لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
فى السودان: الجيش ورئيس الجمهورية ايد واحدة ضد الشعب''. الجيش السودانى يعلن وقوفه مع رئيس الجمهورية ضد الاحتجاجات الشعبية. أعلنت القوات المسلحة السودانية في بيان لها اليوم الاحد 23 ديسمبر بعد اجتماع عقد داخل مقر وزارة الدفاع: "التفافها حول. ما اسمته. قيادتها''، بدعوى حرصها على ما وصفته ''مكتسبات الشعب، وأمن وسلامة المواطن، دمه وعرضه وماله"، مؤكدة عملها ضمن "منظومة أمنية واحدة ومتجانسة". وطالبت قيادة الجيش في السودان، ''بضرورة التنسيق في عمل الأجهزة الأمنية فيما بينها (القوات المسلحة، والشرطة الموحدة، وقوات الدعم السريع، وقوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني)، لإفشال ما اسمته. ''جميع المحاولات الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد'' . وكانت قد تواصلت اليوم الاحد 23 ديسمبر لليوم الخامس على التوالى في 28 مدينة سودانية تظاهرات عارمة سقط فيها قتلى ومصابين احتجاجا على سلسلة أزمات اقتصادية بينها أزمة الخبز والسيولة.ونظام الرق والاستعباد عبر توريث الحكم الى رئيس الجمهورية مغتصب السلطة بالباطل والغلاء ورفع أسعار السلع وتدهور أحوال الناس للحضيض وتقويض الديمقراطية
تواصلت احتجاجات الناس في السودان ضد نظام الرق والاستعباد عبر توريث الحكم الى رئيس الجمهورية مغتصب السلطة بالباطل والغلاء ورفع أسعار السلع وتدهور أحوال الناس للحضيض وتقويض الديمقراطية
الفصل الثانى .. يوم تقديم تليفزيون الدولة فيلما تسجيليا دعائيا لمرسي بعد 6 شهور من عزلة ''الفصل الثانى -- ليلا''، فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، بعد حوالى 6 شهور من قيام ثورة 30 يونيو 2013، وعزل الرئيس الإخوانى مرسى، وقعت كارثة عرض فيلما تسجيليا على ملايين المشاهدين يحمل عنوان يسمى ''انجازات مرسى''، فى تليفزيون الدولة الرسمي، بعد ان ''سهى'' على مسئولى القناة أنه تم عزل مرسى قبلها بحوالى 6 شهور، وتوهموا أنه لا يزال قابعا فى السلطة، وفوجئ المشاهدون حينها بمذيعة تبشرهم بابتسامة عريضة بعرض فيلم يرصد إنجازات رئيس الجمهورية المحبوب محمد مرسى، وأصيب العديد من المشاهدين بالذهول وآخرون بالصدمة، وتم التحقيق فى الفضيحة وإقالة عددا من المسئولين بسببها ومن بينهم رئيسة القناة التي اتحفت المشاهدين بفيلمها التحفة، وقد استعرضت يومها ملابسات تلك الكوميديا السوداء فى مقال من فصلين، وجاء الجزء الثانى من المقال على الوجه التالى: ''[ ''الفصل الثانى -- ليلا''، رغم قرار الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام، الصادر اليوم الأحد 5 يناير 2014، بإقالة الدكتورة ميرفت محسن، رئيسة قناة النيل الدولية ''Nile TV" التابعة للدولة، عقب عرض القناة، صباح يوم الجمعة 3 يناير 2014، فيلم تسجيلى على المشاهدين، يحمل عنوان ''إنجازات مرسي''، يستعرض إنجازات وهمية للرئيس الإخواني المعزول مرسى، وشمول القرار إحالة 5 مخرجين بالقناة للتحقيق معهم فى ملابسات الواقعة، لبيان عما إذا كان يوجد تعمد من خلايا اخوانية فى ارتكاب الواقعة من عدمه، إلا أنه تواصلت احتجاجات العديد من المصريين، تطالب بتوسيع نطاق التحقيقات لتشمل كبار مسئولى وزارة الإعلام واتحاد الاذاعة والتلفزيون، وكان العجيب هرولة رئيسة القناة المقالة، فور اقالتها، للانضمام الى احتجاجات المصريين المتضررين من الواقعة، والمطالبين بتوسيع نطاق التحقيقات فيها، وبرغم الحذر الشديد فى التعامل مع اى تصريحات تصدر عن رئيسة القناة المقالة، في ظل اثارة حفيظتها من قرار إقالتها، وصمتها عن العديد من المخالفات خلال توليها منصبها السابق، وكونها المسئول الاول عن الواقعة، بالاضافة لباقى المتهمين، ومسارعتها الى تزعم المعارضة داخل التلفزيون، ضد مساوئ وسلبيات قناة النيل الدولية ''Nile TV" بعد مرور ساعة واحدة على اقالتها من رئاسة هذة القناة، الا ان دواعى العدل تقضى علينا سماع ''مرافعة'' دفاعها عن نفسها، والتى قد تكشف عن جانب من احداث وسلبيات وماسئ ماسبيرو الغامضة، وقالت الدكتورة ميرفت محسن، رئيس قناة النيل الدولية، المقالة من منصبها، خلال حوارها مع الإعلامي محمود الورواري، ببرنامج ''الحدث المصري'' الذى أذيع عبر شاشة قناة ''العربية'': ''بانها ليست إخوانية أو من أنصار الجماعة الارهابية، وأنها ترفض ان تكون كبش فداء لأخطاء الآخرين''، ''وانها طلبت إعادة هيكلة القناة ولكن القيادات في ماسبيرو لم تساعدها''، ''وأن 80% من المخرجين العاملين في قناة النيل الدولية غير مؤهلين تماما وبلا كفاءة وليس من صلاحياتها إقالتهم''، ''وأن ما اسمته "العك الإداري" الموجود تسبب في صدور قرار إقالتها''، ''وأن الإعلامي عمرو أديب مُقدم برنامج "القاهرة اليوم" على قناة اليوم بشبكة الاوربت، كان القائم على تحريض ودفع وزيرة الإعلام لإقالتها من منصبها''، ''وأنها تحمل وزيرة الإعلام الدكتورة درية شرف الدين، وصفاء حجازي، رئيس قطاع الأخبار، بالاشتراك في الخطأ الذي حدث معها''، ''وأنه لن ينصلح حال ماسبيرو إلا برحيل وزيرة الإعلام''، ''وأنها ستلجأ إلى القضاء لرفع قضية رد شرف''. ]''.
الفصل الأول .. يوم تقديم تليفزيون الدولة فيلما تسجيليا دعائيا لمرسي بعد 6 شهور من عزلة
''الفصل الأول -- نهارا''، فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، بعد حوالى 6 شهور من قيام ثورة 30 يونيو 2013، وعزل الرئيس الإخوانى مرسى، وقعت كارثة عرض فيلما تسجيليا على ملايين المشاهدين يحمل عنوان يسمى ''انجازات مرسى''، فى تليفزيون الدولة الرسمي، بعد ان ''سهى'' على مسئولى القناة أنه تم عزل مرسى قبلها بحوالى 6 شهور، وتوهموا أنه لا يزال قابعا فى السلطة، وفوجئ المشاهدون حينها بمذيعة تبشرهم بابتسامة عريضة بعرض فيلم يرصد إنجازات رئيس الجمهورية المحبوب محمد مرسى، وأصيب العديد من المشاهدين بالذهول وآخرون بالصدمة، وتم التحقيق فى الفضيحة وإقالة عددا من المسئولين بسببها ومن بينهم رئيسة القناة التي اتحفت المشاهدين بفيلمها التحفة، وقد استعرضت يومها ملابسات تلك الكوميديا السوداء فى مقال من فصلين، وجاء الجزء الاول من المقال على الوجة التالى: ''[ ''الفصل الأول -- نهارا''، هرول فريق العمل الصباحي، فى قناة النيل الدولية ''Nile TV" ''التابعة للدولة''، إلى الاستديو، صباح يوم الجمعة 3 يناير 2014، متأخرين عن ميعادهم، وآثار النوم يطاردهم، واجتهدوا باذهانهم، وهم ما بين النوم واليقظة، قبل تناول إفطارهم واحتساء قهوتهم، فى البحث عن فيلم بهيج للمشاهدين، مع ثالث أيام العام الميلادي الجديد، ينعش خواطرهم، و يستفتحون به يومهم، وتفتق ذهنهم، عن ''فكرة جهنمية''، لكسب ود وعطف وشفقة الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى، وعشيرتة الاخوانية، على وهم منهم فى غيبوبة نومهم ويقظتهم، بأنه لايزال قائما مع عشيرته فى السلطة، وسارعوا بعرض فيلم تسجيلى يحمل عنوان "إنجازات مرسى"، كان قد تم إنتاجه وتقديمه فى عهد الرئيس المعزول مرسى، وفوجئ المشاهدون بمذيعة تبشرهم بعرض فيلم يرصد إنجازات رئيس الجمهورية المحبوب محمد مرسى، وتم عرض الفيلم وسط ذهول المشاهدين، وانشغل فريق العمل الصباحي، في قناة النيل الدولية ''Nile TV"، خلال عرض الفيلم، بتناول الإفطار واحتساء القهوة والشاي وتبادل القفشات والضحكات، وكأن شيئا لم يكن، وكأنهم لم يرتكبوا كارثة اعلامية، وأصيب عددا من المشاهدين بالصدمة، واحتار الناس هل يصدقون أنفسهم بقيام ثورة وعزل مرسى او يصدقون تليفزيون الدولة باستمرار تغول مرسى وعصابته بالسلطة، واعتقد بعضهم بأنهم ربما استقلوا مركبة زمن عادت بهم الى الوراء، فى حين قام آخرون بالاتصال بالتليفزيون لإيجاد تفسيرا لهذه المهزلة العجيبة، وتدارك القائمون على القناة الخطأ الفادح الذى وقعوا فيه، وتذكروا بان الرئيس مرسى الذى يعرضون فيلما يشيد بانجازاته الوهمية، تم عزلة واسقاطه على ايدى شعبة فى ثورة شعبية عارمة منذ أكثر من 6 شهور، وانة متهما بالتخابر والتجسس والتآمر والارهاب وقتل المتظاهرين، وان هناك رئيسا أخرى مؤقتا قائما على حكم البلاد بعد الثورة، وهرع فريق العمل الى وقف الفيلم بعد ان تم عرض حوالي 10 دقائق منه، وحاولوا إصلاح كارثتهم بعرض بعض الاناشيد الوطنية والأغاني الحماسية مصحوبة بلقطات لرئيس مصر المؤقت القائم بالسلطة منذ ثورة 30 يونيو 2013، وتناقلت وسائل الإعلام مساء اليوم الاحد 5 يناير 2013، تاكيد صفاء حجازى، رئيس قطاع الأخبار، باتحاد الإذاعة والتلفزيون، صدور قرار باقالة الدكتورة مرفت محسن، من رئاسة قناة النيل الدولية, ''Nile TV''، وتكليف سامح رجائى، برئاسة قناة النيل الدولية خلفا لرئيسة القناة السابقة، انها كارثة اعلامية بكل المقاييس تبين الغيبوبة التى يعيش فيها مسئولى اتحاد الاذاعة والتلفزيون، قبل العاملين فى القنوات والشبكات التابعة للدولة، وتكشف غرابة سيناريو الواقعة، بانها لست من قبيل سلسلة افلام اسماعيل ياسين الكوميدية، بقدر ما هى من قبيل سلسلة افلام الخلايا الاخوانية النائمة فى قنوات وشبكات اتحاد الاذاعة والتلفزيون. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 30 ديسمبر 2013، صدر حكم القضاء المصرى التاريخى، بحظر التظاهر داخل الجامعات، دون الحصول على تصريح مسبق من رئيس الجامعة، وأعاد الحكم النظام ودولة القانون والمؤسسات إلى الجامعات المصرية، بدليل استئصال إرهاب طلاب عصابة جماعة الإخوان الإرهابية من الجامعات المصرية منذ صدور الحكم التاريخى، ومنع تعطيل الدراسة بالجامعات من وقتها، ونشرت فى نفس يوم صدور الحكم على هذه الصفحة، مقال استعرضت فيه حرفيا نصوص الحكم التاريخى، وحيثياته، واثارة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ جاء حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الذي صدر اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2013، وقضى بحظر التظاهر داخل الجامعات، دون الحصول على تصريح مسبق من رئيس الجامعة، علامة فارقة فى تاريخ الجامعات المصرية، بعد أن منع تحول الجامعات المصرية إلى ساحات إرهاب وتخريب وسفك دماء، بدلا من ساحات دراسة وتحصيل ونبوغ، وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها الذي تناقلته وسائل الإعلام، عقب دعوى أقامها أحد المحامين: ''أنه قد تبين للمحكمة، من واقع الدعوى المعروضة عليها، ومن واقع نصوص القانون، بأن المشرع قد أعطى الحق لرئيس الجامعة، في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، للحفاظ على حياة الطلاب وسلامتهم، وحفظ الأمن والنظام داخل الحرم الجامعي ومنشآت الجامعة، وكذا أحقية السلطات فى ردع الخروج على مقتضيات حكم القانون وأي إخلال بالأمن والسلم داخل الجامعة، دون الحجر على حرية إبداء الرأي والتعبير التى كفلها الدستور والقانون''، ''وأن القانون تضمن أحقية رئيس الجامعة، في توقيع عقوبات على من يخالف و يخل بالأمن العام داخل الجامعة، حيث تصل العقوبات إلى الفصل نهائيا من العملية التعليمية داخل الجامعة، بما مفاده أن القانون قد جعل من رئيس الجامعة هو المهيمن والمسؤول على أن يصل التعليم إلى مستحقيه''، ''وأن التظاهرات(غير السلمية) قد طالت منشآت الجامعة بالتخريب، فضلا عن كونها قد تعدت حرية الرأي والتعبير إلى منع الطلبة من تلقي العلم، وكان للحرم الجامعي قداسة تجعله بمنأى عن هذه الأفعال التخريبية التي من شأنها تعطيل العملية التعليمية داخل الجامعة، وما ترتب عليها (التظاهرات) من مخاطر طالت الطلبة والعاملين بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين، بما يلزم معه على رؤساء الجامعات - بما لهم من دور في صيانة هذا الغرض - تقدير طبيعة هذه المظاهرات، وبيان ما إذا كانت تتبع النهج السلمي من عدمه''، وأكدت المحكمة: ''بأنه على رئيس الجامعة أن يقدر طبيعة التظاهرات المعروض عليه أمرها، سواء بإصدار التصاريح لها من عدمه، حرصا على سلامة الأرواح والمنشآت، وأن يتخذ التدابير اللازمة في هذا الشأن، وهو ما يقتضي منع جميع التظاهرات داخل الجامعات إلا تلك المصرح لها من رئيس الجامعة''، وهكذا كانت كلمة القضاء المصرى، ضد قيام قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، فى إطار ارتدادهم عن وطنهم، والجهاد في سبيل تنظيم الإخوان الإرهابى الدولى، واعلانهم مع اذيالهم الحرب الإرهابية ضد مصر وشعبها، لرفضهم، بحكم منهجهم الارهابى، الرضوخ صاغرين والنعال فوق رؤوسهم، لارادة الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو 2013، باسقاطهم مع أجنداتهم الإخوانية/الأمريكية، ودسائسهم و تخابرهم ضد مصر، فى الأوحال، بدفع من يطلق عليهم بطلاب وطالبات الاخوان فى الجامعات، ومعظمهم من المرتزقة الذين لا يعنيهم سوى تقاضى الأموال والحصول على الوجبات الفاخرة، والعديد منهم من الجهلاء المغيبين من اصحاب العقول المسطحة الذين يعانون من الانغلاق الفكري والفقر الثقافي والغذائى، وآخرون من المسيرين بحكم تعاطفهم مع ذويهم من الاخوان، لارتكاب أعمال العنف والشغب والقتل والإرهاب داخل الجامعات والشوارع والمناطق المحيطة بها، تتزامن مع أعمال جماعة الاخوان واذيالها الإرهابية فى سيناء وعدد من محافظات الجمهورية، من اجل تعطيل الدراسة الجامعية، على وهم خضوع الشعب المصرى لابتزاز وارهاب القتلة والسفاكين والجواسيس وتجار الدين، ولم تتعلم جماعة الاخوان الارهابية من دروس الماضى القريب، عندما رفض الشعب المصرى قبل ثورة 30 يونيو 2013، الخضوع لارهابها ابان توليها السلطة وامتلاكها القوة والجاة والنفوذ والسلطان، لمحاولة منعة من النزول يوم 30 يونيو 2013 للثورة ضد نظام حكمها الجائر، واصدارها تهديدات ارهابية ودموية عبر اتباعها ضد المصريين، فى حالة نزولهم للثورة يوم 30 يونيو 2013، ضد نظام حكم الاخوان، من عينة ''بان هناك رؤسا قد اينعت وحان وقت اقتطافها يوم 30 يونيو''، و ''هناك من ستبكى امة علية يوم 30 يونيو''، وغيرها من التهديدات الارهابية ضد الشعب المصرى، بالاضافة الى فتاوى التكفير الصادرة من نخاسين الاخوان ضد الشعب المصرى الذى قرر اسقاط مافيا عصابة الاخوان، بوهم عدم نزولة للثورة ضد نظام حكم الاخوان الجائر، وكان رد الشعب المصرى ضد الارهاب مذلا لاصحابة المارقين، بنزولة يوم ثورة 30 يونيو بعشرات الملايين وفرض ارادتة، ولم تتعلم جماعة الاخوان الارهابية من الدرس القاسى، وبان الشعب المصرى لم يركع ابدا للارهاب، ولم يخضع يوما لابتزاز القتلة والبلطجية والسفاكين ومصاصى دماء المصريين، وانها تساهم باعمالها الارهابية ضد الشعب المصرى فى تكاتفة مرة اخرى ونزولة بعشرات الملايين يومى 14 و 15 يناير المقبل 2014، للتصويت بنعم على الدستور الذى قام بثورة 30 يونيو ونزل بعشرات الملايين فى الشوارع رافضا الخضوع لارهاب الاخوان من اجل تحقيقة والقضاء على نظام حكم المرشد وولاية الفقية الاستبدادى وتجارة الدين، ومنع حكم وادارة مصر بمعرفة تنظيم الاخوان المسلمين الدولى، ودهس الاجندة الامريكية/الاخوانية/الاسرائيلية/التركية/القطرية، لتقسيم مصر والدول العربية، وانهاء حكم التخابر والجواسيس، نعم ايها السادة، فقد جاء حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة، ضد ارهاب مرتزقة وشلل الاخوان فى عدد من الجامعات، علامة فارقة فى تاريخ الجامعات المصرية، وصان الجامعات المصرية، من ارهاب طلاب مافيا الاخوان. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 26 ديسمبر 2012، تابع الناس في التلفزيون على الهواء مباشرة، أغرب مهزلة إخوانية استبدادية، ارتكبها قيادي فى جماعة الإخوان الإرهابية، كما هو مبين في رابط مقطع الفيديو المرفق، الذي ترك موضوع حلقة برنامج على قناة ''أوربت''، ودخل في وصلة ردح فاضحة ضد مسئولي البرنامج والقناة، لاعتراضه على عناوين اخبار محلية بثتها القناة، ومطالبته القناة بعدم بث أي أخبار سلبية خلال نظام حكم الإخوان، وهو ما رفضه مقدم البرنامج، كما رفض التدخل الإخوانى فى صميم عمل القناة ومحاولة إخفاء الحقائق عن الشعب وتكميم الأفواه، وتبين مهزلة القيادى الإخوانى بكل جلاء، عن جانبا هاما من منهج نظام حكم الاستبداد الإخواني، وقد نشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مع مقطع فيديو حلقة برنامج وصلة ردح القيادى الإخوانى، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ كشفت المشاجرة الكلامية الحامية الحادة التي نشبت على الهواء مباشرة مساء اليوم الأربعاء 26 ديسمبر 2012، بين القيادي الإخواني الدكتور حمدي حسن، والإعلامي جمال عنايت، مقدم برنامج ''على الهواء''، على قناة ''أوربت''، خلال مداخلة تليفونية، عن منهج جماعة الاخوان الاستبدادى ضد حرية الصحافة والإعلام والفكر والرأي ومحاولة تكميم الأفواه، لعدم كشف سلبيات نظام حكمهم الاستبدادي القائم، كأنما لم يكتفوا فى دستورهم الباطل لولاية الفقيه، بتقييد حرية الصحافة والإعلام وباستمرار الحبس فى قضايا الرأى المعروفة بجرائم النشر، وكانت حلقة قناة ''اوربت'' تتناول رائ المتحدثين فى خطاب الرئيس الإخوانى محمد مرسى، بمناسبة إعلان نتيجة الاستفتاء ''المزور'' على دستور الاخوان ''الباطل''، وبعد عناوين نشرة إخبارية محلية سريعة من الاعلامى جمال عنايت عن آخر أحداث الساعة، وجه سؤالا عن موضوع الحلقة للقيادى الاخوانى، وفوجئ الاعلامي عنايت بالقيادى الاخوانى يحتج ضد عناوين النشرة الاخبارية المحلية لقناة ''أوربت'' البعيدة اصلا عن موضوع البرنامج، بدعوى أنها كلها سلبية وتخيف وتطفش المستثمرين، وطالب القيادى الاخوانى من قناة ''اوربت'' بنشر الاخبار الجيدة والحسنة فقط، وتقمص القيادى الاخوانى شخصية محضر محكمة الحاكم المستبد، وحاول تحديد أسلوب عمل الصحفيين والإعلاميين وقناة ''أوربت'' والاخبار التى يجب ان يتم نشرها وبثها والتى لا يجب ان يتم نشرها وبثها، وزعم القيادى الاخوانى فى نهاية وصلة ردحة، بان خطاب مرسى كان خطاب رجل دولة ينبأ بالامل، ورفض الاعلامى عنايت دروس القيادى الاخوانى، مؤكدا لة بانة يعرف شغلة كويس وليس فى حاجة لتوجية من اى كائن وان عناوين الاخبار التى قام ببثها اخبارا حدثت فى مصر بالفعل وستظهر فى جميع صحف اليوم التالى، ومؤكدا للقيادى الاخوانى الثائر، قائلا لة بان طريقتكم فى معالجة الامور خاطئة الى حد تكفيركم المختلفين معكم ورفضكم مطالب الشعب والمعارضة ومحاولتكم تكميم الصحافة والاعلام لمنعها من نشر الحقائق الموجودة واخرها اعتراضة على نشر اخبار محلية لا تعجب جماعتة وتغاضيكم عن محاصرة ميليشيات تابعة للاحزاب الدينية مدينة الانتاج الاعلامى الموجود فيها عشرات القنوات الفضائية لاكثر من شهرين وتهربكم من التحاور مع زعماء وقيادات المعارضة الرئيسية، ونصح الاعلامى عنايت القيادى الاخوانى قائلا لة بانة بدلاً من ان تضعوا التراب تحت السجادة الافضل ان نعمل معا لنزيل التراب الذى وضعتوة تحت السجادة، لقد كانت المداخلة الهاتفية العقيمة للقيادى الاخوانى مهزلة تهريجية تكشف عن سطحية واستبدادية منهج شركة ''الاخوان وشركاة''، وكان خطأ الاعلامى عنايت خلالها بانة لم يقول للقيادى الاخوانى ''وانت مالك انت ومال عشيرتك وبجاحتك بنشرة اخبار القناة''، وترك القيادى الاخوانى يحول موضوع البرنامج الى وصلة ردح متدنية لحساب عشيرتة الاخوانية. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الجمعة 30 ديسمبر 2016، تصاعد الرفض الشعبي، ضد موافقة الحكومة الرئاسية على اتفاقية عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية باعادة ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية وتسليم جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ تصاعد الرفض الشعبي، ضد إعلان مجلس الوزراء المصري، فى بيان أصدره أمس الخميس 29 ديسمبر، بما اسماه : ''الموافقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع المملكة''، الذي يتم بموجبه انتقال جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة السعودية، واحالته الى مجلس النواب، رغم توقيع الحكومة على الاتفاق في 18 أبريل الماضي، وأكد فقهاء الدستور وخبراء القانون فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام، اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2016، بان السلطة التنفيذية لم تكتفي بعدم تنفيذها للأحكام القضائية الصادرة بعدم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وقيامها بالطعن ضدها، و سارعت بالإعلان الباطل عن ما اسمته ''الموافقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع المملكة''، رغم سابق موافقتها عليه فى شهر ابريل 2016، وصدور أحكام ببطلانه، واحالتها الاتفاق الى مجلس النواب، دون انتظار حكم المحكمة الإدارية العليا النهائى فى القضية، ومحاولة خلق أزمة دستورية بين السلطات، للجوء للمحكمة الدستورية، وتعطيل الحكم النهائى فى القضية، واختلاق قضية فرعية أمام محكمة الأمور المستعجلة لاعاقة مسار القضية الاساسية، واغتصاب الحكومة سلطة رئيس الجمهورية بعرض الاتفاق على مجلس النواب لمناقشته، وبلا شك يعد تدخل السلطة السافر بفرمان حكومى جائر لمحاولة التأثير فى سير دعوى قضائية منظورة أمام القضاء ضد هذا الفرمان الحكومى الجائر، سقطة سلطوية فاضحة، وكان أفضل للسلطة انتظار حكم القضاء ضد فرمانها، والخضوع للحكم، حتى اذا جاء مؤيدا للأحكام القضائية الصادرة سابقا وقضت بعدم التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، بدلا من مساعى استباق وتقويض احكام القضاء باجراءات باطلة. ]''.
