كيف بالله عليكم أيها الناس يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قانون بمرسوم جمهورى باطل ينصب من نفسه فيه رئيسا اعلى لهيئة الرقابة الادارية والقائم على عزل وتعيين قياداتها. رغم أنها من أهم صلاحياتها رصد أخطاء الرئيس السيسى وحكومته و وزرائه وكبار المسؤولين في نظامه. ولم يكتفى السيسى بذلك ونصب نفسه بقوانين باطلة الرئيس الأعلى للقضاء والجامعات والصحافة والإعلام. ويسعى لتنصيب نفسه في دستورة الباطل رئيسا مدى الحياة لمصر ورئيس اعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية وعسكرة مصر ونشر الاستبداد وتقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة.
الجمعة، 8 مارس 2019
هيئة الرقابة الإدارية بين يدى السيسي ... لمحاربة الفساد أو لحماية نظامه
كيف بالله عليكم أيها الناس يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قانون بمرسوم جمهورى باطل ينصب من نفسه فيه رئيسا اعلى لهيئة الرقابة الادارية والقائم على عزل وتعيين قياداتها. رغم أنها من أهم صلاحياتها رصد أخطاء الرئيس السيسى وحكومته و وزرائه وكبار المسؤولين في نظامه. ولم يكتفى السيسى بذلك ونصب نفسه بقوانين باطلة الرئيس الأعلى للقضاء والجامعات والصحافة والإعلام. ويسعى لتنصيب نفسه في دستورة الباطل رئيسا مدى الحياة لمصر ورئيس اعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية وعسكرة مصر ونشر الاستبداد وتقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة.
يوم القبض على قائد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى وضباط وأفراد الكمين خلال قيامهم بتعذيبى بعد حصولهم على مبلغ رشوة منى
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاحد 8 مارس 2015. نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه واقعة إلقاء القبض على ضباط وأفراد نقطة شرطة كمين طريق السويس / القاهرة الصحراوى, خلال قيامهم بتعذيبى واستخدام القسوة ضدى بعد حصولهم على مبلغ رشوة منى, وجاء المقال على الوجة التالى. ''[ تعد واقعة القبض على ضباط وأفراد نقطة شرطة كمين طريق السويس / القاهرة الصحراوى, اثناء قيامهم بتعذيبى واستخدام القسوة ضدى بعد حصولهم على مبلغ رشوة منى, من بين أصعب اللحظات العديدة التي انقذنى وانصفني فيها الله سبحانه وتعالى, بعد أن تعرضت للموت المحقق خلال الواقعة مرتين, الأولى عندما اكتشف ضباط وأفراد نقطة شرطة الكمين متأخرين قيامى بتوثيق حصولهم على مبلغ الرشوة منى باستخدام أجهزة تسجيل دقيقة, وقيامهم بضربى وتعذيبى بكعوب مسدساتهم و اسلحتهم الالية, والثانية عندما اقتحم ضباط مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية مبنى نقطة شرطة الكمين وهم شاهرين أسلحتهم أثناء قيام ضباط وأفراد نقطة شرطة الكمين بضربى وتعذيبى, وكنت ملقى على الأرض لحظتها وسط بركة من الدماء تنزف من رأسي ووجهي وانفي وفمى من جراء ضربى وتعذيبى, ووجدت نفسي بين نارين, نار اسلحة قوة نقطة شرطة الكمين المكونة من ضابطين شرطة برتبة رائد وامين شرطة ومخبر سرى بدرجة رقيب بمسدساتهم و4 جنود باسلحتهم الالية, كانوا فوق راسى فى أقصى الحجرة, ونار أسلحة قوة ضباط مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية المكونة من 7 ضباط شرطة بمسدساتهم كانوا عند مدخل باب الحجرة, و12 أمين شرطة بمباحث الأموال العامة بمسدساتهم حاصروا مبنى نقطة الشرطة من الخارج, وكنت قبل هذه الأحداث الدرامية بحوالى 48 ساعة قد تقدمت ببلاغ الى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية أكدت فيه قيام ضباط وأفراد نقطة شرطة الكمين بإنزالى من الأتوبيس الذى كنت متوجها فيه من السويس الى القاهرة, وتلفيق محضرين ضدى, ومطالبتهم مبلغ رشوة الف جنية منى نظير تمزيق المحضرين واعادة حقيبة صغيرة ملكى بداخلها مجموعة نظارات شمسية وبصرية, ولم يعلموا عملي كمراسل فى مدينة السويس لجريدة يومية سياسية معارضة منذ سنوات طويلة, الا بعد فوات الاوان وضبطهم فى الواقعة التى حدثت يوم 9 مارس عام 1999, وصرخ اللواء محسن اليمانى بقسم مكافحة الرشوة واستغلال النفوذ بمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية حينها, مطالبا من ضباط وأفراد نقطة شرطة الكمين القاء اسلحتهم ورفع أيديهم وتسليم انفسهم بدون اى مقاومة, وتوجهت ببصرى وانا ملقى وسط دمائى على الأرض, نحو قوة نقطة شرطة الكمين لا تبين ردهم, مع يقينى بوقوع مذبحة ساكون احد ضحاياها, فى حالة مقاومة قوة شرطة نقطة الكمين لقوة شرطة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية, وكانت الساعة حوالي الثامنة مساءا, وخيم على المكان للحظات سكونا رهيبا لم يسمع خلالة سوى اصوات السيارات العابرة على الطريق, إلا أنه سرعان ما انهارت قوة نقطة الشرطة وألقوا أسلحتهم على الأرض ورفعوا أيديهم وأعلنوا استسلامهم, وتم وضع القيود الحديدية فى ايدي ضباط وأفراد نقطة شرطة الكمين وتجاهل الجنود, وإحالتهم لنيابة امن الدولة العليا فى مصر الجديدة التى امرت بعد تحقيقها معهم وسماعها التسجيلات التى تمت باذنها وتوثق حصولهم على الرشوة وشهادة ضباط مباحث الأموال العامة, بحبسهم 15 يوم على ذمة التحقيق بتهمة الرشوة والتعذيب واستخدام القسوة, فى حين تم نقلى الى مستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة مصابا بإصابات جسيمة, وأعلن المستشار رجاء العربى النئب العام حينها فى مؤتمر صحفى لاحقا احالة قائد نقطة شرطة الكمين وهو ضابط شرطة برتبة رائد يحمل وسام الجمهورية من الطبقة الاولى عن قيامه قبلها بسنوات بقتل اثنين إرهابيين من الارهابيين الاربعة الذين قاموا بارتكاب مذبحة الاقصر, وامين ورقيب شرطة الى محكمة جنايات أمن الدولة العليا محبوسين, فى حين تحول رائد شرطة آخر كان من بين الموجودين فى نقطة شرطة الكمين خلال حدوث الواقعة, الى شاهد إثبات ضد زملائه نظير عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده, وقضت محكمة امن الدولة العليا لاحقا ضد قائد كمين الشرطة وأمين ومخبر الشرطة بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع تغريمهم وعزلهم من وظائفهم. ]''.
أول مأذونة شرعية في محافظة أسوان ''نوبية''
شهدت احدى القرى النوبية في محافظة أسوان، أول عقد زواج شرعي تقوم به ''أول مأذونة شرعية فى أسوان''، وهي امرأة نوبية، ووصفت هيئة الأمم المتحدة في تقرير نشرته أول أمس الأربعاء 6 مارس 2019، الأمر: ''بأنه يبين تصدى المرأة النوبية للأدوار النمطية للجنسين، وجهادها حتى حصلت على رخصة العمل كمأذونة شرعية، لتضييق الفجوة وتحقيق المساواة بين الجنسين، بعد أن ظل هذا المجال حكرا على الرجال منذ عقود، لكن المراة النوبية جاهدت بإرادتها ومساعدة أهل بلدتها حتى استطاعت أن تخترق هذا المجال لتصبح أول مأذونة بمحافظة أسوان عقب إعلان نجاحها في المسابقة التي تقدمت لها''،
وقالت بطلة القصة واسمها أم كلثوم محمد يونس، حاصلة على ليسانس دار العلوم من جامعة القاهرة، خلال قيامها بعقد مراسم عقد قران في أحد مساجد قرية نوبية غرب أسوان: "السعادة تغمرني، لأنني أول نوبية من غرب أسوان تصبح مأذونة. وأنا أتباهى بـ شباب غرب اسوان الكرام الذين دعموني ووقفوا معي، وكما رأيتم، فإن الحاضرين في هذا المسجد كلهم من الرجال، وطبيعي أن يكون بينهم معارضون ومؤيدون، ورأيت بالفعل أن المؤيدين ذكروا حسنات كثيرة، دون مساوئ، فيما يتعلق بشخصيتي".
وقال الشيخ خضر الذي يعمل مأذونا بمحافظة أسوان: "نقول لها أهلا وسهلا بك؛ ومرحبا بك زميلةً لنا، ونحن على أشد الاستعداد لتقديم أي نصيحة حول هذ المهنة، وتقديم أي مساعدة لها في أي مناسبة طيبة في غرب أسوان. ولن نتأخر عنها بفضل الرحمن وسنقدم لها يد العون والمساعدة".
وعبر أهالي القرية النوبية عن سعادتهم قائلين: "في هذه الليلة، دخلت مصر التاريخ بالسيدة أم كلثوم، وهي سيدة محترمة وهى بشرة خير ونحن سعداء بها. وهو شيء وشعور لا يقاس. ونحمد الله أن هذا هو أول عرس تعقد قرانه السيدة أم كلثوم ونتمنى أن يوفقها الله في منصبها ويوفق العروس والعريس، والجميع".
يوم اعتراف نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى ببعض التجاوزات الأمنية القمعية ضد المصريين
فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الخميس 8 مارس 2018، اعترف نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، ببعض التجاوزات الأمنية القمعية ضد المصريين، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الاعترافات، وجاء المقال على الوجة التالى: ''كشف التقرير المُقدم من الحكومة المصرية، إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتناقلته وسائل الإعلام، اليوم الخميس 8 مارس 2018، عن محاكمة عدد (72) من ضباط وأفراد الشرطة جنائيا، خلال فترة 3 سنوات، بداية من عام 2014، مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام منصبه، و حتى عام 2017، في وقائع أبرزها (التعذيب – استعمال قسوة)، وإدانة العديد منهم بأحكام نهائية، فضلا عن محاكمة عدد (31) من ضباط وأفراد الشرطة تأديبيا في تجاوزات فردية لم ترق إلى المساءلة الجنائية، ووصفت حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى في تقريرها نسب هذه الأعداد من التجاوزات الشرطية ضد الناس الغلابة بأنها تعد، ''وفق منظورها''، محدودة للغاية، ''بدعوى ما اسمته''، مقارنةً بأعداد العاملين بهيئة الشرطة وحجم التعاملات اليومية مع الآلاف من المواطنين، وهي سفسطة كلامية إزاء ما يعتبر كارثة قومية مصرية من نظام حكم السيسي ضد المصريين فى مجال حقوق الإنسان، في ظل مقتل العديد من المواطنين الضحايا في هذه القضايا، إن لم يكن معظمهم، من جراء التعذيب واستعمال قسوة، وفشل أي تعديلات شكلية بقانون الشرطة في ضبط الأداء الأمنى، والإخفاق في وقف مسلسل تعذيب وقتل الناس في أقسام الشرطة، كما أن إعداد العاملين في جهاز الشرطة وحجم تعاملاتهم اليومية مع الناس لا يمكن أن تكون حجة من نظام حكم السيسى لتبرير سيل التجاوزات الشرطية وقتل الناس بالتعذيب، وإلا صارت هذه الحجة العجيبة نبراسا لكافة الجهات الحكومية في سوء معاملة ملايين المواطنين المتعاملين معها يوميا، سيرا على درب نظام حكم السيسي وأجهزته القمعية''
''لا لعسكرة مصر وسرقة مصر وشعب مصر ودستور مصر بالباطل''
''لا لعسكرة مصر وسرقة مصر وشعب مصر ودستور مصر بالباطل''
اعرفكم جميعاً ان السجن سور
واعرفكم جميعا ان الفكرة نور
وعمر النور ما يعجز ينزح ألف سور
وعمر السور ما يقدر يحجز بنت حور
واعرفكم جميعا ان الظلم شايخ
واعرفكم جميعا باب السجن خايخ
واعرفكم جميعا ان ما لوش اكره
واعرفكم جميعا انه هايبقى ذكرى
واعرفكم جميعا ان الثورة فكرة
وابشركم جميعاً ان الوعدة بكرة
والنور عندنا وعندكم .. يا حبايب
.
احمد فؤاد نجم
الخميس، 7 مارس 2019
علاء الأسواني: "هل توجد فرصة للتغيير في مصر ..؟"
https://www.dw.com/ar/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%87%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%B5%D8%B1/a-47773611
في مقاله* لـ DW عربية يطرح علاء الأسواني السؤال: "هل توجد فرصة للتغيير في مصر ..؟"
إذا كنت تعيش في دولة ديمقراطية فمن حقك أن تعرف ثروة رئيس الجمهورية ومصادرها و ميزانية أية هيئة حكومية ووجوه إنفاقها. لا يمكن حجب أى معلومات عن المواطنين في دولة ديمقراطية حتى المعلومات العسكرية تناقشها ــ في جلسة سرية ـــ لجنة من البرلمان الذي جاء بانتخابات حقيقية.. في كل الدول الديمقراطية هناك قانون حرية تداول المعلومات
فلسفة هذا القانون أن المواطن أصل الدولة وأنه ينفق عليها من الضرائب التي يدفعها ومن حق دافع الضرائب ان يتأكد أن أمواله يتم إنفاقها على الوجه الصحيح. الشفافية والمراقبة والمحاسبة من أسس النظام الديمقراطي كما أن حياة المواطن أهم ما تحرص عليه الدولة ونحن نرى أن قتل مواطن واحد (حتى لو كان جنديا محاربا) في دولة ديمقراطية أمر جلل تتم محاسبة المسؤول عنه أما عندنا نحن المصريين فإن الحالة مختلفة. منذ أن بدأ الحكم العسكري عام 1952 ونحن لا نعرف الا ما يريدنا الديكتاتور أن نعرفه. لم يعرف المصريون مثلا ان عبد الناصر كان يسمح للسفن الإسرائيلية بالمرور في خليج العقبة لمدة عشرة أعوام منذ عام 1956، وبعد مرور عقود على هزيمة 1967 المنكرة لم يتم تحقيق جاد في الأسباب التي أدت إليها ولم يتم تحقيق جاد في الجيش لتحديد المسؤول عن الثغرة وحصار الجيش الثالث المصري في عام 1973. كما أن موت المواطنين من الاهمال في السجون والمستشفيات أو قتلهم في حوادث القطارات وانهيار العقارات يعتبر في مصر حادثا مؤسفا عاديا لا تتوقف عنه الدولة كثيرا.
الناخبون هم الذين يمنحون السلطة للرئيس في الدولة الديمقراطية وهم يستطيعون إقالته في أي لحظة، ولذلك فهو يحرص على ارضائهم أما الديكتاتور الذى يتولى السلطة بانتخابات مزورة ويحافظ على السلطة بقمع المعارضين فهو لايحتاج إلى المواطنين ولا يعبأ بهم اطلاقا. هذا المعنى المؤسف ظهر بوضوح في المأساة التي حدثت منذ أيام في محطة مصر عندما اصطدم جرار بالرصيف وانفجر مخزن الوقود فقتل وأصاب عشرات الأبرياء.
برغم المحاولات المستميتة من اعلام المخابرات من أجل تبرئة السيسي من دماء الضحايا الا أن الغضب قد ساد المجتمع بكل طوائفه. هاهو السيسي الذي أنفق المليارات على تفريعة قناة السويس فلم تحقق ايرادات تذكر والذي أنفق المليارات على مدينته الجديدة التي لا يعرف أحد معناها أو جدواها، السيسي الذي صرح بأن معظم مشروعاته تتم بدون دراسة جدوى، الذي احتفل منذ أيام بانشاء أكبر كنيسة وأكبر مسجد وأعلى مبنى في افريقيا. مع كل ذلك لم يهتم السيسي بتوفير المال لتجديد القطارات المتهالكة التي تقتل الابرياء بسبب الاهمال والفساد.
لقد تحمل المصريون قمع السيسي وسياساته الاقتصادية النيوليبرالية التي أدت إلى افقارهم وتعاستهم لكنهم يكتشفون الآن انهم قد يموتون بطريقة عبثية مثل ضحايا الجرار في أي لحظة. هل هناك فرصة للتغيير في مصر؟!..الاجابة نعم قاطعة. الناس لا تتحرك من أجل التغيير بمجرد حدوث الظلم ولا بمجرد احساسهم بالظلم لكن ما يدفع الناس للتغيير هو ادراكهم لأسباب الظلم وتصميمهم على ازالتها مهما يكن الثمن.
باستثناء المستفيدين من النظام فان المصريين جميعا مهما كانت درجة تعليمهم أو خلفيتهم الاجتماعية أصبحوا يدركون طبيعة نظام السيسي، ويفهمون انهم لن يستردوا حقوقهم في ظل وجوده حتى المواطن المستقر الذي يفضل الاستقرار على النضال من أجل الحرية، المواطن المستكين المنسحب من الحياة العامة الذي لا يهتم الا بعمله وتربية عياله، سرعان ماخاب أمله تماما في السيسي بسبب موجة الغلاء العاتية التي جعلت حياته مستحيلة وهاهو يدرك أن حياته البائسة قد تنتهي في أي لحظة بحادث عبثي.
ان الغضب الذي ينتاب ملايين المصريين الآن لابد أن نحتويه في عمل منظم هادف حتى لا يتحول إلى طاقة تدمير تدفعنا بعيدا عن أهدافنا المشروعة. السيسي يعلم تماما ان شعبيته قد تآكلت ولذلك فهو يشدد من قبضته القمعية ويريد التعجيل بالتعديلات الدستورية التي ستجعله سلطانا مطلق السلطة على مصر مدى الحياة.
ان معركتنا الحقيقية تبدأ بإسقاط هذه التعديلات الدستورية الباطلة أثناء الاستفتاء عليها. لسنا بالسذاجة التي نتصور بها ان نظام السيسي سينظم استفتاء نزيها. نحن نعلم أن نتائج الاستفتاء سيتم تزويرها قطعا حتى يحصل السيسي على نسبته المفضلة (99 في المائة) لكننا نستطيع أن نعلن رأينا ونسمعه للعالم كله حتى تصبح نتائج الاستفتاء المزورة أضحوكة داخل مصر وخارجها. تصوروا لو أن المصريين في الخارج تجمعوا أمام القنصليات والسفارات ليعلنوا رفضهم للتعديلات.
تصوروا لو أن ملايين المصريين داخل مصر ذهبوا إلى الاستفتاء بشارة او لون موحد لثيابهم (مثل السترات الصفراء في فرنسا) لن يستطيع النظام اعتقال كل هؤلاء ولن يستطيع الدفاع عن نتائجه المزورة بعد ان رأت الدنيا حجم المعارضة للتعديلات.
اننا نستحق تماما ما نطالب به. نستحق الحرية والعدالة والحياة الكريمة. نستحق أن نعبر عن ارائنا بغير أن نعتقل ويتم القاؤنا في السجون وتعذيبنا. نستحق الحد الأدنى للأجور والتأمين الصحي الفعال والتعليم المجاني المحترم لاولادنا. نحن لا نطالب بالتخريب والفوضى..كل ما نطالب به أن يفي الرئيس السيسي بتعهده ويكتفي بثمان سنوات في الحكم ويعطى فرصة للمصريين حتى ينتخبوا رئيسا جديدا يسعى ونسعى معه إلى انتشال بلادنا من الحضيض الذي أوصلها اليه الاستبداد والقمع والفساد. فلنتحد جميعا من أجل إسقاط التعديلات الدستورية الباطلة.
إذا كنت تعيش في دولة ديمقراطية فمن حقك أن تعرف ثروة رئيس الجمهورية ومصادرها و ميزانية أية هيئة حكومية ووجوه إنفاقها. لا يمكن حجب أى معلومات عن المواطنين في دولة ديمقراطية حتى المعلومات العسكرية تناقشها ــ في جلسة سرية ـــ لجنة من البرلمان الذي جاء بانتخابات حقيقية.. في كل الدول الديمقراطية هناك قانون حرية تداول المعلومات
فلسفة هذا القانون أن المواطن أصل الدولة وأنه ينفق عليها من الضرائب التي يدفعها ومن حق دافع الضرائب ان يتأكد أن أمواله يتم إنفاقها على الوجه الصحيح. الشفافية والمراقبة والمحاسبة من أسس النظام الديمقراطي كما أن حياة المواطن أهم ما تحرص عليه الدولة ونحن نرى أن قتل مواطن واحد (حتى لو كان جنديا محاربا) في دولة ديمقراطية أمر جلل تتم محاسبة المسؤول عنه أما عندنا نحن المصريين فإن الحالة مختلفة. منذ أن بدأ الحكم العسكري عام 1952 ونحن لا نعرف الا ما يريدنا الديكتاتور أن نعرفه. لم يعرف المصريون مثلا ان عبد الناصر كان يسمح للسفن الإسرائيلية بالمرور في خليج العقبة لمدة عشرة أعوام منذ عام 1956، وبعد مرور عقود على هزيمة 1967 المنكرة لم يتم تحقيق جاد في الأسباب التي أدت إليها ولم يتم تحقيق جاد في الجيش لتحديد المسؤول عن الثغرة وحصار الجيش الثالث المصري في عام 1973. كما أن موت المواطنين من الاهمال في السجون والمستشفيات أو قتلهم في حوادث القطارات وانهيار العقارات يعتبر في مصر حادثا مؤسفا عاديا لا تتوقف عنه الدولة كثيرا.
الناخبون هم الذين يمنحون السلطة للرئيس في الدولة الديمقراطية وهم يستطيعون إقالته في أي لحظة، ولذلك فهو يحرص على ارضائهم أما الديكتاتور الذى يتولى السلطة بانتخابات مزورة ويحافظ على السلطة بقمع المعارضين فهو لايحتاج إلى المواطنين ولا يعبأ بهم اطلاقا. هذا المعنى المؤسف ظهر بوضوح في المأساة التي حدثت منذ أيام في محطة مصر عندما اصطدم جرار بالرصيف وانفجر مخزن الوقود فقتل وأصاب عشرات الأبرياء.
برغم المحاولات المستميتة من اعلام المخابرات من أجل تبرئة السيسي من دماء الضحايا الا أن الغضب قد ساد المجتمع بكل طوائفه. هاهو السيسي الذي أنفق المليارات على تفريعة قناة السويس فلم تحقق ايرادات تذكر والذي أنفق المليارات على مدينته الجديدة التي لا يعرف أحد معناها أو جدواها، السيسي الذي صرح بأن معظم مشروعاته تتم بدون دراسة جدوى، الذي احتفل منذ أيام بانشاء أكبر كنيسة وأكبر مسجد وأعلى مبنى في افريقيا. مع كل ذلك لم يهتم السيسي بتوفير المال لتجديد القطارات المتهالكة التي تقتل الابرياء بسبب الاهمال والفساد.
لقد تحمل المصريون قمع السيسي وسياساته الاقتصادية النيوليبرالية التي أدت إلى افقارهم وتعاستهم لكنهم يكتشفون الآن انهم قد يموتون بطريقة عبثية مثل ضحايا الجرار في أي لحظة. هل هناك فرصة للتغيير في مصر؟!..الاجابة نعم قاطعة. الناس لا تتحرك من أجل التغيير بمجرد حدوث الظلم ولا بمجرد احساسهم بالظلم لكن ما يدفع الناس للتغيير هو ادراكهم لأسباب الظلم وتصميمهم على ازالتها مهما يكن الثمن.
باستثناء المستفيدين من النظام فان المصريين جميعا مهما كانت درجة تعليمهم أو خلفيتهم الاجتماعية أصبحوا يدركون طبيعة نظام السيسي، ويفهمون انهم لن يستردوا حقوقهم في ظل وجوده حتى المواطن المستقر الذي يفضل الاستقرار على النضال من أجل الحرية، المواطن المستكين المنسحب من الحياة العامة الذي لا يهتم الا بعمله وتربية عياله، سرعان ماخاب أمله تماما في السيسي بسبب موجة الغلاء العاتية التي جعلت حياته مستحيلة وهاهو يدرك أن حياته البائسة قد تنتهي في أي لحظة بحادث عبثي.
ان الغضب الذي ينتاب ملايين المصريين الآن لابد أن نحتويه في عمل منظم هادف حتى لا يتحول إلى طاقة تدمير تدفعنا بعيدا عن أهدافنا المشروعة. السيسي يعلم تماما ان شعبيته قد تآكلت ولذلك فهو يشدد من قبضته القمعية ويريد التعجيل بالتعديلات الدستورية التي ستجعله سلطانا مطلق السلطة على مصر مدى الحياة.
ان معركتنا الحقيقية تبدأ بإسقاط هذه التعديلات الدستورية الباطلة أثناء الاستفتاء عليها. لسنا بالسذاجة التي نتصور بها ان نظام السيسي سينظم استفتاء نزيها. نحن نعلم أن نتائج الاستفتاء سيتم تزويرها قطعا حتى يحصل السيسي على نسبته المفضلة (99 في المائة) لكننا نستطيع أن نعلن رأينا ونسمعه للعالم كله حتى تصبح نتائج الاستفتاء المزورة أضحوكة داخل مصر وخارجها. تصوروا لو أن المصريين في الخارج تجمعوا أمام القنصليات والسفارات ليعلنوا رفضهم للتعديلات.
تصوروا لو أن ملايين المصريين داخل مصر ذهبوا إلى الاستفتاء بشارة او لون موحد لثيابهم (مثل السترات الصفراء في فرنسا) لن يستطيع النظام اعتقال كل هؤلاء ولن يستطيع الدفاع عن نتائجه المزورة بعد ان رأت الدنيا حجم المعارضة للتعديلات.
اننا نستحق تماما ما نطالب به. نستحق الحرية والعدالة والحياة الكريمة. نستحق أن نعبر عن ارائنا بغير أن نعتقل ويتم القاؤنا في السجون وتعذيبنا. نستحق الحد الأدنى للأجور والتأمين الصحي الفعال والتعليم المجاني المحترم لاولادنا. نحن لا نطالب بالتخريب والفوضى..كل ما نطالب به أن يفي الرئيس السيسي بتعهده ويكتفي بثمان سنوات في الحكم ويعطى فرصة للمصريين حتى ينتخبوا رئيسا جديدا يسعى ونسعى معه إلى انتشال بلادنا من الحضيض الذي أوصلها اليه الاستبداد والقمع والفساد. فلنتحد جميعا من أجل إسقاط التعديلات الدستورية الباطلة.
الثلاثاء، 5 مارس 2019
عاشت مصر و يسقط الطاغية ... مقطع فيديو يرصد احد أحداث ثورة 25 يناير 2011
مقطع الفيديو يرصد احد أحداث ثورة 25 يناير 2011
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)