الاستبداد هنا فى تقنين مادة مؤقتة تجيز محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية ليس فقط فى جعلها ابدية بل تمتد لتشمل توسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية عبر عبارة ما يسمى الاعتداء على منشاءات تحرسها القوات المسلحة. اى ان مجرد مظاهرة سلمية امام مبنى حكومى يقف امامة عسكرى جيش واحد او تواجد خيمة عسكرية بالمكان يكفى لمحاكمة مئات الناس المتظاهرين بالجملة امام محاكم عسكرية فى دستور السيسى العسكرى الاستبدادى الباطل.
لا لدستور السيسى للتوريث ونظام حكم العسكر
الاستبداد هنا تقييد دور قضاء مجلس الدولة فى مراجعة القوانين خاصة مشروعات العقود التى تكون الدولة او احد هيئاتها طرفا فيها.
لا لدستور السيسى للتوريث ونظام حكم العسكر
الاستبداد هنا تأميم السيسى المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها، فى تدخل وانتهاكا صارخا لاستقلال القضاء وبوهم ضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له او برلمانية لحزبه الاستخباراتى المصطنع المحسوب علية او اى قوانين استبدادية يصدرها.
لا لدستور السيسى للتوريث ونظام حكم العسكر
الاستبداد هنا تنصيب السيسى من نفسه القائم بتعيين النائب العام بدلا من المجلس الاعلى للقضاء كانما لضمان تحريكه، مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى، ضد خصومه ومعارضيه، و إسقاط اى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضدة وضد حكومته ووزراء حكومته وضباط وافراد وزارة داخليتة.
لا لدستور السيسى للتوريث ونظام حكم العسكر
الاستبداد هنا تنصيب السيسى من نفسه الرئيس الاعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية والقائم على تعيين قيادتها بدلا من انتخابهم بالاقدامية بمعرفة جمعياتهم العمومية فى تدخل صارخا فى شئون القضاء وانتهاكا لاستقلالة بعد تنصيب السيسى من نفسة الحاكم والقاضى وقيامة بالجمع بين سلطات المؤسسات فكيف اذن سوف يتحقق العدل.
لا لدستور السيسى للتوريث ونظام حكم العسكر
الاستبداد هنا توريث السيسى منصب رئيس الجمهورية بالباطل الى خليفه السيسى الذي يقع عليه الاختيار من اعوانة، عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين بمعرفة رئيس الجمهورية.
لا لدستور السيسى للتوريث ونظام حكم العسكر
الاستبداد هنا توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل للجنرال السيسي، عن طريق فرض ما اسماه ''مادة انتقالية'' تبيح استمرار ترشح السيسى فترتين رئاسيتين جديدتين بالاضافة للمادة التى تزيد فترة الرئاسة الى 6 سنوات رغم ان دستور 2014 لم يبيح لمجلس النواب استحداث مواد دستورية تحت اى مسمى ومنعت المادة رقم 226 في دستور 2014 المحصنة تماما من توريث الحكم. او تقويض الحريات العامة والديمقراطية سواء عبر التلاعب. اوا لتحايل. اوالالتفاف. مثل المادة الانتقالية المزعومة فى ''دستور السيسى'' الباطل.
لا لدستور السيسى للتوريث ونظام حكم العسكر
