النواب، ورفض "عمرو موسى" رئيس اللجنة على اساس بانة تم الانتهاء من المادة واغلاق باب المناقشة فيها بعد تصويت الاعضاء بالموافقة عليها ولا يمكن الرجوع إليها حتى لاتظل اللجنة تدور حول نفسها وتقوم باعادة مناقشة مواد سبق الانتهاء من مناقشتها كلما شطحت فكرة فجأة فى ذهن اى عضو باللجنة، وهاج عضو حركة ''تمرد'' على رئيس اللجنة قائلا لة: "لسنا هنا لإطاعة الأوامر ومن حقنا الاعتراض ومناقشة ما نراه من آراء"، واضاف "نحن لنا الحرية في قول ما نريد، نحن لسنا عبيدا داخل تلك اللجنة"، ورد ''عمرو موسى" رئيس اللجنة غاضبا: "أسلوب الكلام ده غير مقبول هنا على الاطلاق والكلام ده مايتقلش في المكان ده، الكلام ده يتقال في الشارع، لان تلك اللغة لغة شوارع"، وصعق عضو حركة تمرد بعد ان عجز عن الرد باسلوب المناقشات العادية، وجلس على مقعدة ''يبرطم'' مع نفسة فترة طويلة دون ان يفهم احد من حولة ''برطمتة''، وكانما يعزى نفسة فى ''برطمتة''، بانة على الاقل يفهم لغة نفسة، انها مصيبة كبرى اختيار امثال هؤلاء للمشاركة فى وضع دستور البلاد. ]''.
''الفصل الخامس'': فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، نشرت على هذه الصفحة الفصول الخمسة التي تمت يومي الثلاثاء والأربعاء 26 و27 نوفمبر 2013، وشملت احداث مظاهرات مجلس الشورى، التي تمخضت لاحقا عن حبس كل من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، ومحمد عادل عضو الحركة، وأحمد دومة، وغوغاء اخرون، 3 سنوات سجن بأحكام نهائية، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدى على قوات الشرطة، ودور وأسماء أعضاء لجنة الخمسين العشرة الذين جمدوا عضويتهم فى اللجنة تضامنا مع المتهمين، ثم لحس قرارهم العنترى لاحقا، وجاء مقال ''الفصل الخامس'' على الوجة التالى: ''[ اهتم النائب العام شخصيا بالتحقيقات الجارية في واقعة قيام بعض الحركات السياسية المزعومة بالإعلان عن تنظيم مظاهرة يوم 26 نوفمبر 2013، أمام مجلس الشورى، عبر شبكة المعلومات "الإنترنت"، كأول تظاهرة تقام ضد ''قانون المظاهرات'' رقم 107 لسنة 2013، والصادر يوم 24 نوفمبر 2013، وضد تضمين مادة تحمل رقم 174 فى الدستور الجديد تجيز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، بدون إخطار الجهات المختصة حسبما ينص ''قانون المظاهرات'' الجديد، ''بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية''، وقيام النيابة بحبس 24 شخص من الذين شاركوا فى تلك المظاهرات مساء أمس الثلاثاء 26 نوفمبر 2013، بتهم مختلفة منها التعدى على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم، والبلطجة، وحيازة أسلحة بيضاء، وسرقة أجهزة لاسلكية، والتجمهر، والتظاهر، بدون إذن مسبق من وزارة الداخلية، وقرار النيابة بالقبض على عدد من المحرضين على تلك المظاهرات ومنهم المدعو أحمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل، والذى سارع فور علمه بقرار النيابة بضبطه واحضاره بالتنصل منها والتحول من ثائر مزعوم الى انتهازي معلوم، وتسويده تغريدة له على صفحتة بتويتر اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2013، يتنصل فيها بشكل مخزى من المظاهرة ويزعم بان غيرة من الذين اسماهم بالثورجية هم من دعوا اليها ووجة عبارات السباب المتدنية اليهم لتاكيد مزاعمة، نعم نرفض مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى الدستور الجديد، وعدد من مواد قانون المظاهرات ونندد بها ونهاجمها بضراوة حتى تعديلها لاختلافها مع روح ثورتى 25 يناير و30 يونيو والحريات العامة والمعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، ولكن كل هذا يتم فى اطار القانون والسلمية والرائ وليس فى اطارالبلطجة والارهاب. ]''.
''الفصل الرابع'': فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، نشرت على هذه الصفحة الفصول الخمسة التي تمت يومي الثلاثاء والأربعاء 26 و27 نوفمبر 2013، وشملت احداث مظاهرات مجلس الشورى، التي تمخضت لاحقا عن حبس كل من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، ومحمد عادل عضو الحركة، وأحمد دومة، وغوغاء اخرون، 3 سنوات سجن بأحكام نهائية، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدى على قوات الشرطة، ودور وأسماء أعضاء لجنة الخمسين العشرة الذين جمدوا عضويتهم فى اللجنة تضامنا مع المتهمين، ثم لحس قرارهم العنترى لاحقا، وجاء مقال ''الفصل الرايع'' على الوجة التالى: ''[ باسلوب هابط لايختلف عن جلسات المصاطب، حاشدا بالشتائم والسباب والاخطاء اللغوية، ويكشف عن ثقافة ضحلة ولغة حوار متدنية، تنصل المدعو أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، فى تغريدة له نشرها اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2013، على صفحتة بتويتر، من مظاهرات الغوغاء التي دعى وغيرة من تجار السياسة ومنتحلي الثورية اليها أمام مجلس الشورى، ضد ''قانون المظاهرات'' الجديد الصادر برقم 107 فى 24 نوفمبر 2013، وضد المادة رقم 174 فى الدستور الجديد التىتجيز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، بعد علمه بقرار النيابة بضبطه وإحضاره على خلفية اعمال العنف والارهاب التى تخللتها المظاهرة، إلى حد سبة زملائه من مدعى الثورية لمحاولة تنصله من تداعيات ارهاصاته، قائلا بنص تعبيراته الأثيرة لديه حرفيا واخطاءه اللغوية كما سودها بيده المرتعشة : "أن مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" هى التى دعت لمظاهرات "الشورى" وليس 6 إبريل''، وأضاف قائلا : ''مشكلة الثورجية مع الداخلية مش معايا، حاجة تقرف، ناس عايزة علاج نفسي ومستغربين أن الاختيار بين العسكر والإخوان بس؟". وتابع قائلا تغريدة ردحة : "-يتحرق العسكر- -عالإخوان- -عالبهايم- اللي بيردوا علي بعض"، وهكذا نرى أسلوب التنصل والتعبير عن الرأي لأحد كهنة الحركات الثورية فى مصر والذى لم يختلف عن أسلوب الانتهازيين الجبناء وغوغاء ودهماء الثورة الفرنسية وعالقات دماء المقصلة، وعلى الجانب الآخر أكد الدكتور مصطفى حجازي، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية المؤقت، خلال لقائه في برنامج «جملة مفيدة» على قناة «إم بي سي مصر»، مساء امس الثلاثاء 26 نوفمبر 2013 قائلا : ''بأن ما نشاهده من أعمال عنف وقتل وترويع للمواطنين خلال المظاهرات كانت وراء إصدار قانون التظاهر''، ''وأنه قد يكون هناك اتفاقا واختلافا على نصوص بعض مواد القانون، ولكن ليس رفضًا كاملا له''، ومشيرا : ''بأن المشاركين في مظاهرة مجلس الشورى لإعلان رفضهم إقرار قانون المظاهرات و مادة محاكمة المدنيين أمام المحاكمات العسكرية فى الدستور الجديد، والذين فضت الشرطة مظاهرتهم بالقوة لعدم تقدمهم للحصول على تصريح بشأنها، يرفضون تماما فكرة «قانون التظاهر» من الأساس، وهم يسعون دون هوادة لحرق الدولة''، وبلا شك يطالب المصريين بقانون للمظاهرات يتصدى للغوغاء والإرهاب، ولكن دون أن ياتى هذا على حساب الشعب وحقوق الانسان والحريات العامة والديمقراطية، ويسعى بالرأي والحوار والكلمة والمعارضة والاحتجاجات السلمية والمحاكم الدستورية لتعديلها مع الابقاء على القانون نفسة ولكن بنفس نصوص الحريات العامة الموجودة فى قوانين المظاهرات المعمول بها فى كبريات الدول الديمقراطية، ولكنة يرفض ان يشتط بعض تجار الحركات الثورية الى حد مطالبتهم بالغاء القانون كليا وعدم اقرارة على الاطلاق ''كاعظم سفالات العصر'' وفق تعبير الزعيم الالمانى النازى ''ادولف هتلر'' فى الطبعة الالمانية الاولى من كتابة ''كفاحى'' والتى تم حذفها فى الطبعات التالية، مع كونهم لايستطيعون العيش وجنى المغانم والاسلاب وتحقيق الاجندات الاجنبية والمحلية على حساب الشعب المصرى فى ظل وجود قانون لتنظيم المظاهرات. ]''.
''الفصل الثالث'': فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، نشرت على هذه الصفحة الفصول الخمسة التي تمت يومي الثلاثاء والأربعاء 26 و27 نوفمبر 2013، وشملت احداث مظاهرات مجلس الشورى، التي تمخضت لاحقا عن حبس كل من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، ومحمد عادل عضو الحركة، وأحمد دومة، وغوغاء اخرون، 3 سنوات سجن بأحكام نهائية، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدى على قوات الشرطة، ودور وأسماء أعضاء لجنة الخمسين العشرة الذين جمدوا عضويتهم فى اللجنة تضامنا مع المتهمين، ثم لحس قرارهم العنترى لاحقا، وجاء مقال ''الفصل الثالث'' على الوجة التالى: ''[ انظروا ايها السادة وتأملوا بالأدلة الدامغة ارتكاب الأعضاء الثوار العشرة فى لجنة الخمسين لصياغة الدستور الجديد فضيحة مخزية جديدة مساء اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2013، فاقت فى مخازيها فضيحة حضورهم اجتماع اللجنة صباح اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2013، رغم قيامهم مساء أمس الثلاثاء 26 نوفمبر 2013، بالاعلان امام وسائل الاعلام عن تجميد عضويتهم فى اللجنة الى اجل غير مسمى حتى الإفراج عن المتهمين المقبوض عليهم خلال تظاهرهم أمام مجلس الشورى ضد مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية فى الدستور الجديد وقانون المظاهرات، والذين قامت النيابة صباح اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2013، بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات الجارية، وتمثلت الفضيحة المخزية الجديدة فى قيام الأعضاء الثوار العشرة بإصدار بيان مساء اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2013، قاموا بالتوقيع عليه وتوزيعه على وسائل الاعلام، وحاولوا فية تبرير اسباب ''لحسهم'' وعودهم الثورية المسائية ''بمجرد شروق شمس اليوم التالى''، وحفل البيان بالمغالطات والجمل الخطابية الثورية الجوفاء، وبرر الأعضاء الثوار فى بيانهم أسباب تراجعهم عن قرارهم ''التاريخي'' بتجميد عضويتهم والمشاركة فى جلسة اللجنة اليوم الاربعاء 27 نوفمبر 2013، بدعوى ما اسموة ''استشعارهم للمسئولية الملقاة على عاتقهم ﻹنهاء كتابة الدستور فى الموعد المقرر''، وبزعم ما اسموة ''بدء وزارة الداخلية اتخاذ أجراءاتها للافراج عن من جرى أعتقالهم أمس''، وبدعوى ''ان ما سوف تشرع وزارة الداخلية فى القيام بة جاء متوازيًا مع إعلان الحكومة باعادة النظر فى خطواتها التى قد إتخذتها مسبقا والخاصة بقانون التظاهر''، وتجاهل الاعضاء الثوار فى بيانهم الاعتراف بالحقائق المجردة بدلا من تلك المغالطات، والمتمثلة فى عدم افراج وزارة الداخلية عن متهم واحد من المقبوض عليهم بل احالتهم جميعا كما تابع كل الناس الى النيابة والتى امرت بحبس جميع المتهمين وعددهم 24 متهما اربعة ايام على ذمة التحقيق مع مراعاة تجديد حبسهم، وكذلك امرت النيابة بالقبض على عدد من المحرضين للمظاهرة وضبطهم واحضارهم ومن بينهم المدعو احمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل، كما تجاهل الاعضاء الثوار الاعتراف فى بيانهم بما جاء فى البيان الصادر ظهر اليوم الاربعاء 27 نوفمبر 2013 عن مجلس الوزراء، والذى القاة على وسائل الاعلام الدكتورحسام عيسى، نائب رئيس الوزراء، وزير التعليم العالى، عقب اجتماع مجلس الوزراء فى اكاديمية الشرطة، واكد فية ''بان مجلس الوزراء تابع ما قام به -اتباع- الإخوان -وحلفائهم من مدعى الثورية- امام مجلس الشورى لعدم تطبيق قانون المظاهرات مستهدفين نشر الفوضى''، ''وناشد مجلس الوزراء كافة القوى السياسية ووسائل الإعلام إدراك المخاطر التي تواجه الوطن، مع خوض الجيش معارك طاحنة ضد الإرهاب، ومحاولة بعض العناصر المساس بهيبة الدولة ومنعها من اتمام مهامها فى خارطة الطريق''، واكد البيان ''بأن مجلس الوزراء يؤكد تمسكه بتطبيق قانون التظاهر بكل حسم وقوة، ودعم قوات الشرطة واحترام حرية الرأي والتعبير حتى لا تتحول مصر إلى فوضي''، اذن اين هؤلاء المتظاهرين الذين افرجت عنهم وزارة الداخلية، واين هذة الوعود الحكومية باعادة النظر فى قانون المظاهرات، والتى اتخذها الاعضاء الثوار العشرة فى لجنة صياغة الدستور، ذريعة وهمية لتبرير لحسهم وعودهم بتجميد عضويتهم فى لجنة الدستور، وأعترف اﻷعضاء الثوار فى بيانهم بأن لجنة الخمسين التى قاموا باقحامها فى مغامراتهم الخزعبلاية والزعم بتجميد عضويتهم بها وتهديدهم بالاعتصام والتظاهر بداخلها، ''لم يكن لها صلة من قريب أو بعيد بقانون التظاهر اصلا لكون اللجنة ليست جزءًا من السلطة التشريعية، أو التنفيذية وإنما هى كيان مستقل بذاته''، وحاول اﻷعضاء الثوار التغطية على مواقفهم الشائنة سواء امس او اليوم من خلال اختتام بيانهم ''بموشح'' انشائى للاستهلاك المحلى انتقدوا فية وزارة الداخلية وتغنوا فية باهداف الثورة ومعانى التضحية والفداء من اجل الوطن قائلا ''بانهم يعترضون على استخدام العنف غير المبرر بحق مجموعة من المتظاهرين السلميين، الذين تواجدوا أمام الشورى اعتراضًا على قانون التظاهر ومادة المحاكمات العسكرية التى أقرتها اللجنة فى تصويتها المبدئي، وعودة الداخلية الى انتهاج سياسات غير منضبطة، الامر الذى يمثل تهديداً للعملية السياسية برمتها، ويؤثر على ممارسة اللجنة ﻷعمالها، وارتباكًا لخارطة المستقبل التى توافقت اﻹرادة الشعبية عليها، ويحرم مجموعات المصريين من إيصال صوتهم بحرية إزاء نصوصا بعينها من الدستور''، وبزعم ''ان هذا هو السبب الذى دفع اعضاء اللجنة العشرة الموقعين على البيان الى تجميد عضويتهم داخل اللجنة''، ووقع على البيان تسعة من الاعضاء الثوار العشرة فى لجنة صياغة الدستور وهم : هدى الصدة، ومحمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، والمخرج خالد يوسف، ومحمد عبلة، والناشط السيناوى مسعد أبو الفجر، وممثلو الشباب وحركة تمرد في اللجنة عمرو صلاح ومحمود بدر ومحمد عبد العزيز وأحمد عيد، فى حين تخلف العضو العاشر ضياء رشوان نقيب الصحافيين عن التوقيع على ''البيان الختامى'' للاعضاء الثوار العشرة لعدم تواجدة خلال التوقيع علية، ''انها بحق ملحمة هزالية خالدة فى تاريخ الثورة المصرية''. ]''.
