الاستبداد هنا تكريس السيسى مادة عسكرية استبدادية ''انتقالية'' تنتهك الحياة السياسية المدنية لكونها تحرم رئيس الجمهورية من اقالة او تعيين وزير الدفاع بدون موافقة اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة، و اعتبارها مادة عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها وقياداتها الوطنية، وتقييد حق أصيل لرئيس الجمهورية المنتخب، خاصة إذا جاء من خلفية مدنية شعبية وتجعل اهم قراراتة تحت وصاية الجيش.
لا لدستور السيسى للتوريث ونظام حكم العسكر
الاستبداد هنا فى تقنين مادة مؤقتة تجيز محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية ليس فقط فى جعلها ابدية بل تمتد لتشمل توسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية عبر عبارة ما يسمى الاعتداء على منشاءات تحرسها القوات المسلحة. اى ان مجرد مظاهرة سلمية امام مبنى حكومى يقف امامة عسكرى جيش واحد او تواجد خيمة عسكرية بالمكان يكفى لمحاكمة مئات الناس المتظاهرين بالجملة امام محاكم عسكرية فى دستور السيسى العسكرى الاستبدادى الباطل.
لا لدستور السيسى للتوريث ونظام حكم العسكر
الاستبداد هنا تقييد دور قضاء مجلس الدولة فى مراجعة القوانين خاصة مشروعات العقود التى تكون الدولة او احد هيئاتها طرفا فيها.
لا لدستور السيسى للتوريث ونظام حكم العسكر
الاستبداد هنا تأميم السيسى المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها، فى تدخل وانتهاكا صارخا لاستقلال القضاء وبوهم ضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له او برلمانية لحزبه الاستخباراتى المصطنع المحسوب علية او اى قوانين استبدادية يصدرها.
لا لدستور السيسى للتوريث ونظام حكم العسكر
الاستبداد هنا تنصيب السيسى من نفسه القائم بتعيين النائب العام بدلا من المجلس الاعلى للقضاء كانما لضمان تحريكه، مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى، ضد خصومه ومعارضيه، و إسقاط اى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضدة وضد حكومته ووزراء حكومته وضباط وافراد وزارة داخليتة.
لا لدستور السيسى للتوريث ونظام حكم العسكر
الاستبداد هنا تنصيب السيسى من نفسه الرئيس الاعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية والقائم على تعيين قيادتها بدلا من انتخابهم بالاقدامية بمعرفة جمعياتهم العمومية فى تدخل صارخا فى شئون القضاء وانتهاكا لاستقلالة بعد تنصيب السيسى من نفسة الحاكم والقاضى وقيامة بالجمع بين سلطات المؤسسات فكيف اذن سوف يتحقق العدل.
لا لدستور السيسى للتوريث ونظام حكم العسكر
الاستبداد هنا توريث السيسى منصب رئيس الجمهورية بالباطل الى خليفه السيسى الذي يقع عليه الاختيار من اعوانة، عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين بمعرفة رئيس الجمهورية.
لا لدستور السيسى للتوريث ونظام حكم العسكر
