فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2014، عقدت جلسة مصالحة بين الشرطة والمحامين بالسويس، عقب حدوث احتقان بينهم أدى إلى إضراب المحامين عن العمل بمجمع محاكم السويس لمدة أسبوع، إثر قيام ضابط شرطة بضرب محام بعصا، و اطلاق امين شرطة الرصاص على محامين آخرين تدخلوا للدفاع عن زميلهم، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة، استعرضت فيه بعض أهم أسباب استمرار ظاهرة تجاوزات الشرطة، وجاء المقال على الوجه التالي : ''[ عقدت مساء اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2014، جلسة مصالحة بين الشرطة والمحامين بالسويس، عقب حدوث احتقان بينهم، اثر قيام ضابط شرطة بضرب محام بعصا، و اطلاق امين شرطة الرصاص على محامين آخرين تدخلوا للدفاع عن زميلهم، بمجمع محاكم السويس، يوم السبت أول نوفمبر الشهر الماضى 2014، مما أدى إلى إضراب المحامين عن العمل لمدة أسبوع، وبرغم انتهاء فترة إضراب المحامين، إلا ان الاحتقان مع الشرطة ظل قائما، حتى جاءت بشائر انفراج الأزمة، عقب عقد اللواء طارق الجزار، مدير أمن السويس، مساء اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2014، اجتماع مصالحة فى مكتبة بين المحامين والشرطة، حضره العديد من المحامين بالسويس، وبعد اجتماع الشرطة للمصالحة، و تبادل عبارات الترحيب والود والمجاملة، والتأكيد بأن الشرطة والمحامين والشعب ايد واحدة، لا نريد تجددا أقدم منهج أمنى فى التاريخ، وتعرض ضباط وأفراد الشرطة، بالإهانة والضرب والتعذيب والافتراء، سواء على المحامين او سائر المواطنين، وان تتعامل الشرطة مع الناس على انهم اساس السلطة، وليس خدم السلطة، كما يتوهم اذناب وزبانية السلطة، مع كون هذا الاعتداء الشرطى على بعض المحامين، لم يكن الأول من نوعة، بل جاء ضمن سلسلة طويلة من الاعتداءات الشرطية سواء على محامين او مواطنين، وانتهت معظمها، كما انتهى اجتماع اليوم، بتبادل عبارات الترحيب والود والمجاملة خلال الاجتماعات، والتأكيد فيها بأن الشرطة والمحامين والشعب ايد واحدة، الا انة سرعان مايتجدد المنهج الامنى مرة اخرى، وتتوالى تجاوزات الشرطة ضد الناس، بسبب عدم قيام وزارة الداخلية بخطوات جادة للتصدى للتجاوزات الشرطية، بدليل ليس فقط فى استمرار وجودها، بل وفى تفاقمها، نتيجة اعتقاد بعض ضباط وافراد الشرطة بان ما يعتبرة الناس، ''تقصيرا من الشرطة فى التصدى للتجاوزات''، يعتبرونة هم ''دعما من الشرطة لاصحاب التجاوزات''، مما يدفعهم لارتكاب التجاوزات، خاصة مع استنفار كبار قيادات الشرطة، فى العديد من الازمات، لعقد الاجتماعات مع الضحايا، لمصالحتهم على ضباط وافراد الشرطة اصحاب التجاوزات، وحفظ تحقيقات النيابة معهم، الامر الذى يؤدى الى تغلغل منهج الاختلاق والابتلاء والاهانة والعنف والقتل والتعذيب والعنجهية والاستعلاء ضد خلائق اللة، فى تجاويف عقول بعض ضباط وافراد الشرطة. ]''.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الخميس، 29 نوفمبر 2018
يوم المصالحة بين الشرطة والمحامين بالسويس بعد ضرب ضابط محام بعصا
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2014، عقدت جلسة مصالحة بين الشرطة والمحامين بالسويس، عقب حدوث احتقان بينهم أدى إلى إضراب المحامين عن العمل بمجمع محاكم السويس لمدة أسبوع، إثر قيام ضابط شرطة بضرب محام بعصا، و اطلاق امين شرطة الرصاص على محامين آخرين تدخلوا للدفاع عن زميلهم، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة، استعرضت فيه بعض أهم أسباب استمرار ظاهرة تجاوزات الشرطة، وجاء المقال على الوجه التالي : ''[ عقدت مساء اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2014، جلسة مصالحة بين الشرطة والمحامين بالسويس، عقب حدوث احتقان بينهم، اثر قيام ضابط شرطة بضرب محام بعصا، و اطلاق امين شرطة الرصاص على محامين آخرين تدخلوا للدفاع عن زميلهم، بمجمع محاكم السويس، يوم السبت أول نوفمبر الشهر الماضى 2014، مما أدى إلى إضراب المحامين عن العمل لمدة أسبوع، وبرغم انتهاء فترة إضراب المحامين، إلا ان الاحتقان مع الشرطة ظل قائما، حتى جاءت بشائر انفراج الأزمة، عقب عقد اللواء طارق الجزار، مدير أمن السويس، مساء اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2014، اجتماع مصالحة فى مكتبة بين المحامين والشرطة، حضره العديد من المحامين بالسويس، وبعد اجتماع الشرطة للمصالحة، و تبادل عبارات الترحيب والود والمجاملة، والتأكيد بأن الشرطة والمحامين والشعب ايد واحدة، لا نريد تجددا أقدم منهج أمنى فى التاريخ، وتعرض ضباط وأفراد الشرطة، بالإهانة والضرب والتعذيب والافتراء، سواء على المحامين او سائر المواطنين، وان تتعامل الشرطة مع الناس على انهم اساس السلطة، وليس خدم السلطة، كما يتوهم اذناب وزبانية السلطة، مع كون هذا الاعتداء الشرطى على بعض المحامين، لم يكن الأول من نوعة، بل جاء ضمن سلسلة طويلة من الاعتداءات الشرطية سواء على محامين او مواطنين، وانتهت معظمها، كما انتهى اجتماع اليوم، بتبادل عبارات الترحيب والود والمجاملة خلال الاجتماعات، والتأكيد فيها بأن الشرطة والمحامين والشعب ايد واحدة، الا انة سرعان مايتجدد المنهج الامنى مرة اخرى، وتتوالى تجاوزات الشرطة ضد الناس، بسبب عدم قيام وزارة الداخلية بخطوات جادة للتصدى للتجاوزات الشرطية، بدليل ليس فقط فى استمرار وجودها، بل وفى تفاقمها، نتيجة اعتقاد بعض ضباط وافراد الشرطة بان ما يعتبرة الناس، ''تقصيرا من الشرطة فى التصدى للتجاوزات''، يعتبرونة هم ''دعما من الشرطة لاصحاب التجاوزات''، مما يدفعهم لارتكاب التجاوزات، خاصة مع استنفار كبار قيادات الشرطة، فى العديد من الازمات، لعقد الاجتماعات مع الضحايا، لمصالحتهم على ضباط وافراد الشرطة اصحاب التجاوزات، وحفظ تحقيقات النيابة معهم، الامر الذى يؤدى الى تغلغل منهج الاختلاق والابتلاء والاهانة والعنف والقتل والتعذيب والعنجهية والاستعلاء ضد خلائق اللة، فى تجاويف عقول بعض ضباط وافراد الشرطة. ]''.
يوم رفع أهالى السويس لافتات تطالب بسقوط نظام حكم الإخوان على مبنى ديوان المحافظة
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 30 نوفمبر 2012، تواصلت مظاهرات المواطنين بالسويس ضد نظام حكم الإخوان وفرمانة الدستورى الارعن، ومطالبتهم بسقوط النظام مع فرمانة، وتوجهوا إلى ديوان عام محافظة السويس، ورفع أهالى السويس لافتات تطالب بسقوط نظام حكم الإخوان على مبنى ديوان المحافظة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا، مع مقطع فيديو يرصد الأحداث، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ توجهت مظاهرات عارمة من أهالى السويس، ضد الفرمان الرئاسي الدستوري الارعن، مساء يوم الجمعة 30 نوفمبر 2012، قبل فترة المغرب، من ميدان الأربعين بالسويس، إلى ديوان عام محافظة السويس، وهم يهتفون بسقوط نظام حكم عصابة الإخوان، ورفع المتظاهرون لافتة عليها شعار ''ثورة الشعب ضد الاخوان''، على ديوان المحافظة، عند مدخل الباب الرئيسي، لتأكيد ثورة الشعب ضد نظام حكم عصابة الإخوان، بعد إصدار مرسى مايسمى بالإعلان الدستوري، واكدوا بانه قيد به حريات الشعب، ونصب من نفسه فرعونا، والتف حول عدم مشروعية لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون فيهما، وقام بتحصين هم، وأصدر إليهم الأوامر بسلق دستورا مشوها يعبر عن إرهاصات الإخوان وأذنابهم, وأكد المتظاهرون استمرار تظاهراتهم إلى حين إسقاط نظام حكم الإخوان وفرمانهم الديكتاتوري، بعد أن استبدوا بالحكم فور توليهم السلطة. ]''.
يوم تظاهر أهالى السويس فى ميدان الاربعين ومطالبتهم بسقوط نظام حكم الإخوان
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 30 نوفمبر 2012، تواصلت مظاهرات المواطنين بالسويس، فى ميدان الاربعين، تطالب بسقوط نظام حكم الإخوان و اعلانه الدستورى الارعن، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا مع مقطع فيديو يرصد الأحداث، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ تواصلت مظاهرات اهالى مدينة السويس الباسلة، فى ميدان الاربعين بالسويس، بعد صلاة الجمعة 30 نوفمبر 2012، ضد رئيس الجمهورية الإخوانى وفرمانة الدستورى الاغبر، وهتف المتظاهرون بسقوط رئيس الجمهورية الإخوانى، وفرمانة الدستورى الاغبر، وعصابة الإخوان، ومرشد الإخوان، واذناب الإخوان. ]''.
يوم أباطيل نائب برلمانى بعد انتحال شقيقه شخصيته لتضليل الرأي العام
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مع مقطع فيديو أباطيل نائب برلمانى بعد انتحال شقيقه شخصيته لتضليل الرأي العام، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ بعد أن تابع الناس على الهواء مباشرة مداخلة هاتفية مع شخص زعم أنه النائب راشد أبو العيون عن دائرة القوصية في محافظة أسيوط، مع الإعلامي معتز الدمرداش، فى برنامج “تسعين دقيقة”، على قناة المحور، مساء أول أمس الأحد 27 نوفمبر 2016، واكتشفهم بأن المتحدث شقيق النائب ويدعى ابراهيم ابوالعيون، اعتاد شقيقة النائب تكليفه بتقمص شخصية النائب فى المداخلات الهاتفية مع وسائل الإعلام المختلفة وخلال المحادثات الهاتفية مع كبار المسؤولين، لعدم تمتع النائب ب الذوق واللباقة في الحديث عكس شقيقه المشخصاتى، وكشف الحيلة صحفى يعرف الشقيقين معرفة شخصية ويعلم بحيلتهم مع وسائل الإعلام وكبار المسؤولين، هرول النائب الى قناة المحور ليتم استضافته لمحاولة الدفاع عن نفسه أمام الرأي العام الذي استهان به النائب، وياليت ما وافقت القناة، بعد أن حاول النائب خلال استضافته فى برنامج “تسعين دقيقة”، على قناة المحور، مساء أمس الأثنين 28 نوفمبر 2016، قلب الحق باطل والباطل حق لتبرير حيلته مع شقيقه بأباطيل دعاوى مختلفة، منها بأن منتحل صفة النائب هو الشقيق الأكبر للنائب الذي قام بتربية النائب ويعد فى منزلة والد النائب ومن حقه التحدث باسم النائب، وأن العرف فى محيطهم جرى بأن يكون الشقيق الأكبر هو المتحدث باسم الشقيق الأصغر والقائم بأعماله، وأن الشقيق الأكبر للنائب اعتاد لقاء الناس والمسؤولين بدعوى انة النائب، والقيام بمصالح النائب باسم النائب، وغيرها من الأباطيل، وكأننا بصدد خلاف عائلى على موضوع أسري، وليس جريمة انتحال صفة نائب وتضليل الرائ العام ووسائل الاعلام وممثلى الدولة وكبار المسؤولين. ]''.
يوم فرار عصابة الإخوان بالسويس فى أول مظاهرة بعد إقرار قانون المظاهرات
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الجمعة 29 نوفمبر 2013، كان موعد فرار ميليشيات من عصابة الإخوان الإرهابية بالسويس، أمام قوات مشتركة من الجيش والشرطة، فى أول مظاهرة بعد إقرار قانون المظاهرات، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فيه عملية الفرار، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ فرت ميليشيات من عصابة الإخوان الإرهابية بالسويس، اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2013، أمام قوات مشتركة من الجيش والشرطة، فى أول مظاهرة من عصابة الإخوان الإرهابية بالسويس، بعد إقرار قانون تنظيم المظاهرات يوم 24 نوفمبر 2013، عقب تجمعهم فى ساحة مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب بعد صلاة الجمعة، وفروا هاربين قبل تحركهم، فور قدوم قوات مشتركة من الجيش والشرطة للمكان، واختفوا تماما وكأنما انشقت الارض وابتلعتهم. ]''.
يوم تحقيقات النيابة فى قيام 170 سجينا باختطاف ضابط وكاتب وإطلاق الرصاص على الشرطة للهرب
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم السبت 29 نوفمبر 2014، نشرت على هذه الصفحة واقعة قيام المساجين فى سجن قسم شرطة الأربعين بالسويس فى اليوم السابق، باختطاف ضابط شرطة بالقسم وكاتب والاحتفاظ بهم رهائن، نظير تمكينهم من الهرب تحت وابل من طلقات الرصاص من سلاح الضابط النارى الذى استولى عليه المساجين، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ كشفت تحقيقات نيابة الأربعين بالسويس، فى واقعة قيام المساجين فى سجن قسم شرطة الأربعين بالسويس، باختطاف ضابط شرطة بالقسم والاحتفاظ به رهينة، نظير تمكينهم من الهرب، والتى وقعت أحداثها ظهر اليوم السابق الجمعة 28 نوفمبر 2014، عن تفاصيل خطيرة، تضمنت قيام المساجين باختطاف ضابط منوب القسم وكاتب سجلات القسم واحتجازهم رهائن، واستيلائهم على طبنجة ضابط الشرطة وذخيرته الاحتياطية، و محاولتهم الهرب تحت غطاء إطلاقهم الرصاص من طبنجة ضابط الشرطة على ضباط وأفراد قوة قسم الشرطة، وتمكنت الشرطة من إخماد حالة التمرد وإحباط عملية الهروب الجماعي للمساجين البالغ عددهم حوالى 170 سجينا، وانقاذ الرهائن، بالقنابل المسيلة للدموع، وأكدت تحقيقات محمد مصطفى حافظ وكيل أول نيابة الأربعين، بأن تفاصيل الواقعة بدأت عندما قام ملازم أول شرطة المدعو على متولى على، ضابط منوب القسم، وبرفقته المدعو صموئيل اسكندر، كاتب سجلات القسم، بدخول عنبر رقم 2 بسجن القسم الذي يضم أعتى المجرمين، وفوجئ ضابط الشرطة وكاتب سجلات القسم بمجرد دخولهم عنبر السجن بوجود كمين أعده لهما المساجين فى العنبر بقيادة مسجل شقى خطر يدعى محمد السيد فتحى، ويعاونه كلٌ من المسجل خطر المدعو سيد بشلة، والمسجل خطر المدعو ابراهيم الشبيح، وباقي المساجين فى العنبر، والذين قاموا باختطاف ضابط الشرطة ومساعدة كاتب سجلات القسم، واستيلائهم على طبنجة ضابط الشرطة وخزينة رصاص احتياطية وحاولوا الهرب من السجن مع باقى زملائهم من المساجين البالغ عددهم حوالى 170 سجينا متخذين من ضابط الشرطة رهينة بعد أن تركوا كاتب سجلات القسم، وقاموا بإطلاق 10 رصاصات باتجاه قوة شرطة السجن من ضباط وافراد لمحاولة السيطرة عليهم وإجبارهم على تسليم أنفسهم للمساجين، إلا أن مسئولى القسم سارعوا بإغلاق أبواب القسم الخارجية ومحاصرة القسم بقوة القسم الموجودة والاستغاثة لطلب مددٍ من مديرية أمن السويس، وقامت قوات مشتركة من الجيش والشرطة تحت اشراف اللواء طارق الجزار مدير امن السويس، بمحاصرة قسم شرطة الأربعين وتحرزت من إطلاق الرصاص على المساجين حرصا على حياة ضابط الشرطة الرهينة، وأشارت التحقيقات إلى قيام الشرطة باستدعاء والد الشقى خطر متزعم تمرد وشغب المساجين لاقناع نجله بإطلاق سراح ضابط الشرطة الرهينة وتسليم نفسة ومن معه للشرطة وإنهاء حالة التمرد دون جدوى، وأكدت التحقيقات قيام الشرطة بعد استنفاذها كافة وسائل التحاور مع المساجين المتمردين إلى اطلاق القنابل المسيلة للدموع عليهم من فتحة قضبان نافذة التهوية بعنبر السجن، حتى كاد المساجين المتمردين أن يختنقوا وسارعوا تباعا بالخروج من عنبر السجن ليقعوا فى أيدى قوات الشرطة وبينهم الشقى خطر متزعم التمرد ومساعداة الأشقياء، واستمعت النيابة إلى أقوال كاتب سجلات قسم شرطة الأربعين، وأمرت النيابة بضبط واحضار المسجل شقى خطر متزعم حالة التمرد ومساعداة للتحقيق معهم بتهمة تزعم شغب المساجين واختطاف واحتجاز ضابط شرطة وتعريض حياتة للخطر والاستيلاء على سلاحة الميرى ومقاومة السلطات ومحاولة الهرب، كما أمرت النيابة باستدعاء ضابط الشرطة الرهينة المدعو على متولى على، ومامور قسم شرطة الأربعين العميد عمر عبدالمنعم، لسماع اقوالهما حول الواقعة، فى التحقيقات التى تجرى تحت إشراف المستشار احمد عبدالحليم المحامى العام لنيابات السويس. ]''.
يوم فرار الشرطة أمام التظاهرة الوحيدة ضد تزوير انتخابات 2010 كشف منهجها خلال ثورة 25 يناير 2011
فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات، وبالتحديد يوم 28 نوفمبر 2010، جرت انتخابات مجلس الشعب، ويرصد مقطع الفيديو الذي قمت بتصويره حينها، اشتباكات الشرطة أمام مديرية أمن السويس، صباح يوم 28 نوفمبر 2010، مع المتظاهرين من أهالي السويس، المحتجين على تزوير انتخابات مجلس الشعب، التى أجمع كل المراقبين بأن تزويرها كان المسمار الأخير فى نعش نظام المخلوع مبارك، وتكمن أهمية هذه المظاهرات، فى أنها كانت الوحيدة على مستوى محافظات الجمهورية ضد تزوير الانتخابات، وأنها كانت ناقوس خطر، و مؤشرا هاما، حدد مكان اندلاع شرارة الثورة المصرية الاولى ضد نظام مبارك، والتى اندلعت لاحقا من السويس يوم 25 يناير 2011، كما تكمن أهمية الاشتباكات، فى أن المتظاهرين لم يفروا هاربين فور قدوم الشرطة لتقويض مظاهراتهم، بل أسرعوا بمواجهتها وفرار الشرطة هاربة أمامهم، وكــأنمــــا كانت تلك المظاهرات والاشتباكات بروفة للملحمة الكبرى عندما اندلعت شرارة ثورة 25 يناير 2011 من مدينة السويس وانتقلت بسرعة إلى سائر محافظات الجمهورية، واتبع المتظاهرين مع الشرطة خلال ثورة 25 يناير2011، نفس اسلوب المواجهة معها الذي اتبعوه خلال احتجاجاتهم ضد تزوير انتخابات 2010.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)