السيد قشطة و لهطة القشطة
الجمعة، 8 فبراير 2019
الحوار الشهير حول تدهور حقوق الإنسان فى مصر
السيد قشطة و لهطة القشطة
مخاطر الزج بالجيش فى الحياة السياسية المدنية بدستور السيسى على مصر وشعبها
تساؤلات هامة بعد إعلان مشروع دستور السيسى الباطل بعسكرة مصر ونشر الاستبداد. هل تم استطلاع رأي الجيش مسبقا فى الزج بالجيش وسط غمار الحياة السياسية المدنية ؟. وتوسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية ؟. وهل سيغير الجيش وفق ذلك من عقيدته العسكرية ؟. حتى يستطيع القيام بالمهمة السياسية المدنية الجديدة التي تضعه في اشتباك يومي بالسلاح مع الأطراف السياسية داخل مصر بدلا من حماية حدودها ؟. وهل لم يتم احتساب فشل تلك التجربة مسبقا منذ منتصف خمسينات وحتى قبل نهاية عام 1970 ؟. نتيجة الزج بالجيش وسط غمار الحياة السياسية المدنية ؟. وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ؟. و تكدس السجون الحربية بالمعتقلين السياسيين المدنيين ؟. وخراب مصر ؟. وضياع شعبها ؟. ووقوع هزيمة 1967 ؟.
الخميس، 7 فبراير 2019
لا يبرأ الحكام الطغاة من ذنب الشعوب
ربما الماء يروب
ربما يُحمَل زيت في الثقوب
ربما شمس الضحى
تشرق من صوب الغروب
ربما يبرأ ابليس من الذنب
فيعفو عنه غفار الذنوب
انما لا يبرأ الحكام
في كل بلاد العرب
من ذنب الشعوب
.
الشاعر العراقي/ أحمد مطر
عمرو موسى: مدة الرئاسة غير قابلة للتعديل ولا يجب المساس بالدستور
العاشرة مساء في 18/12/2017| عمرو موسى: مدة الرئاسة غير قابلة للتعديل ولا يجب المساس بالدستور. بعد قيام جمعية وطنية من كل فئات وطوائف وقوميات ومؤسسات ونقابات الشعب بوضع دستور ديمقراطي للشعب عام 2014. يترجم إرادة الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو. يأتى الرئيس الجنرال عبدالفتاح السيسى. قبل نهاية مدته الثانية والأخيرة. بعد ان تمسكن حتى يتمكن. بدهس دستور الشعب. الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. بنعاله. وتقويض المواد الديمقراطية فيه. ووضع دستور السيسى الاستبدادى مكانة. قام فيه بتوريث الحكم لنفسه. وورثته من بعده الى الابد. وتحويل مصر الى عزبة لرئيس الجمهورية ووراثته من الجنرالات. ودولة عسكرية فاشية. من خلال توسيع تدخل الجيش فى الحياة المدنية والسياسية. وإنهاء مدنية الدولة. وتعميم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عبر محاكمة المشاركين فى اى مظاهرة سلمية امام مبنى حكومى يقف أمامها عسكري أمام محاكم عسكرية. وتأميم المحكمة الدستورية العليا ونصب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها. لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له او برلمانية لحزبه الاستخباراتى المصطنع او اى قوانين استبدادية يصدرها. فى ظل وجود مادة فى دستور الشعب الصادر عام 2014 تحمل رقم 226 محصنة تحذر تماما من توريث الحكم عبر التلاعب باى عبارات إنشائية فى مدد ترشح رئيس الجمهورية. أو نشر الاستبداد. أو تقويض الحريات. و انتهاك استقلال القضاء. وتنصيب نفسه القائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه. مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى. ضد خصومه ومعارضيه. و إسقاط اى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضدة وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه. وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والهيئات القضائية والقائم بتعيين قيادتها. وتكريس انتهاك استقلال القضاء. وتقنين الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة. واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين وليس بالانتخاب لضمان فرض وريثه من بعده. والذي غالبا ما يكون جنرالا مثله. كأنما لفرض حكم العسكر على شعب مصر الى الابد. بدليل النص فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى الذى يمكن العسكر من حكم مصر للأبد. والمفترض دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب من تلاعب السيسى بعد ان اقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه. وليس حماية دستور السيسى العسكرى الباطل من الشعب. وتقويض الحريات العامة. والديمقراطية. والتداول السلمى للسلطة. ونشر طغيان الظالمة ضد اسيادهم الشعب. بالمخالفة لدستور الشعب الذي يسعى السيسي واعوانه الى هدمة وإقامة دستور يقنن حكم العسكر مكانة. واعادة السيسى مجلس الشورى الذي رفضه الشعب بكل مساوئه خاصة مع تعيين ثلث أعضائه بمعرفة رئيس الجمهورية تحت مسمى مجلس الشيوخ. ولن يركع الشعب فى التراب أمام المؤامرة الدنيئة ضدة ولن يرضى بالخضوع للذل والهوان والرق والاستعباد وحكم عبادة الأصنام. وان غدا لناظرة قريب.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)